مخالفتها با فردی که این روزها به نام معاون اول رئیسجمهور از او یاد میکنند بحث جدیدی نیست و این مخالفتها از چهار سال پیش آغاز شد، اما همانند آتش زیر خاکستری بود که اکنون شعلهور شده است.
زمانی که احمدینژاد بر معرفی محمدرضا رحیمی به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی خود تاکید ورزید، اصولگرایان تاب تحمل را از دست دادند زیرا آنها نمیتوانستند ببینند که یکی از نزدیکان هاشمی در دولت سازندگی، قرار است نماینده احمدینژاد در مجلس باشد اما از آنجا که احمدینژاد حاضر نبود به خاطر اعتراضات و انتقادات دیگران در تصمیماتش تجدیدنظر کند، حکم معاونت رحیمی را در کمال آرامش امضا و به او اهدا کرد و اصولگرایان معترض هم مصلحت را در سکوت دیدند تا زمانی که ماجرای مدرک کردان پیش آمد.
در این مقطع نمایندگان مجلس که فکر میکردند سرشان از بابت رای اعتماد به کردان کلاه رفته است، روی مدرک تحصیلی دیگر مدیران این دولت حساس شدند لذا رحیمی را باید اولین قربانی موجی دانست که به سبب اشتباه کردان به راه افتاد.
نماینده شهرضا آغازگر داستان رحیمی
اولینبار نماینده مردم شهرضا بود که بازی بزرگ و آتشینی را آغاز کرد. بازی که تا امروز ادامه دارد و مانند وزنهای بر سر فردی که این روزها به عنوان معاون اول احمدینژاد معرفی شده است، سنگینی میکند. عوض حیدرپور در بحبوحه جنجالی که بر سر مدرک تحصیلی کردان در مجلس پدید آمده بود، به ناگاه محمدرضا رحیمی را به عنوان مظنون دوم مدرک تقلبی معرفی کرد و گفت: «وزارت علوم دکترای رحیمی را تایید نکرده است!»
در مدت کوتاهی، چهرههای متعجب نمایندگان از کردان به سمت رحیمی در مجلس چرخید. در آن زمان رحیمی پاسخی به اظهارات حیدرپور نداد اما رسانه منتشرکننده خبر مدرک شبههدار رحیمی یعنی خبرگزاری ایلنا، پس از اینکه چندین بار تهدید به شکایت شد، مجبور به عذرخواهی شد.
احمدینژاد که پس از افشاگری حیدرپور به شدت دستپاچه شده بود و نمیتوانست بپذیرد که کلکسیونی از افراد دارای مدارک شبههدار را در اطراف خود جمع کرده است، بلافاصله دستور داد تا این اظهارات تکذیب شود. زاهدی هم که وزارت خود را در خطر میدید بلافاصله اظهار داشت: «بنده نه به صورت خصوصی و نه در جلسه کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات مجلس صحبتی در مورد مدرک تحصیلی رحیمی نکردهام.»
حقیقت فدای مصلحت
اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به سادگی از کنار این مساله نگذشت و همان زمان اعلام کرد: «کمیسیون تحت سرپرستی او از توضیحات وزیر علوم درباره مدرک معاون حقوقی و پارلمانی رئیسجمهور قانع نشده و به همین دلیل سوال درباره مدرک رحیمی به عنوان یک پرسش «ملی» به صحن علنی مجلس میرود.» البته هیچگاه این مساله به عمیقی آنچه عباسپور ادعا میکرد در مجلس مطرح نشد و بار دیگر حقیقت فدای مصلحت شد.
محمدرضا رحیمی پس از این موضوع، طرح سوال در این مورد را در مجلس غیرقانونی خواند و بار دیگر واکنش مجلسیان را برانگیخت. حیدرپور که خود آغازکننده ماجرا بود، خطاب به رحیمی گفت: «مجلس باید تشخیص دهد که این سوال قانونی است یا غیرقانونی و برای چه رحیمی چنین حرفی زده است. اینجانب به عنوان یک نماینده از وزیر علوم درخصوص صحت مدرک تحصیلی رحیمی سوال پرسیدم و با تقدیم آن سوال به هیات رئیسه مجلس خواستار پیگیری آن شدم.»
چکهای دردسرساز
شاید مورد دیگری که خشم مجلسیان را علیه محمدرضا رحیمی برانگیخت، ارائه چکهای پنج میلیون تومانی از جانب معاونت پارلمانی تحت مدیریت او به نمایندگان، تحت عنوان کمک به مساجد بود. او در نظر داشت رای نمایندگان را با اعطای این چکها به نفع کردان جلب کند که نمایندگان پس از اطلاع از این رویه خواستار اخراج رحیمی شدند. رحیمی اخراج نشد اما تا مدتها جرات حضور در مجلس را پیدا نکرد.
چکهای پنج میلیونی و مدرک تحصیلی که بلافاصله پس از مشخص شدن مدرک کردان مطرح شد، به سفارش ژنرالهای مجلس مسکوت ماند تا مجلسیان متهم به تضعیف و تخریب دولت نشوند. اگرچه مجلسیان از بررسی مدارک تحصیلی رحیمی کوتاه آمدند اما خبرنگاران که پس از کردان، سوژه مناسبی را یافته بودند، هرگاه رحیمی را میدیدند، از او در مورد مدرک تحصیلیاش سوال میکردند تا اینکه در یکی از این جلسات، رحیمی که از سوالات مکرر خبرنگاران به ستوه آمده بود، با عصبانیت به آنها گفت: «ولم کنید. مگر همه مشکل مملکت مدرک تحصیلی من است؟»
معاون اولی و آغاز مجدد داستان رحیمی
موضوع مدرک تحصیلی رحیمی تا تابستان امسال مسکوت ماند اما به ناگاه زمزمههایی شنیده شد که قرار است از میان سعیدلو و رحیمی، یک نفر به عنوان معاون اول احمدینژاد معرفی شود و اولین چیزی که پس از این زمزمه به ذهن همگان رسید، مدرک تحصیلی رحیمی بود. اولین واکنش را علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس داشت. او با این ادعا که احمدینژاد بدسلیقگی کرده، میگوید: «معمولا وقتی به او اصرار شود که فلان کس را در فلان جا منصوب نکنید، او حتما این انتصاب را انجام میدهد.»
مطهری با ابراز تاسف از این موضوع ادامه داد: «او خودش میدانست که رحیمی، فرد مسالهداری است و مدرک تحصیلیاش که شبیه مدرک تحصیلی کردان است، مشکل دارد.» مطهری با اشاره به اینکه رحیمی در جریان استیضاح کردان نیز متهم به توزیع چکپول بین برخی از نمایندگان مجلس و تلاش برای تطمیع آنها شده بود، ادامه داد: «بهتر بود که رئیسجمهور او را به عنوان معاون اول خود انتخاب نمیکرد.»
جنجال مدرک تحصیلی
همطیف دیگر مطهری در مجلس یعنی احمد توکلی نیز به انتقاد از این انتصاب پرداخت و انتصاب رحیمی به عنوان معاون اول رئیسجمهور را تاسفآور خواند و گفت: «با توجه به اقدامات پس از تبلیغات ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، این مورد هم تعجبآور نیست.» رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: «رحیمی نیز مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دارد.
حتی آقای نادران، نماینده تهران نیز هفته گذشته در این باره در مجلس تذکر داد و مدارک را منتشر کرد، بنابراین مشخص شد که آقای رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است. رحیمی از عنوان جعلی دکترا نیز در سمت رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب استفاده کرده و براساس آن حقوق دریافت کرده است.»
نماینده تهران گفت: «انتصاب کسی که سوابق دروغگویی و سوءاستفاده از قدرت و سوءاستفاده از مدرک جعلی دارد به سمتی که طبق قانون اساسی میتواند به صورت بالقوه جانشین رئیسجمهور کشور باشد بسیار باعث تاسف است. آقای احمدینژاد که مرتبا بر صداقت، راستگویی و پاکی تاکید میکند باید نسبت به این موارد پاسخگو باشد.»
پرونده قضایی رحیمی افشا شد
25 مرداد 88 هم سایت فرارو پرده از پرونده قضایی رحیمی برداشت و وضعیت او را به نورعلینور توصیف کرد. در آن زمان به این سایت خبری اطلاع داده شد که رحیمی به اتهام تحصیل مال نامشروع و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی از سوی شعبه 1057 دادگاه جرائم عمومی تهران به ریاست قاضی مولایی تحت تعقیب است. البته این خبر بلافاصله از سوی رحیمی تکذیب شد اما فرارو استدلالاتی را مطرح کرد که رحیمی دیگر نتوانست بر تکذیبهای خود تکیه کند لذا دو طرف سکوت را به مصلحت دیدند.
مداحان هم وارد گود انتقاد شدند
انتقاد از معاون اولی رحیمی این روزها از سطح نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی و حقوقی هم پایینتر آمده است. به نحوی که منصور ارضی در اواسط هفته گذشته نسبت به معاون اولی مشایی واکنش نشان داد. منصور ارضی که از حامیان شدید دولت به شمار میرود در مراسمی درباره انتصاب رحیمی گفته است: «من درباره چهار نفر با رئیسجمهور صحبت کرده و به وی تذکر داده بودم از جمله رحیمی، مشایی و کردان اما نمیدانم بر چه اساسی رئیسجمهور این افراد را منصوب میکند؟ انتصاب رحیمی بعد از مشایی برای ما قابل قبول نیست.»
رحیمی به حرف آمد
رحیمی که از این پس باید از او به عنوان معاون اول رئیسجمهور یاد کرد، در این سالها به دفاع جانانه از خود نپرداخته بود اما اکنون که بار اتهامات بر دوشش سنگینی میکند به کلام آمده و میگوید: «مدارک تحصیلی بنده هیچ مشکلی ندارد و در وقت مناسب به مطرح کنندگان اینگونه بحثها پاسخ خواهم داد.»
او در پاسخ به سوال دیگری درخصوص مطرح شدن برخی شایعات در مجلس درخصوص مدرک تحصیلی وی پس از انتصاب به سمت معاون اولی رئیسجمهور اظهار داشت: «باید این موضوع را از همان نمایندگانی پرسید که قرار است در شروع کار مجلس در این خصوص بحثهایی را مطرح کنند. مدارک تحصیلی بنده هیچ اشکالی ندارد و خود آنها یک مقدمهای را فراهم میکنند و براساس آن مقدمه نیز تصمیماتی را درخصوص افراد میگیرند و حرفهایی را مطرح میکنند که دارای اهمیت نیست.
فردی که 30 سال در دستگاههای مختلف دارای تجربه و خدمت است در حال حاضر از او دیگر درخصوص مدرک تحصیلی و اینکه چند کلاس سواد دارد سوال نمیشود و مدارک تحصیلی بنده نیز هیچ مشکلی ندارد.» معاون اول رئیسجمهور در ادامه گفت: «بنده در مقام پاسخگویی به این افراد نیستم و در وقت خودش به آنها پاسخ خواهم داد و از دستگاه ذیربط به آنها جواب داده خواهد شد». وی افزود: «این افراد مشکلشان مدرک تحصیلی من نیست و مشکل آنها با دولت بر سر چیز دیگری است کما اینکه افراد بسیاری هستند که با مدرک دکترا و تحصیلات عالی مورد قبول این افراد نیستند.»
رحیمی تصریح کرد: «ما تنها به دنبال این هستیم که به مردم بیشتر خدمت کنیم و شب و روز ما تنها برای خدمت به مردم وصل شد تا گرهای از کار آنها باز کنیم و اگر بخواهیم وقت خود را صرف پاسخگویی به چنین مسائلی که هر روز مطرح میشود بکنیم دیگر وقتی برای خدمت به مردم باقی نمیماند و مشکل این افراد انصافاً چنین حرفهایی نیست بلکه با موارد دیگری در دولت مشکل دارند.»
رحیمی کیست؟
اما این فرد کیست که به رغم این حجم از انتقادات، به ناگاه سر از مقامی درمیآورد که پیش از این در اختیار حبیبی نامهایی بوده است. محمدرضا رحیمی، متولد یکی از روستاهای قروه و از شیعههای کردستان است. وی حدودا 60 ساله است و از رشته حقوق در دانشگاه تهران فارغالتحصیل شده است.
رحیمی در دوره دوم، سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم قروه و سنندج بود و همچنین در دوره چهارم یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شد. وی همچنین مدتی در شهرهای قروه و سنندج دادستان بود، در دهه هفتاد مدتی رئیس انجمن شهر سنندج شد و سپس به عنوان استاد درس حقوق دانشگاه آزاد مشغول به کار شد.
رحیمی پس از آن برای مدتی کوتاه مسئول بخش حقوق دانشگاه آزاد در تهران و در سال 1372 استاندار کردستان شد. پس از روی کار آمدن مجلس هفتم، او رئیس دیوان محاسبات شد و در دولت نهم و دهم نیز معاون حقوقی و پارلمانی رئیسجمهور بوده است.
معاونان اول دولت از زمان انقلاب تاکنون
حسنابراهیم حبیبی؛ متولد 1315 در تهران وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی و معاون اول اکبر هاشمیرفسنجانی و دولت اول سیدمحمد خاتمی در ایران
محمدرضا عارف؛ متولد 1330 در یزد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، استاد (پروفسور) دانشگاه صنعتی شریف و رئیس هیات مدیره بنیاد باران است. دارای مدرک فوقلیسانس مخابرات و دکترای برق از دانشگاه استنفورد آمریکا
پرویز داوودی؛ متولد 1331 در تهران، معاون اول محمود احمدینژاد و مشاور وی در امور اقتصادی، دکترای خود را در رشته اقتصاد در سال 1359 از دانشگاه ایالتی آیووا در آمریکا دریافت کرده است.