بخش نخست ـ سیاست خارجی دولت نهم از نگاه آرمانهای عدم تعهد
در فصل اول این مقاله ما به دنبال این هستیم که سیاست خارجی دولت نهم را در عرصه سیاست خارجی از زاویه نگاه به آرمانهای جنبش عدم تعهد تبیین و تشریح نمائیم.
سیاست خارجی ایران بعد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در یک مسیری قرار گرفت که تا به امروز مسیر اصلی سیاست خارجی کشورمان به شمار میرود این مسیر همان سیاست نه شرقی و نه غربی منبعث از قانون اساسی است که در سه دهه گذشته دنبال شده و بر این مبنا شاهد طرح دیدگاهها و گفتمانهای مختلفی در عرصه سیاست خارجی هستیم که هر یک در شرایط تاریخی مشخصی بر شکلگیری ماهیت آن تاثیر گذاشتند.
اصولی که در قانون اساسی ایران وجود دارد به نوعی مستقیماً به سیاست خارجی ایران مربوط است. اصل 152 براساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استدلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. اصل 153 نیز عقد هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع میکند و براساس اصل 154، جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
این اصول کاملا با اصولی که در جنبش عدم تعهد به عنوان اصول بنیادین جنبش در کنفرانس باندونگ در سال 1955 به تصویب رسید، منطبق است. در این کنفرانس اصولی چون احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه ملتها، شناسائی برابری تمامی نژادها و برابری تمامی ملتها، خودداری از مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، احترام به حق همه ملتها در دفاع فردی و جمعی از خود، خودداری از استفاده از ترتیبات دفاع جمعی برای تامین منافع خاص هر یک از قدرتهای بزرگ و خودداری همه کشورها از اعمال فشار بر کشورهای دیگر، خودداری از اقدامات تجاوزکارانه، تهدید به تجاوز و یا بهکارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای دیگر، ارتقاء همکاری و منافع متقابل و احترام به عدالت و تعهدات بینالمللی سرلوحه اهداف و آرمانهای جنبش عدم تعهد قرار گرفت.
در دولت نهم دستگاه سیاست خارجی ضمن تلاش برای گسترش مناسبات کشورمان با جهان و برقراری تعامل سازنده و اعتمادسازی با کشورهای غربی، اهدافی چون حاکمیت اخلاق و عدالت در مناسبات جهانی، قرار گرفتن بشر در نقطۀ ثقل مناسبات جهانی و استکبارستیزی در عرصه روابط بینالمللی در سرلوحه اهداف سیاست خارجی قرار گرفت و دنبال شد.
دکتر احمدینژاد در تشریح این اهداف اینگونه بیان میکند که "... امروز کل بشر در یک نقطۀ عطف تاریخی قرار گرفته است. ... فوج فوج دلها دارد متوجه یک حقیقت نورانی میشود. مطالبات ملتهای دنیا را ببینید، در قرن گذشته ببینید مطالبات چه بود؟ حداکثر مطالبهای که یک [ملت] دنبال آن بود، استقلال و آزادی بود. الان میبینید که ملتها دنبال عدالتاند و عدالت بسیار بسیار بالاتر و فراتر از استقلال و آزادی است. دنبال معنویت، عشق و محبتاند؛ یعنی یک گام بلند جلو آمده است و اینها نشانه است. مأموریت ملت ما در این حرکت عمومی بشر مأموریت بسیار سنگینی است."1
ایشان بر مقابله با مناسبات ناعادلانه حاکم بر جهان میگویند: "سالهاست جهان درگیر مناسبات غیر عادلانهای است که هر روز تبعات و ناهنجاریهای ناشی از آن به نحو گسترده و بارزی خود را نشان میدهد. نابسامانیها زیادتر میشود، تهدیدها روزافزون است، حقوق ملتها تضییع میگردد ناامنی فزایندهای بعضی کشورها را تهدید میکند، جان و مال، هویت ملی و ارزشهای متعالی تاریخی جاری در جوامع که ثمره تلاشهای مستمر مصلحان و انبیای الهی و دلسوزان بشری است در معرض تهاجم و تخریب و انهدام است. ارادههایی در عالم وجود دارند که از تعالی و پیشرفت معنوی و مادی انسانها جلوگیری میکنند. آنها حقوق انسانی را پایمال میکنند و بر این اقدامات اصرار میورزند.
حق آشکار پایمال میشود و باطل ترویج و تحسین میگردد. به کارگیری زور در مناسبات امری عادی تلقی میشود. اتکاء بر سلاح به جای اتکاء بر عقل و منطق، فریب و چندگانگی به جای ترویج حقیقت و یکرنگی و ترویج مناسبات زورمدارانه به جای ارزشهای انسانی و عادلانه جهان امروز را در بخشهای وسیعی دچار ضعف و تاریکی و مشقت نموده است."2
دکتر احمدینژاد در خصوص پایان یافتن دوره لیبرالیسم که از سوی غرب به عنوان یک هنجار جهانی بر دیگران دیکته میشد عنوان میدارد که: "... دوره لیبرالیسم تمام شد، تهمانده آن هم به زودی از دنیا برچیده خواهد شد. برخلاف آن حرفهایی که گفتهاند دین به پایان خط خود رسیده است و دموکراسی پایان تاریخ است، من میگویم لیبرالیسم به پایان خط خود رسید..."3
ایشان در خصوص استقرار عدالت و معنویت به عنوان پایههای ایجاد نظم پایدار و استقرار صلح در جهان میفرمایند: "... ما معتقدیم نظم پایدار و مولد آرامش و صلح آنگاه محقق خواهد شد که بر دو پایه عدالت و معنویت برپا میشود. هرچه جامعه بشری از عدالت و معنویت دور شود، به همان نسبت به ناامنی نزدیک خواهد شد، به طوری که اندکی بحران ولو از جنس حوادث طبیعی نیز موجب بروز ناهنجاریها و رفتارهای غیر بشری میشود. متأسفانه در جهان امروز تبعیض و فقر به نحو چشمگیری دیده میشود. تبعیض خود بستر زایش کینهورزی، جنگ و تروریسم است. ریشه عموم این پدیدهها دوری از معنویت و بیعدالتی است. عدالت از حقوق برابر، توزیع صحیح منابع در قلمرو حاکمیت دولتها، از تساوی آحاد بشر در برابر قانون و از احترام به قراردادهای بینالمللی سخن میگوید.
عدالت حق همه را در داشتن آرامش، صلح و زندگی شرافتمندانه به رسمیت میشناسد. عدالت، زورگویی و رفتار دوگانه را نفی میکند. عدالت مفهومی جذاب دارد و مورد علاقه و توجه همه ملتهاست. عقل و منطق در برابر عدالت خضوع میکند... اگر گفتمان حاکم بر مناسبات جهانی، گفتمان عدالت و معنویت باشد، صلح پایدار و آرامش تضمین میشود و برعکس اگر مناسبات جهانی منهای عدالت و معنویت تعریف و از اخلاق تهی گردد، آنگاه بسیاری از سازوکارها برای ایجاد اعتماد و تحکیم صلح همچنان ناکافی و ناکارآمد خواهد بود. پیام امروز ملت تمدنساز ما به ملتها و دولتها پیش به سوی آرامش و صلح پایدار براساس عدالت و معنویت است..."
دکتر احمدینژاد در خصوص لزوم فارغ شدن سازمان ملل از یوغ نفوذ و سلطه قدرتها میگویند: "... من فکر میکنم امروز سازمان ملل مسئولیت بسیار مهمی را بر عهده دارد. یک حادثه بزرگ دارد اتفاق میافتد و آن هم طبقاتی کردن ملتهاست؛ ملتهای درجه یک، دو و سه و حقوق را براساس نظام طبقاتی تعریف کردن. این خطر بزرگی است که صلح و امنیت و آینده بشریت را تهدید میکند. متأسفانه واژههای مقدس مثل حقوق بشر و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی، توسط برخی قدرتها بیشتر به یک بازیچه تبدیل شده است. نقش سازمان ملل بیش از گذشته مهم است و باید با این رفتارهای دوگانه قدرتمندان برخورد و جلوگیری کند. باید از حقوق همه ملتها دفاع کرد. موقعی سازمان ملل موفق است که حتی با تحمل فشارها از حقوق ملتها دفاع کند..."4
ایشان در مورد رویکرد سازمان ملل برای تبدیل شدن به نقطه تفاهم و همکاری ملتها اظهار میدارند که "... سازمان ملل باید نقطه اتکا و امید و مشارکت دولتها و ملتها و بستری برای گفتگو، تفاهم و همکاری در جهت تحقق صلح و آرامش جهانی باشد. این رویکرد مستلزم آن است که: 1. عدالت در سازمان حاکم و بر مبنای منشور آن، همه اعضا از حقوق مساوی برخوردار باشند و قدرت یا ثروت بیشتر حق بیشتری برای هیچ عضوی ایجاد نکند. 2. اصول دموکراسی و اخلاق در همه سطوح و ارکان سازمان حاکم و سازمان خود الگوی کاملی از حاکمیت این دو باشد. 3. سازمان ملل به وظیفه خود در قبال بسط و تعمیق عدالت در سطح بینالمللی عمل نماید. 4. کشور میزبان حق بیشتری نسبت به سایر اعضا نداشته باشد و دسترسی به سازمان برای همه به آسانی صورت گیرد..."5
دکتر احمدینژاد در مورد وظایف امروز سازمان ملل میفرمایند: "... 1. سازمان باید دولتها را به گسترش معنویت و عشق به انسانیت رهنمون سازد. در این حالت، تحقق اتحاد ملل را پایهریزی کرده است. 2. تمامی ساختار سازمان باید با حساسیت ویژه، با ویروس مخرّب یکجانبهگرایی مقابله نماید. 3. امروز امنیت روانی و زیستی ملتها بیش از گذشته به مخاطره افتاده است. یکجانبهگرایی، تولید و بهکارگیری سلاحهای کشتار جمعی، فشارهای روحی و تهدیدات و تحمیل جنگ بر ملتها به بهانه ایجاد امنیت و رفاه برای برخی قدرتها، عملاً مسئولیت سازمان ملل را برای استقرار شجاعانه عدالت در همه عرصههای جهانی و به نفع آرامش انسانها دوچندان کرده است. به گمان ما نمیتوان آسایش، صلح، امنیت و رفاه را در بخشی از جهان به بهای جنگ، ناامنی، لشکرکشی، تبعیض و فقر در نقاط دیگر تأمین کرد. 4. فلسفه وجودی سازمان ملل بسط صلح و آرامش در جهان است.
بنابراین، تجویز اقدام پیشدستانه که مبتنی بر ارزیابی نیتها و نه واقعیتها و رویکردی جنگطلبانه به شکل مدرن است، خلاف روح سازمان ملل و منشور آن است. 5. ترکیب شورای امنیت باید از توازن منطقی و دموکراتیک برخوردار شود و در صورت پذیرش اصل عضویت دائم تعدادی از کشورها، ترکیب قابل قبولی از نمایندگان همه قارهها و تمدنهای عمده جهان به عنوان نمایندگان دائم شرکت نمایند. اینجانب مراتب تأسف خود را از اینکه بیش از پنجاه کشور اسلامی با جمعیتی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر و قاره پراستعداد آفریقا هیچ نمایندهای در شورای امنیت ندارند و قاره پهناور آسیا با تمدنهای کهن فقط یک نماینده دارد، اعلام میدارم. 6. سازمان باید در موقعیتی باشد که فارغ از اعمال نظرهای گزینشی میزبان، همه دولتها، گروهها و تشکلهای مردمی از سراسر جهان بتوانند آزادانه به آنجا سفر کنند و بدون واهمه به گفتگو بنشینند..."6
همانطور که از بیانات رئیس محترم جمهوری مستفاد میشود دیدگاهها و جهتگیریهای دولت نهم را میتوان به دو دسته عمده تقسیم کرد. در عرصه مسائل جهانی دیدگاههایی درباره مناسبات ناعادلانه حاکم بر جهان، پایان دوره لیبرالیسم، ضرورت حاکمیت عدالت و معنویت به عنوان پایههای ایجاد نظم پایدار و صلح در جهان ارائه شده است و اینکه در مرحله بعد باید به مسئولیت مهم سازمان ملل برای مقابله با روند طبقاتی کردن ملتها، رویکرد سازمان ملل برای تبدیل شدن به نقطه تفاهم و همکاری ملتها، وظایف امروز سازمان ملل که به نوعی به تشریح وظایف و کارکردهای سازمان ملل پرداخته میشود.
البته نباید از این امر غافل بود که جنبش عدم تعهد نقش مهمی در انسجام بخشیدن به مواضع کشورهای عضو در زمینه موضوعات مهمی چون تجدید ساختار سازمان ملل متحد و نیز احیای نقش و جایگاه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ممانعت از مداخلات بعضاً غیر قانونی شورای امنیت در امور مربوط به مجمع عمومی دارد. بدین لحاظ دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران که در قالب جنبش عدم تعهد در زمینه تجدید ساختار سازمان ملل ارائه میشود، از این منظر اهمیت بسیاری دارد.
در فصل بعدی به دنبال این خواهیم بود که با در نظر گرفتن دیدگاهها یا به طور کل آرمانهای دولت نهم در راستای اصلاح مناسبات و ساختارهای موجود جهانی، جنبش عدم تعهد تا چه حد میتواند در این زمینه نقش داشته باشد و در تلاشهای بعمل آمده از سوی دولت نهم در جهت بهرهمندی از ظرفیتهای جنبش عدم تعهد تا چه اندازه توانسته است در تحقق این آرمانها کارآمد باشد. به عبارتی دیگر دولت نهم چه برنامه و راهکارهایی را برای راهبردهای تعیین شده در سیاست خارجی برای بهرهمندی از ظرفیت جنبش عدم تعهد دنبال کرده است.
بخش دوم ـ ابتکارات دولت نهم در استفاده از ظرفیتهای جنبش عدم تعهد
قبل از آن که در این بخش بخواهیم به رویکرد و عملکرد دولت نهم در استفاده از ظرفیتهای جنبش عدم تعهد در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به طور کلی و آرمانهای دولت نهم به طور اخص بپردازیم لازم است ابتدا پیشینهای از جنبش عدم تعهد و نیز پیشینهای از عضویت و فعالیتهای کشورمان در جنبش عدم تعهد بدست خواننده بدهیم سپس به تشریح ابتکارات دولت نهم در جنبش عدم تعهد بپردازیم.
تاریخچۀ جنبش عدم تعهد
جنبش عدم تعهد7 بعنوان یک تشکل مهم بینالمللی، یکی از مجموعههای تأثیرگذار بر روند تحولات جهان طی چهل و پنج سالی است که از عمر آن میگذرد. این جنبش از همان ابتدای تشکیل به مثابه نشانهای از پایان دوران استعمار، اعلام مخالفت با پذیرش سلطه قدرتهای بزرگ و تریبونی آزاد برای اعلام نظرات و مواضع کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بود و عضویت در آن به منزله دستیابی به استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میآمد.
اصطلاح "عدم تعهد" نخستینبار توسط جواهر لعل نهرو نخستوزیر هند طی نطقی در 28 آوریل 1954 در کلمبو بیان گردید و پس از آن با تلاش رهبران آسیائی ـ آفریقائی و بنیانگذاران جنبش عدم تعهد این جنبش شکل گرفت. در حقیقت همه اعضای جنبش عدم تعهد غیر متعهد نبودند و اغلب درک متفاوتی نسبت به جنبش داشتند. یافتن یک ایدئولوژی مشترک که بتواند ابزاری برای ارائه اتحاد ظاهری برای اعضای اصلی جنبش باشد که درصدد یافتن یک نقش اصلی آن بودند، کار آسانی نبود.
اغلب اعضاء تمایل چندانی به اصول فلسفی نشان نمیدادند و تنها در زمینههای سیاسی و اقتصادی خاص فعالیت داشتند. از اینرو اتحاد آنها یک اتحاد مشترک نبود بلکه یک هویت مشترک و جدید به حساب میآمد. لذا مفهوم عدم تعهد با بیطرفی که در حقوق بینالملل کلاسیک تعریف شده است، تفاوت دارد. غرض از مفهوم بیطرفی متداول در جنبش عدم تعهد، عدم مشارکت در اختلافات و منازعات دولتهای بزرگ بود که در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی هر زمان احتمال بروز آن وجود داشت.
امروزه از تیتو، جواهر لعل نهرو، جمال عبدالناصر، سوکارنو و قوام نکرومه رهبران یوگسلاوی، هند، مصر، اندونزی و غنا به عنوان بنیانگذاران جنبش عدم تعهد نام برده میشود که هر یک در زمان خود به دلایلی نقشی مهم در پیدایش این جنبش بر عهده داشتهاند. مارشال تیتو که در دوران جنگ جهانی دوم و پس از جنگ رهبری یوگسلاوی را به عهده داشت، پس از تثبیت قدرت خود علیرغم آنکه در آغاز در زمره گروه شرق بود، سیاست تکروی در برابر بلوک شرق را در پیش گرفت و با این اقدام خود مورد انتقاد و حملات تبلیغاتی آنها قرار گرفت.
وی که به دلیل اعتقادات ایدئولوژیک خویش نمیتوانست به گروه غرب بپیوندد، تلاش کرد در چنین وضعیتی برای حفظ خود راه سومی را برگزیند. مراودات او با رهبران آسیائی و آفریقائی از جمله نهرو و جمال عبدالناصر وی را بر آن داشت تا پیشنهاد میزبانی نخستین گردهمائی سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بلگراد را مطرح نماید. بدین ترتیب با تلاش وی و دیگر بنیانگذاران جنبش عدم تعهد، نخستین اجلاس رهبران این جنبش در دسامبر 1961 با حضور رهبران 25 کشور در شهر بلگراد پایتخت یوگسلاوی برگزار شد.
زمینههای مهم تاریخی در روند تکوین جنبش عدم تعهد را میتوان گردهمائیهای منطقهای در آسیا و آفریقا بین سالهای 1947 تا 1955 دانست که با هدف همکاری و یافتن راههای عملی برای حل مشکلات مبتلا به کشورهای تازه استقلالیافته برگزار میشد.
گردهمایی رهبران آسیائی هند، اندونزی، پاکستان، بیرمانی (میانمار) و سیلان (سریلانکا) در 5 آوریل 1954 در کلمبو پایتخت سیلان برگزار شد. این گردهمائی نخستین تلاش برای همبستگی میان چند کشور در حال توسعه به شمار میآید که انگیزه اصلی آن یافتن راهحلی برای بحران هند و چین بود، اما در جریان کنفرانس، رهبران آسیائی پا را از این مسئله فراتر گذاشته و مسائل دیگری چون محکومیت گسترش دامنه سلاحهای اتمی و آزمایشات هستهای، محکومیت استعمار و امپریالیسم و برای اولینبار مسئله عدم پیوستگی به دو بلوک شرق و غرب را در این گردهمائی مطرح کردند.
اما بحث جدی و پیگیری این مسائل با توجه به تعداد اندک کشورهای شرکتکننده در کنفرانس کلمبو که همگی جزو کشورهای آسیائی بودند، ممکن نبود چرا که بررسی این مسائل به گردهمائیهای گسترده و مشارکت دیگر رهبران کشورهای جهان سوم بویژه از قاره آسیا و آفریقا نیاز داشت.
دو هفته بعد از برپائی کنفرانس کلمبو در تاریخ 19 آوریل 1954 چوئنلای و نهرو رهبران چین و هندوستان برای بررسی روابط متقابل این دو کشور آسیایی با یکدیگر ملاقات کردند. نشست این دو رهبر در چهارچوب کنفرانسهای آسیایی ـ آفریقایی نبود اما در جریان مذاکرات آنها مسائلی مطرح شد که بعدها در پیریزی جنبش عدم تعهد نقش بسیار داشت. مهمترین مسئله مطرح شده در این مذاکرات ارائه اصول پانچاشیلا (پنجگانه) بود که به عنوان چهارچوبی جهت تعیین روابط حسنه فیمابین دولتها مطرح شد. این اصول در کنفرانس باندونگ نیز مدنظر قرار گرفت. اصول پنجگانه که بعدها به عنوان پایه و اساس اندیشه عدم تعهد پذیرفته شد عبارت بودند از:
ـ احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یکدیگر
ـ عدم تجاوز
ـ عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر
ـ برابری و مزایای متقابل
ـ همزیستی مسالمتآمیز
اصول مذکور در ابتدا محور اصلی همبستگی گروه غیر متعهدها را تشکیل میداد، اما به مرور زمان و با افزایش اعضاء، به تدریج بر دامنه این اصول و شعارها افزوده شد و به سایر مسائل بینالمللی که بسیاری از آنها خارج از قلمرو اختلافات بلوکها بود گسترش یافت چنانچه هنگام تنظیم دستور کار نخستین کنفرانس سران عدم تعهد اصول زیر در دستور کار گنجانده شد:
ـ تحکیم و تقویت صلح بینالمللی
ـ احترام به حق و تعیین سرنوشت مردم و ملتها، مبارزه با امپریالیسم، محو استعمار، استعمار نوین، محکومیت تبعیض نژادی و آپارتاید
ـ خلع سلاح عمومی و کامل و منع آزمایشهای هستهای
ـ مقابله با سیاست زور و تسلط سیاسی و اقتصادی و هر نوع مداخله خارجی
ـ اعتقاد به برابری و تلاش برای برقراری صلح در دنیا و مبارزه با تحمیل هرگونه ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی
اجتماع دو روزه بوگور که در تاریخ 28 و 29 دسامبر 1954 برپا شد در حقیقت اجلاس مقدماتی کنفرانس همهجانبه باندونگ بود. پنج نخستوزیر آسیائی از کشورهای پاکستان، سیلان، هند، اندونزی و بیرمانی در بوگور گردهم آمدند تا مقدمات برپائی کنفرانس باندونگ را فراهم نمایند. پس از مذاکرات دو روزه، نخستوزیران کشورهای مذکور قرار گذاشتند از 24 کشور دیگر آسیائی و آفریقائی دعوت نمایند تا در آوریل 1955 در اجتماع بزرگ باندونگ در اندونزی حضور بهم رسانند.
در باندونگ اندونزی برای اولینبار رهبران کشورهای آسیائی و آفریقائی از جمله مصر، هند، اندونزی و غنا دور هم جمع شدند تا شالوده حرکتی نوین در جهانی را آغاز نمایند که کشورهای کوچک از بیم جنگ و رقابت ابرقدرتها در نگرانی به سر میبردند. کنفرانس باندونگ با حضور نمایندگانی از 29 کشور جهان سوم تشکیل شد و شرکتکنندگان در کنفرانس سه مسئله عمده را بیش از سایر مسائل مورد بحث و بررسی قرار دادند: استعمارزدائی، بیطرفی در جهان تحت رقابت دو بلوک و توسعه اقتصادی. گذشته از استعمارزدائی و توسعه اقتصادی که اصول باندونگ با آنها شناخته میشد، مسئله دیگر پیریزی حرکت بیطرفی در این کنفرانس بود.
در این کنفرانس اصول دهگانه باندونگ به شرح ذیل به تصویب رسید که امروز از آن به عنوان اصول بنیادین جنبش عدم تعهد یاد میشود:
ـ احترام به حقوق بنیادین بشر و اهداف و اصول منشور ملل متحد.
ـ احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه ملتها.
ـ شناسائی برابری تمامی نژادها و برابری تمامی ملتها، اعم از کوچک و بزرگ.
ـ خودداری از مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر.
ـ احترام به حق همه ملتها در دفاع فردی و جمعی از خود، مطابق با منشور ملل متحد.
ـ خودداری از استفاده از ترتیبات دفاع جمعی برای تامین منافع خاص هر یک از قدرتهای بزرگ و خودداری همه کشورها از اعمال فشار بر کشورهای دیگر.
ـ خودداری از اقدامات تجاوزکارانه، تهدید به تجاوز و یا به کارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای دیگر.
ـ حل و فصل تمامی منازعات بینالمللی از طرق مسالمتآمیز، مطابق با منشور ملل متحد.
ـ ارتقاء همکاری و منافع متقابل.
ـ احترام به عدالت و تعهدات بینالمللی.8
بعد از کنفرانس باندونگ به غیر از کنفرانس بریونی که در ژوئیه 1956 با حضور رهبران مصر، هند و یوگسلاوی برپا شد، اقدام دیگری برای گردآوری رهبران بیطرف تا سال 1961 صورت نگرفت. با وجود این در همین دوران فترت شش ساله، رهبران بیطرف به ویژه مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی به تلاش خود ادامه دادند و سرانجام نخستین کنفرانس رسمی عدم تعهد در بلگراد تشکیل شد.
از آن زمان تاکنون جنبش عدم تعهد تاکنون 14 اجلاس در سطح سران و 15 اجلاس در سطح وزرا برگزار نموده است که پانزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه از 6 الی 9 مردادماه 1387 در تهران برگزار شد.
پیشینه عضویت و فعالیت ایران در جنبش عدم تعهد
جمهوری اسلامی ایران بطور رسمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان برگزاری ششمین نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانا، در سال 1979 به عضویت جنبش عدم تعهد درآمد. براساس آموزههای اصلی معمار انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) یعنی دکترین «نه شرقی، نه غربی» که بسیار به اندیشه عدم تعهد نزدیک است، حضور جمهوری اسلامی ایران را در این جنبش بسیار با اهمیت مینماید.
کشورمان با حفظ استقلال عملی و پویایی موضعگیری با بازنگری در متن معادلات جهانی مبادرت ورزیده که این فصل مشترک مواضع و سخنرانیهای مسئولان ایرانی در نشستهای متعدد سران و وزیران امور خارجه از سال 1979 تاکنون بوده است. از سوی دیگر شاید بتوان جنبش عدم تعهد را سودمندترین سازمان بینالمللی دانست که ایران بعد از سازمان ملل متحد به عضویت آن درآمده است. ایران پس از تثبیت اوضاع سیاسی کشور و از سال 1981 بر حضور خود در جنبش افزود و جنبش نیز متقابلا اقدامات مثبتی را به نفع ایران صورت داده است.
تلاش اعضای جنبش برای حل و فصل جنگ ایران و عراق و برقراری آتشبس هرچند که عدم رعایت بیطرفی و توجه نکردن به خواستههای ایران در زمیته تعیین متجاوز این تلاشها را به بنبست کشاند. محکومیت ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران در تیرماه 1367، حمایت از اجرای قطعنامه 598 و دیگر موضعگیریهایی که با سیاست خارجی کشورمان انطباق دارد بویژه در مورد مساله فلسطین، مخالفت با مذهبستیزی و نژادپرستی و تقاضا برای گشوده شدن بازار کشورهای شمال بر روی صادرات کشورهای جنوب و حمایتهای مکرر از مواضع هستهای کشورمان از جمله این تعاملات جنبش با کشورمان بوده است.
موانع و کاستیهای جنبش عدم تعهد
از جمله موانع و کاستیهای موجود در جنبش عدم تعهد که منجر به ناکامی و ضعف در عملکرد این نهضت جهانی میشود به قرار زیر است:
1ـ عدم وجود دبیرخانه ثابت برای جنبش عدم تعهد و تدوین منشوری برای فعالیتهای جنبش: از نقاط ضعف اساسی جنبش عدم تعهد نداشتن دبیرخانه، منشور و سازوکاری سازمانی برای پیگیری مصوبات جنبش میباشد. با وجود هماهنگیهای غیر متعهدها در سازمان ملل متحد این جنبش به علت نداشتن دبیرخانهای ثابت هنوز نتوانسته است زمینه اجرای مصوباتش را فراهم کند. در سالهای اخیر و به ویژه پس از نشست دوربان، سازوکاری تحت عنوان تروئیکای عدم تعهد شکل گرفت که در دو سطح وزیران امور خارجه و سران رایزنیهایی را با اعضا برای اجرای مصوبات یا حداقل پیگیری آنها آغاز کرده است.
در حال حاضر تروئیکای عدم تعهد متشکل از مالزی، کوبا و مصر است. هرچند مشابه چنین سازوکاری در اتحادیه اروپایی یا سازمان کنفرانس اسلامی نیز وجود دارد، ولی در مورد جنبش عدم تعهد تروئیکای غیر متعهدها با مشکلات بیشتری روبرو است چرا که این جنبش اساس فاقد ساختار سازمانی است و کماکان با وجود گذشت پنج دهه از نخستین نشست سران جنبش عدم تعهد همانگونه که از اسمش برمیآید به عنوان جنبش باقیمانده است.
2ـ وجود گروهبندیهای داخلی: کشورهایی با رژیمهای سیاسی متفاوت، با سیستمهای اقتصادی ناهمگون و با وسعت، قدرت و مناطق جغرافیایی مختلف در این جنبش گردهم آمدهاند که تنها عامل پیوندشان اصل همزیستی مسالمتآمیز و عدم شرکت اعضا در دستهبندیهای سیاسی و خودداری از دادن پایگاههای نظامی به بلوکهای قدرت جهانی تعیین شد. هرچند به تدریج این شرایط نیز در عمل رعایت نگردید و برخی کشورهای عضو به گروه غرب یا شرق گرایش داشتند در هر فرصتی تلاش کردند که به نفع آنها موضع بگیرند. به هر حال طیفبندیهای سیاسی موجود در داخل جنبش عدم تعهد سبب شده است که منافع عمومی و همگانی اعضاء و به تبع آن منافع کل نهضت تحتالشعاع قرار بگیرد. دستهبندیهای سیاسی در داخل جنبش باعث اختلافنظر شدید بین اعضا و عدم تصمیمگیری مناسب شده است.
3ـ ترکیب ناهمگون اعضا: در میان اعضای جنبش دولتهایی با ساختارهای گوناگون سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی از دولتهای اسلامی گرفته تا سوسیالیست و سرمایهداری با درجه پیشرفت و عقبماندگی توسعهای متفاوت گردهم آمدهاند و این امر مشکلات عدیدهای در اتخاذ تصمیمات مشترک به وجود آورده است. اعضای جنبش از دولتهای غیر متجانس تشکیل شده است و شرایط اساسی جنبش که همانا عدم وابستگی به یکی از ابرقدرتها است، رعایت نمیشود. در واقع تعداد قابل توجهی از دولتهای عضو به یکی از قطبهای سیاسی جهان وابستهاند. البته فروپاشی شوروی از شدت مشکلات مزبور کاسته شده است.
4ـ تصمیمگیری به صورت اجماع: با توجه به این که تصمیمات عدم تعهد به صورت اجماع است بنابراین در روند تدوین مصوبات اجلاس به گونهای عمل میشود که کمترین چالش را برانگیزاند از این نظر تصمیمات عدم تعهد بعضاً ممکن است حاوی کلیات باشد و در عمل دستآوردی برای اعضا جز جلب توجه افکار عمومی نداشته باشد.
5ـ فقدان ضمات اجرای تصمیمات: با وجود آنکه دیدگاهها و استراتژیهای دولتهای جنبش عدم تعهد به صورت قطعنامههایی صادر میشود عملا این قطعنامهها فاقد ضمانت اجرا هستند. کوچکترین اختلاف نظری بین دولتهای عضو باعث میشود که هیچگونه تصمیمی گرفته نشود. از نظر حقوقی تصمیمات جنبش فاقد ضمانت اجرایی لازم است و تنها پشتوانه آن افکار عمومی جهان است.
6ـ نفوذ قدرتهای بزرگ: اعمال نفوذ قدرتهای بزرگ از عوامل عمده ناکامی اعضای جنبش غیر متعهد در دستیابی به هدفهایشان است. زیرا هر یک از قدرتها سعی دارند از طریق تقویت جناحهایی در داخل جنبش دیدگاههای خود را به اعضا القا کنند. از نظر سیاسی نفوذ قدرتهای بزرگ مانند آمریکا، انگلیس، چین، روسیه (شوروی سابق) موجب تفرقه و تشتت اعضای جنبش شده است. از آنجا که فلسفه شکلگیری این استراتژی معلول دوقطبی شدن جهان و حاکم بودن فضای جنگ سرد بود بنابراین با تحولات شگرفی که در ساختار نظام بینالمللی پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی پدیدار شده، ضروری است در هدفها و عملکرد جنبش تجدیدنظر اساسی بعمل آید تا اعضای آن بتوانند ضمن حفظ هویت خویش درجه آسیبپذیری خود در عصر جهانی شدن را به حداقل ممکن کاهش دهند. بدیهی است افزایش نقش جنبش مستلزم تقویت موضعگیری و همگرایی این جنبش در سطوح سیاسی و اقتصادی است.
اگرچه «جنبش عدم تعهد» در جهان دوقطبی نیمه دوم قرن بیستم نتوانست به صورت قدرتی درآید که قادر به حل و فصل مناقشات بینالمللی شود لیکن ترسیمکننده خط فکری جدیدی بود که بسیاری از کشورهای جهان توانستند با ادامه آن استقلال خود را در برابر مطامع جهانخواران حفظ کنند.
ظرفیتهای جنبش عدم تعهد
جنبش عدم تعهد به عنوان یک مجمع جهانی، تجلی ارادۀ نمایندگان ملتهای عدم تعهد برای همکاری مشترک در دستیابی به آرمانهای رفیع ملل جهان همچون صلح، امنیت، توسعه و پیشرفت اقتصادی میباشد. جنبش عدم تعهد در جهت تکوین و شکلدهی ایده همکاری و همسویی کشورهای مستقل جهان برای نیل به همگرایی و تحقق توسعه پایدار در اقصی نقاط جهان نقش موثری دارد. این همکاری مشترک میتواند الگوی مناسبی برای تقویت و تعامل اجزاء تاثیرگذار در مناسبات جهانی و بینالمللی گردد.
در فجر قرن بیست و یکم، که جنبش عدم تعهد نقش سازندهای در صحنه تحولات بینالمللی بر عهده گرفته است، ایده «همبستگی برای صلح، عدالت و دوستی» به عنوان شعار اصلی اجلاس وزرای عدم تعهد در تهران انتخاب شد. با در نظر گرفتن جایگاه، توان و روند پرشتاب جنبش عدم تعهد که نماد بروز و ظهور نظام چندقطبی است و نظام سلطه و یکجانبهگرایی را به چالش کشیده و افقهای روشنی را پیش روی ملل جهان قرار داده است انتخاب این شعار تجلی اراده ملل مستقل برای دستیابی به صلح بر مبنای عدالت و ارزشهای والای انسانی و معنوی بود.
فرآیند جهانیسازی در هزاره سوم میلادی، اتخاذ سیاست همگرایی و تکیه بر سرمایههای مادی و معنوی را در تأمین مصالح دستهجمعی کشورهای عدم تعهد اجتنابناپذیر کرده است. تحولات بینالمللی با سرعت در حال تغییر و دگرگونی است و در این میان جنبش عدم تعهد با قرار گرفتن در کانون تحولات استراتژیک جهان، توان و استعداد بالقوه فراوانی برای مشارکت فعال و اختصاص سهم بسزایی از این تحولات به خود دارد.
ظرفیتهای بالفعل و بالقوه اقتصادی ـ صنعتی، رشد اقتصادی قابل توجه و بازار تولید و مصرف در کشورهای مستقل، نویدبخش آینده روشن در تحولاتی جهانی میباشد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مستقل برای بازشناسی و واکاوی عناصر تاریخی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، همگرایی در جنبش عدم تعهد و تقویت این فرآیند اجتنابناپذیر و تحقق آرمانهای جنبش رسالتی بس عظیم بر دوش میکشد.
از سویی دیگر شناسایی عوامل واگرایی و شکاف از قبیل اختلافات قومی، نژادی، زبانی، فرهنگی، جغرافیایی و مرزی ضروری بوده و مبارزه با آن امری اساسی است. این عوامل عمدتاً منشاء بیرونی داشته و حاصل سلطه و دخالت بیگانگان در امور کشورهای مستقل است و در حال حاضر نیز که عصر استعمار پایان یافته، آثار و نتایج حضور آنان همچنان باقی است.
الگوهای سیاسی ـ اجتماعی غرب برای جهان سوم به ویژه کشورهای مستقل قابل تجویز نیست و استفاده از این مدلها با ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها سازگاری ندارد. به واقع منزلتیابی جنبش عدم تعهد نیازمند آن است که الگوی جدیدی از رفتار و روابط را در دستور کار خود قرار دهد. این امر در شرایطی حاصل میشود که کشورهای مستقل بتوانند موقعیت خود را در فضای همکاری و مشارکت تعریف کنند.
نکته حائز اهمیت این است که در چارچوب جنبش عدم تعهد، برخی از ارزشهای بنیادین حوزه تمدنی و فرهنگی همچون انسجام تمدنی، هویتشناسی، رویکرد معنوی و میراثشناسی فرهنگی در حال احیاء میباشد. این حوزهها میتواند کشورهای مستقل جهان را به یکدیگر پیوند بزند.
توسعه همکاری با کشورهای مستقل جهان یکی از سیاستهای راهبردی و رویکردهای اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران برای همگرایی و همکاری اقتصادی و امنیتی با کشورهای مستقل عزم راسخ دارد؛ زیرا بر این اعتقاد است که پیشزمینهی تقویت مناسبات، وجود روابطی مستحکم و درهم پیوسته بین کشورهای مستقل و غیر وابسته است.
براساس این سیاست، علاوه بر اشتراکات فرهنگی و اجتماعی، ظرفیتهای متنوع اقتصادی کشورهای مستقل میتواند روند همگرایی و هماهنگی میان آنها را به صورت جریانی طبیعی و اجتنابناپذیر پیش برد. در حقیقت این کشورها با تکیه بر ویژگیها و قابلیتهای اقتصادی موجود خود میتوانند نقش تکمیلی و فزایندهای در اقتصاد یکدیگر ایفا کنند. از اینرو، دولت جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که به عنوان یکی از صاحبان عمده ذخایر انرژی و منابع انسانی متخصص و با تکیه بر موقعیت جغرافیایی ویژه خود میتواند مکمل اقتصاد کشورهای مستقل جهان باشد.
جنبش عدم تعهد بر پایه اصول احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهای عضو، عدم تجاوز، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، برابری و امتیازات متقابل و همزیستی مسالمتآمیز در دهۀ 1950 شکل گرفت. این تشکل بعنوان یک تشکل مهم بینالمللی، یکی از مجموعههای تأثیرگذار بر روند تحولات جهان است. این جنبش به مثابه نشانهای از پایان دوران استعمار، اعلام مخالفت با پذیرش سلطه قدرتهای بزرگ و تریبونی آزاد برای اعلام نظرات و مواضع کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بود و عضویت در آن به منزله دستیابی به استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میآمد.
بدین ترتیب جنبش عدم تعهد از ظرفیتهای مختلف در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار است و دولت نهم با شناخت دقیق از این ظرفیتها تلاش نمود تا جنبش غیر متعهدها بیش از هر زمان دیگر بتواند در جهت حل مشکلات جهانی اقدام کرده و ناکارآمدیهای سازمانهای بینالمللی را جبران کرده و سردمدار عدالت و عدالتخواهی در جهان باشد.
بدون شک هرگونه اقدام در جهت تغییر شرایط جهان و دستیابی به منافع اعضای جنبش با خواست، همکاری، تلاش موثر و پیگیری اعضای آن امکانپذیر است. کشورمان با حضور موثر خود توانست اراده لازم را برای پیگیری موضوعات مهم در عرصه جهانی ایجاد کند تا جنبش بتواند گامهای مهمی را در جهت استقرار صلح و عدالت در نظام بینالملل برداشته و جلوی تبعیضها و بیعدالتیها بایستد. در حقیقت، اعضای جنبش غیر متعهدها مصمم شدند با تعریف شیوهها و سازوکارهای معین به اصلاح وضعیت نظامهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان بپردازند.
دولت نهم بر این اعتقاد راسخ بود که در شرایط فعلی جهان، کشورهای غیر متعهد میتوانند ضمن ایفای نقشی برجسته بخش قابل توجهی از بیعدالتیهای جاری در جهان را جبران کرده و از این طریق صلح و عدالت را به جهانیان اهدا نمایند. با توجه به افول دامنۀ تاثیرگذاری قدرتهای بزرگ بر مسائل مختلف. دولت نهم این نوید و بشارت را به کشورهای عدم تعهد داد که در آستانه ورود به دورانی جدید است که در آن اخلاق، عدالت، پایبندی به قوانین و حفظ کرامت به رسمیت شناخته شده و حقوق ملتها محترم است.
ابتکارات دولت نهم در جنبش عدم تعهد
1ـ برگزاری اجلاس وزرای جنبش عدم تعهد در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی
با ابتکار دستگاه سیاست خارجی دولت نهم اجلاس وزرای جنبش عدم تعهد در خصوص موضوع حقوق بشر و تنوع فرهنگی از تاریخ 12 لغایت 13 شهریورماه 1386 (3 تا 4 سپتامبر 2007) در تهران برگزار گردد.
در واقع هدف اصلی از برگزاری این اجلاس مقابله با یکسانسازی فرهنگی و حقوق بشر استکبار جهانی از طریق جنبش عدم تعهد بود. ایده تنوع فرهنگی به صورتی گسترده با مفاهیمی اساسی همچون حق تعیین سرنوشت، احترام به همگان، بردباری، گفتگوهای میانفرهنگی و غنابخشی به جهانشمولی حقوق بشر ارتباط مییابد. چنین عناصر کلیدی به لحاظ درونی عمیقاً با یکدیگر مرتبط بوده و تقویتکننده یکدیگرند.
به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران کلیه جوامع و ملل در سراسر جهان با سوابق گوناگون فرهنگی، تاریخی و مذهبی، همزمان ضمن تأکید بر مشخصات و ویژگیهای مربوط به خود و با رعایت ارزشهای فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهانشمولی حقوق بشر سهیماند. در این چارچوب تقویت گفتگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریف جهانشمول از حقوق بشر حائز اولویت و مقدمه چنین رویکردی احترام به تنوع فرهنگی است تا زمینه گفتگو را فراهم آورد.
روند تکاملی تاریخ نشاندهنده این واقعیت است که برخی فرهنگها در طی قرنها با دیگر فرهنگها ارتباط برقرار کرده و در قالب اصول خویش وارد تعامل فرهنگی در فرآیند تقویت متقابل شدهاند. تلاقی به وجود آمده بین فرهنگهای گوناگون و مبادلات میان فرهنگی در بین آنها به بقاء فرهنگها و تمدن بشری کمک کرده است. این تنوع و تبادل بتدریج زمینه را برای پیشرفتهای علمی و فنآوری در بخشهائی از جهان ایجاد نموده و این همان چیزی است که امروزه از آن به عنوان میراث مشترک بشری یاد میگردد. میراث مشترکی که زمینه را برای ارزشهای جهانی و مشترک در سراسر جهان فراهم آورده است.
از سوی دیگر پدیده جهانی شدن نیز تاثیرات گوناگونی را بر جریان تنوع فرهنگی بر جای گذاشته است. فرایند جهانی شدن روند تطابق فرهنگی و تحمیل ارزشهای بیگانه را تسهیل نموده و طرفداران توسعهطلبی فرهنگی برای جهانی نمودن نظام ارزشی خود در سراسر جهان را به بهای حذف سایر نظامهای فرهنگی و ارائه تصویری نادرست از آنها نمایان میسازند. پافشاری بر این رویکرد باعث انزوای سایر فرهنگها، نابردباری و نژادپرستی میگردد.
یکی از قابل توجهترین اقدامات در زمینه حقوق بشر، برگزاری اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در خصوص تنوع فرهنگی و حقوق بشر در تهران با حضور بیش از 80 وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ کشورهای عضو جنبش بود. (1) در این اجلاس، تاسیس «مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی» در ایران تصویب شد. این ابتکار به منزله ایجاد فرصتی برای طرح دیدگاههای کشورهای در حال توسعه در خصوص موضوع یادشده و محورهای مهم فوقالذکر است. برگزاری چنین نشستی با توجه به کثرت کشورهای عضو نهضت عدم تعهد و سطح برگزاری آن و اهمیت و جذابیت موضوع اجلاس از اهمیت زیاد برخوردار بود.
نشست یادشده موجب ارتقاء همبستگی میان اعضای عدم تعهد، افزایش سهم و مشارکت نهضت عدم تعهد در تعاملات بینالمللی و بویژه مباحث حقوق بشر و تنوع فرهنگی گردیده و مکمل فعالیت کشورهای عضو در چارچوب سایر تشکلها و ائتلافهای مربوط به کشورهای در حال توسعه بود.
بر همین اساس و بدنبال هماهنگیهای بعمل آمده مقرر گردید اجلاس وزرای جنبش عدم تعهد در خصوص موضوع حقوق بشر و تنوع فرهنگی از تاریخ 12 لغایت 13 شهریورماه 1386 (3 تا 4 سپتامبر 2007) در تهران، جمهوری اسلامی ایران برگزار گردد.
2ـ استفاده از ظرفیت جنبش عدم تعهد در بحث هستهای کشورمان
مقاومت و ایستادگی دولت نهم در حراست از حقوق مسلم مردم ایران برای استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای هم در داخل و هم در خارج از کشور با استقبال و واکنش بسیار مثبت ملتها همراه بوده است. در حوزه سیاست خارجی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. با وجود فشارهای بسیار زیاد خارجی، دیپلماسی ایران یکی از موفقترین دورههای خود را سپری نموده است. در زمینه هستهای با وجود انواع فشارها نه تنها نتیجهای عاید غرب نشده بلکه در این زمینه پیشرفتهای شگفتآوری حاصل و ایران به جمع 10 کشور دارنده چرخ کامل سوخت هستهای پیوسته است.
از جمله ابتکارات دولت نهم، استفاده از ظرفیت جنبش عدم تعهد در روند بحث برنامه هستهای صلحآمیز ایران بود که جنبش نقش برجستهای در آن ایفا کرده است. البته ورود جنبش عدم تعهد در بحثهای هستهای در واقع با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و همزمان با آغاز بحث ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی است بوده است. قبل از آن جنبش عدم تعهد در ارتباط با جلسات و بحثهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی جلسهای تشکیل نمیداد.
عملکرد جنبش عدم تعهد نشان داده است که کشورهای عضو جنبش در قطعنامههای مصوب آژانس و سازمان ملل در مورد پرونده هستهای ایران نقش تعدیلکنندهای داشتهاند. تا حدی که در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و یا نشست سران در هاوانا و وزرا در مالزی و تهران با صدور بیانیهای جداگانه از حقوق هستهای ایران حمایت کردند. در بسیاری از موارد نقش برجسته عدم تعهد در این زمینه انکارناپذیر است و در این ارتباط میتوان به تغییراتی در قطعنامههای آژانس از جمله درج این عبارت که تعلیق، امری غیر الزامآور حقوقی، داوطلبانه و اعتمادساز است، اشاره کرد.
برای نمونه بیانیه پانزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد که در تابستان سال 1387 در تهران برگزار شد، از برنامۀ هستهای ایران از مهمترین دستآوردهای این اجلاس بود که حاکی از پشتیبانی قاطع کشورهای عدم تعهد از مواضع بر حق کشورمان در زمینه هستهای است. مسلما این حمایت در حد صدور بیانیه نبود و از نظر بینالمللی برای کشورمان دستآوردهای سیاسی زیادی را دربر داشت. موضع جنبش عدم تعهد این است که کشورها حق دارند برای توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلحآمیز بدون محدودیت از جمله بهرهمندی از چرخه سوخت فعالیت داشته باشند. عدم تعهد بر نقش آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان تنها نهاد صلاحیتدار برای راستیآزمایی تعهدات پادمانی کشورهای عضو تاکید دارد.
در خصوص پرونده هستهای کشورمان تاکید عدم تعهد بر حل و فصل موضوعات باقیمانده در چارچوب موافقتنامه فیمابین ایران و آژانس بود و خواستار عادی شدن اجرای پادمان در ایران شد. افزون بر این، جنبش عدم تعهد همواره بر تحقق منطقه خاورمیانه عاری از سلاحهای هستهای تاکید داشته و از رژیم صهیونیستی خواست بدون قید و شرط و بدون تأخیر به پیمان منع اشاعه هستهای بپیوندد و فوراً تمامی تاسیسات هستهای خود را تحت پادمان جامع آژانس قرار دهد. اینگونه موضعگیریها مسلما از نظر سیاسی تاثیر خود را در عرصه مناسبات جهانی خواهد داشت و پشتوانه قوی در گفتگوهای ایران و شش کشور خواهد بود.
به همین خاطر بود که با انتشار بیانیه حمایتی جنبش در اجلاس اخیر وزرا در تهران، رسانههای غربی مدعی شدند که کشورمان نتوانسته است حمایت چندانی از دوستانش در جنبش غیر متعهدها برای فعالیتهای هستهای خود جلب کند. این ادعا نشاندهنده سرخوردگی غرب از بیثمر ماندن تلاشهایش در جهت کمرنگ نشان دادن دستآوردهای اجلاس تهران بود.
3ـ پانزدهمین اجلاس وزرای جنبش عدم تعهد در تهران
پانزدهمین اجلاس وزرای جنبش عدم تعهد از 6 الی 9 مردادماه 1387 در تهران برگزار شد. در این نشست بیش از 60 وزیر از کشورهای عضو و تعدادی از وزرای غیر عضو به عنوان ناظر و میهمان در اجلاس شرکت کردند که در اجلاسهای عدم تعهد کمسابقه است. البته از همان ابتدا که خبر مربوط به برگزاری اجلاس وزرای عدم تعهد در تهران منتشر شد، غرب تلاش زیادی بعمل آورد که از نفوذ سیاسی خود استفاده کرده و کشورها را مجاب کند که حضور کمرنگی در اجلاس وزرای عدم تعهد در تهران داشته باشند. حتی نشست تهران انعکاس کمی در رسانههای غربی داشت و رسانههای کشورهای عربی نیز در اخبار خود اشاره مختصری به این اجلاس داشتند.
شاید بتوان گفت که غرب درصدد بود که یک تحریم از نظر سطح حضور هیاتها و نیز انعکاس خبری و رسانهای روی موضوعات مهمی که در ایران اتفاق افتاد، انجام دهد. حضور این تعداد از وزرا و روسای هیأتها از کشورهای عضو جنبش در ایران نشاندهندۀ نقش کلیدی و تعیینکننده جمهوری اسلامی ایران در عرصه مناسبات بینالمللی است و خط بطلانی بر ادعاهای کذب غرب مبنی بر منزوی شدن کشورمان در این مناسبات جهانی است.
برگزاری موفق این اجلاس دستآوردهای زیادی برای کشورمان در پی داشته و خواهد داشت. از جمله مهمترین این دستاوردها تصویب سند نهایی تهران و نیز بیانیه هستهای در دفاع از مواضع به حق کشورمان در زمینه انرژی هستهای بود.
در مجموع در اجلاس تهران 4 سند به تصویب رسید که مهمترین آن سند نهایی اجلاس وزرای عدم تعهد بود که در آن مواضع اعضای جنبش در خصوص گسترۀ وسیعی از مسائل بینالمللی از جمله مباحث خلع سلاح، حقوق بشر، تروریسم و مسائل اقتصادی و منطقهای منعکس کرده است. این سند در بیش از صد صفحه حاوی 392 بند تنظیم شده است. سند تهران سه فصل عمده دارد که عبارتند از:
در فصل نخست، آخرین مواضع جنبش عدم تعهد در خصوص وضعیت بینالمللی، نقش و جایگاه جنبش عدم تعهد و روشهای کاری آن، حقوق بینالملل، ارتقاء و حفظ چندجانبهگرایی، حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، عدم تهدید یا توسل به زور، فرهنگ صلح و گفتگوی میان تمدنها، مذاهب و فرهنگها، مقابله با توهین به ادیان، حق تعیین سرنوشت و استعمارزدایی، پیگیری دستآوردهای اجلاس سران در سال 2005، اعلامیه هزاره و نتایج اجلاسهای عمدۀ سران و کنفرانسها، اصلاحات ساختاری سازمان ملل، ارتباط میان ارگانهای اصلی سازمان ملل، احیای مجمع عمومی، انتخاب دبیرکل سازمان ملل، موضوع نمایندگی متناسب و افزایش اعضای شورای امنیت و سایر موضوعات مربوط به شورای امنیت، تقویت شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)، شورای حقوق بشر، فعالیتهای تحکیم صلح بعد از منازعه و عملیاتی نمودن کمیسیون تحکیم صلح، بازبینی ماموریتهای سازمان ملل در قالب برنامهها و فعالیتهای سازمان، اصلاح دبیرخانه سازمان ملل و مدیریت آن، انسجام در گستره نظام سازمان ملل، وضعیت مالی سازمان ملل و ترتیبات آن، عملیات حفظ صلح، تروریسم، مردمسالاری، گفتگو و همکاری میان شمال و جنوب و نقش سازمانهای منطقهای اشاره شده است.
فصل دوم اختصاص به موضوعات سیاسی منطقهای و زیر منطقهای دارد و بندهایی در خصوص خاورمیانه (روند صلح، سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیتالمقدس شرقی، باقیمانده زمینهای اشغالی در جنوب لبنان و اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل علیه لبنان)، آفریقا (آنگولا، مجمعالجزایر چاگوس، لیبی، سومالی، سودان، منطقۀ دریاچههای بزرگ، صحرای غربی)، آسیا (افغانستان، عراق و کویت، عراق، جزیره کره، سوریه) و آمریکای لاتین و کارائیب (بلیز و گواتمالا، کوبا، پاناما، ونزوئلا، گویان و ونزوئلا، هندوراس و بولیوی) است.
عناوین فصل سوم سند تهران با عنوان موضوعات مربوط به توسعه، موضوعات اجتماعی و حقوق بشر نیز عبارتند از: کشورهای کمتر توسعهیافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای در حال توسعه جزیرهای کوچک، کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط، تجارت، همکاری جنوب ـ جنوب، مهاجرت بینالمللی و توسعه، آب، بحرالمیت، دریای کارائیب، انرژی. حقوق بشر و آزادیهای اساسی، نژادپرستی و تبعیض نژادی، بردگی و قاچاق انسان، حقوق بشردوستانه بینالمللی، کمک بشردوستانه، اطلاعات و فنآوری ارتباطات، پیشرفت زنان، مردم بومی، مبارزه با بیسوادی، بهداشت، ایدز، مالاریا، سل و دیگر امراض مسری، جنایات سازمانیافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و فساد.
بندهایی که در سند نهایی تهران آمده است در واقع چهارچوب "برنامۀ عمل" جنبش عدم تعهد را برای آینده تشکیل خواهد داد. اگر ما مفاد و بند بند این سند را بررسی کنیم در مجموع درخواهیم یافت که سند نهایی مصوب اجلاس وزرای تهران یک سند بینالمللی انقلابی و تحولگرا، آیندهنگر، ضد استکباری و مترقیانه است.
4ـ ایجاد جبهه همبستگی مقابله با استکبار جهانی
ایده «همبستگی برای صلح و عدالت» عنوان شعار اصلی اجلاس وزرای عدم تعهد در تهران با الهام از سخنرانی رئیس محترم جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1386 و با در نظر گرفتن جایگاه، توان و روند پرشتاب جنبش عدم تعهد که نماد بروز و ظهور نظام چندقطبی و با هدف به چالش کشیدن نظام سلطه و یکجانبهگرایی و گشودن افقهای روشن به پیش روی ملل جهان انتخاب شد. این شعار تجلی اراده ملل مستقل برای دستیابی به صلح بر مبنای عدالت و ارزشهای والای انسانی و معنوی است.
ایجاد تحول در روابط ناعادلانۀ جهانی بر مبنای نظام سلطه و نظام تکقطبی به سرکردگی آمریکا در استمرار روابط ناعادلانه بینالمللی و همچنین برخوردها و تحریمهای به عمل آمده علیه کشورهای مستقل، دولت نهم را بر آن داشت تا به سمت همگرایی و همبستگیهای جهانی و منطقهای گام بردارد. ایجاد ادبیات مشترک حول بسط عدالت و مبارزه با طبقاتی شدن نظام بینالملل از جملۀ مؤلفههای حضور موثر در سازمانهای بینالمللی از سوی دولت نهم به شمار میآید.
این حضور باعث شکلگیری جبههای برای مقابله با سلطهجوییهای کشورهای غربی به خصوص جبهه ضد سلطۀ علیه آمریکا بدل شده است. این اقدام جمهوری اسلامی ایران در شکلدهی همکاریهای چندجانبه با کشورهای اسلامی، آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، سببساز دستاوردهای عدیدهای در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوقی در عرصه بینالمللی گردیده و چشمانداز درخشانتری را برای اصلاح ساختارهای موجود حاکم بر سازمانهای بینالمللی نوید میدهد.
جمهوری اسلامی ایران براساس مؤلفههای مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت ملّت بزرگ ایران هدفگذاریهای عمدهای را برای حضور موثر در سازمانهای بینالمللی مشخص کرد و تلاش نمود با شناسایی و استفاده از ظرفیتهای موجود تاکتیکهای لازم را برای این هدفهای متعالی بکار برد.
5ـ نامزدی کشورمان برای میزبانی شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد
اجلاس سران بالاترین و عالیترین گردهمائی جنبش عدم تعهد بشمار میآید که معمولا هر سه سال یکبار در پایتخت یکی از کشورهای عضو برگزار میشود و از آن پس کشور میزبان ریاست جنبش را بر عهده میگیرد. معمولا در آغاز دوره سه ساله، محل اجلاس بعدی سران و میزبان آینده جنبش تعیین میگردد و رئیس کشور میزبان به مدت سه سال ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد. با توجه به اینکه کشور مصر از تابستان سال 1388 ریاست جنبش عدم تعهد را به عهده خواهد گرفت، موضوع ریاست بعدی جنبش عدم تعهد در اجلاس سران جنبش در مصر تصمیمگیری خواهد شد. کشورمان نامزدی خود را برای کسب ریاست بعدی اجلاس که عملا از سه سال بعد خواهد بود، اعلام داشته تا به سهم خود جنبش را در جهت تحقق این اهداف مترقیانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن یاری نماید.
جمعبندی
جنبش عدم تعهد یک مجمع جهانی است برای تجلی ارادۀ نمایندگان ملتهای 118 کشور جهان، که نزدیک به دو سوم اعضای سازمان ملل را تشکیل میدهند، در قالب عدم تعهد برای همکاری مشترک در دستیابی به آرمانهای رفیع ملل جهان همچون صلح، امنیت، توسعه و پیشرفت اقتصادی است. این همکاری مشترک میتواند الگوی مناسبی برای تقویت و تعامل اجزاء تاثیرگذار در مناسبات جهانی و بینالمللی گردد.
الگوهای سیاسی ـ اجتماعی غرب برای جهان سوم به ویژه کشورهای مستقل قابل تجویز نیست و استفاده از این مدلها با ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها سازگاری ندارد. به واقع منزلتیابی جنبش عدم تعهد نیازمند آن است که الگوی جدیدی از رفتار و روابط را در دستور کار خود قرار دهد. این امر در شرایطی حاصل میشود که کشورهای مستقل بتوانند موقعیت خود را در فضای همکاری و مشارکت تعریف کنند. نکته حائز اهمیت این است که در چارچوب جنبش عدم تعهد، برخی از ارزشهای بنیادین حوزه تمدنی و فرهنگی همچون انسجام تمدنی، هویتشناسی، رویکرد معنوی و میراثشناسی فرهنگی در حال احیاء میباشد.
این حوزهها میتواند کشورهای مستقل جهان را به یکدیگر پیوند بزند. براساس این سیاست، علاوه بر اشتراکات فرهنگی و اجتماعی، ظرفیتهای متنوع اقتصادی کشورهای مستقل میتواند روند همگرایی و هماهنگی میان آنها را به صورت جریانی طبیعی و اجتنابناپذیر پیش برد. در حقیقت این کشورها با تکیه بر ویژگیها و قابلیتهای اقتصادی موجود خود میتوانند نقش تکمیلی و فزایندهای در اقتصاد یکدیگر ایفا کنند. از سویی دیگر شناسایی عوامل واگرایی و شکاف از قبیل اختلافات قومی، نژادی، زبانی، فرهنگی، جغرافیایی و مرزی ضروری بوده و مبارزه با آن امری اساسی است. این عوامل عمدتا منشاء بیرونی داشته و حاصل سلطه و دخالت بیگانگان در امور کشورهای مستقل است و در حال حاضر نیز که عصر استعمار پایان یافته، آثار و نتایج حضور آنان همچنان باقی است.
ابتکارات دولت نهم در بهرمندی از ظرفیتهای جنبش عدم تعهد در جهت تامین منافع ملی کشورمان و نیز منافع کلیه کشورهای مستقل جهان در پویایی این جنبش بسیار موثر بوده است و به رغم اینکه 118 کشور در جنبش عضویت دارند ولی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دوره دولت نهم توانست به عنوان یک عضو کلیدی آن ایفای نقش کند.
دولت نهم بر این اعتقاد راسخ است که در شرایط فعلی جهان، کشورهای غیر متعهد میتوانند ضمن ایفای نقشی برجسته بخش قابل توجهی از بیعدالتیهای جاری در جهان را جبران کرده و از این طریق صلح و عدالت را به جهانیان اهدا نمایند. با توجه به افول دامنۀ تاثیرگذاری قدرتهای بزرگ بر مسائل مختلف، دولت نهم این نوید و بشارت را به کشورهای عدم تعهد داده که در آستانه ورود به دورانی جدید است که در آن اخلاق، عدالت، پایبندی به قوانین و حفظ کرامت به رسمیت شناخته شده و حقوق ملتها محترم است.