تقسیمات کشوری در جمهوری اسلامی یکی از موضوعات پر سر و صدا، به ویژه در چند ساله اخیر بوده که متأسفانه به دلیل نگاه غیر کارشناسانه متولیان امور، هزینه‌های زیادی را بر حاکمیت تحمیل کرده است. حادثه قزوین که به بهانه مخالفت با مصوبه مجلس رخ داد در واقع بذر آن را در چند سال قبل از زمان وقوع حادثه پاشیده بود و نهایتاً دوگانگی و چندگانگی در نظام تصمیم‌گیری آنچنان مدیران وقت را در موضع انفعال قرار داد که هیچ متهمی برای این حادثه پیدا نشد زیرا کاندیداهای مجلس شورای اسلامی مجلس قزوین قبل از ورود به مجلس و هنگام انتخابات، وزرای کشور قبلی و وقت آن روز، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سال 76 که دو سال قبل از تبلیغات رسمی، به دلائلی که نیاز به ذکر آن نیست قول استان شدن قزوین را به مردم نجیب این منطقه داده بودند. همه بیانگر این است که اظهارات غیر کارشناسانه چه تبعاتی دارد و نهایت هم چه شد هزینه آن از جیب چه کسی باید پرداخت گردد معلوم نیست!
آنچه که در مورد قزوین گفته شد تنها اشاره‌ای برای یادآوری و اهمیت موضوع بود که شاید ذهن مسئولین محترم را به تأمل بیشتری معطوف نماید.
در وضعیت کنونی از چگونگی طرح تقسیمات کشوری اینگونه استنباط می‌شود که این کار به صورت شتابزده پیگیری می‌شود و همچون تقسیمات گذشته از پشتوانه کارشناسی بالایی برخوردار نیست یکی از دلایل روشنی که شتابزدگی را نشان می‌دهد همزمانی طرح ایالات دهگانه و تقسیم استان خراسان می‌باشد، در حالی که اگر قرار باشد ایالات دهگانه مشخص و مطرح گردد، عملاً تقسیمات اینگونه مفهومی ندارد و تقسیمات منطقه‌ای در درون این تقسیمات شکل می‌گیرد.
گرچه مدیرکل تقسیمات کشوری در مصاحبه خود اعلام کرده‌اند این موضوع در کمیته‌های تخصصی مختلف بررسی شده، اما به نظر می‌رسد به علت عدم بازتاب آن در بخش قابل توجهی از نخبگان در دانشگاه‌ها و همینطور صاحب‌نظران استانی و شهرستانی و همچنین بدون یک نظرسنجی منسجم و علمی از قابلیت بالایی برخوردار نباشد. نظر به اهمیت بالای تقسیمات در یک نظام سیاسی، زمان زیادی برای فضاسازی و ایجاد ظرفیت آن در بین جامعه و همینطور دولت و مجلس نیاز دارد. لذا این شتابزدگی نظریات کارشناسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در هر حال با کمال تأسف از آنجا که به دلایل متعدد نتوانسته‌ایم مطالبات ملی و منطقه‌ای مردم را برآورده کنیم مدیران منطقه‌ای به دلیل توجیه ناکارآمدی و همینطور کاندیداهای مجلس در ایام انتخابات برای کسب رأی، مسیر انتظارات مردم را تغییر می‌دهند و به جای طرح مسائل اساسی و بیان واقعیت‌ها، آدرس اشتباه می‌دهند، از جمله وعده‌های متعددی که همیشه در انتخابات به امید رفع مشکلات به مردم داده می‌شود در خصوص تغییرات و تقسیمات کشوری است که متأسفانه لابی‌های بومی در سطح وزارتخانه‌ها و رایزنی‌های غیر رسمی این موضوع را تحت‌تأثیر قرار داده که قبل و بعد از هر انتخاباتی در سطح کشور شاهد طرح مطالبات منطقه‌ای و انتقال آن به مرکز سیاسی کشور بوده‌ایم.
در حال حاضر به نظر می‌رسد چنین نمایی در سطح افکار عمومی در حال شکل‌گیری است؛ به ویژه در سطح شهرستان‌ها، مردم احساس می‌کنند وعده‌های کهن در حال تحقق است. در حالی که مسئولین باید توجه نمایند که اگر مطالباتی که در راستای تقسیمات شهرستانی بوده تحقق هم پیدا کند تنها یکی از مطالبات آنها پاسخ داده شده و تقسیمات ولو به صورت منطقی و به دور از احساسات و به صورت علمی هم انجام شود، هرگز به عنوان شاه‌کلید پاسخگوی مطالبات جامعه نیست بلکه ظرفی است برای مانور بیشتر توسعه پایدار، نکته قابل توجه این است که همیشه متقاضیان درخواست تغییرات در سطح شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها، خواستار نزدیکی ارتباط با مرکز سیاسی به انحاء مختلف بوده‌اند و این در حالی است که در طرح دهگانه یک واسطه دیگر تحت عنوان مرکز ایالت (centre of state) اضافه خواهد شد که قطعاً اگر توجیه کافی صورت نگیرد واکنش‌های منفی را مضاعف خواهد کرد.
علیهذا طرح تقسیمات کشوری تنها بخشی از استراتژی برنامه توسعه پایدار و در واقع ظرف اجرای سایر برنامه‌های اقتصادی فرهنگی و سیاسی است و به تنهایی بی‌هدف نمی‌باشد و بدون لحاظ کردن بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، کاری ناقص خواهد بود.
لذا اگر ملاحظات فوق در تصمیم‌سازی دخیل نشود بدون تردید بحران‌های سنگینی در پی خواهیم داشت این ملاحظات را می‌توان در مؤلفه‌هایی همچون قومیت، اقلیت‌های مذهبی، اکثریت مذهبی، جغرافیایی سیاسی و طبیعی، استعدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیت مرزها، تمرکز و پراکندگی جمعیتی، رشد جمعیت، آموزش و بهداشت، پیشینه تاریخی، ارتباطات، منابع زیرزمینی، منابع دریایی، کشورهای همسایه و... مشاهده کرد بر همین اساس طرح کلان تقسیمات کشوری بدون کمک و نظر کارشناسانه وزارتخانه‌های مختلف به هیچ‌وجه نمی‌تواند عملیاتی شود لذا نظر به اهمیت موضوع، عنایت به نکات زیر از سوی دست‌اندرکاران ضروری می‌باشد: 1ـ عین طرح تقسیمات ایالات دهگانه در منظر افکار عمومی، نخبگان دانشگاهی، صاحب‌نظران استان‌ها و شهرستان‌ها، مدیران اجرایی و شوراهای اسلامی شهرها، بخش‌ها و روستاها قرار گیرد تا ضمن اعلام نظر و بررسی نقاط ضعف و قوت آن به تدریج برای اجرای طرح فوق فضاسازی شود. بدون تردید اجرای چنین پروژه سنگینی بدون یک فضاسازی منطقی عملی نخواهد شد.
2ـ همزمان سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های دیگر نیز دیدگاه‌های خود را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در راستای تقسیمات کشور تدوین و ابعاد مثبت و منفی آن را برای مردم تشریح نمایند.
3ـ جداً باید از هرگونه ملاحظات منفعت‌طلبانه و شخصی پرهیز شود و افراد مسئول و ذی‌نفوذی که با رایزنی‌های خود می‌توانند در مناسبات تقسیمات تأثیرگذار باشند این تأثیرگذاری را با یک جهت‌گیری تخصصی و علمی توأم نمایند زیرا یک طرح جامع تقسیمات با این وسعت باید از ثبات و ماندگاری برخوردار باشد که حداقل تا چهل سال تغییری جدی ننماید و بدون تردید در توسعه پایدار آتی کشور نقش مؤثری خواهد داشت. پس دقت کنیم طرح با این عظمت را فدای ملاحظات زودگذر و منافع فردی یا منطقه‌ای ننمائیم.
4ـ طرح تقسیمات تابعی از برنامه کلان توسعه کشور است و ساماندهی و شکل آن تأثیرپذیر از آن طرح کلان می‌باشد. به عنوان مثال اگر در سیاست‌های کلان که از مجاری قانونی تدوین می‌شود اقتصاد خصوصی به عنوان محور توسعه قرار گیرد بدون تردید نوع تقسیمات تغییر می‌کند یا مثلاً اگر محور توسعه اقتصاد تجاری باشد نحوه ارتباطات تغییر می‌کند و تأثیرگذاری در تقسیمات به شکل دیگر خواهد بود یا اگر توسعه سیاسی در دستور کار نظام قرار دارد نحوه اداره ایالت‌ها و توزیع قدرت متفاوت می‌باشد. لذا تقسیمات ارتباطی ناگسستنی با بخش‌های دیگر نظام دارد و توجه عمیقی را طلب می‌کند.
پس لازم است علاوه بر گروهی که در وزارت کشور با یک نگرش‌بخشی از منظر آن وزارتخانه برای اجرای این پروژه تلاش می‌کنند ستادی مرکب از اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس (از همه جناح‌ها) نمایندگان احزاب سیاسی کارشناسان و نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها، مدیران اجرایی استان‌ها و شهرستان‌ها در سطح عالی‌تر تشکیل تا ضمن اخذ نظرات سایر نقاط کشور و کارشناسان دیگر، کارائی و عملیاتی کردن طرح را افزایش دهند و بتوانیم برنامه‌ای را در تقسیمات تدوین نمائیم که پاسخگوی مطالبات متعدد و متنوع مردم کشورمان باشد.
5ـ شایسته است از تجارب کشورهای دیگر با نظام‌های سیاسی مختلف استفاده شود که بدون تردید نیز مؤثر خواهد بود به ویژه کشورهایی می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد که مشابهاتی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و همچنین جغرافیای طبیعی و سیاسی با ایران داشته باشند.