اندیشیدن پیرامون آزادی، اساساً اندیشیدن درباره حکومت و جامعه است. و علم سیاست یعنی علمی که به جامعهشناسی حکومت میپردازد در همه کشورهای عربی مهجور مانده و پژوهشهایی که در این زمینه انجام گرفته در مؤسسات خارجی انجام شده است.
به هر روی پرسش این است که آیا ضعف شاخص آزادیهای فردی، نشانگر قوی بودن حکومت است؟
تبلیغات رسمی با تکیه بر منطق صوری میگوید که برپایی حکومتی استوار، مهمترین دغدغه اوست و هر قدر حکومت جدیدالتأسیس باشد، همانقدر بر ضرورت تحکیم و استواری پایههای خود تأکید میکند. از افراد کشور خواسته میشود تا از هرگونه فداکاری مادی و معنوی بویژه در مسأله آزادی دریغ نورزند.
این ظاهر امر است اما حقیقت چیست؟
قبل از هر چیز باید بگوییم که تأکید مستمر بر ضرورت تقویت حکومت دلیلی بر ضعف مستمر آن است. اگر این دلیل دیالکتیکی خواننده را قانع نمیکند به ناگزیر باید به سیاست خارجی نظری بیاندازد تا به همین نتیجه برسد زیرا معیار واقعی استحکام هر حکومتی در روابط خارجی آن نهفته است.(1) همه محققان عینگرا با هشام جعیط، پژوهشگر تونسی متفقالقولند که میگوید: «دولتهای عربی همچنان غیر عقلانی، سست و در نتیجه خشن و بر عصبیتها و روابط عشایری و ساختار کهن شخصیت استوارند.»
در اینجا باید به تمایزی توجه کنیم که نظریه دولت ما را به آن رهنمون میکند. دولت "State" به طور کلی با دستگاه [حکومت] یکی نمیشود. اگر این تمایز را نادیده بگیریم دچار خلط مبحث میشویم. ممکن است دستگاهی نیرومند و پیشرفته باشد اما دولت ضعیف و عقبمانده باشد. دوران تنظیمات (عثمانی) بویژه، مرحله دوم آن را به یاد آوریم که طی آن حاکمیت در دست بیگانگان قرار گرفت. آنان این دستگاه را از هر نظر بهبود بخشیدند، به طوری که بیش از هر وقت دیگر نیرومند شد.
با این همه آیا کسی میتواند بگوید که دولت «کرومر» در مصر یا دولت «لیوتی» در مغرب نیرومند بود بلکه این پرسش پیش میآید: آیا طبق مفهومی که پیشتر گفتیم آیا اصولاً دولتی وجود داشت؟ همین امر درباره دولت معاصر [در جهان عرب] نیز صدق میکند: دستگاهی نیرومند و پیشرفته که در اغلب کشورها پیشرفتهترین بخشها را تشکیل میدهد اما با این همه، وجود آن به عنوان دولت ـ به معنای صحیحش ـ در بسیاری از نظامهای عربی و حتی بزرگترین آنها، موضوعی توهمآمیز و پرسشانگیز است.
از هنگام اندیشهپردازی درباره مسائل سیاسی تاکنون، پژوهشگران درباره اهمیت عنصر اخلاقی در کنار عنصر مادی هشدار دادهاند. از اینرو افلاطون خواهان سمت دادن به آموزش و روسو مشوق ایجاد دین مدنی بودند، ابنخلدون و ماکیاولی بر این باور بودند که دعوت به دینداری، نیرویی بر نیروی عصبیت دولت خواهد افزود.
پژوهشگران، امروزه، واژه ایدئولوژی را برای همان هدف به کار میگیرند. میتوان گفت هیچ دولت واقعی بدون ایدئولوژی دولتی وجود ندارد. منظور ما تبلیغات مبتذلی نیست که همه روزه دستاوردهای نظام ـ اعم از واقعی و ادعایی ـ را مطرح میکند. اینها از بالا تحمیل میشوند در صورتی که ایدئولوژی چیزی است که شهروندان آن را میگیرند و سپس آن را به «تبعیت» مبدل میکنند و به اینسان، شالوده معنوی نیرومندی برای دولت ایجاد میکنند.
ایدئولوژی همان وجه معنوی دستگاه [حکومتی] است. رسانههای گروهی میتوانند ایدئولوژی را تجسم بخشند اما نمیتوانند آن را از هیچ چیز به وجود آورند. برای پدید آمدن ایدئولوژی دولتی، وجود قدر معینی از اجماع عاطفی، وجدانی و فکری میان شهروندان ناگزیر مینماید. این اجماع، زاده تاریخ و در همان حال، تبلوری از مصلحت کنونی است. در اینجا عرصهای گستردهتر از دولت را میبینیم که در آن دو عنصر «تاریخی موروثی» و «اقتصاد کنونی» اساس هر جامعهای ـ با هر حجم و جمعیتی ـ را تشکیل میدهد.
به هر حال، نقطه مورد تأکید ما این است که ایدئولوژی دولتی، فقط شعار نیست و یک عقیده عاطفی است. این عقیده وجه معنوی ـ اگر نگوییم وجه واقعی ـ دولت است. گاهی نیز دستگاه (حکومتی) هست اما دولت نیست. راه درک نقش ایدئولوژی چیست؟ تنها راه همانا نظریه است: نظریه به تنهایی توضیح میدهد که دولت و بویژه دولت نوین دارای دو وجه است: وجه سرکوبگر مادی و ـ طبق تعبیر گرامشی ـ وجه معنوی تأدیبی. وجه دوم همانی است که ما آن را ایدئولوژی حکومتی مینامیم.
ممکن است خواننده بپرسد که میان ایدئولوژی و نظریه، اتوپیا چه حکمی دارد؟ اتوپیا در استعمال مشخص این واژه، همانا تخیل نظامی بهتر در خارج از حکومت موجود برضد آن است. بنابراین اتوپیا ایدئولوژی آزادی و آزادیبخشی و در نتیجه ایدئولوژی حکومت آینده خواهد بود اما نمیتواند ایدئولوژی حکومت موجود باشد و هرجا که وجود داشته باشد، وجود آن، نشانه ضمنی آن است که حکومت موجود در زمینه ایدئولوژی دارای نقص توجیهکننده برای جذب افراد است تا از آن برای خود قانون عاطفی بسازند.
در حکومت پادشاهی، شاهد دستگاه صرفاً سرکوبگری بودیم که با اتوپیای مدینه فاضله و اتوپیای خلافت همراه بود، بیآنکه دارای ایدئولوژی توجیهکننده باشد که اجماع ایجاد کند و افراد را به تبعیت از خود وادارد. اگر این دو مسأله با هم در تناقض میافتادند راههای هماهنگی میان آنها را به هیچوجه نشان نمیدادند و میدانیم که تناقض در زندگی مؤمنان قاعده بود. لذا ایدئولوژی یا به عبارت دیگر نظریه دولت، پدیدار نمیشد.
بوروکراسیهای اخیر باشگاهها و احزاب و سندیکاها و انجمنهای صنفی را هدایت میکند. این همان عرصه علم سیاست است. هر تحقیقی که در این عرصه و به نحوی از انحاء پیرامون میزان بوروکراتیزه کردن زندگی عمومی و خصوصی و زیر عناوین مختلف ـ توسعه سیاسی، عقلانیت، مشارکت و نوآیینی ـ صورت گیرد، همگی مستقیماً یا به واسطه از ماکس وبر گرفته شده است. ما این عرصه را میان پرانتز گذاشتیم تا بحث را پیرامون مسأله مشروعیت ـ طبق تعبیر وبری ـ قرار دهیم و این همان مسألهای است که ابنخلدون آن را به شکل دیگر مطرح کرده است. ما قدرت یا ضعف دولت را با توجه به دستگاه آن نمیسنجیم بلکه این کار را در مورد ایدئولوژی انجام میدهیم.
به عبارت دیگر ما میپرسیم که آیا دولت موجود بیانگر پیدایش جامعه سیاسی است یا خیر؟ (ما با طرح این پرسش) پیشاپیش ارجحیت جامعه سیاسی را مقرر نمیکنیم و این حق هر فرد است که جامعه سیاسی را انحطاطی برای انسان بداند. اما تا زمانی که پیرامون یک موضوع سیاسی تحقیق میکنیم باید با مفهوم نهفته در آن نیز برخورد کنیم. در اینجا جایی برای گرایشهای فردی معنوی نیست و جامعه سیاسی تعریف علمانی دارد.
از آنجا که مفهوم جامعه سیاسی مستلزم دو مفهوم محوری، مشروعیت و اجماع است برای پاسخ به پرسش یاد شده نه تنها در ذهنیات و رفتارها بلکه باید پیرامون دستگاههای توجیهکننده و تادیبکننده نیز به تحقیق بپردازیم (خشونت برای تأدیب و نیز سرکوب استفاده میشود اما هدف متفاوت است). کسی که شیفته دستگاه سرکوبگر است داوری سطحی درباره این پرسش خواهد کرد و خواهد گفت: امروزه حکومت همان دستگاه [حاکم] است و هر چیز جز آن سطحی است که به درد تحقیق نمیخورد.
این حکم تا اندازهای درست است اما از سوی دیگر هر کس که در حال یا آینده درباره وضع دولت به تأمل بنشیند، به آسانی درخواهد یافت که دستگاه [حاکم] به تنهایی نمیتواند ثبات جهانی را تضمین کند که گرایشهای عقیدتی متعددی دارد و دولتها در این جهان نه تنها با دستگاهها و غیر دستگاهها با یکدیگر میجنگند بلکه بیش از اتکاء بر جنگ گرم، بر فشار روانی و نقد ایدئولوژیک اتکا میکنند. هر دولتی که دارای آن ایدئولوژیی نباشد که میزان مناسبی از سرسپردگی و اجماع شهروندان را تضمین کند، بیگمان شکست خواهد خورد.
لذا پرسش ما پیرامون ذهن و رفتار و در نتیجه موضع فرد نسبت به دولت و همه نمودهای آن است. در نتیجه پژوهشها پیرامون ژرفای آن چیزی است که از تجربه گذشته به دست آوردهایم و برای ما آشکار شد که دولت مدرن نمیتواند نماد جامعه سیاسی باشد مگر آن که یک ایدئولوژی دولتی پدید آورد.
آیا این شرایط امروزه وجود دارد؟ اگر نظری به عرصه اندیشههای سیاسی بیاندازیم درخواهیم یافت که بخشی از اندیشهها موروثی و بخشی مدرن هستند.
میراث ما همانا میراث دولت پادشاهی در دو زمینه نظریهپردازی و فکری است. همگان اعتراف دارند که حکومت پادشاهی، حکومت سرکوب و غارت و استثمار است. این حکومت به تبعیت فرد ـ که تبعیت از عشیره را جایگزین آن میکرد ـ نیاز نداشت و همواره از نظر عملی منزوی و از نظر ذهنی مردود بود، به طوری که همگان منتظر پیدایش خلافت یعنی دولت بهتر بودند. لذا میراث همانا جدا کردن ارزش و اخلاق از یک سو و واقعیت و دولت سرکوب از سوی دیگر بود. از نظر فرد مطلقاً هیچگونه دوگانگی میان قدرت و حق وجود نداشت. اما وقتی مسأله به حکومت باز میگردد آیا قدرت در غیاب هر نوع حقی تحقق پیدا میکند؟ این پرسش خود انگیزه نظریه دولت است و در چهارچوب دولت پادشاهی و بر اثر آن مطرح نشده است.
هر اندیشمند جدی میگوید: دولت، قبل از هر چیز دیگر، دستگاه سرکوب است. حال ببینیم وجه تمایز این دیدگاه با دیگران چیست؟ نخست آن که برپایی دولت جدید با نظریه یاد شده ارتباط دارد. دوم آن که جدا کردن اخلاق از دولت، اعتراف به شکست قبل از تلاش است و گشودن دست سلطهگران است بیهیچ مانعی. سوم، تصور راهحل فردی خارج از دولت با مفاهیم ابتکار، پیشرفت، رشد و تکامل که امروزه بر عقول مردم چیره است تناقض دارد و هیچکدام از اینها بدون دولت تحقق نمیپذیرد. اگر پیشاپیش بگوییم که دولت پیوسته با ارزشهای اخلاقی غریبه است همینگونه باقی خواهد ماند و اگر شهروندی از همان نوجوانی به این امر اعتقاد پیدا کند، چگونه از دولت تبعیت کند و اگر این کار را نکند، دولت چگونه قدرت و استحکام خود را به دست آورد؟
اینها پرسشهایی هستند که در زندگی روزمره با آنها مواجه میشویم اما در ذهنمان متبلور نمیشود مگر هنگامی که به یک نظریه کامل دسترسی پیدا کنیم اما اگر زندانی دیدگاه موروث از حاکمیت و سیاست بمانیم ما حتی تصور کیفیت طرح آن را نیز نمییابیم.
آیا دیدگاه موروث از گذشته از میان رفته است؟ و آیا اندیشههای «وارداتی» غرب همانند لیبرالیسم یا مارکسیسم یا اگزیستانسیالیسم آنها را تغییر داده است؟ پاسخ مثبت به این پرسشها بسیار دشوار است.
کافی نیست که به گرایشهای سیاسی غربی که توسط بخشهای گسترده یا کوچکی از جامعه عرب پذیرفته شدهاند با دیده خلوص نظری بنگریم. برماست که نقش آن را در درون جامعهای که آنها را به عاریت داده کشف کنیم. اینها حتی وقتی به شکل تحتاللفظی ترجمه میشوند و توسط بیگانگان یا افراد حاشیهای ترویج میگردند، با این همه به اصول خود وفادار نخواهند ماند و برحسب مقتضیات زمانی و مکانی ویژه اعراب شکل خواهند یافت.
در اینجا به نقطه اساسی مربوط به مسأله دولت اشاره میکنیم و آن این است که هر دو ایدئولوژی در مقایسه با تئوری آنگونه که هگل شالودهاش را ریخت بیانگر نوعی اتوپیا هستند. اتوپیایی بودن لیبرالیسم آشکار است زیرا مسأله خشونت را میان پرانتز قرار میدهد تا مشروعیت دولت را طبق مفهوم مصلحت گروهی ـ که به نظرش بیانگر مجموع مصالح فردی است ـ مشخص نماید. دولت لیبرال، همانگونه که پیشتر گفتیم، فقط مدیریت اقتصاد است و دولت به معنای کامل و تام و به معنای خشونت منظم و توجیه شده از نظر شهروندان نیست. ادامه دارد...