محمدهاشم اکبریانی
در زمینۀ نیازهای سیاسی جامعه نیز، بنبلا از آنجا که ابزار لازم بمنظور اعطای دموکراسی و ایجاد فضای سیاسی مورد درخواست جناحهای سیاسی را در اختیار نداشت و همچنین بدلیل آنکه امکانات اقتصادی مورد لزوم جهت جایگزین ساختن نیازهای سیاسی در دست رژیم نبود لذا، تقاضاهای سیاسی بیجواب باقی مانده و گروههای سیاسی بر مخالفت خود میافزودند.
وجود بحرانهای گوناگون اجتماعی و عدم کارآیی سیاستهای در پیش گرفته از سوی حکومت که بهبودی اوضاع را هدف قرار داده و بدنبال رفع بحران مشروعیت بود، پیامدی جز به خطر افتادن موقعیت «هیئت ائتلافی حاکمه» متشکل از رهبران جبهۀ آزادیبخش ملی، تکنوکراتها، بوروکراتها و سران ارتش نداشت. نظام در سراشیبی سقوط قرار گرفت.
در این حال ساختار نظام سیاسی ملی که ترکیبی از سه مؤلفه: 1- آزادی مسئولین در انتخاب شیوههای مختلف اقتصادی، سیاسی 2- آزادی تشکیلات انجمنی در حرفهها و گروههای مختلف 3- میزان سرکوب برای حفظ نظام، دچار تغییر و تحولی عمیق گردید. در مورد مؤلفۀ اول پیش از هر چیز حکومت بنبلا با توجه به آنکه همۀ راههای ممکن را جهت کاهش بحرانها و رفع بحران مشروعیت بکار برده و موفقیتی بدست نیاورد، لذا دیگر آزادی انتخاب سیاستهای گوناگون کارکرد خود را از دست داد.
برعکس جلوه دوم تشکیلات انجمنی در حرفهها و گروههای مختلف بدلیل ضعف حاکمیت در ابعاد مختلف اقتصادی و خصوصاً سیاسی، آزادی بسیاری را کسب کرد. حاصل این شرایط و افزایش سرکوب مخالفین (مولفه سوم) بعنوان تنها راه و نه یکی از راههای ممکن بود، که در زمان حکومت مردمگرای بنبلا، بطور کامل از آن بهرهبرداری نشد.
بدینسان بدلیل بحرانهای موجود و عدم توانایی حکومت در حل آنها که منجر به تغییرات بنیادین در ساختار نظام سیاسی ملی شد، زمینه برای دخالت ارتش آماده گردید. اما این دخالت در محدودۀ نظام مردمگرای بنبلا انجام نپذیرفت.
عناصر نظامی موجود در نظام حاکم به خاطر حفظ و گسترش منافع خود، حداکثر بهره را از نیروهای نظامی بردند. بومدین فرماندۀ نظامی ارتش بنبلا و مرد شمارۀ 2 حکومت، برای حفظ منافع رژیمی که با منافع او پیوندی ناگسستنی داشت دست به کودتا زد و بنبلا را که بنظر او قادر به رفع مشکلات و استمرار حیات نظام نبود در سال 1965 از قدرت ساقط نمود.
استقرار قدرت بومدین
کودتای بومدین، حاکمیتی از نوع اقتدارگرایی - بوروکراتیک را بنیان نهاد. او بلافاصله پس از دستیابی به قدرت تمامی مخالفان اعم از گروههای سیاسی و اقتصادی را با استفاده از نیروهای نظامی از میان برده و پایه قدتر خود را تسجیل نمود. با این شیوه، در اقتدار و قدرت سیاسی تمرکزی شدید بوجود آورد و منطبق با سیاستهای کلی رژیمهای اقتدارگرای بوروکراتیک، راههای ورودی گروههای غیرعضو را در ائتلاف رهبری مسدود ساخت.
ائتلاف موجود، تلفیقی بود از ارتش، بوروکراتها و تکنوکراتها، حضور بوروکراتها و تکنوکراتها ناشی از این اصل کلی در سیاستهای اقتصادی سیاسی نظامهای اقتدارگرای بوروکراتیک است که اولویت را به «استراتژی توسعۀ صنایع سنگین از طریق دولتی کردن اقتصاد و سیاست» میدهند.
این استراتژی که هدف خود را حاکمیت بلامنازع اقتدار دولت در همۀ ابعاد اقتصادی - سیاسی قرار میدهد باعث شد که کارشناسان و متخصصان امور اداری و صنعتی توسط بومدین و بیش از آنچه در دوران بنبلا انجام گرفت، جذب دستگاه حکومتی شوند. لذا از همینجاست که شاهدیم ائتلاف حاکمه را ارتش، بوروکراتها و تکنوکراتها تشکیل میدهند که ارتش نیز بعنوان عامل اصلی در سرکوب مخالفتها جزء لاینفک این اتحاد میباشد.
بومدین که جبهۀ آزادیبخش ملی الجزایر را پایگاه سیاسی ائتلاف خود ساخته بود، بعنوان رهبر نظامی اقتدارگرا و بوروکراتیک امکان دسترسی گروههای غیرعضو در سیستم حکومتی را به نهادهای تصمیمگیرنده از بین برد؛ ازدیاد کنترل بوروکراتیک بر اقتصاد، برهم زدن سازمان اولیه جبهۀ آزادیبخش ملی و جایگزین کردن ارتش بعنوان کانون وحدت ملی از جملۀ این روشها بود. کلیتر آنکه حکومت بومدین از طریق اعمال کنترل شدید بر پویش سیاستگذاری، به نحوی عمل نمود که صرفاً پاسخگوی هدفها و منافع اعضای ائتلاف باشد.
نگاهی به بودجۀ دولت بومدین بیان کاملی است از اینگونه سیاستگذاریها. در برنامۀ 73 - 1970 از کل سرمایهگذاریهای انجام شده به مبلغ 24740 میلیون دینار 12400 میلیون دینار (45%) بخش صنعتی را دربرمیگرفت و سهم بخش کشاورزی فقط 4140 میلیون دینار (15%) بود.(4) در برنامههای 77 - 1974 هم مشاهده میشود که از جمع 110217 میلیون دینار بودجه، بخش صنعت 4800 میلیون دینار (5/43%) و بخش کشاورزی 12005 میلیون دینار (9/10%) را بخود اختصاص دادند(5).
وجود بودجه کلان در بخش صنعت باعث رشد ناگهانی ثروت متخصصان و کارشناسان اداری شد و برعکس گروههای دیگر نظیر کشاورزان، تجار، خرده بورژوازی منفک از نظام و... صدمات بسیاری را متحمل شدند. حکومت بومدین با ملی کردن بسیاری از شرکتها و مؤسسات نظیر شرکتهای نفتی شرکتهای استخراج معادن، بانکها، بیمه، شرکتهای حمل و نقل و نیز با در اختیار گرفتن بازرگانی خارجی(6) عملا تمامی درآمدهای جامعه را به هیئت ائتلافی سپرد و راههای جذب درآمدهای ملی را بگونهای کانالیزه ساخت که فقط سران ارتش، بوروکراتها، تکنوکراتها و رهبران سیاسی جبهه از آن بهره بردند.
افزایش بیش از حد منافع اقتصادی سرآمدان قدرت الجزایر تا آنجا پیش رفت که بومدین خود بر علیه آنان سخن میراند و طی بیانیههای مکرر اعلام مینمود که کلیه کادرهای متعلق به جبهه، ارتش، دولت و بخش عمومی باید داراییهای خود را که روز به روز در حال افزایش بود به دولت واگذار نمایند.(7) اما این رفتار بومدین که با بکارگیری طبقۀ متخصص و کانالیزه کردن ثروت بسوی آنها در تضاد بود، هیچگونه تأثیری در وضعیت اقتصادی نداشته و ثروتها همچنان بسوی کسانی که در رأس سازمانهای اقتصادی و دستگاه دولتی بودند رهسپار شد.
به این ترتیب مشاهده میشود که نظام بومدین مطابق با اصول نظامهای اقتدراگرای بوروکراتیک بگونهای برنامهریزی میشود که صرفا پاسخگوی اهداف و منافع اعضای ائتلاف حاکم باشد تا از این طریق مانع از قدرتیابی گروههای غیرعضو شود. البته این نکته مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که این برنامهریزیها، تنها محدود به مسائل اقتصادی نبوده و همۀ جنبههای اجتماعی، سیاسی و حتی ایدئولوژیک را نیز دربرمیگیرد. به عنوان مثال بومدین هیچگاه به متولیان مذهب، اجازۀ فعالیت نداد. او اسلام را کاملا دولتی کرد و تمامی ائمه جمعه، مدارس دینی و... را به دولت سپرد. «دین» و «نهادهای دینی» در صورتی پذیرفته میشد که دولتی باشد.(8)
از دیگر ویژگیهای رژیم بومدین که او را در زمرۀ نظامهای اقتدارگرای بوروکراتیک قرار میداد، تلاش جهت دفع مشارکت آحاد ملت در مسائل سیاسی بود. بومدین تحقق این امر را از طرق مختلفی میسر ساخت. در رسانههای گروهی - که حکومت تسلط مطلق بر آن داشت - موضوعاتی مطرح میشد که نتیجهای جز کاستن از مشارکت عمومی به همراه نداشت. همچنین اجازۀ فعالیت به هیچ حزب و گروهی داده نشد، مجالس مختلف قانونگذاری چنانکه باید تشکیل نمیشد. حتی رژیم سعی داشت، اعضای وابسته به خود را نیز از صحنۀ مسائل سیاسی دور نگاه دارد.
در این راستا در دانشکدههایی که وزارت کشور بومدین تشکیل میداد و مدیران دولتی را تربیت میکرد، هیچگونه بحث سیاسی یا ایدئولوژیک وجود نداشت و افراد صرفا به فراگیری علوم اداری میپرداختند. حکومت بومدین از یکسو با بکارگیری وسیع طبقات متوسط جامعه - و نه تمامی اقشار و گروههای اجتماعی - حاکمیت بوروکراسی خود را تکمیل کرد و از سوی دیگر با دفع مشارکت آنها از مسائل سیاسی ضریب خطر را برای خود به حداقل میرساند.
بومدین به دلیل آنکه وارث اقتصادی بحران زده بود، در راه حذف مشکلات، دخالت خود را در اقتصاد بیش از پیش افزایش داده تا جائی که همچون دیگر رژیمهای اقتدارگرای بوروکراتیک مرز میان اقتصاد و سیاست را از بین برد. حکومت وی به علت کمبود منابع و نیز بالا بودن سطح نیازها، بر جوانب گوناگون اقتصادی کنترلی شدید اعمال کرد که این خود باعث سیاسی کردن اقتصاد شد.
زمانی که بومدین مفاهیمی چون «ناسیونالیزم، توسعۀ اقتصادی، ملی کردن بخشهای مختلف اقتصاد، مبارزه با مخالفین منافع خلق، وحدت اجتماعی، محوریت جبهه و...» را در هم میآمیزد و به هر شکل ممکن میان آنها ارتباط برقرار میسازد. در واقع میان اقتصاد و سیاست مرزها را ویران ساخته و به آنها شکل و ماهیتی یکسان میبخشد. در چنین بستری است که اعمال حاکمیت سیاسی و اقتصادی در قالب شعارهای توسعۀ ملی عنوان میشود و بومدین سعی میکند که «همکاری با حزب» را به معنای «مشارکت در توسعۀ اقتصادی» معنا کند.
او از آنجا که احساس میکرد اهرم زور بازتاب خوشایندی ندارد، چنین توجیه میکرد که زور و کنترل اقتدارگرایانه رژیم تنها به مقتضای توسعه جامعه ایجاد شده و دورانی گذرا خواهد داشت. توجیه فوق این امکان را به نظامهای اقتدارگرا و از جمله بومدین میدهد که کنترل خود بر سیاست و اقتصاد را افزایش دهند.
بومدین با اعمال چنین سیاستهایی، فرایندی را طی نمود که پیامد اجتنابناپذیر آن، استقرار نظامی اقتدارگرا و بوروکراتیک بود. پیدایش نظام مذکور جامعهای با شکافهای عظیم طبقاتی بوجود آورد. این فاصلۀ عظیم در میدان اقتصاد محدود نمیشد. میان روشنفکرانی که اعتقاد به آزادی و فعالیت در خارج از استانداردهای رژیم داشتند و حاکمیت که تمامی نهادهای سیاسی و اجتماعی را در اختیار داشته، از آزادی عمل بسیاری برخوردار بود، تضادی عمیق وجود داشت.
همچنین آن دسته از رهبران مذهبی که به باورها و اصولی جز ایدئولوژی نظام اعتقاد داشتند، خود را از نهادهای دینی رسمی بیرون کشیده و بیگانگی خود را با نظام تعمیق بخشیدند. اما تمامی خواستهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با اقتدار بلامنازع رژیم سرکوب میشد و «نظامیگری»، بحرانهایی نظیر بحران هویت، بحرن توزیع، بحران مشارکت، بحران مشروعیت و... را نادیده باقی میگذارد.
دوران اقتدار شاذلی بن جدید
شاذلی بن جدید در سال 1979 به قدرت رسید. وی قدیمیترین افسر با بالاترین درجه در میان رهبران جبهۀ آزادیبخش ملی بود. او رهبری جامعهای را به دست گرفت که پیش از او همه چیز در اختیار دولت بود. در نتیجه دولت وی به دلیل افزایش قیمت نفت - که از دوران بومدین شروع شده بود - ثروت عظیمی را به اقتصاد جامعه تزریق میکرد. این ثروت در دوران بومدین و پس از او در دوران شاذلی بن جدید به ثروتمند شدن جامعۀ شهری و تا حدی روستایی انجامید.
با وجود بدهیهای بسیار دولت الجزایر - که در اواخر دوران زمامداری بومدین قریب به 23 میلیارد دینار الجزایر بود - درآمدهای نفت، نظام را قادر به پاسخگویی به خواستهای اقتصادی طبقات مختلف میکرد. با این حال مشکلات و بنبستهای ساختاری اقتصاد الجزایر در ابتدای ظهور بن جدید به خوبی نمایان بود.
شرکتهای بزرگ که دولت آنها را در اختیار داشت، به جز نفت، نه تنها سوددهی نداشتند بلکه بخشی از درآمدهای دولت را جذب خود میکردند. دیگر آنکه زیربناها و بنیانهای اقتصادی نظیر بنادر، جادهها، راهآهن و صنایع مورد لزوم در امر تولید همگام با یکدیگر توسعه نیافتند.
بن جدید که هنوز درآمد نفت را در اختیار داشت، ریشۀ مشکلات را در «اقتصاد متمرکز» دید، لذا به تدریج گام به سوی «اقتصاد بازار» گذاشت. لیبرالیزه کردن اقتصاد و دعوت از بخش خصوصی داخلی و شرکتهای بزرگ خارجی، به سرعت گسترش یافت. شرکتهای خارجی به منظور ایجاد امکانات زیربنایی در اقتصاد، به راهسازی، تکمیل بنادر، واگنسازی و... مشغول شدند.
بخش خصوصی داخلی هم، بیشتر به بخش بازرگانی و توزیع روی آورد تا تولید، زیرا دولت با واردات کالاهای مصرفی امکان تولید داخلی را توسط سرمایهگذاران از بین میبرد. واردات کالاهای مصرفی که بیشتر از عواید نفت به دست میآمد، در واقع پاسخی بود به تقاضاهای شهروندان که با تزریق ثروت حاصل از نفت دارای امکانات مالی نسبتاً بالایی شده بودند.