دکتر عبدالمجید شیخی
جبهه مرتد ملی که از همان اوایل انقلاب اسلامی فعالیتش از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شده بود، اخیرا در بیانیهای کاملاً محورسازی شده اوضاع سیاسی- اقتصادی کشور را با تناقضهای گسترده تشریح کرد. بیانیه این گروه که بالغ بر 80 درصد آنها هماکنون در امریکا زندگی میکنند، نشان میدهد آنها هیچ اطلاعی از اوضاع اقتصادی - سیاسی ایران ندارند؛ چرا که تمام آمارهای ارائه شده در این بیانیه کاملاً ساختگی و دور از واقعیت است.
1. در بند یک بیانیه جبهه مرتد ملی از سخن رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران انتقاد شده که گفتهاند: «در ایران کسی گرسنه نیست و همه شام شب دارند که بخورند...». در پاسخ باید گفت: دولت به دلیل پرداخت یارانه غیرمستقیم نه تنها حداقلها را برای ایرانیان بلکه برای چند میلیون مهاجر نیز فراهم کرده و این یک واقعیت انکارناپذیر است. لازم است این نکته هم مورد توجه قرار گیرد که در سه دهه گذشته، نان، آب، انرژی، مواد اصلی خوراکی (مانند قند، روغن، برنج، گوشت قرمز و سفید، شیر و لبنیات، میوه و حمل و نقل عمومی و...) یا کاملاً و یا به نسبت زیر پوشش یارانه یا کنترلهای قیمتی دولتی به نفع مصرف کننده بوده است. همچنین دولت در سه دهه اخیر توانسته با حمایتهای غیرمستقیم خود در بلند مدت موجب قوام و حفظ روند تولید و افزایش امنیت غذایی مصرف کننده شود.
2. در قسمت دیگری از این بیانیه متأسفانه با ارائه آمارهای دروغین سعی شده تا خدمترسانی دولت کمرنگ جلوه داده شود. برخلاف آمارهای کاملاً نادرست منتشر شده در بیانیه یاد شده، دولت کنونی تا مرداد ماه 1390 در 91 سفر خود در سه دور سفر استانی حدود 20869 مصوبه داشته که در دور اول 98 درصد اجرایی و 80 درصد مصوبهها و طرحها به اتمام رسیدهاند. در دور دوم نیز این ارقام به ترتیب 77 و 52 و در دور سوم 49 و 26 درصد بوده است.
3. در بند دیگر بیانیه جبهه ملی به آمارهایی استناد شده که مشخص نیست از کجا و چه منابعی استخراج شده است. از این رو باید از کسانی که آمارهای یاد شده را در این بیانیه جایگزین کردهاند، پرسید: این آمارهای نادرست را از کجا آوردهاید؟
4. مجدد در بند دیگر این بیانیه با وقاحت تمام، اعلام شده است: چرا تراز حساب سرمایه موازنه پرداختهای بینالمللی کشور از منهای 164/0 میلیارد دلار در سال 1384 به منهای 16/58 میلیارد دلار در سال 1389 صعود کرده و در پنج سال اخیر چرا در مجموع 57 هزار میلیون دلار از کشور خارج شده است؟ باز همان دروغهای بالا در اینجا تکرار شده است. سؤال این است که آمار 1389 از کجا آمده است؟ و چه کسی این آمار را تولید کرده است؟ و مرجع و مستند آنها چیست؟ تراز حساب سرمایه «موازنه پرداختها و دریافتهای بینالمللی کشور» در سال 1384 تنها معادل 184 - بوده و رقم نجومی اعلام شده؛ مضحک، ناشیانه، غیرعلمی و دروغ محض است و اصولاً متن این سؤال غلط و فاقد وجاهت علمی است. نکته قابل توجه دیگر درباره بیسوادی و علم نداشتن تنظیمکنندگان بیانیه جبهه ملی است. بدون شک کسانی که این بیانیه چند صفحهای را تنظیم کردهاند، سواد و تخصص این کار را نداشتهاند و اگر داشتند این گونه اشتباه مسلمی را مرتکب نمیشدند! بیسوادی تنظیمکنندگان بیانیه یاد شده در مورد کاهش عدد منهای 164 به منهای 16/58 که در اساس به مفهوم بهتر شدن موازنه به نفع ایران و افزایش طرف مثبت ورود سرمایه در مقایسه با خروج سرمایه است، به اوج خود رسیده و نشان میدهد کسانی که این بیانیه را نوشتهاند عکس این موضوع را نتیجه گرفته و این چنین مطلب نادرستی را به بوق و کرنا کشیدهاند!
5. موضوع قابل بحث دیگر درباره سؤالی است که پرسیده میشود: «مردم ایران حق دارند بپرسند که چگونه دولت میتواند در ظرف پنج سال بودجه جاری (هزینههای) خود را با 120 درصد رشد از 331 هزار میلیارد ریال در سال 1384 به 14729 هزار میلیارد ریال در سال 1389 برساند ولی حداقل دستمزد واقعی مزد و حقوقبگیران طی پنج سال فقط 16 درصد افزایش داشته باشد، در حالی که هزینه زندگی واقعی هر خانوار در همین مدت 8/78 درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد، حقوق و مزایای کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ یعنی بهترین نیروی کار کشور در پنج سال (89-1385)، 47 درصد، یعنی 32 درصد کمتر از رشد شاخص هزینه زندگی آنان باشد؟»
در پاسخ به صحبتهای کاملاً غیرعلمی و غیرکارشناسی این طیف باید این سؤالها پاسخ داده شود؛ اول، در کجای علم اقتصاد افزایش فعالیت دولت در جهت تقویت زیربناها و نقش اصلی مدیریت کالاهای عمومی (در اقتصاد بخش عمومی) مفهوم نادرستی تعبیر شده است؟ در شکست اقتصاد آزاد و لیبرالیسم اقتصادی میتوان این مفهوم را یادآور شد که نقش دولت در تقویت زیرساختهای اقتصادی، لازم و ضروری است.
سایت برهان در ادامه آورده است: تردیدی نیست که افزایش نقش مصلحانه دولت، نیاز به مخارج عمرانی بیشتری دارد. نکته قابل توجه این است که تنظیمکنندگان بیانیه جبهه ملی حتی به بیانیه خود نیز توجه نداشته و اظهاراتشان کاملاً با یکدیگر متناقض است. «شاخص دستمزد 16 درصد رشد داشته اما شاخص هزینه زندگی 78/8 درصد»؛ از این رو بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که این مسأله نشانگر عملکرد موفق دولت در این حوزه از اقتصاد است نه عملکرد منفی! همچنین جمله بعد نیز متناقض جمله اول آنها است. سوم، تنظیمکنندگان بیانیه یاد شده دوباره به خطا رفته و مشکل شاخص دستمزد را که یک امر کاملا خصوصی است، از دولت باز خواست میکنند! باید از کسانی که این سؤال را مطرح کردهاند پرسید: مگر دولت نرخ دستمزد را تعیین میکند؟ دولت ممکن است در تعیین حداقل دستمزد دخالت کند اما دست کارگاهها در تعیین سقف دستمزد کاملاً باز است.
6. موضوع دیگر مورد اشاره، درباره فشارهای تورمی بر اقشار آسیبپذیر است... بدون تردید اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانهها در آینده به نفع دهکهای پایین درآمدی بوده و سطح رفاه خانوارهای ایرانی را افزایش خواهد داد. نکته بعد درباره حمایتهای دولت از کارمندان و کارگران در سالهای اخیر است. بدون شک هیچ کس نمیتواند حمایتهای دولت را از کارکنانش انکار کند.
7. در جواب به تنظیمکنندگان بیانیه یاد شده باید اذعان کرد یکی از مهمترین دلایل تورم و آسیبهای اجتماعی که آنها از آن سخن میگویند، ناشی از فشارهای خارجی و تحریمهای غیرقانونی است که طی سالهای پس از انقلاب بر ایران وارد شده است. خود تنظیمکنندگان به خوبی میدانند که همین فشارها و محدودیتهای خارجی و محدودیتهای اقتصادی بارها تورمهای تک رقمی کشور را به تورمهای دو رقمی تبدیل کرده است. این محدودیتها بارها هزینه قیمت تمام شده بیشتر کالاها و خدمات را افزایش داده و...
8. در بند دیگر بیانیه متناقض یاد شده، مقایسهای عجیب و غریب درباره وضعیت حال و گذشته ایران و ترکیه صورت گرفته که از دیگر تناقضهای مطرح شده میباشد. در پاسخ باید اذعان کرد حرکت توسعهای کشور ترکیه از کاهش 15 درصدی حقوق کارکنان آغاز شد اما سؤال بنده از شما این است که اگر این اقدام در کشور ایران صورت بگیرد آیا اعتراض نخواهید کرد؟ اظهارنظرها و ادبیات این بیانیه بهشدت متناقض است. خود شما در بندهای قبلی از افزایش کم و 16 درصدی حقوق کارکنان دولت سخن گفتهاید و اکنون چگونه علاقهمند شدید که اصلاحات اقتصادی صورت گیرد؟!
9. در بند دیگر نیز از پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب و کار از دید بانک جهانی ایراد گرفته شده است. البته این موضوع یک مشکل ساختاری و متغیر عمیق اقتصادی است که در چند دهه گذشته شکل گرفته و حاصل نظام جدید جمهوری اسلامی نیست. به هر حال رتبه ایران در فضای کسب و کار، از مشکلات اقتصادی قابل قبولی است که ریشه در سازمان اداری سنتی در 50 سال گذشته دارد. نکته بعد درباره ساختار و آمارهای ارائهشده از سوی بانک جهانی است که وابستگی خاصی به نهادهای صهیونیستی دارد؛ حتی آمارهای ارائهشده بین خود مردم غرب نیز جایگاهی ندارند؛ از این رو باید به آمار این مراکز و سازمان با تردید جدی نگاه کرد.
10. حجم نقدینگی در سال 1384 برابر با 4/9210190 میلیارد ریال و در سال 1387 که آخرین سال برای اطلاعات تولید شده است برابر با 1901366 میلیارد ریال بوده است. پس اول؛ تمامی آمارهای شما تا این جا دروغ و باطل بوده است.
دوم؛ حافظه دروغگو اجازه نداده آمار سالهایی را درج نکند که هنوز به وجود نیامده است. اما نکته خندهآور دیگر در جمله بالا، نفهمیدن مفهوم ضریب تکاثری و سرعت گردش نقدینگی است. اول، نگارنده کاهش را ذکر میکند و عددها افزایش را نشان میدهند و دوم، کاهش ضریب فزآینده نشان از بهبود و کاهش اثر بد نقدینگی است!
11. در بند دیگری درباره بانکسازی آمده است: «روی آوردن به بانکبازی نه تنها به دلیل وجود سود متوسط بالای 70 درصد در سال سرمایه در این رشته است بلکه به دلیل مسلط کردن صاحبان و مدیران بانکها به پساندازهای مردم و امکان دسترسی آنها به اعتبارات بانک مرکزی است که اجازه میدهد فعالیتهای کاذب انحصارهای متعلق به مراکز قدرت آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند و روزبهروز حلقه رقابتبخش خصوصی واقعی را تنگتر کنند. سوء استفاده 3000 میلیارد تومانی یک نفر از یک بانک و بازی بین بانکی دستههای مافیایی برای تصاحب کارخانهها و اموال دولتی در این روزها فقط نمونه کوچکی از این بیبندوباریها است.»
در جواب باید گفت اول؛ نرخ سود در بانکداری ایران به دلیل کنترلهای بانک مرکزی و نرخ تورم مناسب نیست. به همین دلیل و چند دلیل دیگر از جمله سنتی بودن سازمان اداری بانکها، دولت ما با طرح محور اصلاح نظام بانکی در طرح تحول قصد اصلاح سیستم بانکی را دارد. دوم؛ مجوزها به بخش خصوصی داده شده است. پس انحصاراتی نیز در بین نیست. سوم؛ سوء استفاده اخیر بانکی به دلیل وجود و رخنه افرادی نو کیسه از جنس افراد لاییک و از جنس بیدین رخ داده است. لازم است بدانید این اتفاق در هرجایی ممکن است روی دهد.
12. در حالی که نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله (با اعتبار کامل) در ژاپن 2/ 1 درصد و در ایالات متحده 22/3 درصد و در منطقه یورو 90/3 درصد است و نرخ بهره وام مسکن از 6 درصد تجاوز نمیکند، در ایران نرخ بهره کمتر از 22 درصد عملاً وجود ندارد و بازی دولت با نرخ بهره و شعارهای پایین آوردن آن در بانکهای دولتی جز فرار پس اندازها و سپردهها از بانکها و ریختن آن در دامن صندوقهای به اصطلاح قرض الحسنه، بازاریان و دلالان ارز و فرار از نظارت و کنترل مقامهای پولی نتیجهای نداده است.
دوباره در پاسخ باید به تکراری بودن این شعار و بیسوادی نویسنده و دست نوشته طوطیوار وی اشاره کرد: «در اقتصاد، نرخ بهره اسمی مساوی با نرخ تورم به علاوه نرخ بهره حقیقی است. از این رو اگر اشکال از نرخ تورم گرفتهاید و انتظار دارید بر خلاف آن نرخ بهره اسمی از نرخ تورم پایینتر باشد و بانکها به جای سود، مرتب ضرر انباشته نمایند! از اینرو این حرف شما با آن سود 70 درصد بانکها چگونه قابل جمع است.
13. در پاسخ به تنظیمکنندگان این بیانیه باید بگویم کسانی که چنین نامهای را نوشتهاند به طور حتم دلیل سقوط بانکی – مالی غرب را نمیدانند. سقوط نظام بانکی، مالی و پولی غرب ناشی از همین ولنگاری و باز عمل کردن غربیها در بازارها است. در بحران اخیر که از سال 2008م. آغاز شده، سیستم بانکی غرب ورشکست شده و غربیها متوجه شدند که سیستم بانک داری بدون ربا که مبتکر آن جمهوری اسلامی برای دنیا است، سالم ماند.
14. در بند بعدی نیز از قانون اساسی بخصوص اصول 44 و 49 و مصادره اموال طاغوتیان فراری شکایت کرده و به پرت و پلا گویی افتادهاید. معلوم میشود که اقدامهای نظام مقدس جمهوری اسلامی مانع تداوم منافع اربابان دولتهای استکباری شده است و چون خود را به خواب زدهاند، نمیخواهند به آثار راهگشای فضای کسب و کار برای بخش خصوصی و تعاونی در قانون سیاستهای اصل 44 نیز، اعتراف کنند؛ زیرا تهیه کنندگان بیانیه از این نوشته جز دشمنی، قصد دیگری نداشتهاند.
15. در بند 21 آمده است: «تسلط ویرانگر دولت و نهادهای حکومتگر بر اقتصاد، بالاخره نوکیسههای برآمده از دل حکومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل 44 و ضرورت اصلاح آن به صورت آزاد کردن بخشهایی از اقتصاد به امید تسلط بیشتر خود آنها بر فعالیت اقتصادی مجبور کرد و بالاخره به تصویب قانون اصلاح اصل 44 در سال 1388 منجر شد و حتی برای زیر نظر داشتن فعالیت واحدهای اقتصادی «شورای رقابت» به وجود آمد ولی در یک نظام حکومتی غیردموکراتیک و درهم تنیده بودن مراکز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاههای دولتی و اداری و به ویژه قوه قضاییه، مؤسسههای پولی و مالی، واگذاری واحدهای دولتی به شبه دولتیها، نهادها، بنیادها و یا باندهای خصوصی وابسته به مراکز قدرت سیاسی- مذهبی- نظامی انجامیده است. که هر یک، شکلی از مزایای انحصاری یا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت، مجلس و قوه قضاییه برخاسته از مردم و رقابت بینالمللی غولهای اقتصادی نه تنها هزینه تمام اشتباهات، بذل و بخششهای خود را با افزایش قیمتها بر مردم تحمیل میکنند بلکه با فرار از مالیات و انجام فعالیتهای غیرقانونی دیگر، خصوصی سازی را به «خودسو سازی» ثروتهای ملی تبدیل کردهاند.»
در جواب باید گفت اول؛ طبق بند بالا باز بالاخره معلوم نشد چه چیزی را رد یا قبول دارید؟ دوم؛ همچون قوه قضاییه در نظام اقتصاد نیز شورای حل اختلاف برای سهولت بازار باید وجود داشته باشد. شکست سیاست رها شدن بازار را در غرب ببینید تا بفهمید این مسأله چه قدر اهمیت دارد. این افراد هنوز در عصر شاهنشاهی خود را حس میکنند و انگار نفهمیدهاند که دیگر عصر شعار رها کن تا دست نامرئی، بازار را تنظیم و عرضه تقاضای خود را پیدا کند، جایی ندارد. از این رو با این محجوریت فکری، هنوز نمیفهمند که شورای رقابت میتواند ترمزی برای تصحیح رفتار رقبا در بازار و مرجع و ضابطی برای اصلاح رفتار ولنگارمآبانه در بازار رقابتی باشد یعنی همان مشکلی که اکنون کمر نظام اقتصادی لیبرالیسم را شکسته و بر زمین کوبیده است.
سوم؛ برای کشوری که نظام شاهنشاهی حکومت میکند و همه چیز تاکنون در دست دولت و درباریان بوده، مسلم است که بخش خصوصی به بلوغ لازم مانند اقتصادهای آزاد نرسیده است؛ بدین سبب حتی در مراحل اولیه تشکیل تشکلهای شبه دولتی مانند تجربه بلوک شرق پس از فروپاشی و چین، لازم و راهگشای تشکیل بعدی بنگاههای خصوصی خواهد بود. چهارم، در کجای دنیا، قوه قضاییه را مردم انتخاب میکنند؟ پنجم، تحقیقات اجتماعی ما نشان میدهد فرار مالیاتی زیر سر افراد لاییک مانند امثال شما است. متدینین از این جرم بری هستند. مراکز قدرت ما نیازی به «خودسو سازی» حقالناس ندارند.