سعدالله زارعی
19 انفجار و رخداد تروریستی در پایتخت عراق «خونین ترین روز بغداد» را رقم زد. کشته شدن نزدیک به 80 نفر و زخمیشدن بیش از 400 نفر از مردمیکه باید به دلیل فایق آمدن بر اراده اشغالگران و وادار کردن آنان به خروج کامل از کشورشان جشن میگرفتند، نگرانیهای جدید امنیتی را در این کشور به وجود آورده و به همراه این انفجارهای خونین سوالاتی هم پدید آمده است: هدف از این انفجارها چیست؟ عامل یا عوامل اصلی آن چه کسانی هستند؟ دلایل این انفجارها کدامند؛ و روند آینده امنیتی و سیاسی در عراق چگونه است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات، توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
1- عراق طی 4 ماه گذشته شاهد اتفاقات مهمیدر دو حوزه سیاسی و امنیتی بوده است.
در استانهای کردنشین تظاهراتی علیه دولت اقلیم به رهبری مسعود بارزانی بپا شد و در نهایت دولت را سرنگون کرد. مناطق شیعه نشین و بخصوص شهرهای زیارتی بعد از چندین سال آرامش شاهد انفجارهای پیاپی بود و به شهادت صدها نفر از زائران - بخصوص در روزهای تاسوعا و عاشورا - منجر شد، در پارلمان عراق انفجار صورت گرفت و یک نماینده کشته شد، اتحادیه عرب از پذیرش جلال طالبانی رئیسجمهور در جلسه اخیر اتحادیه سرباز زد و دلیل آن را کرد بودن او و شیعه بودن نخست وزیر اعلام کرد، جریان العراقیه - وابسته به عربستان - تبلیغات وسیعی مبتنی بر نادیده گرفته شدن حقوق اهل سنت در ساختار سیاسی به راهانداخت.
نوری المالکی و سایر شخصیتهای شیعی و تودههای مردم در برابر فشار آمریکا برای تمدید حضور نظامیمقاومت کرده و زیر بار تمدید حضور آنان و اعمال کاپیتولاسیون - مصونیت حقوقی و قضایی - نرفتند. نوری المالکی در جریان سفر اخیر به واشنگتن زیر بار مشارکت با غرب و اتحادیه عرب علیه سوریه نرفت و حتی بعد از بازگشت به بغداد اعلام کرد که با هرگونه اعمال فشار خارجی بر دولت دمشق مخالف بوده و مصوبه اتحادیه عرب درباره قطع رابطه با سوریه را به رسمیت نمیشناسد. بر این اساس میتوان گفت ماجرای دو روز پیش بغداد و 19 رخداد امنیتی در این شهر را نباید مستقل دید بلکه باید آن را در یک چارچوب فراگیر مورد توجه قرار داد.
2- آمریکاییها چندین ماه قبل از آغاز خروج نظامیاز عراق بر لزوم باقی ماندن در عراق تاکید و دلیل آن را ناتوانی نیروهای امنیتی و انتظامیعراق در مواجهه با تروریزم بیان میکردند که ادعایی عجیب بنظر میرسید چرا که توانایی نیروهای امنیتی و انتظامیعراق برای اداره امنیتی این کشور محرز بود این تواناییها طبعا در پایتخت تمرکز بیشتری هم داشت.
از اینرو از همان موقع این اظهارات به مثابه تهدید آمریکا علیه امنیت عراق تلقی شد و همه در انتظار افزایش رخدادهای امنیتی و تنش سیاسی در روزهای پایانی حضور نظامیآمریکا و پس از آن بودند که اتفاق هم افتاد. در این میان ابتدا شاهد تنش سیاسی در درون ساختار عراق بودیم.
طغیان معاون رئیسجمهور علیه پارلمان و دولت تا حد زیادی عجیب بود چرا که در میان طیف العراقیه، حزب اسلامیبه رهبری طارق الهاشمیمنطقی و همراه با ساختار سیاسی دیده میشد و در واقع همیشههاشمینشانه عدم انسجام جریان العراقیه تعبیر میشد و حضور تعدادی از عناصر آن در دولت نوری مالکی هم بر این موضوع تاکید داشت. بنظر میآید ورود طارقهاشمیبه این نزاع در درجه اول برای آسیب زدن به «ساختار توافقی» و پایان تجربه همگرایی بود و هیچکس نمیتوانست کار او را انجام دهد.
از آنجا کههاشمیضلع سنی عراق را در «ساختار رئیسی» - قوه مجریه - تشکیل میدهد خروج او به منزله خروج اهل سنت تلقی میشود و این یعنی وداع با توافقی که تجربه ای 7 ساله دارد کما اینکه فهرست العراقیه با اعلام کناره گیری از مجلس عملا اینروند را تکمیل کرد.
حالا با ملاحظه اظهارنظر باراک اوباما در روز انتخابات مجلس عراق - 16اسفند 87 - که گفت این انتخابات به ساختار قومی - مذهبی عراق پایان میدهد، میتوانیم با قاطعیت بگوییم بهم زدن ساختار عراق طرحی است که حداقل از زمان روی کار آمدن اوباما در آمریکا کلید خورده است و اقدام فراکسیون - وابسته به آمریکا و رژیم سعودی - یعنی العراقیه - با رهبری مثلث ایاد علاوی، طارقهاشمیو صالح مطلک - برای برهم زدن نظم فعلی در هفتههای منتهی به خروج کامل آمریکا از عراق صرفا انجام وظیفه ای است که محور آمریکایی - عربی بر دوش آن قرار داده است.
3- طارقهاشمیبرای تکمیل طرح فروپاشی ساختار سیاسی عراق به کردستان گریخت و در حالی که در طول 8 سال گذشته، بدترین موضعگیریها علیه رهبران کردی داشته، به سوی آنان دست استمداد دراز کرد. طارقهاشمیکه میداند رهبران کردی بخاطر عدم واگذاری استان کرکوک به کردها - که جمعیت عربی و کردی آن تقریبا برابر است - و نیز اختلافات مالکی با طالبانی بر سر استان دهوک و اعمال قانون تسهیم درآمد نفت، از دولت بغداد ناراحت هستند، به این منطقه رفت تا کردها را با خود علیه دولت همداستان کند.
خود این موضوع نشان میدهد که یک توطئه عمیق سعودی، آمریکایی از یک سو وحدت عراق و از سوی دیگر استقلال این کشور را هدف گرفته است. اگر کردها با العراقیه همراه شوند که بعید بنظر میرسد، احتمال تجزیه آن را باید جدی گرفت.
4- زمزمه تجزیه عراق مدتی است از سوی چهرههای وابسته فهرست العراقیه به گوش میرسد. ظاهر قضیه این است که فهرست العراقیه میخواهد اداره سه استان الانبار، صلاح الدین و نینوا - در غرب عراق و در مجاورت مرزهای سوریه و اردن - را به دست بگیرد ولی باطن قضیه این است که آنان میخواهند این سه استان را به رویارویی با حکومت مرکزی عراق کشانده و وحدت عراق را از بین ببرند چرا که اگر غیر از این بود، طارقهاشمیو فهرست العراقیه میتوانستند این هدف را از طریق مذاکره در پارلمان و دولت و تهیه یک طرح دنبال کنند اما آنان روش مسالمتآمیز و قانونی را رها کرده و به انفجار روی آوردند.
این نشان میدهد که میخواهند قدرتی در مقابل قدرت دولت مرکزی پدید آورند و از این طریق نه تنها بخشی از عراق را از حاکمیت مرکزی جدا کنند بلکه اسباب مزاحمتهای زیاد امنیتی برای تضعیف دولت مرکزی فراهم نمایند. طبعا چنین هدفضدملی نمیتواند مورد تایید دولت مرکزی و مردم عراق باشد که از ناامنی رنج برده و با خروج اشغالگران به تامین امنیت خود امید بستهاند.
5- با توجه به دخالت آشکار آمریکا و رژیم عربستان در انفجارها و تنش سیاسی در روابط اجزای حکومت عراق، قطعا جداکردن سه استان سنینشین از سیطره دولت مرکزی با هدف تاثیرگذاری به ساختار امنیت منطقه ای دنبال میشود. میدانید که در جریان حوادث 9 ماه اخیر، سوریه تنها از بخشی از مرزهای شرقی خود - مرز با عراق - امنیت داشت و مرزهای آن در شمال - ترکیه - جنوب - رژیم صهیونیستی - و شرق - اردن - به جولانگاه مخالفان نظام سوریه تبدیل شده بود.
از اینرو یکی از اصلی ترین کارکردهای تنش فعلی میان رهبران سنی با حاکمیت عراق، تکمیل محاصره سوریه و اعمال فشار بر آن از طریق مرز شرقی است و از آنجا که استان پهناور الانبار همیشه جولانگاه القاعده بوده و حوادث شهر «دیرالزورسوریه» - واقع در نزدیکی مرزهای عراق - توسط القاعده انجام شد، فشار فعلی برای واگذاری استانهای سنینشین به فهرست العراقیه در واقع با این هدف انجام میشود خود این موضوع ضمناً نشان میدهد که ایجاد پایگاه عملیاتی ضدسوری در کشورهایی نظیر ترکیه، اردن و رژیم صهیونیستی دارای آن چنان تبعاتی است که این کشورها از پذیرش آن خودداری کرده و تنها به ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و آموزشی علیه نظام سوریه اکتفا کردهاند و از سوی دیگر این ماجرا نشان میدهد که بدون ورود عراق به این عرصه امکان محاصره سوریه میسر نیست.
6- برملا شدن نقش فهرست العراقیه در انفجارهای اخیر و به خصوص نقش آفرینی فردی با جایگاه معاون رئیسجمهور و سپس حمایت آمریکا و عربستان از طارقهاشمینشان میدهد که معارضه بین المللی، منطقه ای و داخلی با دولت عراق جدی است و دقیقاً به همین دلیل دولت عراق و ائتلاف عراق واحد - ائتلاف شیعیان - موضوع را کاملاً جدی میداند. بیانیه دیروز این ائتلاف در لزوم محاکمه طارقهاشمیعلیرغم انفجارهای 19گانه روز پنجشنبه عراق نشان داد که نظام سیاسی عراق معنای حوادث امنیتی را میداند و در عین حال راز غلبه بر آن را نیز میشناسد.
ظاهراً نباید در این تردید کرد که در فاصله خروج آمریکا تا استقرار کامل امنیتی دولت عراق یک دالان امنیتی پرحادثه قرار دارد و دستهایی برای ارتعاش سنگین سیستم درهم گره خوردهاند بنابراین کاملاً طبیعی است که همه ظرفیت عراقی و ایرانی پای کار بیایند و این توطئه حساس تاریخی را خنثی نمایند. شیعه در عراق ظرفیتهایی دارد که هنوز از آن استفاده نکرده است مرجعیت شیعه به عنوان وزنه تعادل بخش میتواند نیروهای عظیمیرا برای پاسداری از نظم و نظام سیاسی عراق پای کار بیاورد.
ایران میتواند از ظرفیت دوستی تهران و اربیل برای رفع کدورتها میان بخش کردی و دولت بغداد استفاده کند و ظرفیت اطلاعاتی خود را برای خنثی کردن توطئه در اختیار سیستم امنیتی عراق قرار دهد. بنابراین همان گونه که یک توطئه بین المللی، منطقه ای و داخلی علیه نظام سیاسی عراق شکل گرفته یک ائتلاف برای خنثی کردن این توطئه ضروری است.
7- به این نکته باید توجه داشت که نقش داشتن فهرست العراقیه و معاون سنی رئیسجمهور عراق در توطئه امنیتی به معنای آن نیست که تودههای اهل سنت با این توطئه همراهی و موافقت دارند به عنوان مثال در مهر ماه 1384 که قانون اساسی جدید عراق به همه پرسی گذاشته شد، موضع طارقهاشمی، صالح مطلک، عدنان الدلیمیو.... مخالفت با قانون اساسی بود، قانون هم میگفت هرگاه یکی از سه طایفه شیعیان، سنیها و کردها به طور یکپارچه به قانون اساسی رای مثبت ندهند تصویب قانون اساسی توسط دو طایفه دیگر کفایت نمیکند در آن زمان علیرغم موضع منفی این شخصیتهای سنی، اکثریت مردم در دو استان از سه استان سنی - صلاح الدین و نینوا - به قانون اساسی رای مثبت داده و قانون اساسی به تصویب رسید الان هم اهل سنت از داعیهضدملی طارقهاشمیو صالح مطلک حمایت نمیکنند و قطعاً همه 93 عضو فهرست العراقیه نیز با تعلیق پارلمان موافق نیستند کما اینکه دست دولت عراق برای برگزاری انتخابات میان دوره ای در مناطق اهل سنت باز است و قانون چنین اختیاری را به دولت داده است.
به این دلیل میتوان گفت اگر چه عراق شرایط دشواری را سپری میکند اما در عین حال در بن بست امنیتی و سیاسی قرار ندارد.