این روزها بانک مرکزی ایران در معرض هجمه موافقان و مخالفان قرار گرفته و ابراهیم شیبانی رئیس کل این بانک نیز در سختترین شرایط مدیریتی خود از سال 82 تاکنون قرار گرفته است. با تصویب قانون پولی و بانکی کشور در تاریخ هفتم خردادماه 1339 بانک مرکزی ایران تشکیل شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنین طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلا به موجب قانون مصوب 30 تیر ماه 1333 با هیئت مشترکی بود منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار گردید. به گزارش مهر، اصولا به دنبال تفکیک عملیات تجاری از چاپ اسکناس و سیاستهای پولی و اعتباری لزوم ایجاد بانک مرکزی ایران با هدف نظارت و هدایت فعالیتهای بانکهای کشور تنظیم اعتبارات حفظ ثبات قیمتها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پساندازهای کشور به سوی سرمایهگذاریهای مولد مطرح شد. بدین ترتیب بانک مرکزی ایران در تاریخ 18 مردادماه 1339 با سرمایه 3/6 میلیارد ریال و 388 نفر پرسنل تاسیس گردید.
همچنین این بانک به موجب قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه 1351 به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و بانکی کشور و بانکدار دولت است. رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود. البته باید اشاره کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو چند نهاد پولی و مالی بینالمللی شامل صندوق بینالمللی پول بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و هیئت خدمات مالی اسلامی است. با این پیشزمینه از بانک مرکزی آخرین وضعیت این بانک را که هماکنون هجمهای از انتقادات از سوی موافقان و مخالفان دولت به آن روانه شده است مورد بررسی قرار میدهیم. به دنبال انتخاب احمدینژاد در تیرماه سال 1384 با بیش از 17 میلیون رای به عنوان نهمین رئیسجمهور، گمانزنیها برای تعیین ترکیب اقتصادی دولت نهم و به تبع آن انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی آغاز گردید. اما نهمین رئیسجمهور ایران ترجیح داد که همچنان ابراهیم شیبانی را در سمت ریاست کل بانک مرکزی ابقا کند. بر همین اساس ترکیب اقتصادی "1+3" (فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت، داوود دانشجعفری وزیر اقتصاد و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی به علاوه پرویز داوودی معاون اول رئیسجمهور) که در آن زمان ترکیبی ایدهآل دولت نهم بود شکل گرفت. سال 84 که تمام شد شورای پول و اعتبار به ریاست ابراهیم شیبانی جلسهای مهم برگزار کرد. در این جلسه هماهنگی بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی به نحوی بود که نتیجه جلسه بر تحقق وعده دولت نهم یعنی کاهش نرخ سود بانکی (بانکهای دولتی به 14 درصد و بانکهای خصوصی به 17 درصد) تاکید داشت.
اعضای شورای پول و اعتبار در این جلسه با توجه به رابطه متقابل نرخ تورم و نرخ سود بانکی در نهایت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به عنوان ابزاری برای کاهش نرخ تورم گرفتند به این امید که با این اقدام و کاهش هزینههای تولید نرخ تورم نیز کاهش یابد. پس از این تصمیم شورای پول و اعتبار طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی در مجلس مطرح و به بحث داغ آن روزیهای مجلس تبدیل شد و بانک مرکزی هم در آن زمان به صورت رسمی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد اما وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از برنامههای دولت نهم سیاست سکوت را در پیش گرفت. به هر حال با تصویب طرح فوق در مجلس و تائید شورای نگهبان در خرداد 85 آب سردی بر پیکره بانک مرکزی ریخته شد. فصل تابستان سال گذشته که با فاز دوم تغییرات مدیریتی در دولت نهم همراه شده بود گزینههای متعددی هم برای تصدی ریاست بانک مرکزی در رسانهها مطرح شد که مهمترین آن حسین نمازی وزیر اقتصاد، دولت میرحسین موسوی بود. اما نام تغییر در کابینه دولت رئیس بانک مرکزی نبود بلکه فرهاد رهبر ریاست سازمان مدیریت در فصل بهار کنار رفت. به دنبال تغییر مذکور در ترکیب اقتصاد "1+3" دگرگونی بوجود آمده و به دنبال آن وزیر کار و امور اجتماعی وارد این ترکیب شد و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی هم برای همیشه از این ترکیب کنار رفت. در این میان یکی دو ماهی است آمارهایی که بانک مرکزی ارائه میکند و اعتقادی هم که این بانک درباره تثبیت نرخ سود بانکی در شرایط فعلی دارد موافقان و مخالفان دولت را نیز وادار کرده تا هجمهای از انتقادات را روانه بانک مرکزی کنند. مخالفان دولت بانک مرکزی را متهم به دستکاری در نرخ تورم میکنند و موافقان دولت هم این بانک را متهم به آنچه که خلاف وعده رئیسجمهوری (کاهش نرخ سودبانکی) عنوان شده مینمایند. چنین به ذهن متبادر میشود که شرایط فعلی بانک مرکزی به مانند اوضاع مهرماه سال قبل سازمان مدیریت و برنامهریزی است همان دورانی که فرهاد رهبر در حمایت از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی نامهای 8 صفحهای به رئیسجمهوری برای توقف ابلاغیه تغییر ساختار این سازمان نوشت و سرانجام محتوای این نامه سبب برکناری وی از ریاست مهمترین سازمان اجرایی کشور شد.
بر همین اساس بانک مرکزی به دلیل مهیا نبودن شرایط اقتصادی بر تثبیت نرخ سود بانکی تاکید (به گفته وزیر صنایع و معادن) دارد و این بانک گزارش کارشناسی بانکها را در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به نحوی مطرح کرده که عدم تغییر نرخ سود بانکی با رای قاطع در جلسه مذکور به تصویب رسیده است. در این شرایط خروج شیبانی از ترکیب اقتصادی تاثیرگذار در دولت نیز نمایانتر از گذشته شده ولی وزیر اقتصاد با سیاست معتدل خود همچنان در این ترکیب در کنار معاون اول رئیسجمهوری و وزیر کار و امور اجتماعی قرار دارند. حال رئیسجمهوری به استناد ماده دو آئیننامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئت وزیران و اصلاحی 12 خرداد 1372 که نرخ سود بانکی باید به تائید رئیسجمهوری برسد تا نهایی شود میخواهد دستور کاهش نرخ سود بانکها را صادر کند. این تصمیم رئیسجمهوری دو معنا در پی خواهد داشت که احتمالا شیبانی آن را درک خواهد کرد نخست زیر سئوال رفتن وجاهت شورای پول و اعتبار که ریاست آن برعهده شیبانی است. دوم این که شیبانی دیگر با چه دلایل و مستندات کارشناسی میخواهد در بانک مرکزی ادامه فعالیت دهد.