موسی غنینژاد
خصوصیسازی در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نسبتاً دیر به ایران رسید و شکل ویژه خود را یافت. چالشهای ایجاد شده میان طرفداران این پدیده و مخالفان که هم نیروهای سیاسی چپ و هم نیروهای سیاسی راستگرا را شامل میشود به دلیل بدفهمی از این پدیده بود.
پایه و اساس این بدفهمی را میتوان در نگاه به نقش دولت جستوجو کرد. وقتی که روشنفکران و سیاسیون درباره جایگاه دولت از نظر فعالیتهای اقتصادی به تعریف قابل قبول و قابل تحمل برای یکدیگر نمیرسند و هر جریان فکری تعریف خود را ارائه میدهد، این وضعیت پیش میآید و در ایران این اتفاق افتاد.
به نظر میرسد تا زمانی که درباره نقش دولت و اندازه و کیفیت دخالت آن در کسب و کار و روش فعالیتهای شهروندان با یک منطق نیرومند و متکی بر فلسفه سیاسی کارآمد به توافق نرسیم درباره هر موضوعی که به تعامل نهادهای مدنی و نهاد دولت مرتبط است به توافقی دست نخواهیم یافت. مشکل این است که سیاستمداران ایرانی حاضر نیستند به صورت شفاف و با شجاعت نظام اقتصادی و نظام فکری خود را به اطلاع افکار عمومی برسانند و به همین دلیل است که بحثها درباره خصوصیسازی و سایر مسائل به بیراهه کشیده میشود و راه به جایی نمیبرد.
واقعیت این است که نظام سیاسی ایران با هر استدلالی که برای خودش داشت و دارد در ادامه اقتصاد دولتی به بنبست رسیده است و از بالاترین مقام سیاسی تا سایر نهادها قصد دارند اقتصاد را از حالت کنونی خارج کنند. ابلاغیه مقام رهبری درباره سیاستهای کلی اصل 44 را میتوان حاصل جمعبندی طبقه سیاسی حاکم دانست که پس از گذشت 3 دهه از دولتی کردن اقتصاد یک برگشت کامل به حساب میآید.
اما این که این پدیده چگونه اجرا شده و چه کاستیها و کژیهایی دارد بحث جداگانهای است که باید به آن توجه شود. خطوط کلی ابلاغیه صادر شده به دولت به نظر من تصویری درست از کیفیت و اندازه دخالت دولت را ترسیم کرده است. در سیاستهای ابلاغی تأکید شده است دولت از بخشی از فعالیتها که با استناد به صدر اصل 44 در آنها وارد شده است خارج شود و به بخش خصوصی اجازه داده شود که در این بخشها سرمایهگذاری و فعالیت کند.
آزادسازی برتر از خصوصیسازی
یکی از ارکان که متأسفانه در روند خصوصیسازیها در ایران لحاظ نشده آزادسازی کسب و کار شهروندان از دستورات دولتی است. آزادسازی یعنی این که دولت از دخالت در بازار کالا، در بازار ارز، اجتناب و ساز و کار قیمتگذاری دستوری را رها کند.
به نظر من اگر خصوصیسازی بخواهد به یک فلسفه نیرومند متکی شود، آزادسازی قیمتها هسته مرکزی این فلسفه است و در صورتی که این هسته مرکزی را که اصل و اساس تفکر اقتصاد رقابتی است نپذیریم و در عمل به آن وفادار نباشیم، خصوصیسازی به تناقض میرسد. به عنوان مثال، دولت قصد دارد پالایشگاهها را به بخش خصوصی واگذار کند. سرمایهگذار برای خرید این بنگاهها باید سرمایه کلانی فراهم کند و پیش خود محاسبه میکند که ایران در تولیدات پالایشگاهی نسبت به سایر کشورها مزیتهای قابل تأملی دارد و با این محاسبه، سرمایه مورد نیاز را تأمین میکند.
تا اینجای کار محاسبات و مزیتها او را تشویق میکند که پالایشگاههای در حال واگذاری را خریداری کند، اما زمانی که او میخواهد تولیداتش را در بازار داخل بفروشد میخواهد در قیمتگذاری براساس عرضه و تقاضا و قانون اقتصاد عمل کند. اگر دولت به هر دلیل سیاسی یا اجتماعی قیمت تولیدات پالایشگاهی را تعیین کرده و اجازه فروش به قیمتی غیر از قیمت دستوری را به صاحب پالایشگاه ندهد، آیا باز هم متقاضی خرید پالایشگاه از طرف بخش خصوصی وجود خواهد داشت؟
فرض کنید که گروهی از بخش خصوصی پالایشگاه یا کارخانه تولید فولاد را خریداری کردند و میخواهند تولیدات خود را با توجه به قیمتهای جهانی و داخلی در بازار خارجی عرضه کنند و دولت تشخیص میدهد به دلیل نیاز داخل نباید صادرات در اولویت قرار گیرد. این تناقض آشکاری است که خصوصیسازی در ایران را مخدوش کرده است. این وضعیت متناقض موجب شده که بخش خصوصی ایران رغبت و تمایل به خرید سهام شرکتهای بزرگ را نداشته باشد.
بخش خصوصی ایران همانند سایر همتاهای خود در سایر کشورها به منافع خود آگاه است و سرمایهاش را به جایی نمیبرد که کنترل دخل و خرج آن را نداشته باشد. بنابراین برای این که خصوصیسازی از حالتی که در آن گرفتار شدهایم رها شود باید به آزادسازی اقتصاد و کسب و کار شهروندان احترام بگذاریم.
مشکل دولتها این است که مسائل و اولویتهای سیاسی خود را بر بحثهای اقتصادی تحمیل میکنند و میخواهند با منطق سیاسی خود، برای متغیرهای اقتصادی که جز از قانون اقتصاد از هیچ عامل دیگری تبعیت نخواهند کرد تصمیمگیری کنند. آزادسازی کسب و کار مردم دامنه گستردهای دارد که باید به همه الزامهای آن توجه شود تا خصوصیسازی به کامیابی برسد.
یکی از ملزومات آزادسازی فعالیتهای اقتصادی آزادی انتخاب همکار و شریک از سوی متقاضیان خرید سهام شرکتهای دولتی است. امروز معلوم شده است که جهانی شدن واقعیت غیر قابل انکار است و شرکتهای بزرگ از ملیتهای گوناگون به آسانی و با کمترین محدودیتهای قانونی و سیاسی با یکدیگر مشارکت میکنند. در ایران اما این محدودیت هم از نظر قانون و مقررات و هم از نظر سیاسی کاملاً به چشم میآید.
کالاهای عمومی
یکی از بدفهمیها در خصوصیسازی ایرانی منحصر کردن این پدیده به بازارها و کالاهای خاص و ایجاد محدودیت برای انواع خدمات و فعالیتهای غیرصنعتی و غیربازرگانی است. دلیل این کجفهمی به تعریف خاصی از کالاهای عمومی برمیگردد. اکنون یک تعریف قابل قبول شاید آن باشد که گفته شود کالایی عمومی است که وظیفه تأمین آن به دوش نهاد دولت است. با این تعریف اما آیا آموزش عمومی را باید کالای عمومی تلقی کرد؟
برخی باور دارند آموزش عمومی کالایی عمومی است و عرضه آن باید توسط دولت انجام شود. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم، آیا در قانون اساسی تصریح شده است که بخش خصوصی نمیتواند و نباید در آموزش دانشگاهی سرمایهگذاری کند؟ چنین چیزی در قانون اساسی تصریح نشده اما نهاد دولت و سایر نهادهای رسمی قدرت چنین اجازهای را نمیدهند و این یعنی ایجاد محدودیت.
چنین دیدگاهی وقتی با نگاه امنیتی کالاها همراه میشود، حتی مخابرات که اکنون در شمار قابل توجهی از کشورها از شمول کالاهای عمومی خارج شده است در ردیف کالاهای عمومی قرار میگیرد و با آن نگاه امنیتی فروش آن به بخش خصوصی متوقف شده و آن را به نهادهای شبهدولتی میفروشند. اینگونه است که کیفیت خدمات مرتبط با مخابرات مثل تلفن همراه، اینترنت در ایران نازلتر از کشورهای جهان و منطقه است و شهروندان باید برای خرید آن ضمن تحمل دشواریها قیمتهای بالاتری بپردازند.
شرکتهایی مثل مخابرات، نفت، برق و فولاد به دلیل این که منبع کسب درآمدند و منبع قدرت اقتصادی به حساب میآیند سیاستمداران اقتدارگرا را ترغیب میکند که آنها را به بخش خصوصی واگذار نکنند. اگر سهام این شرکتهای اثرگذار به بخش خصوصی انتقال پیدا کند اقتدارگرایی دیگر با کدام ابزار میتواند حکمفرمایی کنند؟
عدالت و فقر
سیاستمداران اقتدارگرا در همه جای دنیا علاقهمندند با کمترین هزینه شخصی و با استفاده از منابع عمومی و برای خود محبوبیت خریداری کنند. دفاع از مستمندان و ایجاد عدالت اجتماعی از مهمترین مفاهیمی است که سیاستمداران همواره تمایل دارند، پرچم آنها را در دست گرفته و به این بهانه مانع از آزادسازی و خصوصیسازی شوند. بارها شنیدهایم که اگر خصوصیسازی شود یا اگر قیمتهای دستوری حذف شود مستمندان و قشر ضعیف جامعه آسیبهای جدی میبیند و عدالت اجتماعی مخدوش میشود.
هیچ فردی موافق آن نیست که تهیدستان از سیاستهای اقتصادی مثل آزادسازی و خصوصیسازی آسیب ببینند، امّا راهحل آن در نگاه داشتن بنگاههای اقتصادی در دست دولت نیست. پوشش وسیع بیمهای و کارآمد کردن نظام بیمهای برای حمایت ضابطهمند و در چارچوب سازمانهای تعریف شده راهکاری است که میتوان و باید انتخاب کرد تا در جریان آزادسازی اقتصاد مستمندان حداقل در شرایط بدتری قرار نگیرند.
چرا دولتها اجازه نمیدهند فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی به ویژه بیمههای تامین اجتماعی توسط بخش خصوصی تأسیس شوند و فعالیت کنند. آیا این به نفع اقشار آسیبپذیر نخواهد بود که در یک بازار رقابتی در تأمین اجتماعی حق بیمههای کمتری پرداخت و خدمات با کیفیتتری دریافت شود؟ محدود کردن بیمه تأمین اجتماعی به یک اداره دولتی با عدالت سازگار نیست.
روشنفکران و بوروکراتها
تجربه خصوصیسازی در ایران و تجربه تلاش برای آزادسازی اقتصاد نشان میدهد که فنسالاران و دیوانسالارانی که مدیریت بنگاههای بزرگ اقتصادی را در اختیار دارند برای حفظ این قدرت هر کاری میکنند. این گروه در این راه از قدرت ایدئولوژی تولید شده توسط روشنفکران استفاده میکنند. روشنفکران هستند که اسطوره دولت خوب را در برابر دولت بد درست کرده و به دیوانسالاران و مدیران دولتی مقبولیت میدهند و آنها را حافظ و توسعهدهنده منافع شهروندان معرفی میکنند.
روشنفکران چپگرا با تبیین مسائل مثل این که در جامعه باید تعاون باشد و شهروندان باید همکاری کنند و رقابت پدیدهای است که فقط به نفع ثروتمندان است راه را برای دیوانسالاران هموار میکنند. این گروه بدون این که به توان اقتصاد آزاد در حل سختیهای زندگی مردم اشاره کنند، و بدون این که به آثار مثبت و مترقی اقتصاد رقابتی و آزاد توجه کنند، پول درآوردن و ثروتمند شدن را رفتاری غیرارزشی معرفی کرده و به این ترتیب به دولت و دولتیها مجال میدهند تا مدت بیشتری حکمفرمایی کنند.
برای برخی هنوز جستجوی منفعت شخصی خواست افراد برای کسب سود ضدارزش تلقی میشود و راه را برای پیشرفت انسانیت سد میکند. حال آن که انسان براساس فطرت خود دنبال حداکثر کردن سود خود است و اگر در این راه موفق شود سود جامعه را افزایش میدهد و فایده آن به کل شهروندان میرسد و اقتصاد یک کشور را به سمت رونق هدایت میکند.
اشتباه بزرگی است که دست به نکوهش رشد اقتصادی و تولید ثروت از طریق رقابت درست و منطقی بزنیم. این فکر که تولید ثروت بیشتر به معنای افزایش شکاف درآمدی گروههای کمدرآمد و پردرآمد است. این خلاف واقعیت است اشتباه است و چه بسا که فقط به دلایل سیاسی تبلیغ میشود. نگاهی گذرا به تعدادی تولیدات آشکارا نقضِ این تفکر را آشکار میسازد. جامعه انسانی چه کالاهایی را تولید میکند.
در نظام اقتصاد آزاد به طور مثال وقتی رشد تولید تلویزیون افزایش یابد، فایده آن بیشتر به کدام گروه اجتماعی میرسد؟ آیا از تولید بیشتر فقط 5 درصد یا 10 درصد ثروتمندترین گروه اجتماعی استفاده میکند این مثال را میتوان به مواد غذایی، پوشاک و مسکن نیز تسری داد. آقای بیل گیتس به عنوان یکی از ثروتمندترین شهروندان جهانی آیا ساختار مصرفش با فردی عادی چقدر تفاوت دارد. رشد تولید با استفاده از مزیتهای اقتصاد رقابتی در شماری از کشورهای غربی فاصله و کیفیت زندگی ثروتمندان و مردم عادی را نزدیک کرده و به تعادل مناسبتری رسانده است.
ثروت و تعادل در سیاست
منافع خصوصیسازی یا سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی به حوزه اقتصادی محدود نمیماند. بخش خصوصی نیرومند وزنه تعادلی در مناسبات سیاسی خواهد شد و برای نهادهای رسمی قدرت محدودیتهایی اعمال میکند. اگر جامعه مدنی بتواند قدرت اقتصادی مکفی داشته باشد میتوان امیدوار بود که همچون مانعی جدی در مقابل گرایشهای تامگرایانۀ دولت بایستد. جامعه مدنی بدون قدرت اقتصادی مشکل میتواند از یکهتازی دولت در امان باشد.
حزبی که منابع مادی ندارد، سازمان و تشکیلات آن به دلیل فقدان منابع مالی بسیار محدود است و نمیتواند حتی یک روزنامه منتشر کند، نمیتواند برای کسب قدرت نیرو جمع کند. نهادهای فرهنگی غیردولتی که برای زنده ماندن باید چشم به راه سهمیه مالی دولتی بماند، آیا آزادی واقعی خواهد داشت؟
آزادسازی و شأن انسانی
فضیلت انسان به این است که آزادی انتخاب داشته باشد. انسان وقتی ارزشمند است که بتواند سبک زندگی و بتواند کسب و کارش را آزادنه انتخاب کند. اقتصاد دولتی و متمرکز این آزادی انتخاب را از شهروندان سلب میکند و آزادی انتخاب او را میگیرد. در اقتصاد دولتی و برنامهریزی شده براساس قدرت یک حزب و یا یک گروه سیاسی یا دولت، این فضیلت انسان است که مقدم بر هر چیز دیگری مورد اهانت قرار میگیرد.
وقتی شما نمیتوانید مصلحت خودتان را خودتان تشخیص دهید و دولتها هستند که خوشبختی یا بدبختی را تعریف میکنند، شأن انسانیتان زیر پا له نشده است. ارزش انسانی تنها در یک جامعه آزاد مبتنی بر انتخاب آزاد است که حفظ میشود و معنا پیدا میکند.
اصلاحطلبان ایرانی به ویژه از سال 1376 به بعد که برای یک دوره هشت ساله قوه مجریه و قوه مقننه را در دست داشتند شاید کمتر به این مسئله توجه کردند که آزادی بیان و مطبوعات بدون بخش خصوصی نیرومند ناممکن است. اگر بخش خصوصی نیرومندی نباشد که توزیع انحصاری کاغذ، فیلم و زینک را از دست دولت بیرون بیاورد و قیمت کاغذ را به شرایط رقابتی نزدیک کند و محلهای توزیع روزنامه درست کند، سینما درست کند، تئاتر درست کند، دولت با دادن یارانه به روزنامه، فیلم، تئاتر، کتاب و... آنها را تحت کنترل درمیآورد.
اگر شهروندان توانایی اقتصادی داشته باشند تا روی پای خودشان بایستند میتوانند از دولت انتقاد کنند و بیم آن را نداشته باشند که آگهی آنها قطع میشود یا سالنهای سینمای متعلق به دولت فیلم آنها را اکران نمیکند. اگر همه شهروندان کارمند دولت باشند خودسانسوری جامعه را هلاک میکند.
پایان سخن
نادیده گرفتن وجوه مثبت آزادسازی و خصوصیسازی اقتصاد به مواردی که در خطوط بالا به آن اشاره شد خلاصه نمیشود. دولتهای ایران خصوصیسازی را به محلی برای کسب درآمد بیشتر تبدیل کرده و با قیمتگذاریهای غیرمنطقی راه را بر انجام صحیح آن بستند. دولتها باید سهام شرکتهای دولتی را نه به افراد خاص که در فضای رقابتی آن را عرضه کنند. انحراف از اصل کارآیی که هدف خصوصیسازی است در برنامه خصوصیسازی در ایران به کل فراموش شده و به بیراهه نرفته است.
این کجفهمیهای عمومی و سهوی کار را به جایی رسانده است که فروش سهام شرکتهای دولتی به شرکتهای شبهدولتی رایج شده است و این هرگز خصوصیسازی واقعی نیست. توزیع سهام شرکتهای سودده در طرحی با عنوان سهام عدالت را نباید خصوصیسازی تلقی کرد؛ این کار خلاف خصوصیسازی است. دولت اگر میخواهد به تهیدستان کمک کند باید راهی باز کند تا شغل پایدار و با ثبات داشته باشند و مستقل و با عزت نفس زندگی کنند. دولت با توزیع سهام عدالت، راه را برای خصوصیسازی شمار قابل توجهی از شرکتها بسته است.
دادن سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون به سازمان بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی را نباید خصوصیسازی نامید. آنچه امروزه تحت عنوان خصوصیسازی انجام میشود چیزی نیست که طرفداران اقتصاد رقابتی برای آن تلاش کرده و از آن دفاع میکردند. تأکید میکنم اگر قرار است خصوصیسازی واقعی انجام شود دولت و نهادهای رسمی قدرت باید آزادسازی با همه الزامهایش را بپذیرد.