1. قدرتهای منطقهای و سیاست بینالملل
به منظور تبیین نقش و جایگاه قدرتهای منطقهای در سیاست بینالملل، در این نوشتار از «نظریه انتقال قدرت»1 به عنوان چارچوب نظری بحث استفاده میشود. این نظریه، سیاست جهان را به مثابه یک نظام سلسه مراتبی مفهومبندی میکند. همه کشورها این سلسه مراتب و توزیع نسبی قدرت ناشی از آن را میشناسند. در رأس این سلسله مراتب جهانی، کشور مسلط قرار گرفته است. اصطلاح «مسلط» معنای خاصی دارد؛ به این معنی که آن کشور، هژمون نیست، بلکه بیشتر به عنوان قویترین رهبر بینالمللی شناخته میشود. کشور مسلط، موقعیت خود را از طریق ایجاد و مدیریت ائتلاف کشورهای دارای ترجیحات مشابه که از قواعد و ساختار تعاملات بینالمللی راضی هستند، حفظ میکند. کشور مسلط، مدافع حفظ وضع موجود است.
قدرتهای بزرگ، پس از قدرت مسلط در سلسله مراتب جهانی قرار دارند. این کشورها سهم مهمی از قدرت جهانی را در نظام بینالمللی در اختیار دارند. چین، روسیه، اتحادیه اروپا و (به گونهای بالقوه) هند، از جمله این قدرتها هستند. برای مثال، اروپا و ژاپن به حفظ وضع موجود ایجاد شده از سوی آمریکا، متعهد میباشند. البته در میان قدرتهای بزرگ، برخی کشورها به گونهای کامل در رژیم قدرت مسلط، ادغام نشدهاند؛ بنابراین چنین قدرتهایی میتوانند رهبری سیاست جهان را به چالش بگیرند.
در مرتبه پایینتر از قدرتهای بزرگ، قدرتهای متوسط قرار دارند. دولتهایی مانند آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، آفریقای جنوبی و برزیل از جمله این کشورها تلقی میشوند. این کشورها که دارای منابع لازم هستند، با وجود برخورداری از برخی توانمندیها، ظرفیت به چالش کشیدن قدرت مسلط برای کنترل سلسله مراتب جهانی را ندارند. در مرحله پایینتر، قدرتهای کوچک قرار دارند. این کشورها که تعدادشان زیاد است، منابع کمی در اختیار داشته و قدرتشان محدود است. این کشورها هرچند تهدیدی برای رهبری کشور مسلط سلسله مراتب جهانی ایجاد نمیکنند، ولی میتوانند نقش مهمی را در سلسله مراتب منطقهای خود ایفا نمایند. (Organski, 1958) به عقیده بعضی، در چارچوب سلسله مراتب جهانی، برخی سلسله مراتب منطقهای ایجاد شده که خودشان دارای قدرت مسلط، بزرگ و کوچک هستند. (Lemko, Werner, 1996: 235-236) هرچند این سلسله مراتب، تحت تأثیر سلسله مراتب جهانی قرار دارد، اما نمیتواند به گونهای بنیادین، نتایج در نظام جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. به هر حال، قدرت مسلط در سلسله مراتب منطقهای، تابع قدرت مسلط در سلسله مراتب جهانی است.
سلسله مراتب در سطح منطقهای (و مآلاً جهانی) میتواند همگون یا ناهمگون2 باشد. سلسله مراتب همگون دارای دو نوع است؛ در نوع نخست، توافقی در مورد قواعد، نهادها و چارچوبهای حکمرانی وجود ندارد. رقابت بر سر منابع، مبتنی بر روابط قدرت است. در این شرایط، عدم قطعیت در مورد پیروی آینده کشورها از قواعد یادشده، در بالاترین میزان خود قرار دارد. اندیشمندانی همچون میرشایمر (Mearsheimer, 2001) و والتز (Waltz, 1979) معتقدند که در این سلسله مراتب، هر بازیگری در رقابت برای کسب قدرت، مستقل عمل کرده و فقط ترس از شکست است که میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند. در این سلسله مراتب، هنگامی که بین کشورها توازن وجود دارد، کشمکش ایجاد نمیشود، این به آن معنی است که هزینه بالای مناقشهها نمیتواند بازدارنده وقوع کشمکشها باشد.
در نوع دوم سلسله مراتب همگون، اختلافی بین کشورها وجود ندارد و آنها از نارضایتی به سوی رضایتمندی از حفظ وضع موجود حرکت میکنند. اروپای پس از 1945 نمونه بارزی از این سلسله مراتب است. توضیح آنکه تفاوت بین اروپای پیش و پس از جنگ جهانی دوم، فقط در میزان تغییر در توزیع قدرت در چارچوب سلسله مراتب منطقهای نبود، بلکه تغییری بنیادین در هنجارها و تعهد به حفظ وضع موجود ایجاد شد که منتهی به ایجاد اتحادیه اروپا گردید. در شرایطی که بازیگران ترجیحات مشابهی دارند، بدون توجه به توزیع قدرت، همکاری بیش از مناقشه بین آنها ظهور مییابد. قواعد مشترک اجازه ایجاد نهادها و رویههایی را برای توزیع منابع کمیاب میدهد. بنابراین کشورهای عضو در این سلسله مراتب، مناقشه را کنار گذاشته و برای توزیع منابع، همکاری را برمیگزینند.
در سلسله مراتب ناهمگون نیز برخی کشورها از حفظ وضع موجود راضی و گروهی دیگر ناراضی هستند. در این سلسله مراتب، کشور مسلط، مجموعهای از قواعد را که با ترجیحاتش سازگار بوده و تضمینکننده حفظ وضع موجود هستند، طراحی و سپس تحمیل میکند. گیلپین3 مدالع این نظر میباشد. (Gilpin, 1981) عدم همگونی قدرت میتواند برای تحمیل حفظ وضع موجود مورد استفاده قرار گیرد. هرچند چنین شرایطی، به ندرت اتفاق میافتد. برای مثال، در دوران اخیر، تنها پس از جنگ جهانی دوم، مدت کوتاهی این شرایط حاکم بود.
به عقیده اندیشمندانی نظیر لمکو4 در هر نظام منطقهای یا زیرمنطقهای، یک دولت مسلط در رأس آن قرار دارد. این نظامها با سلسله مراتب جهانی قدرت هماهنگ هستند. نه تنها قدرت مسلطه در سلسله مراتب جهانی بلکه قدرتهای بزرگ نیز میتوانند در نظامهای منطقهای یا زیرمنطقهای مداخله کنند؛ به خصوص اگر حفظ وضع موجود محلی، مغایر با ترجیحات قدرت مسلط جهانی باشد. سایر مسائل مانند کنترل سرزمینی در منطقه و زیرمنطقه و نیز تعیین مرزها میتواند در چارچوب سلسله مراتب قدرت منطقهای و زیرمنطقهای حل و فصل شود. (Lemko, 2002: 54-55)
به هر حال با پایان جنگ سرد، قدرتهای منطقهای ظهور و بروز یافتند. ظهور قدرتهای منطقهای یکی از نشانههای زوال سیطره است؛ به دلیل آنکه یکی از معیارهای تعریف یک ساختار سیطرهجو، عدم وجود قدرتهای منطقهای خودمختار است؛ بنابراین زوال نظام سیطرهگرا بر چندقطبی بودن دلالت دارد. این چندقطبی بودن همان چیزی است که یک نظم جهانی منطقهای شده را ممکن میسازد.
هرچند احتمال دارد قدرتهای جهانی که نفوذ آنها فراتر از یک منطقه خاص است، نتوانند به یک سیطره در سطح جهانی دست یابند ولی قدرتهای منطقهای میتوانند سیطرهگرا باشند، که این امر مستلزم پذیرش عمومی و یا حداقل با تساهل رهبری این کشور در سراسر منطقه است. (Hettene, 2000: xxvi)
در بیشتر موارد، دولتهایی به عنوان قدرتهای منطقهای به شمار میآیند که دارای جمعیت بالایی در سطح منطقه بوده، از تولید ناخالص بالایی برخوردار باشند، دارای نیروی نظامی متعارف قدرتمندی بوده و در برخی موارد دارای تسلیحات هستهای هستند. برخی معتقدند یک قدرت بزرگ منطقهای باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
(1) دولتی که به لحاظ جغرافیایی، بخشی از منطقه باشد.
(2) دولتی که میتواند در برابر هر ائتلاف از دیگر دولتهای منطقه بایستد.
(3) دولتی که نفوذ زیادی بر امور منطقه داشته باشد.
(4) دولتی که برخلاف قدرت متوسط میتواند افزون بر موقعیت منطقهای، یک قدرت بزرگ در مقیاس جهانی باشد. (Osterud, 1992: 12)
برخی صاحبنظران، قدرتهای منطقهای را به دو دسته قهرآمیز5 (خشن) و آرام6 (غیر خشن) تقسیم مینمایند. قدرت منطقهای قهرآمیز درصدد استفاده از زور برای اعمال نفوذش در منطقه بوده و به حمایت از یکی از طرفهای اختلاف گرایش دارد. در بیشتر موارد، چنین دولتهایی، خود یکی از منابع ناامنی و بیثباتی هستند. در مقابل، قدرت منطقهای آرام، در جستجوی ایفای نقشی سازنده است. این کشور، شبکه روابط سیاسی و اقتصادی را گسترش میدهد و در اختلافهای منطقهای، رویکردی متوازن را در قبال طرفهای درگیر در پیش گرفته و تلاش مینماید از دیپلماسی در حل و فصل اختلافها استفاده کند. (Onis, home.ku.edu.tr:2)
در مجموع، بیشتر قدرتهای منطقهای به رویکردهای همکاریجویانه و چندجانبه در سیاست بینالملل توجه دارند. به دلیل بیتعادلی قدرت در بسیاری از عرصههای سیاسی بین قدرتهای منطقهای موجود و تنها ابرقدرت، شاید بتوان استدلال کرد هنگامی که آنها درصدد پیگیری منافع خود هستند، قدرتهای منطقهای از راهبردهایی همسو با قدرتهای متوسط بهرهبرداری مینمایند.
2. ظهور قدرتهای منطقهای از منظر نظریههای روابط بینالملل
بررسی و شناخت پدیده قدرتهای نوظهور و یا در حال ظهور، از منظر نظریههای روابط بینالملل میتواند کمک قابل توجهی به فهم مناسبات نوین بینالمللی نماید؛ چرا که نظریههای گوناگون، رویکرد ویژهای در قبال این قدرتها دارند. از این رو در ادامه، دیدگاه نظریههای مطرح در روابط بینالملل در خصوص قدرتهای منطقهای را مورد بررسی قرار میدهیم.
2ـ1 نوواقعگرایی
از دید این نظریه، قدرتهای منطقهای، توزیع قدرت بینالمللی را به چالش میکشند. قاعده این توزیع بر مبنای «حاصل جمع جبری صفر» است که در آن گفته میشود هر طرفی، قدرتی را به دست آورد، طرف مقابل، قدرتی را از دست میدهد. به اعتقاد کسانی که از این منظر به پدیدهها مینگرند، آمریکا و اروپا مخالف ظهور قدرتهای منطقهای نیستند و حتی از آرزوهای هند و برزیل استقبال کرده و گاهی حتی در اسنادی مانند توافقنامه هستهای هند و آمریکا، برزیل و هند را به عنوان قدرتهای در حال ظهور (قدرتهای منطقهای) به اجلاس گروه هشت دعوت نمودند. از سوی دیگر آمریکا اعلام کرده که از نقشآفرینی قدرتهای منطقهای به عنوان ثباتدهندههای منطقهای و شرکای راهبردی در مناطق آنها، حمایت مینماید. (Vallado, 11-12 Dec 2006) نکته دیگری که بیرغبتی قدرتهای بزرگ برای ظهور قدرتهای منطقهای را مورد چالش قرار میدهد، شکاف قابل ملاحظه بین آرزوهای کشورهای در حال ظهور و توانایی آنها برای رسیدن به قدرت اثرگذاری بر نتایج است. این مشکلات موجب گردید تراز این قدرتها در تعمیق و با ثباتسازی همکاری منطقهای منفی باشد. به گمان آنها، قدرت منطقهای تنها با مقاومت همسایگان خود مواجه میشوند و آنها برای مقابله، ائتلافهایی را با دیگر کشورها به منظور برقراری توازن با قدرت در حال ظهور ایجاد میکنند.
2ـ2 نومارکسیسم ـ نوگرامشی
از زاویه این رویکرد، کشورهای در حال ظهور (قدرتهای منطقهای) جنوب، دیواری علیه امپریالیسم ایجاد میکنند. (Harris, 2005: 7) و علیه پروژه هژمونیک کشورهای صنعتی خواهند جنگید. از این رو، کشورهای قدرتمند مانع از ظهور و قدرتیابی این کشورها خواهند شد.
مخالفان معتقدند این استدلال عجیب است؛ زیرا نه تنها به نظر میرسد کشورهای صنعتی از تقویت این قدرتها استقبال میکنند بلکه کشورهایی همچون برزیل، هند و چین که به این گروه از کشورها تعلق دارند، منافع گستردهای از امپریالیسم نولیبرال دارند و بنابراین آنها در واقع باید علیه منافع خودشان بجنگند. این یک تضاد ذاتی در استدلال نومارکسیستها است؛ زیرا نخبگان کشورهای در حال ظهور از سویی باید برای مقاومت کردن علیه پروژه هژمونیک کشورهای صنعتی، آمادگی داشته باشند و از سوی دیگر، همزمان، از کارگزاران سرمایهداری هژمونیک (مرکز) در کشورهای خود (پیرامون) انتقاد نمایند. از سوی دیگر رویکرد نومارکسیسم، نمیتواند علت شکست کشورهای سرمایهداری مانند ژاپن و آلمان در دستیابی به قدرت سیاسی بیشتر در نظام تحت کنترل خودشان را توضیح دهد.
2ـ3 نهادگرایان
ناکامی کشورهای در حال ظهور (قدرتهای منطقهای) برای رسیدن به اهدافشان، گاهی اوقات به نهادهای مسلط بینالمللی به ویژه سازمان ملل و سازمان قدرت جهانی نسبت داده میشود. این نهادها یک مانع ساختاری را برای ظهور بیشتر این قبیل دولتها شکل میدهند؛ زیرا آنها انعکاسدهنده ساختار و ایدئولوژیهای بینالمللی مسلط هستند. این استدلال را سیاستمداران کشورهای مطرح به عنوان قدرت منطقهای بیان مینمایند.
اشکال اصلی این استدلال آن است که سازمان تجارت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل، براساس رویه «یک عضو، یک رأی عمل» میکند. بنابراین برای مثال، اگر برزیل، هند، آلمان و ژاپن بتوانند بیشتر کشورها را قانع نموده و با خود همراه نمایند، تصمیمهای آنها علیه آمریکا نمیتواند با موانع ساختاری مواجه شود. ولی مشکل آنجاست که قدرتهای منطقهای، بیشتر در همراه کردن اکثریت کشورها در راستای آرزوهای خود در مجمع عمومی سازمان ملل (یا برای مثال برزیل در رابطه با پیروزی کاندیدای مورد نظرش برای دبیرکلی سازمان تجارت جهانی)، با شکست مواجه میشوند. در واقع مشکل این قبیل کشورها، در مخالفت رقبا و همسایگانشان میباشد؛ بنابراین این شکستها نشان میدهد که این قدرتها نتوانستند نقش رهبری خود را مورد پذیرش سایر کشورهای همسایه و یا کشورهای منطقه خود قرار دهند؛ چرا که از مخالفان عمده برزیل، مکزیک بود، ایتالیا مخالف آلمان، پاکستان مخالف هند و چندین کشور آسیایی مخالف ژاپن بودند.
2ـ 4 سازهگرایان
این نظریه، توضیح پیچیدهای در مورد قدرتهای منطقهای ارائه میدهد. (Nabers, 15-16 Sep 2008) به گمان آنها، دولتهای در حال ظهور، عقاید و هنجارهای اندیشهای برای اعمال رهبری خود دارند که نیازمند پذیرش از سوی دولتهای تابع میباشد؛ به عبارتی اگر قدرتهای منطقهای، هنجارهای اجتماعی خود را به مثابه انتظارات جمعی در رابطه با رفتار مناسب پیروان بالقوه ارائه نمایند، رهبری آن قدرت به طور قطع از سوی دیگر جوامع و کشورها پذیرفته خواهد شد. (Jepperson, 1996: 56)
به نظر میرسد این دلیل برای پیروان دموکرات قانعکننده باشد؛ کسانی که حکومت و سیاست خارجی آنها به واسطه هنجارهای رأیدهندگان شکل میگیرد. پس رویکرد سازهگرایان در مورد تأکید بر ایدههای مشترک به مثابه یک پیششرط برای پیرو شدن دیگران، مناسب است.
2ـ 5 لیبرالیسم
لیبرالیسم نیز به مثابه یکی از نظریههای عمده روابط بینالملل، توضیحات پیچیدهای در مورد قدرتهای منطقهای بیان میکند. (Schirm, 11-12 Dec 2006) زیرا سیاست خارجی در لیبرالیسم، انعکاسی از نفوذ گروههای ذینفوذ داخلی، افکار عمومی و ائتلافهای سیاسی میباشد. به باور لیبرالها، حکومتهای کشورهای دموکراتیک تنها از آن رهبری پیروی میکنند که دربرگیرنده منافع مادی گروههای داخلی عمده و ایدههای مسلط آن جامعه باشد؛ بنابراین استدلال لیبرالها این امید و نوید را برای ارائه پاسخ به این پرسش به همراه داشته که چرا کشورها از آرزوهای رهبری قدرتهای منطقهای حمایت میکنند؟
به اعتقاد نگارنده، بخشی از استدلال هر یک از این نظریهها، واقعیت میباشد؛ به عبارتی،دلایل این نظریهها، گویای بخشی از واقعیت است. در مجموع به نظر میرسد هرچند قدرتهای بزرگ میتوانند از قدرتهای منطقهای همسو برای ایجاد نظم منطقهای و جهانی استفاده نمایند، ولی به هر حال، این قدرتها میتوانند چالشگر قدرتهای بزرگ نیز باشند. از سوی دیگر، سازهگرایان برای پذیرفته شدن قدرتهای منطقهای از سوی کشورهای منطقه و سایر قدرتها، اهمیت فراوانی قائل هستند.
3. گرایشهای قدرتهای منطقهای
قدرتهای منطقهای متناسب با اهداف، منافع و سیاستهای خود، دارای گرایشهایی هستند. آشنایی با این گرایشها، میتواند به شناخت بهتر این قدرتها کمک نماید. در ادامه مهمترین گرایشهای قدرتهای منطقهای مورد بحث قرار میگیرد.
3ـ1 خواهان حفظ وضع موجود و یا تغییر وضع موجود
گاهی قدرتهای منطقهای به دنبال تغییر وضع موجود هستند. این قبیل قدرتهای منطقهای که بنا به دلایل و انگیزههای گوناگون، از جمله ایدئولوژیک، فناورانه، توسعهطلبانه یا جبران شکستها و ناکامیهای گذشته، دارای هدفهای تجدیدنظرطلبانهاند، میکوشند به گونهای ساختارهای نظام بینالمللی و الگوهای رفتاری را دگرگون کنند و از طریق شرکت در اتحادها و ائتلافهای جدید و نیز تقویت قدرت ملی خویش، وضع موجود را در صحنه منطقه، به گونهای تغییر دهند که منافع آنها تأمین شود.
اگر دولتهای منطقهای، سیاستها و گرایشهای خود را در چارچوب ایدئولوژی، تعبیر و تفسیر مینمایند، از تقسیمات جغرافیایی موجود، توزیع قدرت و هنجارهای حاکم بر منطقه ناراضی خواهند بود؛ زیرا ایدئولوژی براساس ارزش تعریف میشود و ارزشها، باید و نبایدها را مطرح میکنند؛ به این معنا که چه نوع رفتاری قابل قبول است و کدام یک از آنها مورد قبول نیستند؟ مجموعه این بایدها و نبایدها، گرایشهای قدرتهای منطقهای را مشخص میکند.
در مقابل، اهداف تجدیدنظرطلبانه، هدفهای حفظ وضع موجود قرار دارند که طی آن، قدرتهای منطقهای طالب حفظ الگوهای رفتاری و ساختارهای منطقهای هستند؛ زیرا هرگونه تحول را با منافع خود در تعارض میبینند.
بدیهی است حفظ وضع موجود زمانی از سوی قدرتهای منطقهای پیگیری میشود که آنها از وضعیت موجود راضی هستند و منافع و امنیت آنها تأمین میباشد.
3ـ2 یکجانبهگرایی یا چندجانبهگرایی
برخی قدرتهای منطقهای، تمایل دارند به عنوان قدرتی چندجانبهگرا مطرح شوند. البته باید دانست که چندجانبهگرایی تنها این نیست که بین سیاستهای ملی گروهی از کشورهای منطقه هماهنگی ایجاد شود، بلکه چندجانبهگرایی شامل پایهگذاری اصول معینی از نظمدهی روابط میان این دولتها میباشد. (Ruggie, 1992: 567)
برخی محققان این اصول را اینگونه خلاصه نمودهاند: غیرقابل تقسیم بودن، تبعیضآمیز نبودن و عمل متقابل گسترده (Martin, 1992: 765-792) بنابراین چندجانبهگرایی شامل پذیرش محدودیت نسبت به آزادی کامل قدرتهای بزرگ میباشد.
گرایش چندجانبهگرایی بر این نکته دلالت دارد که قدرت منطقهای، اقدامات متناسبی در قبال همه دولتهای عضو داشته و امنیت همه دولتهای عضو را مورد توجه قرار میدهد. این قدرتهای منطقه، قواعد و الگوهای تعامل میان دولتهای عضو را توسعه میدهند و این قواعد و هنجارها، افقهای همکاریهای بلندمدت را شکل میدهند.
یکجانبهگرایی دارای جلوههایی مانند ارائه فهمی فردگرایانه از امنیت، شکلگیری همکاری تنها بر سر منافع ملی کوتاهمدت، تمایل به انعقاد موافقتنامههای دوجانبه بین دولتهای خاص و بر سر مسائل خاص، میباشد. از سوی دیگر، یکجانبهگرایی ممکن است منتج به امنیت منطقهای سطح بالاتری شود ولی مشروعیت کمتری داشته و از این رو بیثباتتر است.
3ـ3 فعال یا منفعل بودن قدرت منطقهای
واقع مطلب آن است که تمایز این گرایش با دو گرایش پیشین، کمتر روشن است. انگیزه برای ایفای نقش رهبری، مدافع یا نگهبان منطقهای، در واقع پاسخی به این نکته است که از آن به عنوان «واکنش» نام برده میشود.
موضوع مهم، فوریت و خاص بودن این انگیزه است. به عبارتی، برخی اقدامات قدرتهای منطقهای، شاید درست و مناسب به نظر برسند ولی این احتمال وجود دارد که در بستر یک منطقه، با تغییراتی مواجه شود که این تغییرات، گسترده و بلندمدت هستند. از سوی دیگر، اقدامات دولت میتواند واکنشی به اقدامات و حوادث خاص و فوری باشد که ممکن است منشأ درونی یا بیرونی داشته باشد. گرایش عمومی قدرت منطقهای به حالت اول، حاکی از فعال بودن آن قدرت است، در حالی که گرایش عمومی قدرت منطقهای در حالت دوم، ناظر به منفعل بودن آن قدرت میباشد.
4. نظمهای منطقهای و قدرتهای منطقهای
نظم در مفهوم عام خود، به معنای قاعده و ترتیب است، از این رو قابل پیشبینی است. نظم میتواند به عنوان یک سلسله مراتب مطرح شود. توضیح آنکه، نظام بینالملل یک ساختار هرج و مرجگونه است که در آن دولتهای بزرگ و کوچک بر سر توزیع و مدیریت منابع کمیاب با هم تعامل، رقابت و همکاری دارند. در چنین وضعیتی، هرج و مرج، نظمدهنده اصول میباشد و توزیع قدرت مادی، موضوعی بنیادین فرض میشود. بر این اساس، برای مثال در نظام دوقطبی، نظم جهانی وضعیتی را توصیف میکرد که در آن آمریکا و شوروی نظم را با استفاده از ابزارهایی همچون توزیع قدرت، دیپلماسی، اتحاد و ائتلاف حفظ میکردند. گاهی نظم به مثابه «شرایط» در نظر گرفته میشود. در این مورد، قواعد و نهادها هم برای ایجاد نظم و هم برای محتوای نظم ایجادی، مهم میشوند. در این حالت، دولتها از طریق قواعد، مهارتهای همزیستی را میآموزند. در مجموع نظم، انعکاسدهنده توزیع دولتمحور توانمندیهای قدرت در سطح زیرسیستم است و تنظیمکننده الگوی روابط بین دولتهای منطقهای و قدرتهای خارجی ذینفع در منطقه است. نظم منطقهای با همکاری، رقابت و حتی جنگ حفظ میشود و قواعد و نهادهایش تکامل مییابند. (Khoo, May 1999: 16-18)
در ادامه به نظمهایی که میتواند برقراری آنها در دستور کار قدرتهای منطقهای قرار گیرد، اشاره میشود.
4ـ1 نظم امنیت هژمونیک
این نظم عبارت است از نظمی که یک دولت با برتری توان ساختاری میتواند قواعد و هنجارهای اساسی برای ابعاد گوناگون نظام بینالملل را ایجاد و حفظ کند. این نوع رهبری ساختاری، هژمونی است که به معنی ظرفیت یک دولت برای هدایت نظام دولتها در مسیر دلخواه بوده تا از قدرت جهانی هژمون حمایت کند. پس هژمونی با تکقطبی بودن متفاوت است.
4ـ2 نظم امنیت جمعی
این نظم مبتنی بر پذیرش قواعد و هنجارهای معینی از سوی دولتها برای حفظ ثبات و در مواقع ضروری اتحاد با یکدیگر برای متوقف کردن متجاوز، میباشد. پس هدف، ایجاد یک برتری نیرویی علیه متجاوز است. در عمل این نظم احتمال دارد بخشی از چارچوب نهادی گستردهتری باشد که پیشبرد همکاری را دنبال نموده و شرایط را برای افزایش امنیت و مدیریت مناقشهها دنبال میکند.
4ـ3 نظم مبتنی بر قدرت محدودکننده قدرت
در این نظم، دولتها در ابتدا امنیت را از راه ترتیبات و حفظ آنچه دیگران به عنوان توزیع قدرت مناسب و پایدار میدانند، برقرار مینمایند. این نظم میتواند در قالب موازنه قوا مطرح شود، البته این نظم با موازنه قوا متفاوت است؛ چرا که قدرت محدودکننده قدرت ممکن است به نظام دوقطبی تبدیل شود و یک دولت، برتری زیاد و مؤثری برای جلوگیری متجاوز به وسیله دیگر اعضا به دست آورد، اما نبود نوعی نفوذ ساختاری، مانع از تداخل این نظم با نظم هژمونیک است.
4ـ 4 نظم مبتنی بر کنسرت (همنوایی)
این نظم به این معنی است که قویترین دولتها در یک منطقه برای حفظ ثبات با هم متحد میشوند. این دولتها ممکن است با سطوحی از ترتیبات مواجه شوند و به گونهای همکاریجویانه تصمیم بگیرند که چگونه به مقابله با تهدیدهای امنیت منطقهای بپردازند. این دولتهای قوی، مشروعیت خود را از راه تأمین نظم و امنیت برای سایر اعضا و امنیت منطقهای به دست میآورند. البته آنها وضعیت رقابتآمیز بین خود را حفظ میکنند و تلاش خود را در قالب «خودیاری» برای حفظ درجهای از ثبات در سیستم اعمال مینمایند که این موضوع، این نظم را از موازنه قوا متمایز مینماید.
4ـ5 نظم ساختارنیافته7
این نظم به معنی فقدان یک ابزار مستحکم برای مدیریت امنیت منطقهای است. ویژگیهای این نظم عبارت است از اینکه دولتهای محلی، ظرفیت کمی دارند و نمیتوانند قدرتشان را فراسوی مرزهایشان اعمال کنند. ویژگی دیگر این نظم آن است که فواصل جغرافیایی (نظیر جزایری که به وسیله اقیانوس از هم جدا شدهاند) تعامل را دشوار مینمایند. از این رو نظم یادشده نمیتواند امنیت منطقهای را برقرار کند؛ چرا که وابستگی متقابل امنیتی کارآمد ایجاد نمیشود. (Frazier, and Stewart-Ingerson, March 26-29, 2008)
5. نقشهای قدرتهای منطقهای
صاحبنظرانی مانند هالستی8 معتقدند نقش را میتوان تعریفی دانست که سیاستگذاران از انواع متداول تصمیمها، تعهدات، قواعد و اقدامات مناسب برای دولتشان و وظایفی که دولتشان باید در شرایط گوناگون جغرافیایی و موضوعی ایفا نماید، به عمل میآورند. (هالستی، 1380: 198) به گمان دوران9، نقشها، کارکرد وضعیت در یک سیستم هستند. نقشها تفاوت بین رهبران و پیروان و بین کسانی که امنیت را تأمین میکنند و کسانی که برای امنیت به دیگران وابسته هستند، را تعیین میکنند. (Doran, 1991)
البته مفهوم نقش و اجرای نقش با هم تفاوت دارند. مفهوم نقش به ایستارها، گرایشها و تعاریف کارکردها (که دولتها باید در نظام منطقهای و بینالمللی اجرا کنند)، دلالت دارد. اجرای نقش به تصمیمها، اقدامات و سیاستهایی دلالت دارد که به وسیله دولت در ترتیبات بینالمللی یا منطقهای و خارجی پیگیری میشود. اجرای نقش، متناسب با دو دسته معیار ارزیابی میشود:
معیارهای نخست به فعلیت یافتن نقش مربوط است. در این دسته، طیفی از نقشهای سیاسی (مداخله در مناقشهها، دفاع از صلح) و فرهنگی (کمک به توسعه و کمک به همگرایی منطقهای) و فرهنگی (دفاع از نظام ارزشها) پیگیری میشود. معیارهای دوم، به ارزیابی تصمیمها، سیاستها و اقدامات دولتها ارتباط دارد. (Amer, 2007: 10)
قدرت، یگانه مؤلفه تعیینکننده نقش دولتها میباشد. (Lahneman, 2003: 97-111) بیگمان برخورداری از توانمندیهای قدرت فیزیکی (مادی)، در تعریف نقش منطقهای دولتها جایگاه ارزندهای دارد. قدرت نظامی و اقتصادی، اعتبار راهبرد هر کشوری بوده و مؤلفه اصلی در سطحبندی کشورها به شمار میآیند. یکی از ارکان مهم دولتها در تعریف نقش خود، میزان بهرهمندی از قدرت سختافزاری میباشد.
البته در کنار این عامل، مؤلفه دیگری به نام تعاملات جامعه ـ دولت نیز مؤثر است. اهمیت این موضوع در آن است که زمانی دولت از ظرفیت بالایی در مدیریت روابط خود با نیروهای اجتماعی داخلی برخوردار است، آن دولت سیاستهای خارجی خود را با قدرت پیگیری میکند که این موضوع اعتبار آن کشور را در رهبری منطقهای افزایش میدهد. این مطلب میتواند به این دلیل باشد که این ظرفیت بالا، آن دولت را قادر میسازد که چشماندازی را برای منطقه ترسیم کند که به لحاظ داخلی و خارجی قابل پذیرش بوده و منابع خصوصی و دولتی را برای تحقق این چشمانداز بسیج مینماید. بدون شک توانایی دولت برای بسیج منابع جهت ایفای نقش منطقهای به انطباق چشمانداز دولت با منافع پرنفوذترین نیروهای اجتماعی داخلی بستگی دارد. (Amer, 2007: 20-24)
به عبارتی مشروعیت و دموکراتیک بودن دولت، سهم ویژهای در تعیین روابط دولت و جامعه دارد. اینها متغیرهای مهمی هستند که تأثیر آشکاری بر وضعیت و اعتبار منطقهای کشورها دارند. دولتهایی که فاقد مشروعیت هستند، همواره تمایل دارند که در عرصه خارجی کمتر فعال باشند؛ به عبارت دیگر، دولتی که گرفتار نارضایتی و مناقشههای داخلی باشد، فعالیتهای بیرونی آن کاهش مییابد. هرچند ممکن است در این حالت دولت یادشده به سوی طرفهای خارجی برای کسب مشروعیت حرکت نماید و با استفاده از مشروعیت آنها، مشروعیت خود را در داخل حفظ کند.
به نظر برخی محققان نظیر جوئل میگدل10، نقش و مؤثر بودن دولتها در داخل، درهمتنیدگی زیادی با جایگاه آن کشور بین دولتهای دیگر دارد. به گمان او، ظرفیت و قدرت دولت در داخل کشور، به ویژه تواناییاش در بسیج تودهها حول یک مجموعه نهادها و ارزشها، توانمندیهای آن دولت را در عرصه بینالملل بهبود میبخشد؛ بنابراین بنیاد قدرت بیرونی یک دولت را میتوان به عنوان نتیجه روابطش با جامعه از راه بسیج منابع مادی و انسانی دانست. (Joel, 1988: 20-21)
استفان کراسنر11 نیز معتقد است که نقش بینالمللی و منطقهای دولت تنها مبتنی بر منابع نظامی، سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه همچنین مبتنی بر چگونگی روابطش با دیگر گروههای اجتماعی است. این روابط است که دولت را قادر میسازد که بهترین استفاده را از منابع خود برای نیل به اهداف سیاست خارجی خویش نماید. اگر گروههای معینی بتوانند این منابع را کنترل نمایند، سیاست خارجی آن دولت، انعکاسی از منافع آن گروه خواهد بود. این شرایط، ممکن است منتهی به تعیین رهبری منطقهای دولت شود. در مجموع ادعای اصلی کراسنر این است که وضعیت یک دولت در عرصه بینالمللی و منطقهای نمیتواند تنها ناشی از وضعیتش به لحاظ در مرکز یا پیرامون قرار گرفتن باشد، بلکه در کنار آن، ناشی از ظرفیت داخلیاش نیز میباشد. (Krasner, 1984: 223-246 )
به اعتقاد برخی، قدرتهای منطقهای نقشهای زیر را ایفا مینمایند. (Frazier, and Stewart-Ingerson, March 26-29, 2008):
(1) رهبری منطقهای
(2) نگهبان منطقهای
(3) مدافع و پشتیبان منطقهای
تحقق هر یک از این سه نقش به برخی از معیارهای سنتی قدرت وابسته است. موفقیت و شکست در اجرای این نقشها تنها به واسطه قدرت تعیین نمیشوند؛ به عبارتی هرچند قدرت سنتی لازم است ولی کافی نمیباشد. این نکته حائز اهمیتی است؛ چرا که شکست در ایفای این نقشها منجر به بیثباتی میشود و نظم امنیت منطقهای را تغییر میدهد.
در ادامه، در خصوص این نقشها توضیحاتی ارائه میشود.
5ـ1 رهبری منطقهای
قدرتهایی که رهبری منطقه را بر عهده میگیرند، در راستای تحت تأثیر قرار دادن اعضای منطقه برای حرکت در مسیر سیاست امنیتی خاصی عمل مینمایند. اقدامات و رهبری آنها برقراری موافقتنامههای ابتکاری در خصوص سیاستگذاریها، تغییر مسیر دیگر دولتها و هدایت منطقه به سوی ترجیحات موافق با خود است. زمانی که دولتها با یک مشکل امنیتی مواجه هستند، آنها نیازمند یک راهحل فراتر از رویکرد یکجانبه هستند. در این وضعیت، نقش رهبری قدرت منطقهای برای تحت فشار قرار دادن دولتها برای پذیرش یک مجموعه هماهنگ از سیاستها برای مواجهه مؤثر با آن مسئله بسیار مهم است. هدایت و رهبری منطقه از سوی قدرت منطقهای نیازمند دو نوع ظرفیت است.
1. شناسایی متقابل رهبری مبتنی بر تعاملهای دوستانه؛ برای مثال برخی دولتها روابط دوستانهای با همسایگان خود دارند و از این راه تأثیرات معمای امنیت را کاهش میدهند.
2. شناسایی مبتنی بر توانمندی نظامی بسیار بالا و اراده سیاسی برای استفاده از این ظرفیت برای تحت تأثیر قرار دادن دولتهای عضو.
5ـ2 نگهبان منطقهای
این نقش به عنوان یکی از نقشهایی که قدرت منطقهای آن را ایفا مینماید، قدرت منطقهای را در وضعیتی قرار میدهد که باید برای حفظ و یا باثباتسازی نظم امنیتی کنونی، تلاش کند. این نقش میتواند مانع ایجاد چالشهایی برای نظم امنیتی در منطقه شود. قدرتهای منطقهای در این نقش اقداماتی را انجام میدهند که منافعی را برای باثباتسازی منطقه ایجاد میکند و یا تلاش را برای حفظ هماهنگی در قبال تهدیدهای داخلی و خارجی انجام میدهند. بدون این نقش، مسائل امنیتی فرصت لازم را برای تغییر دادن نظم موجود دارند.
موفقیت این نقش نیازمند دوستی بین دولتهای عضو منطقه است؛ چرا که در غیر این صورت، تلاش آن قدرت منطقهای به عنوان تلاشی برای تجاوز به منافع سایر دولتها تلقی میگردد. عامل دیگر، تأثیر هنجارهاست. اگر در منطقهای، هنجارهایی نظیر عدم مداخله فعال باشد، ممکن است اقدامات دیپلماتیک غیرالزامآور مانند مداخله قدرت نگهبان محدود شود، همچنین اگر اقدامات آن دولت به عنوان مداخله تعبیر شود، ممکن است این حرکت با کندی مواجه شود؛ چرا که در برابر او مقاومت شکل میگیرد؛ ولی اگر هنجارهای مدیریت مناقشه و دیپلماسی چندجانبهگرایی بر منطقه حاکم باشد، دامنه و حوزه رفتار کشور نگهبان گسترده میشود.
5ـ3 مدافع منطقهای
دو نقش پیشین، بیشتر در رابطه با علایق و نگرانیهای داخلی قدرتهای منطقهاب بود؛ اما مسائل امنیتی تنها از درون کشورها نشأت نمیگیرد؛ بنابراین دولتها نیازمند آمادگی برای مواجهه با حوادثی با منشأ خارجی هستند. پس یکی از نقشهای قدرتهای منطقهای، نقش مدافع و پشتیبان منطقهای است. مدافع منطقهای به این معنی است که قدرت منطقهای هزینه و بار دفاع از منطقه را در برابر تهدیدهای امنیتی خارجی بر عهده میگیرد. این نقش میتواند شامل فعالیتهایی نظیر تضعیف نمودن یک قدرت خارجی با استفاده از راههایی همچون بازدارندگی سنتی متمرکز بر پیشگیری باشد. افزون بر این، روشن است که نقش مدافع منطقهای به واسطه تشخیص مسائل امنیتی از سوی کشورهای نیازمند به حمایت، تعیین میشود.
ایفای نقش مدافع منطقهای نیازمند دو مؤلفه است: نخست تشخیص تهدید (چالش آن، اجماع درباره طبقهبندی تهدید است) دوم، ایجاد ترتیبات دفاعی ویژه است. البته این نگرانی وجود دارد که آمادگی قدرت منطقهای برای مقابله با تهدیدهای بیرونی به تغییر تمرکز بر تهدیدهای بالقوه خود قدرت منطقهای کمک کند. همچنین این ترتیبات برای قدرت منطقهای این فرصت را ایجاد میکند که نفوذ بیشتری بر سایر اعضای منطقه در سیاستهای امنیتی به دست آورد. افزون بر این، قدرت منطقهای در راستای ایفای این نقش، متحمل برخی هزینههای آمادگی برای مقابله با تهدیدهای بیرونی است که معضلی برای قدرت منطقهای به شمار میآید.
در جمعبندی باید به این نکته اشاره شود که اگرچه این نقشها به صورت جداگانه بحث شدند ولی به معنی طرد متقابل این نقشها نمیباشد؛ به عبارت دیگر، موفقیت در ایفای یک نقش، تأثیر مثبتی در موفقیت سایر نقشها دارد. یک قدرت منطقهای که رهبری قوی میباشد، به احتمال فراوان توان نگهبانی و دفاع بیشتری نسبت به آن قدرت منطقهای دارد که در ایفای نقش رهبری، شکست خورده است. توجه به این نکته، حائز اهمیت است که ایفای این نقشها از سوی قدرت منطقهای تنها برای اهداف انساندوستانه نیست و بیشتر تحت تأثیر منافع قدرت منطقهای است. (Frazier, and Stewart-Ingerson, March 26-29, 2008).
6. راهبردهای قدرتهای منطقهای
قدرتهای منطقهای سه نوع راهبرد «امپریالیست»، «هژمون» و «رهبری» را برای ایفای نقش راهبردی و هدایت منطقه برمیگزینند. پیش از بیان این راهبردها، باید به این نکته اشاره شود که قدرتهای منطقهای بین فشارها و محدودیتهای ناشی از قدرتهای بزرگ و آرزوها و اهداف خود برای شکل دادن به نظم منطقهای قرار گرفتهاند؛ البته نفوذ و تأثیر قدرتهای بزرگ خارجی تنها یکی از چندین عامل مؤثر بر انتخاب راهبرد یک قدرت منطقهای است. به عبارتی، عوامل دیگری همچون فشارهای داخلی، موازنهسازی به وسیله همسایگان منطقهای نیز مهم هستند. این عوامل، گزینههای در دسترس قدرتهای منطقهای را محدود مینمایند.
این قدرتها با راهبرد تهاجمی و ترساندن دولتهای دیگر در مورد نیل به اهداف خود هستند که این راهبرد، امپریالیستی است. حالت دیگر آن است که آن قدرت از راه دستیابی به منافع جمعی در پی نیل به اهداف خود میباشد که این، راهبرد، رهبری است و یا احتمال دارد راهبردی بین این دو حالت را در پیش بگیرد. در ادامه در مورد هر یک از این راهبردها، توضیح مختصری ارائه میگردد:
6ـ1 امپریالیست
اگر قدرت منطقهای، سلطه آشکاری بر منابع قدرت مادی داشته باشد، میتواند امنیت خود را در یک محیط هرج و مرجگونه با استفاده از پیگیری یکجانبه منافع ملی خود از راه اجبار و یا در موارد ضروری کاربست قدرت نظامی، تأمین کند. کشور اجراکننده این راهبرد، «امپریالیست» نامیده میشود.
6ـ2 هژمون
شباهت هژمونی با رهبری، تعریف هژمونی را دشوار میکند. از سوی دیگر برخی محققانی با رویکردها و اهداف متضاد، از مفهوم هژمونی استفاده نمودهاند. البته از دیگر دلایل دشوار بودن تعریف هژمونی آن است که این واژه مانند امپریالیست به مفهومی هنجاری تبدیل شده است.
هژمونی، نوعی اعمال قدرت از طریق راهبردهایی است که خیلی ماهرانهتر نسبت به اعمال قدرت از سوی قدرتهای امپریالیست، به کار گرفته میشود. ابزارهایی که هژمون برای اعمال قدرت به کار میبرد، طیف گستردهای را از اعمال فشار تا تأمین مشوقهای مادی برای گسترش هنجارها و ارزشهای هژمون، دربرمیگیرد. از دیگر عوامل تفاوت هژمونی و رهبری آن است که هژمون همواره در تلاش است درکی از اهداف این کشور ایجاد شود.
«هنریش تریپل»12 معتقد است هژمونی، شکلی از قدرت است که در سطحی میانی برای رسیدن از «نفوذ» به «سلطه» اجرا میشود. پس هژمونی میتواند تنها متکی به اجبار باشد. او اعتقاد دارد هژمونی میتواند نوعی رهبری باشد ولی در عرصه نظام و روابط بینالملل، پذیرش آن براساس از خود گذشتگی نخواهد بود، بلکه مبتنی بر محاسبات هزینه ـ فایده دولتهای ضعیفتر میباشد.
بنابر آنچه بیان گردید، باید در مورد دو موضوع بحث کرد:
1. ماهیت هژمونی؛ به این معنی که آیا ماهیت هژمونی، خیرخواهانه است یا اجبارآمیز؟
2. ابزار اعمال هژمونی؛ به این معنی که آیا هژمونی به واسطه ابزار مادی مانند مجازات، اعمال میشود و یا با استفاده از عوامل اندیشهای؟ (Destradi, June 2008: 11) در ادامه توضیح مختصری در این خصوص ارائه میشود.
(1) ماهیت هژمونی؛ هژمونی خیرخواهانه در برابر هژمونی اجبارآمیز
این بحث از سوی «کیندلبرگر» مطرح شد. او میگوید: تنها کشوری که از نظر توانمندیهای مادی دارای مزیتهای آشکاری است، میتواند جهان اقتصاد را باثبات کند. حرکت در چارچوب یک هژمون خیرخواهانه، محیط باثباتی را برای توسعه او فراهم میکند. پس هژمونی، منابع خود را برای باثباتسازی نظام، سرمایهگذاری میکند. این تلاشهای هژمونی، با موضوع «تدارک» کالاهای عمومی هژمون برای دولتهای دیگر ارتباط دارد. به عبارتی، هژمون خیرخواه، کالاهای عمومی مورد نیاز دولتهای دیگر را فراهم میکند. اهمیت موضوع در آن است که برخی دولتها یا نمیتوانند و یا نمیخواهند در هزینههای ایجاد این کالاها، سهیم باشند، از این رو با استفاده از روش سواری مجاری، تنها از ثبات ایجاد شده، به عنوان یکی از کالاهای عمومی، استفاده نمایند. این قبیل اقدامها، که دارای منافعی برای دولتهای سیستم است، از معیارهای هژمونی خیرخواهانه به شمار میآید؛ بنابراین، چنین اقدامهایی نه تنها مطلوب است بلکه یکی از شرایط ایدهآل در نظام بینالملل است؛ ولی این موضوع باعث خلط مبحث «رهبری» و «هژمونی» میشود.
نگرش منفی به هژمونی با آثار «گیپلین» برمیگردد. بر مبنای رویکرد واقعگرایانه او که مبتنی بر حداکثررسانی مطلوبیت نهایی از سوی بازیگران بینالمللی است، هژمونی از حالت خیرخواهانه خارج شده، و به سوی تعقیب منافع ملی گرایش مییابد. دولت هژمون کالاهای عمومی را در راستای ثبات و صلح فراهم مینماید، اما آن نوعی مالیات را به دولتهای وابسته تحمیل میکند و آنها را به سهیم شدن در هزینهها متعهد مینماید. از آنجا که دولتهای دیگر، برای اعمال مخالفت مؤثر، ابزاری در اختیار ندارند، پس آنها مجبور به پذیرش و موافقت خواهند بود. البته به هر حال، منافعی ناشی از کالاهای عمومی برای دولتهای وابسته و پیرو ایجاد شده است و این منافع، آنها را به سوی پذیرش این هژمونی و مشروعیت آن سوق میدهد. گفتنی است به گمان هژمون خیرخواه، محاسبات هزینه ـ فایده نشان میدهد که تحقق منافع کالاهای عمومی (مانند ثبات) به وسیله ایجاد یک نظم قابل پذیرش برای دیگر دولتها، ناچیزتر از متوسل شدن به استفاده از زور است.
«لیک» نیز در قالب نظریه هژمونی خود میگوید: هژمون همواره تلاش میکند از راه دستکاری سیاستهای تجاری دیگر دولتهای با اقتصاد بسته، یک اقتصاد باز را ایجاد کند؛ بنابراین هژمونی، ضرورتا اجبارآمیز و مبتنی بر اعمال قدرت است.
از مجموع این مباحث میتوان به این نتیجه رسید که هژمون پیش و بیش از هر چیز، به دنبال منافع خود است. به عبارتی در مورد ارائه کالاهای عمومی، هدف اولیه، ایجاد محیط باثبات برای خود است و منافع دیگر دولتهای وابسته، فرعی و جانبی هستند به این دلیل است که اندیشمندانی مانند کاکس معتقدند که هژمونی، شکل باثباتی از سلطه را ایجاد میکند.
(2) ابزار اعمال هژمونی؛ منابع مادی قدرت در برابر منابع اندیشهای
در حالی که بحث ویژگی اجبارآمیز یا خیرخواهانه بودن هژمونی (ماهیت هژمونی) در چارچوب رویکردی عقلگرایانه قرار میگیرد، بحث در مورد منابع هژمونی، چالشی آنتاگونیستی بین عقلگرایان و سازهگرایان به وجود میآورد. مهمترین موضوع برای عقلگرایان، تبدیل منابع اقتصادی و نظامی قدرت به قدرت سیاسی است. برای واقعگرایان فرض بر این است که دولت هژمون مشوقهایی مادی را برای دولتهای شریک و متحد ارائه میکند تا بتواند نظم بینالمللی باثباتی را ایجاد کند. نظریه ثبات هژمونیک نیز بر تدارک کالاهای عمومی در اقتصاد بینالملل تأکید دارد. همچنین نظریه انتقال قدرت نیز بر نقش مشوقهای مادی تمرکز دارد. برخی واقعگرایان نیز بر اهمیت عوامل هنجاری در دستیابی به هژمونی موفق تأکید دارند.
از این رو، برخی صاحبنظران بر این باور هستند که توزیع قدرت که بیانگر شکل اصولی کنترل است، نمیتواند تنها عامل ضروری برای حفظ نظم بینالمللی باشد؛ در مقابل، پساساختارگرایان، بر نقش هنجارها و ایدهها در ایجاد هژمونی بینالمللی تأکید زیادی دارند. «نابرز» معتقد است: هژمونی مبتنی بر درونی شدن ایدهها، هنجارها و هویتها از سوی دولتهای وابسته و پیرو است، بنابراین توزیع توانمندیهای مادی و ابزاری برای تحت نفوذ و تأثیر قرار دادن ایدههای دیگر دولتها در مورد جهان است. اما باید توجه داشت که عوامل مادی به خودی خود، دارای اهمیت ذاتی نیستند، بنابراین هژمون، قدرت خود را برای تحت تأثیر قرار دادن و شکل دادن دیدگاه آنها در مورد جهان، بر دیگر دولتها اعمال میکند.
در مجموع هژمونی، مقولهای بین اجبار و اجماع و بین اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت است که درجهای از احترام را برای منافع دولتهای ضعیفتر قائل است.
6ـ2ـ1 انواع هژمونی
(1) هژمونی سخت
این هژمونی به معنی سلطه مبتنی بر اجبار بدون اعمال است که گرامشی به آن اعتقاد دارد. در این هژمونی دولت هژمون هدفش در ابتدا تحقق بخشیدن به اهداف و جلب منافع خودش است. البته این خواست خود را به گونه مخفی جستوجو میکند. از جمله اینکه تا اندازهای منافع خود را با منافع کشورهای وابسته، همراه و همسو میکند.
در این هژمونی، دولت هژمون هرچند به صورت لفظی نسبت به اهداف مشترک با دولتهای پیرو، اظهار تعهد مینماید، ولی در عمل به صورت یکجانبه اقدام نموده و نوعی سلطه را بر دولتهای وابسته ایجاد و اعمال میکند. دولتهای پیرو نیز به واسطه فشارهای دولت هژمون از طریق مجازاتها، تهدیدها، فشار سیاسی و اقتصادی، رفتار و عملکرد خود را مطابق میل دولت هژمون تنظیم مینمایند. اقداماتی مانند تهدید به طرد کشور مورد نظر در تشکیل نهادهای بینالمللی و یا اعمال مجازاتهای مالی و یا جلوگیری از دسترسی به بازارهای هژمون، از جمله اقداماتی است که دولت هژمون برای وادار کردن دولتهای وابسته برای حرکت در چارچوب مفهوم سلطه سلسله مراتبی خود، از آن استفاده میکند.
(2) هژمونی میانی
در این هژمونی، تمرکز بر تدارک منابع و پاداشهای مالی از سوی دولت هژمون برای جلب رضایت دولت پیرو است. از سوی دیگر، هنجارها و ارزشها به میزان مشخص بین دولت هژمون و دولتهای پیرو مشترک هستند. در این نوع هژمونی، دولت هژمون اهداف و منافع محدودتری را پیگیری نموده و بر وجود منافع و اهداف مشترک با دولتهای پیرو و وابسته تأکید دارد. در واقع در این هژمونی، تفاوت کمتری بین تعهد هژمون و رفتار واقعی او وجود دارد. از این رو هژمون، استفاده از تهدید و مجازات را آشکار میکند و بیشتر از روشها و ابزارهایی با ماهیت اقتصادی استفاده میکند. ارائه تسهیلات تجاری و کمکهای اقتصادی، نمونهای از این ابزارها هستند. البته حمایت نظامی نیز میتواند نقش یک جایزه و مشوق را برای دستیابی به رفتار اطاعتآمیز از سوی دولتهای پیرو، ایفا کند. در این هژمونی، پذیرش هژمونی از سوی دولتهای پیرو، از محاسبات هزینه ـ فایده نشأت میگیرد. مطرح نبودن تهدید و وجود میزان شخصی از ارزشهای مشترک این هژمونی را برای دولتهای پیرو خیلی بیشتر قابل پذیرش میکند.
(3) هژمونی نرم
این هژمونی مبتنی بر تلاشهای هژمون برای تعدیل، اصلاح و شکلدهی مجدد ارزشها و هنجارهای دولتهای پیرو است. به عبارتی، هدف اصلی، تغییر گرایشها و عملکردهای هنجاری دولتهای پیرو بدون مجازات، مشوق و یا دستکاری میباشد. این هژمونی تنها شکلی از هژمونی است که میتواند بالاترین میزان مشروعیت را از سوی دولتهای پیرو به دست آورد. نکته مهم در هژمونی نرم آن است که پذیرش و اطاعت دولتهای پیرو و وابسته، نشأتگرفته از محاسبات یکجانبه نیست، بلکه بیشتر نتیجه تجانس و همگرایی هنجارها و ارزشها میباشد.
6ـ3 رهبری
مانند راهبرد امپریالیست و هژمونی، مفهوم رهبری نیز از نظریه روابط بینالملل به عاریت گرفته شده است. تفاوت هژمونی و رهبری در هدفهای موردنظر آنهاست؛ در حالی که هدف هژمون، درک اهداف خودخواهانه خود از راه ارائه آنها به عنوان اهداف مشترکش با دولتهای تابعهاش میباشد، رهبری، یک گروه از دولتها را برای درک یا تسهیل درک اهداف مشترک آنها ترغیب میکند. دو نوع راهبرد رهبری مطرح است:
(1) رهبری کردن مبتنی بر ابتکار رهبر منطقهای: این راهکار با ابتکار رهبر منطقهای ایجاد میشود. در این مورد راهبرد رهبری، مبتنی بر درگیر شدن در یک فرایند جامعهپذیری با هدف ایجاد هنجارها و ارزشهای مشترک و ایجاد پیروان واقعی میباشد.
(2) رهبری کردن مبتنی بر ابتکار پیروان: این راهکار از سوی دولتهای کوچکتر که برای رسیدن به اهداف مشترک خود به رهبری نیاز دارند، پیگیری میشود. این راهکار، در واقع پیامد منطقی پذیرش یک چشمانداز از بالا به پایین رهبری است که تنها بر رهبری متمرکز نیست بلکه پیروان نیز در این سلسله مراتب، جایگاهی دارند. (Destradi, June 2008: 12-22)
نتیجهگیری
همانگونه که در ابتدای مقاله اشاره گردید، هدف این نوشتار، تبیین دستورکارهایی است که قدرتهای منطقهای باید آن را در قالب نقشها و کارکردهای منطقهای ایفا نمایند. مطالعه قدرتهای منطقهای از منظر تحولات نظام بینالملل نشان میدهد که دولتها برای تبدیل شدن به قدرت منطقهای، باید منافع و شاخصهای قدرت خود را ارتقا بخشند که این موضوع میتواند باعث شکلگیری معمای امنیت گردد. به عبارتی، دولتهای دیگر ممکن است در پاسخ به قدرتطلبی قدرت منطقهای، تلاش خود را معطوف به افزایش سطح توانمندیهای خویش نمایند. از سوی دیگر، گاهی مواقع ممکن است دولتها از خلأ قدرت به وجود آمده، استفاده نموده و خود را به عنوان قدرت منطقهای مطرح نمایند.
در رابطه با ظهور قدرتهای منطقهای و نظریههای روابط بینالملل میتوان این جمعبندی را ارائه کرد که به تعبیر فرانوگرایان، هر قدرتی، مقاومتی را ایجاد میکند؛ از این رو هرچند احتمال دارد قدرتهای منطقهای پیوندهای مستحکمی را با قدرتهای بزرگ برقرار نمایند و از این راه، ضمن استفاده از حمایتهای آنها، مقبولیت خود را برای مورد پذیرش واقع شدن افزایش دهند، ولی به هر حال، این قدرتهای منطقهای میتوانند به چالشگران قدرتهای بزرگ تبدیل شوند و از این رو مقاومتی از سوی قدرتهای بزرگ علیه آنها شکل میگیرد.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که قدرت منطقهای شدن، در کنار مزایا و منافع گسترده، هزینههایی نیز به همراه دارد. از جمله این هزینهها «مسئولیتپذیری» میباشد. قدرت منطقهای باید توان مدیریت بحرانها و بیثباتیهای منطقهای را داشته باشد و نقش فعالی در ایجاد و تداوم رشد و توسعه منطقه و همکاری در جهت برقراری نظم بینالمللی از طریق تعامل با سایر قدرتها ایفا نماید. ایفای نقشهای مورد بحث در متن مقاله از دیگر اقدامات هزینهبر برای قدرت منطقهای به شمار میآید که قدرت منطقهای باید آن را بپردازد.
یافتههای این مقاله نشان میدهد که مهمترین عامل در تعیین «گرایش» قدرت منطقهای، منافع و قدرت آن کشور است. به عبارتی، اگر در شرایط کنونی، منافع این کشور حفظ میشود، گرایش آن قدرت به حفظ شرایط موجود خواهد بود و در غیر این صورت، خواهان تغییر وضعیت کنونی میشود. همچنین اگر میزان قدرت آن کشور به میزان قابل قبولی باشد، در بیشتر موارد، یکجانبهگرایی را به عنوان گرایش اصلی خود برمیگزیند.