تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۷  ، 
شناسه خبر : ۲۳۱۲۲۶

ابوالفضل حرآبادی فراهانی
«مردم‌سالاری» یعنی چه؟ یقیناً در جامعه‌ای که «مردم» نقشی در امور مملکتی و سیاسی و... ندارند و فقط حکومت آن جامعه تصمیم می‌گیرد و نقش اساسی را دارد، «مردم‌سالاری» معنا ندارد و آن جامعه، جامعه‌ای مردم‌سالار نیست.
و مطمئناً «جامعه‌ای و حکومتی»، «مردم‌سالار» و دمکراتیک است که «تصمیمها» با نظر همه یا اکثریت افراد اجتماع گرفته شوند و تک‌تک اعضا آن جامعه از حق «برابر» در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار باشند. اگر مردم جامعه‌ای هم نقش اساسی را در «امور» داشتند و حق برابر در ایفای نقش، می‌توان اذعان کرد که آن جامعه، جامعه‌ای مردم‌سالار است. نظامی است که مردم نقش اول را دارا می‌باشند و امور مملکتی با نظرات و رأی و نظر تام و کامل «مردم» اداره می‌شود و حکومت، تنها نقش مجری و عمل کننده آن نظرات و تصمیمات را بعهده دارد.
لازم به ذکر این نکته است که منظور این مقال، بیشتر «مردم‌سالاری» در «حکومت» است نه انجمن‌ها و جماعات و احزاب و گروهها و دیگر دستجات اجتماعی و... پس ما «حکومت مردم‌سالار» را مدنظر داریم.
شاخص‌های مردم‌سالار
1-پاسخگویی حکومت و پرسشگری مردم:

شاید از مهمترین ویژگیها و شاخص‌های یک حکومت مردم‌سالار «پاسخگویی» است. «حکومت» باید پاسخگوی نیازها، مطالبات و سؤالهای مردم باشد و مردم باید پرسشگر باشند. در حقیقت حکومت زیر «ذره‌بین نظارت» مردم است و مردم یک لحظه از امور غافل نیستند، تک‌تک افراد جامعه نظارت دارند که گاهی به شکل گروهی و حزبی نظارت خودشان را اعمال می‌کنند. در جوامع مردم‌سالار، مردم، خوب می‌دانند که مسئولین انسانند و انسانها همیشه در معرض خطا و اشتباهند و نیز خواسته‌های نفسانی و دنیایی آنها را احاطه کرده‌اند، لذا هر آن، احتمال انحراف حکومت، می‌رود، به همین خاطر مردم، باید از رشد سیاسی بالایی برخوردار بوده و در امور سیاسی و اجتماعی، دقیق و موشکاف باشند.
به همان میزان، حکومت نیز در چنین جوامعی این اصل را پذیرفته است که، مردم حق دارند، همه چیز را بدانند و از حکومت بازخواست کنند و در امور نظارت کامل داشته باشند. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: من از نظرها و انتقادهای حق شما (مردم) دلگیر و ناراحت نمی‌شوم، چون اگر کسی شنیدن حق برایش سخت باشد، عمل به آن حتماً برایش سختتر است.»
و این را همه می‌دانیم در هر جامعه‌ای اگر «مردم» بر حکومت نظارت داشته باشند و حکومت خود را «پاسخگو» بداند یا «انحراف» بوجود نمی‌آید و یا کمتر بوجود می‌آید، چون عقل جمعی کمتر از عقل فردی در اشتباه است و به قول کارل کوهن: «اشتباه یک ملت، کمتر از اشتباه یک حکومت است» یا به گفته شهید صدر: «درصد خطای یک امت خیلی پائینتر از درصد خطای یک فرد است.» شاید به همین خاطر است که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «لاتجتمع امتی علی‌الخطاء»، امت من بر خطا اجتماع نمی‌کنند.» یعنی احتمال اینکه همه امت و مردم به خطا روند بعید است. به هر حال باید پذیرفت که اکثریت، (علی‌القاعده) ضریب خطای پائین‌تری از اقلیت دارند.
2- حقوق برای شهروندان:
انسانها در «حقوق» برابرند زیرا خداوند آنها را برابر آفریده است همه شهروندان از حقوق شهروندی یکسان برخوردارند. حتی مخالفین حکومت نیز دارای حقوقی برابر با موافقین هستند. مخالفین هم، حق حیات و زندگی دارند، حق نظارت و انتقاد دارند. باید به آرا و نظریات مخالفین، به دیده احترام و منت نگریست، همانطور که نظارت موافقین محترم است. همه انسانند و شهروند یک جامعه و هر انسانی حرمتی دارد، چرا که خداوند به همه انسانها، حرمت داده است (فرقی هم بین سیاه و سفید، موافق و مخالف و... نیست)
نمی‌شود نسبت به امور زندگی مخالفین بدلیل اینکه مخالفند بی‌تفاوت بود، بلکه همه شهروندان (چه مخالف چه موافق، چه به دین ما و یا غیر دین ما) در آموزش و پرورش، شغل و کار، مسکن و مأوی، آرامش و امنیت، رفاه و شادی، از حقوق مساوی برخوردارند. هیچکس بر دیگری (به دلیل اعتقاد و اندیشه و حتی تقوی و ایمان) از لحاظ حقوق شهروندی، برتری ندارد. در این رابطه می‌توان از قرآن درسی بزرگ گرفت. آنجا که حضرت ابراهیم بعد از ساختن خانه خدا دعا می‌کند که «خدایا به مؤمنین اهل این خانه رزق و روزی عطا کن بلافاصله خداوند می‌فرماید: «به کافرین اهل خانه نیز رزق و روزی عطا خواهیم کرد» معنای این سخن خدای متعال این است که در رزق و روزی دادن، نباید بین «کفار و مؤمنین» خط‌کشی و مرزکشی کرد. آنها را نیز خداوند آفریده است.
پس حق حیات و زندگی و رزق و روزی و نفس کشیدن و... دارند. این آیه کریمه می‌رساند که حتی اگر در یک جامعه‌ای «کافرینی» بودند که جز شهروندان آن جامعه محسوب می‌شدند باید از حقوق شهروندی یکسان، برخوردار باشند. مثلاً اگر «سارقی»، «مال» یکی از همان «کفار» را به سرقت برد و آن «کافر» به دستگاه امنیتی و قضایی رجوع کرد، یقیناً دستگاه قضایی باید به شکایت او رسیدگی کند و به فریاد او برسد، همانطور که به شکایت و داد یک مؤمن رسیدگی می‌کند نباید گفت چون «کافر» است، پس دزدان آزادند که اموال او را به سرقت ببرند و یا قاتلان مجازند که خون او و خانواده‌اش را بریزند و...
حتی در اشتغال و کار و دیگر امور زندگی او از حق برابر با دیگران برخوردار است.
پس مخالفین و موافقین و مؤمنین و غیر مؤمنین همه و همه از حقوق شهروندی یکسان برخوردارند.
شاید بتوان از برخورد امیرالمؤمینی با خوارج که مخالف سرسخت آن حضرت شده بودند و حتی آن حضرت را تکفیر و تهدید به قتل می‌کردند، درسی دیگر در کنار درس قرآنی، فرا گرفت. چون امیرالمؤمنین علاوه بر اینکه فرمودند: «آنها تا زمانی که حرف می‌‌زنند (و اقدام عملی نکرده‌اند) آزادند و کسی حق آزار و اذیت آنها را ندارد، فرمودند حقوق آنها از بیت‌المال مسلمین نیز نباید قطع شود»
این کلام و دستور پرعمق و با صلابت آن حضرت، بدین معناست که: درست است که آنها با من مخالفند و حتی مردم را علناً تحریک به مبارزه و مخالفت با من می‌کنند، اما نباید «نانشان» آجر گردد و حقوقشان قطع شود. اگر بخواهیم همین معنا را در جوامع اسلامی امروزی، پیاده کنیم و پیام بزرگ امیرالمؤمنین را دریافت کنیم، نباید کسی را بجرم مخالفت با حکومت از کار، بیکار کنیم و یا این مخالفتها را در استخدام و ایجاد اشتغال افراد مخالف، دخالت دهیم.
شاید کسی اشکال کند که این مطالب (حقوق شهروندی...) چه ارتباطی با مردم‌سالاری دارد، سؤال بجا و جدی است ولی جواب آن بسیار ساده است چرا که:
وقتی مردم همه کاره و سالار بودند، مخالفین نیز از مدرمند و مردم، همان شهروندان جامعه هستند که همگی در تصمیمها و کارها و دیگر امور دخالت و نظارت تام دارند.
3- آزادی نقد و انتقاد:
از خصوصیات «جامعه مردم‌سالار»، آزادی «نقد و انتقاد» است. اگر قائل به «مردم‌سالاری» باشیم ولی جلوی «انتقاد» را بگیریم، آن دیگر «مردم‌سالاری» نیست، چون در نظامهای مردم‌سالار، «نظارت مردم» بر حکومت اصل اساسی است و لازمه نظارت خرده‌گیری و نقد و انتقاد است، تا امور اصلاح شود و عیبها برطرف گردد. جامعه که در آن «انتقاد» نباشد، «جامعه مرده» است.
باید افراد جامعه، مخصوصاً روشنفکران و احزاب و دانشجویان و جوانان، برای «ابراز انتقاد» تشویق نیز بشوند. و البته همه مردم به «یکسان» دارای چنین حقی هستند، بین روستایی و شهری، کشاورز و پیشه‌ور، کارگر و کارمند، با سواد و بی‌سواد، جوان و پیر، زن و مرد، کوچک و بزرگ و مخالف و موافق فرقی نیست. همه آزادند «عیبها و نقصها» را گوشزد کنند و حکومت و حکومتیان را به نقد کشند و حکومت نیز باید «نقدها» را به دیده منت بپذیرد و اگر احیاناً منتقدین بر خطا هستند، با مهربانی و عطوفت، و دلیل و برهان، و کلام و گفتگو، آنها را بر خطایشان واقف گرداند، نه اینکه برای مجاب کردن آنها به سرنیزه و زور و فشار و خشونت متوسل شود، به قول استاد شهید مطهری: «اسلام با تحمیل و فشار و زور پیشرفت نمی‌کند، تنها راه پیشرفت قانع کردن و منطق قوی است» بحثی پیرامون انقلاب اسلامی ص 19.
البته استاد مطهری درباره «پیشرفت دین» سخن گفته‌اند، ولی باید دانست که پیشرفت جامعه نیز فقط از طریق دانش و علم و منطق و گفتگو و مخصوصاً «نقد و انتقاد» تضمین می‌گردد. در جامعه‌ای که «انتقاد» نیست، عیوب و نواقص پوشیده مانده و برطرف نمی‌شود و شاید روز بروز بر آنها افزوده گردد، آن موقع سقوط و بحران و سیل مشکلات و عقبگرد، حتمی است.
از آن گذشته هر جامعه‌ای برای پیشرفت احتیاج به امنیت و ثبات و صلح و آرامش دارد و اگر جلوی انتقادها گرفته شود، تبدیل به مخالفت می‌شود و اگر حکومت (در هر جامعه‌ای) از ابراز زبانی انتقاد و مخالفت مانع شود، یقیناً تبدیل به شورش و طغیان می‌گردد و یک بحران و ناامنی و بی‌ثباتی به وجود می‌آید که برای پیشرفت و توسعه خطرناک است. در جامعه مردم‌سالار (به خلاف جوامع غیرمردمی و غیردموکراتیک) ترس و لکنت و چاپلوسی و تملق رواج ندارد، مردم بدون رعب و وحشت عیب‌ها و نواقص را بازگو می‌کنند، چون خودشان اربابند و تصمیم‌گیرنده. حکومت مجری خواسته‌ها و نیازها و تصمیمات آنهاست. در یک نظام مردمی، «حاکم» «رئیس» نیست بلکه «مسئول» است، «قیم» نیست بلکه خدمتگزار و وکیل و نماینده مردم است. ترس و لکنت و تملق و ثناگویی از ویژگی‌های حکومت‌های استبدادی و جوامع توتالیتر می‌باشد. لذا در نظام‌های مردم‌سالار فرهنگ انتقاد به جای فرهنگ تملق، می‌نشیند.
4- مشارکت جدی مردم:
در جوامع مردم‌سالار مردم؛ مشارکت جدی در امور دارند، از مواد اصلی حکومتهای مردمی، مشارکت است. مردم در جوامع دموکراتیک، سرزنده و شاد و پرنشاط و فعالند، چون به آنها بها داده می‌شود، آراء و نظراتشان اهمیت دارد و رأیشان سرنوشت‌ساز است. آنها می‌دانند که بهترین راه تغییر و پیشروی همین روشهای ملایم و اصلاحی است. می‌دانند که می‌توان با مشارکت و با رأی تغییرات دلخواه، را به وجود آورد و امور را اصلاح کرد. به عکس جوامع بسته و استبدادی که مردم مأیوسند و امیدی به اصلاح ندارند و اگر هم بخواهند تغییری ایجاد کنند تنها، راه را انقلاب قهرآمیز می‌دانند، جوامع مردم‌سالار و باز، بهای حتی یک رأی و یک نظر را نیز خوب می‌دانند. مردم این جوامع خوب می‌دانند که درخت ناامیدی هیچ میوه‌ای ندارد، بلکه درختان امیدند که میوه‌های متنوع و بسیاری را به افراد جامعه هدیه می‌کنند. آنها امیدوار و پرنشاط و شاد و فعالانه، در امور مشارکت کرده و جامعه خویش را به پیش می‌برند.
5- رأی مردم و مشروعیت حکومت:
یکی دیگر از ویژگی‌های بارز و اساسی حکومتهای مردم‌سالار، این است که «مشروعیتشان» با رأی و رضایت مردم است، «حکومتها» (در نظامهای مردم‌سالاری) هیچ راهی برای کسب مشروعیت ندارند به جز اینکه همه یا اکثریت مردم به آنها رضایت دهند و مردم این رضایت را با مکانیسم انتخابات و رأی ابراز می‌دارند. در این جوامع حکومت‌های موروثی (پاترومونیال)، سلطنتی (مانرشی)، تیرانی، و... هیچ مشروعیتی ندارند. آنها «مشروعیت حکومت» را تنها از پائین به بالا یعنی از طرف مردم می‌دانند. واقع مطلب هم همین است که اگر آحاد مردم یک جامعه از حکومتی راضی نباشند و به آن «رأی» ندهند نمی‌تواند «مشروعیت» داشته باشد، البته چون رضایت تک‌تک افراد یک جامعه تقریباً محال است، به رضایت و رأی اکثریت باید تن داد و اقلیت، در جوامع مردم‌سالار تلاش می‌کند که خود را تبدیل به اکثریت کند.
نه اینکه جار و جنجال راه بیندازد و یا مأیوس و سرخورده و منزوی شود. شاید بعضی ایراد کنند که: آیا همیشه «حق» در طرف «اکثریت» ایستاده است و باطل طرف اقلیت؟ جواب این است که خیر، اینچنین نیست، اصلاً بحث از «مشروعیت سیاسی»، بحث از حق و باطل نیست، چه بسا «حق» در طرف اقلیت ایستاده باشد. اما به ما که وحی نمی‌شود و علم غیب هم نمی‌دانیم لذا بهترین راه در این زمان، راضی بودن به رضای اکثریت است و چون علم غیب هم نداریم باید بپذیریم که حتی احتمال حق بودن اکثریت، بیشتر از اقلیت است، زیرا عقول بیشتری، آن طرف قرارداد (احتمال خطای دو عقل کمتر از یک عقل است و سه عقل کمتر و 10 عقل باز کمتر و همینطور هر چه تعداد عقول افزوده شود ضریب خطا پائین‌تر می‌آید.(رجوع شود به «حلقات» شهید صدر (حلقه سوم) بحث اجماع)
به قول شهید بهشتی: در زمان ما که از حکومت انبیاء محرومیم، بهترین نوع حکومت، «دموکراسی» است.
6- دوری از خودکامگی و استبداد:
مردم‌سالاری نقطه مقابل، دیکتاتوری و خودکامگی است، تک‌روی در آن مردود و محکوم است، چون مسئولین نمایندگان مردمند و باید در مقابل آنها پاسخگو باشند و نیز تحت نظارت مردم و مورد نقد و انتقادند، هرگز به خودمحوری و دیکتاتوری نمی‌رسند. با کوچکترین انحراف در این زمینه،‌ مورد نقد و انتقاد احزاب و گروهها و توده مردم و روشنفکران قرار می‌گیرند. لذا سوق حکومت به طرف خودکامگی و استبداد تقریباً محال است. هر چند باید از دیکتاتوری اکثریت ترسید، چون اگر مسئولی که با رضایت اکثریت مردم انتخاب شده و از مشروعیت قوی و تکیه‌گاه محکمی (به نام مردم) برخوردار گشته است، راه «استبداد» را پیش بگیرد و بخواهد مخالفین را، با زور و شکنجه و آزار و سرنیزه منزوی کند، به مراتب بدتر از دیکتاتوری است که پشتوانه مردمی ندارد.
البته با راهکارهایی که در نظام‌های مردم‌سالار پیش‌بینی شده و اعمال می‌گردد تبدیل شدن یک حکومت مردم‌سالار به یک حکومت خودکامه بسیار بعید است.
7- تفکیک قوا و محدودیت قدرت:
ویژگی دیگر نظامهای مردم‌سالار، تفکیک و استقلال سه قوه (مقننه - مجریه و قضائیه) از یکدیگر است و این تفکیک و جدایی و استقلال، باعث محدود شدن قدرت هر یک از سه قوه است. چون در صورت استقلال قوا، هر یک از سه قوه، توسط دو قوه دیگر تعدیل و کنترل می‌شود، لذا هرگز «قدرت مطلقه» به وجود نمی‌آید و البته وقتی «قدرت محدود» بود، استبداد هم به وجود نمی‌آید، چرا که یکی از ریشه‌های استبداد، قدرت نامحدود داشتن است. به قول منتسکیو: «نباید به هیچ‌کس قدرت مطلق داد زیرا هیچ فردی آن قدر با فضیلت نیست که قدرت مطلق را در دست داشته باشد و فاسد نشود.»
جامعه‌شناسی - ریمون آرون ترجمه باقر پرهام ص 244.
8- دستگاه قضایی بی‌طرف:
در یک نظام مردم‌سالار، دستگاه‌های قضایی، بی‌طرفند، یعنی نه وابسته به حکومتند، نه وابسته به احزابند و نه وابسته به هیچ دسته و گروه دیگر. قوه قضاییه، داوری است که، غرض ندارد و به همین خاطر پیش‌داوری نمی‌کند و اصراری برای اثبات جرم ندارد بلکه اصل را بر برائت و بی‌گناهی مردم می‌گذارد مگر این که خلافش با مدارک و ادله قوی ثابت گردد. در جرم‌های سیاسی، دستگاه قضایی، نه طرف حکومت است و نه طرف متهم و متهمان و این بی‌طرفی به اصل «آزادی» خیلی کمک می‌کند. چون اگر دستگاه قضایی طرف دعوا باشد و خود، مدعی‌العموم شود و شاکی گردد، یقیناً به دنبال اثبات جرم خواهد رفت و «متهم» خود را در مقابل دادگاه و دستگاه قضایی می‌بیند، یعنی یک طرف دعوا قوه قضاییه است و طرف دیگر، همان متهم (به جرم سیاسی) است، آیا از چنین دستگاهی، می‌توان امید قضاوت عادلانه و بی‌طرفانه داشت؟!
به خاطر این که «اصل آزادی» و مردمی بودن حکومت خدشه نبیند، باید قوه قضائیه «مستقل» و بی‌طرف باشد. از هیچ‌کس و هیچ گروه و قدرتی تأثیر نگیرد. به همین دلیل، در نظام‌های مردم‌سالار دستگاه قضایی، هرگز خود، طرف دعوا نیست و به شکلی که ضعیف‌ترین شهروند، می‌تواند حقش را از قوی‌ترین شهروند بگیرد، قبلاً یادآور شدیم که تمام شهروندان در نظام مردم‌سالار از تساوی حقوق، برخوردارند. در اینجا به یاد سخن گهربار پیامبر عظیم‌الشأن اسلام افتادم که فرمودند: «جامعه‌ای مقدس است که ضعیف بتواند حقش را از قوی بستاند.» معنای این سخن پیامبر گرامی اسلام این است که اگر مثلاً یک کشاورز روستایی از یک مقام حکومتی، شکایتی به دادگاه برد، آن مقام، در دادگاه حاضر شود و قاضی بدون در نظر گرفتن منزلت و مقام آن مسئول، دادگاه را برگزار کند و حکم عادلانه صادر نماید و اگر واقعاً حق آن کشاورز ضایع گشته است، آن را بدون کم و کاست از آن مقام مسئول گرفته و به کشاورز، برگرداند.
درست، مثل قضیه امیرالمؤمنین علی(ع) و آن مسیحی که «زره» آن حضرت را برداشته بود. آن حضرت در دادگاه خطاب به قاضی فرمودند: «مرا امیرالمؤمنین خطاب مکن چون اینجا من یک شاکی معمولی هستم و او نیز یک متهم معمولی، هر دوی ما یکسان هستیم، ای قاضی بدون در نظر گرفتن موقعیت من، حکم را صادر کن.» قاضی نیز وقتی دید آن حضرت شاهد و مدرک برای اثبات و ادعای خویش ندارد، حکم را به نفع فرد مسیحی صادر نمود. (که آن مسیحی به خاطر این قضاوت عادلانه و روش حکومتی امیرالمؤمنین، اعتراف به گناه خود کرد و مسلمان شد) به هر حال اگر یک نظامی، مردم‌سالار است، حتماً دستگاه قضائیش، بی‌طرف و مستقل است.