غلامعلی ریاحی
شورای نگهبان قانون اساسی حذف ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته است. این نظریه از نقاط عظیمی است که به علت آثار مترتب بر آن و اشکالات بعدی ارزش نقد و بررسی دارد.
1- قانون برنامه سوم توسعه شامل 199 ماده و 57 تبصره به تصویب مجلس پنجم رسیده و از جمله قوانین عادی است که تحت عنوان برنامههای توسعه پنجساله چارچوبهای اصلی و جهتگیریهای عمده حرکت قوای سهگانه کشور و بنگاههای دولتی و عمومی را تعیین میکند و به تناسب اوضاع و احوال داخلی و خارجی که دائماً در حال تغییر و تحول است دولت و مجلس اجازه دارد به منظور مقابله با وقایع جدید هر جا لازم دید از طریق انجام اصلاحات لازم، این قانون را به صورت بهنگام و روزآمد نگهدارد. انجام اصلاحات و تغییرات در مواد قانون برنامه در طول دو برنامه اول و دوم توسعه مکرراً اتفاق افتاده و درخصوص همین برنامه سوم نیز قبلاً موادی اصلاح شده که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی تشخیص نداده است. نظیر لایحه اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم که در جلسه 19/7/1379 به تصویب رسیده و طی شماره 237 مورخ 3/8/79 جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. ماده 60 مربوط به ایجاد حساب ذخیره ارزی است و میلیاردها دلار بار مالی دارد و بزرگترین شاخص در برنامه کلان اقتصادی دولت در طول برنامه پنجساله است وقتی این ماده استراتژیک بدون مخالفت شورای نگهبان اصلاح میشود آیا جا دارد از مغایرت حذف ماده 187 که مربوط به تأیید صلاحیت تعدادی فارغالتحصیل دانشکده حقوق است با قانون اساسی سخن گفته شود؟
2- قانون برنامه سوم شامل 26 فصل است که فصل 24 آن شامل مواد 187، 188، 189، 190 و 191 به ساماندهی امور قضائی اختصاص یافته است. در ماده 187 تأیید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق برای تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی در ماده 188 تخصصی شدن محاکم در ماده 189 تشکیل شوراهای حل اختلاف در ماده 190 اصلاح وضع زندانها و بالاخره درماده 191 اختصاص نیمی از درآمدهای قوه قضائیه برای رفع نیازمندیهای این قوه مورد تصویب قرار گرفته است. در این فصل به طور کلی گرایشهای اصلاحی زیرمجموعههای قوه قضائیه مدنظر بوده است نه سیاست کلان و خط مشی کلی و عمده مربوط به نظام تا ایجاد تغییر در آن مغایر اختیارات مندرج در اصل 110 تلقی شود. تشخیص صلاحیت برای امور وکالت و مشاوره از جمله اعمالی است که در کشور مرجع قانونی به صورت کانون وکلا دارد و تأسیس سازمانهای موازی و تحمیل وظایف اضافی به تشکیلات موجود مغایر روح حاکم بر قانون سوم توسعه است زیرا فصل اول همین قانون تحت عنوان اصلاح ساختار اداری و مدیریت درصدد کوچک کردن پیکره دولت و واگذاری تصدیهای غیر حاکمیتی به بخشهای غیر دولتی و خصوصی است در حالی که ماده 187 این فعالیت را که دارای مرجع مسؤول بوده در حوزه فعالیت قوه قضائیه قرار میدهد که در وضعیت موجود از انجام وظایف خود به نحو مطلوب عاجز است .
3- حذف ماده 187 اقدام نهایی مجلس نبوده بلکه بعد از چند مرحله رایگیری در خصوص اصلاح این ماده چون اجماع لازم بین نمایندگان حاصل نشد و از طرفی قوه قضائیه نیز با شتابی غیر معمولی قصد داشت اجرای این ماده را با انجام آزمون از داوطلبان آغاز کند اکثریت قاطع نمایندگان صلاح براین بودند که ماده 187 حذف و در فرصت مقتضی ماده اصلاحی دیگری به جای آن تصویب شود. بنابراین نه نمایندگان مجلس و نه وکلای دادگستری و نه کانونهای وکلا هرگز مخالف اجرای مضمون و محتوای ماده 187 نبودند بلکه اجرای آن توسط قوه قضائیه مورد ایراد بود و هست و نظر غالب بر این قرار داشت که ماده مزبور توسط کانونهای وکلای دادگستری اجرا شود.
4- در طول اجرای برنامه سوم باتوجه به تغییرات دائمی که در حوزه داخلی و خارجی اتفاق میافتد و ضرورت بهنگام نمودن قانون خصوصاً با عنایت به اوضاع متغیر کنونی و نوسانات قیمت نفت شاید دهها مورد اصلاح و حذب مواردی از برنامه ضرورت پیدا کند. به همین منظور فصل 26 این قانون تحت عنوان اجرا و نظارت شامل 2 ماده نظارت بر اجرای قانون را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته و رئیسجمهور را موظف کرده است در این مورد گزارش سالانه بدهد. در بخش «ه» وظایف تعیین شده برای رئیسجمهور، در این ماده مقرر شده، «ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه» و بدین ترتیب امکان اصلاح در تمامی مواد برنامه سوم پیشبینی شده است. در حالی که شورای نگهبان در نظریه اخیر به گونهای عمل کرده که گویی هر نوع اصلاحی در مواد 199 گانه برنامه سوم خلاف سیاستهای کلی نظام و مغایر اصل 110 قانون اساسی تلقی میشود.
باید توجه داشت: اولاً هنوز سیاستهای کلی نظام تعریف قانونی نشده ثانیاً برنامه سوم توسعه و خصوصاً ماده 187 آن هرگز نمیتواند مصداق بند 1 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. در خاتمه توصیه حداقل به حقوقدانان محترم شورای نگهبان این است که به ملاحظات فصلی ناشی از چالشهای سیاسی و جناحی و حمایت از قوهای در مقابل قوه دیگر ترتیب اثر ندهند زیرا ظهور بدعتها در امر قانونگذاری و پیروی از حوادث روز از اعتبار و متانت تصمیمات حقوقی این نهاد میکاهد و در نهایت به موقعیت ممتاز و رفیع آن در مجموعه ارکان اصلی نظام لطمه جبرانناپذیری وارد میکند.