امنیت انرژی اروپا: نقش ایران

1. امنیت انرژی
اصولاً تا پیش از آغاز سده جدید میلادی، عموم دولت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی‌های هیدورکربنی نفت و گاز به موضوع انرژی نگرشی داخلی داشتند. به لحاظ دیوان‌سالاری هم، موضوع انرژی و تعیین سیاست‌های مربوط به آن در صلاحیت وزارتخانه‌های اقتصاد و انرژی بود. تا این اواخر، وزارت امور خارجه کشورهای یادشده ورود چندانی به مسائل مربوط به انرژی نداشتند. اساس استدلالی هم که در مورد لزوم تفکیک انرژی از سیاست خارجی اقامه می‌شد، آن بود که خود شرکت‌های انرژی در کنار قوانین بازار می‌توانند عرضه انرژی را تضمین کنند. با این حال دو عامل مهم در اواخر دهه 1990 موجب شد تا رفته رفته ردپای متولیان سیاست خارجی کشورها نیز در فرایند تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در زمینه انرژی آشکار گردد. نخست آنکه بازار عرضه انرژی بر پایه یک شیوه رقابتی صرف استوار نیست و در این رابطه متغیرهای دیگری نیز تاثیرگذار هستند. دوم آنکه از منابع انرژی هم می‌توان همچون یک سلاح سیاسی بهره جست. (2007 Muller,)
شواهد و نمونه‌های بسیاری وجود دارد که نشان از سیاسی و یا امنیتی شدن موضوع انرژی در سیاست بین‌الملل دارد. جدای از نمونه‌های سنتی مربوط به سیاست‌های اوپک در پس بحران‌های خاورمیانه، می‌توان به دیپلماسی انرژی روسیه به عنوان بارزترین شاهد مثال که اتفاقاً امنیت انرژی اروپایی را نیز کاملاً تحت‌الشعاع خود قرار داده است، اشاره نمود. این کشور به شیوه‌های مختلف می‌کوشد تا انرژی را در خدمت اهداف سیاست خارجی خود قرار دهد. ممانعت از مشارکت بالای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع و شرکت‌های دخیل در حوزه انرژی؛ تلاش برای دولتی کردن سهام شرکت‌های بزرگ انرژی روسی؛ اعمال کنترل بر شبکه‌ها و شاهراههای اصلی ترانزیت انرژی به بازارهای مصرف و خرید مقادیر معتنابهی از ذخایر نفت و گاز کشورهای دارنده این منابع در آسیای مرکزی در قالب قراردادهای 20 ساله و بازفروش آن براساس شرایطی متفاوت به دول مصرف‌کننده (که دول اروپایی از آن به عنوان سیاست انحصار فروش انرژی توسط روسیه یاد می‌کنند) در زمره مهمترین شیوه‌هایی هستند که روسیه به مدد آنها می‌کوشد تا به بازپروری نقش خود در مقام یک قدرت بزرگ در سیاست بین‌الملل بپردازد. سیاسی و امنیتی شدن موضوع انرژی در روسیه تا بدانجاست که تحلیل‌گرانی همچون فیونا هیل از نفت و گاز روسیه به عنوان ارتش سرخ جدید روسیه یاد می‌کنند. (2004 Hill,)
همچنین دیمیتری ترنین، مدیر مرکز کارنگی در مسکو بر این باور است که دولت روسیه در دوره پوتین به یک "ابرشرکت"1 تبدیل شده است و کارکنان ارشد و وزرای عالی‌رتبه دولت نیز در رده هیات مدیره این شرکت قرار دارند. (2007:95 Trenin,)
صنعت انرژی روسیه نزد مقامات اروپایی تا بدانجا افزایش یافته است که با تازگی برخی دول اروپای شرقی و تازه به عضویت درآمده در اتحادیه اروپا که عموماً بیشترین ضریب وابستگی به واردات و یا ترانزیت انرژی از روسیه را دارند، تز تشکیل «ناتوی انرژی»2 را برای مقابله با سیاست انرژی این کشور سر داده‌اند.(1)
موضوع امنیت انرژی نزد اتحادیه اروپا از چنان اهمیتی برخوردار شده است که تقریباً در تمامی نشست‌های سران اروپا به آن پرداخته می‌شود. علاوه بر این، کمیسیون اروپا تاکنون دو سند را برای در زمینه انرژی یکی در سال 2000 و دیگری در سال 2006 به تصویب رسانده است. دو سند اخیر که «استراتژی اروپا برای دستیابی پایدار، رقابتی و ایمن به انرژی» نام گرفته است، ضمن تاکید بر قرار گرفتن امنیت انرژی در صدر دستور کار اتحادیه اروپا، از همگی اعضاء خواسته شده است تا خود را برای حرکت در مسیر یک سیاست انرژی خارجی منسجم آماده سازند. همچنین کمیسیون اروپا در سند «سیاست انرژی اروپایی» خود در سال 2007 پیش‌بینی نموده است که واردات 57 درصدی گاز این اتحادیه به 84 درصد در سال 2030 افزایش خواهد یافت. طبق برآورد کمیسیون اروپا، در صورت تداوم افزایش فعلی تقاضا در اروپا، نیاز کشورهای این منطقه به گاز مصرفی تا سال 2030، 300 میلیارد متر مکعب رشد خواهد داشت (2007:3 Commission of European Communities,) همچنین در بخش نفت، براساس آمار ارائه شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی، نیاز وارداتی اروپا به نفت تا سال 2020 از 53 درصد فعلی به 79 درصد افزایش خواهد یافت. (2006 Milor,)
اگرچه رشد تقاضا برای واردات و یا مصرف انرژی در میان کشورها و مناطق مختلف، روندی قابل پیش‌بینی و همه‌گیر می‌باشد، اما برای اتحادیه اروپا رشد تقاضای داخلی آن هم به شکلی چشمگیر در شرایطی رخ می‌دهد که این اتحادیه خود را در تنگنای دو عامل دیگری که سبب آسیب‌پذیرتر شدن کشورهای اروپایی نسبت به واردات انرژی نفت و گاز می‌شود، می‌بیند.
2. امنیت انرژی اروپایی و چالش‌های پیش رو
همانگونه که پیش‌تر ذکر شد، مجموعه عواملی دست به دست هم داده تا ظرف یک دهه گذشته، امنیت انرژی آرام آرام در صدر دستور کار اتحادیه اروپا قرار گیرد. در ادامه به مهمترین شاخص‌ها نشان‌دهنده وجود تهدید در خصوص امنیت انرژی اروپایی اشاره می‌شود.
1ـ2. کاهش ذخایر نفت و گاز دریای شمال
تقریباً پیش‌بینی‌های به عمل آمده در مورد ذخایر انرژی اروپا در دریای شمال بر این نکته تاکید دارند که میزان این ذخایر رو به کاهش و افول است. هم‌اکنون با احتساب نروژ، تولید گاز اروپا 300 میلیارد متر مکعب برآورد شده است. این میزان تقریباً پاسخگوی 60 درصد نیاز مصرفی کشورهای اروپایی به شمار می‌رود. طبق برآوردهای صورت‌پذیرفته تا سال 2030، به علت تهی شدن ذخایر حوزه‌های واقع در دریای شمال، ظرفیت تولید گاز اروپا به 250ـ200 میلیارد متر مکعب در سال تقلیل خواهد یافت.
در همین رابطه، عدم تمایل جدی اروپایی‌ها به واردات گاز طبیعی مایع و دریافت سه چهارم انرژی گاز وارداتی خود از طریق خط لوله نه تنها موجب عدم سرمایه‌گذاری مناسب در اروپا جهت ساخت ترمینال‌های جدید ویژه LNG شده است بلکه رقبای اروپا نیز نظیر آمریکای شمالی و کشورهای واقع در خاورمیانه توانسته‌اند تا از این طریق سهم بیشتری در واردات گاز آفریقا و خاورمیانه به شکل LNG داشته باشند. (2003:4 Gault,)
2ـ2. مساله روسیه
قطع نظر از تاثیر پیچیده روسیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تنها در زمینه انرژی به نظر می‌رسد که اتحادیه تاکنون قادر به حل معضلی که می‌توان از آن به عنوان «مساله روسیه» نام برد، نبوده است. بدین معنا که به موازات رشد تدریجی اتکاء اتحادیه به واردات انرژی‌های هیدروکربنی از روسیه، به همان میزان نگرانی اتحادیه از این وابستگی نیز افزایش داشته است. از آنجا که هدف این مقاله پرداختن به تنگناهای امنیت انرژی اتحادیه است، در ادامه به دو دسته از مهمترین عواملی که، نقش تعیین‌کننده در شکل‌گیری انرژی‌هراسی3 اتحادیه از روسیه دارد، پرداخته می‌شود.
1ـ2ـ2. عدم تطابق رشد تولید در روسیه با رشد مصرف در اروپا
روسیه نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد انرژی اروپا به ویژه در بخش صدور گاز به کشورهای این منطقه دارد. هم‌اکنون این کشور در کنار الجزایر و نیجریه به ترتیب تامین‌کننده 64، 26 و 10 درصد واردات گاز اروپا می‌باشند. از مجموع 225 میلیارد متر مکعب گازی که اروپا سالیانه وارد می‌نماید، روسیه به تنهایی تامین‌کننده 139 میلیارد متر مکعب آن است. از آنجا که طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده توسط کمیسیون اروپا، تا سال 2030 نیاز اروپا به گاز وارداتی به 595 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد داشت، چنین برآورد می‌شود که صادرات گاز در روسیه به اروپا نیز تا سال یادشده به 207 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. (2006 Hafner,) همان‌گونه که ملاحظه می‌شود با وجود افزایش دو برابر رقم واردات گاز اروپا در افق بیست سال آینده، واردات اروپا از روسیه تنها 50 درصد رشد خواهد داشت. در حقیقت، وفق پیش‌بینی صورت پذیرفته از سوی آژانس بین‌المللی انرژی، رشد صادرات گاز روسیه به اروپا تفاوت چشمگیری با رشد نیاز مصرفی اروپا در افق 2030 دارد. با تکیه بر مطالعاتی که در رابطه با صنعت انرژی روسیه به عمل آمده است، این نتیجه حاصل شده است که این کشور در چرخه تولید، مصرف و صادرات گاز خود به بازارهای مصرف با تراز منفی مواجه خواهد شد. براساس تخمین‌های ارائه شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی، در فاصله سال‌های 2030 ـ 2005، صادرات گاز روسیه از 200 میلیارد متر مکعب به 300 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد داشت که این میزان اساساً با سرعت نرخ مصرف بازارهای روسیه خصوصاً در اروپا قابل مقایسه نیست. (2006:21 International Energy Agency,) به عبارت دیگر، افزایش 100 میلیارد متر مکعبی صادرات گاز روسیه در افق 2030 در حالی صورت می‌پذیرد که اروپا طی این دوره با رشد 300 میلیارد متر مکعبی واردات گاز روبه‌رو است.
افزون بر آن، این 100 میلیارد متر مکعب گاز تنها به بازارهای اروپایی اختصاص نخواهد داشت. بلکه قدرت‌های آسیایی نظیر چین نیز سهم قابل توجهی از آن را در تملک خود درخواهند آورد. در ارتباط با این پرسش که چرا وفق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی و نیز کمیسیون اروپا، روسیه نمی‌تواند نیاز مصرفی اروپا را طی بیست سال آینده پاسخگو باشد، دو دلیل عمده ذکر شده است:
نخست، روند مصرف داخلی انرژی در روسیه رو به افزایش است و در این میان نرخ رشد مصرف گاز در این کشور بیش از نفت و ذغال سنگ است. هم‌اکنون از مجموع 656 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی روسیه، دو سوم آن مقادیر در داخل آن کشور مصرف می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است نرخ رشد مصرف گاز در روسیه بیش از نرخ رشد تولید آن خواهد بود. در همین رابطه آناتولی چوبایس معمار برنامه خصوصی روسیه در دهه 1990 و رئیس کنونی سیستم انرژی یکپارچه این کشور طی مصاحبه‌ای با روزنامه فاینشنال تایمز اعلام نموده است که از نقطه‌نظر استراتژیک اولویت‌های روسیه نباید اروپا و یا چین باشد. «ما الان دارای استریم غربی، شمالی و جنوبی هستیم [اشاره به پروژه‌های خط لوله جهت صادرات گاز روسیه به اروپای غربی]. آنچه که ما اکنون نیاز داریم، استریم روسی است. تقاضای داخلی در کشور به سرعت رو به افزایش است و من فکر می‌کنم که روسیه باید استراتژی خود را در این بخش بازسازی نماید». (2008 Financial Times,)
دوم،‌ آینده تولید گاز روسیه بر میزان ذخایر و ظرفیت تولید کنونی این کشور بستگی دارد. با آنکه روسیه همچنان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گاز جهانی است، اما به نظر نمی‌رسد که ظرفیت تولید این کشور مطابق با افزایش جهانی مصرف رشد نماید. بخش اصلی تولید گاز روسیه در سیبری غربی و قسمت اروپایی این کشور شامل شبه‌جزیره یامال4 اشتوکمن5 نهفته است. به باور تحلیل‌گرانی همچون رونالد گاتز به دلیل شرایط دشوار حاکم بر خاک این مناطق و نیز گرم شدن جهانی زمین که موجب ذوب شدن زمین‌های یخ‌زده مناطق یادشده و در نتیجه لزوم استقرار خطوط لوله با پی‌های محکم‌تر شده است، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در بخش گاز این مناطق طبق برنامه‌ریزی صورت‌پذیرفته با تردیدهای جدی روبه‌رو است. این تردیدها تا بدانجاست که ولادیمیر مایلوف، معاون سابق وزیر انرژی روسیه پیش‌بینی نموده است تولید گاز حداکثر به میزان 126 میلیارد متر مکعب تا سال 2010 افزایش یابد. (2006:305 Millor,) در کنار این موضوع، آژانس بین‌المللی انرژی نیز نگرانی خود را نسبت به نبود سرمایه‌گذاری کافی در تاسیسات تولیدی گاز روسیه در آینده خودداری کرده است. طبق برآوردهای صورت‌پذیرفته صنعت گاز روسیه تا سال 2030 جهت پاسخگویی به رشد تقاضای داخلی و بازارهای خود به 440 میلیارد دلار (در صورت تداوم وضعیت فعلی قیمت نفت و گاز در بازار جهانی) نیاز دارد. به باور عمده کارشناسان انرژی، موفقیت روسیه در زمینه جلب سرمایه‌گذاری به میزان یادشده، محل تردیدهای جدی می‌باشد.
همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، آژانس بین‌المللی انرژی میانگین رشد صادرات گاز روسیه را از 200 میلیارد متر مکعب گاز فعلی به تنها 300 میلیارد متر مکعب در 2030 تخمین زده است، میزانی که اساساً قابل انطباق با رشد خیره‌کننده تقاضای برای انرژی در بازارهای اروپایی و خاور دور نظیر چین،‌ ژاپن و هند نیست.
2ـ2ـ2. سیاست روسیه در بازار انرژی
عامل مهم دیگری که تقریباً مجموعه دول اروپایی را نسبت به رشد وابستگی خود به واردات نفت و گاز از روسیه نگران نموده است، برداشتی است که آنان در رابطه با سیاست انرژی روسیه دارند.. از نگاه آنان، دولت روسیه می‌کوشد تا از طریق خرید درازمدت مقادیر قابل توجهی از نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی و یا سرمایه‌گذاری دولتی در بخش خطوط لوله انتقال انرژی از منطقه یادشده با بازارهای اروپایی، خود را تبدیل به شبکه مرکزی انتقال انرژی در اوراسیا تبدیل نماید. آنچه دول اروپایی را نسبت به این مساله هوشیارتر و نگران‌تر می‌سازد، سیاستی است که روسیه نسبت به برخی کشورهای اروپای شرقی که واردکننده یا انتقال‌دهنده انرژی روسی هستند، در پیش گرفته است. بلاروس، اوکراین و استونی سه کشوری هستند که هر کدام به نوعی در معرض سیاست تحریم صدور انرژی روسیه قرار گرفته‌اند.
بلاروس به دلیل عدم پذیرش تقاضای شرکت گاز پروم روسیه به جهت افزایش بهاء گاز وارداتی خود از آن کشور ابتدایی در ابتدای سال 2008 مورد تحریم موقتی صدور گاز از روسیه قرار گرفت. دولت استونی نیز به دلیل تلاش جهت زدودن آثار و بقایای کمونیسم در آن کشور از جمله پائین آوردن مجسمه سرباز روسی در یکی از میادین پایتخت خود و در پی آن تهییج احساسات شهروندان روسی ساکن در آن کشور، در دوره‌ای کوتاه با تحریم نفتی از سوی روسیه مواجه شده است.
اما در میان این سه کشور، اوکراین وضعیتی خاص و حتی استراتژیک در زمینه انرژی برای اتحادیه اروپا دارد. هم‌اکنون 80 درصد گاز صادراتی روسیه به اتحادیه اروپا که رقمی حدود 120 میلیارد متر مکعب گاز در سال می‌باشد، از خاک این کشور عبور می‌کند. از نظر تحلیل‌گران انرژی، صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا از طریق اوکراین تا 150 میلیارد متر مکعب نیز قابل افزایش است. اگرچه اوکراین صاحب قابلیت‌های بسیار در زمینه بهره‌مندی از نیروی کار ماهر در عرصه انرژی و نیز تجارب طولانی در اکتشاف، تولید،‌ حمل و نقل پالایش نفت و گاز می‌باشد، لیکن مهمترین وجه اهمیت این کشور برای اتحادیه، ظرفیت ترانزیتی آن است. به نحوی که هر گونه اختلال در روابط انری روسیه و اوکراین آن‌چنان که طی دو بحران انرژی ژانویه سالهای 2006 و 2009 بروز پیدا کرد، بلافاصله شبکه گازرسانی به بازارهای اروپایی را با کاهش و حتی توقف‌های مقطعی اما تعیین‌کننده بر چرخه صنعتی و خدماتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز بر زندگی روزانه شهروندان آنان مواجه خواهد شد. (2009:78 Chow and Elkind,)
بحران‌های انرژی یادشده، تاثیری دوسویه بر استراتژی‌های انرژی روسیه و اتحادیه اروپا داشته است. در طرف اروپایی، این بحران‌ها بر واهمه دول اروپایی خصوصاً در بخش‌های شرقی، مرکزی و جنوبی این قاره نسبت به رشد و وابستگی خود به واردات گاز روسیه افزوده و آنها را به فکر راههای دیگر تامین انرژی نظیر توجه بیشتر به واردات گاز مایع و یا خط لوله‌های جایگزینی چون پروژه نابوکو انداخته است.
در طرف روسیه نیز این کشور پس از بحران در روابط انرژی خود با اوکراین در ژانویه 2006، قویاً به دنبال تقلیل صادرات گاز خود به اروپا از طریق اوکراین و دستیابی به خطوط لوله جایگزین بوده است. خط لوله بلواستریم که از زیر دریای سیاه به سمت ترکیه عبور می‌کند و یا خط لوله استریم شمالی که قرار است مقادیر قابل توجهی از گاز روسیه را از بستر دریای بالتیک به آلمان انتقال دهد، دو نمونه مهم از سیاست دور زدن انرژی اوکراین توسط روسیه می‌باشد. با توجه به اینکه این خط لوله‌ها اندکی جریان کلی واردات گاز اروپا را از جدال‌های انرژی ظاهراً بی‌پایان میان روسیه و اوکراین می‌رهاند، احداث و راه‌اندازی آنها دست‌کم با استقبال قدرت‌های اصلی اتحادیه و مشخصاً آلمان و ایتالیا مواجه شده است.
در همین رابطه و در آوریل 2005، گروه باسف6 از توابع شرکت بزرگ انرژی وینترشال7 آلمان یادداشت تفاهمی را با گاز پروم در زمینه اکتشاف مشترک از حوزه گازی یوژنو روسکوی8 واقع در سیبری شمالی و نیز انتقال گاز استخراجی به آلمان از طریق احداث خط لوله از بندر وایبورگ روسیه به بندر گریفس والد آلمان به عبور از کف دریای بالتیک به امضاء رساندند. شرکت ایتالیایی ENI نیز در سال 2007 توافقی را با شرکت گاز پروم روسیه برای احداث خط لوله بلو استریم جنوبی جهت انتقال گاز روسیه از زیر دریای سیاه به شرق و جنوب اروپا به امضاء رساند. (2006:4 Beste,)
3. ایران و امنیت انرژی اروپا
همان‌گونه که پیش‌تر یادآوری شد عواملی نظیر: کاهش تدریجی ظرفیت تولید داخلی انرژی نفت و گاز در اروپا، رشد قابل ملاحظه‌ تقاضای بازارهای اروپایی به واردات انرژی و عدم توانمندی صادرکنندگان فعلی انرژی به اروپا در پاسخگویی کامل به نیاز روبه‌رشد و بلندمدت دول اروپایی و بالاخره نگرانی اتحادیه از بهره‌گیری سیاسی و امنیتی روسیه در صادرات انرژی نفت و گاز خود به اتحادیه به ویژه با ملاحظه با دو بحران انرژی در اوکراین در ژانونۀ سالهای 2006 و 2009 مجموعاً سبب شده‌اند تا اروپا به بازارهای دیگر صدور انرژی همچون: خاورمیانه، دریای خزر و آفریقا روی آورد. به عنوان نمونه، مانفرد هافنر در مقاله‌ای تحت عنوان «کریدورهای گاز میان اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه» پیش‌بینی نموده است که اگر هم‌اکنون خاورمیانه از مجموع 235 میلیارد متر مکعب گاز وارداتی اروپا تنها تامین‌کننده 7 میلیارد متر مکعب آن می‌باشد، در سال 2030 این میزان به 143 میلیارد متر مکعب از مجموع 595 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. (2006 Hafner,) وی همچنین پیش‌بینی نموده است که با وجود عدم صادرات گاز دریای خزر به اروپا، این منطقه در سال 2030 تامین‌کننده 13 میلیارد متر مکعب گاز اروپا خواهد بود. علاوه بر تمرکزیافتگی نفت و گاز در خاورمیانه (این منطقه دارنده دو سوم ذخایر نفت و نیمی از ذخایر گاز در جهان است)، عامل دیگری که مصرف‌کنندگان اروپایی را برای نزدیک شدن تدریجی به خاورمیانه تحریک می‌نماید ـ و در سند «چشم‌انداز جهانی سرمایه‌گذاری انرژی» توسط آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2003 نیز به آن اشاره شده است ـ پایین بودن هزینه‌های تولید انرژی در خاورمیانه در مقایسه با سایر نقاط جهان است.
از آنجا که هم‌اکنون بیش از دو سوم صادرات نفت و گاز خاورمیانه روانه‌ بازارهای آسیایی می‌شود و انتظار می‌رود که در افق 2030 رشد چشم‌گیری یابد، این مسئله خود به محرک پرقدرتی برای اروپا با هدف روی‌آوردن به ذخایر انرژی خاورمیانه و عقب نماندن از رقبای آسیایی خود تبدیل شده است.
در میان کشورهای خاورمیانه‌ای، از آنجا که ایران به دلیل برخورداری 16% ذخایر گاز جهانی، مقام نخست کشورهای دارنده این منبع طبیعی را در منطقه یادشده داراست و با توجه به اینکه تحریم‌های بین‌المللی هدایت‌شده از سوی آمریکا در جهت منع سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی این کشور سبب توسعه‌نیافتگی این صنایع و عدم حضور ایران در جمع کشورهای صادرکننده گاز در جهان شده است، لذا اتحادیه اروپا در استراتژی انرژی خود پس از روسیه و الجزایر، ایران را سومین گزینه احتمالی جهت واردات گاز در افق 2030 می‌بیند. به بیان دیگر با توجه به اینکه اتحادیه اروپا به زودی ـ و حسب آمارهایی که از نظر گذشت ـ در مسیر تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان انرژی گاز خود گام برمی‌دارد، ایران گزینه نخست در اجرای استراتژی یادشده از سوی اتحادیه اروپا می‌باشد.
موقعیت ایران از نظر کم بودن هزینه تولید گاز در آن کشور از روسیه و به لحاظ ذخایر غنی و طول عمر بالای ذخایر از کشورهای دارنده ذخایر گاز در آفریقا همچون نیجریه متمایز می‌شود. وزن سنگین ایران در بازار انرژی اروپا تا بدانجاست که بدون حضور و مشارکت این کشور در پروژه نابوکو، وجه اقتصادی بودن اجرای این پروژه به زیر سوال خواهد رفت. (2007 Gotz,)
براساس پیش‌بینی‌های آماری صورت‌پذیرفته پیرامون رشد فزاینده وابستگی اروپا به گاز وارداتی، چنانچه واردات گاز اروپا از خاورمیانه به ناچار از 7 میلیارد متر مکعب فعلی به 143 میلیارد متر مکعب در سال 2030 افزایش یابد، ایران اولین و مهم‌ترین تامین‌کننده خاورمیانه‌ای است که می‌تواند پاسخگوی این نیاز مصرفی روبه‌ رشد باشد. از آنجا که قطر با وجود داشتن 9 درصد ذخایر جهانی گاز تنها 2 درصد سهم در تولید این منبع دارد، آشکار است که بدون توسعه صنایع گاز ایران، اتحادیۀ اروپا نخواهد توانست تا وفق پیش‌بینی سازمان بین‌المللی انرژی، خاورمیانه را در کانون اصلی تامین نیاز مصرفی مازاد خود قرار دهد، چالشی که در صورت بروز، اتحادیه را به دلیل عدم امکان‌پذیری جبران مقادیر نیاز مازاد خود در درازمدت از سوی روسیه و یا نیجریه و منطقه خزر، با بحران مواجه خواهد ساخت. هم‌اکنون از آنجا که ایران با داشتن 5/11 درصد ذخایر نفت و 16 درصد ذخایر گاز جهان تنها به ترتیب در 1/5 و 1/3 درصد تولید جهانی نفت و گاز سهیم می‌باشد، اتحادیه اروپا، منفعت اقتصادی بنیادین خود را در توسعه صنعت انرژی نفت و گاز ایران می‌بیند. اجرای پروژه نابوکو ـ که مدیریت آن در اختیار یک شرکت اتریشی به نام OMV می‌باشد ـ به عنوان خط لوله‌ای که بخش شرقی ترکیه را به اروپای مرکزی متصل می‌نماید و ظرفیت انتقال 31 میلیارد متر مکعب گاز را دارد تنها در شرایطی صرفه اقتصادی می‌یابد که شبکه گاز ایران به آن وصل گردد.
به بیان روشن‌تر، شرکت‌های انرژی و نیز دول اروپایی تنها در صورتی در احداث این خط لوله 3300 کیلومتری با برآورد هزینه‌ای حدود 5 تا 6 میلیارد دلار مشارکت می‌کنند که اطمینان یابند منابع گاز ایران نیز در درون این خط لوله جریان خواهد یافت. زیرا در غیر اینصورت نابوکو خط لوله‌ای با ظرفیت انتقال گاز 30 میلیارد متر مکعب گاز در سال دست‌کم یک سوم از مقادیر گاز پیش‌بینی‌شده برای صدور به بازارهای مصرف اروپایی را از دست خواهد داد. (2007 Muller,)
با اینکه قرارداد احداث خط لوله نابوکو در 13 ژولای 2009 بدون حضور ایران در ترکیه توسط مقامات تامین‌کننده،‌ انتقال‌دهنده و مصرف‌کننده گاز این خط لوله به امضاء رسید، اما نباید از نظر دور داشت که با کنار زدن ایران، این خط لوله اجراء نخواهد شد. چه آنکه مقامات اروپایی شرکت‌کننده در این نشست شامل کشورهای بلغارستان،‌ رومانی، مجارستان و اتریش اعلام نمودند که آنها نتوانسته‌اند از کشورهای حاشیۀ خزر ضمانت عرصۀ گاز به میزانی که تمام ظرفیت خط لوله (31 میلیارد متر مکعب گاز) را شامل شود، دریافت نمایند. در نتیجه کاملاً قابل پیش‌بینی است که اروپایی‌ها و کشورهای ترانزیت‌کنندۀ گاز نابوکو به واسطه فشار شرکت‌های انرژی دخیل در این پروژه، تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی خود را برای جلب مشارکت ایران در پروژه نابوکو گسترش خواهند بخشید.
با این همه، تقویت نقش ایران در بازار انرژی اروپا با تنگناهایی روبروست که ذیلاً به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود. نخست، مصرف بالای انرژی گاز در ایران در کنار عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش توسعه میادین گازی این کشور یک مشکل جدی در این رابطه است. ایران با اینکه پس از عربستان با 5/11 درصد دومین ذخایر نفت خلیج فارس و پس از روسیه با 15 درصد دومین ذخایر گاز جهانی را دارد، تنها به ترتیب 1/5 و 1/3 درصد تولید جهانی نفت و گاز را برخوردار است.
در یک نمونه مهم در این رابطه می‌توان به خط لوله تبریز ـ ارزروم اشاره نمود. این خط لوله که گنجایش انتقال 20 میلیارد متر مکعب گاز را در سال دارد به دلیل ضعف زیرساخت‌های انرژی در کشور، تنها 7 میلیارد متر مکعب را در سال به ترکیه منتقل می‌کند. (2007 Petroleum Economist,)
دوم، عدم توجه و اولویت‌دهی متوازن ایران به بازار انرژی غربی همچون بازارهای شرقی نظیر چین و هند می‌باشد. در این رابطه ذکر دو نکته ضروری می‌نماید. نخست، بنا به برآوردهای صورت‌پذیرفته از سوی آژانس بین‌المللی انرژی مجموع گاز وارداتی کشورهای چین، هند و پاکستان تا سال 2030 بیش از یک پنجم گاز وارداتی اتحادیه اروپا در دوره زمانی یادشده نخواهد بود. دوم، از هم‌اکنون کشورهای روسیه، عربستان و قطر مجدانه در تلاشند تا جای پای خود را در بازار انرژی آسیا استوار نماید. در نتیجه می‌توان گفت چون تقاضای انرژی آسیا به ویژه در بخش گاز ـ دست‌کم در مقایسه با اتحادیه اروپا ـ محدود خواهد بود، ایران نیز نمی‌تواند به این بازار به این بازار به عنوان بدیلی برای بازار انرژی غرب بنگرد.
سوم،‌پروژه نابوکو با یک رقیب جدی روبرو است و آن خط لوله استریم جنوبی است. این خط لوله که طراح اصلی آن شرکت روسی گاز پروم است و قرار است اجرای آن با همکاری بین این شرکت و شرکت ایتالیایی ENI صورت پذیرد، گاز روسیه را از زیردریایی سیاه به بلغارستان انتقال خواهد داد. این خط لوله در ادامه به دو شاخه تقسیم خواهد شد. شاخه بلغارستان ـ یونان ـ ایتالیا (از بستر دریای آدریاتیک) و شاخه بلغارستان ـ صربستان و مجارستان. گفته می‌شود که ساخت کامل خط لوله استریم جنوبی با برآورد هزینه‌ای نزدیک به 10 میلیارد دارد و ظرفیت انتقال سالیانه 30 میلیارد متر مکعب گاز تا سال 2013 خاتمه خواهد یافت. اگرچه روسیه مجدانه در پی اجرای این پروژه و کنار زدن گزینه نابوکو می‌باشد اما تحلیل‌گران بین‌المللی مسائل انرژی بنا به دلایل احداث خط لوله استریم جنوبی را نامتحمل می‌دانند. نخست، آنها معتقدند که روسیه توان صدور گاز از طریق این خط لوله را به خاطر مشکلاتی نظیر: عدم سرمایه‌گذاری لازم در صنعت انرژی این کشور و نیز افرایش نرخ رشد مصرف داخلی انرژی ندارد. دوم آنکه جریان اصلی حاکم بر سیاست انرژی دول اروپایی کم کردن بار وابستگی خود نسبت به واردات انرژی نفت و گاز از روسیه می‌باشد. آشکار است که این پروژه در تعارض کامل با سیاست کلان انرژی اتحادیه اروپا است.
به رغم موانع و تنگناهای فنی و یا سیاسی که در مورد حضور ایران در پروژه نابوکو و نیز نقش ایران در سیاست انرژی اروپا وجود دارد، یک موضوع مهم وجود دارد که مانع از غلبه این تنگناها بر اجرای این پروژه یادشده می‌گردد و آن ضرورت انکارناپذیری است که پیش روی اقتصادهای اروپایی در مورد دستیابی به بازارهای جدید تولیدکنندۀ انرژی برای رفع نیازهای روبه‌رشد فرد در زمینه انرژی می‌باشد. هم‌اکنون شرکت‌های انرژی مهمی در اروپا نظیر: OMV اتریش، MOL مجارستان، ترانس گاز رومانی، بلغارگاز بلغارستان، بوتاس ترکیه و RWE آلمان در قالب کنسرسیومی تمایل خود را برای اجرای پروژه نابوکو اعلام نموده‌اند. چنین به نظر می‌رسد که گذشت زمان، افق احداث خط لوله یادشده را روشن‌تر می‌کند. ارائه آمارهایی از سوی کمیسیون اروپا در خصوص افزایش واردات گاز اتحادیه اروپا از 57 درصد به 84 درصد تا سال 2030 و نیز عدم تمایل دول اروپایی به وابستگی هرچه بیشتر به واردات گاز روسیه، پروژه نابوکو مشارکت ایران در این پروژه را گزینه‌ای غیر قابل چشم‌پوشی برای اتحادیه اروپا تبدیل می‌نماید. در این رابطه حتی به نظر می‌رسد که مخالفت‌های ایالات متحده آمریکا با مشارکت ایران در پروژه نابوکو، به عنوان عاملی بازدارنده در درازمدت باقی بماند.
نتیجه
در سیاست انرژی اتحادیه اروپا و نیز چشم‌انداز 2030 انرژی این اتحادیه، ایران بعد از روسیه و نیجریه سومین گزینه‌ای است که می‌تواند پاسخگوی نیاز روزافزون و روبه‌ رشد دول اروپایی به منابع انرژی خصوصاً گاز باشد. به بیان روشن‌تر، دو برابر شدن نیاز مصرفی اروپا به انرژی در افق 2030 در کنار دو عامل مهم کاهش تدریجی ذخایر دریای شمال و نیز عدم تطابق رشد تولید انرژی روسیه با رشد مصرفی اتحادیه اروپا در چارچوب افق زمانی یاد شده، بخش مهمی از سرنوشت انرژی اروپا در درازمدت را به شکل اجتناب‌ناپذیری به توسعه میادین انرژی اروپا می‌بخشد. اتحادیه اروپا به واسطه نیاز جدی درازمدت خود به انرژی گاز و نفت ایران علی‌رغم وضعیت خاکستری این کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی آمریکا که با مسئله هسته‌ای ایران ابعاد گسترده‌ای یافته است، کوشیده است تا از رهگذر طرح پروژه‌هایی همچون نابوکو (شبکه انتقال گاز قفقاز و ایران به اروپای جنوبی از طریق ترکیه) و یا توسعه میدان گازی پارس جنوبی (انتقال به شکل LNG) جای پای خود را در صنعت انرژی ایران با هدف عقب نماندن در رقابت جهانی برای دستیابی به منابع انرژی نفت و گاز محکم نماید.
اگرچه شرکت‌های انرژی اروپایی به واسطه فشارهای آمریکا از توسعه فازهای 11، 12، 13 و 14 میدان پارس جنوبی عقب‌نشینی نموده‌اند اما مشاهده می‌شود که به فاصله اندکی شرکت EGL سوئیس در مارس 2008 اقدام به عقد یک قرارداد 25 ساله به ارزش 42 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه گاز ایران می‌نماید، حرکتی که قطع نظر از امکان عملی شدن یا نشدن آن حکایت از دو نگرانی مهم از سوی اروپاییان دارد: عدم امکان چشم‌پوشی اتحادیه اروپا از ذخایر انرژی نفت و گاز ایران و جانشین شدن احتمالی شرکت روسی (گاز پروم)،‌ چینی (سینوپک) و هندی (شرکت ملی نفت هند) به جای آنها در حوزه‌های انرژی ایران.