اعظم ویسمه
اولین دستور کار هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه که رسانهای شده به روایت سایت خبری عصر ایران، حل اختلاف دو قوهقضاییه و مجریه بر سر پرونده حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی ریاستجمهوری است. سایت خبری «عصر ایران» دیروز در گزارشی تایید نشده عنوان کرد: قوهقضاییه و دولت بر سر پرونده بقایی اختلاف دارند و هر کدام نیز بر نظر خود در اینباره اصرار میکنند. از این رو محمود احمدینژاد پیشنهاد داده تا پرونده حمیدرضا بقایی برای حکمیت به آیتالله هاشمی شاهرودی سپرده شود. پرونده معاون اجرایی احمدینژاد مربوط به زمان ریاست او بر سازمان میراث فرهنگی و بروز تخلفاتی در آن دوره است که منجر به صدور حکم چهارسال انفصال از خدمات دولتی از سوی دیوان عدالت اداری برای او شده است. آیتالله هاشمیشاهرودی در مرداد ماه امسال با حکم مقام معظم رهبری به ریاست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم قوای سهگانه منصوب شد.
این هیات زمانی شکل گرفت که اختلافات زیادی بین دولت و مجلس مطرح بود. اختلافاتی که به گفته محمدرضا باهنر، نایب رییسمجلس و احمد توکلی، نماینده تهران منجر به نامهنگاری احمدینژاد و لاریجانی به مقام معظم رهبری و انتقاد و گلهگذاریهای روسای قوا از یکدیگر شده بود. اکنون دستگاه قضا و دولت مراجع هیات عالی حل اختلاف شدهاند. آنگونه که عصر ایران گزارش کرده دولت به حکم بقایی اعتراض دارد و آنرا نمیپذیرد و از سوی دیگر قوهقضاییه بر تایید نهایی حکم چهار سال انفصال از خدمات دولتی اصرار دارد. به این ترتیب رییسجمهوری که کابینهاش را خط قرمز خود خوانده و اعلام کرده «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند.»
اکنون برای دفاع از یکی از اعضای کابینه به صورت جدی وارد گود شده است. ارجاع پرونده بقایی به آیتالله شاهرودی در شرایطی مطرح شده که در هفته گذشته اخبار غیررسمی از سخنان احمدینژاد در همایش حامیان گفتمان انقلاب اسلامی در سالن اجلاس منتشر شد که رییس دولت همچون گذشته دفاع سرسختانهای از مشایی و بقایی دو نفر از معاونان خود داشت و اتهامات آنها را بهشدت رد کرده بود.
ماجرای حکم و بند «پ»
حکم دیوان عدالت اداری برای بقایی مربوط به دوران ریاست او بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود. هرچند که در ابتدا خبرگزاری فارس این خبر را منتشر کرد که «حمید بقایی بهدنبال تخلفات عدیده در دورهای که ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برعهده داشت، در دیوان عدالت اداری محکوم شده است. پس از صدور رأی دیوان درباره تخلفات بقایی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن استنکاف میورزد و همین موضوع باعث میشود وی به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود.» اما پس از آن رییس دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید کرد و گفت: «این پرونده مربوط به دو تا سه سال قبل میشود که در مسیر و جریان رسیدگی بوده و در رابطه با یک موضوع (منزلی) در شیراز بود. در این رابطه شکایتی به دیوان شده بود و دیوان حکم را صادر کرده و در اجرای حکم دیوان تعلل شده بود.»
رییس دیوان عدالت اداری گفت: «به موجب قانون کسی که محکومله قرار گرفته، میتواند اگر مسوول مربوطه مورد شکایت از اجرای حکم استنکاف کند، تقاضای خودش را برای اجرای رأی صادره دیوان دوباره تقدیم دیوان کند. این تقاضا سال گذشته به دیوان آمده بود و بقایی به عنوان عالیترین مسوول سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (چون باید حکم به دستور ایشان اجرا میشد) ظاهرا استنکاف کرده بود و شاکی مراجعه و درخواست اعمال قانون کرد.» وی اضافه کرد: «اگر شعبه تجدیدنظر رأی بدوی را تایید کند، بقایی قطعا به مدت چهارسال، انفصال از خدمات دولتی خواهد داشت و وی احتیاجی به استعفا ندارد. اگر حکم رسمی ابلاغ شود، وی دیگر مجاز نیست که کاری انجام بدهد و خود به خود منفصل از خدمات دولتی خواهد بود.» مطابق ماده «۳۷» از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۵۸، در صورتی که محکومعلیه از اجرای رأی استنکاف کند با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
اگر رأی دیوان عدالت اداری تایید شود، منجر به خداحافظی بقایی از سمتهای وی به عنوان معاون اجرایی رییسجمهور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، مشاور رییسجمهور در امور آسیا و رییس مجمع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای مدت چهار سال خواهد شد. احمدینژاد اما در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان میراث فرهنگی در شرایطی که خبر حکم انفصال بقایی منتشر شده بود، از معاون اجرایی خود به دلیل خدماتش در دوران ریاست بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکر کرده و گفت: «بدانید بنده به عنوان کوچکترین ملت ایران تا روزی که هستم مدافع مستحکم، محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود.» وی باوجود صدور حکم اولیه انفصال از خدمات دولتی برای بقایی درباره ادامه حضور وی در دولت در پیام صریحی برای دیوان عدالت اداری تاکید کرد: «انشاءالله خدمات وی در حوزه معاونت اجرایی و مسوولیتهای گوناگون به ملت و اسلام عزیز ادامه پیدا میکند.» چندی بعد در بیستویکم خرداد امید غنیمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراثفرهنگی و گردشگری اعلام کرد که حکم انفصال حمید بقایی توسط شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقض شده گرچه این خبر در اکثر رسانهها منتشر شد، اما دیوان عدالت اداری در توضیحاتی اعلام کرد که حکم انفصال از خدمت بقایی به اشتباه نقض شده است.
با وجود موضعگیریهای رییسجمهوری، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری به جزییات جدیدی از این پرونده اشاره کرد و با بیان اینکه این پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، به فارس گفت: پنج قاضی دیوان عدالت به این پرونده رسیدگی ویژهای میکنند و طی جلساتی که با آنها داشتیم، تاکید کردم رسیدگی و نظارتشان دقیق باشد. رییس دیوان عدالت اداری درباره این پرسش که چرا در مرحله اول حکم به سرعت نقض شد اما در مرحله تجدیدنظرخواهی به این میزان به طول انجامیده است، گفت: «آقایان در این مرحله از بند «پ» استفاده کردند.» بند «پ» موضوع جدید اختلاف بین بقایی و دیوان عدالت اداری بود. بقایی ابتدا در مصاحبههایی عنوان کرد بند «پ» را در قانون پیدا نمیکند و از رییس دیوان عدالت اداری پاسخ شنید که «آنقدر بگردید تا پیدا کنید.» پس از آن بقایی گرچه بند «پ» را در قانون پیدا کرد اما عنوان کرد این بند ربطی به من ندارد. خبر روز گذشته عصر ایران در صورت تایید، نشان میدهد دیوان عدالت اداری بر مواضع خود ایستادگی کرده و حکم انفصال از خدمت بقایی تایید شده که احمدینژاد شکایت به هیات حل اختلاف بین قوا برده و آیتالله شاهرودی را حکم قرار داده است.