در تقویم رسمی کشور روز نهم اردیبهشتماه به عنوان روز شوراها یاد شده است. شوراها با تاکید بر تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان به عنوان یک هدف ایجابی ابزارهای تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیمگیرنده را مهیا میکنند. اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند 1377 یعنی 20 سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضای اصلی و علیالبدل از سوی مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهار ساله مسئولیت خویش را برای تحققبخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند. اکنون پس از گذشت هشت سال از آغاز به کار شوراها چند نکته بیش از پیش آشکار شده است. بدون تردید نوع برخورد جامعه ما با این مسائل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشمانداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.
شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیتپذیری نظارت بر امور تصدیگری تدوین شدهاند و الگوهای موفق در دنیا نیز تقریبا همه وظایف تصدیگری را از طریق نظارت شورا بر بخش خصوصی، به شوراها دادهاند. در الگوهای موفق مسئولیت تعیین نرخ وسایل حملونقل عمومی و خدمات دولتی و همچنین اخذ ورودی به پارکها و سینماها و غیره در اختیار شوراها قرار دارد و در واقع شوراها ناظر هستند و در این حد اختیارات شوراها را گسترده و از حیطه کاری دولت خارج کردهاند. در این صورت دولت کوچک میشود و کوچک کردن دولت منجر به توسعهیافتگی کشور میشود. روند نگاه اصولگرایان به شوراها به دلیل نگاه محدود به شوراها و انگیزه و منش آنها و اعتقاداتی که در خصوص وظایف شوراها داشتند در مخالفت با آن متبلور شد. حرکاتی که امروزه در خصوص همزمانی انتخابات شوراها و خبرگان، واگذاری نظارت بر شوراها از مجلس به شورای نگهبان و همچنین واگذاری انتخاب شهرداران به مردم انجام میشود، در راستای برچیدن نهادهای مدنی است که میتوانند در کشور بستر لازم برای توسعه را فراهم کنند، قابل ارزیابی است.
بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشی از نهادهایی که در نبود شوراها وظایف آنها را برعهده داشتهاند کاهش یافته است. این امر باعث نوعی چالش حفظ قدرت بین این سازمانها از یک سو و شوراها برای کسب قدرت واقعی از سوی دیگر شده است. این چالش عملی با نوعی نگرش حداقلگرایانه و حداکثرگرایانه به قدرت شوراها همراه گشته است. از یک سو برخی سازمانهای اجرایی کمترین وظایف و اختیار را برای شوراها قائل هستند. همچنین برخی اعضای شوراها چنان اختیارات حداکثری را برای خویش متصور میشوند که در پرتو آن جایی برای وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی کشور باقی نمیماند. حل این مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد به اصلاح ذهنیتهای مطلقگرای برخی دستاندرکاران نهادهای اجرایی و نیز اعضای شوراها نیازمند است. شوراها متفاوت از قوای سهگانه بوده و جنسی متفاوت با آنها دارد اما قانون اساسی ایران آن را به عنوان یکی از ارکان اداره کشور و تصمیمگیر در امور شهر و روستا میداند که برخاسته از میان مردم است. پس وقتی پذیرفتیم شوراها رکنی از ارکان اداره کشور و همپایه سه قوه است، دیگر جزئی از یکی از این سه رکن نمیتواند بر آن نظارت داشته باشد.
از سوی دیگر مسئولان دولتی موظف به اجرای تصمیمات شورای شهر و روستا هستند، بنابراین بخش اجراکننده نمیتواند کار نظارت را هم برعهده بگیرد. در این میان با توجه به استنباط دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شوراها فقط وظیفه نظارتی و وضع قانون دارد و وظیفه اجرایی ندارند. بنابراین در بخش تشکیل تعاونیها و انجمنهای محلی و شورایاریهای محلی محدودیت قائل شده و آن را به همکاری در تشکیل تغییر داده است. کارشناسان شهری بر این باورند که با کاهش اختیارات شوراها میل به مدیریت محلی کاهش یافته و از حجم وظایف یک رکن دولتی کاسته میشود با آن که بر حجم کارها و وظایف دولت اضافه میکند. شوراهای اسلامی شهر و روستا تازه تأسیس هستند اما به جای آن که هر روز وظایف اصلی آنها را واگذار کنیم از اختیاراتشان کم هم میکنیم و این مغایر قانون اساسی و اصل 44 است. البته شاید کاهش بخشی از اختیارات شوراها به دلیل ناتوانی در اجرای آنها بوده است. بروز بعضی تضادها در فعالیت شوراها و ناکارآمد بودن بدنه برخی شوراها در کنار ناتوانی شوراها در اجرای بعضی وظایف، مناسبات قومی و تعیین حد اختیارات شوراها میتواند دلیل کاهش بعضی اختیارات شوراها باشد. به عنوان نمونه وظایفی چون طرحهای جامعه شهری کارشناسی است و مدتهای زیادی برای آن وقت صرف شده بنابراین سپردن آن به شوراهای اسلامی ضرورتی ندارد. در این راستا حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران عتقد [معتقد] است که تفکری در بدنه اجرایی کشور و مجلس وجود دارد که در کل با وجود شوراها و ارتقا و قوت گرفتن آنها مخالف است، این تفکر یک جریان است و به یک یا چند نفر محدود نمیشود. برای حلوفصل مشکلات مردم راهی جز مشارکت دادن آنها در امور وجود ندارد و تحقق این مشارکت با تقویت شوراها ممکن است.
وی با اشاره به این که تشکیل شوراها از نخستین دستورات امام(ره) بوده است که هفت اصل قانون اساسی آمده است، میافزاید: یک از اصلیترین راههای تحقق وحدت ملی، تقویت نهاد شوراها است و باید این نهاد را با توجه بیشتر مسئولان به خرد جمعی تقویت کرد. معصومه ابتکار منتخب مردم تهران در شورای سوم نیز با تاکید بر این امر که جایگاه شوراها را در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی کلیدی است؛ میگوید: ورود 103 هزار نفر به عرصه مدیریت شهری و روستایی، نشان از تحول فکری، مشارکت مردمی و وحدت ملی جامعه ماست. در طول دو دوره شوراها با وجود اختلافات و ضعفها، موفقیتهای بزرگ در حوزههای شهری داشتیم که این امر نشان از بزرگی این حرکت و انسجام ملی است. وی تصریح میکند: در زمانی که از شوراها به عنوان مایههای امید اجتماعی و سیاسی و نماینده طیفهای مختلف مردمی یاد میشود کاهش و تغییرات قانون شوراها مغایر با بندهای قانون اساسی است. به اعتقاد وی؛ در زمان انتخابات شوراها، مردم با توجه به مسائلی مثل قانون شوراها، وظایف شوراها و عمر شوراها، وکالت حقوقی اداره شهر را به اعضای شورا سپردند اما با اتفاقاتی که از اسفند 85 به صورت پی در پی برای نهاد شورا اتفاق افتاده است، الزام اجرای اصل 44 قانون اساسی که اخیرا با تاکیدات فراوان از سوی مقام رهبری ابلاغ شد، عرصه جدیدی بر توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدیگریهای دولت گشود که خود نشانی از استمرار مشی امام دارد.
کوچکسازی دولت و تقویت ارکان بخش خصوصی و برنامهریزی برای آن، درست در مقابل سیاست توسعه دولت و گسترش تشکیلات دستگاهها مانند افزایش تعداد معاونتها و عدم واگذاری اختیارات تصدیگری قرار دارد و از علایم تقابل با این سیاست است. مانند 23 مورد تصدیگری که ابلاغ آنها توسط دولت نهم متوقف مانده و از مواردی است که به شوراها و شهرداریها مربوط میشود. منتخب دور سوم شورای اسلامی شهر تهران ادامه میدهد: در آغاز سالی که عنوان وحدت ملی و انسجام اسلامی بر آن نهادهاند، تردیدی نیست که اصل شوراها در همگرایی برای مدیریت شهرها و روستاها و ایجاد امیدواری و انگیزه در مردم موثر بوده و میتواند در هدایت آنها به سوی انسجام و وحدت نقش موثری را ایفا کند. در پایان باید گفت: در شرایط کنونی متاسفانه دولت و مجلس برای محدود کردن اختیارات و ناکارآمد کردن شوراها مسابقه گذاشتهاند. این روزها مدام با تهیه و تصویب طرحها و لوایح مختلف خواسته یا ناخواسته سعی در بیخاصیت کردن شوراها دارند. دولتی که خود برآمده از دل این شوراست، شورایی که به اذعان موافق و مخالف در عمر هرچند کوتاه خود، خوب درخشیده و مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی زیادی را به حداقل ممکن رسانده و در مهار بحرانها نقش موثری را ایفا کرده است. اینک در آستانه آغاز سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با باور به معیاب و مزایای شوراها و عدم مطلقنگری قطعا راهحل این مساله پاک کردن صورت مساله آن نیست. بهتر است مشکلات به وجود آمده در طول دو دوره گذشته را با نگاه کارشناسانه و واقعبینانه حل نماییم نه با نگاه رییس و مرئوسانه.