تونس در مسیر جدید

انتخابات مجلس موسسان تونس در روز 23 اکتبر، در واقع نخستین انتخابات آزادی بود که بعد از پیروزی انقلاب 14 ژانویه را از زمان استقلال این کشور از یوغ فرانسه در سال 1956 تاکنون برگزار شده است.
به این ترتیب تونس از یک مرحله با حکومت انتقالی و پس از 10 ماه از پیروزی انقلاب، به یک حکومت متکی بر دموکراسی گذر می کند.
پس از سرنگونی رژیم بن علی، و در بحبوحه انقلاب، حکومت موقت انتقالی زمام امور را در این کشور به دست گرفت. این حکومت از درون حزب حاکم (تجمع الدستوری) به وجود آمده بود و ریاست آن را «محمد الغنوشی» به عهده داشت و تقریبا پس از دو ماه جای خود را به دولت بعدی به ریاست «الباجی قاید السبیسی» داد که قرابت نزدیکی با میراث سیاسی «بورقیبه» (رئیس جمهور سرنگون شده توسط زین العابدین بن علی) دارد. همچنین در این تغییر و تحولات نقش ارتش به فرماندهی «رشید عمار» در صحنه سیاسی تونس نباید از اذهان دور بماند.
بازیگران جدید
انتخابات مجلس موسسان تونس با پیروزی شفاف «جنبش النهضه» برگزار شد.
«حزب کنگره برای جمهوری» به رهبری «منصف المرزوقی» با 30 کرسی و 82/13درصد آرا در رتبه دوم و تشکل «تکتل دیمقراطی حزب دمکراسی برای کار و آزادی» به رهبری «مصطفی بن جعفر» با 21 کرسی و 68/9 درصد آرا در جایگاه بعدی در انتخابات مجلس ملی موسان تونس قرار گرفتند.
در این راستا نیز، هیئت عالی و مستقل انتخابات اقدام به لغو نتایج انتخابات در شش حوزه متعلق به «عریضه الشعبیه» (فهرست مردمی) به ریاست «الهاشمی حامدی» به دلیل تخلفات قانونی کرد.
بنابراین پیروزی جنبش النهضه برای صاحبنظران تحولات سیاسی تونس قابل پیش بینی بود، چرا که اکثر نظرسنجی هایی که پیش از برگزاری انتخابات برگزار شده بود، از پیشی گرفتن آن در مقایسه با سایر گروه های سیاسی حکایت داشت.
اما آنچه که بسیاری از آگاهان سیاسی مسائل تونس را شگفت زده کرد، توانایی النهضه در کسب بیشترین آرای مردم در اولین انتخابات آزاد در آن کشور بود.
دست اندرکاران سیاسی تونس همانند بسیاری از دولتمردان خارجی بر این باور بودند که در نخستین انتخابات پارلمانی و در بهترین حالت در این کشور که 80 حزب و ده ها گروه سیاسی شرکت داشتند، اسلامگرایان حداکثر یک چهارم کرسی های مجلس موسسان را به دست آورند و هیچ گروهی به طور مطلق توانایی پیروزی کامل را داشته باشد.
شگفتی دوم در انتخابات مجلس موسسان تونس بالا آمدن حزب کنگره به رهبری منصف المرزوقی بود. برخلاف تصور عمومی مبنی بر اینکه حزب چپگرای توسعه تونس به ریاست «نجیب الشابی» در جایگاه بعد از النهضه قرار خواهد گرفت، این حزب در رتبه چهارم شمارش آرا قرار گرفت و تنها توانست 17 کرسی را از آن خود کند.
شگفتی دیگر در این انتخابات به صحنه آمدن «لیست العریضه» (فهرست مردمی) بود که «الهاشمی الحامدی» از لندن آن را رهبری می کرد. در صورتی که پیش از این کسی برای او اهمیتی قائل نبود، زیرا در عرصه سیاسی و مبارزاتی تونس نه دارای جایگاه و شأن خاصی بود و نه سابقه مبارزاتی قابل توجهی داشت، بلکه تازه پا به عرصه وجود گذاشته بود.
استقبال بی‌نظیر از انتخابات
استقبال مردمی از انتخابات در تونس بی نظیر بود و آمارها نشان داد که بیش از 90 درصد افراد واجد شرایط در آن شرکت کردند.
این موضوع نشان داد که رقابت جدی بین احزاب سیاسی برای صعود به قله قدرت وجود داشت، دوم اینکه اثبات کرد که مردم تونس با درک برگزاری انتخاباتی آزاد در کشورشان به پای صندوق های رای حاضر شده و آرای خود را برای انتخاب نامزد مورد نظر خود، آزادانه به صندوق ها ریختند.
حضور بی سابقه مردم تونس در پای صندوق های رای، بر بسیاری از تفکرات در مورد فرمایشی بودن انتخابات و به وجود آمدن یک مجلس موسسان تشریفاتی خط بطلان کشید و افق جدیدی را برای آنها رقم زد. آنچه که واضح است، این است که رأی دهنده تونسی، به صورت گسترده به سوی نیروهایی تمایل پیدا کرد که از قدمت و سابقه زیادی در مبارزه با رژیم بن علی برخوردار و دارای تشکیلات منسجم و تاثیرگذاری در کشور بودند.
این موضوع برخلاف آن چیزی بود که احزاب چپگرا پایه گذاری کرده بودند. در این راستا می توان حزب چپگرای توسعه تونس و حزب «التجدید» به ریاست «احمد ابراهیم» در کنار سایر احزاب چپگرا را مثال زد.
از سوی دیگر، برخی تحولات داخلی و خارجی نیز در پیروزی انتخابات تونس بی تاثیر نبود و باعث شد که سناریوی انتخابات الجزایر بار دیگر در این کشور تکرار نشود. از جمله این تحولات، آثار انقلاب 14 ژانویه بود که باعث شده بود، نقشه سیاسی منطقه به صورت ریشه ای تغییر یابد. چرا که براساس این تغییرات، جریان های سیاسی قدیم که در عرصه سیاسی یکه تازی می کردند و در پیشا پیش آنها حزب سابق بن علی قرار داشت به کلی از صحنه سیاسی تونس کنار رفته بودند. تصور بسیاری در تونس بر این بود که دوره طولانی دیکتاتوری زین العابدین بن علی و قلع و قمع احزاب و جریان های سیاسی باعث شده بود که صحنه سیاسی آن کشور خالی از بازیگر شود. اما این موضوع در کنار این تفکر بین نخبگان حکومت و مخالفان دولت به طور یکسان وجود داشت که بازگشت دوباره سیاست و حکومت به روال گذشته و تسلط یک شخص بر امور کشور، همان طور که بن علی از بورقیبه به ارث برده بود، امکان پذیر نخواهد بود.
همچنان که حضور جریان های انقلابی و فشار مستمر و قوی نیروهای انقلابی و به خصوص جوانان در صحنه، کشور را با قدرت به سوی قانون گرایی و دموکراسی سوق می داد.
دولت موقت به رهبری «الباجی قاید السبیسی» این موضوع را به خوبی درک کرد که در مقابل انتخابی بسیار سخت مبنی بر پذیرش انتقال قانونی قدرت یا احتمال فروپاشی حکومت در صورت بازگشت اعتراضات مردمی و نارضایتی جوانان از ایفای نقش دولت موقت، قرار گرفته است.
همچنان که در این مورد عملکردی که جنبش النهضه در زمینه فعالیت سیاسی از خود نشان داد و عدم پیروی آن از این تفکر که باید با دشمنان سیاسی برخورد کرد، یا در دام بحث های فکری آنها گرفتار شد، باعث گردید که النهضه بیشتر روی فعالیت عملی در صحنه سیاسی و مردمی کار خود را متمرکز کند، و همین باعث شد که جو اطمینان و اعتماد سیاسی در کشور ایجاد شود.
از دیگر قطعات این پازل سیاسی، می توان به نقش ارتش و وزارت کشور و جایگزین شدن دولت موقت در صحنه سیاسی اشاره کرد که توانست با یک جو مسالمت آمیز داخلی و بدون استفاده از جریان های خارجی، فتیله طغیان و آشوب های سیاسی را پایین بکشد و در عوض صندوق های رأی را علم کند. با وجود این نمی توان همه این موفقیت ها را به پای مهارت سیاسی اسلامگراها نوشت، همان طور که نمی توان موقعیت و شرایط زمانی را در موفقیت آنها نادیده گرفت.
در کنار آن باید به تأثیر انقلاب های عربی، ناتوانی جریان های حاکم بر جهان برای مقابله با بحران های جدید و ادامه بحران گسترده ای که از افغانستان تا عراق و از فلسطین تا لیبی ادامه داشت و در کنار آن ورطه اقتصادی عمیقی که اقتصاد های غرب را در خود گرفتار کرده بود، نمی توان در تغییر صحنه سیاسی تونس بی تأثیر دانست.
علی رغم موفقیت تونس در برگزاری اولین انتخابات، افق سیاسی این کشور هنوز هم شاهد تیرگی هایی است که نمی تواند در مورد آینده آن بی تأثیر باشد.
این واضح است که فرانسه و غرب از برقراری یک حکومت در فاصله چند ده کیلومتری از مرزهای خود خشنود نیست، چرا که از گذشته ای نه چندان دور در این کشور از نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده استعماری برخوردار بوده است. در این راستا «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور فرانسه در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در پاریس در روز چهارشنبه 26 اکتبر ناخشنودی خود را از به قدرت رسیدن اسلامگرایان اعلام و تصریح کرد: فرانسه در مورد حقوق بشر و مبانی دموکراسی در تونس بسیار حساس است.
این سخنان که از سوی نخست وزیر فرانسه نیز تکرار شد، نشان دهنده این موضوع است که پاریس حتی در صورت پذیرش نتایج انتخابات، از هر ابزاری که در توان خود دارد به صورت پنهان و آشکار برای ناکام گذاشتن نخستین تجربه اسلامگرایان و جلوگیری از تأثیر آن بر مغرب عربی و جهان عرب فروگذار نخواهد کرد.
چرا که فرانسه به خوبی می داند در صورت صعود اسلامگراها در تونس این موضوع می تواند برای اسلامگرایان الجزایری، لیبی و مصر سرمشقی برای دستیابی به قدرت باشد، همچنان که انقلاب تونس با پیروزی خود این پیام را به همسایگان عرب خود ارسال کرد که اصلاحات سیاسی و سرنگونی رژیم ها، امری ناشدنی نیست، بلکه اراده ملت ها غالب است.
دولت سارکوزی که انتخابات بسیاری را به دلیل حمایت گسترده از حکومت بن علی در سرکوب انقلاب تونس متوجه خود کرد، در آخر مجبور به برکناری وزیر خارجه خود خانم «الیوماری» به دلیل روابط بسیار نزدیک با بن علی و خانواده اش شد و در کنار آن نیز «آلن ژوپه» را به دلیل شناخت کافی از قضایای مغرب عربی به سمت وزارت خارجه منصوب کرد.
علاوه بر این دولت فرانسه، نقطه نظرات خود را در مورد اسلامگراهای تونس تا حدی تغییر داد و درصدد برآمد تا از طریق کانال های غیررسمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آنها تماس برقرار کند، اما همه اینها، بدان معنی نیست که پاریس قصد تعاون و همکاری با اسلامگرایان تونس را حداقل در این برهه از زمان دارد.
برعکس آن در صورتی که چپگراها بر روی کار می آمدند، دولت فرانسه که دارای روابط ویژه ای با آنهاست، حمایت مجدد خود را ادامه می داد. اما عکس این مسئله در فرانسه نیز وجود دارد و در موضعی کاملا مخالف با دولت، رسانه های جمعی این کشور به صورت واقعگرایانه با مسائل روز تونس برخورد کرده و آن را منعکس می کنند.
آمریکا و انتخابات تونس
مواضع آمریکا به صورت اجمالی بر این مبنا قرار گرفته است که تا حد ممکن با موضوع به قدرت رسیدن اسلامگرایان در تونس مقابله نشود، چرا که واشنگتن به خوبی تحولات سیاسی که باعث به وجود آمدن انقلاب های عربی و تزلزل استراتژی واشنگتن شده را درک می کند.
این موضوع که پس از سقوط رژیم مبارک بسیار چشمگیر بود، نشان داد که آمریکا به دنبال موج سواری و برقراری ارتباط با جریان های موثر در صحنه سیاسی کشورهای عربی است تا با حمایت از آنها و خالی کردن محتوای انقلابی شان، بتواند همچنان توازن را در منطقه خاورمیانه و مغرب عربی حفظ کند.
این موضوع زمانی خود را بیشتر نشان داد که فرانسه همانند گذشته نتوانست نقش مانع موثری در مغرب عربی در به وجود آمدن انقلاب های عربی ایفا کند.
در واقع آمریکا این موضع را می خواهد نشان دهد که کاخ سفید با تغییرات دموکراتیک در منطقه حداقل در این مورد مخالف نیست. اما واقعیت این است که هم آمریکائی ها و هم سایر بازیگران عرصه سیاسی جهان، آنچه که امروز در تونس در حال وقوع است را به دقت زیر نظر دارند تا براساس آن استراتژی خود را برای تعامل با لیبی، مصر و سایر کشورهایی که درگیر انقلاب های عربی هستند، بنا کنند. اما در زمینه منطقه ای، ظاهراً پس از سقوط قذافی و کم شدن فشارها از ناحیه مرزهای جنوب شرقی، ژنرال های الجزایری نیز همانند همتایان خود در مصر این واقعیت را پذیرفته اند که باید واقعیت را قبول کرده و تن به اصلاحات بدهند.
سناریوهای پیش روی تونس
یکی از مهم ترین وظایف سختی که اسلامگرایان تونس در هفته های آینده با آن رو به رو خواهند بود، تشکیل یک دولت ائتلافی برای استقرار اوضاع و بسترسازی برای مرحله انتقالی است که براساس نقشه راه احزاب در پیش از انتخابات به مدت یک سال طول خواهد کشید.
در برهه کنونی، جنبش النهضه اقدام به سلسله گفت وگوهای ملی و ائتلاف هایی با دو حزب پیروز انتخابات حزب جمهوری و حزب دموکراسی لااقل برای تشکیل دولت خواهد کرد. اما مسلماً ایجاد توافق بین مصالح متضاد به سادگی مسیر نخواهد شد و سه حزب اصلی پیروز انتخابات وضعیت سختی را تجربه خواهندکرد.
النهضه پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که «حمادی الجبالی» دبیر کل آن پست نخست وزیری تونس را به عهده خواهد گرفت تا در چارچوب یک حکومت مبتنی بر پارلمان به راهبرد امور کشور نایل شود.
در حالی که رئیس حزب دموکراسی مصطفی بن جعفر علاقه فراوانی برای به دست آوردن پست ریاست جمهوری با اختیارات گسترده از خود نشان می دهد و به رئیس جمهور تشریفاتی بودن قانع نیست.»
حزب جمهوری به ریاست المرزوقی از طرف دیگر حاضر به واگذاری این پست به رقیبش در حزب دموکراسی نیست، همچنان که مایل است، پست وزارت کشور و دادگستری را به دست آورد تا بتواند اصلاحات ریشه ای، مدنظر خود رابه صورت فوری در زمینه اقتصاد و امنیت اجرا کند. با این تفاصیل است که می توان گفت بعید است یک دولت با ثبات و برنامه سیاسی کامل و منسجم بتواند به زودی در تونس شکل بگیرد. حتی در صورت موفقیت در شکل گیری این دولت، انسجام آن دوام چندانی نمی تواند داشته باشد و دچار اختلاف و تشتت در راهبرد امور کشور خواهد شد.
این درست است که جنبش النهضه نماینده ائتلاف پیروز در انتخابات تونس به شمار می رود و این موضوع باعث می شود آن را در جایگاه قوی تری نسبت به سایر احزاب و رقبایش قراردهد تا بر اساس آن نخست وزیر و رئیس مجلس موسسان را انتخاب کند، اما این بدان معنا نیست که به تنهایی در مورد ترکیب احتمالی هیئت دولت و تعیین اولویتها و خط مشی ها تصمیم گیری کند.
همچنین برای حکومت آینده در تونس این موضوع دشوار خواهد بود که توازن کافی بین خواسته های مردمی، اهداف انقلاب و جریان های سیاسی موثر در صحنه برای پیشبرد امور را فراهم سازد. اگرچه اراده دولت آینده بر تحقق اهداف انقلاب 14 ژانویه در تونس مبتنی است، باز هم این دولت نمی تواند، جریان های تاثیرگذار در آن را نادیده بگیرد.
مسلم است که این دولت نشان دهنده حد قابل قبولی از تغییرات در کشور تونس خواهد بود و این امر ممکن نمی شود مگر اینکه جنبش النهضه برخی از وزارتخانه های سیاسی را به مخالفان خود واگذار کند. بر این اساس هر دولتی که در تونس شکل بگیرد بر این امر واقف خواهد بود که در طول مدت یک سال باقی مانده برای دوره انتقالی با مشکلات و فشارهای بسیار زیادی مواجه خواهد بود.
در این راستا می توان به جبهه چپگرای مخالف اشاره کرد که طی این مدت بیکار نخواهد نشست و با نفوذ ریشه دار خود در تشکل های کارگری و دانشجویی، آنها را برضددولت تحریک خواهد کرد. اگرچه نتایج انتخابات نشان داد که جریان چپ از حمایت گسترده مردمی برخوردار نیست، اما این موضوع از شان تاثیر و حضور آنها در صحنه سیاسی تونس چیزی کم نمی کند و نشان می دهد که می تواند با نفوذ در جامعه و با حمایت بین المللی، پنجه در پنجه اسلامگرایان دراندازد.
در هر صورت برای حکومت آینده در تونس بسیار سخت خواهد بود که بتواند مطالبات مردم را به خصوص در زمینه رفع بیکاری و بهبود معیشت جامه عمل بپوشاند. موضوعی که پس از پیروزی انقلاب در تونس نمود بارزی پیدا کرد و به عنوان یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی در جریان رقابت های اخیر انتخابات در این کشور نمایان شد.
از سوی دیگر تدوین قانون اساسی جدید و تعیین اولویت ها برای حکومت تازه شکل گرفته تونس می تواند از جمله چالش هایی باشد که دولت ائتلافی با آن روبه رو خواهد بود.
علاوه بر این، آنچه که باعث پیچیده تر شدن اوضاع در آینده خواهد شد، وظایفی است که به دوش مجلس موسسان نهاده شده است. پس از آن موضوع ترکیب دولت آینده ائتلافی مسلما زمینه نزاع های فکری گسترده ای را به خصوص در زمینه سکولاریسم موجب خواهد شد.
اگرچه اسلامگراها با جلب حمایت طیف گسترده طبقات مختلف جامعه تونس، توانستند به نیروی تاثیرگذار در جامعه تبدیل شوند، اما این بدان معنا نیست که مخالفان غربگرای آنها و طیف سکولار بیکار نشسته و به تماشای امور بپردازند، بلکه آنچه که جای تامل دارد، تحرکات آنها در آینده است که آیا خواهند توانست با به کارگیری اهرم های داخلی و فشارهای بین المللی با اسلامگرایان به مقابله برخیزند.
این موضوع طبیعی به نظر می رسد که اسلامگرایان تونسی پس از به دست گرفتن قدرت در کشور، همه هم و غم خود را بر امور مبتنی بر توسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش رفاه در جامعه متمرکز کنند.
علاوه بر آن در راس اولویت های موجود، حراست از فصل اول قانون اساسی تونس است که در آن بر هویت اسلامی و عربی کشور تاکید شده است، دغدغه اصلی اسلامگرایان به شمار می رود. چالش دیگر برای اسلامگرایان، کاستن از این موضوع است که «دولت حق ندارد، با استفاده از شیوه های پلیسی در امور مردم به نفع خود دخالت کند» و در عوض بایستی مبنا را بر تسامح و دموکراسی قرار دهد.
در این صورت است که پس از گذر از این مرحله سخت، اسلامگراها به عنوان سمبلی برای پیروزی احزاب اسلامی در منطقه مبدل خواهند شد.