پسا امپریالیسم

مانتلی ریویو
گروه بین‌الملل، ترجمه مرتضی محیط: چارچوب عمومی شیوه تفکری که سیاست خارجی دولت آمریکا از جنگ دوم جهانی به این سو در آن شکل گرفت، به بهترین شکل در ستاد برنامه‌ریزی‌هایی منعکس گردیده است که حین جنگ توسط طراحان سیاسی وزارت خارجه و «شورای روابط خارجی» به رشته تحریر درآمده است. اعضای شورا در سال های ۴۲ ـ ۱۹۴۱ با اطمینان خاطر می‌دانستند که جنگ در حالتی پایان خواهد گرفت که ایالات متحده در موقعیتی با برتری سهمگین از آن بیرون خواهد آمد. آنان مفهومی را طرح‌ریزی کردند که به «برنامه‌ریزی منطقه بزرگ» (Great Area Planning) معروف شد که در آن منطقه بزرگ به عنوان منطقه ای تعریف می شد که طبق دیدگاه این طراحان «از نظر استراتژیک برای کنترل جهان ضروری باشد». تحلیل ژئوپلتیک پشت بند این طرح کوشش داشت معین کند کدام یک از مناطق جهان باید «باز» باشند ـ باز برای سرمایه گذاری و برای برگرداندن سودهای حاصله به کشور مادر.
شرکت کنندگان در برنامه جنگ و صلح به این نتیجه رسیدند که اگر اقتصاد آمریکا، بدون تحمیل تغییری در داخل، یعنی بدون تغییر در توزیع درآمدها و ساختار قدرت یا هرگونه دگرگونی در ساختارهای اقتصادی، بخواهد به رشد و رونق خود ادامه دهد، حداقل مناطق موردنیاز از نظر استراتژیک برای کنترل جهان شامل تمام نیمکره غربی حوزه امپراتوری سابق انگلیس و شرق دور خواهد بود. این، حداقل منطقه لازم بود؛ منطقه حداکثر البته، سراسر جهان و مفهوم منطقه بزرگ چیزی میان آن حداقل و این حداکثر بود. این چارچوب فکری بود که در سراسر سال های بعد از جنگ پابرجا مانده است. آنچه برای کل «طرح منطقه بزرگ» اهمیت تعیین کننده داشت، کنترل خاورمیانه بود؛ منطقه ای که به عنوان بخشی از امپراتوری انگلیس تلقی می شد و از جهت کنترل اقتصادی، نظامی و سیاسی جهان اهمیت حیاتی داشت و بزرگترین ذخایر نفتی کشف شده در جهان بود.
از این رو دولت آمریکا در دهه ۱۹۵۰ دست به یک سلسله دخالت های پنهان و آشکار در این منطقه زد که از همه مهم تر برانداختن دولت منتخب و دموکراتیک مصدق در ایران در سال ۱۹۵۳ بود، چرا که او شرکت های نفتی خارجی را ملی کرده بود. نتایج موفقیت آمیز این یورش دولت آمریکا آشکار بود. کنترل کمپانی های نفتی آمریکایی بر ذخایر نفتی خاورمیانه بین سال های ۱۹۴۰ و ۱۹۶۶ از ۱۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت در حالی که ذخایر زیر کنترل انگلیس از ۶۲ درصد در سال ۱۹۴۰ به ۳۰ درصد در سال ۱۹۶۶ کاهش یافت.
از دیدگاه تاریخ تحول امپریالیسم، آشکار است که انگیزه موجود در پشت فشار کنونی واشنگتن برای آغاز جنگ با عراق به هیچ روتهدید نظامی علیه این کشور نیست. بلکه هدفش نشان دادن این است که ایالات متحده اکنون آماده است قدرت خود را هر آنگاه که اراده کند به کار اندازد. همان گونه که جی. بوکمن (J.Bookman) معاون سردبیر صفحه سرمقالات نشریه آتلانتیک جورنال کانستی توشن در این مجله اشاره می کند: «روایت رسمی دولت آمریکا درباره عراق هیچ گاه با عقل جور درنمی آمده است... تهدید حمله به عراق علتش وجود سلاح های نابودی گر جمعی، تروریسم، صدام حسین یا قطعنامه های سازمان ملل نیست. این جنگ در صورت وقوع، هدفش نشان دادن ظهور رسمی ایالات متحده به عنوان یک امپراتوری تمام عیار جهانی است که می خواهد به تنهایی مسئولیت و اقتدار پلیس جهانی را به دست گیرد. این پدیده نقطه اوج برنامه ای است که اکنون ۱۰ سال است در حال تکوین بوده است و توسط کسانی طرح و برنامه ریزی شده که معتقدند ایالات متحده باید از موقعیت کنونی برای سلطه جهانی استفاده کند، حتی اگر این مسئله به معنای آن باشد که به صورت «امپریالیست های آمریکایی»، یعنی به صورت چیزی ظاهر شویم که دشمنان ما همیشه ادعا می کردند.
دفاع از امپراتوری
جنگ های امپریالیستی برای کشورگشایی، هر آنقدر هم که توجیه ناپذیر باشند، همیشه نوعی توجیه را می طلبند. این نوع توجیه اکثرا از طریق دکترین جنگ تدافعی صورت گرفته است. جوزف شوپیتر [اقتصاددان معروف اتریشی و استاد پیشین دانشگاه هاروارد] درباره امپراتوری روم در اوج گسترشش می نویسد: «جنگ همیشه پوشش و هاله ای از قانونی بودن داشت. این امپراتوری روم بود که همیشه در معرض حمله همسایگان شیطان صفت قرار داشت و این امپراتوری رم بود که برای فضای تنفسی می جنگید. سراسر جهان آکنده از انواع دشمن بود و این مسئولیت آشکار روم بود که حفاظی در برابر این نقشه های تهاجمی فراهم کند.»
تظاهر به اینکه سلسله بی پایانی از جنگ های تدافعی برای جلوگیری از نیروهای شیطان صفت ضروری است با سقوط امپراتوری روم پایان نگرفته، بلکه بخشی از توجیه کشورگشایی امپریالیسم انگلیس در قرن ۱۹ و امپریالیسم آمریکا در قرن بیستم بوده است. همین نوع شیوه تفکر حاکم به عنوان سندی به نام «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده» از سوی کاخ سفید به کنگره ارائه شده است. این سند سه اصل کلیدی سیاست استراتژیک ایالات متحده را مشخص می سازد:
۱) تثبیت سلطه بلامنازع نظامی آمریکا بر جهان به صورتی که هیچ کشور دیگری نباید اجازه داشته باشد با دولت آمریکا به رقابت برخاسته یا آن را تهدید کند
۲) آمادگی دولت آمریکا برای دست زدن به حمله نظامی «پیشگیرانه» علیه دولت ها یا نیروهایی در هر نقطه از کره زمین که به عنوان تهدیدی علیه امنیت ایالات متحده، نیروهای نظامی آن، تأسیسات آن در خارج یا دوستان و متحدینش تلقی گردد؛
۳) مصونیت شهروندان آمریکایی از پیگرد قانونی توسط دادگاه جنایی بین المللی.
ادوارد کندی در تفسیر استراتژی جدید امنیت ملی اعلام داشت که: «این دکترین دولت آمریکا همانا اعلام امپریالیسم آمریکا در قرن بیست و یکم است؛ دکترینی که هیچ کشور دیگری نه می تواند و نه باید آن را بپذیرد. » (۶ اکتبر ۲۰۰۲)
رویای واشنگتن برای برقراری یک امپراتوری جهانی به همان اندازه جاه طلبانه است که ترس جنون آمیز آن از دشمنان بی شمار کمین کرده در گوشه جهان آغشته به پارانوئیا است. این تهدیدهای خارجی، از دید دولت آمریکا تنها در خدمت گسترش قدرت دولت و انحصارات این کشور است. دشمنان مورد آماج حمله، بنا به مصلحت، در حال حاضر در جهان سوم یعنی جایی قرار دارند که امکانات برای گسترش سلطه آمریکا از هر جای دیگر دنیا بیشتر است.
پیروی از اصل پیروزی دروغ بزرگ
دولت آمریکا با تلقین ترس به مردم آمریکا درصدد کشاندن آمریکا و جهان به سوی جنگ است. اگر رئیس جمهور آمریکا و اعضای دولتش بتوانند هر روز با استفاده از بلندگوهاشان تأکید کنند که آمریکا در معرض خطر یک حمله قریب الوقوع توسط سلاح نابودگر جمعی است و مسئله خطر «ابر قارچ مانند» اتمی را حتی توسط کشوری که فاقد چنین سلاحی است، دم به دم مطرح کنند بالاخره خواهند توانست بخش بزرگی از جمعیت این کشور را به دنبال خود کشند. تکرار بی وقفه این اخطارهای هولناک، با پیروی از اصل دروغ بزرگ تدریجا خواهد توانست شک و تردید و عدم اطمینان مردم را بفرساید. دونالد رامسفلد وزیر جنگ آمریکا، در مورد قانع کردن مردم به پشتیبانی از یک جنگ ناخواسته می نویسد: «چنانچه حمایت مردم [از جنگ] در ابتدا ضعیف باشد، رهبران کشور باید برای جلب حمایت مردم در جهت ادامه کوشش های [جنگی] ما تا هر زمان که لازم باشد به سرمایه گذاری سیاسی تن در دهند.»
ادعاهای کاخ سفید و سرهم بندی توجیه برای دست زدن به حمله نظامی چنان جنون آمیز بوده است که حتی جورج تنت رئیس سازمان سیا را مجبور کرده است موضع گیری کرده و ادعاهای دروغین رئیس جمهور را به چالش گیرد. بدین سان تنت این ادعای رئیس جمهور که عراق تهدید فوری و عاجل اتمی برای ایالات متحده است را در ملاءعام و آشکارا رد کرد و خاطرنشان ساخت که چنانچه عراق بخواهد برای تولید یک بمب اتمی به اندازه کافی مواد رادیواکتیو بسازد تا نیمه دوم دهه حاضر طول خواهد کشید. دولت آمریکا برای احتراز از ضعف استدلال خود در مورد بمب اتمی عراق کوشیده است تأکید بیشتری بر خطر سلاح های بیولوژیک و شیمیایی عراق بگذارد.
اسب تروا
واقعیت این است که عراق احتمالا هم اکنون فاقد توانایی جنگی با اسلحه بیولوژیک و شیمیایی است چرا که این سلاح ها ضمن بازرسی های سازمان ملل در سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ عملا از میان برده شده اند. توانایی های قبلی این دولت از این جهت برمی گردد به سال های دهه ۱۹۸۰ یعنی زمانی که عراق زیر رهبری صدام حسین یکی از متحدین دولت آمریکا بود. عراق در این سال ها روی هم رفته لااقل ۶۲ محموله، کولونی میکروبی، کشت میکروبی و مواد شیمیایی با توان بالقوه انجام جنگ شیمیایی و بیولوژیک از ایالات متحده دریافت کرد. دولت آمریکا حتی پس از آنکه دو گزارش رسید که عراق در سال ۱۹۸۸ علیه کردها در شمال عراق اسلحه شیمیایی به کار برده است به ارسال این مواد کشنده ادامه داد. ریچارد باتلر رئیس پیشین بازرسان سازمان ملل در عراق خاطر نشان می کند که: «کوشش های من برای آوردن مقامات آمریکایی به پای بحث درباره سیاست یک بام و دو هوای آن ها با ناکامی کامل روبه رو شده است. گاه احساس می کردم که گویی به زبان مردم کره مریخ با آن ها حرف می زنم. » به نظر ریچارد باتلر: «آن چه دولت آمریکا مطلقا توان درکش را ندارد این است که سلاح های نابودگر جمعی آن ها به اندازه سلاح های عراق مشکل آفرین است. » و «اسلحه نابودگر جمعی خوب و بد ندارد».
هدف های دولت آمریکا در عراق، با جریان بازرسی و خلع سلاح سازمان ملل که هدفش از میان بردن سلاح های نابودگر جمعی در آن کشور بود خوانایی نداشت. به گفته اسکات ریتر (S.Ritter) یکی از بازرسان پیشین سازمان ملل در عراق در سال های ۱۹۹۱ تا ،۱۹۹۸ این مسئله به خاطر خرابکاری یک جانبه دولت آمریکا در روند بازرسی سازمان ملل آشکار بود. تا سال ،۱۹۹۸ ۹۰ تا ۹۵ درصد از ظرفیت تسلیحاتی ممنوعه عراق پیدا شده و نابود گردید. مشکل مورد اختلاف در جریان بازرسی، مربوط به مجتمع گسترده ساختمانی بود که مختص مسائل امنیتی شخص صدام و حزب بعث بود. از این رو بر سر شیوه کاری که «اشکال بازرسی اماکن حساس» نامگذاری شد توافق به عمل آمد تا از طریق آن چهار بازرس سازمان ملل بتوانند بلافاصله وارد این اماکن شده و تاسیسات آن را بازرسی کنند.
با این همه در مورد بازرسی اداره مرکزی حزب بعث در بغداد در دسامبر ،۱۹۹۸ ایالات متحده به جای آنکه صرفا به سازمان ملل اجازه دهد چهار بازرس خود را به آن جا بفرستد، خودسرانه و با اصرار، مامورین اطلاعاتی خود را به همراه آن ها فرستاد. هدف آمریکا نفوذ در دستگاه امنیتی صدام حسین بود، کاری که هیچ ربطی به جست وجو برای سلاح های نابودگر جمعی نداشت و هدف آن برانگیختن یک جنجال بین المللی بود. به قول اسکات ریتر کل این عملیات زیر نظر شورای امنیت ملی آمریکا صورت می گرفت. این شورا مستقیما به ریچارد باتلر که آن موقع رئیس تیم بازرسان سازمان ملل بود دستور می داد. دولت عراق به این تخلف آشکار از دستورالعمل سازمان ملل اعتراض کرد و بنا به گفته اسکات ریتر، دولت آمریکا این اعتراض را بهانه قرار داده، بحرانی ساختگی به وجود آورد و به بازرسان سازمان ملل دستور داد از عراق خارج شوند و در روز بعد بمباران ۶۲ ساعته ای را آغاز کرد که عملیات «روباه صحرا» نام گرفت.
هدف این بمباران دستگاه امنیتی شخص صدام حسین بود. اطلاعاتی که از مرکز حزب بعث با زیر پا گذاشتن توافقات روند بازرسی سازمان ملل از سوی آمریکا به دست آمده بود، برای هدف گیری این بمباران ها مورد استفاده قرار گرفت. عراق، پس از این وقایع از دادن اجازه مجدد به بازرسان برای رفتن به مراکز حساس دولتی امتناع کرد. دلیل آن ها این بود که از این بازرسی ها برای جاسوسی علیه دولت عراق استفاده می شود. بدین ترتیب جریان بازرسی سازمان ملل متوقف گردید. در واقع آمریکا از روند بازرسی سازمان ملل به عنوان یک اسب تروا استفاده کرده بود تا دولت عراق را از میان ببرد.
سلطه بر منابع نفت
تمام مراحل امپریالیسم ـ همچون نظام سرمایه داری به طور عام ـ ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی آن درهم تنیده اند. نفت اما، پر اهمیت ترین و یگانه عامل استراتژیک حاکم بر اهداف آمریکا در خاورمیانه است. علاوه بر ثروت های عظیم بالقوه نهفته برای انحصارات غول آسای آمریکایی، صرف این واقعیت که ایالات متحده، با داشتن فقط ۲ درصد از ذخایر نفتی شناخته شده در جهان ۲۵ درصد از کل محصول نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه مضاعفی به دولت آمریکا می دهد که کنترل خود را بر عرضه نفت جهان اعمال کند. هیچ تردیدی نمی توان داشت که ایالات متحده درصدد کنترل تولید نفت در عراق، این دومین منبع ذخیره نفت در جهان یا ۱۲ درصد از کل ذخایر نفتی جهان است.
از ۶۳ میدان نفتی تاکنون کشف شده در عراق، فقط ۳۰ تای آن در حال تولید نفت هستند. طبق تخمین وزارت انرژی آمریکا، عراق علاوه بر ذخایر نامبرده، حدود ۲۲۰ میلیارد بشکه دیگر در منابع «محتمل و ممکن» خود ذخیره دارد. مجموعه این ذخایر کافی برای تامین نفت وارداتی آمریکا در سطح کنونی اش به مدت ۹۸ سال خواهد بود. محاسبه شده که عراق قادر است تولید نفت خود را در عرض هفت سال پس از برداشته شدن محاصره اقتصادی، از ۳ میلیون بشکه در روز به ۶ میلیون بشکه برساند. ارقام خوشبینانه تر حتی امکان افزایش تولید نفت در عراق را به ۱۰ میلیون بشکه در روز تخمین می زنند.
وزارت انرژی ایالات متحده پیش بینی می کند که تقاضای جهانی برای نفت در ۲۰ سال آینده می تواند از میزان کنونی ۶۶ میلیون بشکه در روز به ۱۲۰ میلیون بشکه افزایش یابد. بالاترین میزان افزایش در آمریکا و چین پیش بینی می شود. در حال حاضر ۲۴ درصد از نفت وارداتی آمریکا از خاورمیانه تامین می گردد و انتظار می رود که با اتمام ذخایر دیگر، این میزان به سرعت افزایش یابد. اوپک عرضه نفت را پایین نگه داشته تا از سقوط نفت جلوگیری کند. تولید نفت در خاورمیانه در عرض بیست سال گذشته به حال سکون نسبی درآمده است به طوری که ظرفیت تولید اوپک (به رغم ذخایر عظیم آن) در حال حاضر پایین تر از سال ۱۹۸۰ است. به این دلیل «امنیت» و «قابل دسترس بودن» ذخایر نفتی تبدیل به مسئله ای هر چه جدی تر برای انحصارات آمریکا و منافع استراتژیک ایالات متحده گردیده است.
به قول دونالد کیگان نظریه پرداز دست راستی و استاد دانشگاه ییل: «هر وقت ما مشکل اقتصادی داشته ایم علتش اختلال در عرضه نفت بوده است. اگر ما نیرویی در عراق داشته باشیم دیگر، هیچ اختلالی در عرضه نفت ما وجود نخواهد داشت. » انحصارات آمریکایی از همین حالا مشغول تعیین جایگاه خود برای روزی هستند که خواهند توانست به عراق و ایران برگردند. به گفته رابرت انیسون جونیور رئیس شرکت نفتی آنادارکو «ما با پول، قطر و عمان را واداشتیم جاپایی در خاورمیانه برایمان بسازند... حال نیاز داریم در خاورمیانه خود را در موقعیتی مناسب برای روزی که عراق دوباره عضوی از خانواده ملی جهان می شوند قرار دهیم. » با وجود این، نه دسترسی مستقیم ایالات متحده به نفت و نه منافع سرشار انحصارات آمریکایی در اثر آن، به تنهایی برای توضیح منافع فوق العاده و مبرم آمریکا در خاورمیانه کافی نیست.
به بیانی دقیق تر، هیات حاکمه آمریکا کل این منطقه را به عنوان بخشی حیاتی از استراتژی گسترش اقتدار جهانی خود تلقی می کند. اشغال عراق و بر پاکردن رژیمی زیر کنترل دولت آمریکا، تقریبا به طور کامل در محاصره پایگاه های نظامی آمریکا قرار خواهد داد ـ از شمال، جنوب، غرب و شرق. این وضع به آمریکا اهرم قدرتمندتری برای فشار بر عربستان سعودی و دیگر کشورهای خاورمیانه خواهد داد و به کوشش های ابرقدرت جهانی برای تحمیل شرایطی به نفع توسعه طلبی اسرائیل و مصادره سرزمین فلسطین تحکیم بیشتری خواهد بخشید چنین قدرت اقتصادی در حال گسترش چین و اقتصاد اروپا و ژاپن را به طور هر چه فزاینده تری به رژیم نفتی زیر تسلط آمریکا در خاورمیانه برای رفع حیاتی ترین نیازهای انرژی خود وابسته خواهد کرد. بنابراین کنترل نفت از طریق نیروی نظامی به معنای قدرت هر چه بیشتر اقتصادی، سیاسی و نظامی در مقیاس جهانی خواهد بود.
جهان تک قطبی
در نخستین سال های دهه ،۱۹۶۰ در اثر لطمه خوردن به موقعیت اقتصادی ایالات متحده نسبت به اروپا و ژاپن، واشنگتن بر این باور بود که این کشور در حال از دست دادن مقام خود به عنوان قدرت مسلط در جهان سرمایه داری است. اما، در سال های دهه ۱۹۹۰ با فروپاشی شوروی که ناگهان واقعیت کاملا متفاوتی ظاهر در این سال ها در محافل بالا و استراتژیک ایالات متحده، ایده به وجود آوردن نوعی امپراتوری آمریکایی مطرح گردید که از تمام امپراتوری هایی که نه تنها تاریخ سرمایه داری بلکه تاریخ جهان تاکنون به خود دیده است فراتر رود: یک پکس آمریکانا (Pax Americana)ی واقعی. جان ایکن بری (J.Ikenberry) استاد ژئوپلتیک دانشگاه جورج تاونی و یکی از نویسندگان حرفه ای مجله امور خارجی (Foreign Affairs) که توسط «شورای روابط خارجی» انتشار می یابد، می نویسد:
«استراتژی بزرگ و جدید با تعهد بنیانی به حفظ جهانی تک قطبی آغاز می شود که در آن هیچ قدرت دیگری امکان رقابت با آمریکا را نخواهد داشت. بوش در نطق جشن پایان تحصیلی دانشگاه نظامی وست پوینت در ماه ژوئن (۲۰۰۲) این نکته را به صورت سنگ بنای سیاست امنیتی آمریکا تعیین کرد و گفت: «آمریکا از قدرت نظامی چالش ناپذیری برخوردار است و مصمم به حفظ این قدرت است - تا سابقه های تسلیحاتی بی ثبات کننده اعصار گذشته را بلااستفاده کند و رقابت در بازرگانی و سایر فعالیت های صلح آمیز را محدود سازد. »... ایالات متحده در دهه ۱۹۹۰ سریع تر از دیگر کشورهای عمده جهان رشد کرد و مخارج نظامی خود را کمتر از آن ها کاهش داد و در سرمایه گذاری برای پیشرفت تکنولوژی نظامی برتری کامل پیدا کرد.
هدف جدید آمریکا، اکنون این است که این امتیازات را دائمی کند و این عمل انجام شده ای است که دیگر کشورها را بر آن خواهد داشت که حتی فکر رسیدن به آمریکا را از سر به در کنند. برخی متفکرین این استراتژی را «پیشی گرفتن سریع» نامیده اند، استراتژی ای که در آن ایالات متحده برای به دست گرفتن برتری تکنولوژیک (در زمینه هایی مانند روبات، اشعه لیزر، تکنولوژی ماهواره ای، مهمات دقیق و غیره) چنان سریع حرکت می کند که هیچ کشور دیگر یا ائتلافی از کشورها، هیچگاه نتواند او را به عنوان رهبر حافظ و مامور اجرای امور جهان به چالش گیرد. امپریالیسم در دوران سرمایه داری هم گرایش گریز از مرکز دارد و هم مرکزگرا. تسلط نظامی، بدون حفظ سلطه اقتصادی ممکن نیست و سلطه اقتصادی در نظام سرمایه داری ذاتا ناپایدار است.
واقعیت بلافصل و موجود این است که دولت آمریکا با سرعت هر چه تمام تر دارد در جهتی حرکت می کند که کنترل خود را بر جهان هم به ضرر رقبایش و هم به ضرر کشورهای «جنوب» افزایش دهد. ماحصل احتمالی این رویداد عبارت از تشدید استثمار در مقیاس جهانی، همراه با ظهور مجدد رقابت های امپریالیستی خواهد بود.
هدف گسترش امپراتوری آمریکا، از دید دولت فعلی نه فقط یک استراتژی برای استقرار دائمی ایالات متحده به صورت قدرت مسلط بر جهان است بلکه برون رفتی است از بحران اقتصادی این کشور، بحرانی که در حال حاضر هیچ نشانی از فروکش کردنش به چشم نمی خورد. دولت آمریکا آشکارا بر این باور است که از طریق مخارج نظامی و افزایش صادرات اسلحه می تواند اقتصاد کشور را تحرک بخشد. اما شدت بخشیدن به مخارج نظامی همراه با جنگ می تواند به مشکلات اقتصادی نیز کمک کند چرا که این کار موجب کاهش هر چه بیشتر مخارج برنامه های اجتماعی خواهد شد؛ و تقاضا برای کالاهای مصرفی را افزایش می دهد. از نظر تاریخی تمام کوشش هایی که برای استفاده از گسترش امپریالیستی در خارج به عنوان راه حلی برای احتراز از انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در داخل صورت گرفته، تقریبا همیشه با شکست روبه رو شده است.
و در پایان، آن چه اهمیت تعیین کننده دارد درک این مسئله است که دکترین جدید دولت آمریکا برای تسلط بر جهان ساخته و پرداخته هیچ دولت به خصوصی نیست (چه رسد به این که دسیسه یک باند در درون دولت باشد) بلکه برعکس فقط اوج تحولاتی است که در جدیدترین مرحله امپریالیسم روی داده است. عقب نشاندن یورش آمریکا برای گسترش امپراتوری اش کار ساده ای نیست. اما اراده توده های مردم در این که واشنگتن تا چه اندازه قادر به پیشبرد اهداف امپریالیستی خود خواهد بود نقش تعیین کننده ای بازی خواهد کرد. به این دلیل است که بسیج توده های مردم چه در ایالات متحده و چه خارج در راه یک مبارزه پیکارگر هم علیه جنگ و هم علیه امپریالیسم برای آینده بشریت اهمیتی حیاتی خواهد داشت.