وحید کوچهمشکی
این روزها پرونده طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق به موضوعی داغ در میان گروههای سیاسی و رسانه های این کشور تبدیل شده است.هنوز مشخص نیست که این پرونده به کدام نقطه ختم خواهد شد .
در هر صورت هنوز تقابل مقامات عراقی بر سر این پرونده حساس ادامه دارد .در تازه ترین این تحولات شورای قضائی منطقه کردستان عراق اعلام کرد که درخواست رسمی بغداد مبنی بر تسلیم معاون اول فراری رئیس جمهور را رد کرده است.
این در حالی است که طرفهای مختلف سیاسی در حال رایزنی و فراهم کردن زمینه لازم برای برگزاری کنگره ملی برای عبور از بحران جاری کشور هستند. دادیار "حمید سلیمان" سخنگوی شورای قضائی منطقه کردستان اعلام کرد که کردستان درخواست دولت عراق مبنی بر تسلیم هاشمی را رد میکند.
بغداد طی درخواستی رسمی از شورای قضائی کردستان خواسته بود که هاشمی و 14 همراه او را به اتهام دخالت در حملات تروریستی عراق و بر اساس حکم بازداشت صادر شده از سوی دستگاه قضائی دولت مرکزی تسلیم کند. "فائق توفیق" معاون وزیر کشور منطقه کردستان نیز با تأیید تصمیم شورای قضائی کردستان گفت که کردستان پلیس تحت نظارت دولت مالکی نیست که حکم بازداشت هاشمی را برای او انجام دهد.
معاون اول رئیسجمهور عراق که در پی افشای همکاریهایش با تروریستها و دخالتش در انفجار تروریستی پارلمان عراق و صدور حکم بازداشتش به منطقه کردستان گریخته ، در این منطقه دفتر موقتی برای فعالیت خود باز کرده است و حاضر به حضور در دادگاه نیست.اما در کنار این مسئله باید نامه نگاریهای میان طارق الهاشمی و مقامات سعودی را نیز جدی گرفت."طارق الهاشمی" در نامهای به "ملک عبدالله" پادشاه سعودی اطمینان داده است که به این زودیها در مقابل دستگاه قضائی عراق حاضر نخواهد شد با این وجود اگر زمانی به هر دلیلی در دادگاه حاضر شود، هیچ یک از اسرار رابطهاش با عربستان را فاش نخواهد کرد.طارق الهاشمی در این نامه که خطاب به شاهزاده "مقرن بن عبدالعزیز آل سعود" رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان نوشته، تاکید کرده است که اسرار را فاش نخواهد کرد و امیدوار است که دولت سعودی برای ممانعت از محاکمهاش کمک کند و العراقیه نیز تلاش می کند که مسائل موجود را از طریق راهکارهای سیاسی حل و فصل کنند.طارق الهاشمی با رد اتهاماتش، خواستار بررسی و پیگیری پروندهاش در منطقه کردستان عراق شده است. این در حالی است که فهرست العراقیه نیز در پاسخ به این اتهامات تمام اعضای خود را از پارلمان عراق بیرون آورده است و در راستای فاز جدید کارشکنیهایش علیه روند سیاسی کشور وزرای خود را از کابینه مالکی بیرون آورد.
این در حالی است که چندی پیش "مقرن بن عبدالعزیز" رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی از نیروهای تحت فرمان خود خواسته است تا طرح ترور "طارق الهاشمی" معاون اول رئیسجمهور عراق را طراحی و برای اجرا آماده کنند. این درخواست مقرن بنعبدالعزیز در راستای اجرای دستورات "ملک عبدالله" پادشاه عربستان و ولیعهد او صورت گرفت.
دولت عربستان طی چند سال اخیر همواره بر ادعای تضییع حقوق اهل سنت عرب در عراق و لزوم احقاق حقوق آنان پای فشرده و با استفاده از اهرمهای قدرتمند مالی و تبلیغاتی در حمایت از آنان وارد عمل شده است. در انتخابات اخیر هم حکام ریاض علاوه بر حمایت وسیع مالی، تبلیغات گسترهای توسط شبکههای رسانهای همسو یا وابسته به خود مانند الجزیره، الشرق الاوسط علیه شیعیان انجام دادند که این اقدامات نتیجهای را عاید ریاض نکرد و حتی در مواردی مانند توهین شبکه الجزیره به نهاد مرجعیت و آیتالله سیستانی به اتحاد و اجماع شیعیان انجامید. از سوی دیگر با وجود وعده 10میلیون دلاری عربستان به اعضای فهرست العراقیه برای جلوگیری از ایجاد شکاف در این فهرست، این ترفند نیز کارساز نشد.
همچنین اخیرا اخباری دیگر نیز در خصوص احتمال پناهندگی طارق الهاشمی به اردن منتشر شده است .اخباری که باید در انتظار تأیید یا رد آن ماند .بر این اساس طارق الهاشمی معاون فراری رئیس حمهور عراق که این روزها به اتهام حمایت از اقدامات تروریستی در عراق تحت تعقیب است، از اردن درخواست پناهندگی کرده است.برخی منابع خبری اعلام کردند که درخواست پناهندگی از اردن از سوی طارق الهاشمی به دیوان پادشاهی این کشور با واسطه یک میانجی با اهمیت مطرح شده است و احتمال می رود این درخواست در چند روز آینده مورد پذیرش قرار گیرد.
این منابع ارتباطات الهاشمی با اردن را ممتاز توصیف کرده و در عین حال گفت که فشارهایی که شخصیت های مطرح عراقی به این کشور برای عدم پذیرش این درخواست وارد می کنند، شدید است و پاسخ اردن به آن را به چند روز آینده موکول کرده است.این درخواست در حالی مطرح شده که ترکیه به صورت دوپهلو آمادگی خود را برای پذیرش الهاشمی اعلام کرده است، احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بهطور رسمی در پیامی خطاب به الهاشمی تاکید کرده است که " درهای ترکیه به روی شما باز است. اما مصلحت آن است که در شرایط فعلی در عراق بمانید و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق شما را به بغداد تحویل نخواهد داد".
در نهایت اینکه طارق الهاشمی باید در برابر قانون پاسخگو باشد و فرار از دادگاه نمی تواند او را از مهلکه نجات دهد.اصرار طارق الهاشمی در خصوص عدم حضور در دادگاه موضوعی است که از دید شهروندان عراقی پنهان نخواهد ماند .