* در شرایط فعلی اقتصادی در استان قم چگونه است؟
** در حال حاضر هم در تولید رکود وجود دارد و هم در بازرگانی با رکود مواجه هستیم. به طوری که در برخی مواقع تولیدات کمتر شده است. البته نسبت به سالهای گذشته این رکود بیشتر است اما سعی کردهایم نسبت به سال گذشته تا حدودی وضعیت بهتر شود. در صادرات که اینگونه بوده است. امسال کمی رشد داشتهایم اما نسبت به سالهای گذشته واقعا با کاهش جدی مواجه شدهایم. به طور مثال اگر سالهای پیش تا 6 میلیون دلار صادرات داشتیم، الان دو تا سه میلیون دلار است. درست است که این کاهش بسیار شدید است اما شرایط اینگونه است و خاص این استان نیست کل کشور با رکود درگیر است. البته ما تلاش کردهایم میزان صادرات صفر نشود. با این حال تمام اقدامات انجام شده تا کارخانههای تولیدی سرپا بایستند و رکود نتواند باعث توقف فعالیتهای آنها شود. به طوری که اکنون 550 کارخانه تولید در استان قم فعال است که قابلیت صادرات را دارند، اما به طور طبیعی رکود این روند را کند کرده است.
* چالشهای اساسی در این زمینه چیست و چگونه ارزیابی میکنید؟
** در شرایط فعلی به علت رکود یکسری چالش در زمینه صادرات نیز وجود دارد که مشکلات پیش روی صادرات شامل فضای کسب و کار، برخی قوانین، عدم پیروی از خط مشی صادراتی ثابت، تشریفات زاید اداری، ناکافی بودن نقدینگی برای تداوم صادرات، ضعف ساختار برنامهریزی تولید، پایین بودن بهرهوری، ناکافی بودن سطح آگاهی تخصصی صادراتی در سطح بنگاهها، نقش کمرنگ تشکلهای صادراتی، فقر فرهنگ صادراتی، ضعف فناوری تولید و ضعف در زیرساختهای حمل و نقل است. امروز اگر با کاهش و رکود در صادرات مواجه هستیم باید این عوامل بررسی شوند و با شناخت نقاط ضعف و قوت، به سمت تقویت جایگاه صادرات کشور برویم. از سوی دیگر علاوه بر توسعه صادرات باید صنایع تولید تقویت شوند چرا که صنایع تولیدی در کشورهای مختلف جهان از جایگاه ویژهای در نظام آموزشی و توسعه اقتصادی جوامع برخوردار هستند. در کشور ما نیز به دلیل اهمیت زیادی که از سالهای اخیر به امر تولید و صادرات غیر نفتی داده شده لزوم حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران امری اجتنابناپذیر است. اما در حال حاضر این مساله تا حدودی نادیده گرفته شده است. چرا که رکود در این بخش سبب شده تولیدکنندگان با چالش مواجه شوند و نتوانند به خوبی در این فضا رشد کنند.
* چه اقداماتی در این زمینه در اتاق بازرگانی استان قم اندیشیدهاید؟
** یکسری راهکار در این زمینه به دست آمده است. ما تمامی عوامل را بررسی کردهایم و در این شرایط راهکاری منطقی برای خارج شدن از رکود پیشبینی کردهایم. این راهکارها را به اتاق بازرگانی تهران ارائه کردهایم تا مورد بررسی قرار دهند و به نهادهای مربوطه اعلام کنند و در نهایت به اجرا درآید. در حال حاضر نیز کار گروه توسعه صادرات در اتاق بازرگانی استان قم فعال است و خودمان سعی میکنیم سریعا مسائل را بررسی کنیم تا اگر مشکلی پیش آمد زودتر بتوانیم این مسائل را رفع کنیم. به هر حال رکود تاثیرگذار است. الان در استان قم رکود در بخش ساختمانی و تجاری مشهود داشت اما با اقداماتی که در پیش گرفتهایم به سمت بهبود خواهیم رفت. البته با توجه به اینکه تورم افزایش یافته به طور طبیعی به رکود دامن زده است، اما امید است با اتخاذ راهکارهای جدید به سمت مهار تورم و از همه مهمتر خارج شدن از رکود برویم.
البته باید بگویم این رکود تا حد زیادی متاثر از وضعیت اقتصاد جهانی و بحران موجود بوده و تا اندازهای نیز نتیجه بروز مشکلات پولی حاکم بر تولیدکنندگان، تورم و حضور رقبای سرسخت در زمینه صادرات کالا و خدمات است. از طرفی گران بودن مواد اولیه، تاثیر تورم داخلی و بحران جهانی در صادرات و ارزان بودن کالاهای فاقد کیفیت کشورهای آسیایی اقتصاد ما را با مشکلاتی مواجه کرده که امیدواریم با تدابیر دولت دهم شاهد کاهش مشکلات موجود باشیم. از این رو باید برای ارتقای وضعیت اقتصاد برنامهریزیهای لازم انجام شود. لذا برگزاری جلسات متعدد با تولیدکنندگان، صادر کنندگان، واحدهای صنفی و کارشناسان اقتصادی در راستای شناسایی و رفع کاستیهای کشور ضروری است.
* برای خروج از بحران چه باید کرد؟
** به نظر میرسد بانکها باید تعامل بیشتری داشته باشند چرا که در شرایط فعلی تولیدکنندگان و تجار به دلیل عدم همکاری بانکها با مشکل مواجه هستند و این مساله سبب شده کارهای تولیدی و تجاری با مشکل مواجه شود. لذا لازم است در نظام پولی کشور بازنگری شود. در حال حاضر بانکها قفل شدهاند و این به نفع اقتصاد کشور نیست. باید چاره اساسی اندیشیده شود. از سوی دیگر با توجه به قابلیتها و پتانسیلهای فراوانی که در زمینههای مختلف وجود دارد فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی مهیاست. لذا دولت باید به سمت تقویت این بخش برای خارج شدن از رکود برود که جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و عملیاتی شدن اصل قانون اساسی از جمله مهمترین اهداف اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن به شمار میآید. علاوه بر نقدینگی، مسائل فضای کسب و کار به عنوان مشکلات اصلی واحدها به شمار میرود. متولیان این بخش باید در اولین فرصت به انسجام، برنامهریزی، هماهنگی سیاستهای روابط بینالملل و اقتصادی وحدتنظر در حوزههای مختلف را در نظر گیرند. هر چند در این میان نقش مدیریت غیر قابل انکار است. چرا که اگر مدیریت به خوبی انجام شود میتوان بر بخش اعظم مشکلات فائق آمد. ما نیز در این استان این مسائل را مورد توجه قرار دادهایم اما باید دولت در این زمینه بیش از سایر بخشها پیشقدم شود تا با تکیه بر حمایتهای دولتی زمینه بر توسعه اقتصادی به وجود آید و به تبع آن از رکود خارج شویم.
* ارتباط اتاق بازرگانی قم با تهران و سایر استانها چگونه است؟
** تعامل خوبی داریم. هر ماه در جلسات هیات رئیسه و هیات نمایندگان تهران شرکت میکنیم. پیشنهادات و تعاملات لازم را داریم و از همفکری آنها نیز استفاده میکنیم. با اتاقهای بازرگانی استانهای دیگر نیز در تعامل هستیم. در حال حاضر این رکود سبب شده تعاملات بیشتری داشته باشیم چرا که بیش از این نیاز احساس میشود و با توجه به اینکه این شرایط همگانی است باید بیشتر تعامل داشته باشیم چرا که بیش از این نیاز احساس میشود و با توجه به اینکه این شرایط همگانی است باید بیشتر تعامل داشته باشیم تا راهکار خوبی برای خروج از بحران پیدا کنیم. اتاق بازرگانی استان قم نیز در این مدت توانسته نقش خوبی داشته باشد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن این استان در سال 62 تاسیس شده و در حال حاضر در حدود 500 عضو دارد که در بخشهای تولید و تجاری مشغول به کار هستند. تاکنون تعاملات خوبی بین وزارت بازرگانی و اتاقهای بازرگانی وجود داشته و در صورتی که میزان نقش اعضا و نمایندگان با مراجع قانونگذاری بیشتر شده و از طرف دیگر خود اعضا نیز با اعتماد بیشتری به ادامه فعالیت بپردازند، اتاقهای بازرگانی به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یافته و پس از آن، این تشکل به عنوان حامی قانون بخش خصوصی شرایط مطلوبتری را کسب خواهد کرد. به تبع آن بخش خصوصی نیز مشتاقانه و حسابشدهتر به فعالیت خود ادامه خواهد داد. از طرف دیگر اعتماد و باور بیشتر دولت به خصوصی سازی و تواناییهای این بخش در ارتقای جایگاه اتاقهای بازرگانی تاثیر شگرفی خواهد داشت.
* استان قم چه نقشی در اقتصاد کشور دارد و تا چه میزان توانسته در این میان موفق عمل کند؟
** شهر قم با توجه به ویژگیهایی که دارد توانسته نقش خوبی در اقتصاد و بازار کشور داشته باشد. در گذشته این جایگاه به خوبی مشهود بوده است، اما با توجه به اینکه شهرهای کلان مانند تهران، مشهد و اصفهان تعیین کننده هستند بیشتر به چشم میآیند اما قم نیز شرایط خاص خود را دارد. امروز آنچه مهم است خارج شدن از رکود است که اگر ادامه پیدا کند تاثیرات آن بر اقتصاد کشور غیر قابل جبران است؛ هر چند نقش صنعت در گسترش و توسعه استان قم به مراتب بیش از سایر بخشها بوده است که یکی از دلایل آن گسترش کارگاههای صنعتی در این استان، نزدیکی به شهر تهران و دو استان شامل کانیهای غیر فلزی، صنایع نساجی، چرم و کفش، صنایع ماشینآلات، ابزار و محصولات فلزی هستند. البته باید تاکید کنم استان قم قابلیتهای متعدد و متنوع و زمینه پیشرفت همه جانبه را داراست. بدون تردید، توسعه فعالیتهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی در سایه شکوفایی بخش صنعت و بازرگانی رخ خواهد داد. لذا استفاده بهینه از توانمندیها، منابع انسانی جوان و مستعد، هموار نمودن مسیر رشد و ترقی صنعت و فعال کردن بخش خصوصی، جذب سرمایههای خارجی و حمایت و کنترل آن، ایجاد اشتغال پایدار با به کارگیری علم و فناوری در صنعت و حمایت از بخش خصوصی، تولید محصول با کیفیت و رقابتپذیر با نمونههای خارجی از جمله اهداف توسعه این استان در چشمانداز 20 ساله استان قم به شمار میآید.
* اکنون وضعیت صنعتی و تجاری این استان را چگونه ارزیابی میکنید؟
** با توجه به ویژگیهای خاص استان قم کسانی که در این استان اقدام به سرمایهگذاری کنند حتما به موفقیت میرسند.
شهر و استان قم دارای ظرفیتهای بسیاری در بخش تجاری و صنعتی است و باید از این ظرفیتها به شکل مطلوبی برای پیشرفت صنعت قم استفاده کرد. استان قم با توجه به اینکه در فاصله مطلوبی با پایتخت قرار گرفته و همچنین به بازارهای مصرف نزدیک است، میتوانیم به خوبی از این فرصتها استفاده کرده و باعث رونق صنعتی در استان قم شویم. لذا اقدامات خوبی صورت گرفته تا موانع توسعه تجاری در استان قم برداشته شود. این استان با توجه به اینکه کارکرد فراملی در بخشهای مختلف دارد، در بخش بازرگانی و صنعت نیز باید به دنبال این باشد که بتواند در عرصههای مختلف در بازارهای جهانی حضور یابد و محصولات این استان با کیفیتی بینالمللی تولید شود. مسئولان کشور نیز با تمام توان در تلاش هستند که مشکلات بخش صنعت را از پیش روی سرمایهگذاران و صنعتگران بردارند و این اقدامات و تلاشها قابل تقدیر است. از طرفی باید موانع بر سر راه توسعه صنعت در قم از میان برداشته شود تا ما شاهد شکوفایی این بخش در استان باشیم. همچنین با اعلام قم به عنوان یک استان ما شاهد جهش در بخش صنعت بودیم و این جهش به گونهای چشمگیر در سالهای اخیر افزایش یافته است. لذا اگر بخواهیم در عرصه صنعت به موفقیتهای لازم دست یابیم، باید به فکر ارتقای کیفیت تولیدات خود باشیم و تولیدات ما قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد. از این رو معتقدم با آغاز به کار دولت دهم کشور از مرحله رکود به رونق برسد و علایم نشاط اقتصادی به زودی ظاهر شود. چرا که تمام سیاست و برنامهها برای گذر از شرایط رکود به رونق مشخص است و باید با شناسایی آنها به سمت توسعه و رشد در اقتصاد کشور حرکت کنیم.