سعید آقاعلیخانی
28 نوامبر در تقویم سیاسی و اجتماعی مصر روزی سرنوشتساز بود زیرا اولین انتخابات آزاد در مصر جدید برگزار شد تا اعضای پارلمان این کشور مشخص شوند. بنا بر نظرسنجیهایی که «موسسه سیاسی راهبردی الاهرام» در آگوست، سپتامبر و اکتبر گذشته انجام داده است، مصریها بیش از هر زمان دیگری نگران آینده کشور خود هستند. احزاب، موفق به جلب اعتماد کامل مردم نشدهاند، مردم همچنان دموکراسی را تنها راهحل برطرف کردن مشکلات میدانند و به حسن اجرای انتخابات زیر نظر نظامیان امیدوارند و به دستگاه قضایی اعتماد دارند.
اکتبر گذشته 9/51 درصد از افرادی که در نظرسنجی موسسه الاهرام، شرکت داشتهاند به شدت نگران آینده بودهاند، 17 درصد به بهبود اوضاع امیدوار بودند و تنها 13 درصد اطمینان کامل داشتهاند. بیثباتی و هرجومرج مساله دیگری است که 5/60 درصد افراد نگران بروز آن هستند. روی کار آمدن اسلامگرایان 6/22 درصد، استیلای نظامیان 8/13درصد و قدرت گرفتن سکولارها 1/3 درصد از دلایل بروز این نگرانی است، با این حال تکرار نظرسنجی نشان میدهد عوامل نگرانکننده از نظر مردم، طی ماههای مختلف، دچار دگرگونیهای فاحشی شده و در نظرسنجی ماه اگوست به تدریج نگرانیهای امنیتی گذشته جای خود را به نگرانیهای اقتصادی داده است، به عبارت دیگر؛ نگرانی 4/28 درصدی امنیتی ماه آگوست در اکتبر به 3/18 درصد تنزل یافته است اما نگرانی اقتصادی 4/57 درصدی آگوست در ماه اکتبر به 2/65 درصد میرسد. نگاهی به نتایج متغیر این نظرسنجیها در دورههای زمانی مختلف نشان میدهد که اولویتبندی مردم مصر در دوران انتقالی به شدت متغیر و ناپایدار است. برای مثال در ماه آگوست 1/27 تا 7/30 درصد معتقدند که اوضاع کلی کشور «بسیار نامطلوب» و 5/46 تا 5/47 درصد نیز معتقدند که اوضاع «نامطلوب» است اما در نظرسنجی اکتبر، 78 درصد معتقدند که اوضاع «میان بد و بدتر در نوسان است» که این خود نشان از شکننده بودن اعتماد مردم به نحوه مدیریت کشور دارد. آمار دیگری از این نظرسنجیها نشان میدهد که در ماه سپتامبر گذشته 7/65 درصد معتقد بودهاند که کشور آماده و پذیرای دموکراسی است اما در اکتبر، این رقم به 59درصد کاهش مییابد و در همین ماه در حالی 1/45 درصد، نظام سیاسی آینده مصر را«شبه دموکراسی» میدانند که تنها 7/36 درصد به برپایی نظامی «دموکراتیک» امیدوارند. (9/13درصد معتقدند که وضعیت در همان شیوه استبدادی گذشته باقی خواهد ماند و 2/4 درصد نیز معتقدند که نظام سیاسی مستبدتر از گذشته خواهد شد.)
بازگشت به میدان تحریر
جمعه گذشته، میدان تحریر؛ بازهم شاهد تجمع گستردهای از مردم به ویژه اسلامگرایانی بود برای نشان دادن اعتراض خود به رویکرد استیلاجویانه شورای نظامی، بار دیگر به این میدان بازگشته بودند. اخوانالمسلمین، یک روز قبل از اجتماع اعتراضآمیز هواداران خود، از آنان خواسته بود که برای اعتراض به بندهایی از «قوانین پایه قانون اساسی» در مورد نقش نظامیان - که از سوی دکتر«علی سلمی»، معاون نخستوزیر مصر در امور توسعه سیاسی و تحول دموکراسی ارایه شده بود- گرد هم آیند. سند پایه قانون اساسی مصر یا «سند مصالحه»، سندی است که مبانی آن قرار است از سوی «کمیته موسسان قانون اساسی» در تدوین قانون اساسی مصر، مبنای عمل قرار گیرد و اعضای - و همچنین نحوه عمل- این کمیته نیز بلافاصله بعد از انتخابات، از سوی پارلمان تعیین شود.
بیشترین انتقاد مخالفان به بند 9 و10 این سند بود که برخی از اسلامگرایان آن را «اقدامی شیطنت آمیز» دانستند و برخی احزاب لیبرال نیز آن را «مخالف با مبانی دموکراسی» و نوعی تلاش برای اعطای نقشی مافوق قانون اساسی به ارتش تلقی کردند. عبدالمنعم ابوالفتوح از نامزدهای اصلی ریاستجمهوری که گرایشی اخوانی دارد به صراحت این دو بند را در جهت قدرت بخشیدن اراده نظامیان بر رأی مردم و کاهش اعضای آن از صد به 80 نفر را خلاف توافقهای قبلی دانسته بود. اگر تعبیر«بازوی سیاسی شورایعالی نظامی» را برای دولت «عصام شرف» بپذیریم، گزیری نیست که با در نظر داشتن حوادث جمعه گذشته مصر بر این امر صحه بگذاریم که روابط نیروهای حاضر در صحنه سیاسی مصر به شدت «شکننده و ناپایدار» است.
روابط پرافتوخیز اخوانالمسلمین و شورایعالی نظامی
برخی تحلیلگران، عمدهترین نگرانی مردم مصر را مصادره انقلاب توسط سه طیف نظامیان، نیروهای باقیمانده نظام سابق و نیز اسلامگرایان میدانند و بر همین اساس معتقدند که رابطه لیبرالها، اسلامگرایان و شورای نظامی در وضعیت کنونی به شکل منحنی پرافتوخیزی درآمده است که این مساله خود بر نگرانیها میافزاید. رابطه اسلامگرایان اخوانالمسلمین و شورایعالی نظامی مصر از انقلاب 25 ژانویه 2011 به این سو رابطهای مبتنی بر تفاهم و همکاری بوده است تا جایی که در همهپرسی مارس گذشته برای اصلاحات قانون اساسی- که در واقع همان اصلاحات پیشنهادی حسنی مبارک در سال 1971 بود- همکاری اخوانالمسلمین و رأی «آری» آن به مدیریت دوران انتقالی توسط شورایعالی نظامی کمک فراوانی کرد.
فرض درست نفوذ مردمی اخوانالمسلمین و نقش تعیینکننده آن در همراهی مردم با تصمیمات شورایعالی نظامی و نخستوزیر عصام شرف از جمله دلایل نگاه ویژه نظامیان به اسلامگرایان اخوان است اما رویدادهایی چون تجمع همراه با زدوخورد جمعه گذشته نشان داد که این رابطه از روندی یکسان برخوردار نیست. در حال حاضر، عمده فعالیتهای سیاسی نیروهای اخوانالمسلمین در چارچوب حزب «عدالت و آزادی» است. حزبی که در واقع «شاخه سیاسی اخوانالمسلمین» است و بسیاری شانس موفقیت آن را در انتخابات پیشرو بسیار بالا میدانند.
اولین اقدام پارلمان مصر پس از انتخابات، تشکیل «کمیته موسسان قانون اساسی» و تعیین اعضای آن است. در نتیجه با قوت گرفتن احتمال پیروزی اسلامگرایان؛ هم حساسیت آنان به اقدامات تمهیدانه مرتبط با کمیته موسسان قانون اساسی قابل درک است و هم نگاه خاص و توأم با نگرانی شورایعالی نظامی و البته گروههای لیبرال به اسلامگرایان. از منظر نیروهای لیبرال، تداوم دوران انتقالی و حفظ نقش ارتش بهرغم تناقض آن با مبانی دموکراسی از این نظر که فرصت کافی را برای سازماندهی آنان از یکسو و مهار قدرت رو به رشد اسلامگرایان از سوی دیگر را فراهم میکند، امری مغتنم و مطلوب است اما این نگاه در میان برخی از نیروهای این طیف، همچون جوانان ششم آوریل پذیرفته نیست و شاید به همین دلیل نیز باشد که این گروه در اجتماع اعتراضآمیز جمعه گذشته علیه شورایعالی نظامی شرکت کرد و خواستار کاستن از نقش نظامیان در مصر بعد از دوره انتقالی شد. (جوانان ششم آوریل پیشتر از سوی سرلشگرحسن الروینی از اعضای شورایعالی نظامی متهم به اخذ کمکهای مالی از بیگانگان شده بودند و پس از طرح شکایت از سوی این گروه علیه حسن الروینی، کمیته حقیقتیاب وزارت دادگستری حکم به برائت آنان داد، امری که اختلاف میان این طیف لیبرال با شورایعالی نظامی را شدت بخشیده و با خواسته آنان مبنی بر عذرخواهی این شورا همراه بوده است).
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اخوانالمسلمین در آستانه انتخابات با درک ضرورت حفظ توازن با شورایعالی نظامی ضمن آنکه بر اهمیت اقتدار نظامیان در دوران انتقالی و نقش آنان در حسن اجرای انتخابات آگاه است، این نکته را نیز از نظر دور نداشته که با غلبه گفتمان «الگوی اسلامگرایی ترکیه» بر بدنه اسلامگرایان عملگرا و معتدل مصر که تا مشابهت نام حزب عدالت و آزادی با عدالت و توسعه پیش رفته است، به تدریج باید همچون مدل اسلام گرایی ترکیه برای کمرنگ کردن نقش نظامیان در عرصه سیاست، تلاش کند به همین دلیل از یکسو میکوشد تا با نگاهی عملگرا میان دیدگاه هواداران خود در مواضع چالشبرانگیزی چون مساله اسراییل و ضرورت اجرای دقیق احکام اسلامی، در رابطه با نظامیان توازن ایجاد کند و از سوی دیگر با سازماندهی حرکتهای اعتراضی گاه و بیگاه نقش اثرگذار خود در ساختار سیاسی مصر بعد از انقلاب را به رخ میکشد و بازنگری نقش نظامیان در امور سیاسی را نیز یادآور میشود.
اخوانالمسلمین و تحول در گفتمان اسلامگرایی
در آستانه انتخابات مصر، اگر قرار باشد نحوه عمل نیروهای اخوانالمسلمین را از منظری متفاوت با تحلیلگران بدبین به مشی اسلامگرایان ببینیم، چارهای نداریم که با در نظر داشتن جنبههای پررنگ عملگرایانه در این گروه به محورهای جدیدی بیندیشیم که اخوانالمسلمین تا به اینجا خود را ملتزم به آن دانسته است؛ این محورها عبارتند از:
1- پذیرفتن مبانی دولت مدرن و مشارکت در آن
نگاهی به سخنرانیها و نیز بیانیههای منتشره از سوی نیروهای منسوب به اخوانالمسلمین پس از سرنگونی مبارک در مصر (و حتی تونس) نشان میدهد ادبیات و درونمایه همگی آنها با نمونههای پیشین خود تفاوتی آشکار یافته است. تاکید برپذیرفتن «اصل تکثر و تنوع» به عنوان مبنای دموکراسی، تاکید بر هویت ملی - اسلامی، پذیرش بیطرفی و عدم گرایش دولت به ایدئولوژی یا گرایش فکری خاص، همگی جلوههای این تحول آشکار است.
2- عدم تاکید بر شعار حکومت اسلامی
نیروهای اخوانالمسلمین در بیانیههای رسمی خود سخنی از حکومت اسلامی بر زبان نمیآورند زیرا در گفتمانهای پیشین این گروه، حکومت اسلامی؛ مفروض انقلابی اسلامی با ایدئولوژی دینی بود که در آن احکام شریعت و فقه از طریق حاکم اسلامی اعمال میشد. پیگیری گفتمان حکومت اسلامی، در شرایط کنونی برای اخوانالمسلمین به معنای تایید ادعای رقبایی است که از هم اکنون تلاش میکنند تا تصویری تیره از آینده نیروهای لیبرال و مسیحیان قبطیای ارایه دهند که به نوبه خود سهم مهمی در سرنگونی نظام پیشین داشتهاند و این خود عامل مهمی در زیر سوال بردن مطالبات دموکراتیکی است که اخوانیهای امروز آن را دنبال میکنند.
3- تاکید بر اینکه دموکراسی هدف است و نه وسیله
اخوانالمسلمین در چارچوب حزب عدالت و آزادی تاکید دارد که دموکراسی را تنها، وسیلهای برای تحقق خواستههای خود نمیداند بلکه آن را بهمثابه برآوردهکننده آزادی و عدالت اجتماعی و تضمین حرکت مصر به سمت لیبرالیسم سیاسی تلقی میکند، بنابراین تاکید این حزب بر اسلام بیش از آنکه نشانگر نوعی تلاش برای اجرایی کردن یک گفتمان دینی در قالب دولت و جامعه باشد، تلاشی برای اثبات سازگاری آن با دولت مدنی مدرن است.
4- نسبیگرایی و قبول حکمیت رأی مردم
رویکرد قابل تامل دیگر در رفتار اخوانالمسلمین به تعبیر خود آنان؛ مشارکت جدی در تهیه پیشنویس قرارداد اجتماعی نوین از طریق قانون اساسی مدرن و دموکراتیکی است که هویت اسلامی اکثریت مردم و حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی همه شهروندان را محترم بشمارد و مبنای «برابر بودن همه شهروندان» و «انتقال مسالمتآمیز قدرت» را به رسمیت بشناسد. در این رویکرد اخوانالمسلمین خود را تنها یک گرایش و جریان سیاسی در کنار سایر جریانها و نه «روح امت اسلامی» (چنانکه پیشتر میگفت) میداند، نسبیت در بهرهمندی از حقانیت، قبول اصل رقابت و حکمیت صندوقهای رأی و نیز نفی خشونت از برجستهترین رویکردهای جریان اخوانالمسلمین است که در دورههای گذشته – چه در قالب بیانیه و چه سخنرانی و اظهارنظر- بیسابقه بوده است.
5- مشارکت در بازتعریف مفهوم ملیگرایی
نگاه جدید اخوانالمسلمین، مساله ملیگرایی را نادیده نگرفته اما آن را به گونهای تعریف کرده است که در تعارض با مبانی دولت مدرن قرار نگیرد. در این تعریف ملیگرایی به جای تکیه بر عامل خون و نژاد، بیشتر تکیه بر مفاهیمی دارد که عناصر اسلامی و مطالبات دموکراتیک را به شکل توامان در نظر گرفته است.
6-حرکت از رویکرد جماعت به حزب سیاسی
تغییر بارز دیگر در گفتمان اسلامگرایان تحول از تفکر جماعتگرایی اسلامی به فرهنگ تحزب و فعالیت مدنی با درونمایه اسلامی است که در این چارچوب هویت اسلامی، گفتمانی تلقی میشود که به جای رویارویی با مبانی دموکراسی و مفاهیمی چون مشارکت اجتماعی و پرهیز از خشونت، دارای وجوه اشتراک فراوانی با آن است.
7- توجه ویژه به نقاط قوت و ضعف الگوهای اسلامی معاصر
بررسی و تحلیل الگوهای اسلامی -به خصوص در زمینه توسعه سیاسی و اقتصادی - رویکرد دیگری است که اخوانیها با تمرکز بر الگوهایی چون ترکیه، مالزی و ایران، دنبال میکنند. آسیبشناسی جریانها و دولتهای اسلامی که در دوران پسااستعماری پا به عرصه ظهور گذاشتهاند، امروز از دغدغههای نظریهپردازان و کنشگران سیاسی و رسانهای اخوانالمسلمین است که در قالب تلاش برای یافتن الگوی اسلامی، دموکراتیک، توسعهگرا و به دور از جنبههای مطلقگرایانه تبلیغی یا ایدئولوژیک، تجلی یافته است. محمد ارکـن، اندیشمند شهیر الجزایری در سال 1995 پیشبینی کرده بود که از سال 2010 به آن سو به تدریج آن چهره مشوش و دستکاریشدهای از اسلام که فضای حاکم بر رسانهها و افکار عمومی غرب را مقهور حضور خود کرده است به تدریج کمرنگ خواهد شد و مسلمانان چهرهای متفاوت- از آنچه دیگران در پی اصالت دادن به آن هستند- به جهان نشان خواهند داد. ارکـن کمی پیش از وقوع انقلاب در مصر درگذشت و صحت پیشبینی او هنوز قطعیت خود را نشان نداده است اما شاید بتوان گفت که در صورت اجرای دموکراتیک اولین انتخابات آزاد پارلمانی در مصر و موفقیت اسلامگرایان اولین و آخرین فرصت طلایی آنان فراهم شده است. اگرچه در مقطع کنونی تمام نگاهها به نحوه برگزاری انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی است، اما بیتردید تعیین میزان موفقیت اسلامگرایان اخوانالمسلمین بعد از انتخابات و در چگونگی رویکرد آنان در قبال نظامیان و نیروهای لیبرال مصر، مشخص خواهد شد.