تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۹:۴۸  ، 
شناسه خبر : ۲۳۶۴۷

نویسنده: علی رضا نوری

یکی از مهمترین ویژگی‌های دورة پس از شوروی، متنوع و گسترده ‌شدنِ دامنة بازیگران و منافع آنها در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی است. این امر در دهة 70 (90 م) باعث ایجاد نوعی "هرج و مرج کثرت‌گرایانه" و در دولت فعلی پوتین موجب شکل‌گیری فضایی بسیار پیچیده و مبتنی بر منافع گروهی و جناحی شده که طی آن گروه‌ها و جناح‌های مختلف برای افزایش قدرت، کسب جایگاه بالاتر و حداکثرسازی نفوذ خود به روش‌های گوناگون اعم از تعامل، رقابت و تقابل اقدام می‌کنند. بطور طبیعی جناح‌بندی‌ها و بازی‌های قدرت در دولت به عنوان منبع اصلی قدرت در سیستم سیاسی ریاست‌جمهوری روسیه نمود بیشتری دارد. این دسته‌بندی‌های سیاسی اغلب به شکل چانه‌زنی و رقابت‌ میان وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف بروز می‌یابد و تأثیر مستقیم و حائز تأملی بر سیاست‌سازی‌‌های داخلی و خارجی دارد.

رقابت طیف‌های قدرت در کرملین به نحوی است که حتی برخی تحلیل‌گران با اشاره به ظهور ناگهانی پوتین در صحنة سیاسی، عدم تعلق او به "محفل داخلی" یلتسین و طی سریع مراتب قدرت توسط او از "هیچ‌کجا" معتقدند گروه‌هایی در به قدرت رساندن او نقش ایفا کرده و در سال‌های ریاست‌جمهوری او نیز بر روند تصمیم‌سازی‌ها نفوذ مؤثر ایفا کرده‌ و می‌کنند. به همین واسطه آنها انتخابات اسفند 1378 (مارس 2000) را نه انتخاب رئیس‌‌جمهور جدید، بلکه "تاج‌گذاری" پوتینِ "انتخابی" می‌دانند. به عقیدة تحلیل‌گران به ویژه در سال اول ریاست‌جمهوری پوتین طیف‌های مختلف در دولت او حضور داشتند و به اعمال تأثیر مؤثر بر روند‌ها برای تأمین منافع خود اقدام می‌کردند. برخی از این طیف‌ها در حال حاضر نیز در دولت پوتین حضور دارند، اما به واسطة تثبیت موقعیت پوتین، نفوذ آنها توسط او بسیار محدود و کنترل شده است.

اولیگارش‌ها

مهمترین جناح قدرت در ابتدای دولت پوتین وابستگان به "خانوادة" یلتسین و اولیگارش‌هایی بودند که به عقیدة برخی تحلیل‌گران به عنوان بازماندگان دولت یلتسین، به رهبری الکساندر والوشین (رئیس نهاد ریاست‌جمهوری یلتسین و پوتین تا سال 1382 (2003)) و باریس برزفسکی در به قدرت رساندن پوتین نقش اساسی ایفا کردند و در دور اول ریاست جمهوری او در دولت حضور و نفوذ مؤثر داشتند. عمده‌ترین گروه‌های ذی‌نفوذ روسیه مراکز قدرت اقتصادی و رسانه‌ای این کشور هستند که عموماً تحت عنوان اولیگارش‌ها از آنها یاد می‌شود. روسیه از ابتدای دهة 70 (90 م) همگام با جریان اقتصاد بین‌الملل و با هدف ایجاد اقتصاد بازار آزاد خصوصی‌سازی‌ و آزادسازی گسترده در بخش‌های مختلف، اقتصاد این کشور را در دستورکار خود قرار داد. عمده‌ترین تمرکز برنامه‌های خصوصی‌سازی در بخش گاز، نفت و فلزات بود. اصلاحات اقتصادی و طرح‌های خصوصی‌سازی دارای آنچنان نواقص بود که راه را برای هرگونه سودجویی باز می‌گذاشت. شرکت‌هایی که وارد این بخش‌ شدند، به طور خیره‌کننده‌ و در مدت کوتاهی به ثروت‌های بسیار هنگفت دست یافتند. بر اساس برخی تحلیل‌ها، 50 درصد اقتصاد روسیه در دهة 70 (90 م) در اختیار 7 بانکدار معروف این کشور بود. خادُرکفسکی طی مصاحبه‌ای در سال 1376 (1997)، این فضا را اینگونه توصیف کرد؛ "سیاست پرمنفعت‌ترین زمینة اقتصادی در روسیه است". برخی تحلیل‌گران به واسطة همین تحولات اقتصاد دهة 70 (90 م) روسیه را "سرمایه‌داری اولیگارشی" می‌نامند.

وابستگان به اولیگارش‌ها در دور اول ریاست‌جمهوری پوتین در دولت او حضور و نفوذ مؤثر داشتند. به عنوان مثال نهاد ریاست‌جمهوری پوتین در دور اول ریاست‌جمهوری او همچنان در کنترل دوست نزدیک برزفسکی یعنی والوشین بود، نخست‌وزیر او میخائیل کاسیانف و سرگئی شویگو (وزیر موقعیت‌های اضطراری) و نیکلای آکسِنِنکو (وزیر راه‌آهن) دو وزیر متنفذ او نیز روابط نزدیکی با "خانوادة" یلتسین از جمله برزفسکی و الکساندر ماموت داشتند. برخی تحلیل‌گران با توجه به عملکرد و تأثیر مستقیم والوشین بر برخی تصمیمات مهم، او را "عالیجناب خاکستری" کرملین و واسطة میان دولت پوتین و اولیگارش‌های دورة یلتسین می‌دانستند. او در زمان ریاست خود بر نهاد ریاست‌جمهوری، بطور غیررسمی پس از رئیس‌جمهور و حتی قبل از نخست‌وزیر دومین فرد مهم ساختار سیاسی روسیه بود و در ایجاد حزب اتّحاد روسیه و همچنین حزب روسیة متحد نقش مهمی به عهده داشت. قدرت و نفوذ او به حدی بود که گورباچف او را یکی از سه نفری می‌دانست که در به قدرت رساندن پوتین نقش اساسی ایفا کرده بودند. بسیاری استعفای والوشین و بازداشت خادُرکفسکی را ناشی از قدرت‌یابی فزایندة "قدرت‌گرایان" در ساختار سیاسی و دولت پوتین و شکست "خانوادة" یلتسین از آنها در مبارزة قدرت می‌دانند و این شکست را پایان اعمال نفوذ این طیف بر سیاست‌گذاری‌ها و خاتمة دورة یلتسین ارزیابی می‌کنند. به اعتقاد آنها استعفای والوشین در مهر 1382 (اکتبر 2003) مهمترین تحول در ساختار سیاسی روسیه از یلتسین تا پوتین، خاتمة جنگ قدرت بین اولیگارش‌ها و "قدرت‌گرایان" با پیروزی سلاح (قدرت‌گرایان) بر پول (اولیگارش‌ها) بود.

قدرت‌گرایان

طیف دوم و قدرتمند حاضر در دولت پوتین "قدرت‌گرایان" هستند. واژة "قدرت‌گرایان" (Siloviki) برگرفته از عبارت روسی "سیلوایا استروکتورا" به معنای "ساختارهای قدرت" است که در دورة شوروی و روسیة فعلی عمدتاً به وزارتخانه‌های کشور و دفاع و ادارات امنیتی اطلاق می‌شد و افراد فعال در این نهادها به عنوان "قدرت‌گرایان" شناخته می‌شوند. اعضای این طیف پُست‌های مهمی را در ساختار سیاسی اعم از دولت، مجلسین، احزاب و مناطق در اختیار گرفته و در سطح گسترده‌ای در ساختارهای اقتصادی نفوذ کرده‌اند. برخی معتقدند با شکست اولیگارش‌های دورة یلتسین از "قدرت‌گرایان" و ورود گستردة این طیف به ساختارهای اقتصادی، طبقة جدیدی تحت عنوان "‌اولیگارش‌های قدرت‌گرا" شکل گرفته است. این افراد به اصول دموکراتیک اعتقادی ندارند و راه‌حل مشکلات را در ایجاد دولتی قدرتمند می‌دانند.

قدرت‌یابی این طیف در دولت پوتین با ورود ویکتور ایوانف و ایگور سِچین به نهاد ریاست‌جمهوری آغاز و با تقویت نهادهای قدرت از جمله ادارة امنیت فدرال (اف اس ب) و ادارة اطلاعات خارجی (اس وی آر) جایگاه آنها هر چه بیشتر تحکیم و تثبیت شد. اُلگا کریشتانوفسکایا، جامعه‌شناس معروف روسیه معتقد است؛ حدود 25 درصد نخبگان حاکم در روسیه به این طیف اختصاص دارند. آنها 34 درصد پُست‌های اصلیِ دولت و حدود 18 درصد کرسی‌های مجلسین را در اختیار گرفته‌اند و بسیاری از معاونان و فرمانداران مناطق نیز به این طیف تعلق دارند. به اعتقاد او در دورة پوتین حضور "قدرت‌گرایان" در ساختار سیاسی روسیه نسبت به دهة 60 (80 م) افزایش دوازده برابری داشته، به این نحو که در دورة گورباچف این افراد تنها 8/4 درصد پُست‌های مهم دولتی را در اختیار داشتند، در حالیکه در دورة پوتین با تمرکز آنها در "حلقة داخلیِ" او این رقم به 3/58 درصد رسیده است.

"قدرت طلبان" در دو گروه عمده بصورت فعال در سیاست داخلی و خارجی حضور و نفوذ دارند. ویکتور ایوانف، نیکلای پاتروشف (رئیس "اف اس ب")، سرگئی پوگاچف (بانک‌دار بزرگ روسیه) و سرگئی باگدانچیکف (رئیس شرکت نفتی روس‌نفت) به رهبری ایگور سچین (متنفذترین فرد این گروه) چهره‌های شاخص گروه اول و سیاست داخلی "قدرت‌گرایان" هستند. در گروه دوم و در حوزة سیاست خارجی افرادی از جمله لبدوف (رئیس "اس وی آر")، پریخودکا (مشاور سیاست خارجی پوتین در نهاد ریاست‌جمهوری) و یوری بالیوفسکی (رئیس ستاد مشترک ارتش) به رهبری سرگئی ایوانف (متنفذترین فرد این گروه) حضور دارند. این گروه نسبت به گروه اول از انسجام کمتری برخوردار است و از پوتین و سرگئی ایوانف نیز تابعیت بیشتری دارد. به نظر می‌رسد پوتین بیشتر برای مقابله با نفوذ طیف اول به استفاده از "قدرت‌گرایان" در دولت خود متمایل شده است.

سیاست خارجی قدرت‌گرایان سنتزی از نظریة "دژ روسیه" و "مثلث راهبردی" متشکل از مسکو، پکن و دهلی (و در سطحی وسیع‌تر با برزیل) است. این نظریة به ویژه از اواخر دهة 70 (90 م) و پس از جنگ یوگسلاوی و متأثر از نظریة نظام چندقطبی پریماکف مورد توجه قدرت‌گرایان قرار گرفت. نکتة حائز توجه در این دو مفهوم ("دژ روسیه" با بار تدافعی و"مثلث راهبردی" با بار تهاجمی) روحیة ضدغربی و به ویژه ضدامریکایی آنها است. تحلیل گران تحولات حادث شده در سیاست خارجی روسیه از سال 1385 (2006) را ناشی از تغییر حناح‌بندی‌های دولت پوتین و تثبیت و تسلط جناح قدرت‌‌گرا در دولت او ارزیابی می‌کنند. طی این تحولات ویژگی‌هایی از سنتز سیاست خارجی قدرت‌گرایان با تقویت سمت شرقی و رکود سمت‌ غربی سیاست خارجی روسیه عملی شد.

لیبرال‌ها

طیف سوم در دولت پوتین "لیبرال‌ها" هستند که بخش دیگری از پُست‌ها را در ساختار سیاسی و در دولت پوتین در اختیار گرفته‌اند. افراد متنفذ این طیف اقتصاد‌دانان و فعالان اقتصادی هستند که عمدتاً در ساختارهای اقتصادی حضور دارند و از سوی پوتین برای انجام اصلاحات و پیشبرد توسعة اقتصادی بکار گرفته شده‌اند. این گروه به واسطة دیدگاه‌های لیبرال خود به سیاست‌های اقتصادی که البته با تأکید بر نقش پررنگ‌تر دولت در حوزة اقتصاد متفاوت از دیدگاه‌های لیبرال‌های اقتصادی غربی است، به عنوان لیبرال شناخته می‌شوند. دیمیتری مدودف (معاون سابق رئیس جمهور، رئیس سابق نهاد ریاست‌جمهوری و رئیس هیئت مدیره شرکت گازپروم) رهبر و ولادیسلاو سورکف (معاون اول رئیس نهاد ریاست‌جمهوری)، دیمیتری کوزاک (نمایندة ویژة رئیس جمهور در ناحیة جنوب)، الکسی میلر (رئیس شرکت گازپروم)، گرمان گرف (وزیر توسعة اقتصادی) و آلکسی کودرین (وزیر دارائی) سایر اعضای این طیف هستند. اعضای این طیف وابسته به مراکز قدرت اقتصادی و تجاری هستند و تسلط آنها بر شرکت پرقدرت گازپروم نفوذ زیادی به آنها در اعمال تأثیر بر تصمیم‌سازی‌ها به ویژه در اقتصاد خارجی داده است. لیبرال‌ها از نظر اقتصادی، اتحادیة اروپا و امریکا را شرکای اصلی روسیه و روسیه را جزئی از فضای سیاسی - اقتصادی غرب می‌دانند، اما این مسئله از نظر آنها به معنای تابعیت روسیه از غرب نیست.

پوتین برای اتخاذ تصمیمات و مدیریت امور داخلی و خارجی کشور سه حلقة مشورتی دارد که قدرت‌گرایان و لیبرال‌ها با توجه به دامنة نفوذ خود با حضور در این حلقه‌ها به اعمال تأثیر بر تصمیم‌سازی‌ها اقدام می‌کنند. پوتین به طور رسمی و مرتب شنبه‌ها و دوشنبه‌های هر هفته با وزرا، معاونین و مشاورین خود جلسه دارد. جلسة دوشنبه‌های پوتین با اعضای دولت در دفتری در کرملین و با حضور اعضاء اصلی نهاد ریاست‌جمهوری انجام می‌شود و اخبار این جلسات بطور رسمی از منابع خبری پخش می‌شود. در این جلسات برخی وزراء از جمله وزیر منابع طبیعی و وزیر حمل و نقل همیشه حضور ندارند، اما برخی مقامات نهاد ریاست‌جمهوری از جمله مدودف و سچین معمولاً همیشه حاضر هستند. جلسات شنبه‌های پوتین حالت رسمی ندارد و معمولاً تعداد افراد شرکت کننده در این جلسات از هشت نفر تجاوز نمی‌کند. این جلسات با حضور رؤسا و مقامات ساختارهای قدرت از جمله وزارتخانه‌های دفاع، امور خارجه و کشور، رؤسای "اف اس ب" و "اس وی آر"، دبیر شورای امنیت، نخست‌وزیر و رئیس و برخی اعضای نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود. مطبوعات روسیه از این جلسات به عنوان جلسة شورای امنیت یاد می‌کنند.

نتیجه‌گیری

رقابت‌های جناحی و گروهی در دولت پوتین فرآیندهای نهادی در دولت او را با مشکل عدم تفکیک مسئولیت‌ها، حوزة وظایف و تکریم شایسته‌سالاری مواجه کرده است. به نحوی که در دورة پوتین به واسطة برتری جناح قدرت‌گرا و افراد متنفذ آن، موقعیت و جایگاه نهادهای رسمی و مسئول در حوزه‌های مختلف به نحو محسوسی کاهش یافته، امکان ابتکار از آنها سلب شده و صرفاً به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی پوتین و این طیف محدود شده‌اند‌. بر همین اساس مهمترین اشکال نفوذ "قدرت‌گرایان" در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عدم تخصص آنها در این حوزه‌ها است که به نظر می‌رسد این امر در بلندمدت ساختارهای مذکور را با مشکلات عدیده مواجه کند. تسلط "قدرت‌گرایان" تکثّرگرایی در ساختارهای سیاسی را کاهش داده و بستر لازم برای جذب ورودی از مجاری مختلف و لحاظ کردن منافع تمام گروه‌ها در تصمیم‌سازی‌ها را محدود کرده است. در این فضا نهادهای مسئول انگیزة بایسته برای تقویت توانمندی‌های سازمانی و افزایش ظرفیت‌های اقدام خود را نیافته و به نظر می‌رسد این امر موجب آن خواهد شد که روندهای نهادی در دولت هر چه بیشتر در معرض تمایلات اقتدارگرایانة یک‌سونگر گروهی و جناحی و در نتیجه بی‌ثباتی قرار گیرد.