احمد یوسفی مقدم
1. شهرام جزایری عرب
باورش مشکل است که یک «باقالی و ذرتفروش اهوازی» بتواند به یکی از جنجالیترین چهرههای فساد اقتصادی در ایران، تبدیل و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شود. اما به قول خود شهرام جزایری اوضاع اقتصادی کشور ما آنقدر بینظم است که هر رخدادی در آن قابل تصور است.
شهرام جزایری عرب یک جوان 29 ساله اهوازی بود که با رها کردن تحصیل در دانشگاه تهران و ایجاد رابطه با مراکز قدرت و رانت و برخی مدیران مسئلهدار در دوران اصلاحات، توانست وارد فعالیتهای اقتصادی شود و بهگونهای عمل کند که بعد از مدتی همه او را بهعنوان یک فعال اقتصادی بشناسند. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیتهای فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رییس مجلس وقت (مهدی کروبی) و رییسجمهور وقت (محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول (به قول خودش پورسانت و هدیه)، شمار قابلتوجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواستهای خودش وا دارد.
جزایری در سال 1381 به اتهام ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص بهعنوان رشوه و جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم بکارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیماننامههای غیرقانونی و اخذ مقادیر قابلتوجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعیالعموم علیه جزایری است. بیش از 50 تن بهعنوان شرکای جرم او روانه دادگاه شدند.
شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد، ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. جزایری در تاریخ دوم اسفند 85 در جریان انتقال برای معرفی داراییهایش موفق به فرار شد که فرارش، منجر به برکناری رییس زندان اوین و چهار قاضی ارشد دستگاه قضایی در پرونده به دستور آیتا... شاهرودی شد.
با این حال، دادگاه در غیاب شهرام جزایری بهکار خود ادامه داد و در هفتم اسفند 85 او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیتهای بازرگانی و تجاری و 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلار جریمه نقدی محکوم کرد.
سرانجام پس از تعقیب و گریزی چند روزه، شهرام جزایری در روستای خصب عمان دستگیر و به کشور بازگردانده شد؛ در حالیکه سعی داشت از آنجا، با پاسپورت جعلی به نام وحید عیوضخانی، به کانادا برود. او در حال حاضر در زندان اوین تهران بهسر میبرد.
2. سلطان شکر
شاید به جرأت بتوان بعد از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» و «محسن رفیقدوست» که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیتالله یزدی در قوه قضاییه و با رأی دادگاه حکم اعدام خداداد و حبس 15 ساله رفیقدوست پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب (در زمان ریاست آیتالله شاهرودی)، معروفترین پرونده فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمی شاهرودی را پرونده موسوم به «سلطان شکر» دانست.
روز یکشنبه در صحن علنی مجلس، الیاس نادران، نماینده تهران، از تذکر به وزیر دادگستری درباره اعطای مرخصی به متهمی خبر داد که محافل خبری نام سلطان شکر بر او گذاشتهاند. نادران در تذکری آییننامهای خواستار پاسخ به این سؤال شد که سلطان شکر با چه مجوزی از 90 روز پیش از زندان بیرون آمده و همچنان برنگشته است.
28 آبان سال 84 بود که منابع خبری از بازداشت فردی با نام «محمدرضا - ی» (محمدرضا یوسفی) خبر دادند. رسانهایها بیدرنگ نام سلطان شکر را برای این مفسد اقتصادی، برگزیدند تا پرونده او نیز همانند پرونده شهرام جزایری، به یکی از مهمترین و جنجالیترین پروندههای فساد اقتصادی تبدیل شود. خبرنگارها و جراید با سماجت سوژه سلطان شکر را پیگیری میکردند: «سلطان شکر کیست؟»، «آیا سلطان شکر محاکمه میشود؟»، « شخصیت اصلی پشت پرده سلطان شکر چه کسی است؟» و پرسشهایی از این دست، سؤالاتی بود که از خروجی رسانهها به افکار عمومی منتقل میشد.
«محمدرضا - ی» روزی روزگاری کارمند ساده شهرداری کرج بود که تا 16 سال پیش کل دارایی او به چند میلیون هم نمیرسید؛ پس باورش خیلی سخت بود که صاحب هزار میلیارد تومان شده باشد. این کار خارقالعاده تنها از غول چراغ جادو برمیآمد! او با شیوه تبانی و ارتباطات گستردهای که با منابع ثروت، قدرت و رانت برقرار کرده بود در یک مرحله مبلغ 33 میلیارد تومان از صندوق توسعه صادرات وام گرفته بود، اما هیچگاه این وام را برنگرداند. او در ادامه با تأسیس شرکتی به نام «واهب»، خانوادههای ثروتمند پیش از انقلاب را که اموال آنان مصادره شده بود شناسایی میکرد و سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پروندههایی که صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حکم صادره و خارج کردن آن از بیتالمال، بخش بزرگی از این اموال را تصاحب می کرد.
«محمدرضا - ی» با تصاحب بسیاری از کارخانههای تولید قند در کشور، اقدام به قاچاق شکر و واردات این محصول و فروش آن در بازار آزاد کرد و از این طریق ثروت هنگفتی بهدست آورد و این همان دلیلی است که سبب شد تا رسانهها و محافل خبری، عنوان «سلطان شکر ایران» را برای او انتخاب کنند. این در حالی بود که در اثر سوءاستفادههای اقتصادی وی در حوزه قند و شکر، بسیاری از کارخانههای یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند. سلطان شکر و همدستانش اقدام به فروش املاک کارخانهها و وثیقه گذاشتن سند آنها میکردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند و آپارتمانهایی که از طریق این وام ساختند را پیشفروش کنند. از سوی دیگر، او علاوه بر اینها در تعدادی از کارخانههای قند کشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود. با اوجگیری تحرکات سلطان شکر ایران، تعدادی از نهادهای امنیتی از چند سال پیش، تحقیقات گستردهای را برای شناسایی حوزههای فعالیت و تخلفات این فرد آغاز کردند، اما با طرح پروندهای مبنیبر ربوده شدن سلطان شکر، پرونده او از سال 1381 بلاتکلیف ماند و روند تحقیقات نهادهای امنیتی متوقف شد.
او در واقع ربوده نشده بود، بلکه این ترفندی بود برای گمراه کردن نهادهای امنیتی! سلطان شکر در نهایت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شد و پس از یک سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهی به ریاست قاضی همتیار محاکمه شد. او در این دادگاه برای اتهامات واردات، فروش و قاچاق شکر در بازار آزاد، کسب مال از طریق نامشروع، فروش مال غیر، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و هزینه کردن در امور غیر مربوط محاکمه شد. حکم دادگاه پس از شش جلسه محاکمه برای سلطان شکر این بود:« 26 سال حبس تعزیری و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی.»
با این حال منابع خبری، اسفند سال 86 از آزادی سلطان شکر در ازای وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند؛ خبری که الیاس نادران نماینده تهران روز یکشنبه 26 خرداد 87 آن را به نوعی تأیید کرد. نادران در یک تذکر آییننامهای در صحن علنی مجلس گفت: «سلطان شکر از 25 اسفند به مرخصی رفته و هنوز بازنگشته است!» سرنوشت این مفسد اقتصادی تا به امروز در هالهای از ابهام است. شاید این اظهارنظر فاطمه آجرلو «نماینده کرج در مجلس» در مورد سلطان شکر قابل تأمل باشد که گفته بود: «میدانیم او نیز مانند جزایری فرار میکند.»
3. فرودگاه پیام
از دیگر پروندههای پرهیاهوی آلوده به فساد مالی در دوران زعامت هاشمی شاهرودی، پرونده فرودگاه پیام است.
شاید آن زمان که محمد غرضی - وزیر پیشین پست و تلگراف و تلفن - در اطراف پایتخت (جایی نزدیک شهر مهرشر کرج) فرودگاهی با نام «پیام» تأسیس کرد، هیچگاه فکر آن را نمیکرد که این فرودگاه از هدف اصلی خود یعنی تبدیل شدن به بزرگترین مرکز توزیع مرسولات پستی دور بیفتد و به بزرگترین مبدأ قاچاق ادوات رایانهای تبدیل شود.
پس از شنیده شدن زمزمههایی در خصوص مورددار بودن فرودگاه پیام، سال 82 بود که محافل خبری دست بهکار شدند و از پروندهای پرده برداشتند که براساس آن، بیش از دو هزار تن کالای قاچاق، توسط خط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده بود؛ کالاهایی از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانهای.
گزارشها حاکی از آن بود که این کالاها با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه پیام و «کماظهاری» وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات این موضوع را تکذیب کردند، اما دستگیری فردی به نام «عباس تقیزاده» و نفوذ او در بازار قطعات رایانهای نشان داد که رسانهها چندان هم بیراه نگفته اند. متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوی شعبه 69 تجدیدنظر مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.
عباس تقیزاده، فرزند میرزاعلی، از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس، سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور اعم از مباشرتا یا وکالتا و ضبط تمامی اموال و وجوه حاصل از ارتشا محکوم شد.
او همچنین از بابت اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع، به رد مال به میزان 120 میلیارد و 676 میلیون و 562 هزار و 777 ریال در حق گمرک و نیز معادل دو برابر آن به میزان 241 میلیارد و 353 میلیون و 125 هزار و 554 ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
همچنین براساس رأی دادگاه، محمدرضا حکمی، فرزند سلطان حسین، مدیرکل وقت امور بینالملل گمرک، به جرم اخذ رشوه به پرداخت مبلغ 220 میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت، ششماه حبس تعزیری، دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شد.
4. محمد رستمیصفا، العقیلی و بانک پارسیان
محمود احمدینژاد اولینبار در دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد.
او در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادی که با رابطهبازی وامهای میلیاردی از بانکها گرفتهاند، فقط 15 روز وقت میدهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.» در پایان مهلت دو هفته ای رییس جمهور، خبرگزاریهای نزدیک به دولت «از جمله خبرگزاری رسمی ایرنا» در خبری کوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدینژاد برآمدند؛ محمد رستمی صفا و العقیلی، دو نامی بود که اعلام شد.
رستمیصفا که بعد از سخنرانی رییسجمهور در نظرآباد کرج بهعنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی شد، از خریداران احتمالی سهام بانک پارسیان در آن مقطع بهحساب می آمد که توانسته بود در معامل های به ارزش 293 میلیارد تومان این بلوک را خریداری کند، اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم رییس جمهور از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد، لغو و رستمی صفا بهعنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.
محمد رستمیصفا، مدیرعامل کارخانجات نورد و پروفیل ساوه، 28 شهریور سال 85 موفق شد 28/8 درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد.
این معامله نام دومین معامله بزرگ تاریخ بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت. اما 13 روز بعد یعنی دهم مهر، بورس معامله یاد شده را بهدلیل دیر رسیدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد.
بهدرستی که بانک مرکزی نشان داد شخص یاد شده که از مدیران و صادرکنندگان قدیمی کشور است، مبالغ هنگفتی به بانک پارسیان بدهکار بود، اما موفق شده است با وجود بدهکاری، مبالغ سنگین دیگری برای خرید سهام پارسیان از این بانک وام بگیرد.
براساس اخبار غیررسمی موجود، اینجا بود که نام عبدا... طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان به میان آمد و بررسیهای احتمالی بعدی دست داشتن احتمالی طالبی را مشخص کرد.
سرانجام بانک مرکزی صلاحیت طالبی را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب نمود و وی همراه یک عضو دیگر هیئت مدیره، از کار برکنار شد. استناد اصلی بانک مرکزی برای برکناری طالبی، یکی از بندهای سیاستهای کلی اصل 44 بود که بانکداری و در اختیار گرفتن سهام بیش از ده درصد یک بانک را برای اشخاص حقیقی محدود میکرد و روشن است با رقم 8/28 درصد معامله پارسیان در تضاد بود. هرچند مسایل دیگری از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غیره نیز از دلایل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان مطرح شد.
و اما العقیلی؛ حتی هویت و ملیت این شخص نیز بهدرستی روشن نیست، البته از نامش برمیآید که عرب و احتمالا اماراتی باشد. چراکه اتباع امارات بهدلیل گسترش مراودات تجاری دو کشور، وامهای کلان زیادی از بانکهای ایرانی بهویژه بانکهای ایرانی مقیم دبی دریافت میکنند. بر پایه اخبار جراید، العقیلی علاوهبر بانک پارسیان از چند بانک دولتی نیز وام دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتی یک قسط آن هم نیست!
ظاهرا العقیلی برای تولید یا واردات مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی این وامها را دریافت کرده است. او مالک شرکتی به نام Dem و سهامدار شرکت پلیاکریل اصفهان است که بنا بر اخبار میکوشد تا آن را تعطیل کند. شغل اصلیالعقیلی، ظاهرا فروش مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی است.
با این حال، قوه قضاییه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانهای شدن نام رستمی صفا و العقیلی، افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضاییه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.
5. گمرک مهرآباد تهران
بهمن سال 86 بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخشهایی از یک پرونده مفاسد اقتصادی را فاش کرد که «چهار مجرم آن به اعدام محکوم شدند.»
او گفت: «در این پرونده، سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران و یک حقالعملکار گمرک به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب به اعدام محکوم شدند.
مجازات اعدام حقالعملکار گمرک اجرا شده است، اما سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود را کردهاند.»
جمشیدی گفت: «تقاضای این سه کارمند وقت گمرک در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است.» این حقالعملکار گمرک، دومین مجرم اقتصادی (بعد از فاضل خداداد) است که پس از انقلاب اسلامی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است. جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حکم و صدور رأی برای مجرمان این پرونده اشاره نکرد، اما گفت: «این پرونده جدید نیست.»