گروه اقتصادی 9 دی - شستا که مخفف شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی است، شرکتی اقتصادی با 9800 میلیارد تومان دارایی، سود سالانه نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان و سهامداری در بیش از 170شرکت بزرگ، این روزها بار دیگر به نُقل محافل سیاسی تبدیل شدهاست.
این شرکت وابسته به تامین اجتماعی که بهعنوان پشتوانه اقتصادی این سازمان درآمده و عملاً با سرنوشت میلیونها ایرانی طرف قرارداد بیمهای با سازمان تامین اجتماعی مرتبط است، به دنبال اظهارات یک هفته پیش رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره بروز تخلفات چند هزار میلیاردی در شرکتهای تابعه آن، مورد توجه مردم قرار گرفته؛ مردمی که در ماههای اخیر با افشای فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی، از شنیدن تخلفات چند هزار میلیاردی دیگر تعجب نمیکنند.
شستا چیست؟
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی به منظور سرمایهگذاری و کسب سود از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسئولیتها، تعهدات بیمهای و حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 6/1/1365 تاسیس شد. در واقع، این شرکت وظیفه سرمایهگذاری از محل حق بیمهای را دارد که ماهانه از حدود 10 میلیون بیمهشده سازمان تامین اجتماعی برداشت میشود. براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمیناجتماعی، تا پایان خرداد سال 90، بیش از 10 میلیون نفر بیمهشده اصلی و بیش از 18 میلیون نفر بیمهشده تبعی با این سازمان طرف قرارداد هستند. هدف از تشکیل شستا، سرمایهگذاری منابع حاصل از حق بیمههایی بوده که کارگران و بیمهشدگان به مدت 30 سال و به طور ماهانه پرداخت میکنند. مسئولان شستا در دو دهه اخیر در راستای همین هدف یعنی افزایش سودآوری از محل حق بیمهها اقدام به خرید شمار زیادی شرکت و کارخانجات کردهاند. اما از آنجا که شستا عملاً زیرمجموعه و تحت اختیار دولت محسوب میشود، تصاحب شمار زیاد شرکتها علاوه بر آن که به دولتها قدرت مانور بالایی در استفاده از منابع این شرکتها داده، دردسرهایی را هم ایجاد کرده است.
از سال 1370 تاکنون با الحاق شرکتهای جدید به زیرمجموعه شستا از طریق رفع دیون به سازمان تامین اجتماعی، درآمد و سوددهی شستا، افزایش چشمگیری پیدا کرد. مجموع داراییهای جاری شستا طبق ترازنامه این شرکت در سال منتهی به خردادماه 1390، 2114 میلیارد تومان و داراییهای غیرجاری آن 7727 میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب مجموع داراییهای این شرکت سرمایهگذاری به 9842 میلیارد تومان میرسد. همچنین سود قابل تخصیص این شرکت در 31 خردادماه امسال بیش از 3 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. این در حالی است که کل سود بیش از 400 شرکت فعال در بورس تهران، جمعاً حدود 16 هزار میلیارد تومان است که سهم 3 هزار میلیارد تومانی شستا، حجم این شرکت و قدرت مانور آن را در اقتصاد کشور نشان میدهد. البته داراییهای شستا بیشتر خارج بورس و تجدید ارزیابی نشده است و داراییهای واقعی این شرکت بسیار بیشتر از ارقام یادشده است. بازدهی واقعی شستا ناشی از سرمایهگذاری در شرکتها، بهمراتب بیش از آن میزانی است که به لحاظ مالی و حسابداری نشان داده میشود.بنابراین جای تعجبی ندارد که دولت به این منبع عظیم مالی به چشم یک قلک دم دستی نگاه کرده و آن بخش از هزینههای خود را که نمیتواند از منابع بودجهای تامین کند، از منابع شستا رفع و رجوع نماید.
چرا شستا مهم است؟
علاوه بر سوددهی بالا و حجم عظیم گردش مالی که آن را نزد سیاسیون، مهم ساخته، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با در اختیار داشتن سهام کنترلی (مدیریتی) دهها شرکت بزرگ بورسی، نقش اصلی را در تعیین مدیران این شرکتها بازی میکند و همین موضوع، عامل مهمتر توجه دولتمردان و صاحبمنصبان سیاسی به آن است.شرکتهای تحت پوشش شستا، در 10 هلدینگ تخصصی شامل صنایع داروئی، سیمان، صباتامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل اداره میشوند. شستا در هر 10 حوزه یادشده، نقش بزرگی در اقتصاد کشور بازی میکند.
مثلاً با توجه به در اختیار داشتن سهام بسیاری از شرکتهای سیمانی، شستا بزرگترین بازیگر صنعت سیمان کشور محسوب میشود. همچنین شرکتهای تحت پوشش شستا در صنایع دارو، کاشی، لاستیک، کاغذ و... سهم عمدهای از تولید و توزیع را در کشور دارا هستند. شستا سهامدار اصلی بانک رفاه و کشتیرانی جمهوری اسلامی هم هست. شستا سهام بسیاری از شرکتهای بورسی را نیز در اختیار دارد و تا همین چند سال پیش، بهطور متوسط نزدیک به 20درصد حجم معاملات و بیش از 10درصد ارزش روز بازار بورس، به مجموعه شرکتهای تحت پوشش شستا تعلق داشت، سهمی که در دو سه سال اخیر به علت سوءمدیریت در این شرکت رو به کاهش گذاشته است.
با این وجود، هنوز هم شرکت شستا سهامدار بیش از 200 شرکت بزرگ و کوچک دیگر، چه سهام کنترلی (بیش از نصف مجموع سهام و قدرت تعیین مدیریت) و چه سهام غیرکنترلی (کمتر از نصف مجموع سهام) است. با فرض آن که هیئت مدیره این شرکتها حداقل 5 نفره باشد، مدیریت بر شستا یعنی قدرت تعیین هزار نفر عضو هیئت مدیره شرکتهای بزرگ و کوچک بورسی و غیربورسی. آنچه که شستا را برای سیاسیون جذاب ساخته، همین قدرت بالای این شرکت در تعیین مدیریت (هیئت مدیره و مدیرعامل) دهها شرکت بزرگ و سودده کشور است. این واقعیت موجب ابراز علاقه همیشگی دولتها به شرکت شستا شده است. نمایندگان مجلس و سایر فعالان سیاسی نیز از این ابراز علاقه، محروم نیستند و در دورههای مختلف دیده شده که برخی افراد فرصتطلب برای حضور خود یا نزدیکانشان در هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه شستا، وارد معاملات و لابیهای نادرست با مدیریت تامین اجتماعی میشوند.
بهرهمندی موافقان و مخالفان دولتها
حضور در هیئت مدیره شرکتها علاوه بر آن که از جنبه مادی، فریبنده است از لحاظ قدرت اثرگذاری در جذب و استخدام نزدیکان در شرکت مدنظر نیز اهمیت دوچندانی مییابد. طبق رویه موجود، اعضای هیئت مدیره شرکتهای تجاری، حقوق ماهیانه دریافت نمیکنند اما از پاداش سالیانه بهرهمند میشوند که بعضاً به ارقام چند ده میلیونی هم میرسد. به همین سبب است که تلاش سیاسیون برای حضور در هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه شستا معمولاً به نوعی رقابت در نزدیک شدن به مقامات پرنفوذ دولت وقت تبدیل میشود، امری که در دولت دهم به تقرب به جریان انحرافی منوط شده است. البته واقعیت آن است که تا پیش از دولت نهم شرکت شستا به حیات خلوت دولتمردان و مدیران حزبی وابسته به کارگزاران و مشارکت تبدیل شده بود لیکن کاملا از تیررس رسانه ها خارج شده بود، ولی در دولت احمدی نژاد با کنار گذاشتن مدیران دولت های قبل آن ها با گرا دادن به رسانه های وابسته ویژه خواری در شرکت های شستا را به عرصه رسانه ها کشاندند.
از سوی دیگر، دولتمردان نیز نشان دادهاند که از حربه حضور در هیئت مدیره شرکتهای شستا و منافع بعدی آن (پاداش سالیانه بالا و قدرت مانور در استخدام نزدیکان و آشنایان) به منزله نوعی ابزار تطمیع بهره میبرند. کم نیستند مواردی که مثلاً یک نماینده مجلس در موضوعی موی دماغ بخش یا دستگاهی در دولت میشود اما پس از کسب امتیاز کاملاً شایستهسالارانه و غیررابطهای حضور خود یا اطرافیانش در هیئت مدیره یا تیم مدیریتی شرکتهای شستا، از آن موضوع عقبنشینی میکند.
دولتها همچنین از این ابزار به عنوان پاداش به نیروهای خوشخدمت خود نیز بهره میبرند. مثلاً انتصاب ملکزاده – دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور- به ریاست هیئت مدیره شرکت پولساز نفت ایرانول بی گمان فقط نتیجه خوشخدمتیهای وی به جریان انحرافی بود و نه شایستگی مدیریتی یا تجربه و تخصص وی در حوزه نفت! همینطور حضور برخی مسئولان نهاد ریاست جمهوری یا مناطق آزاد در هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه شستا، به خوبی نحوه مهرهچینی جریان انحرافی را در شرکتهای تابعه شستا نشان میدهد. از این رو، شرکتهای زیرمجموعه شستا به عنوان کاتالیزوری برای دولتها عمل میکنند، چه در تشویق موافقان و چه در تطمیع مخالفان. نکته مهم دیگر آن است که در دولت احمدی نژاد به جز تغییر در راس مدیریتی شستا بدنه مدیریتی شرکت های زیر مجموعه آن تغییر چندانی نکرده و همچنان مدیران کارگزارانی و مشارکتی در تار و پود شستا جولان می دهند و تخلفات آنان ادامه دارد.
حضورهای پرتعداد چهرههای خاص
نگاهی به ترکیب هیئت مدیره بیش از 200 شرکتی که شستا در آنها سهام مدیریتی یا غیرمدیریتی دارد از تعدد مشاغل برخی چهرههای خاص در این شرکتها حکایت دارد. بعضی چهرههای سیاسی و اقتصادی نامآشنا از جمله وزرا یا معاونان وزرای سابق که افکار عمومی نسبت به سکوت آنان در قبال عملکرد اخیر دولت با تردید مواجه شدهاند، در دو، سه، و حتی چهار شرکت از زیرمجموعههای شستا به منصب عضویت هیئت مدیره درآمدهاند و این واقعیت، علت سکوت آنان را هویدا میسازد. با فرض پرداخت پاداش سالانه حداقل 10 میلیون تومانی، چنین افرادی سالانه 50-40 میلیون پاداش از حضور ماهانه ماهی چندساعته خود در این شرکتها بهره میبرند.
ضد و نقیضگویی درباره فساد مالی شستا
در شرایطی که حقایق یادشده درباره شرکت شستا، از آن یک شرکت افسانهای ساخته است، یک سال و نیم پیش در مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسید که رسیدگی به وضعیت شرکت شستا مهمترین ماموریت این طرح قلمداد میشد. به رغم گذشت مدت زیادی از شروع به کار هیئت تحقیق و تفحص مجلس و در حالی که از نتایج بررسیهای این هیئت خبری نبود، اظهارات هفته گذشته سلیمان جعفرزاده -رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمیناجتماعی- مبنی بر کشف تخلف یکهزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه شستا، توجهات را به این شرکت جلب کرد، هرچند مسئولان تأمین اجتماعی و تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به تکذیب این خبر اقدام کردند.
جعفرزاده، رئیس کمیته تحقیق و تفحص در مورد دلایل تأخیر ارایه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی میگوید: «چالشهای پیشرو در این پرونده آنقدر زیاد است که بنده با وجود اینکه دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بودهام در این هشت سال هیچ موردی مانند تحقیق و تفحص از سازمان تأمیناجتماعی، اینچنین سیاسی نشده بود.» وی عنوان کرد: در حالی که داشتیم به سرنخهای بیشتری در این پرونده بزرگ اختلاس پی میبردیم، هیئت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری کرد. جعفرزاده مدعی است: «به اعتقاد اعضای تیم تحقیق، اگر فعالیت ما تا ۶۰ روز دیگر ادامه داشت میتوانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم. » وی یاد آورشد: «از روز اولی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد بلافاصله با فشارهای سیاسی از سوی بسیاری از چهرهها و حتی هیئت رئیسه مجلس مواجه شدیم چرا که نمایندگان حاضر در تیم تحقیق و تفحص به سراغ شرکتهایی رفتند که ۶۰ سال هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنها نبوده است. همین شرکتها تهمتها و افتراهای بسیاری به گروه تحقیق و تفحص وارد کردند ولی ما به دور از تمام این حاشیهها به کارمان ادامه دادیم. در ادامه تحقیقات به مدیری برخوردیم که کارخانهای را بیش از 300 میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق از پاداشهای 450 میلیون تومانی تا یکهزار سکه به برخی افراد و کارکنان هدیه داده است.»
پاسخ شستا
در برابر ادعاهای جعفرزاده، محمد علی یزدانجو مدیرعامل شرکت سازمان تأمین اجتماعی«شستا» اظهار داشت: «هزار میلیارد تومان تخلفی که از سوی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام شده برای سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری است و شستا جزئی از مجموعه تأمین اجتماعی است. سهم شستا و مجموعه سازمان تأمین اجتماعی از این هزار میلیارد تومان هنوز مشخص نشده است.» یزدانجو میگوید: «هیچ تخلفی که در شستا شناسایی شده و به دادگاه معرفی شده باشد وجود ندارد و اگر تخلفی هم صورت گرفته جمع آنها به یک هزارم هزار میلیارد تومان هم نمیرسد.» مدیرعامل شستا بیان داشت: «منبع خبر باید سهم شستا را از این تخلف هزار میلیاردی مشخص کند تا ما بتوانیم جوابگو باشیم.»
جعفرزاده خلاف قانون و آئیننامه عمل کرده است
هادی مقدسی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تکذیب اختلاس در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: «جعفرزاده در حال حاضر خلاف قانون و آئیننامه عمل کرده است.» وی با بیان اینکه اختلاس در مجموعه سازمان تأمین اجتاعی کذب محض است، اظهار داشت: «مادامی که یک گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت نشده بر اساس ماده 98 آئیننامه داخلی خلاف است که کمترین اظهارنظر مطبوعاتی از سوی نمایندگان مجلس در این خصوص انجام شود. جعفرزاده در حال حاضر خلاف قانون و آئیننامه عمل کرده است. مقدسی بیان داشت: « سه کمیته برای تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شد که یک ریال هم اختلاس در این سازمان را گزارش نکرده است.» وی تأکید کرد: «اختلاس در سازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفته است و گزارش کمیتهها هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده و به محض جمعبندی در صحن علنی مجلس قرائت میشود.»اما اظهارات نایب رئیس شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نشان داد که تخلف در شستا، واقعیت دارد هرچند میزان آن نامعلوم است.
علی یوسفپور میگوید: «برخی شرکتها، تخلفات مالی داشتهاند که پرونده آنها به دادگاه رفته، ولی هزار میلیارد تومان نمی شود.» در واقع، از مواضع مسئولان شستا نیز مشخص است که آنان تخلفات در شرکتهای زیرمجموعه خود را پذیرفتهاند، اما آن را محدود به تخلف چند شرکت میدانند.هرچند ماجرای اخیر موجب جلب توجهات افکار عمومی به شستا شده است، اما مطمئناً این شرکت عریض و طویل نیازمند تجدید ساختار اساسی است تا هم نفوذ دولتها بر آن از بین برود و هم انتصابهای فرمایشی و مفاسد متعاقب آن برای همیشه از منابعی که حق میلیونها کارگر ایرانی است، رخت بربندد. متاسفانه دولت احمدینژاد با وجودی که شعار مبارزه با فساد داد، حداقل در مورد شستا نتوانست رویه نامناسب قدیم را اصلاح کند و اکنون نیز شستا مانند گذشته به محل گشت و گذار عناصر جریان های انحرافی بدل گشته تا اگر در مشاغل اصلی خود به علت حساسیت نهادهای نظارتی، با احتیاط قدم بر میدارند، در شستا جولان دهند و از مزایای میلیونی بیبهره نمانند.