علیرغم اینکه جامعه ما حدود صد سال است که با مفهوم جدید «قانون» آشنا شده و قریب به همین مدت هم هست که حداقل در تئوری، با حکمت مبتنی بر قانون اساسی (Constitional) اداره میشود، هنوز هم اندیشه «قانون» و قانونگرایی به خوبی هضم و جذب نشده و درکی روشن از ماهیت، لوازم و کارکرد قانون نه تنها در میان عوام بلکه حتی در بین خواص و نخبگان هم شکل نگرفته است. «احساس و ادراکی دوگانه و پارادوکسیکال نسبت به قانون» و «رفتاری دو چهره و مبتنی بر تحقیر – تقدس در قبال آن» از جمله مسائل آسیبشناسانه و نیازمند تأمل و تحلیل در جامعه ما است. در فرهنگ سیاسی کنونی، از یکسو شاهد قانونگریزی، بیاعتباری و تحقیر قانون هستیم، (امری که باید ریشه و عوامل معرفتی، رواشناختی و جامعهشناسی آن را در تاریخ ایران و روابط دولت – ملت و ایجاد تقابل میان شرع و عرف جستجو کرد) و از سوی دیگر نشانهها و علائمی را در گفتار برخی از نخبگان مشاهده میکنیم که «قانون» را تقدس بخشیده و ادارکی متافیزیکی و فوق بشری از آن را به نمایش میگذارند. صرفنظر از انگیزهها، اهداف یا تعارضهای احتمالی میان کردار با گفتار این قبیل افراد، به نظر میرسد که در دیدگاه آنان، وجه ثابت قانون در مقایسه با وجه متغیر آن مطلق شده و ورود شریعت و دین به عرصه قانونگذاری به این اندیشه دامن زده است که گویا قانون – که امری عرفی است – به دین و امر قدسی استحاله یافته است. به همین سبب صاحبان این اندیشه از اعتقاد قلبی در کنار التزام عملی به قانون سخن گفته و در برابر «نقد قانون» به مثابه تابویی، محرَّم، به موضعگیری سخت میپردازند. طرح اصلاحیه قانون مطبوعات، که متضمن مجرم ندانستن منتقدین به قانون اساسی بود، از حیث نظری – علاوه بر وجه سیاسی – با واکنشهای خشمآلود و تُند همراه بود و در برخی از تریبونهای عمومی مانند نماز جمعه، طراحان طرح متهم شدند که قصد صدور جواز برای فعالیت لائیکها، ضدانقلابها و مخالفان اسلام و نظام را داشتهاند. هر چند که در چنین کشمکشهای سیاسی و جناحی، نمیتوان از اهداف خاص و مرحلهای غافل بود اما موضوع «قانون» به عنوان یکی از اصلیترین موضوعات مربوط به فرهنگ سیاسی و در کنار آن نظام سیاسی شایسته مداقۀ بررسی ویژهای است. همانگونه که فرهنگ تحقیرآمیز نسبت به قانون، میتواند مبانی حیات جمعی رامتزلزل کرده و نظم اجتماعی را دچار اختلال سازد، فرهنگ مقدس نمودنِ قانون، پویایی جامعه را دستخوش نارسایی کرده و پیامدهای تعارضآمیزی برجای خواهد گذاشت. برای هر گونه بررسی و نظریهپردازی در باب «قانون» داوری دربارۀ گزارههای پایه (Axiom) زیر ضرورری است:
1. قانون موضوع کردار است نه اندیشه و لذا «قانون» از آنجا که قانون است خواستار التزام عملی شهروندان – و نه اعتقاد قلبی آنان – است. البته ممکن است برخی از شهروندان نسبت به قانون رفتاری حداکثری پیشه کنند و علاوه بر التزام عملی، اعتقاد و باور قلبی و درونی هم نسبت به آن داشته باشند. اما اعتقاد و باور این گروه از شهروندان برای دیگران الزامآور نیست.
2. قانون صورتبندی متکاثف و فشرده حقوقی جامعه در هر مقطع از حیات تاریخی و اجتماعی آن بشمار میرود. قانون، محصول خردجمعی است و این خردجمعی که به صورت اصول یا موادی حقوقی در متنی نوشته یا نانوشته بیان شده است، برآیند واقعیت دین، فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عرف و آداب و عادات، علم و تجربه اجتماعی است. در نوع قانون (اساسی) تدوینی و مکتوب (مانند قانون اساسی ایران یا آمریکا)، این برآیند رأی و خردجمعی است که از طریق مجمع و مجلسی خاص، به صورت سندی مشخص، انتشار مییابد و مبنای عمل دولت و ملت قرار میگیرد و در نوع قانون تکاملی و غیرمکتوب (مانند انگلستان) هر چند که سند و متن مکتوب و مصوب خاصی وجود ندارد اما عرف نهادینه شده جامعه، مرجعیت تنظیمکننده رفتار و تعامل دولت – ملت و همه نهادهای سیاسی و اجتماعی را تشکیل میدهد. مرجعیتی که همچون یک سند مکتوب محصول تاریخ جامعه است.
3. نسبت قانون و جامعه، نسبت بدن و لباس است. از آنجا که جامعه، واقعیتی دگرگون شونده و پویاست، قانون نیز ناگزیر از پویایی و تحول است. رشد و تکامل قانون بدون رشد و تکامل جامعه، تعارضآمیز و بحرانزا است و به همان میزان ضدواقعیت و نابخردانه است که بخواهیم بر اندام انسانی چهل ساله، لباس کودکی چهار ساله را بپوشانیم. همین واقعیت سیال، متغیر و پویای جامعه انسانی و تاریخ بشری است که موجب شده اسلام بعنوان دین خاتم، با نظریه مقتضیات زمان، اصل اجتهاد را پذیرا شود و در کنار اصول عام و ثابت لامکانی – لازمانی، اصول متغییر مکانی – زمانی را مورد تایید قرار دهد و به تفریع فروع مبتنی بر القاء اصول اشاره کند. متفکران اصلاحطلب و نواندیش مسلمان، از قبیل شهید مطهری، دکتر شریعتی و رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی نیز با تکیه بر چنین سازوکار پویا و اجتهادی کوشیدهاند به تعارض مطروحه میان اصول ثابت دینی و تکامل و تحول معرفتی، اجتماعی و تاریخی بشر پاسخ گویند.
4. تاسیس و تدوین قانون از فرآیند آزمون – خطا تبعیت میکند. هیچ قانونی – قانون خاص و معطوف به دورهای از حیات اجتماعی – قانونی مطلق، کامل و نهایی نیست. محدودیت به دورهای از حیات اجتماعی – قانونی مطلق، کامل و نهایی نیست. محدودیت ذهن، دانش و معرفت بشری از یک سو و پیدایش شرایط نو به نو و پیشبینیناپذیر اجتماعی، مولد خطا و ناسازگاری میان قانون با نیازها و مقتضیات جامعه در مراحل جدید است. مکانیسم نقد و اصلاح مستمر قانون در فرآیند آزمون – خطا، از همین رهگذر امری اجتنابناپذیر میگردد. جامعۀ متحول و متکامل، جامعۀ متحول و متکامل قانونی را میطلبد و این اقتضاء و طلب خود را در آزادی گفتار انتقادی نسبت به قانون، نمایان میسازد.
5. جامعه، خصلتی – ستیزی دارد و ظهور اجماع مطلق در میان آحاد، گروهها، قشرها و طبقات اجتماعی امری ممتنعالوقوع است. در کنار هر وفاقی، رقابتی و در زیر هر اجماع و سازشی، اختلاف و ستیزی وجود دارد و به همین دلیل است که دمکراسی و قاعده حکومت اکثریت بر اقلیت تنها راه جلوگیری از استبداد از یک سو و هرج و مرج از سوی دیگر است، قانون و نهادهای قانونی برآمده از آن در یک حکومت دمکراتیک جمهوری و در ساخت نظر، نماینده دیدگاهها و خواستههای اکثریت جامعه است هر چند که در ساحت عمل، مبنای وفاق عملی عمومی قرار گرفته یا باید قرار گیرد. اکثریتها و اقلیتها همیشگی و ثابت نیستند و در طول زمان و به موازات تحولات اجتماعی میتوانند جابجا شوند چنانکه قوه مقننه و پارلمان، به عنوان نهاد قانونگذار عادی و قوه مجریه و دولت به عنوان نهاد اجرایی کشور، با جابهجا شدن اکثریتها دست به دست میشود و تداول قدرت و به تبع آن قانون و اجرای آن را در کشور سامان میدهد.
6. جمهوریت و دمکراسی، هنگامی مفهوم و مصداقی غیراستبدادی پیدا میکند که حاکمیت اکثریت با پاسداشت حقوق اقلیت ملازمه یابد. دمکراسیهای کمونیستی یا تودهای که به دیکتاتوری پرولتاریا یا خلق ترجمه میشود و به عنوان حاکمیت اکثریت، به حکومتکنندگان و حزب حاکم حق سلب هر گونه حقوقی را از اقلیت میدهد. فاصله چندانی با دیکتاتوری یا استبداد ندارد. حکومت اکثریت بدین معناست که اقلیت در عمل و در حوزه عمومی پایبند و ملتزم به قانونی باشد که مورد قبول اکثریت قرار گرفته است اما سلب حق نقد و مخالفت با قانون از سوی اقلیت و امحاء آزادی گفتار انتقادی در برابر اکثریت، ابدی کردن اکثریت با شیوههای سرکوبگرایانه و غیردمکراتیک است. در صورت آزادی گفتار انتقادی اقلیت کنونی در برابر اکثریت کنونی، میتوان انتظار داشت که در آینده اکثریت به اقلیت بپیوندد و اکثریت امروز به اقلیت فردا تبدیل شود. سرکوب گفتار انتقادی اقلیت کنونی و جلوگیری از نقادی آنها نسبت به قانونی که نهادهای حاکم و اکثریت امروز تصویب میکنند به بهانه قانونگرایی، میتواند مقدمهای برای استبداد تلقی شود. قانونی که محصول آزادی و انتخاب و برآمده از فرآیند دمکراتیک و بینالاذهانی جامعه نباشد، دیگر «قانون» به معنای واقعی نیست. دستورالعملی که فرد یا گروهی در غیاب جامعه و علیرغم نظر و رأی آنان بنویسند و دیکته کند. نه قانون بلکه دیکتاتوری و استبداد است.
7. اقلیت، مخالفان و منتقدان قوانین مصوب یا تصمیمات قانونی نهادهای قانونی حاکم، وظیفۀ قانونی دارند که در عمل، ملتزم به قانون بوده و قانونشکنی نکنند اما حق دارند که از طرق قانونی، به مخالفت نظری با آن قوانین و تصمیمات بپردازند و تلاش کنند تا قوانین مزبور یا نخبگان حاکم بر نهادها را به شیوهای دمکراتیک و قانونی و انتخابی تغییر دهند. از این رو اظهار مخالفت با قوانین مصوب مجلس یا نقد و رد مصوبات شورای نگهبان نه تنها قانونشکنی نیست بلکه لازمۀ حکومت مبتنی بر قانون، و از مقتضیات و نیازهای قاعده تبدیل اقلیت به اکثریت و فرآیند آزمون – خطا و تحول و تکامل مسالمتآمیز قانون بشمار میرود. اقلیت و گروههای مخالف با نهادها و قوانین حاکم، میتوانند با رعایت قانون در عمل، ارادۀ مخالفتآمیز خود نسبت به آنها را به شیوه آرام، مسالمتآمیز و بدور از نقض حقوق و آزادیهای دیگران به نمایش گذارند. انتقاد از قانون، با حکومت و جامعه قانونی منافات ندارد.
8. سرعت و دامنه تغییر قوانین عادی با قانون اساسی متفاوت است. قوانین عادی امکان دارد که در طول دورهای چهار ساله یا کمتر هم تغییر کند اما عمومیت و کلیت قانون اساسی آهنگ و سرعت آن را کندتر کرده و معمولا پس از تجربهای طولانیتر به موضوعی برای تغییر یا اصلاح تبدیل میشود. البته در جوامع دستخوش دگرگونیهای سریع و پیاپی، گاه در یک فرآیند ده سالۀ تجربه، نارساییها، تعارضها و خطاها و ناسازگاریهای قانون با مقتضیات و نیازهای جامعه آشکار شده و امر تغییر یا اصلاح قانون اساسی در دستور کار جامعه و نظام سیاسی قرار میگیرد. چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از تجربۀ ده ساله نخست انقلاب، نیاز به بازنگری و اصلاح را ضروری ساخت. هیچ قانون اساسی جاودانه و ابدی نمیتواند باشد البته ظرفیت، تناسب با دین، فرهنگ، تاریخ، علم و تجربه بشری، واقعبینی، حمایت و خواست اکثریت جامعه پایانی یا پویایی قوانین اساسی کشورها را ضیق و سعه میبخشد. امام خمینی با همین منطق، قانون اساسی مشروطیت را به چالش کشید و پس از بازگشت به میهن اسلامی، در بهشت زهرا و در مقام نفی مبانی مشروعیت رژیم استدلال کرد که «علیرغم اینکه رژیم پهلوی حتی با منطق و برپایه قانون اساسی مشروطیت که مردم ایران در آن زمان – آغاز قرن بیستم میلادی – بدان رأی داده و پذیرفتند، هیچ الزامی را برای مردم زمان ما و نسل کنونی – در پایان قرن بیستم – ایجاد نمیکند. مردم در آن زمان اداره و انتخاب خود را بیان کردهاند – مشروطیت – و مردم این زمان نیز به دنبال خواست و انتخاب خود هستند – جمهوریت اسلامی».
9. قوانین اساسی نیز مانند قوانین عادی از نقض، ضعف، خطا و گرفتار آمدن در دامان ناهمفازی و واگرایی با مقتضیات مرحلهای تاریخی و نیازهای جامعه نیست. انکشاف چنین ضعفها و نارساییهای نیز جز بر بستر فرآیند آزمون – خطا و از رهگذر مکانیسم انتقادی نخبگان، متفکران، نویسندگان و شهروندان حاصل نمیشود. انسداد باب گفتار انتقادی نسبت به قانون اساسی، چشم فروبستن بر واقعیت فوق و بسترسازی انفجاری و انقلابی برای تغییر و اصلاح آن است. یکی از شاخصههای قانون اساسی و نظام سیاسی پویا و مطلوب، تعبیه سازوکارهای خود ترمیمی و اصلاحگرایانۀ مسالمتآمیز، قانونی و بدون نیاز به شورشگری، انقلاب و خونریزی است و انفتاح باب گفتار انتقادی و سازنده، به معنای انسداد باب خشونت و انفجار است.
10. در هر قانون اساسی، البته اصولی به عنوان اصول ثابت و بنیادی و غیرقابل تغییر، اعلام میشود. چنان که در قانون اساسی مشروطیت، «سلطنت قاجاریه» و «نظارت شرعی بر قوانین» چنین بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصولی مانند «اسلامیت»، «جمهوریت» و «ولایت امر» به عنوان اصول تغییرناپذیر منظور شده است. چنین تفکیکی در قانون اساسی و نشاندهندۀ آن است که قانون اساسی نقادی خود و اصول قانون را – حداقل در بیرون از اصول لایتغیر مذکور – بلاموضوع و منتفی ندانسته و راه تغییر و اصلاح را گشوده گذاشته است. البته تعیین اصول لایتغیر، از دیدگاه قانونی اساسی و نظام سیاسی مبتنی بر آن صورت میگیرد وگرنه در صورت تحولات اجتماعی – تاریخی و بروز تعارض میان جامعه با آن اصول، چنانکه سازوکارهای مسالمتآمیز و درون سیستمی پیشبینی نشده باشد – انجام تغییر به گونهای شورشگرایانه و برونسنجی ظهور میکند و فرآیند اصلاح به فرآیند انقلاب یا کودتا، تبدیل میشود. چنانکه استقرار سلطنت پهلوی به جای سلطنت قاجار و علیرغم قانون اساسی با کودتا به انجام رسید و تغییر قانون اساسی و سلطنت پهلوی به قانون اساسی جدید و جمهوری اسلامی از طریق انقلاب تحقق یافت.
11. قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخلاف بسیاری از قوانین اساسی در کشورهای دیگر، از منبع دین و شریعت تغذیه کرده و اسلامیت یکی از دو رکن آن و نظام جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد. هر چند که در سطح نهادی و از نظر قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی و فقهاء آن به علاوه وظیفه تفسیر اصول دینی و شرعی آن را برعهده دارند، اما با توجه به اختلاف فتوا در میان مجتهدان و فقیهان جامعه و وجود تنوع و تکثر در برداشت و فهم از اسلام و شریعت، ضرورت گفتار انتقادی در این زمینه هم آشکار میشود. اسلامیت قانون اساسی بر پایه مسلمات و امور اجتماعی میان مجتهدان و متفکران اسلامی تعریف و تبیین میگردد و در صورتی که فقیه و مجتهدی نظریۀ متفاوت و حتی شادی عرضه کرده باشد، دیگر نمیتوان از مسلمات و امر اجتماعی در موضوع خاصی سخن گفت. میدانیم که در میان مراجع و فقیهان کسانی هستند که قضاوت و حتی رهبری را برای زن جایز میدانند یا در موضوع دیه و ارث و... تفاوت میان زن و مرد قائل نیستند. در چنین وضعی هر چند که معیار عمل نهادهای قانونی، نظر و رأی فقیهان و نخبگان نهادی است اما نمیتوان با استدلال به التزام عملی، گفتار انتقادی و مخالفت نظری متفکران و مجتهدان دگراندیش را منع کرد و انتقاد از قانون یا تفسیر رسمی از اصول آن را، قانونشکنی و جرم دانست.
12. حکومت قانون و حفظ آن از طریق سازگاری مستمر آن با تحول و تکامل معرفت و نیاز اجتماعی، یا نقد کلامی قانون ملازمه دارد. منع و سرکوب نقد قانونی، در نهایت حکومت قانون را با تعارض دین بست مواجه میکند.
13. ما به رغم اذعان به ضرورت گشوده داشتن گفتوگوی انتقادی پیرامون اصول قانون اساسی به جدّ معتقدیم که قانون اساسی موجود فیالجمله متناسب با سطح تکامل اجتماعی تاریخی مردم مسلمان ما است.