طرح جرایم سیاسی
فصل اول – تعریف، دامنه و مصادیق جرم سیاسی
ماده 1 – فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هر گاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر با حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار میآید.
تبصره – صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظائر آن و انتقاد از عملکرد مسؤولین امر و نهادهای قانونی مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نمیباشد.
ماده 2- جرائم زیر از مصادیق جرائم سیاسی محسوب میشوند:
1- تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت با هدف برهم زدن امنیت سیاسی کشور و یا عضویت در هر یک از آنها.
2- اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرائمی بر ضدامنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم نمودن وسائل ارتکاب آنها.
3- سلب آزادی فردی، افراد ملت برخلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی، به منظور برهم زدن امنیت ملی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند اینها.
4- توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرط معامله متقابل.
5- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایرانی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام.
6- کلیه جرائم انتخاباتی (جرائم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری مجلس خبرگان)
7- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده.
8- توهین به رؤسای سه قوه، معاونان رئیسجمهور، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حین وظیفه و یا به سبب آن.
9- تحریض و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور.
تبصره – جرائم زیر در صورت انطباق با ماده (1) جرم سیاسی محسوب میشوند:
الف – افشاء و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقهبندی شده مربوط به سیاستهای داخلی و خارجی کشور.
ب- ایراد افتراء و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویق اذهان عمومی.
ماده 3- جرائم خشونتآمیز ذیل، جرم سیاسی محسوب نمیگردند، هر چند با انگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین هدفهای آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشند.
الف – سوء قصد به جان افراد، قتل عمدی مباشرت یا معاونت و شروع به آن
ب- آدمربایی، هواپیماربائی و گروگانگیری
پ- بمبگذاری و تهدید به آن
ت- ایجاد حریق
ث- جاسوسی
ج- تجزیهطلبی
فصل دوم – نحوه رسیدگی
ماده 4- به جرائم سیاسی در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مرکز هر استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی میشود.
تبصره – سابقه قضایی رئیس دادگاه رسیدگیکننده به جرائم سیاسی نباید کمتر از ده سال باشد. در صورت فقدان چنین شرطی در قضات استان رسیدگیکننده از قضات استانهای دیگر استفاده خواهد شد.
ماده 5 – رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان در جرم سیاسی مطابق این قانون خواهد بود.
ماده 6- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع گردیده است.
تبصره – در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کنند و مدعی باشند که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرائم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیأت منصفه خارج از نوبت رسیدگی میشود و در صورتی که نظر هیأت منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارده باشد، دادگاه نظر هیأت منصفه را رعایت خواهد کرد.
ماده 7- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای رسیدگیکننده به جرائم سیاسی، دیوان عالی کشور است.
ماده 8- اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگیکننده به جرائم سیاسی در استانها بین پنجاه تا صد و پنجاه نفر میباشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای مذکور بلامانع خواهد بود.
تبصره – اعضای هیأت منصفه هر دادرسی پانزده نفر بوده که با حضور حداقل یازده نفر رسمیت مییابد. تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.
ماده 9 – هیأتی مرکب از استاندار، رئیس شورای اسلامی مرکز استان به جانشینی رئیس شورای استان، رئیس کل دادگستری استان و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، هر دو سال یک بار به دعوت رئیس شورای اسلامی مرکز استان تشکیل و اعضای هیأت را از بین اقشار مختلف اجتماعی مانند روحانیون، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاهها، پزشکان، نویسندگان، خبرنگاران، روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، کارگران، اصناف و پیشهوران، کشاورزان و نظایر آن انتخاب مینماید.
تبصره - هیأت منصفه هر دادرسی به قید قرعه و به وسیله دادگاه با حضور دو نماینده از شورای شهر مرکز استان تعیین میشود.
ماده 10- پس از انتخابات، فهرست اعضای هیأت منصفه برای اطلاع عمومی در روزنامهها و نشریات محلی منتشر خواهد شد.
ماده 11- مراجع رسیدگیکننده به جرائم سیاسی مکلف به پذیرش وکیل در تمامی مراحل رسیدگی میباشند و این امر شامل مراحل بازجویی، بازپرسی و جلسات دادرسی تا صدور رأی نهایی در دیوان عالی کشور میشود.
تبصره 1- هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، دادگاهی حق حضور وکیل را در مراحل مختلف رسیدگی از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و کلیه مراحل رسیدگی با حضور وکیل اعاده خواهد شد.
تبصره 2- ارتکاب تخلف موضوع تبصره (1) برای بار اول موجب مجازات انتظامی قاضی رسیدگیکننده پرونده تا درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی و محکومیت موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده 12- دادگاه رسیدگیکننده جرم سیاسی، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت مینماید. دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده (8) و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.
تبصره 1- چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد موظف است آن را تا بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.
تبصره 2- در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره (1) این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگیکننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.
ماده 13- اعضای هیأت منصفه موظفند در جلسات دادگاه تا ختم رسیدگی حضور داشته باشند.
ماده 14- اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – متدین به دین مقدس اسلام و با یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب- تابعیت ایران
پ- داشتن حداقل 30 سال سن.
ت- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا معادل آن از علوم حوزوی.
ث- حسن شهرت
ج- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
چ- نداشتن نفع معنوی و مادی شخصی و حزبی و اجتماعی در محکومیت یا برائت.
ماده 15- موارد رد اعضای هیأت منصفه همان موارد رد دادرسی مطابق قانون خواهد بود. اعضای انتخاب شده به متهم و وکیل او و دادستان ابلاغ میشود تا ظرف پانزده روز ایراد خود را به صلاحیت منتخبان اعلام کنند و دادگاه مکلف است پیش از آغاز دادرسی درباره رد یا تأیید ایراد تصمیم بگیرد.
ماده 16- هیأت منصفه میتواند در اولین جلسه دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات و یا ضرورت بررسی بیشتر اعلامنظر کند و یا در حین محاکمه اگر سؤالاتی از شاکی یا متهم و یا شهود داشته باشد، آنها را کتباً به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید.
ماده 17- پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، بلافاصله هیأت منصفه به شور میپردازد و درباره دو مطلب ذیل اتخاذ تصمیم مینماید:
الف – آیا متهم بزهکار است؟
ب- در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف در مجازات میباشد یا خیر؟
تبصره – نظر هیأت منصفه کتباً و به صورت علنی به دادگاه اعلام میگردد.
ماده 18- هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره بیطرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف سوگند یاد میکنند و در زمان دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین میشود.
ماده 19- چنانچه نظر هیأت منصفه مبنی بر برائت متهم یا متهمان نباشد دادگاه نیز اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد پس از تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین مجازات و رعایت سایر جهات قانونی مبادرت به انشای رأی مینماید.
تبصره 1- در صورت استحقاق تخفیف در مجازات که هیأت منصفه درخواست نموده باشد، دادگاه جهات تخفیف را رعایت خواهد کرد.
تبصره 2- این رأی طبق مقررات مربوطه قابل تجدیدنظرخواهی است.
ماده 20- تشخیص عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم با هیأت منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاکم، با دادگاه است.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده 21- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی، علاوه بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیشبینی شده، از مزایای زیر، حسب مورد بهرهمند میباشند:
الف – محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی مجزا خواهد بود.
ب- متهمان و محکومان سیاسی را نمیتوان به هیچ وجه در طول دوران بازداشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.
پ- دستبندزدن به متهمان محکومان سیاسی ممنوع است. ت- احکام تکرار جرم درباره محکومان سیاسی جاری نخواهد بود.
ث- پیشینه محکومیت به جرائم سیاسی موجب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمیشود.
ج- مجرم سیاسی مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادی نیست.
چ- نگهداری متهمان به جرائم سیاسی در زندان انفرادی ممنوع است مگر این که دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات نگهداری در زندان انفرادی را ضروری بداند.
در هر حال مدت آن نباید از پانزده روز تجاوز کند و هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ده روز زندان عادی محسوب خواهد شد.
ج- زندانیان سیاسی از حق ملاقات مستمر با بستگان خود برخوردارند.
خ- زندانیان سیاسی از حق دسترسی به کتب، نشریات و رادیو و تلویزیون برخوردارند.
د- زندانیان سیاسی را نمیتوان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به کار اجباری وادار کرد.
ماده 22- کلیه محکومانی که به دلایل سیاسی دوران محکومیت خود را طی میکنند و نیز کلیه متهمینی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب و محاکمه بوده و محکومیت آنان قطعی نگردیده است، در صورت تقاضا باید مجدداً براساس این قانون مورد رسیدگی و محاکمه قرار گیرند.
تبصره – آثار تبعی مجازات کلیه کسانی که به دلایل سیاسی قبلاً محکوم شده و دوران محکومیت خود را سپری کرده یا در حال سپری کردن هستند زایل شده و موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی آنان نمیشود.
ماده 23- آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزراتخانههای دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه و حداکثر سه ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
طرح فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.