تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۸  ، 
شناسه خبر : ۲۳۱۰۷۸
اشاره: اگر‌‌‌چه بحث سیاست و روابط خارجی به دستگاه دیپلماسی و منظومه سیاسی قدرت مربوط است، ولی این دو مبحث از لحاظ تئوریک با یکدیگر متفاوت‌اند. «روابط خارجی شامل آن دسته از روابط می‌شود که به عنوان امری رسمی، ابتکار آن با حکومتها بوده و توسط آنها هدایت می‌شود، در حالی که سیاست خارجی را باید مجموعه‌ای از اهداف، جهت‌گیری‌ها، روش‌ها و ابزارها در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین‌المللی به منظور دستیابی به منافع ملی دنبال می‌کند. سیاست خارجی در نهایت این هدف را دنبال می‌کند بر رفتار سایر کشورها و نتیجتاً بر کل نظام بین‌المللی اثر بگذارد، ضمن اینکه متقابلاً از محیط خارجی تاثیر می‌پذیرد.» از سوی دیگر در هر نظام سیاسی، قوه مجریه کانون اصلی منظومه تصمیم‌گیری سیاست خارجی است و وظیفه‌اش عبارت است از: 1-‌‌‌ تشخیص منافع ملی، اولویت‌بندی و اجرای آن 2-‌‌‌ تامین نیازهای استعماری، تجاری و نظامی 3-‌‌‌ تامین پرستیژ بین‌المللی 4-‌‌‌‌ ارتقای توانمندی کشور در بسیج سیاسی و اقتصادی و نظامی نیروها بنابراین کارکردهای جهت‌گیری سیاست خارجی، در قالب جلب حمایت و تجهیز مردم سامان می‌گیرد. همچنین در هر نظام سیاسی پویش سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم‌گیری ساختارهای درون نظام شکل می‌گیرد. بدین‌‌‌معنا نقش حکومت و ساختار سیاسی در ارتباط مستقیم و رسمی با یکدیگرند. به رغم اینکه نقش و مسئولیت حکومت نسبت به اتخاذ و اعمال سیاست خارجی بسیار گسترده است، ولی پویش شکل‌گیری سیاست خارجی در درون نظام سیاسی براساس منافع ملی، خواسته‌ها و منافع ساختارهای نظام صورت می‌گیرد. استراتژی خارجی یک کشور شدیداً متاثر از نقش و عملکرد طیف وسیعی از منافع ساختاری است که در تقابل ارزشی و عملی با یکدیگرند در عین حال نقش و میزان تاثیرگذاری نظام بین‌الملل بر سیاست و روابط خارجی کشورها را نمی‌توان نادیده گرفت. به عبارت دیگر میزان و ترکیب وابستگی متقابل موجب بروز نوعی رژیم خاص بین‌المللی شده که ضرورتاً بر رفتار خارجی کشورها تاثیر می‌گذارد. در شرایطی که جهان به لحاظ انقلاب انفورماتیک، اطلاعات، ارتباطات، مالی، تجاری و تکنولوژی بدون مرز شده و اصطلاح جهانی شدن یافتن، بنابراین لازم است که دولت‌ها سیاست و روابط خارجی حوزه‌ها با محیط متغیر بین‌المللی هماهنگ نمایند. «عده‌ای از دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌المللی چون «هانتیگتون»، «فوکویاما»، «کنت والتز»، «والراشتاین» و «رابرت ماکس» بر توزیع مجدد قدرت و تغییر در بافت قدرت به لحاظ اولویت ابعاد نرم قدرت به ابعاد سخت قدرت تاکید دارند و نظام بین‌المللی پس از سال 1992 را بیشتر در قالب جامعه بین‌المللی می‌بینید، ولی برخی دیگر همچون «هالیدی» علی‌رغم نظریه مذکور معتقد است که اگرچه سیستم بین‌المللی وارد قرن 21 شده و تحولاتی چون توزیع مجدد قدرت و تغییر دریافت قدرت به وجود آمده، ولی نوع تفکر دولت‌ها هنوز مربوط به قرن بیستم بوده و مقالات اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی تحت‌الشعاع روابط و گفتمان‌های استراتژیک - نظامی قدرت‌ها فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای است.» با عنایت به این واقعیت که سیاست خارجی دولت آقای خاتمی «دارای گفتمان جدیدی» بوده و این حقیقت را نمی‌توان نادیده گرفت که این سیاست در قالب و چارچوب ژئوپولتیک ایران در منطقه حساس و استراتژیک خلیج‌فارس و خاورمیانه اتخاذ و اجرا شده است این مقاله سیاسی تنش‌زدایی آقای خاتمی را با توجه به مباحث موجود در عرضه نظام و روابط بین‌المللی بررسی می‌کند. بخش سیاسی خارجی

در ارتباط با بررسی سیاست خارجی دولت آقای خاتمی، قید چند پیش‌فرض ضروری به نظر می‌رسد:
1‌‌‌‌. در این مقاله، نگاه به «سیاست خارجی» به عنوان جهت‌گیری خارجی با هدف مطالعه گفتمان، ادراکات و رفتار خارجی است.
‌‌2. از مجموعه واحدهای تدوین و توسعه‌دهنده و شکل‌دهنده پویش سیاست خارجی، «دولت» با هدف قدرت تشخیص منافع و امنیت ملی از سوی آن انتخاب شده است.
‌‌3. دولت در شکل‌گیری پویش سیاست خارجی شدیداً متأثر از نقش و عملکرد طیف وسیعی از منافع ساختارهای داخلی نظام است.
‌‌4. نقش و میزان تاثیرگذاری نظام بین‌المللی بر سیاست و روابط خارجی کشورها را نمی‌توان نادیده گرفت.
سؤال: آیا گفتمان تنش‌زدایی در سیاست خارجی دولت آقای خاتمی به تامین منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجامیده است؟
فرضیه: گفتمان تنش‌زدایی سیاست خارجی دولت آقای خاتمی به تطبیق حوزه محیط پیرامونی امنیتی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین منافع و امنیت ملی نپرداخته است.
تعریف ماهوی و کارکردی تنش‌زدایی
‌‌تاریخ سیاست بین‌الملل پس از پایان جنگ دوم جهانی و در دوران جنگ سرد با تز تنش‌زدایی مواجه بوده است. این تز از اواخر دهه 1950 میلادی به عنوان یک اصطلاح کلیدی برای توضیح و تحلیل حالت تغییریافته و صلح‌آمیز تعارضات شرق و غرب به کار می‌رود. سیاست تنش‌زدایی سعی دارد تا با شناسایی وضع موجود و قبول ضرورت نظم دادن جدید به تعارضات ‌‌غیرنظامی، توازنی صلح‌آمیز در روابط شرق و غرب‌‌‌ از یک‌‌‌سو و در روابط بازیگران اصلی نظام بین‌الملل و کشورهای جهان اسلام از سوی دیگر برقرار نماید.
تنش‌زدایی به عنوان مهمترین اصل در سیاست و روابط بین‌المللی با توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و نوسازی روانی در ‌‌‌سطح بین‌المللی و فعال کردن دیپلماسی از طریق گفتگوی دوجانبه و چندجانبه امکانپذیر می‌شود. تنش‌زدایی صرفاً تاکتیکی برای ادامه حالت مخاصه جنگ سرد از طریق شورشهای غیرنظامی بوده است از اصول ذیل پیروی می‌کند:
1. پرهیز از درگیری ایدئولوژیک
2‌‌‌. حفظ بازدارندگی‌‌
3. صرف‌نظر کردن از سیاست‌های برتری‌جویانه هژموتیک؛‌‌
4. رد تمامی تلاش‌های اختلاف‌آمیز برای دستیابی یک‌جانبه به امتیازات؛
5. آمادگی برای همزیستی مسالمت‌آمیز در تحمل هر نوع شرایط سخت برای تحقق این ایده‌‌
6. پذیرش کثرت‌گرایی سیاسی و اقتصادی.
‌‌‌سیاست تنش‌زدایی در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 میلادی بویژه پس از بحران موشکی کوبا، از طرف آمریکا مطرح شد. در واقع آگاهی از قدرت فوق‌العاده نظامی شوروی در اوایل دهه 1960 باعث شد که آمریکایی‌ها به چنین سیاستی تن در دهند. هرچند این سیاست در اواخر دهه 1970 و با هجوم ارتش سرخ به افغانستان به مرحله دوم جنگ سرد مبدل شد.
‌‌مبانی سیاست تنش‌زدایی خاتمی
عناصر تنش‌زدایی سیاست خارجی دولت خاتمی عبارت است از:‌‌
1‌‌. پلورالیسم سیاسی و اقتصادی در داخل
2. فرهنگ تساهل و مدارا در امور خارجی‌‌
3. توسعه توازن‌‌
4. تاکید بر فرهنگ مفاهمه و گفتگو
‌‌5. تلاش برای توسعه مناسبات با اتحادیه اروپا‌‌‌
6. تحقق عدالت اجتماعی‌‌
‌‌7. توسعه مناسبات با کشورهای اسلامی‌‌
8. همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی!
‌‌البته لازم به یادآوری است با وجودی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب راهبردی سیاست خارجی را مشخص کرده است، ولی هنوز در مورد ماهیت و عوامل تعیین‌کننده سیاست خارجی میان صاحبنظران و تحلیلگران مسایل ‌‌سیاسی، اجماع نظری حاصل نشده است و هر کس براساس ارزش‌ها و رویکردهای مختلف به ارزیابی متفاوت و گاه ضد و نقیضی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.‌‌
برخی بر ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه داشته‌اند و سیاست خارجی را معلول اصول ‌‌‌بنیادین انقلاب اسلامی می‌دانند. این تحلیل عمدتاً در دوران 10 ساله اول انقلاب رواج داشت. تعدادی دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تابع جغرافیا و تجربه تاریخی می‌دانند و بر این اساس سیاست خارجی موظف به پیروی از الزامات ژئوپولیتیک کشور می‌شود عده‌ای دیگر نیز سیاست خارجی را پروسه‌ای با هدف تامین منافع ملی و جدایی از مبانی ‌ایدئولوژیک انقلاب توصیف می‌کنند.‌‌
بر این اساس، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان به مثابه یک عنصر تک‌‌‌عاملی یا تک‌‌‌‌‌ساختی مورد بررسی ‌‌‌‌قرار داد و باید یک سلسله متغیرها اعم از خاص و عام در شکل‌دهی پویش سیاست خارجی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. از میان عوامل خاص و عام تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران دوران آقای خاتمی، تاثیر محیط پیرامونی امنیتی منطقه‌ای انتخاب شده است.
‌‌‌محیط پیرامونی امنیتی منطقه‌ای و سیاست تنش‌زدایی‌‌‌
الف‌‌‌- سیاست خارجی و محیط پیرامونی
مبانی تئوریک سیستم تابع و رئالیسم ساختارگرا، به تاسی بازیگران از محیط و سیستم اطراف می‌پردازند. به عبارت دیگر این دو تئوری معتقدند که رفتار هر کشوری یک سیستم منطقه‌ای، دقیقاً در راستای شرایط محیطی است!
‌‌منطقه حساس و استراتژیک خلیج‌فارس و موقعیت ممتاز ژئوپولیتیک ایران، مباحث سیاست خارجی کشورمان که در محیط امنیتی این منطقه بسیار حساس و پیچیده می‌سازد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و حضور کشورهای جدید در مرزهای شمالی ژئوپولیتیک ایران و حضور جدی آمریکا پس از شکست عراق در ائتلاف بین‌المللی در منطقه خلیج‌فارس، به ‌‌قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آزمایشهای هسته‌ای هندوستان و پاکستان، اتحاد استراتژیک رژیم صهیونیستی و ترکیه مهمتر از همه تشدید تلاش برخی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی و ‌‌بویژه هسته‌ای و همچنین افزایش قدرت برتر موشکی در منطقه، محیط پیرامونی امنیتی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش متشنج و پیچیده ساخته است.
‌‌‌‌‌‌به عبارت دیگر ساختار ادبیات سیاسی منطقه خلیج‌فارس صرفاً بر واژه مسابقه تسلیحاتی اهتمام دارد. همان‌طور که اشاره شد جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران سیستم تابع، تابع شرایط منطقه‌ای است؛ زیرا با افزایش قدرت ‌‌نظامی و اصل خودیاری دولتهای منطقه، بحث تهدیدات جدی علیه امنیت و منافع ملی کشورمان به صورت جدی ظاهر می‌شود!
ب‌‌‌-‌‌‌ دولت و تشخیص منافع و امنیت ملی‌‌‌
‌‌‌یکی از وظایف اصلی دولت‌ها، شکل‌دهی پویش سیاست خارجی است و مهمترین هدف در پروسه سیاستگذاری خارجی ‌‌‌دستیابی به امنیت ملی است. شاید یکی از علل پیدایش رشته مطالعات امنیت ملی، ابعاد رفتاری دولت‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی برای تامین امنیت ملی باشد. دولت با تدوین و توسعه استراتژی امنیت ملی، بررسی توانایی‌ها برای حفظ ارزش‌های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازند. بر این اساس حفظ و بقای حکومت‌ها در روابط بین‌الملل موجب شده تا بقاء و امنیت ملی کشورها اصل‌ترین هدف سیاست خارجی به شمار آید.
3‌‌ - 4 سیاست خارجی و منافع ساختارهای درونی و نظام‌‌‌
شکل‌گیری پویش سیاست خارجی هر کشوری در حصول به عالی‌ترین هدف یعنی امنیت ملی بودن و این هدف به منزله پاسداری از ارزش‌های داخلی در مقابل تهدیدات جدی خارجی است. بنابراین بین پروسه سیاست خارجی به عنوان تغییر وابسته و تأثیر ساختارها و ارزش‌های داخلی نظام به عنوان متغیرهای مستقل، ارتباط ملی وجود دارد.
د‌‌ر هر نظام سیاسی، فرآیند سیاستگذاری خارجی از توانمندیها و تصمیم‌گیریهای ساختارهای درونی نظام شکل می‌گیرد به عبارتی نقش حکومت و ساختارهای سیاسی در ارتباط مستقیم با هم بودن و شکل‌گیری پویش سیاست خارجی با هدف تأمین امنیت ملی در درون نظام و براساس خواسته‌های ساختاری داخلی نظام انجام می‌گیرد، در این راستا وظیفه اصلی قوه مجریه به مثابه عضو اصلی نظام سیاسی کشور در فرآیند سیاست خارجی، در درجه اول تشخیص منافع کشور و ‌‌اولویت‌بندی آن است که در مقولاتی چون حفظ استقلال و تمامیت ارضی، تأمین نیازهای اقتصادی، کسب حیثیت بین‌المللی و ارتقای توانمندی کشور در بسیج منابع خلاصه می‌شود. و در درجه دوم، ایجاد هماهنگی کامل بین دولت و سایر نهادهای تأثیرگذار در پروسه سیاستگذاری خارجی است.‌‌‌
5- ارزیابی سیاست تنش‌زدایی
‌‌آیا گفتمان تنش‌زدایی سیاست خارجی خاتمی با توجه به فاکتورهای مذکور به تأمین امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران انجامیده است؟‌‌
در پاسخ باید گفت سیاست تنش‌زدایی یک تاکتیک در پارادایم رئالیسم سیاسی قدرت است و این سیاست زمانی مطرح ‌‌می‌شود که محیط منطقه‌ای (بین‌المللی) آمادگی پذیرش شیوه‌های مسالمت‌آمیز و نوسازی روانی منطقه‌ای از طریق گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه را داشته باشد. این در حالی است که سیاست تنش‌زدایی رئالیسم سیاسی قدرت، بستر نهادینه شدن و تحکیم سیاست گفتگوی تمدن‌ها‌‌‌» (به عنوان یک پارادایم ایده‌آلیسی کانتی) دولت خاتمی شده است. این دو ‌‌وجه یا دو طیف از چند جهت با یکدیگر پارادوکس دارد:‌‌
1. سیاست تنش‌زدایی تاکتیکی در راستای رئالیسم سیاست قدرت است، در حالی که در چارچوب جهت‌گیری خارجی دولت آقای خاتمی، تنش‌زدایی ابزاری برای رشد و تعمیق سیاست گفتگوی تمدن‌ها شده است؛
2‌‌. سیاست تنش‌زدایی تاکتیکی از سوی دولت در محیط ناامنی منطقه‌ای و بین‌المللی با توسل به شیوه‌های اعتمادسازی سیاسی، نظامی و امنیتی است، این در حالی است که سیاست گفتگوی تمدن‌های دولت آقای خاتمی فاقد مبانی ‌‌سیاسی، نظام و امنیتی است.‌‌
3. سیاست تنش‌زدایی ابزاری برای حفظ وضع موجود و قبول نظم دادن جدید به تعارضات جنگ سرد (تعارضات غیرنظامی) است، ولی سیاست تنش‌زدایی دولت آقای خاتمی در راستای تحقق سیاست گفتگوی تمدن‌ها برای تغییر وضع موجود اتخاذ ‌‌شده است؛
با عنایت به پارادوکس‌های مذکور و وضعیت خاورمیانه، محیط امنیت منطقه‌ای ایران فاقد پذیرش تز تنش‌زدایی برای تحقق گفتگوی تمدن‌ها، دولت آقای خاتمی است:‌‌‌
‌‌در کالبدشکافی محیط امنیتی منطقه‌ای ایران، تعارضات ارضی و مرکزی و مسابقه شدید تسلیحاتی بویژه خطرات جدی هسته‌ای از سوی پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل محیط پیرامونی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، خطرات جدی ناشی از توسعه‌طلبی ایدئولوژیکی طالبان و قاچاق مواد مخدر، آزمایشهای هسته‌ای هند و پاکستان در مرزهای ژئوپولیتیک شرقی، ادعای امارات در مورد جزایر سه‌گانه، ‌‌حضور جدی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس، خطرات جدی ناشی از سلاح‌های هسته‌ای ‌‌عراق، اتحاد استراتژیک ترکیه رژیم صهیونیستی و نزدیک شدن رژیم صهیونیستی به مرزهای ژئوپولیتیک باختری ایران و پتانسیل‌های بالقوه هسته‌ای در برخی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، حاکی از پیشبرد سیاست تنش‌زدایی جهانی با هدف تقویت اصل خودیاری است.
شاید یکی از علل اتهام ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی به افزایش قدرت نظامی و شرکتی ایران، وجود دوگانگی در سیاست خارجی متمایل به دو طیف «سیاست تنش‌زدایی» و «افزایش قدرت خودیاری نظامی جمهوری اسلامی ایران» باشد. منطقه ‌‌خلیج‌فارس از سال 1992 تاکنون در بستر مسابقه شدید تسلیحات واقع شده است و ایران نیز در راستای تأمین امنیت ملی باید به تقویت قدرت نظامی خود می‌پرداخت، ولی طرح سیاست تنش‌زدایی صرفاً با ایجاد یک پارادوکس در سیاست خارجی، کشورمان را در برد رسانه‌های خبری غربی (دال بر مبدل شدن به تهدید جدی منطقه‌ای) قرار داده است.‌‌‌
‌‌یکی دیگر از پارادوکس‌ها در سیاست تنش‌زدایی دولت خاتمی افتراق‌ تز، تنش‌زدایی با تز موازنه قواست.
تز موازنه قدرت ضمن افزایش قدرت نظامی، از ظهور یک قدرت هژمون در منطقه جلوگیری می‌کند؛ زیرا به هم خوردن سیستم توازن قدرت مسلماً با ظهور یک قدرت هژمون همراه شده و برابر تئوری «چارلز دوران»، این نوع جابجایی حتی به وقوع یک جنگ تمام‌‌عیار فجر می‌شود. برای مثال با عراق پس از فراغت از جنگ تحمیلی علیه ایران به فکر ایفای نقش اول ‌‌هژمون علیه قدرت هژمون آمریکا در منطقه خلیج‌فارس افتاد. و در نتیجه به هم خورد سیستم توازن قدرت جنگ دوم خلیج‌فارس به وجود آمد.‌‌‌
این در حالی بود که تز تنش‌زدایی دولت خاتمی بدون در نظر گرفتن وضعیت پرمخاطره امنیتی منطقه، صرفاً به تقویت و ‌‌تحکیم پایه‌های گفتگوی تمدن‌ها می‌پرداخت و دولت به افزایش قدرت نظامی برگزاری مانورهای نظامی و آزمایش موشک‌های بالستیک می‌پرداخت محافل رقیب اینطور موضع می‌گرفتند که تز تنش‌زدایی در جهت مبدل شدن به تز موازنه قواست. ولی بخوبی روشن است که مبانی تنش‌زدایی بر اعتمادسازی سیاسی و نظامی بین کشورهای یک منطقه قرار دارد در حالی که پیشبرد تز موازنه قوا با افزایش قدرت نظامی با هدف ممانعت از ظهور یک قدرت هژمون صورت می‌گیرد.‌
‌‌‌‌‌لذا ممکن است این‌گونه تحلیل شود که یکی از علل نزدیکی سیاسی دولت خاتمی به دولت ریاض، ناکامی در سیاست تنش‌زدایی و در معرض ایفای نقش درجه دوم هژمون بوده است. تجربه سالهای 1970 تا 1992 میلادی حاکی از این بود که جنگ مراره بین قدرت‌های هژمون درجه اول و دوم به وقوع می‌پیوندد و «همکاری هژمون» در سایه این جابجایی هژمونیک، ‌‌مصون از جنگ می‌ماند.‌‌‌
برای مثال عربستان سعودی با ایفای نقش همکاری هژمون طی سالهای 79 - 1970 میلادی در راستای دکترین دوستونی نیکسون و سالهای 88 - 1980 میلادی در سایه سیاست توسعه‌طلبی ارضی عراق، از جنگ‌های منطقه‌ای مصون ماند. بنابراین باید به گونه‌ای عمل کرد که نزدیکی استراتژیک جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی اولاً ناشی از ناکارایی ‌‌سیاست تنش‌زدایی دولت خاتمی نباشد و ثانیاً ایران به ایفای نقش نیابتی در کنار عربستان سعودی علیه عراق مجبور نشود.‌‌‌
فهرست منابع در آرشیو روزنامه موجود است.‌‌‌‌‌