دری نجفآبادی
بخش ساختمان و مسکن بعنوان یک ضرورت در هر جامعه و برای هر ملت قابل توجه و اهمیت بوده و بسیار سرنوشتساز و تعیینکننده است لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک ضرورت و نیاز به آن توجه شده و دولت مکلف گردیده تا شرائط مناسب در زمینه تامین مسکن متناسب برای همه اقشار جامعه را فراهم نماید. باید گفت مسکن مانند غذا و لباس و آموزش و دارو و درمان و بهداشت از ضرورتهای اولیه زندگی انسانها و در زمره کالاهای اساسی و بلکه حیاتی جامعه است.
در روایت آمده که در زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین«ع» در منطقه عراق آن حضرت 3 موضوع را برای همه تامین فرمودهاند. الف – آب بهداشتی مناسب و گوارا. ب- نان گندم. ج- مسکن مناسب و سرپناه برای همه اقشار جامعه. و این نشاندهنده اهیت و حساسیتبخش مسکن و تامین آن و مسئولیت حکومت اسلامی در این رابطه است. در جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از بخشهای حساس، مسئلهساز، پر سر و صدا و در عین حال سرگرمکننده بوده است و از سالهای 52 به بعد بسیار به آن دامن زده شد و دیگران برای سرنوشت آن تصمیمگیری و سیاستگزاری میکنند و یا حرف میزنند.
پس از پیروزی انقلاب نیز بخش مسکن همواره برای کشور مشکلآفرین و مشکلساز بوده با توجه به رشد چشمگیر جمعیت و تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده و نیز مهاجرت وسیع و آوارگی مربوط به جنگزدگان و نیز مهاجرین عراقی، کرد و افغانی و دیگران مشکل بزرگ دولت و خانوادهها بوده و هست و هزینه زندگی و خانوادهها را بصورت سرسامآوری افزایش داده و میدهد بگونهایکه گاهی بیش از 50% درصد درآمد خانوار صرف هزینه مسکن و اجارهنشینی میشود. و کلا بخش ساختمان نیز با مشکلات عظیم از نظر امکانات و منابع مالی و سرمایهگذاری ارزی و ریالی و مصالح ساختمانی و غیره مواجه بوده و هست.
بدیهی است که مشکل عرضه مسکن قبل از پیروزی انقلاب نیز بوده و شاید قریب 2 میلیون واحد مسکونی اعم از شهری و روستائی در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی لازم بوده است که بنظر این رقم با رشد چشمگیر جمعیت و عدم تولید مسکن در مقیاس رشد جمعیت این نیاز و این فاصله را بیشتر کرده است. به گونهایکه اگر ما تعداد خانوارهای کشور را حدود 11 میلیون بر مبنای «55» میلیون نفر و هز 5 نفر یک خانوار تخمین بزنیم و تعداد واحدهای مسکونی را قریب 7 میلیون یا چیزی بیشتر از 7 میلیون واحد مسکونی برآورد کنیم باز با کمبود بیش از 3 میلیون واحد مسکونی مواجه خواهیم شد. جوانی و سرعت رشد جمعیت ما را در رابطه با نیازهای این بخش حساستر میکند و اهمیت آنرا بیشتر نشان میدهد. باید اضافه کرد که بطور متوسط به مقیاس مذکور باید سی درصد برای فضاهای جنبی و آموزشی و خدماتی مراکز و مرافق عمومی و اداری و دانشگاهی و غیره نیز افزوده شود.
یک مسئله بسیار مهم کیفیت ساختمانهای موجود بویژه در مناطق روستائی و عشایری است که از هر جهت به لحاظ نوع ساختمان و روان و استمرار آن چه بلحاظ مصالح ساختمانی چه به لحاظ مقاومت در برابر حوادث و زلزله چه بلحاظ بهداشتی و زیستی از هر حیث از کیفیت مطلوب و مرغوبی برخوردار نیست و برای اصلاح و ترمیم و بازسازی و نوسازی و احداث مسکن و ساختمان با کیفیت مرغوب باید اقدام وسیعی صورت پذیرد. اضافه کنیم اینکه با توجه به میانگین عمر ساختمانهای موجود و کیفیت نامطلوب بسیاری و عدم مقاومت مصالح و نوع ساختمان و بنا و تاسیسات باید ضربتی بالائی را برای تبدیل و اصلاح و تکمیل و احداث بناهای مستهلک و در حال استهلاک در نظر گرفت که اگر سالیانه 10 درصد منظور شود در کل رقم بسیار بالائی خواهد بود.
مسئله تراکم جمعیت در واحد سطح و در هر اطاق و نیز تراکم مسکونی در شهرها و مخصوصا در مراکز و غرب و شمال کشور و افزایش شاخص تراکم مسکونی در شهرها نسبت به روستاها نیز خانوار نسبت به واحدهای مسکونی و توزیع نامتعادل امکانات مسکونی بین گروههای مختلف و نسبت به متراژهای مختلف و با توجه به نیازهای گوناگون بخش و مناطق که تفاوت فاحش دارد نابسامانی و وضعیت این بخش را ترسیم میکند.
سیاستهائی که در این بخش میتواند راهگشا و کارساز باشد و روند این بخش را بسمت مطلوب هدایت کند عبارت خواهد بود از: طرح و برنامه جامع برای بخش ساختمان بطور اعم که همه مسائل مربوط را با توجه به امکانات، شرائط، ظرفیتها، منابع امکانات ارزی و ریالی و سرمایهگذاری ببیند و مخصوصا در رابطه با مقایسه با بخشهای دیگر و جدول دادهها و ستادهها و تأثیر بخشهای دیگر در این بخش و تاثیر این بخش در بخش دیگر برنامهریزی نماید.
برنامهریزی برای این بخش باید 1- با توجه به پیشبینی وضعیت موجود و آینده و رشد جمعیت و مشکلات موجود و منابع ارزی کشور و تاثیر آن در این بخش ایجاد گردد 2- باید وضعیت ساختمانهای موجود و مقدار استهلاک و جایگزینی و بازسازی آن منظور گردد 3- دولت باید از تولید مصالح ساختمانی و حمایت و تشویق مردم در این بخش کوتاهی نکند. 4- نسبت به تولید نوع مصالح و کیفیت آن مرغوبیت لازم باید مراکز علمی و تحقیقاتی و مرکز تحقیقات مصالح ساختمانی وابسته به وزارت مسکن از هر گونه اقدام لازم دریغ ننمایند. 5- موافقتهای اصولی در رابطه با تولید و تامین لولهآلات و اتصالات و وسائل برقی و تاسیساتی باید جدی تلقی شود. 6- تولید مصالح ساختمانی داخلی و با کیفیت خوب و بالا یک ضرورتست. 7- سیاستگذاری در زمینه سطح زیربنا و نوع بنا و مقدار تعهد دولت نسبت به هر واحد مسکونی باید کاملا مشخص و روشن باشد. 8- شهرداریهای سراسر کشور باید از سیاستهای اعلان شده و اصولی دولت حمایت کنند. 9- سطح واحد مسکونی باید در حد معقولی نسبت بمناطق مختلف کشور محدود گردد. 10- نسبت به نوع ساختمان دولت باید نظارت کند تا کیفیت کاملا حفظ شود. 11- تسهیلات بانکی باید در جهت تولید مسکن و مصالح بکار گرفته شود نه خرید و فروش و دلالی نسبت به مسکن. 12- احداث شهرکهای اقماری با زمین مناسب و سیاستهای آمادهسازی باید بطور جد دنبال شود. 13- ضریب مقاومت مصالح و استحکام ساختمان باید کاملا ملحوظ گردد. 14- مسکن و ساختمان بعنوان سرمایه ملی تلقی شده و هر گونه سهلانگاری، بیتوجهی، تخریب بدون دلیل، توقف و رکود ساختمان و نیمهتمام گذاشتن آن بدون دلیل و نیز خالی گذاشتن منازل مسکونی بیش از حد معقول موجب جریمه و تعقیب و پیگیری قانونی خواهد شد و دست دولت برای اجرای سیاستهای خود باز خواهد بود. 15- مسئله آپارتمانسازی و زیربناهای معقول و قابل تامین در شهرها بویژه شهرهای بزرگ تشویق خواهد شد. 16- برای هر منطقه و هر استان برنامهریزی جامع و با توجه به شرائط آب و هوا و گرما و سرما و ساختمان و نیازها و… 17- به مسئله کپرنشینی و آلونکنشینی و گودنشینی در حاشیه شهرها و در روستاها و مناطق عشایری باید پایان داده شود و این نوع ساختمانها که احیانا بدست افراد سودجو نیز اداره میشود بشکل مطلوب احیا و بازسازی شود. 18 – مسئله صرفهجوئی، ساده کردن شرائط ساختمانی، ساده کردن نوع و کیفیت ساختمان، حذف تجملات و هزینههای سربازی و غیرضروری و تزئیناتی که نیاز ارزی و وابستگی شدید دارد و… از اهم امور است. استفاده از مصالح بومی و سنتی و یا استفاده از مصالح ساختمانی جدید و تولید مصالح ساختمانی پیشرفته و محدود کردن سطح زیربنا برای هر خانوار و دهها مسئله دیگر باشد.
19- دستگاههای ذیربط در امر ساختمان باید بیشتر سیاستگذاری هدایتگر، طراح و ناظر بر جریانات و تامینکننده مصالح ساختمانی و مواد اولیه و نیازهای آن بوده و برای بخشهای تغذیهکننده این بخش برنامهریزی و سیاتگذاری کنند و راه را برای خودکفائی و خوداتکائی در امر ساختمان باز و فراهم نمایند.
20- و در کل سیاستها باید بگونهای باشد که حداکثر بین 15 درصد تا درصد درآمد خانوارها بابت مسکن هزینه شود تا از این جهت تعادلی بین درآمد اشخاص و خانوادهها و هزینههای آنها از نظر لباس و مسکن و غذا و بهداشت و دارو و درمان و آموزش و پسانداز و نیازهای ضروری دیگر ایجاد گردد.
والا همواره تامین حداقل معاش جامعه با مشکلات شدید مواجه خواهد شد بویژه نسبت به کادرها اقشار کمدرآمد و کارکنان و کارمندان و کارگران و کلیه اقشاری که دارای درآمد ثابت هستند. 21- در اینجا باید به مسئله بسیار مهم زمین در این باره نیز اشاره کرد که باید سهم خانوارها در رابطه با تامین زمین و بهای آن و استفاده از زمینهای شهرکها و مناطقی که آمادهسازی شده به حداقل برسد و مساحت زمینها و نوع ساختمان و نیز کنترل شود و دولت بصورت ضربتی نسبت به تملک زمینهای بایر و بزرگ مخصوصا در شهرهای بزرگ و نیز ایجاد شهرکها با توجه به آزمایش سرزمین و مصالح منطقهای و ضرورتها و نیازهای هر قسمت و نیز امکانات تولیدی و شهرسازی و شرائط اقتصادی نقاط مختلف اقدام نماید.
باین معنا نیز باید توجه شود که از نظر مسائل و شرائط اقتصاد ملی و توسعه و رفاه اجتماعی بیشترین سهم درآمد اشخاص باید به تولید و پسانداز و سرمایهگذاری اختصاص باید و یک سهم نیز در کل ساختمانسازی چون سرمایهگذاری در بخش ساختمان غیرمولد و ناز او عقیم است و ساختمان دیگر مولد نیست و بلکه به محض تکمیل شروع به استهلاک میکند.
نسبت به بودجه و اقتصاد دولت نیز بخشهای مولد و زاینده اولویت دارد تا بخشهایی راکد یا مصرفکننده و سهم سرمایهگذاری از تولید ملی باید طبق فرمها و استانداردهای بینالمللی باشد البته بخش ساختمان به تبع موجب رشد و تقویت و توسعه بخشهای تغذیهکننده خود خواهد بود و در نتیجه دستگاهها و واحدهای سرویسدهنده ساختمان توسعه خواهد یافت نسبت بخود ساختمان نیز بعنوان سرمایه ملی باید نسبت به کیفیت بقاء و دوام، مرغوبیت و استاندارد کردن آن ودهها مسئله دیگر عنایت لازم مبذول شود.
بدیهی است سیاستهای کلی باید بگونهای باشد که از رشد و گسترش بیرویه شهرها جلوگیری نماید و بطور خودکار روستاها و مراکز تولید تقویت شود و از مهاجرت بیرویه بکاهد و ضمنا در رابطه با توسعه شهرها مسائل اصلی و جانبی آنها کاملا دیده شود و ملحوظ گردد. مثلا حمل و نقل مسافر و بار و ترابری و ترافیک و مرافق زندگی و مراکز آموزشی و تفریحگاه و دانشگاهها همه و همه دیده شود. و این بلای تلخ و استعماری که در سایه درآمد نفت با ویرانی مراکز تولیدی بوجود آمده و زمینه را برای مهاجرت و توسعه بیضابطه یعنی شهرها فراهم نموده و کلیه امکانات کشور را بخود اختصاص داده و... تغییر یابد.
و جلوی روند گذشته کاملا گرفته شود و نظام شهرنشینی ما بر مبنای معیار و نقشهها و طرحهای جامع و تفصیلی و با توجه به نیازها، شرائط و امکانات و تعادلها باشد.
یک مسئله مهم دیگر در رابطه با مراکز تجاری و بازرگانی و گسترش بیرویه این قبیل ساختمانها و مراکز و بنگاهها و پاساژهای تجاری است که متاسفانه بعد از انقلاب از رشد بسیار بالائی برخوردار است و جز دامن زدن به بازار مصرف و تجمل و خرید و فروش کالاهای تجملی و نیز سرمایهگذاری در این بخش راکد و توسعه بازرگانی داخلی و یا مصرف کالاهای لوکس وارداتی و نیز دامن زدن به بخش خدمات و توزیع در حالیکه تولید در همان مقیاس و با همان میزان رشد نیافته و این از بزرگترین بیماریهای اقتصادی جامعه ما پس از انقلاب است که آثار شوم از قبیل تورم، درهمریختگی سیستم توزیع، گسترش شبکه بازار سیاه و بازار آزاد، رشد بیرویه قیمتها، گسترش غلط بخش خدمات غیرلازم، توزیع امکانات و نیروی انسانی، سرمایهها و سرمایهگذاری در بخش غیرصحیح و نامعقول و بیمار بوده و زمینه را برای سوء استفاده، هدایت سرمایههای ملی به بخش غیرسالم و اشتغال غیرمفید و بیکاری پنهان فراهم نموده. و دهها نوع بیماری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرهنگی و غیره را بدنبال خواهد داشت و چنانچه نسبت به این وضع با طرحهای جامع رسیدگی و اقدام فوری نشود جبران این خسارتها بسادگی میسر نیست و باعث رشد بادکنی این بخش و سوءاستفاده افراد سودجو و فرصتطلب میشود و اقتصاد کشور را بیش از پیش دچار تزلزل و بیماری و خسارت خواهد کرد. به راستی باید برای سیستم توزیع کشور و مراکز و ساختمانهای مربوط و تعداد نیروی انسانی شاغل چارهای منطقی اندیشیده شود والا برای تعداد 4 تا 5 میلیون خانوار شهری حداکثر نیروی، موزع و خدماتی در جهان چیزی حدود 000/25 هزار واحد لازم است البته واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی را جداگانه باید حساب کرد اما در عمل وضعیت ما کاملا با اعداد و ارقام معقول و منطقی منافات دارد.
نظام و سیستم توزیع باید مبادله کالا و خدمات را تسهیل نموده نه بر پیچیدگی، گستردگی و دلالی و واسطهگری آن بیفزاید و بار اضافی آن بر دوش قشرهای سنگینی کند.
نکته بسیار مهم توزیع کار در کشور و توزیع نیروی انسانی آماده بکار در بخشهای گوناگون است بگونهای که هر بخش بتواند هماهنگ و متعادل با بخشهای دیگر حرکت کند و سهم هر بخش در کل اقتصاد ملی حفظ شود و جلوی افراط و تفریط و ناهماهنگی نیروی انسانی از یک بخش به بخشهای دیگر و بخشهای سربار و غیرمفید گرفته شود. تسهیم و توزیع صحیح نیروی انسانی و نیروی کار و موفقیت در این بخش و آموزش نیروی انسانی برای هر قسمت از حساسترین و موفقترین و ارزندهترین کارها در یک نظام اقتصادی است بگونهای که هر نیروئی در جدول مربوط بخود قرار گیرد و بخش عمومی، بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخشهای تولیدی، خدماتی همه با یکدیگر متعادل و همگون باشد نه یک قسمت از جاذبه بالائی برخوردار باشد و یک قسمت کلیدی وزیر بنائی اصلا جاذبه نداشته باشد یک قسمت مهاجرپذیر باشد پرجاذبه و یک قسمت مهاجر «فرست» باشد و بیجاذبه و...
در این سالها وقتی وضعیت بخشها را از نظر اقتصادی بیان میکنند گاهی بیش از 52 درصد تا 58 درصد را به بخش خدمات اختصاص میدهند و وقتی صحبت از گردش پول و اعتبار میشود بیش از 50 درصد آنرا به تهران اختصاص میدهند آیا با چنین کیفیت چقدر میتوان موفق بود و وقتی صحبت از 14 الی 15 هزار میلیارد ریال نقدینگی میشود میگویند عمده آن مربوط به کمتر از 20 درصد جمعیت جامعه است. و وقتی صحبت از توزیع نیروی انسانی میشود میگویند در ایران برای هر 20 خانوار یک توزیعکننده و در فرانسه برای هر 55 خانوار و در انگلیس برای هر 108 خانوار و در اطریش برای هر 450 خانوار یک توزیعکننده موجود است و این عدد و رقم هر چند بتقریب که متاسفانه بعد از انقلاب نیز رشد فزایندهای یافته بیماری عظیم اقتصادی جامعه را نشان میدهد و...
خلاصه برای بخش ساختمان باید در چارچوب و قالب سیاستها و برنامههای کلان اقتصادی، اجتماعی کشور و با توجه به وضعیت و تنگناهای موجود و کمبود و نیاز و مشکلات فعلی جامعه برنامهریزی و اقدام نمود. و اهم اقدامات در این بخش عبارتست از:
الف – تولید مصالح ساختمانی و تقویت صنایع داخلی مربوط مانند:
1- صنعت سیمان که امکانات وسیع و مناسب در کشور برای توسعه و افزایش ظرفیت و تولید آن موجود است.
و ظرفیتهای نصب شده در زمان حاضر حدود 16 تا 18 میلیون تن برآورد میشود و افزایش آن تا 25 الی 30 میلیون تن و بهرهبرداری کامل از ظرفیت موجود بسیار بجا و لازم است.
2- تولید آهن و میلگرد و ورق پروفیل و نیز ایجاد ساختمانهای بتونی و تیرچه بلوک و پیشساخته و استفاده از ظرفیتهای عظیم خانهسازی و ساختمانسازی مانند: کارخانجات و سیمان اصفهای و تبدیل کارخانجات خانهسازی با تکنولوژی عقبمانده و هزینه به کارخانجات با هزینه کم و بازدهی مناسب و تکنولوژی ساختمانی پیشرفته و... در این رابطه استفاده کامل از ظرفیت ذوب آهن و فولاد اهواز و نیز به بهرهبردای رسانیدن فولاد مبارکه میتواند کمک شایانی باین بخش نموده و این بخش را تغذیه کند.
3- افزایش سریع کارخانجات تولید آجر و گچ و شیشه و سایر نیازهای مربوطه.
4- تولید ابزار و ادوات مربوط به تاسیسات و آب و برق و گاز و آسفالت و لوله و اتصالات و قفل و لوله و غیره...
ب – از اهم سیاستهای مربوط باین بخش حذف تشریفات و تجملات و جلوگیری از احداث ساختمانهای کاخگونه و استثنائی است که سرمایهها، امکانات و منابع مالی و مصالح و نیروی انسانی همه و همه را میبلعد. و نابرابریها و بیعدالتیها را نیز تشدید میکند.
باید سطح زیربنا و نوع مصالح محدود و کنترل شود و نسبت به مرغوبیت و کیفیت و استاندارد کردن و پایداری و مقاومت ساختمانها از مصالح بومی و سنتی برنامهریزی و اولویت داده شود.
ج – مرکز تحقیقات وزارت مسکن و نیز مراکز دیگر فنی و علمی باید نسبت به مصالح ساختمانی، نوع ساختمان و کیفیت آن با توجه بصرفه و صلاح کشور مدلهای مناسب ارائه دهند تا هزینهها به حداقل رسیده و بازدهی و بهرهدهی چندین برابر گردد.
د – تاسیسات به زمین نیز طرحهای آمادهسازی و شهرکسازی و ایجاد تاسیسات وزیر بناها توسط وزارت مسکن هر چه بیشتر باید توسعه و گسترش یابد.
و از قانون مربوط به زمینهای شهری نیز باید حداکثر استفاده شود.