گروه سیاسی: باز هم حکم محکومیت برای علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهای رییسجمهور، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران و نماینده رییسجمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما. هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر سرپرست موسسه ایران در رابطه با ویژهنامه خاتون اعلام نشده بود که حکم جدیدی؛ اینبار از سوی دادگاه انقلاب برای وی صادر شد تا نام مشاور رسانهای جنجالی رییسجمهور مجددا در صدر اخبار قرار گیرد. علیاکبر جوانفکر در دادگاه بدوی به اتهام «توهین به رهبر معظم انقلاب» به یکسال حبس و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، انجمنها و فعالیت رسانهای و مطبوعاتی محکوم شده است.
کمتر از دو ماه پیش بود که دادگاه کیفری استان تهران علیاکبر جوانفکر را به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در ویژهنامهای با عنوان «خاتون» به تحمل یکسال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد. در حالی که این حکم پس از اعتراض جوانفکر به دادگاه تجدیدنظر رفته است، روز گذشته «فارس» از برگزاری دادگاهی درخصوص پرونده نشریه خاتون در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه خبر داد.
علیاکبر کساییان، دبیر هیات منصفه مطبوعات در همین رابطه اظهار داشت: «دادگاه رسیدگی به اتهامات علیاکبر جوانفکر درخصوص شکایت نیروی انتظامی و مدعیالعموم برگزار شد اما وکیل مدافع سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران درخواست استمهال کرد و ریاست دادگاه و هیات منصفه مطبوعات با توجه به ارایه گواهی پزشکی از سوی وکیل مدافع جوانفکر، با درخواست استمهال موافقت کرد و رسیدگی به این پرونده به آینده موکول شد.» قهرمان شجاعی، وکیل جوانفکر با تایید خبرهای منتشر شده با اشاره به پرونده «ویژهنامه خاتون» گفت: «به دلیل کسالت موکلم و اینکه پرونده دیگری به این پرونده ضمیمه شده است و ما از آن اطلاع نداشتیم، تقاضای استمهال کردیم.» گفته میشود طی ششماه گذشته، 15مورد شکایت علیه مشاور مطبوعاتی رییسجمهوری صورت گرفته است.
پروندههای جوانفکر در دستگاه قضایی در حالی این روزها یکی پس از دیگری ورق میخورد که وی باز هم از سوی رییسجمهور سمت جدیدی دریافت میکند. اوایل همین ماه بود که محمود احمدینژاد او را به نمایندگی خود در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما منصوب کرد تا این سمت نیز در کلکسیون مشاغل وی جا بگیرد. اما به رغم دریافت سمت جدید از سوی احمدینژاد، چنانچه احکام جوانفکر در یکی از دادگاههای تجدیدنظر تایید شود، نه تنها با سمتهای قبلی خود بلکه با سمت جدیدی که کمتر از یکماه پیش دریافت کرده باید خداحافظی کند؛ خداحافظیای که تا پایان عمر دولت دهم ادامه خواهد یافت و وی دیگر نمیتواند احمدینژاد را همراهی کند و باید دولت دهم را از قاب تلویزیون تماشا کند.
جوانفکر که در دوران انتخابات ریاستجمهوری نهم مسوولیت کمیته تبلیغات ستاد انتخابات احمدینژاد را در سال 84 برعهده داشت بعد از پذیرفته شدن احمدینژاد بهعنوان رییسجمهور همکاریاش را بهعنوان یکی از یاران نزدیک وی آغاز کرد و تاکنون این رابطه نزدیک همچنان حفظ شده است تا جایی که بعد از صدور حکمش از دادگاه با دریافت سمت جدیدی از احمدینژاد همه را غافلگیر کرد.
اگرچه چندی بعد از آن سایت «بازتاب» خبر از بازنشستگی قریبالوقوع جوانفکر داده بود اما با این حال جوانفکر در وبلاگش به این خبر واکنش نشان داد و ضمن تکذیب آن نوشت: «این حق طبیعی به بنده هم تعلق میگیرد اما دوستانی که برای فرارسیدن آن از خود بیتابی نشان میدهند، خوب است به این نکته توجه کنند که زبانم، فکرم و قلمم بازنشسته نخواهند شد.»
هر چند که نزدیکی جوانفکر به اسفندیار رحیممشایی، رییس دفتر رییسجمهور و منتسب کردن آن به جریانی که انحرافی خوانده میشود و موضعگیری خبرگزاری تحت مسوولیتش (ایرنا) در ماجرای عزل و سپس ابقای وزیر اطلاعات موجب شد نوک پیکان انتقادات شدید اصولگرایان به وی نشانه رود، اما آنچه نام جوانفکر را به عنوان متهم در دستگاه قضایی مطرح کرد و باعث شد یکی پس از دیگری پروندههایش روی میز قاضی دادگاه قرار گیرد، به عملکرد نهادهای تحت مسوولیتش و برخی اظهارات وی برمیگردد.
بیست و دوم مرداد زمانی که روزنامه دولتی تحت سرپرستی جوانفکر، (ایران) با ویژهنامهای تحت عنوان «خاتون 1» روی پیشخوان روزنامهفروشیها قرار گرفت، سرآغاز ماجرایی شد که علاوه بر انتقادات فراوان، پای جوانفکر مدیرعامل این روزنامه را به دادگاه گشود؛ ویژهنامهای که با آمدنش همه را غافلگیر کرد، چراکه در روزنامهای منتشر شد که وابسته به دولت بود. اگرچه این ویژهنامه با موضوع حجاب و عفاف منتشر شده بود، اما محتوای آن در همان ساعات اولیه با واکنشها و انتقادات متعددی روبهرو شد؛ چنانچه برخی این کار را سیاسی دانستند و برخی دیگر ضدارزشهای دینی. این ویژهنامه در بخشهای مختلف خود به شیوههای متفاوت، برخی طرحهای عفاف و حجاب را ناکارآمد دانسته بود.
در ابتدای این ویژهنامه علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهای رییسجمهوری در سرمقالهای عملکرد نامناسب برخی مسوولان و به ویژه نیروی انتظامی را در بیحجابی موثر دانست. پس از انتشار این ویژهنامه، اعتراضات به مطالب آن بالاگرفت. علاوه بر اعلام جرم دادستان علیه این روزنامه، هیات نظارت بر مطبوعات نیز به این روزنامه تذکر داد و پرونده آن را به دادگاه ارسال کرد.
چنین بود که دادگاه وی برگزار شد و در بیست و نهم آبان سرپرست روزنامه ایران درخصوص اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژهنامه «خاتون» به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژهنامه به شش ماه حبس محکوم شد. اگرچه یک روز قبلتر جوانفکر مصاحبهای با روزنامه «اعتماد» انجام داده بود که از دید دستگاه قضا خلاف واقع و مصداق تشویش اذهان عمومی توصیف شد و روزنامه اعتماد نیز توقیف شد اما مشاور رسانهای احمدینژاد همزمان با صدور حکم محکومیتش اعلام کرد در کنفرانسی خبری حرفهایش را خواهد زد.
در پی برگزاری کنفرانس خبری علیاکبر جوانفکر در محل روزنامه ایران، اتفاقی رخ نداد اما با پایان یافتن آن و پس از حضور برخی ماموران برای بازداشت وی و مقاومت همکارانش این مقاومت به درگیری انجامید. در همین رابطه دادستان تهران گفته بود که «در اجرای قانون، دو نفر از نمایندگان دادستان به محل مصاحبه مطبوعاتی اعزام شدند و پس از استماع اظهارات آقای جوانفکر و انعکاس آن به دادستانی تهران، مقرر شد نامبرده به دادسرا معرفی شود.» این اتفاقات باعث شد دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه جوانفکر به اتهام نشر اکاذیب و پخش شایعات به قصد تشویش اذهان عمومی علیه مقامات کشوری و قضایی اعلام جرم کند. بهاینترتیب جوانفکر پنجم آذرماه برای پاسخگویی به سه احضاریه همزمان دادسرای فرهنگ و رسانه در شعبه چهارم بازپرسی این دادسرا حضور یافت و از خود دفاع کرد.
پس از این حوادث، «ایرنا» از بستری شدن جوانفکر در بیمارستان به دلیل عارضه قلبی خبر داد و تاکید کرد مشاور احمدینژاد برای شرکت در جلسه دادگاه از بیمارستان مرخص شده است؛ بیماریای که هر چند مانع صدور حکم محکومیت جدیدی برای وی نشد.جوانفکر روز گذشته نیز طبق گفته وکیلش به دلیل کسالت در دادگاه دیگرش حاضر نشده و وکیلش از دادگاه درخواست استمهال کند. جوانفکر اکنون با اتهاماتی روبهروست که برخی از آنان منجر به صدور حکم در دادگاه بدوی شده و برخی همچنان مفتوح است و باید برای دفاع از خود دادگاه حاضر شود.
علاوه بر جوانفکر، حمید بقایی معاون رییسجمهور نیز از دیگر دولتیانی است که در دستگاه قضایی پرونده دارد؛ پروندهای که به دلیل عمل نکردن به آرای دیوان عدالتاداری در دوران مسوولیتش در سازمان میراث فرهنگی وی را به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد اما هنوز رای نهایی آن صادر نشده است. به هر حال اجرای حکم حبس و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی جوانفکر اکنون به تصمیم دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد و باید دید که این دادگاه چه سرنوشتی را برای مشاور رسانهای احمدینژاد رقم خواهد زد.