گردآوری و ترجمه: نرجس‌خاتون براهویی
تلاطم در بازارهای سهام جهان که به دنبال اعلام ناتوانی شرکت‌های بزرگ دولتی دبی در پرداخت دیون‌شان رخ داد، ناگهان باعث فروریزی اسطوره شهری خوشبخت در خلیج‌فارس شد که سال‌هاست به عنوان مرکز مالی جوان در خاورمیانه به «نیویورک کوچک» معروف شده است و تصویر معبد بی‌ربا و رشوه سرمایه‌داری و دروازه جهان برای سرمایه را یدک می‌کشید. شهری که به دلیل محروم بودن از ثروت نفت، با ترویج صنعت توریسم و ساختن بزرگترین برج‌های دنیا و فراهم آوردن فضایی نسبتا متساهل، به بهشت پول‌های سرمایه‌داران و به الگویی برای کشورهای اسلامی تبدیل شده بود که چگونه میان قید و بندهای بومی و سنت‌های اسلامی و آزادی برای رفت و آمد خارجیان آشتی برقرار کنند که بتواند زیربنای رشد و شکوفایی اقتصادی در نبود دلارهای نفتی باشد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در اواسط نوامبر، کمپانی دبی ورلد که نخیل، شرکت بزرگ فعال در بخش مسکن و املاک بخشی از آن و مسئول اجرای نخل جومیار (جزیره مصنوعی) نیز است، به همراه دی.پی ورلد اعلام کردند که نمی‌توانند دیون خود را پرداخت کنند و تقاضای استمهال 6 ماهه در پرداخت دیون را کردند. انتشار خبر درخواست دولت دبی باعث شد تا نرخ بیمه خطرات مالی در دبی و سایر بخش‌های امارات به شدت افزایش یابد و به افزایش هزینه دریافت وام و عقد قراردادهای بین‌المللی شرکت‌ها و موسسات مالی این منطقه منجر شود. همچنین این امر بازارهای مالی و سهام جهان را نگران و پریشان ساخت و باعث کاهش ارزش سهام، قیمت طلا و نیز نرخ ارز شد.
در پی انتشار این خبر، ابوظبی دیگر عضو فدراسیون امارات متحده و رقیب اقتصادی دبی اعلام کرد که به کمپانی‌های ورشکسته دبی به شیوه گزینشی کمک مالی می‌کند، از طرف دیگر دولت طی بیانیه‌ای اعلام کرد که با استمهال پرداخت دیون موافقت می‌کند و بانک مرکزی امارات پس از بروز این بحران بدهی در دبی قول داد که با پمپاژ نقدینگی به سیستم بانکی، چیزی شبیه سیاستی که بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با بحران کمبود اعتبارات پیشه ساخته بود، از بانک‌های این کشور حمایت کند. اقدام دولت دبی به منظور جلوگیری از اقدام طلبکاران در پیگیری حقوقی مطالبات خود از شرکت دبی ورلد بود که می‌توانست به ورشکستگی شرکت و توقیف تمامی دارایی‌های آن منجر شود.
هر چند این موضوع باعث تخفیف نگرانی بازارها و سرمایهگذاران در اروپا، آمریکا و نیز آسیا شد که تعطیلات عید شکرگزاری‌شان با بحران مالی در دبی، به تلخی گراییده بود اما پایان ماجرا نبود، در واقع بسیاری از کارشناسان معتقدند بیانیه دولت مبنی بر استمهال بدهی‌ها فقط آرامش خاطر بازارهای مالی جهان را فراهم کرد و گرهی از کار فروبسته مشکلاتی که در حال حاضر دبی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نمی‌گشاید. ماهیت و طبیعت اقتصاد دبی به طور کامل و بازار مالی آن به طور خاص، گستردگی بحران و میزان تاثیری که می‌تواند بر اقتصاد کشورهای مشابه و نیز اقتصاد و بازارهای مالی منطقه و جهان بگذارد و نیز نفس دخالت ابوظبی برای کمک به دبی خود موجد نگرانی‌های عمیق دیگری است که به رشد بحث‌ها و تحلیل‌های متفاوتی کمک کرد و در اینجا به ترتیب به آنها پرداخته خواهد شد:
گستردگی بحران اقتصادی دبی
بحران اقتصادی در دبی، هر چند ناگهانی بود اما بحرانی گسترده و چند بعدی را به نمایش می‌گذارد که طیف وسیعی از دلایل سیاسی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد. می‌توان گفت نخستین نشانه‌های بحران در اقتصاد دبی از پاییز سال 2008 بروز کرد، زمانی که بیش از 3000 اتومبیل در پارکینگ‌های فرودگاه‌ها، مجتمع‌ها و پارک‌ها رها شدند و مقامات دولتی فقط توانستند برای پنهان کردن ابعاد این بحران، تعداد آنها را کمتر از تعداد واقعی اعلام کنند. رها شدن اتومبیل‌ها به این معنا بود که صاحبانشان از عهده پرداخت اقساط خودروهایشان برنمی‌آیند، درست مانند خانه‌هایی که در آمریکا توسط خریداران تخلیه شده بود و کلید خانه به بانک‌ها فرستاده شده بود. بیکاری کارگران علامت مهم کسادی اقتصادی در دبی، به ویژه کسادی بخش مسکن بود که بیشترین تعداد کارگر فعال را جذب کرده بود و موتور اقتصادی دبی در دهه اخیر محسوب می‌شود.
شیخ محمد، حاکم دبی، اقتصاد شهر خود را بر پایه ساخت و ساز و صنعت توریسم و مستقل از نفت تعریف کرده بود و دبی 6 سال قبل از این بحران، دوره‌ای از رونق و شکوفایی رویایی را در زمینه صنعت ساخت‌وساز تجربه کرده بود، کارشناسان این رونق را به سرسره‌ای بزرگ (رولر ـ کاستر) تشبیه می‌کنند که فقط رو به بالا می‌رفت اما این سرسره بزرگ از اواسط سال 2008 ناگهان روی لبه و در خطر سقوط دیده شد و علائم جدی از ترکیدن حباب مسکن را نشان داد. ترکیدن حباب مسکن در دبی بی‌سروصدا نبود اما صدای رکود اقتصاد جهان بلندتر از آن بود و خوشبینی به اقتصاد فعال در شرق، مانع از بدبینی و پیش‌بینی روزهایی بد و رکود اقتصادی برای دبی شد، به ویژه برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که درباره بحران اقتصادی در دبی مبالغه شده است و چرخش اقتصاد این بحران را درون خود حل می‌کند، چنانکه در غرب چنین اتفاقی می‌افتد. به این ترتیب این بحران در هیاهوی رفت و آمد ستاره‌های بزرگ دنیا مانند مایکل شوماخر ستاره اتومبیلرانی و دیوید بکام فوتبالیست به دبی خاموش شد اما در پس‌زمینه این تصویر رویایی باقی ماند. از آن تاریخ به بعد حدود نیمی از پروژه‌های ساخت‌وساز در دبی که به 582 میلیارد دلار بالغ می‌شود، یا موقتا تعطیل یا به کلی لغو شده‌اند که یکی از معروف‌ترین آنها، پروژه برج دونالد ترومپ است که قرار بود لوکس‌ترین و تجملی‌ترین مجموعه در پروژه نخل جومیرا باشد. کمپانی نخیل مجری آن است. اقتصاددانان و تحلیلگران می‌گویند که بازار مسکن دبی، در حال حاضر 50 درصد از اوجش در دوران رونق 6 ساله کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود 40 درصد دیگر هم کاهش یابد.
در حالی که هنوز آمارهایی که توسط دولت در دبی منتشر می‌شوند، خبر از رونق صنعت توریسم دارند و هنوز فراوانند پولدارانی که به دبی سفر می‌کنند تا پولشان را در آنجا خرج کنند، بنگاه‌های مسکن کوچک شده‌اند و در مدت کوتاهی سرسره بزرگ اقتصاد مسکن محور دبی از عرش به فرش سقوط کرد. اعتماد در بازار مسکن از بین رفت، مردم درباره آینده نامطمئن شدند و برای خرید خانه علاقه‌ای به گرفتن وام ندارند و حتی اگر بخواهند، بانک‌ها به آنها وام نمی‌دهند. وقتی خرید و فروش در بازار تعطیل شود به این معناست که نه تنها شرکت‌های بساز و بفروش سودی به کف نمی‌آورند، بلکه امیدی به بازگشت اصل سرمایه خود هم ندارند، در نتیجه گرفتار در دور تسلسلی آنها دیگر قادر نیستند تعهدات خود را در قبال بانک‌ها و از همه مهمتر کارکنانشان انجام دهند و از طرفی به دلیل این مشکلات ناگزیر از اخراج کارکنانشان هم هستند. اگر این کارگران بیکار، کارگران یقه سفید باشند، لطمه‌ای جدی به اقتصاد وارد می‌آید زیرا یقه سفیدها آن بخش از جامعه هستند که پولشان را صرف آپارتمان‌های تجملی، رستوران، تفریحات و خرید کالاهای غیرضروری می‌کنند. بیکاران به بازندگان این بحران تبدیل شده‌اند، بازندگانی که دیده نمی‌شوند. در دبی و سایر امیرنشین‌های امارات متحده عربی، تا پایان سال 2007 بیش از 5، 5 میلیون مهاجر خارجی مشغول به کار بودند اما اکنون شرایط بسیار متفاوت از گذشته است. ارزش خانه و آپارتمان به نصف و اجاره به دو سوم کاهش یافته است و روند بیکاری، خصوصا بیکاری خارجیان مهاجر در دبی، یک واقعیت انکارناپذیر است.
با توجه به افزایش نرخ بیکاری، مشکلات بدهی‌ها و توقف پروژه‌های جاه‌طلبانه بخش مسکن به نظر می‌رسد نه بیانیه استمهال و نه کمک همسایه پولدار دبی، بتواند اشتهای صاحبان اعتبار و سرمایه را به سرمایه‌گذاری در دبی احیا کند. نخیل باید به زودی بیش از 4 میلیارد دلار به خریداران اوارق قرضه اسلامی سکوک بپردازد. این بخشی از 26 میلیارد دلار قرض کمپانی مادر یعنی دبی ورلد است. براساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده است، کل دیون کمپانی دبی اینک هم به 100 میلیارد دلار می‌رسد.
اما این فقط یک وجه از بحرانی گسترده است که دبی و حاکم بلندپروازش در آن گرفتار است. می‌توان گفت بحران اقتصادی در دبی، تا حدی متاثر از رقابت سیاسی نفس‌گیری است که بیش از یک سال است بر مدیریت اقتصادی و به ویژه صنعت ساخت‌وساز سایه انداخته است. در یک سال اخیر چندین تن از چهره‌های کلیدی در رونق اقتصادی دبی، به دلیل سوءمدیریت مورد بازپرسی قرار گرفته یا بازداشت شده‌اند. درست یک هفته قبل از انتشار بیانیه دولت برای نجات کمپانی نخیل، شیخ محمد سه تن دیگر از مدیرانی که کمپانی دبی اینک (Dubai Inc) را در سال‌های رونق اداره می‌کردند، برکنار کرد. تحلیلگران می‌گویند، بیانیه استمهال شاید نتیجه جنگ قدرت میان الیت حاکم بر دبی باشد و شاید جنگ قدرتی میان دبی و همسایه رقیبش ابوظبی نتیجه‌ای ندارد جز خریدن وقت برای دبی ورلد و افزایش بی‌ثباتی در اوضاع بازار و اقتصاد. به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور، دبی و سایر امیرنشین‌های امارات ناگزیر از تجدیدنظر در سیستم سیاسی تک نفره شیخ‌نشین‌هایشان باشند.
بنابراین مشکل فقط به مشکلات در پرداخت دیون بازنمی‌گردد، بلکه ساختار سیاسی و حقوقی که براساس آن نظام اقتصادی پاگرفته، با یکدیگر ناسازگار و ناهماهنگ است. موضوع این است که دبی، شهری که مدعی میزبانی و تقدم در شکل دادن نظام اقتصادی سرمایه‌داری در منطقه است، فاقد سیستم قانونی متناسب با مناسبات سرمایه‌داری کنونی است و قوانینی که بر اقتصاد به ظاهر مدرن این شهر حاکم است، گاه دوگانه و مبهم و گاه به تعبیر برخی حقوقدانان در دبی «جهان سومی ناب» است. در این شهر، مرکز مالی بین‌المللی دبی، منطقه‌ای آزاد است که کمپانی‌های اقتصادی فعال در آن معاف از مالیات هستند و اجباری هم برای استخدام نیروی کار بومی ندارند. این منطقه آزاد، قوانین نظام قضایی خاص خودش را براساس عرف حقوقی دارد، هر چند سرمایهگذاران خارجی همواره اصرار داشته‌اند تا اوراق قرضه تحت نظارت قوانین روشن‌تری و تعریف‌شده‌تری قرار گیرد. برای مقال اوراق قرضه سکوک که توسط نخیل منتشر شده است، با اینکه در بازار مبادلات این منطقه، به اسم نزدک دبی ثبت شده است اما تحت قوانین انگلیس قرار دارد و در دادگاه‌های انگلیس قابل اقامه و پیگیری است. با این همه اگر دارندگان اوراق سکوک، بتوانند برنده دادگاه انگلیسی باشند، این دعوی می‌تواند دوباره در دادگاه‌های دبی مورد بررسی قرار گیرد و حتی اگر قوانین انگلیس معتبر شمرده شود، براساس قوانین دبی آنها هیچ چیزی از دارایی‌های دولتی را نمی‌توانند تصاحب کنند و ادعای آنها هیچ ضمانت رسمی ندارد، زیرا برخلاف تصور عمومی بدهی‌های دبی به لحاظ فنی مورد حمایت دولت نیستند.
اوضاع در خارج از این منطقه آزاد مالی بین‌المللی اسف‌بار است، یک وکیل اقتصادی می‌گوید سیستم قضایی دبی کاملا جهان سومی است. در حالی که قانون ورشکستگی در دبی نوشته شده است اما بسیاری از کمپانی‌هایی که ورشکسته می‌شوند، اعلام ورشکستگی نمی‌کنند. وام‌گیرندگان و دارندگان اعتبار و سرمایه اختلافات خود را به صورت سنتی و غیررسمی حل می‌کنند. این سیستم قانونی و قضایی برای اقتصادی مدرن برپایه اعتبار و سرمایه نه تنها کافی نیست بلکه ناکارا است و در شرایط اقتصادی بحران، می‌تواند تشدیدکننده اوضاع باشد، همچنانکه یکی از کارشناسان می‌گوید اشکال عمده مدل اقتصادی دبی مانند چین، گزینش یک مدل سرمایه‌داری بدون ملاحظات دموکراتیک و شفافیت لازم در عملکرد آنهاست. عملکرد بدون وجود شفافیت همواره با مشکل همراه خواهد شد. در این خصوص آنهایی که به شرکت دبی ورلد پول و سرمایه داده بودند، با توجه به ارتباطات این شرکت با دولت دبی و پشتیبان دولت ابوظبی، فکر می‌کردند که این دولت‌ها تضمین‌کننده این شرکت هستند اما حالا دولت دبی اعلام می‌کند که دبی ورلدور شرکت‌های مشابه، هیچ ارتباطی با دولت دبی ندارند.
دیوید آرچر یک روزنامه‌نگار اقتصادی با مقایسه دبی با لاس‌وگاس درباره بحران دبی چنین می‌نویسد: شهر گناه (لاس‌وگاس) و زمین بازی روی آب شیخ محمد شباهت‌های زیادی دارند اما تفاوت‌هایشان شایسته توجه است، زیرا می‌تواند نشان دهد که هر یک چگونه از خطرات جهانی اقتصاد جان سالم به درمی‌برند. در دبی، تلاش برای اجتناب از تخطی از شریعت، باعث شد تا امور اقتصادی امارات به کلی از دایره تفحص تحلیلگران مخفی باقی بماند که ممکن بود توصیه‌های خردمندانه‌ای برای برخورد با مشکلات و حل مسائل داشته باشند. دبی فاقد طرح 5 ساله توسعه همه‌جانبه مانند طرح توسعه زیرساخت‌ها در عربستان سعودی است. منشا تمام تصمیم‌گیری‌ها فقط یک فرد (شیخ محمد) است که در کتابش به نام «دیدگاه من»، ایده‌هایش را درباره منطقه به تصویر کشیده و حتی حاضر نشده است وانمود به گسترش مشارکت سیاسی بکند. بحران بدهی‌ها در دبی که امروز تیتر همه رسانه‌های خارجی است در دبی هیچ انعکاسی ندارد و رسانه‌های داخلی حق نوشتن درباره آن را ندارند. درباره لاس‌وگاس داستان تفاوت دارد، لاس‌وگاس شهری است که نوسانات مالی و فراز و نشیب‌هایش را بدون هیچ شرمندگی نشان می‌دهد و از آن می‌آموزد اما در دبی بعید است که حاکمیت سیاسی هنوز آماده چنین آزاداندیشی باشد.
تاثیر بحران اقتصادی دبی بر اقتصاد جهان
بر سر این موضوع که آیا بحران مالی دبی می‌تواند بر اقتصاد جهان تاثیر بگذارد، هنوز در میان اقتصاددانان اختلاف‌نظر وجود دارد، عده‌ای معتقد هستند که اقتصاد دبی کوچکتر از آن است که بحران آن بتواند بر اقتصاد جهان تاثیر بگذارد اما بر آبرو و شهرت دبی به عنوان بهشت امن سرمایه‌ها تاثیر منفی بر جای گذاشته است و عده‌ای دیگر معتقدند که می‌تواند این بحران از چند رهگذر بر بحران بدهی‌های در سطح جهان تاثیر بگذارد.
به هر حال خبر تقاضای استمهال بدهی‌های شرکت‌های بزرگ دبی، بازارهای مالی جهان را تکان داد، باعث کاهش قیمت طلا و کاهش ارزش یورو در برابر دلار شد و قیمت نفت را نیز اندکی کاهش داد. آن عده از کارشناسان که معتقد به تاثیرگذاری بحران دبی بر اقتصاد جهان هستند، استدلال می‌کنند که این آشفتگی‌ها دلیلی بر ارتباط و پیوستگی اقتصاد دبی با اقتصاد جهان است. بسیاری از سرمایهگذاران بحران بزرگ اقتصادی سال 2008 را به فراموشی سپرده‌اند اما این بار مسئله بحران اعتبارات رهنی در فلوریدا و کالیفرنیا مطرح نیست بلکه دبی در امارات غنی از نفت با این بحران روبه‌رو شده است. اعلام خبر احتمال ورشکستگی طرح‌های اقتصادی در کشوری که برنامه ساخت جزیره مصنوعی و پیست اسکی در میان بیابان را دنبال می‌کند، بازار جهانی را به شدت بهت‌زده کرده است. حدود نیمی از بینندگان شبکه خبری یورونیوز نیز اعلام کردند بحران اقتصادی در دبی ممکن است موجب وخامت اوضاع اقتصادی جهانی شود. پاسخ حدود 48 درصد از پاسخ‌دهندگان به این سوال که آیا فکر می‌کنید مشکلات ناشی از بدهی دبی ممکن است در پایان یافتن بحران مالی جهانی تاثیر منفی بگذارد؟ مثبت بود، سی و سه درصد پاسخ منفی داده‌اند و 19 درصد اعلام کرده‌اند هیچ نظری ندارند.
واقعیت آن است که در پایان سال سخت 2009، نشانه‌ها در سراسر جهان حکایت از روند رو به بهبود اقتصاد دنیا دارد. آمریکا در فصل پایانی سال 2009 رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرد. هند و چین نیز به رغم بحران مالی، از رشد اقتصادی خوبی برخوردار هستند. بازارهای بورس نیز پس از یک دوره بی‌ثباتی، رونق را از سر گرفته‌اند و این نشانه‌ها همگان را به ثبات در وضعیت اقتصاد جهان امیدوار کرده است اما هنوز برخی از نشانه‌ها حکایت از آن دارد که نباید به پایان بحران در اقتصاد جهان مطمئن بود و نباید چنین تصور کرد که این علائم و نشانه‌های مثبت به معنای پایان بحران مالی در جهان هستند. مشکلات حل نشده، چالش‌های مربوط به تدوین و وضع سیاست و بی‌شک یک مجموعه شوک اقتصادی، مواردی هستند که هم‌اکنون پیش‌روی اقتصاد جهان قرار دارد. نرخ بیکاری هنوز هم در جهان نگران‌کننده است و حتی ممکن است افزایش یابد. دومینیک اشتراوس کان مدیر صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی اخیرش در لندن در مورد بحران اقتصادی در جهان چنین گفت: توفان سهمگین بحران پایان یافته است اما به رغم ایجاد ثبات و بهبودی شرایط، اقتصاد جهان هنوز آسیب‌پذیر است.
اقتصاددانان و کارشناسان یکی از این نمونه‌ها که شوک اقتصادی برای جهان محسوب می‌شود، را بحران بدهی‌ها در دبی می‌دانند. پاسخ به این سوال که چرا بحران دبی می‌تواند بر اقتصاد جهان تاثیر منفی بگذارد، را کارشناسان با توجه به گستردگی بحران اقتصادی در دبی می‌دهند و آن را چالشی فراتر از ورشکستگی زمین و املاک در این شهر می‌دانند. به عقیده آنان، با توجه به آسیب‌پذیری روند احیای رشد اقتصاد جهان، بحران بدهی‌ها در دبی، می‌تواند باعث احتیاط بانک‌ها و در نتیجه اجتناب آنها از اعطای وام شود، حال آنکه تداوم روند رشد اقتصاد به حفظ این جریان یعنی اعطای وام بستگی دارد.
از سوی دیگر، بحران دبی، نگرانی جدیدی درباره اقتصادهای نوظهور مانند مجارستان و لتونی ایجاد کرده است که دچار چنین رشد شتابانی هستند و نیز شک و تردید درباره آینده اقتصادهای پیرامونی به حوزه یورو به ویژه یونان را افزایش داده است، کشوری که زمزمه کمک اتحادیه اروپا (آلمان) برای نجاتش وجود دارد، چه به نظر بسیاری از کارشناسان، بحران، پیامد و نتیجه کسادی نیست، بلکه در دل رشد شتابنده و لجام‌گسیخته وجود دارد.
ویلیام بویتز از مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی در لندن می‌گوید: این بحران فراتر از موضوع بحران بدهی‌هاست. عده‌ای دیگر نیز از بحران بدهی‌ها در دبی به عنوان «نقطه انفجار» بالقوه برای دوره جدید بحران اقتصادی جهان یاد کرده‌اند. آنها معتقدند بروز بحران بدهی در دبی ممکن است گریبان دیگر کشورهای مستقل بدهکار را نیز بگیرد و آنها را با بحران روبه‌رو کند و یا اینکه حتی ممکن است باعث شود تا سرمایهگذاران در سرمایه‌گذاری‌های خود در بازارهای در حال ظهور نامطمئن تجدیدنظر کنند. استراتژیست‌های موسسه مریل لینچ در گزارشی اعلام کردند که هیچ کس نمی‌تواند این موضوع را رد کند که بحران بدهی‌ها در دبی ممکن است در آینده به بحران جدی عدم پرداخت به موقع بدهی‌ها در امارات تبدیل شود که خود این حادثه می‌تواند در بازارهای نوظهور جهان به رویه تبدیل گردد.
برخی دیگر از کارشناسان موافق با تاثیرات منفی بحران بدهی‌های دبی نیز استدلال می‌کنند که بحران بدهی‌ها در دبی رویدادی خطرناک و ناشناخته است که می‌تواند وخیم‌تر شود و برخی دیگر نیز بر این باورند که هنوز هم دبی می‌تواند از این بحران رهایی یابد و در اندازه‌ای محدودتر و کوچکتر مدل اقتصادی خود را ادامه دهد. کارشناسان می‌گویند که بروز بحران مالی در جهان باعث تغییر معادلات تجارت و امور اقتصادی در جهان شده است و این امر باعث شده تا امکان بروز بحران‌های مختلف در بازارهای جهان وجود داشته باشد. کارشناسان بروز بحران مالی در دبی را یکی از پیامدهای بحران مالی در جهان، به دلیل طبیعت خاص اقتصاد دبی که براساس قرض از خارجی‌ها بنا شده است، می‌دانند و طبیعی است که با ظهور بحران مالی در دنیا، این بحران به دبی هم سرایت می‌کرد و البته کرده بود، اما الیت حاکم بر دبی سعی داشت اعلام آن را به تاخیر بیندازد. به همین دلیل آنها به مقامات اقتصادی جهان توصیه می‌کنند که فکر نکنند بحران مالی در جهان پایان یافته است چون روند اقتصاد جهان به رغم آغاز شرایط بهبودی، همچنان بی‌ثبات است. مثال آنها بحران مالی سال 1997 در آسیا است. دو سال پس از شوک اقتصادی بود که بحران در شرکت «دوو» در کره جنوبی رخ داد. این بحران زمانی روی داد که اقتصاد آسیا رشد اقتصادی و باثباتی را تجربه کرده بود. مشکلات شرکت «دوو» مربوط به پیش از آغاز بحران مالی در آسیا بود اما پس از پایان بحران مالی در آسیا ظهور کرد.
این عده استدلال می‌کنند که بحران بدهی در دبی نشان داد که دیدگاه و نظر برخی کارشناسان و اقتصاددانان مبنی بر خطرناک بودن شرایط فعلی اقتصاد جهان کاملا درست بوده و اینکه تدابیر لازم باید برای مقابله با هر اتفاق غیرمنتظره در اقتصاد جهان اتخاذ شود. علاوه بر مشکلات کهنه و مزمن در اقتصاد جهان، چالش‌های جدیدی نیز پدیدار شده است. نگرانی‌ها همچنان در مورد این موضوع در حال افزایش است که سیاست‌های مالی ضعیف و فاقد انسجام لازم از سوی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان باعث افزایش ضعیف املاک و بهای اوراق بهادار شوند. بروز بحران بدهی‌ها در دبی به ظاهر ممکن است اتفاقی کوچک باشد اما این اتفاق نشان می‌دهد که اقتصاد جهان همچنان با پیامدهای بحران مالی دو سال پیش روبه‌روست و به رغم آغاز روند احیای شرایط اقتصادی، اقتصاد دنیا همچنان آسیب‌پذیر است و بحران مالی هنوز به پایان نرسیده است. درسی که می‌توان از بحران بدهی‌ها در دبی گرفت می‌تواند این باشد که شدت تاثیر بحران مالی کاهش یافته اما پیامدهای این بحران ممکن است در هر مقطعی و در بازارهای بی‌ثبات جهان ظهور کنند.
دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان که در زمره کارشناسان خوش‌بین به مدل اقتصادی دبی قرار می‌گیرد، می‌گوید، این بحران را نمی‌توان از بحران عمومی مالی که در سطح جهان گسترش یافت و گویا کم کم جهان در حال برونرفت از آن است، جدا دانست. چون بحران جهانی که بوجود آمد، خیلی از دادوستدهایی که به طور کلی صورت می‌گرفت و درآمدهایی نصیب دبی می‌کرد، را قطع کرد. به همین دلیل اکنون وجه کمتری در اختیار بانک‌های این کشور است، برای این که طرح‌های بزرگ را همچون گذشته بتوانند تامین مالی کنند یا تعهداتی را که در مقابل کنسرسیوم‌های مالی بین‌المللی دارند، به وقت انجام دهند. این دلیل عمده‌ی این بحرانی است که امروز در دبی اتفاق افتاده است. با این همه من شخصا بسیار به برونرفت دبی از این بحران امیدوارتر و خوشبین‌تر هستم تا بحران مالی که بسیاری از کشورهای صنعتی را درنوردیده است چرا؟ چون بحرانی که در کشورهای صنعتی بپا شد و گسترش یافت، عمدتا به دلیل مالی بود یعنی فعالیت‌های مالی و اختراع بسیاری از فرآورده‌های مالی که پشتوانه تولیدی و صنعتی نداشت. در حالی که آنچه در دبی امروز اتفاق افتاده است، طرح صنعتی و تولیدی بسیار بزرگی است که با بازپرداخت بدهی‌ها مواجه شده است، اما خود این طرح صنعتی وجود دارد. احتمال دارد بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ دنیا، امروز به این طرح بپیوندند و بسیاری از بدهی‌ها را بازپس دهند و به عنوان سرمایه‌دار این طرح مطرح شوند. این طرح بسیار امیدوارکننده‌تر از طرحی است که در کشورهای صنعتی اتفاق افتاد. چون، مبنای آن تولیدی و صنعتی است.
در عمل هنوز کشورها درباره اینکه این بحران آنها را با خطر مواجه کند، تردید دارند. ژان کلودیونکر نخست‌وزیر لوکزامبورگ احتمال لطمه دیدن کشورهای عضو منطقه یورو را از تصمیم شرکت اماراتی «دلی ورلد» برای به تعویق انداختن بازپرداخت سررسیدهای بدهی‌هایش مردود دانست. یونکر رئیس منطقه یورو، در آستانه برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا و چین در روز دوشنبه در ناجینگ گفت، «معتقدم در منطقه یورو مشکل بزرگی وجود ندارد.» یونکر این سخنان را در پاسخ به پرسش‌هایی در خصوص تاثیرات مشکلات مالی دبی بر اقتصاد اروپا بیان داشت. اما وزیر بازرگانی و صنایع مصر گفت کشورش پیامدهای بحران بدهی‌های امیرنشین دبی را بر منطقه خاورمیانه با دقت تمام پیگیری می‌کند. به نظر می‌رسید که انگلیس به سبب تعداد زیاد بانک‌های تجاری خود بیشتر از هر کشور دیگری با مشکلات مالی دبی روبه‌رو شود ولی گوردون براون نخست‌وزیر انگلیس آمادگی بیشتری دارد که این موضوع را یک ضربه بنامد. براون همچنین گفت دامنه این مشکل به اندازه مشکلات قبلی که ما با آنها روبه‌رو شده‌ایم، نیست و افزود، نظام مالی جهان اکنون قوی‌تر شده است و می‌تواند با مشکلاتی که به وجود می‌آید برخورد کند. فرانسوا فیون نخست‌وزیر فرانسه نیز گفت، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس منابع لازم را در اختیار دارند که اطمینان بدهند جهان وارد دور دیگری از هرج و مرج نخواهد شد.
داستان دو شهر: ابوظبی، طناب نجات دبی
پس از علنی شدن بحران بدهی‌ها در دبی، ابوظبی آمادگی خود را برای کمک البته گزینشی و براساس مطالعه به دبی اعلام کرد و 10 میلیارد دلار برای حل بحران تا به حال در اختیار دبی گذاشته است. تحلیلگران معتقدند، سرنوشت دبی را احتمالا دیگر آسمانخراش‌های این شهر نیست که تعیین می‌کند، شاید این همسایه و رقیب محافظه‌کارتر دبی باشد که با لحن «من می‌دانستم و یا من گفته بودم» برای کمک وارد شده است، آینده دبی را تعیین کند. در واقع کارشناسان اقتصادی معتقدند مادامی که ابوظبی حاضر باشد تا به دبی در این بحران دشوار کمک برساند، بحران بدهی‌های در دبی به نظر قابل تحمل می‌آید اما در عین حال اراده ابوظبی برای کمک به دبی قاطع نیست یا عامدانه حرکتی آهسته دارد.
ابوظبی، پایتخت نفتی و ثروتمند امارات که مالک 95 درصد ذخایر نفت امارات و بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است، برعکس دبی که مشتاق پروازی بلند در راه رشد است، رویکردی محافظه‌کارتر به رشد اقتصادی دارد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سرانجام ابوظبی جای دبی را به عنوان مقصد غربی‌ها در خاورمیانه بگیرد. دبی که به زحمت می‌توان گفت باریکه درآمدی از ناحیه نفت دارد، قرار است 42 درصد بر بودجه پروژه‌های زیربنایی بیفزاید تا کمبود سرمایه خصوصی را در این زمینه بنماید اما این کار را به تنهایی نمی‌تواند انجام دهد. انتظار می‌رود ابوظبی به کمک همسایه فقیرش بیاید، دو خانواده سلطنتی در دبی، به طور منظم همدیگر را ملاقات می‌کنند و درباره اینکه چگونه این پول را به دبی منتقل کنند با یکدیگر مذاکره می‌کنند.
فردی نزدیک به خانواده حاکم دبی که اطلاعات دقیقی درباره مذاکرات داشت گفت، موضوع اصلا این نیست که ابوظبی به ما کمک می‌کند یا نه، بلکه موضوع این است که این کمک چه اندازه خواهد بود. ابوظبی نمی‌تواند بگذارد که دبی غرق شود.
اما فردی نزدیک به خانواده حاکم دبی که اطلاعات دقیقی درباره مذاکرات داشت گفت، موضوع اصلا این نیست که ابوظبی به ما کمک می‌کند یا نه، بلکه موضوع این است که این کمک چه اندازه خواهد بود. ابوظبی نمی‌تواند بگذارد که دبی غرق شود.
اما کارشناسان معتقدند، ابوظبی مشکلات خودش را دارد. مجموع ثروت خانواده سلطنت در ابوظبی که زمانی گفته می‌شد، بر یک تریلیون دلار بالغ می‌شود، خود از رکود اقتصاد جهان در این سال‌ها آسیب دیده است، زیرا قیمت نفت، شریان حیاتی این درآمد از آغاز کسادی اقتصادی تاکنون 6درصد کاهش یافته است. بخشی از نیروی کار مهاجر به دبی در این روزها به ابوظبی مهاجرت کردند، این در حالی است که خود ابوظبی در گرفتاری‌ها و مشکلات ناشی از کسادی اقتصادی، ناگزیر از تقلیل نیروی کارش است و عده‌ای از مدیران و سرمایه‌داران در آنجا معتقدند، دولت باید این روند را متوقف سازد.
به هر حال ابوظبی برای کمک به دبی، دلایل زیادی دارد که از آن جمله است پیوندهای اقتصادی میان دارایی‌های ابوظبی و دبی و فعالیت بسیاری از کمپانی‌ها و شرکت‌های ابوظبی که در پروژه‌های دبی مشارکت داشته‌اند و از همین رو برخی معتقدند که ابوظبی نمی‌تواند اجازه دهد که دبی در این مشکلات غرق شود، زیرا زمانی که ابوظبی اجازه دهد چنین اتفاقی بیفتد، خودش هم عمیق از این اتفاق تاثیر خواهد پذیرفت اما این پول به عقیده بسیاری از کارشناسان، چیزی بیش از کمک خواهد بود. ابوظبی که با واشنگتن روابط بسیار خوبی دارد، در بیانیه‌های خود اعلام کرده است که مصارف پول کمکی خود را به دقت مطالعه و بررسی خواهد کرد و از دبی خواسته است دلایل این بحران را شفاف و روشن توضیح دهد. یکی از مقالات بالای ابوظبی در مصاحبه‌ای به رویتر گفت که آنها بررسی خواهند کرد که کجا و چه وقت این کمک لازم است.
این لحن تهدیدآمیز و پدرانه و تحت فشار گذاشتن دبی برای محدود کردن روابط با ایران و نیز صدور دستورات دیگر در مقام برادر بزرگتر می‌تواند بر روابط دو شیخ‌نشین و نیز آینده شیخ‌نشین امارات تاثیر جدی بگذارد. اگر بحران دبی به اعتقاد اقتصاددانانی که معتقدند، بحرانی زودگذر است و ربطی به مدل اقتصادی دبی ندارد و دبی می‌تواند این بحران را پشت‌سر بگذارد و با اتکا به طرح‌های صنعتی‌اش سر بلند کند، پس ابوظبی نمی‌تواند در درازمدت به ایفای نقش برادر بزرگتر برای دبی ادامه دهد. اینکه نقش آمریکا که قصد امضای پیمان همکاری هسته‌ای با امارات را دارد، در این میان چگون خواهد بود، می‌تواند تعیین‌کننده رابطه ابوظبی با شیخ‌نشین‌ها چه همگرایی آنها و چه ناسازگاری آنها باشد زیرا همکاری هسته‌ای آمریکا با امارات، قدرت منطقه‌ای عربستان را به نیز به چالش خواهد کشید.
ایران و بحران دبی
از میان هفت ایالت امارات متحده عربی، دبی بیشترین و نزدیک‌ترین روابط را با ایران دارد. در واقع از زمانی هم که فشارهای بین‌المللی در دهه گذشته بر ایران شدت گرفت، دبی از این روابط و فشار بر ایران بسیرا منتفع شد. دبی پیوندهای تجاری و نیز خدمات بانکی اساسی به ایران ارائه می‌داد و غالبا به مثابه میانجی میان کمپانی‌ها آسیایی و اروپایی که می‌خواستند با ایران معامله کنند، بی‌آنکه تحریم‌های بین‌المللی را نقض کنند، ایفای نقش می‌کرد.
نقش ایران در بحران دبی را از دو زاویه می‌توان بررسی کرد، یکی سرمایه ایرانیانی که در دبی سرمایه‌گذاری شده است و گفته می‌شود این سرمایه‌ها هم دولتی و هم خصوصی است و نیز روابط اقتصادی دولت ایران با دبی. سرمایه‌گذاری ایرانیان و شرکت‌های ایرانی در دبی تازگی ندارد، از همان اوان عمرش، دبی و امارات، مقصد نیروی کار ایرانی و نیز سرمایه تجار و بازرگانان ایران بوده است. به ویژه تجاری که در جنوب ایران سکنی داشتند و با امارات در دادوستد بودند، اما امروز می‌توان این سرمایه‌گذاری‌ها را به دو بخش تقسیم کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط تجار و خریداران مسکن به طور معمول در دبی انجام می‌شود و در کنار آن سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط شرکت‌های نزدیک به دولت ایران انجام شده است.
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید براساس مطالعات انجام شده توسط اقتصاددانان، میزان سرمایه ایران در دبی اکنون به بیش از چهارصد میلیارد دلار می‌رسد.
سایت فرارو به نقل از عمادی می‌نویسد، بیش از 60 درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های پوششی وابسته به بنیادهای مالی مانند بنیاد کوثر، بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان امام انجام گرفته که در شمار نهادهای نزدیک به دستگاه‌های امنیتی و سپاه پاسداران محسوب می‌شوند. معروف‌ترین طرح عمرانی شرکت دبی ورلد مجموعه «نخل جومیرا» است که بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی نسبت به پیش‌خرید واحدهای ساختمانی آن در سال‌های گذشته اقدام کرده‌اند. همچنین بخشی از مصالح ساختمانی و سنگ و خاک لازم برای ایجاد خشکی لازم در حاشیه خلیج‌فارس توسط شرکت‌های ایرانی از خاک و سنگ جزایر ایرانی خلیج‌فارس تامین شده است.
ابوظبی، ثروتمندترین امارت و نزدیک‌ترین هم‌پیمان آمریکا، احتمالا دبی را برای محدود کردن روابط تجاری خود با ایران تحت فشار قرار داده است. در واقع، این فشار ممکن است در پس بیانیه‌هایی که به زودی از سوی ابوظبی در مورد حمایت «انتخابی» که برای دبی صادر می‌شود، پنهان باشد. تصور می‌شود که شرکت‌های تجاری یا وام‌دهنده که با ایران در ارتباط هستند، شامل بسته‌های حمایتی ابوظبی نشوند.
دولت آمریکا که در این بحران سکوت اختیار کرده است، بدون شک ابوظبی را برای اعمال چنین فشارهایی ترغیب کرده است. یکی از دلایلی که موسسات مالی آمریکایی در میان بزرگترین شرکت‌های وام‌دهنده مشاهده نمی‌شوند، همین ارتباطات دبی با ایران است. ابوظبی بارها به دبی فشار آورده است تا روابطش با ایران را محدود کند. بخشی از این نگرانی ریشه در اختلاف قدیمی بین دو کشور و نیز ترس از بلندپروازی های هسته‌ای ایران و تفاوت‌های مذهبی دارد و می‌تواند یکی از دلایل آن روابط نزدیک ابوظبی با واشنگتن باشد. امارات در حال انعقاد یک پیمان همکاری هسته‌ای با واشنگتن است و واشنگتن بیم آن دارد که دبی تکنولوژی هسته‌ای را در اختیار ایران بگذارد.
از طرف دیگر دبی میزبان جامعه نسبتا پرتعدادی است و پروازهای هفتگی ایران به دبی، بالاترین تعداد پرواز به این کشور را تشکیل می‌دهد. مسئله مهمتر، نقش دبی به عنوان یکی صادرکنندگان اصلی به ایران و یکی از اصلی‌ترین کشورها برای واردات محسوب می‌شود. تجارت میان ایران و دبی یکی از دلایل اصلی است که به تهران این اطمینان را می‌دهد که بتواند در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کند. سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در دبی سالانه به 14 میلیارد دلار می‌رسد. مقامات اطلاعاتی آمریکا مدت‌ها به این موضوع بدگمان بودند که دولت ایران از دبی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. گفته می‌شود که تعدادی از بانک‌ها که دبی بیشترین بدهی را به آنها دارد، در گذشته رابطه خوبی با ایران داشته‌اند. در حقیقت، بانک‌هایی نظیر اچ.اس.بی.سی، استاندارد چاترد در سال‌های اخیر از سوی مسئولان آمریکایی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا روابط خود را با ایران قطع کنند. تعدادی از مقامات آمریکایی اعتراض کردند که این بانک‌ها تجارت خود را با ایران به دبی منتقل کرده‌اند. شاید آمریکا بدش نیاید که این موسسات دچار ضرر و زیان مالی شوند.
به هر حال به عقیده بسیاری از کارشناسان، موضوع رابطه دبی با ایران نمی‌تواند دلیلی برای واشنگتن باشد که بخواهد این شهر را نابود کند، به ویژه که این شهر، نمونه‌ای از تساهل مذهبی و شکوفایی اقتصادی درکشوری اسلامی و تقریبا یک دولت پاک است که در آن سطح قابل توجهی از آزادی مذهبی و دید مترقیانه‌ای نسبت به زنان در قیاس با دیگر کشورهای منطقه وجود دارد. دیپلمات‌های آمریکایی دبی را به عنوان الگویی برای عراق جدید در نظر دارند؛ مترقی، با تسامح و با سیستم سرمایه‌داری اما بحران کنونی راه را بر واشنگتن بر محدود کردن دبی در روابطش با دولت ایران باز کرده است. ابوظبی می‌تواند به ازای کمک به کمپانی‌های در آستانه ورشکستگی دبی، از دولت دبی انتظار محدود کردن روابطش با ایران را داشته باشد. اینکه برخی کارشناسان می‌گویند، درباره بحران بدهی‌های دبی مبالغه شده است، به همین موضوع اشاره می‌کنند، اینکه آمریکایی‌ها دبی را به دلیل نزدیکی‌اش با ایران دوست نداشتند و از بحران مالی در این شهر ناراضی هستند.
اما بحران بدهی‌های دبی روی سرمایهگذاران خصوصی ایرانی در دبی بسیار تاثیر گذاشته است. همزمان با اقدامات سرمایهگذاران بزرگ گروه زیادی از سرمایهگذاران ایرانی که با پیش‌خرید املاک در طرح‌های عمرانی دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند دچار مشکلات مالی شده و نسبت به طرح شکایت در محاکم قضایی دبی اقدام کرده‌اند. براساس اظهارات ایرانیان در دبی هزاران سرمایه‌گذار خرده‌پا امیدوارند با شکایت از شرکت‌هایی که در بحران به سر می‌برند پول‌های خود را پس بگیرند. بنابر تخمین اقتصاددانان طی سه سال گذشته حدود 240 میلیارد دلار توسط ایرانیان در دبی سرمایه‌گذاری شده است. با وجود آن که اکثر سرمایهگذاران ایرانی خواهان فسخ قراردادها و پس گرفتن پول‌های خود هستند مقامات اماراتی امیدوار هستند با وضع قوانین جدید، اوضاع را سر و سامان بدهند. در کنار بحران مالی و مشکلات حقوقی، نگرانی‌های سیاسی مقامات اماراتی هم بر مشکلات ایرانیان افزوده است از آن جمله، مشکلات تمدید ویزا برای ایرانیان افزایش یافته است و بسیاری از ایرانیان اخراج شده‌اند و دادن امکانات بانکی به ایرانیان به سختی صورت می‌گیرد. در این شرایط به نظر می‌رسد ادامه سرمایه‌گذاری ایرانیان در دبی بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
مشکلات دبی، آغازی بر مشکلات اوراق قرضه اسلامی
دبی، خواهر بلندپرواز ابوظبی ثروتمندتر، شهرت منطقه خلیج‌فارس را به عنوان بهشتی امن برای سرمایه لکه‌دار ساخته است و بازگرداندن آن اعتبار به نظر دشوار می‌رسد. گزارش‌ها و داستان‌هایی از رها شدن اتومبیل‌های اسپرت در پارکینگ فرودگاه‌ها به دلیل تخطی صاحبانشان از قوانین ورشکستگی، به اندازه کافی اسف‌بار هستند، اکنون بحران مالی مشکلات جدی دیگری را برای جامعه و مردم در امارات برملا کرده است.
بازارهای مالی منطقه مورد بررسی و تحقیق و تفحص قرار گرفته‌اند؛ موسسات ثروتمند دولتی خلیج‌فارس که در سراسر جهان پراکنده هستند و دارایی‌ها را روی هوا قاپ می‌زدند، از جمله خرید بخشی از سهام سیتی گروپ، بانک آمریکایی و دایملر کمپانی خودروساز آلمانی، مشارکت در ساخت باشگاه فوتبال در انگلیس و خرید باشگاه منچستر سیتی از سوی سرمایه‌داران اماراتی، در حال حاضر زیان‌های هنگفتی داده‌اند. شکایت‌های متعددی در دادگاه‌ها وجود دارد و شرکای اقتصادی خارجی بنگاه‌های دبی ادعا می‌کنند که شریک عرب‌شان، از آنها کلاهبرداری کرده است، از جمله این کلاهبرداری، امتناع شرکت‌های در دبی از اعلام ورشکستگی و تن دادن به شیوه‌های حل اختلاف سنتی و غیررسمی است. بحران بدهی‌ها، جزئی لاینفک و ذاتی نظام سرمایه در جهان است و مختص به دبی نمی‌شود اما بحران در این شهر ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است و ابتکارات اقتصادی اسلامی مانند بازار تریلیون دلاری اوراق قرضه در معرض آزمون بزرگی قرار گرفته‌اند.
دبی به عنوان منطقه‌ای در جهان فروخته شد که شرق و غرب می‌توانند در طول روز در آن معامله کنند و شب در آن بازی کنند. برای ایرانی‌ها و مردم عربستان، دبی به مثابه غار علاءالدین با نوری لطیف ناشی از چراغ جادویش بود، حتی برای بانکداران غربی، این شهر یک واحه معاف از مالیات بود که الکل و پول در آن فراوان است. برخلاف تصور عمومی دبی شهری ارزان نبود و نیست. در امارات همه چیز از جمله نیروی کار وارد می‌شود و از همین رو قیمت‌ها بیش از تصور عموم رو به افزایش داشت، چنانکه اعتراض کارگرانی که به امید پس‌انداز به این کشور می‌آیند را در پی داشت. نیروی کار در دبی معتقدند که در دبی هیچ‌کس نمی‌تواند پس‌انداز کند.
با این همه برای حاکمان دبی، مشکلات اصلی از وقتی شروع شد که دولت درخواست کرد تا پرداخت پول به دارندگان اوراق قرضه اسلامی استمهال شود. کمپانی دولتی نخیل که مسئول اجرای پروژه نخل جومیرا است، اوراق قرضه‌ای منتشر کرد که باید پول آن به نام سکوک پرداخت شود. سکوک ابزار مالی است که اقتصاددانان مسلمان به گونه‌ای طراحی کردند تا با قانون اسلامی منع ربا یا بهره پول منافات نداشته باشد.
وقتی قیمت نفت افزایش یافت، بودجه هم افزایش یافت اما نوع حمایتی که از دارندگان این اوراق باید به عمل می‌آمد در هیچ دادگاهی بررسی نشد. حاکمان دبی به بانکداران و وکلای غربی گفتند که به جای اینکه نزاعی میان دارندگان این اوراق و صاحبان اعتبارات را شاهد باشند، آنها می‌خواهند سکوک را پرداخت کنند. این وعده حاکم دبی هنوز محقق نشده است و در انتظار آزمایش است، برادر بزرگتر به کمک دبی شتافته است، آیا کاروان نجات به موقع می‌رسد؟ در صورتی که دبی بتواند به وعده‌هایش درباره سکوک عمل کند، این پیروزی بزرگی برای این ابتکار اسلامی است و در صورتی که نتواند این بازار تریلیون دلاری را با بحران جدی مواجه کرده است، بحران بی‌اعتمادی.
واگرایی و جداسری در امارات
یکی از محافل آمریکایی می‌گوید، بحران اقتصاد جهان، امارات متحده عربی را در آستانه بحرانی سیاسی قرار داده است. براساس گزارش وال استریت ژورنال و به نقل از گروه مطالعات آسیایی ـ اروپایی، امارات متحده عربی، پنجمین دارنده ذخایر نفتی جهان با بحران سیاسی دامنه‌داری مواجه است که ناشی از پیامد بحران در اقتصاد جهان است. این گروه می‌گوید ضعف نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فدرال و شخصی شدن سیاست در امارات که فقدان فرایند تصمیم‌گیری را در کشور موجب شده است، ناتوانی رهبران این کشور در متحد کردن کشور برای مقابله با بحران کنونی را نشان می‌دهد.
این گزارش در توضیح شرایط سیاسی در امارات نوشته است که در امارات، گروه‌های مختلف نیروی کار از ملیت‌های مختلف روسی، مکزیکی، هندی، بنگلادشی و... کار می‌کنند و با تمام تلاشی که برای حفظ فرهنگ بومی در این کشورها شده است، صحنه اجتماعی آن در حال تغییر است. با این همه این فوج عظیم نیروی کار خارجی در هر کشور دیگری می‌توانست به تغییری شگرف بینجامد و به نیرویی پویا در تحولات آن کشور تبدیل شود اما در امارات و به ویژه دبی، شرایط کار که نظامی از برده‌داری نوین و مدرن را نمایندگی می‌کند، این نیرو را از مشارکت در تحولات بازداشته و آن را به بمب در حال انفجاری در دستان حاکمان شیخ‌نشین‌ها بدل کرده است، اعتراض سال گذشته کارگران به افزایش قیمت مواد غذایی در دبی، نشان داد که پایه‌های این نظام برده‌داری در حال لرزیدن است. بنابراین به نظر می‌رسد کشور امارات در آستانه تغییرات اجتماعی و سیاسی عمیقی قرار دارد که نظام سیاسی حاکم در هر یک از شیخ‌نشین‌ها و نیز در دولت فدرال را به چالش می‌طلبد.
گزارش مذکور، شانس بحران سیاسی را در این کشور 10 درصد می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که امیرنشین‌های دیگر ممکن است بخواهند تا از ابوظبی که در حال حاضر تسلط بیشتری بر شیخ‌نشین‌ها دارد، استقلال بیشتری پیدا کنند. این حقیقت که دولت فدرال آهسته و با تعیین شرط برای حل بحران اقتصادی اخیر وارد عمل شده است در حالی که شیخ‌نشین‌ها به کمک فوری احتیاج داشته‌اند، این گمانه‌زنی را تقویت کرده است.
این گروه در گزارش خود هشدار می‌دهد که در صورتی که ابوظبی بخواهد سلطه خود را بر شیخ‌نشین‌ها افزایش دهد، رقابت و تنش سیاسی میان امیرنشین‌ها می‌تواند شدت بگیرد. لحظه آسیب‌پذیری، زمانی است که امیرنشین‌ها بخواهند برنامه‌های اقتصادی خود را از سر بگیرند اما با وتوی دولت فدرال مواجه شوند و این می‌تواند کشور را با تهدید جدایی و واگرایی مواجه سازد.
نتیجه‌گیری
هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بحران بدهی‌های در دبی چقدر طول می‌کشد و با توجه به عدم شفافیت در انتشار اخبار، دامنه و عمق این بحران چه اندازه است. از همین‌روست که ابوظبی و نیز کشورهای غربی خواستار شفافیت بیشتر دولت در دبی و نیز انتشار جزئیات بحران شده‌اند و از پنهان‌کاری دبی در افشای عمق بحران بیم دارند. مصاحبه دومینیک اشتراوس کان، رئیس صندوق بین‌المللی پول درباره طبیعت بحران و نحوه حل آن می‌تواند تا حدی روش سازد که بحران بدهی‌ها در دبی تا چه حدی تحت‌تاثیر اقتصاد جهان و سرمایه‌های جهانی و ناگزیر از حل شدن با قواعد جدید اقتصاد مدرن است و پاسخی به بدبینی‌هایی است که این روزها در پی بحران بدهی‌ها درباره اقتصاد بزرگ این شهر کوچک پدیدار شده است.
رئیس صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین مصاحبه خود که پس از اختصاص کمک 10 میلیارد دلاری ابوظبی به دبی انجام داده است، ابتدا تاکید کرد کمک 10 میلیارد دلاری ابوظبی به دبی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های شرکت دولتی دبی ورلد، همه مشکلات را حل نمی‌کند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، «دومینیک اشتراوس کان» در مصاحبه اختصاصی با این شبکه هشدار داد بحران بدهی‌های حکومت دبی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس خواهد داشت.
10 میلیارد دلاری هم که ابوظبی به حکومت دبی داده است، بخشی از بحران را حل کرد اما این اقدام پاسخی به همه مشکلات نیست و نوسازی ساختار شرکت دبی ورلد، همچنان ادامه دارد و همچنان سوالاتی درباره میزان موفقیت این اقدام مطرح است.
اشتراوس کن درباره تاثیرات منفی درازمدت این منطقه بر شهرت و اعتبار منطقه گفت، بحران اخیر دبی برای بسیاری قابل پیش‌بینی نبود، به همین علت شاید بسیاری از سرمایهگذاران درباره سرمایه‌گذاری در کشورهای خلیج‌فارس تردید کنند اما شیوه حل بحران کنونی در از بین بردن این تردیدها نقش دارد. این تردیدها بدون شک پیامدهای منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت و رشد اقتصادی تا حدی کمتر از پیش‌بینی‌های گذشته ما خواهد بود. اما در بلندمدت تاثیری بر منطقه نخواهد داشت.
مدیر کل صندوق بین‌المللی پول همچنین درباره احتمال بروز بحران‌هایی در آینده هشدار داد و خواستار تعیین سازوکارهایی برای مقابله با این بحران‌ها شد.
اشتراوس کان اشفاه کرد، جلوگیری از بحران اقتصادی به دو مسئله بستگی دارد. مسئله اول، ساماندهی بخش مالی و مسئله دوم، تعیین سازوکار مقابله با بحران است، زیرا هیچ کسی نمی‌تواند مانع از بروز بحران‌ها شود. بنابراین باید موسسه یا سازوکارهای مشخصی برای مقابله با بحران‌ها به شیوه‌های مختلف تعیین شود. نوع بحران‌ها و راه‌حل آنها در مناطق مختلف جهان متفاوت است.
وی تاکید کرد: جهان به موسسه بین‌المللی چندجانبه برای کمک به کشورها برای مقابله با هر بحرانی در آینده نیاز دارد.
وی با تقدیر از همکاری جهانی در حل بحران اقتصادی کنونی ادامه داد، سال 2009، به عنوان سال بدی برای رشد اقتصادی در تاریخ باقی خواهد ماند. اما به اعتقاد من همکاری بین همه کشورهای جهان، این بحران را بسیار محدود کرد. درست است که بهبود وضع اقتصادی بسیاری از مناطق در جهان ادامه دارد، اما اگر ما به یک سال پیش نگاه کنیم، می‌بینیم که ما توانستیم از بحرانی که می‌توانست از رکود بزرگ هم گسترده‌تر باشد، جلوگیری کنیم. بنابراین سال 2009، سال همکاری بین‌المللی برای جلوگیری از فاجعه وحشتناکی بود. ما باید به دنبال رشد اقتصادی باشیم که در آن، ریسک کمتر و توازن بیشتری وجود داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول به عنوان پزشکی عمل کرد که بیماری را تشخیص داد و نسخه لازم را برای آن نوشت.
بنابراین به نظر می‌رسد دبی می‌تواند به آینده امیدوار باشد، اگر سازوکارهای منطقی و سازگار با نوع اقتصادی را که دارد، تعبیه کند. بحران دبی، شاید هشدار به موقع برای این امارت باشد تا نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی خود را یا اقتصادش هماهنگ کند. دبی دیگر نمی‌تواند فرهنگ را نیز مانند کالای تجملی در ویترین مغازه‌ها و در موزه‌ها در معرض نمایش بگذارد. شاید شیخ‌محمد بلندپرواز زودتر از همسایه محافظه‌کار و رقیبش به این تقدیر ناگزیر تن دهد و اقتصاد خود را در مقابل نوسانات ناشی از بحران‌های داخلی بیمه کند.
وجه تسمیه واصل نام «دبی» از دو حرف (د) و (با) تشکیل شده، یعنی (دبا) «دبا» نام نوعی ملخ کوچک است قبل از اینکه بال درآورد، این نوع ملخ در زمان گذشته در این منطقه وجود داشته، به همین جهت نام منطقه را (دبا) گذاشته بودند که به مروز زمان به (دبی) تبدیل شده است. مدتی هم این شهر «الوصل» نامیده می‌شد. دبی تا قبل از سال 1833 میلادی دهکده‌ای از توابع مشایخ ابوظبی بوده است، در سال 1833 شیخ مکتوم بن‌بطی آل مکتوم به همراه 800 نفر از خویشاوندان و وابستگان و همراهان خود، از امارت ابوظبی به این دهکده می‌کوچند و از آن تاریخ دوران حکمرانی قبیله آل مکتوم و تاسیس امارت دبی به تدریح آغاز می‌شود. امارت دبی به صورت پیشرفته در طی سی و پنج سال گذشته و با تلاش شیخ راشد بن‌سعید آل مکتوم شکل گرفت. طی این سالیان دبی به صورت یک مرکز دادوستد برای ایران و هند و اینک به صورت پل ارتباطی دادوستد در میان آفریقا و آسیای شرقی میانه درآمده است. دبی اهمیتش را به عنوان یک مسیر تجاری در دهه 1970 و 1980 به دست آورد. شهر دبی تجارت آزاد طلا دارد. بندر جبل علی در دهه 1970 ساخته شده و بزرگترین بندر دست‌ساز بشر در جهان است. اما دبی به صورت فزآینده‌ای در حال پیشرفت به عنوان مرکزی برای صنایع خدماتی از قبیل فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری است. خطوط حمل و نقل توسط هواپیمایی امارات تقویت شده و در سال 2006 حدود 28 میلیون مسافر را جا به جا کرده است. همچنین در دبی مناطق آزاد برای صنایع بخصوص وجود دارد از قبیل شهر اینترنتی دبی و شهر رسانه دبی که با فیلتر محدود شده و برخی سایت‌ها و سایت‌های اسراییلی بسته است و فرستادن صدا در اینترنت غیرقانونی است.