عرصه سیاست از جهتی شبیه به عرصه اقتصاد است. همانگونه که مناسبات اقتصادی در قوانین عام خودش براساس عنصر عرضه و تقاضا شکل میگیرد بنگاههای اقتصادی به تولید و عرضه متنوع کالا مشغول میشوند و متقاضیان هم در این بازار به گزینش دست میزنند. در عرصه سیاست هم به نحوی میتوان همین مدل را جاری دانست بنگاههای سیاسی و فکری در قالب احزاب، تشکلهای سیاسی، انجمنها به عرضه کالای سیاست میپردازند و جامعه مصرفکنندگان و خریداران این کالا است و در قالب مناسبات مشارکت و رقابت عرصه سیاست شکوفا میشود به واقع میتوان رقابت و سیاست را غایت و فرجام توسعه سیاسی دانست که البته برای رسیدن به این فرجام ما نیازمند پیشزمینهها و مقدماتی هستیم. برای این که چنین مناسباتی در عرصه سیاست تحقق پیدا بکند، قطعاً میباید نهادهای حزبی و سیاسی در جامعه وجود داشته باشند و زمینه را برای مشارکت مردم فراهم کنند و در قالب ارائه افکار و اندیشههای متنوع بتوانند نظر جامعه را برای مشارکت جلب بکنند و از سوی دیگر باید در جامعه علاقه به تعیین سرنوشت و حساسیت نسبت به سرنوشت وجود داشته باشد تا انگیزه لازم برای مشارکت به وجود بیاید مشارکت به دو گونه است: مشارکت بسیجوار و تودهوار که ما در برخی از جوامع به خصوص جوامع جهان سوم شاهدش بوده و هستیم در دوران بعد از انقلاب در دوره تقریباً طولانی و در غیاب یک نظام حزبی فعال ما شاهد مشارکت تودهوار مردم بودیم این مشارکت هرچند به نوبه خود بسیار ارزشمند است ولی نمیتواند به عنوان غایت توسعه سیاسی منظور شود چون مشارکتی است در چارچوبی تعیین شده است توسط بالائیها و در قالب آن چارچوب مشارکت صورت میگیرد فیالواقع این مشارکت برای تعیین چارچوب نیست بلکه مشارکت در درون چارچوب است چنین مشارکتی پاسخ مثبت است و لبیک است به خواست حکومت و طبعاً در مقاطعی در دوره انقلاب ما چنین مشارکتی را داشتیم چه در عرصه سیاست و چه در عرصههای دیگر انقلاب که آثار بسیار مثبت و ارجمندی در حساسترین و بحرانیترین شرایط، انقلاب ما به ارمغان آورد ولی چنین مشارکتی طبعاً یک مشارکت ناپایدار است و نمیتواند ملاک و شاخص قابل قبولی برای توسعه سیاسی باشد هرچند که میتواند مقدمه چنین حرکتی و فرایندی محسوب بشود.
نوع دوم، مشارکت نهادینه است که مقطع نظر ماست مشارکتی فعال، آگاهانه و نهادینه در قالب بسترهای مشارکتجو. چنین مشارکتی طبعاً با آگاهی همراه خواهد بود یعنی در یک نظام حزبی با وجود افکار و اندیشههای مختلف و نظریههای گوناگون و وجود نهادهای مختلف که میتواند گرایشات و سلایق مختلف اجتماعی را به نوبه خودشان نمایندگی کنند مشارکت شکل میگیرد. در چنین مشارکتی دقیقاً مشخص است که چه فکری و چه اندیشهای و چه برنامهای مورد توجه و اقبال قرار میگیرد. چنین مشارکتی لازمهاش چند چیز است یعنی در شرایطی شکل میگیرد که: جامعه اعتماد به نفس داشته باشد یعنی احساس تاثیرگذاری بکند. اگر در جامعهای چنین احساسی وجود نداشته باشد یعنی این اعتماد به نفس وجود نداشته باشد که میتواند در فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی و تعیین سرنوشت تاثیرگذار باشد و یا این که لزومی برای مشارکت نبینند طبعاً این مشارکت نهادینه شکل نمیگیرد. از طرف دیگر قابلیتها و زمینههای لازم و بسترهای مشارکت باید فراهم باشد تا مشارکت فعال و نهادینه شکل بگیرد. اما چنین مشارکتی لوازمی دارد تا آن لوازم محقق نشود رقابتی نخواهیم داشت در نتیجه در مسیر توسعه سیاسی به اهداف و غایت مطلوب نخواهیم رسید.
از جمله این لوازم قائل شدن به حق حاکمیت ملت است. همانطور که میدانید دولت در مفهوم جدید خودش ماهیتی قراردادی دارد و حاصل یک قرارداد است. بخشی از حقوق ملت به صورت تجمیع شده به دولت واگذار میشود برای اداره امور. لازمه هر قراردادی در واقع مبادله است. دادن چیزی و گرفتن چیزی. وقتی که میگوییم ماهیت دولت یک ماهیت قراردادی است و در قالب چنین قراردادی جامعه از بخشی از حقوق خودش به نفع دولت صرفنظر میکند فیالواقع پذیرفتهایم که حقی وجود دارد و حقی را برای آحاد و شهروندان به رسمیت شناختهایم و حقوق تجمیع شده آحاد شهروندان است که موضوع قرارداد و معامله با دولت قرار میگیرد. در قانون اساسی ما این حق به رسمیت شناخته شده است در فصل 5 قانون اساسی حق حاکمیت ملت و حق تعیین سرنوشت به روشنی و صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون اساسی ما حق حاکمیت ملت از حقوق آحاد شهروندان دانسته شده و سلب این حق جز به عنوان مجازات و به وسیله دادگاههای صالح امکانپذیر نیست. همینطور به صراحت در اصل 56 میخوانیم که حق حاکمیت بر انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم دانسته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند. فیالواقع در تلقی جدید، مردم مملوک دولت، مرید و مجذوب دولت نیستند. بلکه دولت مصنوع اراده آنها است. یعنی مردم در نظام سیاسی خودشان و در جامعه و در کشور خودشان همگی دارای حقوق مشاعی هستند و دولت حاصل اراده آنهاست و نه مالک آنها بنابراین ما اگر بخواهیم صحبت از مشارکت نهادینه بکنیم و اگر بخواهیم از رقابت سخن بگوییم لزوماً میباید به عنوان یک پیشفرض حقوق آحاد شهروندان را در تعیین سرنوشت و در تاثیرگذاری در فرایندهای تصمیمگیری و تصمیمسازی به رسمیت بشناسیم.
نهاد انتخابات یکی از بارزترین عرصههای تجلی حق حاکمیت ملی است. در قالب نهاد انتخابات و به وسیله نهاد انتخابات جامعه از حق حاکمیت خودش برای تعیین سرنوشت خویش استفاده میکند. به میزانی که ما این حق را به رسمیت بشناسیم میتوانیم انتخابی آزادتر و جامعتر داشته باشیم.
مشکل ما شاید در همین نکته محوری نهفته باشد. یعنی اگر ما در روند توسعه سیاسی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستیم میتوانیم البته برای آن علل و عوامل و دلایل مختلفی ذکر کنیم به گمان من آن عامل ریشهای و اساسی مساله حق حاکمیت ملت است اگر ما میبینیم در حال حاضر در عرصه سیاسی و در روند پروژه توسعه سیاسی با مشکلاتی مواجه هستیم و یک اجماع و وفاق عمومی وجود ندارد دلیلش این است که یک اجماع و وفاق عمومی در به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملت وجود ندارد و برخی برخلاف قانون اساسی چنین حقی را اساساً به رسمیت نمیشناسند و چنین تلقی و دیدگاهی را که نسبت به دولت عرض کردم وجود ندارد یعنی عدهای به قراردادی بودن ماهیت دولت اعتقادی ندارند. من فقط به یک نمونه خیلی روشن و تجربه شخصی خود اشاره میکنم. در انتخابات مجلس پنجم بنده صلاحیتم احراز نشد و رد صلاحیت شدم. پیگیری کردیم که مشکل کجا بوده است دیدیم که در هیات اجرایی این صلاحیت رد شده است. شکایتی کردیم و منتظر شدیم که پاسخ اعتراض ما بیاید و نیامد. تا اسامی اعلام شد بعد از پیگیریهای گوناگون مشخص شد که اسم بنده در لیست اسامی منصرفین از کاندیداتوری به شورای نگهبان رد شده است و بنابراین در مراحل بعدی این اعتراض مورد بازنگری قرار نگرفته است و متن آن اعتراضنامه هم از پرونده مفقود شده است. خب طبیعی بود که اعتراضی بکنیم و رئیس هیات نظارت استان تهران در همان موقع پیش از این که ما اقدامی بکنیم یک مصاحبهای کردند با یکی از نشریات و یکی از روزنامههای عصر و آنجا اعلام کردند که تمام کاندیداهای احزاب که رد صلاحیت شدهاند به خاطر عضویت آنها در آن احزاب نبوده است بلکه به خاطر سوابق سوء آنها بوده است. خب بنده هم کاندیدای یک حزب بودم و طبیعی بود که خود را مخاطب این سخن بدانم. اعتراض کردم به ایشان که مستندتان را سریع مطرح کنید و سوابق سوء بنده را مشخص کنید وگرنه من حق خودم میدانم که شکایت کنم. ایشان یک پاسخی به بنده دادند که در روزنامهها چاپ شد. این قسمت از پاسخ مدنظرم است که میخوانم: «در شأن یک نویسنده مسلمان این بود که اگر چنانچه احساس وظیفه کرده و حال در همان قدم اول مانعی پیش آمده است و نشده است باید ممنوع و راضی باشد و تسلیم بودن خود را در برابر نظام اسلامی و قضای الهی رقم زده و نیز بر خود مسلط بوده و با آرامش کامل در جهت دیگری انجام وظیفه کند». البته من بعداً به ایشان پاسخ دادم و در همان پاسخ به این نکته اشاره کردم که اصلا شما انتخاب شدن و انتخاب کردن را ظاهراً حق نمیدانید بلکه یک امتیاز میدانید که تفضلا از سوی حاکمان به مردم داده میشود.
اساساً حق حاکمیت ملی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن که یکی از تجلیات حاکمیت ملی است از نظر صاحب این سخن اساساً به رسمیت شناخته نمیشود اگر چنین امتیازی و چنین تفضلی صورت گرفت از خدا باید ممنون و خدا را شاکر باشند و اگر هم چنین امتیازی داده نشد باز هم باید راضی به قضا و قدر الهی و بسیار ممنون باشند و سرشان را بیاندازند پایین و بروند جای دیگری خدمت کنند ما تا در این زمینه به یک اجماع و وفاق عمومی نرسیم همچنان در تعقیب پروژه توسعه سیاسی دچار مشکل خواهیم بود. به گمان من ریشهایترین مساله و موضوع ما به الاختلاف که منشأ پیدایش اختلافات دیگری در لایههای بالایی نظریات سیاسی و جناحهای سیاسی در کشور میشود همین مساله به رسمیت شناختن و نشناختن حق حاکمیت ملت است.
از لوازم دیگر مشارکت نهادینه آزادی است. تا زمانیکه ما نتوانیم آزادی را به عنوان یک حق و یک واقعیت در عرصه سیاست بپذیریم همچنان در عرصه مشارکت سیاسی و مشارکت نهادینه و قانونمند سیاسی دچار مشکل خواهیم بود. چون اساساً ایجاد تنوع و تکثیر و ارائه دیدگاهها و برنامههای مختلف به گونهای که عرصه انتخاب را برای مردم فراهم بکند نیروهای اجتماعی را نمایندگی بکنند لازمه آزادی است. بدون آزادی سیاسی ما به هیچوجه نمیتوانیم رقابت داشته باشیم و بدون رقابت در عرصه سیاست نمیتوانیم جلب مشارکت قانونمند و نهادینه سیاسی را بکنیم.
از لوازم دیگر این امر (مشارکت) خشونتزدایی از عرصه سیاست است. متاسفانه یکی از مشکلات کشورهای پیرامونی و کشورهای در حال توسعه هزینه بالایی است که میبایست برای عمل سیاسی پرداخت کرد. وقتی که میگوییم خشونت و یا خشونتزدایی صرفاً منظور ما خشونت به معنای اعدام نیست به معنای ضرب و شتم نیست انواع و اقسام خشونت میتواند مورد توجه قرار بگیرد. به هر حال این امر باعث افزایش هزینههایی میشود که فردی که خواهان ورود به عرصه سیاست است باید بپردازد. در کشورهایی مثل کشور ما هزینهها برای عمل سیاسی بسیار بالا است. اگر قرار باشد با نزدیک شدن به انتخابات دادگاهها فعال شوند برخی از افراد جناح مقابل را که احتمال کاندیدا شدن دارند، برایشان پروندهسازی میکنند و محاکمه کنند و بازداشت بکنند و به قول معروف سبیل رقیب را دود بدهند در واقع ما شاهد خشونت در عرصه سیاست هستیم. اگر قرار باشد که نهادهای امنیتی با ورود به ساحت شخصی افراد و دست گذاشتن روی نقاط ضعف موجب ایجاد هراس و مانع از فعالیت و عمل سیاسی فیالواقع ما شاهد نوعی خشونت در عرصه سیاست هستیم و اگر قرار بشود که ورود به عرصه سیاست با هتک حرمت توهین و از بین بردن عرض و آبروی اشخاص توأم باشد ما شاهد خشونت در عرصه سیاست هستیم. اینها همه اشکال مختلف خشونت در عرصه سیاست است و برای بهرهمندی از یک مشارکت سیاسی و مشارکت نهادمند و قانونمند لزوماً باید از عرصه سیاست خشونتزدایی بکنیم.
از لوازم دیگر مشارکت عقلانی کردن مناسبات و روابط سیاسی است و افسونزدایی از عرصه سیاست است. ما در عرصه سیاست نمیتوانیم میان عرفیات و قدسیات تفکیک کنیم آنچه که در عرصه سیاست وجود دارد اموری عرفی است. استفاده از امور قدسی در عرصه و حوزه عرفیات برای دستیابی به منافع سیاسی لزوماً و قطعاً موجب فرسایش امور قدسی خواهد شد و به قول برادرمان آقای حجاریان استحصال خشن و بیرویه از قدسیات در عرصه سیاست بیش از هر چیز به فرعی شدن امور قدسی کمک میکند و امور قدسی را از بین میبرد و بیاعتبار میکند. ما در عرصه سیاست نهاد مقدس نداریم اگر روحانیت در قالب یک تشکیل سیاسی وارد عرصه سیاست شد دیگر نمیتوانند برای خودش شأن قدسی و پدری قائل باشد بلکه همانند یک گروه سیاسی باید وارد عرصه رقابت بشود و خودش را برای حادترین و تندترین و بیرحمانهترین انتقادات آماده کند. یک نهاد یا یک مرجعی که برای خودش شأن قدسی قائل است نمیتواند وارد عرصه سیاست بشود و بخواهد از مزایای عرصه سیاست بهرهمند بشود بدون اینکه تاوان و هزینهای برای این مزایا پرداخت کند. اگر شورای نگهبان وارد عرصه سیاست شد و به اعمال دیدگاهها و گرایشات سیاسی پرداخت لزوماً باید آماده هرگونه نقد و انتقاد باشد در چنین حالتی دیگر سخن گفتن از نهاد مقدس شورای نگهبان معنا و مفهومی نخواهد داشت. از لوازم دیگر یک مشارکت قانونمند وجود مراجع و نهادهای حل منازعه است. به هر حال عرصه سیاست عرصه رقابت است عرصه چالش است. عرصه مبارزه و درگیری است.
این مبارزات قطعاً میباید براساس قواعد و قوانینی صورت بگیرد. میبایست قواعد مشارکت و رقابت سیاسی کاملا مشخص و شفاف باشد. اما همگان خود را مقید به این قواعد نمیبینند. بنابراین وجود یک نهاد حل منازعه قطعاً در عرصه سیاست لازم است. چون بحث ما بحث نظارت استصوابی است من از همینجا وارد این بحث میشوم و شورای نگهبان فیالواقع یک نهاد و یک مرجع حل منازعه است. عرصه سیاست عرصه مسابقه است و مانند هر مسابقه دیگری باید داورانی این مسابقه را نظارت کنند. ملاک عمل داوران فیالواقع قوانین و قواعد حاکم بر آن عرصه خاص است. اگر مسابقه، مسابقه ورزشی است ملاک عمل داوران قواعد و قوانین حاکم بر آن رشته ورزشی است. اگر مسابقه مسابقه سیاسی است ملاک نهادهای حل منازعه و مبنای عمل نهادهای حل منازعه قواعد و ضوابط حاکم بر عرصه سیاست است این هم مخصوص کشور ما نیست در عرصه انتخابات که به هر حال یکی از بارزترین عرصهها و منازعات و مبارزات سیاسی است در تمام کشورها نهاد حل منازعه وجود دارد. طبق قانون اساسی نظارت بر رقابت در انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. شورای نگهبان به عنوان نهاد حل منازعه در عرصه مسابقه انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یا خبرگان به رسمیت شناخته شده است. اگر قرار باشد که این ضوابط و قواعد ملاک عمل قرار نگیرد در واقع عرصه رقابت و بازی سیاست به شدت مخدوش خواهد شد و تابع هیچ قانونمندی نخواهد بود من یک مثال شاید تا حدودی عوامانه میزنم ولی اشکال ندارد چون کمک میکند به فهم دقیقتر موضوع. ببینید فرض کنید یک مسابقه فوتبالی داشته باشیم و دو تیم برابر هم قرار بگیرند.
اگر قرار باشد که ضوابط و قواعد، ملاک عمل داوری در این مسابقه نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مثلا فرض بکنید بلندگوی استادیوم (صداوسیما و دستگاههای تبلیغات رسمی) در اختیار تیم خودی قرار بگیرد و داور این را بپذیرد یا فرض بکنید که اگر اعضای تیم رقیب بدون دلیل موجه از زمین توسط داور اخراج بشوند (رد صلاحیت) تا به لحاظ کمی در سطح پایینترین قرار بگیرند و امکان پیروزی تیم خودی افزایش یابد یا اگر قرار بشود که مثلا هر خطایی که تیم خودی میکند خطا گرفته نشود یا اگر خطا گرفته میشود بلافاصله بازیکنان ذخیره وارد زمین بشوند و در دروازه صف بکشند یا هیچ ضربهای گل نشود و اگر علیرغم اینها تیم رقیب بالاخره توانست گلی هم بزند آن گل خطا اعلام بشود (ابطال بعضی صندوقهای رای) یا اگر علیرغم همه شرایط باز هم تیم مفلوک رقیب بالاخره تواناییاش را داشت و برد اصل مسابقه را داور ملغی اعلام بکند (ابطال حوزه انتخاباتی به خاطر برنده شدن یک جناح) اینها به معنای عدم رعایت قواعد داوری در عرصه رقابت سیاسی است و متاسفانه ما در دورههای گذشته شاهد یک چنین داوریهای غیرمنصفانهای بودهایم.
حال برای این که ببینیم که مبنای داوری یعنی ضوابطی که الان به رسمیت شناخته شده است و صورت قانونی به خود گرفته است تا چه حد میتواند زمینهها و شرایط یک داوری منصفانه و بیطرف را فراهم بکند باید به قانون انتخابات که در واقع قانون داوری مسابقه سیاسی در عرصه انتخابات است پرداخت. در اصل 99 قانون اساسی نظارت بر دورههای انتخاباتی مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان به شورای نگهبان سپرده شده است. تا پیش از مجلس چهارم طبعاً ما از این جهت چندان مشکلی نداشتیم بلکه در دورههای دوم و سوم ما بعضاً شاهد اعمال نظرهای سیاسی و وجود گرایشهای سیاسی در تصمیمات مراجع نظارتی بر انتخابات بودهایم. اما در این دورهها به واسطه حضور حضرت امام این گرایشات نمیتوانست تاثیر تعیینکنندهای در انتخابات داشته باشد. اما در انتخابات چهارم عنوان شد که نظارت شورای نگهبان نظارتی استصوابی است و میبایست صلاحیت افراد را شورای نگهبان احراز بکند. نظارتی که در قانون اساسی به شهادت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی به منظور رعایت و حفظ حقوق شهروندان در انتخابات بود و در واقع به عنوان اهرمی برای جلوگیری از اعمال نفوذهای احتمالی قوه مجریه در انتخابات بود و میتوان گفت که جنبه سلبی داشت، تحت عنوان نظارت استصوابی به عنوان جنبه ایجابی مطرح شد.
یعنی قانونگذاران واضعان قانون اساسی هدفشان این بود که اگر قوه مجریه در قالب هیاتهای اجرایی صلاحیت فردی را بیدلیل رد کردند و او را از حق انتخاب شدن محروم کردند و مرجع ناظر و حل اختلافی وجود داشته باشد که بتواند استیفای حق بکند و زمینه مشارکت این فرد را در انتخابات فراهم بکند. اما با قرائت استصوابی از مقوله نظارت کار عکس شد یعنی اگر هیاتهای اجرایی صلاحیت افرادی را تایید کردند شورای نگهبان به عنوان نظارت استصوابی میتواند صلاحیت آنان را مستقیماً و بلاواسطه و بدون درخواست هیچ مرجعی مورد رسیدگی قرار بدهد و رد کند به این امر اضافه شد مساله لزوم احراز صلاحیت و نه احراز عدم صلاحیت. بنابراین بسیاری از افراد در دورهها مختلف انتخاباتی تاکنون به دلیل این که صلاحیتشان برای شورای نگهبان یا مراجع نظارتی احراز نشد (نه این که عدم صلاحیتشان اثبات شد) از شرکت در انتخابات محروم شدند. یک چنین تفسیری از قانون اساسی و از امر نظارت در عرصه مشارکت و رقابت کاملا مشکلآفرین است. یعنی نظارت استصوابی عرصه مشارکت را محدود میکند و تهدیدی است برای امر مشارکت و رقابت. با چنین تلقی از نظارت ما میتوانیم انتخابات را به یک احراز نشد (نه این که عدم صلاحیتشان اثبات شد) از شرکت در انتخابات محروم شدند. یک چنین تفسیری از قانون اساسی و از امر نظارت در عرصه مشارکت و رقابت کاملا مشکلآفرین است.
یعنی نظارت استصوابی عرصه مشارکت را محدود میکند و تهدیدی است برای امر مشارکت و رقابت. با چنین تلقی از نظارت ما میتوانیم انتخابات را به یک انتخابات دو درجهای تشبیه کنیم نه دو مرحلهای تفاوت انتخابات دو درجهای با انتخابات دو مرحلهای این است که در انتخابات دو مرحلهای در مرحله اول افراد شرکت میکنند و هیچکدام اکثریت موردنظری را نمیتوانند به دست بیاورند دور دومی برگزار میشود بین افرادی که بالاترین آراء را آوردهاند و بالاخره یکی انتخاب میشود اما انتخابات دو درجهای به این معنی است که مرجعی مستقل از مردم افرادی را انتخاب میکند و به مردم معرفی میکند و از مردم میخواهد که به این افراد رای بدهند در واقع یک انتخابات دو درجهای در حال انجام است در یک درجه مراجع رسمی مستقل از مردم افرادی را انتخاب میکنند و به مردم معرفی میکنند و درجه دوم مردم هستند که به این افراد رای میدهند. حالا این البته در قالب الفاظ بسیار زیبا هم مطرح میشود. تحت عنوان انتخاب اصلح در مقابل انتخاب صالح. این انتخابات در عرف سیاسی این نوع عملکردها به بیعت قیصری معروف است. ما در کشورهای بلوک شرق هم داشتیم که مثلا احزاب کمونیست یک عدهای را معرفی میکنند به مردم و میگویند به یکی از اینها رای بدهیم یا یک نفر را معرفی میکنند و میگویند به او رای بدهید. میخواهم عرض کنم که رای نظارت استصوابی در واقع میتواند آنچنان گسترده شود که انتخابات را به انتصابات تبدیل بکند خیلی هم دور از ذهن نیست بلکه واقع هم شده است. شما در انتخابات خبرگان دوم خاطرتان است که بعضی شهرهای ما صرفاً یک کاندیدا داشت و یک کاندیدا صلاحیتش تایید شد و مردم مجبور بودند به همان کاندیدا رای بدهند در واقع این انتخابات صورتالاخرای انتصابات بود. کافی بود که این فرد خودش به خودش رای بدهد و به مجلس خبرگانی برود که میخواهد مهمترین رکن نظام سیاسی ما را تعیین کند.
همان موقع مرحوم آیتالله آذری قمی در توجیه این امر میگفتند که ضرورتی ندارد که اگر مثلا اگر گلابی میخواهید هر فروشگاهی گلابی داشته باشد شما گلابی میخواهید در بازار یک کیلو گلابی است شما همان یک کیلو را میخرید. به هر حال شما خریدتان را کردید و با این توجیهات مساله انتصابی بودن را کاملا توجیه میکردند و چهره انتخابات مردمی به آن میدادند اگر ما میبینیم که میزان مشارکت در خبرگان تا این حد پایین است یکی از دلایلش این است که برای یک شهر یک فرد بیشتر باقی نمیماند. البته دلایل دیگری نیز دارد بنده نفی نمیکنم خصوصیت انتخابات مجلس خبرگان را که طبعاً در مقایسه با انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیداهای محدودتری دارد (که البته خود این هم مسالهای است که چرا اعضای خبرگان باید همگی مجتهد باشند) اما میخواهم عرض کنم که مساله نظارت استصوابی نقش تعیینکنندهای در عدم تمایل به شرکت عدم اعتماد به نفس جامعه اعم از انتخابشوندگان و انتخابکنندگان در میزان تاثیرگذاری در واقعیت مجلس خبرگان یکی از مهمترین علل این محدودیت مشارکت در این انتخابات بوده است.
برای این که یک مقدار روشنتر بشود که نتایج عملی نظارت استصوابی در دورههای انتخاباتی گذشته چه بوده است صرفاً به چند نمونه بسنده میکنم. از این نمونهها این نتیجه را میخواهم بگیرم که نظارت استصوابی زمینه و شرایط را برای اعمال گرایشات سیاسی و جانبداریهای سیاسی کاملا فراهم کرده است و در واقع گرایشات سیاسی در انتخابات گذشته ما به مدد نظارت استصوابی عملا اعمال شده است. در انتخابات مجلس چهارم هشتاد نفر از کاندیداهای گروههای خط امام که اکثرشان افراد شناخته شده بودند و بخش مهمی از آنها نمایندههای مجلس دورههای قبل بودند و از چهرههای بارز انقلابی بودند رد صلاحیت شدند. من در اینجا فقط به دو نامه استناد میکنم که مربوط به انتخابات دوره چهارم است این مکاتبات آقای عبدالله نوری وزیر کشور وقت است، ایشان در نامه به یکی از مقامات بلندپایه هیات مرکزی گزارشی میدهند از نحوه اعمال نظارت استصوابی در انتخابات چهارم در این نامه میگویند:
از مجموع بیش از 3000 داوطلب تا این لحظه تعداد 118 نفر اعلام انصراف کردند، از میان داوطلبان باقی مانده 2178 نفر تایید و بقیه به تایید نرسیدند در بررسی صلاحیت این دوره طبق گزارشات واصله برخی هیاتهای اجرایی در میان افرادیکه صلاحیت آنها به تایید نرسیده است نام تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، مسئولین و یا روحانیون نیز به چشم میخورد و نام چند تن از آنها همراه با ذکر علت رد صلاحیت براساس آنچه در صورتجلسه آمده است بدین شرح است: آقای نورالله عابدی به علت رمی به مخالفت با ولایت فقیه پخش قسمتی از سخنان ایشان توسط رادیوی منافقین در تضعیف شورای نگهبان ]ایشان یک صحبتی در مجلس کردند و منافقین هم برداشتند پخش کردند و این یکی از دلایل رد صلاحیت ایشان ذکر شده است] اهانت به روحانیت و سوءاستفاده مالی و طرح آن در دادستانی تهران، وارونه جلوه دادن حقایق... سیدعلی عوضزاده عدم احراز صلاحیت، آقای سیدابوالحسن حائری تضعیف شورای نگهبان در نطق سوم مهرماه سال 70 در مجلس. آقای علی محقر به استناد تلفنگرام شماره... هیات نظارت خراسان مبنی بر داشتن گرایشات چپ امضاءکنندگان طرح عدم التزام عملی به اسلام [خاطرتان میآورم که در طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس اعتقاد به اسلام و قانون اساسی به عنوان شرایط کاندیدا شدن ذکر شده بود برخی از نمایندگان معترض بودند که این جملات و ضوابط کشدار و مبهم است و این را باید شفاف بکنیم که مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و ایشان هم جزو معترضین بود] شرکت در استیضاح آقای ولایتی، داشتن موضع نسبت به مقام معظم رهبری، همکاری با انجمن حجتیه در سالهای 47 و 48.... آقای هادی حسینیخامنهای برادر مقام معظم رهبری صلاحیت ایشان احراز نشد. آقای فواد کریمی عدم رعایت حیثیت افراد و افترا زدن به مسئولین استان و دستگاه قضایی و بسیاری از روحانیون و تضعیف نظام در بسیاری از سخنرانیها، عدم التزام عملی به اسلام.
این نامه خیلی مفصل است و من قسمتهایی از آن را خدمتتان عرض کردم. صرفنظر میکنم به هر حال میخواهم عرض کنم که وقتی نظارت استصوابی را ما پذیرفتیم زمینه برای چنین توجیهاتی برای رد صلاحیت افراد فراهم میشود. صرف اعتراض به شورای نگهبان یا طرح یک شکایت در دادگستری که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته و حکمی صادر نشده یا اقدام به استیضاح یک وزر مورد تایید حاکمیت و... میتواند موجب رد صلاحیت و محروم کردن افراد از ورود به مجلس شود. البته باز باید تاکید کنم که واقعاً مشکل ما صرفاً نظارت استصوابی نیست بلکه عدم رعایت قواعد بازی سیاست و عدم التزام به ضوابط رقابت سیاسی که از علائم توسعهنایافتگی است یکی از مشکلهای اساسی ما است و این مشکل همانطور که عرض کردم به آن مساله محوری برمیگردد یعنی مساله به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملت.
گزارشی از ابطال صندوقهای رای در انتخابات مجلس پنجم برای شما ذکر میکنم تا این موضوع روشنتر شود البته انتخابات مجلس پنجم به دلیل فعال شدن نیروهای سیاسی و احزاب و تشکلهای سیاسی در انتخابات یک مقدار شور و نشاط خاصی هم داشت. ببینید این ابطالها چه جهتگیری دارد ابطال چند صندوق در حوزه اردکان نتیجه ابطال این چند صندوق چیست؟ آقای داودی شمسی کاندیدای کارگزاران که دارای اکثریت بود حذف میشود و آقای حسیننژاد که کاندیدای جامعه روحانیت مبارز است به مجلس میرود. ابطال چند صندوق از حوزه انتخابی تفت: آقای کاظم مرتضوی کاندیدای خط امام که حائز اکثریت بوده حذف میشود و آقای محصل همدانی کاندیدای روحانیت مبارز به مجلس میرود. ابطال چند صندوق از حوزه انتخابی ساوه: آقای نصیری کاندیدای رقیب حذف میشود و آقای ساوجی کاندیدای روحانیت مبارز رای میآورد و الی آخر در مجموع 19 نماینده که یا وابسته به کارگزاران یا وابسته به خط امام یا مستقل و رقیب کاندیداهای جامعه روحانیت مبارز بودند حذف و بجای آنها کاندیداهای موردنظر وارد مجلس میشوند. یعنی در مجموع 19 نفر در انتخابات مجلس پنجم از سهم جناحهای رقیب که احیاناً مورد تایید شورای نگهبان و مراجع نظارتی نبودند کاسته میشود و این غیر از رد صلاحیتهایی است که در مرحله پیش از آغاز انتخابات صورت گرفته است.
حالا بیاییم ببینیم که اثر این نظارت استصوابی و اینگونه داوری کردن درمیزان مشارکت چگونه است. اینجا باید تا حدود زیادی از آمار و ارقام مدد گرفت. برای اینکه بتوانیم میزان مشارکت را به مفهومی کمی تبدیل کنیم راههای مختلفی وجود دارد. شاید یکی از شاخصهای خیلی ملموس برای میزان مشارکت نسبت شرکتکنندگان در انتخابات و آراء ماخوذه انتخابات نسبت به کل واجدین شرایط باشد. مثلا فرض بکنید اگر واجدین شرایط 100 نفر باشند و 80 نفر در انتخابات شرکت بکنند و رای بدهند نسبت 80 به 100 میشود شاخص مشارکت یعنی 80 درصد در یک انتخابات مفروض مشارکت صورت گرفته است. این شاخص همواره بین صفر و یک است چون همیشه تعداد شرکتکنندگان در انتخابات و تعداد آراء ماخوذه کمتر از کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات است بنابراین این نسبت همیشه بین صفر و یک است حالا اگر این نسبت به سمت یک نزدیک شود نشاندهنده یک وضع مطلوب در مشارکت است اگر این شاخص به سمت صفر نزدیک بشود نشاندهنده آن است که در انتخابات مفروض از نظر مشارکت وضع خوبی نداریم. مسلماً هیچ وقت با شاخص مشارکت برابر با یک دست پیدا نمیکنیم این یک ایدهآل دستنیافتنی است نمیتوان تصور کرد که همه واجدین شرایط در یک کشور در انتخابات شرکت کنند به هر حال همواره بخشی از اقشار جامعه هستند که یا حساسیت لازم را نسبت به انتخابات ندارند یا فکر میکنند که شرکت یا عدم شرکتشان علیالسویه است و آنچه که مطلوبشان است محقق خواهد شد و یا علاقهای به تعیین سرنوشتشان ندارند و یا در بین کاندیداها و نمایندگان احزاب موجود هیچیک را شایسته برای نمایندگی و تعبیر اراده و خواست و تمایلات خودشان پیدا نمیکنند لذا شرکت نمیکنند بنابراین این شاخص هیچ وقت به یک نمیرسد.
اما از آن طرف این شاخص هیچ وقت صفر نخواهد شد. چون بالاخره در جامعه یک تعدادی از افراد در انتخابات شرکت میکنند لذا ما این دو حد جانبی را کنار بگذاریم به میزانی که این شاخص به یک نزدیک میشود نشاندهنده مطلوب بودن وضع مشارکت است و به میزانی که به سمت صفر گرایش پیدا میکند نشاندهنده وضع نامطلوب مشارکت است حالا ببینیم تاثیر رقابت آزاد در انتخابات بر مشارکت تا چه حد است؟ من در این زمینه به آمار دورههای انتخاباتی ریاست جمهوری رجوع کردم و این شاخص را محاسبه کردم و خدمتتان عرض میکنم مستند بنده هم آماری است که از طرف سازمان آمار ایران ارائه شده و در اختیار وزارت کشور هم بوده است در اولین دوره ریاست جمهوری شاخص مشارکت 795% است اگر بخواهیم به یک نتیجه قابل قبولی برسیم در کلیه آمارهایی که از این به بعد خدمتتان عرض خواهم کرد ما باید دوره اول را استثناء بکنیم چون دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در یک شرایط خاص انقلابی صورت گرفت که تاثیرات مثبت و منفی خودش را بر انتخابات داشت یعنی هنوز وضعیت وضعیت مستقری نیست بنابراین شاخصهای آماری آن دوره نمیتواند مبنای هیچ تحلیل واقعبینانهای قرار بگیرد. در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری شاخص مشارکت اندکی بیشتر میشود 798%، سه هزارم درصد افزایش پیدا میکند این هم البته به دلیل شرایط خاص آن دوره است یعنی عزل بنیصدر توسط مجلس و عکسالعمل و خشم عمومی نسبت به عملکرد گروههای برانداز و خود بنیصدر است که به هر حال میزان گرایش به دولت و حاکمیت به شدت زیاد است و مردم در یک حرکت عکسالعمل اعتراضی نسبت به خیانت گروههای برانداز در انتخابات شرکت کردند. انتخابات سوم ریاست جمهوری ما از نظر مشارکت نسبت به سایر دورههای انتخاباتی وضعیت بهتری دارد.
شاخص مشارکت در این انتخابات 898% یعنی نزدیک 90% است این هم باز تا حدودی میتوان گفت استثنایی است چون انتخابات سوم در شرایطی انجام شد که کشور در درون درگیر عملیات تروریستی است و در بیرون هم در مرزها در حال جنگ است، بنابراین عرصه سیاست عرصه فعالی نیست و رقیبی وجود ندارد، آیتالله خامنهای، کاندیدای اصلی بودند و آقایان عسکراولادی و حبیبی هم برای جور شدن دست شرکت کرده بودند بالاخره باید ظاهر انتخابات حفظ بشود. شاخص مشارکت در دوره چهارم ریاست جمهوری به دلیل فروکش کردن آن فضای احساسی تا حدودی قابل توجه است، در این دوره میزان مشارکت 54% است. یکی از عوامل موثر در این کاهش مشارکت فقدان رقابت است زیرا در این دوره نیز ما شاهد تنوع کاندیداها و در نتیجه رقابتی جدی نیستیم.
مرحله پنجم که کاندیداتوری ریاست جمهوری آقای هاشمیرفسنجانی است. شاخص مشارکت حدود 58% است که باز میزان کمی است و علت آن هم فقدان رقابت است و اگر شرایط پس از جنگ و امید جامعه به حل مشکلات توسط آقای هاشمی نبود این میزان کمتر هم میشد.
مرحله ششم که دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمیرفسنجانی است باز با افت در شاخص مشارکت روبهرو هستیم و شاخص مشارکت حدود 53% است. یعنی شاخص مشارکت از حدود 80% در اوایل انقلاب و 90% در انتخابات ریاست جمهوری آیتالله خامنهای به 53% در انتخابات ششم کاهش پیدا میکند که باز علت این کاهش عدم تنوع کاندیداها و فقدان رقابت جدی است.
اما در انتخابات هفتم، وقتی که عرصه سیاست ملتهب است و رقابت بسیار جدی است میبینیم شاخص مشارکت میشود 82%، یعنی بالاترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در دورههای انتخاباتی ریاست جمهوری با این که شما میبینید که از نظر تعداد، کاندیداها خیلی زیاد نیستند اما رقابت، رقابت جدی است، رقابت ظاهری، تصنعی و تشریفاتی نیست، یک رقابت جدی است و از سوی دیگر بخش مهمی از جامعه، نسل دوم و جوان انقلاب، در این مقطع وارد عرصه شده و اولین تجربه سیاسی خودش را تمرین میکند و در جامعه نوعی احساس اعتماد به نفس و تاثیرگذاری در نتایج انتخابات ایجاد شده است که در ایجاد این اعتماد به نفس و حس تاثیرگذاری، جناحهای سیاسی کشور و رقابت سخت آنها، بیتاثیر نیست. با توجه به آمار و ارقام ارائه شده میتوان تاثیر تعیینکننده رقابت و احساس تاثیرگذاری را در افزایش مشارکت دریافت. حال ببینیم نظارت استصوابی تا چه حد میتواند در کاهش یا افزایش شاخص مشارکت تاثیر بگذارد.
تغییر شاخص مشارکت میتواند دلایل و عوامل مختلفی داشته باشد. تاکید بنده روی نظارت استصوابی از این نظر است که موضوع بحث ماست وگرنه این امر میتواند مورد بررسی قرار بگیرد. تغییر شاخص مشارکت با توجه به علل و عوامل مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. در اولین دوره انتخابات مجلس در سال 58، تعداد کاندیداها 3691 نفر بود. 545 نفر انصراف دادند و 447 نفر مطابق ضوابط قانونی فاقد صلاحیت شناخته شدند، یک عدهای هم استعفا کردند. 2702 نفر یعنی 73% تعداد کاندیداها باقی ماندند. شاخص مشارکت در انتخابات 52% است. البته چون اولین انتخابات مجلس در اوایل انقلاب است این رقم نمیتواند بیانگر تحلیل و مفهوم خاصی برای ما باشد. در انتخابات دوره دوم مجلس در سال 63، 1592 نفر کاندیدا شدند و 172 نفر انصراف دادند و 266 نفر مطابق ضوابط قانونی فاقد صلاحیت شناخته شدند و 1154 نفر یعنی حدود 72% باقی مانند و شاخص مشارکت در انتخابات 70% است. یعنی شاخص مطلوبی است. در انتخابات سال 67 (انتخابات دوره سوم) 1999 نفر کاندیدا بودند و 172 نفر انصراف دادند و 333 نفر رد شدند و 1492 نفر باقی ماندند شاخص مشارکت 63% است با توجه به شرایط خاص آن دوران.
شرایط بمباران و موشکباران شهرها که انتخابات در چنین شرایط سختی انجام شد، که با توجه به این شرایط 63% میزان مطلوبی است.
در انتخابات چهارم که ما شاهد اعمال نظارت استصوابی در سطحی گسترده هستیم 3133 نفر کاندیدا شدند و 340 نفر انصراف دادند و 827 نفر رد شدند (بیشترین میزان رد صلاحیتها مربوط به انتخابات چهارم است در دوره دوم 260 نفر و سوم 330 نفر و در این دوره 827 نفر رد شدند. علاوه بر این برخلاف دورههای قبل چهرههای باسابقه انقلاب و مقبول در میان مردم جزو رد صلاحیتشدگان هستند. 63% کاندیداها تایید میشوند و میزان مشارکت به 61% یعنی کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس میرسد.
برای روشنتر شدن مطلب به آمار و ارقام یکی از شهرها به طور اتفاقی مراجعه کردم. در شهرستان مشهد در دوره اول انتخابات مجلس 81% تایید میشوند و شاخص مشارکت 67% است. در دوره دوم انتخابات مجلس 78% تایید میشوند و شاخص مشارکت 67% است. در دوره سوم انتخابات مجلس 70% تایید میشوند و شاخص مشارکت 56% است. در دوره چهارم انتخابات مجلس 41% تایید میشوند و شاخص مشارکت 49% است.
یک آماری هم از انتخابات مجلس خبرگان خدمت شما عرض کنم:
دوره انتخابات اول خبرگان (انتخابات قانون اساسی) 412 نفر کاندیدا شدند و 45 نفر انصراف و 1 نفر رد صلاحیت میشود و حدود 367 نفر تایید میشوند و میزان مشارکت 52% است. (چون سال 58 است این میزان را خیلی مبنای مقایسه قرار نمیدهیم).
دوره اول انتخابات خبرگان رهبری، 178 نفر کاندیدا شدند، 16 نفر انصراف دادند و 5 نفر رد صلاحیت شدند و 85% کاندیدا تایید میشوند و شاخص مشارکت 87% است. (شاخص بسیار مطلوب)
دوره دوم 193 نفر کاندیدا شدند. 7 نفر انصراف دادند و 68 نفر رد صلاحیت شدند، 115 نفر یعنی 60% کاندیداها تایید میشوند و شاخص مشارکت به 41% افت میکند.
این آمار به روشنی میتواند، میزان تاثیر اعمال نظارت استصوابی را بر مشارکت مردم و بیرونق شدن عرصه و رقابت نشان دهد.
چنین که پردهدار به شمشیر میزند همه را
کسی مقیم حریم حَرَم، نخواهد ماند