واردات جمعیت، سیاستی برای کاهش نسبت شیعیان
بحرین، این عضو خانواده شش نفره شورای همکاری خلیجفارس علیرغم کوچکی مساحت دارای پیچیدهترین و طبقهایترین جامعه در بین کشورهای عضو است. فقط نیمی از جمعیت این کشور جزو اتباع آن محسوب میشوند و بقیه مهاجرینی عمدتا مرد از کشورهای آسیای شرقی میباشند.
با توجه به سرشماری سال 2010 بحرین، این کشور جمعیتی معادل 571/234/1 دارد که متشکل از 399/568 تبعه بحرینی و 172/666 نفر غیربحرینی است. گفته میشود از گروه خارجیهای مقیم این کشور رقمی بین 756/433 الی 040/562 نفر متعلق به مهاجرین آسیای شرقی هستند.
اختلاف بین این اعداد شامل اعراب سنی سلفی مذهبی است که توسط حاکمیت این کشور برای تغییر ترکیب جمعیت بحرین وارد این کشور شدهاند.
این گمانهزنی در حالی قوت گرفت که جمعیت بحرین طی سرشماری سال 2001، رقمی معادل 650 هزار نفر اعلام شده بود که 552500 نفر از این جمعیت متعلق به شیعیان و 97500 آن از سنی مذهبهای بحرینی بودند.
یعنی این عضو کوچک شورای خلیجفارس با منابع محدود طبیعی و همچنین فرصتهای شغلی تعریف شده محدود در عرض 10 سال شاهد رشد جمعیتی معادل دو برابر بود. در حالی میتوان این عامل را به عنوان یک شاخص مهم نارضایتی در نظر گرفت که آمارها حکایت از یک نرخ بیکاری رسمی اعلام شده معادل 5/16 درصد برای اتباع اصلی این کشور دارد. ضمن اینکه آمارهای غیررسمی رقمی تا 30 درصد را نیز اعلام میکنند.
همچنین آمارها نشان میدهند از 349/599 نفر نیروی کار در این کشور تنها 640/140 نفر تبعه بحرینی و 709/458 نفر خارجی هستند.
اگر لازم باشد به جمعیت وارداتی طی این سالها به عنوان یک عامل اختلافزا بنگریم، احتمالا باید این دیدگاه با توجه به از دست رفتن فرصتهای شغلی برای اتباع داخلی شکل بگیرد؛ چرا که کارگران ارزان قیمت آسیای جنوب شرقی ضمن ربودن مشاغل در این کشور قدرت چانهزنی اتباع برای افزایش دستمزد را نیز کاهش دادهاند. حال آنکه حداکثر یک سوم ترکیب جمعیت وارد شده به بحرین میتواند از اعراب سلفی مذهب تشکیل شده باشد.
آنچه مسلم است به رغم تلاشهای حکومتی طی 10 سال اخیر تنها 15 درصد ترکیب جمعیتی بحرین به نفع سلفی مذهبها تغییر کرده است، یعنی هنوز رقمی معادل 70 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل میدهند.
بنابراین اعتراض به ورود بیرویه نیروی کار ارزان حداقل یک مناقشه 10 ساله با حکومت بحرین است که نه تنها از سوی اکثریت شیعیان، بلکه از سوی سنی مذهبها نیز در جریان بوده است و طی سالها پایان این روند مورد مطالبه تمامی اتباع بحرینی به عنوان یک مناقشه صنفی بوده است.
اما یک سوال مهم اینجاست که یک سوم جمعیت سلفی مذهب وارد شده به بحرین کجای این معادله قرار دارند؟
شواهد حکایت دارد این عده عمدتا در مشاغل امنیتی به کار گرفته شدهاند و معمولا نیز شامل اتباع متعصبی از کشورهای اردن، عراق و عربستان و بلوچستان پاکستان هستند که البته این مسئله نیز تاکنون حداقل مورد اعتراض جدی شیعیان بوده است.
یکی از موارد تاریخی این واردات جمعیت، مربوط به ورود قبیله 8 هزار نفری دو اسیر است که به صورت یکجا از شرق عربستان به خاک بحرین کوچ داده شدند.
به این مطالبه مشترک شیعه و سنی باید مواردی چون پایان دادن به فساد دستگاه اداری، مافیای خانوادگی و اقتصاد راکد را نیز افزود که تقریبا از سال 1973 یعنی پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی ادامه داشته است.
با یک بررسی تاریخی مشخص میشود در بازههای زمانی 10 ساله، بحرین شاهد خیزشهایی بوده که با محوریت مطالبات مشترک شیعه و سنی و البته مطالبات خاص شیعیان همراه بوده است. چنانکه پس از تظاهرات وسیع خیابانی در سال 1973 بحرین شاهد انتفاضه 4 ساله خود از 1994 تا 1998 بود که شیعه و سنی به یک اندازه در آن سهم داشتند.
اما یک انفجار مشکوک در یک رستوران که موجب کشته شدن 5 بنگلادشی در سال 1997 گردید، بهانهای بود که حاکمیت با انتصاب آن به شیعیان دست به یک سرکوب گسترده فرقهای بزند. و با آنکه خیزش دوم عملا در سال 1998 مهار شده بود اما آل خلیفه به بازداشت و شکنجه بقایای معترضین تا سال 1999 ادامه داد.
البته این التهاب با جانشینی حمد بن عیسی به جای عیسی بن سلمان آل خلیفه در همان سال با وعدههایی چون اجرای اصلاحات 1973 قانون اساسی در دومین بازه زمانی خود فروکش کرد. با این اوصاف نمیتوان همه اعتراضات 20 ساله در بحرین یعنی تا آغاز سلطنت حمد بن عیسی را تنها منتسب به شیعیان دانست.
تبعیض فرقهای
درخواست عمومی اصلاحات در تاریخ اختلافات بحرین از آغاز تا امروز همواره بین اتباع شیعه و سنی یکسان بوده است. اما جمعیت شیعه به عنوان یک اکثریت در تمام طول این سالها مطالبات خاص خود را نیز داشتهاند که سنی مذهبها سهمی در آن ندارند. در واقع شاید همین مسئله عاملی بوده است که همواره حاکمیت با پررنگ کردن آن سعی داشته تا با جدا کردن حساب شیعه و سنی از هم، تمامی ناآرامیها را منتسب به شیعیان دانسته و از زیر بار اصلاحات مورد مطالبه عمومی شانه خالی کند. تبعیض فرقهای یک واقعیت انکارناپذیر و آزاردهنده در بحرین است که از ابتدا با اراده سیاسی حاکمیت شکل گرفته است.
به عنوان مثال شورای ملی بحرین شامل 40 نماینده است که با آراء مردم وارد آن میشوند و البته 40 نفر دیگر هم با رای مستقیم ملوکانه شاه وارد مجلس سنای این کشور میشوند.
در انتخابات سال 2010 از 40 کرسی نمایندگی انتخابی، 18 کرسی نصیب شیعیان و 22 کرسی به سنی مذهبها رسید. این در حالی است که طبق قانون اساسی، همین مجلس ضعیف نگاه داشته شده، قدرت استیضاح دولت را نیز در اختیار ندارد.
البته کمی غیرقابل باور است که جمعیت 70 درصدی شیعیان تنها موفق به، به دست آوردن 18 کرسی شدهاند و به نظر ظالمانه است که حاکمیت اقلیت، فرصت تعیین سرنوشت را با تدوین قانون اساسی در یک چارچوب بسته از اکثریت شیعه سلب کند.
به این موارد باید تبعیض شدید در مناطق شیعه نشین را نیز افزود. علاوه بر نرخ بیکاری آزاردهنده در میان شیعیان بومی، آنها به شکلی باور نکردنی از خدمات اجتماعی توسط حاکمیت محروم نگاه داشته شدهاند. در حالی که سلفیهای وارداتی دولت به سرعت از مواهب رفاهی بهرهمند میشوند، افزایش هزینههای تهیه مسکن شیعیان را در فشار قرار داده است.
در واقع به طور خلاصه میتوان مواردی چون سلطنت موروثی، مافیای فامیلی در تصاحب مشاغل کلیدی، فساد مالی در دستگاههای دولتی، اقتصاد راکد، آمار بیکاری بالا و تبعیض فرقهای را از جمله عوامل داخلی دانست که طی سه دهه از عوامل اختلافزا در کشور بحرین بودهاند.
آنچه گفته شد مطالباتی بود که به شکل پیچیدهای میان شیعیان و اهل تسنن وجود دارد و حتی میتوان گفت تفکیک خواستههای آنان از یکدیگر غیرممکن است. به همین دلیل هم بوده است که تاکنون شیعه و سنی در تمام اعتراضات در کنار یکدیگر دیده شدهاند.
شاید این مسئله تبدیل به یک الگو در سیاست بینالملل شود، که در یک بازه زمانی تقریبا 10 ساله (با یک انحراف معیار یک الی دو ساله) باید منتظر آغاز یک بحران تازه بود. این الگو تاکنون به طور شگفتانگیزی در مورد کشورهای مختلف صادق بوده است.
مثلا در یک بررسی ساده میبینیم که کشور عراق یکی از این نمونههاست، چنانکه رژیم بعثی در سال 1981 با تجاوز نظامی به خاک جمهوری اسلامی ایران به مدت 8 سال منطقه خاورمیانه را به چالش کشید، همین رژیم در سال 1991 با تجاوز مجدد به همسایه دیگرش کویت به عنوان عامل ایجاد جنگ اول خلیجفارس دوباره بحران آفرید، و البته در سال 2003 نیز پس از بهانهجویی آمریکا در ایجاد جنگ دوم خلیج یکی از اجزای بحران بود.
و البته با این تفسیر بحرینیها اعم از شیعه و سنی، امروز در یک طیف از 1973 تا 1994 و 1999 تا 2011 شاهد سومین مرحله بحران در کشور خود هستند چنانچه پس از تجربه شیرین تونسیها و مصریها در دستیابی به خواستههایشان، با الهام از آنان روز 14 فوریه 2011 را به عنوان روز خشم تعیین و در میدان مروارید گرد هم آمدند.
دست خارجی، عاملی که اختلافات را به بحران تبدیل کرد
آنچه به شکلی گذرا از اختلافات در بحرین تا 14 فوریه 2011 گفته شد را نمیتوان بحران نامید؛ چرا که از این تاریخ مردم تنها دوباره خواستههای خود را مطرح کردند. و این در حالی بود که ولیعهد در برابر تجمع معترضان حاضر به گفتوگو و مذاکره با آنان شده بود.
در این بین دخالت نخستوزیر، خلیفه بن سلمان آل خلیفه به عنوان رهبر جریان مخالف تسلیم در برابر خواستههای معترضان بر وخامت اوضاع افزود.
خلیفه بن سلمان آل خلیفه شخصی است که در واقع پست نخستوزیری خود را از سال 1971 تا امروز یعنی پیش از پادشاهی حمد بن عیسی حفظ کرده است و البته برکناری او یکی از خواستهای مخالفین، حداقل در سومین دور اعتراضات بوده است که به هیچوجه در مورد آن کوتاه نیامدهاند. او یکی از اجزاء باند فامیلی در بحرین است که مشاغل کلیدی را در اختیار خود دارند. با این حال اعتراض بحرینیها در میدان مروارید در حالی آغاز شد که آنان بدون انتقاد مستقیم از پادشاه «حمد بن عیسی» تقاضای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و رفع تبعیض داشتند.
از جمله خواستههای آنان آزادی همه زندانیان سیاسی و پایان دادن به دادگاه علیه آنها، تحقیقات فوری بیطرفانه و مستقل برای مرگ 7 تن از معترضان؛ عینیت و بیطرفی در رسانهها، استعفای دولت، لغو قانون اساسی سال 2002 و انتخابات برای تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید، که منجر به سلطنت مشروطه و دولت منتخب جدید شود، بود؛ همچنین اصلاح نظام انتخاباتی و ارائه تضمین برای اجرای این مطالبات را نیز شامل میشد.
اما در همان روز، دکترین نخستوزیر بر ولیعهد فائق آمد و نیروهای خارجی امنیتی بحرین به سرکوب شدید معترضان در میدان مروارید پرداختند. این در حالی بود که در برخی موارد اراذل و اوباش با شمشیر به جان مردم افتاده بودند.
میتوان گفت اولین ضرر به کارگیری سلفیهای متعصب در دستگاه امنیتی گریبان خود حاکمیت را گرفت. حملات وحشیانه این نیروها نه تنها باعث ایجاد ثبات نشد بلکه اولین شعلههای بحران را نیز روشن کرد. 7 کشته طی 4 روز عاملی بود که تغییر شکل اساسی در اعتراضات ایجاد کرد و منجر به استعفای 18 نماینده مجلس که از اعضای حزب پرقدرت الوفاق بودند گردید.
16 فوریه معاون نخستوزیر قول داد تا یک کمیته تحقیق به علت مرگ کشتهها رسیدگی کند. اما این وعده در حد یک بیانیه عمومی باقی ماند.
ادامه سه هفتهای این روند، کاری کرد که رابرت گیتس وزیر خارجه آمریکا را دوازدهم مارس به منامه کشانید. او در این دیدار ضمن سرزنش بحرینیها آنها را از اعمال خشونت بیشتر منع کرد.
به نظر میرسد برعکس تحلیلهایی که از اهداف دیدارهای «رابرت گیتس» با سران کشورهای بحرین و عربستان مبنی بر تشویق آنان به سرکوب شیعیان در بحرین وجود دارد، علت این دیدارها فارغ از آنکه درخواست سرکوب گسترده در خاک بحرین باشد اعلام نگرانی بزرگترین متحد نظامی اعراب مبنی بر از دست دادن پایگاه نیروی پنجم دریایی خود در بحرین به عنوان بارانداز نیروهایش در افغانستان است؛ چرا که یک سرنگونی زودهنگام در اثر فوران خشم بحرینیها میتواند کل معادلات منطقه را به هم بریزد. ضمن اینکه احتمالاً آمریکاییها باید به دنبال یک پایگاه جایگزین در کویت یا بندر کراچی پاکستان باشند که به هیچ وجه از نظر استراتژیک با موقعیت فعلی آنان در بحرین قابل مقایسه نیست.
اما به هر حال در یک خودسری شگفتانگیز که بعد از وقایع 11 سپتامبر تاکنون از اعراب سابقه نداشته است، آل خلیفه به گیتس اعلام کرد که «آنها (معترضین) از خطوط قرمز ما رد شدهاند» و متعاقب آن دو روز بعد یعنی 14 مارس 2011 و در چارچوب پیمان نظامی سپر شبهجزیره هزار نیروی سعودی با تانکها و تجهیزات خود از طریق پل مواصلاتی الفهد برای سرکوب معترضان وارد بحرین شدند. این در حالی بو دکه امارات و قطر نیز در همین چارچوب به ترتیب 500 و 100 نیروی پلیس ضد شورش خود را به مناطق مختلف در خاک بحرین رساندند.
به نظر میرسد باید عامل ایجاد این اشتباه استراتژیک را در لابلای ایدئولوژی دیکته شده توسط بزرگترین عضو خانواده جستجو کرد. وقتی توهم صدور انقلاب شیعی از سوی ایران، آل سعود را دیوانه کرده باشد و البته پترو دلارهای سرریز شده از فروش نفت نیز به سرمستی حاصل از حس پدرخواندگی کمک کرده باشد، این احتمال وجود دارد که آلهای بحرینی به تبعیت از فرمان پدر خوانده در ریاض سرکوب شیعیان بحرین را مهمتر از منافع قیم خود در این کشور بشمارند.
آنچه تاکنون در اثر این اشتباه محاسباتی سعودیها رخ داده حاصلی جز روشن کردن شعله بحران و تداوم آن نبوده است و البته کار را به جایی رسانید که 13 آوریل نامه اتمام حجت «اوباما» توسط «توماس دانیلون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای ملک فهد نیز ارسال شد.
در واقع میتوان به وجود یک شکاف استراتژیک بین عربستان و آمریکا بعد از حمله متحدین به عراق پی برد، چنانچه در همان مقطع عربستان و امارات با انتقاد از آمریکا و جانبداری عیان از القاعده میانه خود با ارباب را کمی بیشتر از حد معمول شکرآب کردند. این مسئله خود را در مسائل اقتصادی چون تغییر تدریجی ارز در معاملات نفت، از دلار به یورو، بیرون کشیدن تدریجی پترو دلارهای نفتی از بازار سرمایه آمریکا، تغییر الگوی واردات مواد غذایی شورای همکاری خلیجفارس از آمریکا به اتحادیه اروپا و البته نیم نگاه اعراب به اتحاد امنیتی با چین، هند و کمی هم روسیه نشان داد.
البته این به مفهوم این نیست که آمریکاییها قیمومیت خود را از فرزندان عصیان زده برمیدارند بلکه این صرفا یک هشدار، به این مفهوم است که حمایت از حاکمیت سعودیها تا آنجا ادامه دارد که ایدئولوژیشان برای منافع آمریکا دردسرساز نشود. چرا که در غیر این صورت شاهد چرخشهای 180 درجهای سیاست خارجی آمریکا در قبال خود، نظیر آنچه در تونس و مصر و لیبی رخ داد خواهند بود و از طرف دیگر سران اعراب باید بدانند که اتکا به چینیها، هندیها و روسها مشکل آنها را حل نخواهد کرد، زیرا همه آنها در پی منافع خود خواهند بود و بهترین و مطمئنترین گزینه اتکا به ملت است.
آینده انقلاب در بحرین چه خواهد شد؟
براساس آنچه بررسی پیشینه تاریخی به ما نشان میدهد و در این مقاله کوتاه نیز منعکس گردید، حداقل در بحرین، آمریکاییها هرگز روشنکننده شعله بحران نبودهاند و صد البته به دلیل حضور میلیاردها دلار سرمایهشان در این کشور به عنوان بارانداز پل دموکراسی غربی شرقی آسیا یعنی از عراق تا افغانستان، حتی در کابوسهایشان هم بروز چنین وضعیتی را نمیدیدند و بر همین اساس هم آنان یکی از طرفداران مذاکره برای فروکش کردن شعله با اعطای یک سری امتیازات به معترضین هستند؛ چرا که نتیجه سرنگونی آل خلیفه به طور حتم به استقرار یک حکومت شیعه عصبانی خواهد انجامید که نه تنها آل سعود بلکه آمریکا را نیز به رعشه میاندازد.
مذاکره با معترضان در این مقطع حساس یک مدیریت بحران برای آل خلیفه محسوب میشود که بعد از این کشتار سبعانه باید در خلال آن بهای سنگینی را در قالب دادن امتیازات بپردازند. اما روند حوادث و شدیدتر شدن جنایات رژیم حاکم نشان میدهد که حکام بحرین از چنین هوشمندی بیبهره هستند و بر ادامه عملکرد قبلی پافشاری میکنند.
اما آنها به واقع خطر را درک کردهاند! نشانه این درک را میتوان در اصرار آنها به علی عبدالله صالح برای ترک قدرت یافت. یمن همسایه شرقی عربستان روزهای آخر حضور «صالح» را تجربه میکند و البته تا امروز هنوز هیچ گزارشی از دخالت الحوثیهای مسلح در سرنوشت این کشور شنیده نشده است! از دیگر سو «سپر شبهجزیره» گزینهای است که تا زمان غیرمسلح بودن دشمن، برای شورای همکاری خلیجفارس موثر میافتد. تجربه قبلی از شکست سنگین سعودیها و اردنیها در مقابل گروه الحوثی آخرین شاهد این مدعاست.
دلیل اصرار شورای همکاری خلیجفارس برای برکناری علی عبدالله صالح از این واقعیت نشات میگیرد که عبور خشونتها در یمن از خط قرمز، احتمال ورود گروه مسلح الحوثی به معادلات را قوت میبخشد، ضمن اینکه آخرین گزارشها از کشته شدن چند مامور سعودی در بحرین به وسیله سلاح گرم حکایت دارند. از طرف دیگر القطیف استان شرقی عربستان و هممرز با این ناآرامیها نیز تاکنون یک روز آرام به خود ندیده است.
شواهد حاکی است یمن و پس از آن بحرین و البته کمی با تاخیر عربستان در آتش خشم شیعیان این مناطق خواهند سوخت و این آتشی است که خود برافروختند.
همچنین تجربه ثابت کرده است که با بروز اولین نشانههای چنین تحولی، باید منتظر تغییر عیان سیاست خارجی آمریکا در قبال «علی عبدالله صالح»، «سلطان حمد بن عیسی» و البته «ملک عبدالله بیمار» یا احتمالا جانشینان او باشیم، تا تغییرات احتمالی را به نفع خود رقم بزنند. این وضع در مورد عربستان با توجه به وخامت حال پادشاه بدتر به نظر می رسد؛ چرا که تشتت و سردرگمی آرا پس از مرگ احتمالی وی نبض امور را از دست سعودیها خارج خواهد کرد.
در پایان سخن باید گفت شرایط بحرانی حاکم در بحرین، حاصل عدم درک شرایط توسط حاکمان آن و البته دخالت یک نیروی خارجی به نام عربستان بود. آمریکا تا اینجا نظارهگر و البته هشداردهنده بوده است و به نظر میرسد در آیندهای نزدیک تلاشهای خود را برای گرفتن نبض امور آغاز خواهد کرد که این مسئله میتواند تا اقداماتی نظیر دخالت نظامی نظیر آنچه در لیبی رخ داد در قبال عربستان نیز پیش برود.