وحید مژده
حامدکرزای در مراسمی به مناسبت روز جهانی زن در هشتم مارس 2011 با اعلام نیاز افغانستان به داشتن رابطه استراتژیک با آمریکا، از فراخوانی لویهجرگه برای بحث و تصمیم روی این مساله سرنوشتساز در آینده نزدیک خبر داد. رییسجمهوری افغانستان، مردم این کشور را به اتحاد و یکپارچگی دعوت کرده و سال 1390 را سالی بسیار مهم، بحرانآفرین و سرنوشتساز برای افغانستان خواند و گفت افغانستان در این سال با چالشهای زیاد و رقابتهای ملی و منطقهای مواجه خواهد شد. حامد کرزای در این سخنان مستقیما از ایجاد پایگاههای آمریکا در افغانستان نام نبرد اما قبلا گفته بود که در این مورد مردم افغانستان تصمیم خواهند گرفت. بنابراین تردیدی نیست که بخش مهمی از پیمان استراتژیک با آمریکا موضوع پایگاههای دایمی آن کشور در افغانستان خواهد بود. همزمان با ادامه بحثها درخصوص ایجاد پایگاههای دایمی نظامی آمریکا در افغانستان، مقامات حکومت افغان از آغاز گفتوگوهای فنی با یک هیات آمریکایی در زمینه مناسبات استراتژیک پرده برداشتند. سخنگوی رییسجمهوری کرزای روز دوشنبه 14 مارس 2011 به خبرنگاران گفت که این هیات جزییات فنی در مورد همکاریهای استراتژیک با افغانستان را مورد بحث قرار میدهد که مساله ایجاد پایگاههای دایمی نظامی در افغانستان نیز جزو آن است. سخنگوی رییسجمهوری گفت که هر حرکت در مطابقت با منافع ملی افغانستان صورت خواهد گرفت. او تاکید کرد: حکومت و مردم افغانستان به هیچ اقدامی متوسل نخواهند شد که منافع مردم افغانستان در آن نباشد. کشورهای منطقه و همسایههای ما، به حیث تهدید فکر کنند و روابط ما را با جهان بعد از پروسه انتقال قطع کنند.
حکومت افغانستان به چنین اقداماتی متوسل نخواهد شد. لویه جرگه یک نهاد سنتی قبایل پشتون در دو خط دیوبند بوده و همیشه مردم در مورد مسایل مهم ملی، با تدبیر لویهجرگه تصمیم گرفتهاند. جامعه جهانی هم از سال 2001 با برپایی کنفرانس بن، دو لویهجرگه را پیشبینی کرد که یکی لویهجرگه اضطراری و دیگری لویهجرگه قانون اساسی بود. در اولی حکومت انتقالی تشکیل و در دومی قانون اساسی جدید کشور در معرض رای و نظر شرکتکنندگان نهاده شد و به تصویب رسید. سوال این است که در شرایط فعلی لویهجرگه میتواند به مثابه رای و اراده اکثریت مردم افغانستان در مسالهای با این اهمیت باشد؟ اگر به گذشتهها نظر اندازیم، در مواردی، رژیمهای مختلف در افغانستان برای مشروعیت بخشیدن به تصمیماتی که از قبل مشخص شده بود، از لویهجرگه سود بردند. در دوران جهاد علیه اتحاد جماهیر شوروی، رژیمهای دست نشانده آنان به برپایی لویهجرگه دست زدند تا اینگونه تصمیمات را زاده اراده مردم افغانستان و در نتیجه مشروع جلوه بدهند. در آن زمان مخالفان نظام استدلال میکردند که لویه جرگههایی که با حضور تعدادی از هواداران دولت به شکل انتصابی تشکیل میشود، هرگز نمیتواند بازتاب اراده ملت به شمار آید و در نتیجه تصمیمات گرفته شده توسط اینگونه لویهجرگهها فاقد هرنوع اعتبار و مشروعیت است.
برای اینکه هر حکومتی در آینده نتواند با فراخواندن عدهای از هواداران خود، اجتماعی به نام لویهجرگه به میان آورد و برخواستهای نامشروع خود مهر تایید مردمی بزند، در قانون اساسی جدید افغانستان، لویهجرگه به صورت روشن تعریف شد. فصل ششم قانون اساسی افغانستان، لویهجرگه را عالیترین مظهر اراده مردم میداند که متشکل است از:
1- اعضای شورای ملی
2- روسای شورای ولایتی و ولسوالیها
طبق ماده «111» قانون اساسی افغانستان. لویهجرگه در حالات ذیل دایر میشود:
1- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور 2- تعدیل احکام این قانون اساسی 3- محاکمه رییسجمهور... .
برای جلوگیری از فراخواندن لویه جرگههای سنتی که در آن افراد به صورت انتصابی شرکت میکردند و در مواردی به تصمیمات خلاف اراده ملت مهر تاییدزده شد، ترکیب لویهجرگه در این قانون اساسی مشخص شد. تعریفی که قانون اساسی افغانستان از لویهجرگه داده به این معناست که دستورالعملهای هر تشکل و تجمعی به نام لویهجرگه که مشخصات فوق را نداشته باشد، نمیتواند الزامی باشد. اما حامد کرزای که در طول 10سال گذشته بارها قانون اساسی کشور را زیر پا گذاشت اینبار هم با ترفند جدیدی به میدان آمد چون در طول 10 سال گذشته شورای ولسوالیها تشکیل نشد، امکان برپایی لویهجرگه به صورت قانونی ممکن نبود. بنابراین حامدکرزای یکبار دیگر دست به دامن لویهجرگه سنتی شد که جایی در قانون اساسی کشور ندارد. دکتر رنگین دادفر سپنتا که مشاور ارشد رییسجمهوری کرزای است در سخنانی در مجلس نمایندگان گفت: این لویهجرگه فقط جنبه مشورتی دارد و دستورالعملهای آن الزام اجرایی نخواهد داشت.
مجلس نمایندگان در مورد این جرگه به دودسته تقسیم شده است که اینهم بخشی از برنامه حکومت برای تفرقه و تضعیف این نهاد قانونگذاری است. این مساله نشان میدهد آمریکا با وجود دفاع ظاهری از دموکراسی، برای رسیدن به اهداف استراتژیک خویش، با برنامههای ضد دموکراتیک بهتر کنار میآید. اما جالب اینکهدر حالیکه بیش از دوهزار نفر قصد شرکت در این جرگه راداشتند افرادی توسط حکومت دستچین شده و به کابل احضار شدهاندو هیچکس نمیداند که محتوای سند استراتژیک که باید با آمریکا امضا شود، چیست؟ وکلای پارلمان هم بارها تاکید داشتهاند که این سند باید به پارلمان فرستاده شود، اما دولت از این کار خودداری کرده است. دادفر سپنتا در برابر پارلمان افغانستان گفت که هنوز توافق نهایی میان آمریکا و افغانستان در این مورد صورت نگرفته و اختلافات به جای خود باقی است. در چنین حالتی برپایی لویهجرگه برای بحث روی یک سند مبهم و مورد اختلاف میان دوطرف کاملا بیمفهوم جلوه میکند. این ابهام موضوع را پیچیدهتر میکند و به همین دلیل در هفدهم رمضان سالجاری 700نفر از علمای دین شامل علمای شیعه و سنی در کابل گرد هم آمدند و با صدور فتوای شرعی، با استناد به آیات قرآن، دوام حضور نیروهای غربی در کشور را خلاف شرع و حرام دانستند. در فقره اول این فتوا آمده است که پیمان استراتژیک با آمریکا به معنای سیطره سیاسی کفر جهانی بر مسلمانان است.
در گردهماییهای بعدی، این علما لویهجرگه را نیز خلاف شرع عنوان کردند زیرا شورا و جرگه در مواردی مشروعیت شرعی دارد که در آن مورد، نص شرعی وجود نداشته باشد. تشکیل شورا در مواردی که حرام بودن آن موارد به نص ثابت است، خلاف شرع و حرام است. نمیتوان با دایر کردن شورا، مثلا حرمت گوشت خوک را مورد سوال قرار داد. در برابر این فتوای علمای دین، حامدکرزای مجبور شد تا موضوع صلح با مخالفان مسلح دولت را نیز چون وصله ناجور شامل دستورالعمل این جرگه کند، درحالیکه برنامه صلح با مخالفان قبلا در جرگه دیگری به نام مشورتی صلح مورد بحث قرار گرفته و شورایعالی صلح بر اساس دستورالعمل آن جرگه یکسال قبل به میان آمده است.