محمدابراهیم طاهریان ـ سفیر پیشین تهران در کابل
پس از چند روز مذاکره سرانجام روز شنبه مشخص شد که حاضران در لویه جرگه با امضای پیمان امنیتی با آمریکا به شرط پایان دادن به حملات شبانه پیگرد شورشیان و تحویل تمامی زندانها و زندانیهای نیروهای خارجی به نیروهای افغان، موافقت کردهاند. رییسجمهوری افغانستان هم اعلام کرد توافقهای بهدستآمده در لویه جرگه را «برای دولت خود الزامآور میبیند.» برخی از کارشناسان بر این باورند که برگزاری نشست اخیر لویه جرگه، راهکار حامد کرزای برای رفتارهای فراقانونی و به کرسی نشاندن تصمیمهای اوست و برخی دیگر معتقدند فشارهایی که از خارج از افغانستان به رییس دولت وارد میشود، باعث شده او چنین تصمیمهایی را عملی کند. آنچه مسلم است، حامد کرزای از دل یک انتخابات شفاف و کامل بیرون نیامد و بحثهای فراوانی در زمینه بروز تقلب و تخلفات عمده در این انتخابات مطرح شد که باعث ابطال بخشی از آرا و کشیده شدن انتخابات به دور دوم شد. در دور دوم هم دکتر عبدالله عبدالله به دلیل سوءظنهای فراوان نسبت به صحت نتایج آرا در انتخابات شرکت نکرد.
از طرف دیگر کرزای در یک سال گذشته دچار مشکلات و تنشهای فراوانی با پارلمان شده است. مجموعه این مسایل این امکان را ایجاد میکند که کرزای تصور کند با تکیه به نیروهای خارجی میتواند از پس مشکلات فراوان پیش رو برآید. امکان دیگر این است که کرزای در این زمینه دچار ارزیابی غلط شده یا هر دو این مسایل او را به چنین مسیری هدایت کرده باشد؛ علاوه بر این مسایل لازم است پیش از ورود به تحلیلهای پیرامون نشست اخیر لویه جرگه در کابل و تصمیمهای گرفتهشده در این نشست به جایگاه قانونی و مشروعیت لویه جرگه پرداخت. بخشی از نمایندگان پارلمان، رهبران و نخبگان سیاسی افغانستان جایگاه قانونی و مشروعیت سیاسی لویه جرگه را باور ندارند و دلیل آنها این است که برگزاری این نشست را رفتاری فراقانونی از سوی رییس دولت افغانستان تلقی میکنند. در قانون اساسی افغانستان و ساختار سیاسی این کشور، در هر تصمیمسازیای که قوهمجریه و رییس قوهمجریه از لحاظ قانونی مجوز ورود به آن را ندارند باید سراغ پارلمان رفت زیرا تنها این نهاد است که اختیار ورود و تصمیمسازی در این مسایل را دارد. مسلم است که با توجه به موارد ذکرشده در قانون اساسی در نظر برخی از نخبگان سیاسی افغانستان، تشکیل لویه جرگه بازگشت به گذشته و رفتاری کاملا فراقانونی است. بنابراین جایگاه قانونی و مشروعیت این نهاد در نزد افکار عمومی هم زیر سوال است؛ تصمیماتی که از این نشست بیرون آمده، از لحاظ قانونی و همچنین در افکار عمومی تنها در حد توصیه است.
بنا بر قانون، قوهمجریه در مواردی مانند ایجاد پایگاه نظامی برای نیروهای خارجی پس از بررسی جوانب موضوع میتواند پیشنهاد ارایه دهد اما رفتار اخیر قوهمجریه در واقع فشار به قوهمقننه و به اصطلاح صاف کردن جاده برای تصمیمی است که مشخص نیست چه تاثیری در آینده افغانستان داشته باشد. آنچه در نشست لویه جرگه به عنوان توصیه در مورد ایجاد پایگاه نظامی برای ایالات متحده مطرح شد، این سوال را ایجاد میکند که در 10 سال حضور این نیروها در افغانستان تا چه حد تاثیر مثبت در ایجاد و افزایش امنیت این کشور داشته و چه تضمینی وجود دارد که در 10 سال آینده هم همین شرایط تکرار نشود؟ در حالی که در دهه پیش اجماع جهانی و مصوبه سازمان ملل و پشتیبانیهای فراوانی برای حل مساله افغانستان وجود داشت اما در حال حاضر این پشتیبانیها مانند سابق وجود ندارد. به نظر میرسد ایجاد چنین پایگاههایی سرنوشتی محتوم دارد. همانگونه که شوروی سابق نتوانست از چنین پایگاههایی بهرهای ببرد و تاریخ، شکست کمونیستها را نشان داد. بنابراین در بخش واگذاری پایگاه نظامی این مساله کمکی به شرایط افغانستان نمیکند. در مورد مذاکره با جریان افراط هم شلیک دو راکت به محل برگزاری لویه جرگه پاسخ مشخصی از سوی جریان افراط به بحثهای مطرحشده بود.
واقعیت این است که وجود سازوکارها و نهادهای پیشبینیشده در قانون اساسی افغانستان پتانسیلی است که باید از آن استفاده شود و باید پذیرفت که راهکار حل مشکلات افغانستان در خود این کشور است و باید از طریق خود مردم پیگیری شود و نشستهای زنجیرهای مانند اجلاس استانبول، کابل، بن و... کمکی به افغانستان نخواهد کرد و تنها باعث پیچیدهتر شدن اوضاع این کشور خواهد شد.
افغانستان در درجه اول نیاز به همگرایی داخلی دارد و پس از آن تفاهم با عناصر منطقهای گزینهای است که میتواند نقش موثری در حل مشکلات افغانستان داشته باشد و در مقابل تکیه بر نیروهای فرامنطقهای میتواند نقشی کاملا معکوس در این زمینه داشته باشد. متاسفانه باید گفت که پیشنهادهای نشست لویه جرگه دارای بخشهای ناشایستی است که نه زیبنده افغانستان است و نه به مصلحت منطقه.