تغییر موضع رهبران آنکارا در خصوص دولت سوریه به دنبال اوج گرفتن ناآرامیهای برخی شهرهای این کشور موجب شد تا آنکارا در صف نخست حامیان تغییر دولت در دمشق قرار گیرد و اعمال تحریمهای جدید نشانه جدی بودن عزم ترکیه برای جامه عمل پوشاندن به این هدف بوده است.
به دنبال فشارهای اخیر اتحادیه عرب و ترکیه برای امضای پروتکل حضور ناظران خارجی در بحران سوریه و نیز پذیرش شروط این اتحادیه و آنکارا از سوی دمشق، پاسخ منفی مقامات سوری به این درخواستها موجب شد تا آنکارا به موازات تصمیم اعضای اتحادیه عرب برای مجازات دمشق، بهصورت جداگانه اعمال تحریمهایی را علیه دولت سوریه اعلام کند.
«احمد داود اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه در نهم آذرماه جاری با این اظهارنظر که مقامات سوری آخرین فرصتها برای اجرای اصلاحات در کشور را از دست دادهاند، اعلام داشت ترکیه نیز در کنار اعضای اتحادیه عرب به نوبه خود تحریمهایی را علیه سوریه به اجرا میگذارد که مهمترین آنها تعلیق روابط با دولت کنونی سوریه است.
به گزارش خبرگزاری «آناتولی» تحریمهای اخیر آنکارا علیه سوریه شامل 9 ماده است که مهمترین آنها عبارتند از: تعلیق روابط و همکاریهای راهبردی دو کشور تا زمان روی کار آمدن یک دولت مردمی در دمشق، ممنوعیت سفر مقامات سوری به ترکیه و ضبط داراییهای این مقامات در ترکیه، توقف روابط مالی و پولی با بانکهای سوری، به ویژه بانک مرکزی و جلوگیری از ورود هرگونه تسلیحات نظامی به سوریه.
مواضع اخیر ترکیه
هرچند ترکیه در اوج جبههگیری خود علیه سوریه، تلاش برای جلوگیری از بینالمللی شدن بحران این کشور را علت اصلی رویکردهای اخیر خود اعلام و هدف خود را فقط حمایت از ملت معترض این کشور قلمداد کرده است، اما شماری از ناظران، اقدامات اخیر آنکارا را به تصمیمهایی شبهجنگی تشبیه کردهاند که میتواند در عمل، زمینه را برای ورود بازیگران فرامنطقهای در تحولات سوریه فراهم کند.
رهبران آنکارا با تاکید بر تلاش برای پیشگیری از بروز یک جنگ مذهبی، قومی و نژادی، از تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای پیگیری یک بازی سلبی و از طریق زیر فشار قرار دادن مقامات سوری استفاده کردهاند. رهبران ترکیه در عالیترین سطوح از یک سو بارها تاکید کردهاند که به هیچ وجه به دنبال دخالت در امور داخلی سوریه نبوده و از سوی دیگر به صورت مستقیم به دولت سوریه گوشزد کردهاند که به هیچ وجه در برابر اقدامات دولت در سرکوب مخالفان، سکوت نخواهند کرد.
به عنوان مثال اردوغان، نخستوزیر ترکیه در چارچوب توصیههای خود به بشار اسد اظهار داشت که اجازه نخواهد داد حادثهای چون رویدادهای «حماه» در سوریه به وقوع بپیوندد. حوادث حماه در سال 1361 در حالی رقم خورد که دولت سوریه در زمان زمامداری «حافظ اسد» سعی کرد با کاربرد قدرت نظامی بر معارضان مسلح وابسته به گروه اخوان المسلمین کنترل اوضاع را در منطقه «حماه» در دست گیرد که این مساله منجر به کشته شدن شماری از نیروهای دولتی و اعضای اخوان المسلمین شد.
سوریه ادعا دارد که آنکارا با حمایت از مخالفان از جمله وابستگان به گروه اخوان المسلمین، سعی دارد تا از این برگ برنده در نقش آفرینی موثر در صحنه تحولات این کشور بهره جویی کند در حالی که ترکها به شدت این اتهامات را رد کردهاند.
در حالی که به گزارش رسانههای سوریه «محمد ریاض شقفه» دبیر سیاسی جنبش اخوان المسلمین از استانبول مخالفان سوری را به ادامه تظاهرات و حتی اقدامات خشونت بار علیه نظام حاکم بر دمشق دعوت میکند، ترکها از هرگونه تقابل رسانهای و نیز فعالیت ایستگاههای رادیویی ضد دولت سوریه در خاک خود اظهار بیاطلاعی میکنند.
یکی از نقاط عطف در بحرانی شدن روابط دو کشور زمانی به ثبت رسید که سوریه تقاضای ترکیه را برای مذاکره با اخوانیها نپذیرفت. دمشق مذاکره با اخوانیها را خط قرمزی برای خود میداند و اعلام داشته که وضعیت این گروه، معارض به مثابه شرایط و ویژگیهای گروههایی همچون «پ.ک.ک» است.
در برابر این ادعا برخی رسانهها و مقامات ترک ابراز داشتهاند که نمیتوان مخالفانی چون اخوانالمسلمین سوریه را با این حزب قیاس کرد، زیرا اخوان حزبی سیاسی است که نخبگان آن به صورت مسالمتآمیز با گردهماییهای آشکار به دنبال راهکارهای سیاسی برای خروج سوریه از بحران هستند در حالی که «پ.ک.ک» جریانی مسلح بوده که از سوی بسیاری از کشورها و مجامع جهانی در فهرست گروههای تروریستی قرار گرفته است.
در آستانه اعلام تحریمهای ترکیه، روزنامه روسی «کراسنایا زویوزدا» اعلام کرد که «عبدالکریم بلحاج» یکی از مطرحترین فرماندهان نظامی گروههای مسلح لیبی با نام رمز «سلیم العلوانی» در مرزهای مشترک ترکیه و سوریه به سر میبرد و به احتمال زیاد مترصد نخستین حمله نظامی علیه نظامیان سوری خواهد بود.
بروز چنین اخبار و اطلاعاتی در کنار اذعان مقامات ترک به لزوم ایجاد منطقه حائل در مرزهای دو کشور، فضای روابط سوریه و ترکیه را پر تنش کرده، مضاف بر این که پذیرش و اسکان بیش از 7000 تن از پناهجویان سوری در شش ناحیه از مناطق مرزی خاک ترکیه به دلیل حضور برخی مخالفان مسلح در میان این پناهجویان، موجب بیاعتمادی بیشتر رهبران سوریه از نیات و مقاصد همسایه شمالی این کشور شده است.
روابط ترکیه و سوریه؛ تئوریهای تنش
از جمله سیاستهای اعلانی ترکیه که در ابتدای هدایت سکان سیاست خارجی این کشور توسط «داود اوغلو» در مورد آن تبلیغات وسیعی صورت گرفت، راهبرد «تنش صفر با همسایگان» بود و با توجه به زوایای پیدا و پنهان این سیاست، سوریه نیز در شمول چنین راهبرد اعلانی قرار میگرفت.
تا پیش از وقوع ناآرامیهای اخیر، روابط سوریه و ترکیه به سمت همکاریهای راهبردی و همگرایی چند وجهی پیش میرفت و اردوغان در عرصه تعارفات دیپلماتیک و حسن همجواری، رئیسجمهور سوریه را آشکارا برادر و دوست نزدیک خود خطاب میکرد. در عمل نیز ادعاها و موضعگیریهای موجود پیرامون مناطق مرزی مورد اختلاف به ویژه در استان «اسکندرون» ترکیه که سالها به مانند استخوانی در زخم هر از چند گاهی روابط دو جانبه را تنشآلود میکرد، به کمترین میزان ممکن طی چند سال گذشته تقلیل یافته بود. علاوه بر این، کمتر سخنی از ادعاهای دو طرف در زمینه حمایت دولت مقابل از مخالفانی چون گروههای کرد مسلح به میان میآمد.
ارتقای روابط سوریه و ترکیه حتی موجب شد تا مقامات دو کشور چشماندازی چون تاسیس یک «کنفدراسیون» یا اتحادیه مشترک را در دست بررسی قرار دهند که پیمان گمرگی و مرزی «شامگن» با ابتکار آنکارا را در این چارچوب میتوان مورد تحلیل قرار داد. به دنبال گرم شدن فضای روابط دو جانبه، مرزهای ترکیه و سوریه به روی اتباع و تجار دو طرف گشوده شد و الزام روادید برای شهروندان ترک و سوری لغو شد.
در زمینه اقتصادی، ترکیه به یکی از مهمترین شرکای تجاری سوریه در ورای مرزهای شمالی این کشور تبدیل شد و در عرصه سیاسی- امنیتی نیز نزدیکیهای قابل توجهی در برخی موضوعات ایجاد شد.
با وجود شکلگیری بسترها و زمینههای مساعد برای همگرایی و نیز گرمی فضای تعاملات دو جانبه، این سئوال به ذهن متبادر میشود که چرا ترکیه به این سرعت در صف مقدم مخالفان دولت بشار اسد قرار گرفت و چرا به رغم بیتفاوتی نسبی ترکیه نسبت به تحولات کشورهایی چون یمن و بحرین، ناآرامیهای سوریه تا این حد در نظر رهبران آنکارا اولویت و اهمیت یافته تا جایی که روابط دمشق- آنکارا را به تیرهترین وضعیت ممکن طی چند سال اخیر رسانده است.
اهداف و مقاصد
در نگاهی اجمالی به نوع بازی ترکیه در عرصه تحولات سوریه چنین به نظر میرسد که رهبران آنکارا به نوعی نسبت به سقوط دولت اسد به یک جمع بندی کلی رسیدهاند. برخی از ناظران معتقدند ترکیه با افزایش ریسک سیاستگذاری در فرایند انقلابهای عربی، خواهان جلوگیری از تکرار تجربههایی مانند بازی اولیه ترکیه در لیبی است.
به گمان این ناظران، آنکارا برای دوری جستن از پیامدهای پیگیری یک رویکرد انفعالی در مراحل نخستین انقلاب مردم لیبی به سیاستی معکوس در قبال حوادث سوریه روی آورده است. به گفته برخی مقامات ترکیه بخشهایی از افکار عمومی داخلی و منطقهای و نیز جریانات رسانهای همچون الجزیره، از مواضع آنکارا در قبال لیبی انتقاد کرده و ضرب آهنگ کند کنشگری ترکیه در قبال رویدادهای لیبی موجب شد تا ترکیه به عنوان یکی از قطبهای مطرح در موضوعات منطقهای، نتواند در صحنه تحولات لیبی به شکل بهینه به بهرهجویی بپردازد.
علاوه بر این، مساله رقابتهای راهبردی ترکیه با دیگر قطبهای منطقهای میتواند زوایای دیگری از این بازی جدید آنکارا را نمایان کند. آنکارا در دوران پس از به قدرت رسیدن نخبگان عملگرای عدالت و توسعه، با فاصله گرفتن از رویکردهای پیشین سیاست خارجی در زمینه گرایش تکبعدی به سمت غرب، سعی کرد تا به شکل جدی در تحولات منطقه خاورمیانه مشارکت جسته و بخش مهمی از توان دیپلماتیک و سیاسی خود را به نقشآفرینی موثر در حیطه پیرامونی اختصاص دهد.
به گمان بسیاری از تحلیلگران، رهبران کنونی آنکارا با درک رخدادها و روندهای حاضر در جهان اسلام، بیش از پیش به جایگاه کلیدی مساله فلسطین واقف شده و در سالهای اخیر سعی کردهاند تا به بهترین وجه با کارت مساله فلسطین بازی کنند. تاختن به اشغالگران صهیونیست در جریان رخدادهایی چون جنگ غزه و حمله به کاروان دریایی آزادی و انتقاد شدید از رفتارهای صهیونیستها توسط رهبران آنکارا، یکی از مهمترین تاکتیکهای نخبگان عملگرای ترک برای نمایاندن پتانسیل ترکیه برای بر عهده گرفتن رهبری کشورهای منطقه و حتی جهان اسلام بوده است.
در برابر الگوی کنترل شده و چارچوب مند آنکارا برای برخورد با مساله فلسطین، الگوی جبهه مقاومت با پیشگامی تهران به نوعی نشان از افتراق مرزهای دو قطب مطرح منطقهای دارد. در حالی که تهران و آنکارا در سالهای گذشته در زمینههای مختلف به سمت همگرایی در حرکت بوده و روابط سازنده و کمتنشی را تجربه کردهاند، توان بالقوه و جایگاه ویژه این دو کشور به موازات رویکردهای کلان متفاوت و حتی متناقض دو کشور نسبت به نظام منطقهای و جهانی رقابتهای آشکار و پنهان تهران و آنکارا را ناگزیر کرده است.
سقوط دولت اسد به معنای تضعیف جبهه مقاومت و تثبیت الگوی ترکیه خواهد بود. در شرایطی که قدرتهایی چون عربستان به واسطه درگیری در تحولات کشورهای پیرامونی چون یمن و بحرین با انگیزه تلاش برای تثبیت وضعیت موجود به هر قیمت ممکن توان موثر ابتکار عمل منطقهای را تا حد زیادی از دست داده و کشوری چون مصر در شرایط بیثبات داخلی به سر میبرد، سقوط دولت اسد برای رهبران ترکیه به گمان برخی کارشناسان، به مفهوم پلکان قابل اتکایی برای رقابت با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
گذشته از این مسائل، همراهی آنکارا با اتحادیه عرب بدون توجه به ملاحظات اقتصادی- تجاری و سرمایههای عربی در نظام اقتصادی و مالی ترکیه، نمیتواند در تفسیر چرایی رفتارهای متناقض ترکیه در قبال تحولات کشورهای محافظه کار عربی چون یمن، بحرین و حامی سنتیشان یعنی عربستان سعودی از یک سو، و رخدادهای سوریه در سوی دیگر اعتراضات مردمی در کشورهای عربی، مؤثر باشد.
پیامدهای احتمالی تثبیت مواضع ترکیه در بحران سوریه
حتی اگر بخواهیم نظر مخالف برخی گروهها و احزاب سیاسی و بخشی از افکار عمومی را نسبت به مواضع اخیر رهبران عدالت و توسعه در زمینه بحران سوریه را در چارچوب رقابتهای سیاسی داخلی ترکیه تفسیر کنیم، به شکل مشخص، اجماع تام در مورد مواضع اخیر دولت در قبال سوریه وجود ندارد. پس از آنکه «دولت باغچهلی» رهبر حزب حرکت ملی به عنوان سومین حزب پارلمان ترکیه سیاست اردوغان در قبال تحولات خاورمیانه را مورد انتقاد قرار داد، «کمال قلیچ دار اوغلو» رهبر دیگر گروه اپوزسیون پارلمان، یعنی حزب «جمهوری خلق» با تشبیه سیاست دولت به «کاسه داغتر از آش» از نخست وزیر، دلیل لبریز شدن کاسه صبر دولت ترکیه در قبال رخدادهای سوریه را خواستار شد.
ترکیه به عنوان کشور همجوار، با داشتن نزدیک 800 کیلومتر مرز مشترک با سوریه و همچنین استقرار و اسکان شمار کثیری از کردها در نواحی مرزی، در صورت بروز ناآرامیهای غیر قابل کنترل و در هم شکستن ثبات در سوریه، به احتمال زیاد از پیامدهای نامطلوب آن متاثر خواهد شد. این در حالی است که آنکارا به تازگی توانسته از شدت تهدیدهای ناشی از شورش اقلیتهای معترض قومی و نژادی بکاهد.
علاوه بر این، دولت ترکیه این مساله را نادیده گرفته است که با وجود مخالفان مسلح و حضور شماری از معترضان سوری در صحنه سیاسی این کشور، دولت اسد همچنان از حمایت گروههای چشمگیری از مردم سوریه بهرهمند است و این موضوع برخلاف نمونه لیبی، اوضاع سوریه و چگونگی تصمیمگیری و جبههبندی قطعی در زمینه تحولات سوریه را بسیار پیچیده کرده است. از این رو ترسیم وضعیت مشخص و قطعی در فردای روز سقوط دولت اسد، برای بهرهجویی آینده ترکیه با توجه به ویژگیهای خاص سوریه و ورود احتمالی بازیگران فرامنطقهای در صحنه تحولات این کشور، بسیار دشوار خواهد بود. در این پیوند، بازی ترکیه در صحنه شطرنج سوریه را میتوان به یک بازی نامطمئن تشبیه کرد که فقط دو یا سه حرکت رو به جلو آن قابل پیشبینی بوده و مشخص نیست منتهی به شکست یا کامیابی کدام بازیگر خواهد شد.