این سازمانها چهارچوبهای نظارتی و قانونی متعددی وضع کردهاند که جهانی شدن سریع در تاریخ معاصر را تسهیل کرده است. حکومت فراجهانی چند ویژگی متمایز جهانی دارد.
از یک نظر، بسیاری قوانین و مقررات وضع شده از سوی موسسات حکومت جهانی برای سراسر کره زمین به عنوان مکانی واحد، بدون توجه به فاصلهها و مرزها، کاربردپذیر و قابل اجراست. به علاوه، سازمانهای مذکور، با استفاده از شبکههای ارتباطات فراجهانی احکام خود را به مورد اجرا میگذارند. این سازمانها همچنین از این نظر که کارکنان و بودجه آنها از سراسر جهان تامین میشود، دیوانسالاریهای فوق قلمرو برای اداره امور جهانی تلقی میشوند. علاوه بر این، موسسات گوناگون «خدمات دیپلماتیک» خاص خود را دایر کردهاند. برای مثال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در اواخر دهه 1990 در 150 کشور دفتر و صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هر کدام در بیش از 70 کشور دنیا نمایندگی تاسیس کردهاند. هر یک از این موسسات تلاش دارند تا نقش موثری در حکمرانی امور جهانی ایفا کنند. تحقق چنین اهدافی را میتوان از طریق نهادگرایی بینالمللی تامین کرد.
نقش نهادهای اقتصاد بینالملل در فرآیند کنترل جهانی
نهادهای اقتصاد بینالملل هماکنون در فرآیند تکامل قرار دارند. این نهادها با مجموعههای دیگری از جمله شرکتهای چندملیتی تلاش میکنند تا فرآیند اقتصاد جهانی را کنترل کنند. طی سالهای بعد از جنگ سرد، نهادهای اقتصادی بینالمللی به نهادهای جهانی تبدیل شدهاند. این نهادها موقعیت خود را در سالهای اولین دهه قرن 21 بازسازی کردهاند. پیشرفت قابل توجه دیگر در حکومت اقتصادی فراجهانی همگانی از طریق صندوق بینالمللی پول تحقق یافته است. موسسه مذکور طی 30 سال نخست فعالیت خود، اختیارات چندانی برای کنترل رژیم برتون وودز در خصوص نرخهای ارز ثابت نداشت اما از دهه 1970 با شدت بیشتری در کشورهای عضو مداخله کرده است. «نسل دوم» صندوق بینالمللی پول نظارت جامعتر و دقیقتری بر عملکردهای اقتصادی کشورهای عضو (به شکل سالانه) و همچنین اقتصاد جهانی به طور کلی (دو بار در سال) و از سال 1998 در مورد مناطق خاص نیز اعمال میکند.
به علاوه، خدماتی به شکل آموزش و کمکهای فنی ارائه میکند که هدف آن تقویت کشورهای ضعیف از نظر کارکنان و تجهیزات است تا بتوانند از عهده مشکلات سیاستهای جهانی شدن برآیند. همچنین صندوق بینالمللی پول به فراسوی اقدامات تثبیتکننده سنتی (که بر اصلاحات کوتاهمدت در موازنه پرداختها تاثیر میگذاشت) گام نهاده و در بیش از 80 کشور دنیا برنامههای بازسازی اقتصادی گستردهای را به اجرا گذاشته است. سرانجام، صندوق مذکور از دهه 1980 نقش محوریای را در واکنش به بحرانهای مالی جهانی ایفا کرده است؛ تا آنجا که به عنوان آخرین منبع وامدهنده عمل کرده و مسائل مربوط به نظارت بر بازارهای سرمایه (بورسها) را مورد رسیدگی قرار داده است؛ در نتیجه در حال تبدیل شدن به چیزی مثل یک بانک مرکزی فوق دولتی است. در همین حال بانک تسویه بینالمللی از سال 1974 نوعی اصول کلی برای نظارت بر بانکداری بازرگانی جهانی در زمینههایی مثل ضرایب کفایت سرمایه و همچنین نظامهای پرداخت و تسویه ابداع کرده است.
گسترش فعالیتهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز نشاندهنده رشد حکومت اقتصادی فراجهانی معاصر است. از 1970 به بعد، طی 30 سال ابزارهای سازمان مذکور (یعنی تصمیمات، توصیهها، موافقتنامهها و...) به بیش از 10 برابر افزایش یافته است. این اقدامات به ویژه مسائل زیستمحیطی، مالیاتبندی و شرکتهای فرامرزی و در عین حال طیف وسیعی از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی را نیز در برگرفته است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز همانند سازمان جهانی تجارت و صندوق بینالمللی پول، نقش مهمی در نظارت بر سیاستها ایفا کرده است، سازمان مذکور در فواصل منظم (معمولا هر 18 ماه یک بار) یک ارزشیابی رسمی از شرایط اقتصاد کلان هر یک از 29 کشور عضو – از جمله پیشنهادهایی برای تعدیل و اصلاحات در سیاستها – منتشر میکند. کنترل اقتصاد جهانی بدون توجه به چنین فرآیندهایی امکانپذیر نیست. بنابراین نهادهای اقتصادی بینالمللی، زمینههای لازم برای کنترل و هدایت فرآیندهای مربوط به اقتصاد جهانی را فراهم میآورند.
ظهور تدریجی دولت جهانی
یکی از مشخصههای حکومت معاصر، میزان بیسابقه مشارکت مستقیم انجمنهای مدنی در سیاستگذاری است. موسسات رسمی و نهادهای مدنی در طیف گستردهای از مسائل مبادله اطلاعات، تشکیل گروههای کاری مشترک و... را قانونی کردهاند. در برخی موارد، سازمانهای غیردولتی از سوی دولتهایی مثل استرالیا، کانادا، ایتالیا و هلند دعوتنامههایی برای همراهی با هیات دولت، برای مثال به منظور شرکت در همایشهای برگزار شده از سوی سازمان ملل متحد دریافت کردهاند. رشد سریع قوانین فراجهانی که در بالا توصیف شد، منادی اضمحلال دولت نیست بلکه فقط به نشانه ظهور یک دولت جهانی مستقل است. در هر حال، این روند یک بار دیگر نشاندهنده پایان حاکمیت مستقل است. اگرچه دولتها، موسسات حکومت فراجهانی را به وجود آوردهاند اما این اقدامات تحت فشارها و الزامهای قابل ملاحظه جهانی شدن به اجرا درآمدهاند. دولتها قادر نیستند بر اقدامات و همچنین توسعه بیشتر مراجع فراجهانی که تاسیس کردهاند، نظارت داشته باشند.
با وجود این، سازمانهای نظارتی فراجهانی هر نوع رابطه دقیقی که با دولتها داشته باشند، به طور قطع بخش قابل ملاحظهای از حکومت معاصر را تشکیل میدهند. البته این حکومت جهانی در زمینه مسائل مورد غفلت، استانداردهای دوگانه، قدرت اجرایی کم، هماهنگی ضعیف میان موسسات، ناکافی بودن تعداد کارکنان، تامین بودجه ناکافی و مشروعیت ضعیف از نظر بسیاری از شهروندان با محدودیتهایی مواجه است. ویژگی غیرمتمرکز حکومت پساخودمختار هنگامی برجستهتر میشود که رشد فعالیت نظارتی و قانونی معاصر در خارج از بخش دولتی را در نظر آوریم. جهانی شدن سریع پس از دهه 1960 اساسا به افزایش مشارکت سازمانهای مدنی و شرکتها در حکومت کمک کرده است. در برخی موارد موسسات غیررسمی حتی مقرراتی را به طور کامل خارج از مجاری دولتی وضع کرده و مورد اجرا گذاشتهاند. این نوع خصوصیسازی حکومت، مستلزم انجمنهای تجاری، سازمانهای غیردولتی، بنیادها، اندیشمندان و حتی سندیکاهای بزهکاری است. تسریع جهانی شدن در دوران معاصر در رشد نظارت غیررسمی، تقریبا به همان شیوه تقویت گسترش اقتدار بخش دولتی تاثیر گذاشته است.
بنابراین انتشار فوق قلمروگرایی از طریق تضعیف حاکمیت و برانگیختن تغییرات کلی در شیوههای حکومتی، عرصه را برای ورود موسسات بخش خصوصی در فعالیتهای نظارتی فراهم کرده است. فقط به یک شاخص اشاره میکنیم، بودجه جاری سه موسسه اقتصادی جهانی عمده در سال 1996 برای بانک جهانی 375/1 میلیون دلار، صندوق بینالمللی پول 471 میلیون دلار و سازمان جهانی تجارت 93 میلیون دلار بوده است. این امر نشان میدهد که اقتصاد جهانی از قابلیت لازم برای هدایت نهادهای سیاسی بینالمللی برخوردارند. این نهادها قادرند تا زمینههای لازم برای کنترل محیط بینالملل را فراهم آورند. نهادهایی که هنوز با مشارکت دولت و کارگزاران اجرایی دولت ملی به حیات سازمانی و بینالمللی خود در نظام جهانی ادامه میدهند.
سازماندهی انجمنها و نهادهای فراسرزمینی
تعدادی از انجمنهای فرامرزی در دنیای در حال جهانی شدن معاصر با اختیار کردن نقش شبیه قانونگذاران، پیشگام تدوین قوانین و مقررات معتبر شدهاند. برای نشان دادن این روند، در سطور زیر ابتدا دو سیاستگذار فعال بخش خصوصی (بنیاد فورد و همایش اقتصاد جهانی) و سپس دو زمینه حکومت را که سازمانهای غیررسمی ابتکارهای قابل ملاحظهای در آنها به خرج دادهاند (تأمین مالی و حفاظت از محیط زیست)، مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. بنیاد فورد – که هیچ یک از مقامات محافل رسمی در هیات مدیره آن عضویت ندارند – در سال 1936 که با هدف تامین بودجه برنامههای اجتماعی محلی در ایالت میشیگان آمریکا تاسیس شده است، در دهه 1990 بیش از یک سوم مجموع هزینههای طرحهای خارج از آمریکا (به میزان 517 دلار در سال مالی 1998) را تامین کرده است.
ظهور نهادهای اقتصاد جهانی
همایش اقتصاد جهانی، حدود 900 شرکت فرامرزی را تحت شعار «کارآفرینی در جهت منافع عمومی جهانی» گردهم آورده است. موسسه مذکور پس از گشایش در سال 1971 اقدام به برگزاری صدها نشست در سطح کشوری، منطقهای و جهانی با حضور مدیران اجرایی شرکتهای تجاری و مقامات دولتی کرده است که مهمترین آنها اردوی سالانه در داووس 2 کشور سوئیس است. همایش مذکور در برپایی مذاکرات تجاری جهانی دور اروگوئه (96 – 1994) موثر واقع شد و به برقراری رابطه میان سرمایه محلی و جهانی در چین، هندوستان، آمریکای لاتین، روسیه و همچنین آفریقای جنوبی در دوره پس از تبعیض نژادی کمک کرده است. همچنین در مناقشات دشوار مثل اختلافات اعراب با رژیم صهیونیستی و یونان با ترکیه اقداماتی در جهت میانجیگری بین دولتها انجام داده است. از نظر حکومت در بخشهای خاص، هیچ بخشی به اندازه تامین مالی جهانی از طریق ابتکارهای غیررسمی شکل پیدا نکرده است. برای مثال، موسسات ارزیابی اوراق قرضه مثل مودیز اینوسترز سرویس و استاندارد اندپورز اقتدار نظارتی قابل ملاحظه و دقیقی را در مدیریت مالی اعمال میکنند.
تا سال 1996 این دو سازمان نه تنها اعتبار شرکتها بلکه به ترتیب 65 و 57 دولت را ارزیابی کردهاند. در همین حال کلوپ لندن که شامل 182 بانک بازرگانی است، از سال 1978 نقش مهمی در حل مشکلات مربوط به بازپرداخت بدهیهای فرامرزی کشورهای جنوب و شرق داشته است. در بخشهای اوراق قرضه و سهام، نهادهایی مثل فدراسیون بینالمللی و بورسهای سهام، انجمن بینالمللی بازار اولیه، انجمن بینالمللی بازار اوراق بهادار و شورای بینالمللی انجمنهای اوراق بهادار به اتفاق هم سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار را تشکیل دادهاند که نوعی کمیسیون اوراق بهادار و بورس فراجهانی است. نهادهای غیررسمی مثل گروه سی (شامل اقتصاددانان و بازرگانان) و گروه سیاستهای اشتقاقی (شامل بانکهای سرمایهگذاری عمده) نقش پیشتاز را در تدوین قوانین و مقررات برای بازارهای اشتقاقی ایفا کردهاند.
نقش اجلاسیه داووس در حکمرانی جهانی
اجلاسیه داووس به نظر بزرگترین و پر زرق و برقترین گردهمایی حکمرانان جهان است. هر سال صدها دسته از مدعیان حکمرانی جهان به سمت منطقه اسکی سوئیس سرازیر میشوند. کنفرانسها موضوعات جذاب و جالبی را ارائه و پیگیری میکنند، در حالی که مهمترین امر مصاحبت و گفتوگوی افراد قدرتمند در کریدورهاست. اگرچه اجلاسیه داووس به عنوان نماد مشارکت گروههای حکومتی، نظریهپردازان سیاسی و شرکتهای چندملیتی تلقی میشود، اما کار ویژه مهمتری را در راستای تحقق ضرورتهای اجرایی حکمرانی جهانی در دوران بعد از جنگ سرد عهدهدار است. در روند برگزاری اجلاسیههای جهانی همانند داووس، بعضی از این گفتوگو و خوش و بشها نتایجی نیز در بر دارد. در سال 1988 نخستوزیر ترکیه و یونان در داووس یکدیگر را ملاقات کردند که این امر منجر به امضای بیانیه مشترکی شد که مانع از وقوع جنگ میان دو کشور شد.
در سال 1994 شیمون پرز – وزیر امور خارجه وقت رژیم صهیونیستی – و یاسر عرفات مقدمات صحبت بر سر غزه و اریحا را فراهم آوردند. این جلسات را میتوان زمینهساز همکاریهای بینالمللی فراگیر در سیاست جهانی دانست. از این رو میتوان گفت که بسیاری از مذاکرات میتواند در چارچوب اجلاسیههای جهانی به انجام رسد. خبر این مذاکرات توسط شبکههای خبری بینالمللی منعکس شد. برخی از موضوعات موردنظر رهبران سیاسی و بینالمللی منتشر میشود. این امر ماهیت توافقی دارد. از سوی دیگر، چنین فرآیندی به دلیل حضور خبرنگاران مرموز و پر تلاشی انجام میگیرد که از آمادگی لازم برای پیگیری موضوعات پنهانی برخوردارند. سایر گردهماییهای مربوط به سازماندهی و برنامهریزی اقتصاد جهانی دارد به سمت سوی علنی شدن پیش میرود. برای مثال اخیرا بیلدربرگ در سایت خود فهرست شرکتکنندگان در اجلاسیه خود را منتشر کرده است. لازم به توضیح است که هرگاه فرآیندهای آشکارسازی در موضوعات اقتصاد و امنیت جهانی مطرح میشود، لایههای پنهانیای که برگزاری چنین اجلاسیههایی را سازماندهی و برنامهریزی میکنند، نیز مورد توجه قرار میگیرند.
هرگاه فرآیند اقتصادی جدیدی در حال شکلگیری است، طبیعی است که بازیگران موثر در آن تلاش میکنند تا زمینههای لازم برای برنامهریزی امنیتی در حوزههای مختلفی را که از اهمیت و مطلوبیت ژئوپلتیکی برخوردار است فراهم سازند. از جمله این بازیگران میتوان به موسسات و سازمانهایی اشاره کرد که در روند شکلگیری نهادهای اقتصاد بینالملل و در راستای تحقق جلوههایی از حکمرانی جهانی مشارکت موثری را ایفا میکنند. از جمله این نهادها میتوان به گروههای فکر و لابیهایی اشاره داشت که به تولید الگو برای تبیین فرآیند سیاسی مبادرت میکنند. برخی از مراکز مطالعاتی و پژوهشی آمریکایی مانند گروه «تولید فکر در سیاست خارجی» نیز در جایگاهی هستند که میتوانند در مشارکت با مجموعههای یاد شده و در فرآیندهای آیندهپژوهی، تاثیر جهانی بر جای گذارند.
از سوی دیگر میتوان به برخی از بنیادها، نهادها و موسساتی اشاره داشت که ماهیت خصوصی داشته، اما در فرآیند برنامهریزی استراتژیک که کشورها نقشآفرین خواهند بود. در بین چنین مجموعههایی میتوان به «بنیاد صلح بینالمللی کارنگی» اشاره داشت. این مجموعه، خود را به عنوان یکی از مهمترین و مورد اعتمادترین «مراکز مطالعاتی و چانهزنی» معرفی کرده است. این بنیاد در پکن، بیروت، بروکسل، مسکو و واشنگتن دفتر دارد. آندره کارنگی بنیانگذار اینگونه بنیادهاست. وی از طریق این بنیادها و مراکز مطالعاتی – مذاکراتی توانسته فرآیند جنگ در حوزههای مختلف جغرافیایی را سازماندهی و کنترل کند. لازم به توضیح است که این مراکز، فعالیتهای خود را با عنوان جلوگیری از جنگ و بحران سازماندهی میکنند. در حالی که واقعیتهای اصلی چنین مجموعههایی را میتوان در مدیریت جنگ و بحران دانست. طبعا تحقق چنین فرآیندی نیازمند بهرهگیری از کارگزاران خبره و کارآمد در حوزه سیاست بینالملل، اقتصاد بینالملل و امنیت بینالملل خواهد بود. در این ارتباط، جسیکا ماتیوز که مدیر کارنگی است بر این اعتقاد است که دلیل تاثیرگذاری بالای این بنیاد، استخدام افراد مجرب و حرفهای است.
در کشورهایی مانند روسیه و چین گروههای مشاوره زیر سلطه دولت هستند. این امر باعث افزایش شهرت و تاثیرگذاری بنیادهای مستقل خارجی چون بنیاد کارنگی میشود. اگر گزارشهای اینگونه بنیادها بر مبنای دانش و اطلاعات خاصی باشد، آنگاه آنها میتوانند سیاستگذاری کنند. برای مثال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دانشمندان بنیاد کارنگی توصیههایی در مورد قانون اساسی روسیه به این کشور ارائه کردند. همچنین در زمان ریاست جمهوری جرج بوش روابط روسیه و ایالات متحده به سردی گرایید و در این زمان بود که دفتر بنیاد کارنگی در مسکو توانست نقش خط ارتباطی میان دو کشور را ایفا کند.
این امر نشان میدهد که برخی از مواقع، چنین بنیادها و نهادهایی قادر خواهند بود تا بر فرآیند روابط قدرتهای بزرگ با یکدیگر و همچنین با واحدهای منطقهای تاثیرگذار باشند. این امر نشان میدهد که اتاقهای فکر، نهادهای مطالعاتی و سازمانهایی همانند بیلدربرگ در زمره کارگزاران اجرایی سیاست بینالملل و حکمرانی جهانی محسوب میشود. لازم به توضیح است که هر یک از مجموعههای یاد شده در سلطه مراتب خاصی به لحاظ نقشآفرینی و تاثیرگذاری قرار دارند. آقای راسپکوف نویسنده کتاب «نامآوران» بر این اعتقاد است که چنین جلساتی نقش بسیار تعیینکنندهای در سطوح بالای تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی – امنیتی دارد. آنچه آنان ارائه میکنند، زمینه دسترسی موثر و سازنده به رهبران دنیا را فراهم میآورد. از این طریق، بسیاری از تصمیمات امنیتی و اقتصادی شکل میگیرد. چنین فرآیندی را میتوان بخشی از سیاستگذاری کنترل نظام جهانی دانست. طبیعی است که تحقق این امر از طریق مکانیسمهای غیررسمی قدرت و سیاست جهانی شکل میگیرد. برخی از حکمرانان بر این اعتقادند که داووس و اجلاسیههای مشابه آن بیجهت بزرگ شده است. هووارد استرینگر، رئیس سونی یکی از افرادی است که اینگونه اجلاسیهها را بیارزش میداند. او در ولز به دنیا آمده، تابعیت آمریکایی دارد.
سهام تحسینبرانگیزترین شرکت سال 2005 یعنی سونی را در زمانی خریداری کرد که مشکلات اقتصادی عدیدهای گریبانگیر این شرکت شده بود. او میگوید در گذشته از آمدن به اجلاسیه داووس لذت میبرد ولی اکنون ترجیح میدهد که به صحبتهای 167 هزار کارمند خود گوش کند. این امر نشان میدهد افرادی همانند آقای هووارد استرینگر ترجیح میدهند تا در روند سیاستگذاری اقتصادی شرکت نکنند. این امر انعکاس اعتماد همهجانبه آنان به فرآیندهای اقتصاد جهانی و نهادهایی همانند داووس است. از سوی دیگر، ممکن است افرادی همانند آقای هووارد استرینگر در زمره کارگزاران بیلدربرگ باشند. یعنی اینکه در مذاکرات و مباحثات عمومی داووس شرکت نکنند، اما درصدد باشند تا اهداف خود را از طریق الگوهای همکاریجویانه در فضای مشارکت محرمانه سازماندهی کنند. این امر نشان میدهد افرادی به عضویت بیلدربرگ درمیآیند که اولا دارای موجودی اقتصادی بالایی باشند. ثانیا در سازماندهی اقتصاد شرکتی نقش موثر داشته باشند. ثالثا هزینههای زیادی در ارتباط با حوزه تحقیق و توسعه به انجام میرسانند. رابعا زمینههای لازم برای مشارکت در فرآیند اقتصاد جهانی آنان فراهم باشند.
نگرش انتقادی به حکمرانی جهانی برنامهریزی شده
حکمرانی جهانی همواره با انتقاد گروههای مختلف همراه بوده است. یکی از اصلیترین مجموعههای انتقادی نسبت به فعالیت گروههای یاد شده را میتوان سندیکاهای اقتصادی، مراکز تحقیقاتی و مجموعههایی دانست که هرگونه برنامهریزی محرمانه را با ضرورتهای اقتصاد نئولیبرال مغایر میدانند. از سوی دیگر، چنین گروههایی را میتوان در مجموعههای مطالعاتی، مراکز دانشگاهی و همچنین ساختار حکومتی در کشورهای جهان سوم مورد ملاحظه قرار داد. گروههای انتقادی نسبت به نقش و کارکرد «نخبگان پنهانی» در سازماندهی اقتصاد و امنیت جهانی خوشبین نیستند. آنان بر این اعتقادند که میتوان اقتصاد جهانی را از طریق نهادهای آشکار، مراکز دانشگاهی، سازمانهای تحقیقاتی و مشارکت کارگزاران اجرایی دولتها اداره کرد. طبعا چنین افرادی برای نهادهای اقتصادی و امنیتی بینالمللی نقش تعیینکنندهای قائلند اما اعتقاد دارند که اقدامات مخفیانه و فعالیتهای محرمانه چنین مجموعههایی، نتایج منفی برای اقتصاد جهانی به وجود آورد.
آنان بر این اعتقادند که چنین اقداماتی همواره به ظور بحرانهای پیشبینی نشده در حوزههای منطقهای منجر میشود. زمانی که منافع برخی از کشورها یا شرکتها مورد ملاحظه قرار نگیرد، طبیعی است که سازماندهی اقتصاد جهانی نمیتواند به ثبات دائمی منجر شود. «پیتر جونز» بر این اعتقاد است که ملاقاتها و گفتوگوهای مداوم و مکرر این افراد، تاثیرگذاری چندانی در موضوعات مختلف حکمرانی جهانی بالاخص در حوزه اقتصادی نداشتهاند. از سوی دیگر، فعالیت و جمعبندی پنهانی آنان نیز نتیجه مثبتی برای دنیا نداشته است. حکمرانان به رغم تبادل اطلاعاتی که دارند در زمان بحران اقتصادی نوظهور و تهدیدکننده قادر به کنترل بحران نخواهند بود. اگرچه این گروهها دارای شبکههای ارتباطی گسترده بوده و در چندین مورد به کارگزاران اجرایی کشورها، نهادهای اقتصادی و شرکتهای چندملیتی هشدار دادهاند ولی بیش از آن نتوانستند کار یا اقدامی به موقع در جهت برطرف کردن مشکل انجام دهند.
زمانی که برنامهریزی اقتصادی در سطح گستردهای انجام پذیرد، در آن شرایط امکان کنترل فضای اقتصادی از طریق سازوکارهای آشکار کار دشواری خواهد بود. در چنین فرآیندی، بورسبازان درصدد برمیآیند تا کنترل اقتصاد جهانی و نقدینگی بازارهای مالی جهان را به انجام را به انجام رسانند. به طور مثال، «جیم چانوس» که کار او مدیریت ریسک شرکتهاست، در اولین شرطبندی بزرگ خود در مورد شرکت انرون بر این اعتقاد بود که قیمت سهام این شرکت به صورت حباب گونهای بالاست. وی درآمد بالایی از این شرطبندی به دست آورد. او در آوریل 2007 به وزرای مالی «گروه هشت» در مورد مشکلات پیشروی شرکتهای بانکی و بیمه هشدار داد.
زمانی که سهام بانکها به شدت سقوط کرد، وی با دانشی که در این امر داشت توانست درآمد بالایی کسب کند، اما همچنان این نکته جالب توجه است که به هیچکدام از هشدارهایی که او داد توجهی نشد. او بر این اعتقاد است که روی کار ماندن و بر مسند قدرت بودن اکثر تنظیمگران ارشد بازار کار بسیار اشتباه و حتی توهینآمیز است. او تعدادی از بانکداران را به چپاول گسترده سیستم مالی بینالمللی متهم کرده است. از سوی دیگر، نامبرده بر این اعتقاد است که گروههای مالی و امنیتی پنهانی باید بازجویی شوند، زیرا که آنها به بهانه سود واهی برای خود و مزایایی که در این ارتباط به دست میآورند، زمینه ایجاد مشکلات اقتصادی گسترده برای کشورهای مختلف را فراهم خواهند ساخت.
این امر نشان میدهد همواره نسبت به رویکرد آنانی که به عنوان حکمران جهانی تلقی میشوند، نگرش بدبینانهای وجود دارد. گروههای انتقادی بر این اعتقادند که تاکنون حکمرانان نتوانستند در برابر بحرانهای امنیتی و اقتصادی اقدام درستی انجام داده و جلوی آنها را بگیرند. آنان همچنین بر این اعتقادند که دولتهای کشورهای ثروتمند در اقدامی مشترک تلاش کردند تا بانکها را با پول مالیات مردم حفظ کنند. گروههای انتقادی بر این اعتقادند که چنین فرآیندی در تمامی حوزههای جغرافیایی جهان وجود دارد، اما محوریت آن را آمریکا تشکیل میدهد. آمریکا محور اصلی امنیتسازی پنهانی محسوب میشود. در ایالات متحده آمریکا این امر توسط سه نفری صورت میگیرد که دارای ارتباطات گستردهای هستند. هر یک از این افراد نقش تعیینکننده و محوری در اقتصاد و سیاست جهانی داشتهاند. بنابراین قادر خواهند بود تا در روندهای کنترل سیاست و اقتصاد بینالملل نفش تاثیرگذار ایفا کنند. از سوی دیگر این افراد به عنوان الیگارهای پنهانی همواره با انتقادات فراگیر جهانی روبهرو بودهاند. نفر اول «هنک پالسون» دبیر دوم خزانهداری دولت جورج بوش و رئیس سابق «گلدمن ساچز» است.
اگرچه بیش از 30 ماه است که دولت بوش از گردونه قدرت کنار رفته اما افرادی همانند پالسون نقش محوری خود در اقتصاد جهانی را حفظ کردهاند. نفر دوم «تیم گیتن» وزیر خزانهداری دولت باراک اوباما، رئیس سابق بانک دولتی نیویورک، رئیس سابق صندوق بینالمللی پول و رئیس سابق شورای روابط خارجی است. وی در زمره کارگزارانی محسوب میشود که طی سالهای گذشته تحت تاثیر رویکرد اقتصادی و امنیتی کسینجر قرار داشته است. نفر سوم کسی نیست جز «بن شالوم برنانکی». وی در سال 1975با معدل 20 از دانشگاه هاروارد فارغالتحصیل شد و دکترای خود را از امآیتی در رشته اقتصاد در سال 1979 دریافت کرد. وی هماکنون رئیس بانک مرکزی آمریکاست. تزریق پول توسط دولت به بانکها پدیدهای است که برنانکی ارائه داده است. اگرچه این پدیده در همه جای دنیا برچیده شده اما برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی در شرایط بحران اقتصادی، بار دیگر مورد توجه دموکراتها در آمریکا قرار گرفته است. براساس چنین رویکردی بود که شرایط برای تصویب «لایحه نجات اقتصادی» در آمریکا فراهم شد.
مکانیسم کنترل حکمرانی جهانی در سیاست بینالملل
با توجه به ناکارآمدی برنامههای اجرایی داووس و بیلدربرگ، در شرایط موجود دولتها در حال تلاش هستند تا قوانینی وضع کنند که از وقوع مجدد چنین پدیدهای جلوگیری کند. بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران موضوعات امنیت و اقتصاد بینالملل توصیههایی را در این ارتباط ارائه کردهاند. لازم به توضیح است که اگر روند سیاستگذاری اقتصادی و امنیتی در فضای چندجانبهگرا انجام پذیرد، در آن شرایط بیشترین مطلوبیت استراتژیک برای کارگزاران و نهادهای اقتصادی به وجود میآید. چندجانبهگرایی محور اصلی مطلوبیت استراتژیک در برنامهریزی اقتصادی – امنیتی محسوب میشود. گروههای چند جانبهگرا بر این اعتقادند که بیلدربرگ توجهی به چندجانبهگرایی اقتصادی ندارد. گروه سی توسط مجموعههای چندجانبهگرا سازماندهی شده است. تاکنون یکی از بهترین کمکهایی که در زمینه موضوعات اقتصاد و امنیت بینالملل صورت گرفته، گزارشی بود که توسط گروه سی ارائه شده است. این گروه مجموعهای است غیررسمی و متشکل از روسای بانکهای مرکزی کشورهای مختلف که در زمان حال و گذشته فعالیت داشتهاند. گروه سی گروهی بسیار تاثیرگذار است.
علت آن را میتوان ساختار تشکیلاتی آن دانست. نیروهای اجرایی تشکیلدهنده این مجموعه متشکل از افرادی با تجربه بوده که تاکنون حجم زیادی از سیاستهای اقتصادی را اجرا کردهاند. به همین دلیل است که وقتی آنها توصیهای ارائه میکنند احتمال عملی شدن آن بسیار زیاد خواهد بود. رویکرد انتقادی نسبت به عملکرد مجموعههایی همانند بیلدربرگ در فضای پژوهشی و اجرایی کشورهای صنعتی وجود داشته و تاکنون ادامه یافته است. گروههای انتقادی به ویژه نئولیبرالها بارها و بارها از سیستم کنترل دولتی جهانی متمرکز به عنوان «توطئه آشکار» نام بردهاند. گروههایی مانند بیلدربرگ، کمیسیون سهجانبه و شورای روابط خارجی آمریکا از ارکان اصلی چنین مجموعههایی محسوب میشوند. گروههایی که همواره تلاش دارند تا در سازماندهی اقتصاد، امنیت و سیاست جهانی در راستای تحقق اصل حکمرانی جهانی ایفای نقش کنند.
آنان برای تحقق اهداف خود دستور جلساتی را تنظیم میکنند. این دستور جلسات در راستای تحقق کنترل امنیت و اقتصاد جهانی قرار دارد. به طور کلی، مجموعههایی همانند بیلدربرگ و داووس درصددند تا سیاستهای خود را براساس مشارکت گسترده گروههای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و استراتژیک سازماندهی کنند. برای تحقق این امر، گروههای یاد شده مبادرت به جهت دادن و کنترل سیاستمداران و افراد متنفذی میکنند که قبلا آنان را تحت تاثیر قرار دادهاند. برخی از تحلیلگران موضوعات اقتصاد بینالمللی با انتشار مقالهای در اکونومیست درصدد برآمدند تا نشان دهند که چگونه چنین گروههایی به کنترل اقتصاد جهانی مبادرت میکنند. آنان بر الگوهای ساختاری در فرآیندهای کنترل اقتصاد جهان از طریق نهادهای بینالمللی، شرکتهای چندملیتی و کارگزاران اجرایی تاکید دارند. رویکرد آنان در مقالهای که به چاپ رسیده است، نشان میدهد که آنان بر ضرورت کنترل ساختار قدرت تاکید دارند. براساس چنین رویکردی، بهرهگیری از تئوری توطئه را امری قابل پذیرش جلوه میدهند. آنان برای تبیین این موضوع، توجیهات بسیار سادهای بیان میکنند.
نتیجهگیری
استنباط ناشی از جملات این مقاله بر این موضوع تاکید دارد که نخبگان جهانی در چنین گردهماییای دور یکدیگر جمع میشوند تا دنیایی را بسازند که افراد عالی مقام و به اصطلاح «سوپر کلاس» آرزوی زندگی در آن را دارند. از سوی دیگر، براساس چنین رویکردی، گروههای وابسته به بیلدربرگ و داووس تلاش دارند تا زمینههای لازم برای همکاری چندجانبه بین مجموعههایی را فراهم آورند که امکان مشارکت و همکاری آنان با نهادهای بینالمللی وجود داشته باشد. این امر زمینه چندجانبهگرایی، قاعدهسازی، نهادسازی و فرآیندسازی بینالمللی در حوزه اقتصادی و استراتژیک را فراهم میسازند.
1- کسانی که مقاله انتقادی درباره بیلدربرگ را در اکونومیست منتشر کردهاند، راه را برای نمایش و خوب جلوه این توطئه آشکار باز کردند. سردبیر این روزنامه هر سال در کنفرانسهای گروه بیلدربرگ و داووس شرکت میکند. بعد از جلسات بیلدربرگ سرمقاله بسیاری از نشریات غربی از جمله اکونومیست مختص تبیین موضوعات و رویکردهای مطرح شده در این جلسه خواهد بود. آنان تلاش میکنند تا با افتخار در مورد تصمیمات و اقدامات شرکتکنندگان در این جلسات به طرح موضوع بپردازند به عبارت دیگر آنان درباره صلح، امنیت، رشد اقتصادی و همکاری چندجانبه موضوعاتی را مطرح میکنند.
2- نقش انگلیس در چنین فرآیندی از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگرچه عدهای اعتقاد دارند که این گروه مسبب ایجاد واحد پول مشترک اروپایی (یورو) و میزبان تاثیرگذارترین و پرقدرتترین آریستوکراتها، تاجران بینالمللی و صاحبان بزرگترین رسانههای گروهی است، اما باید تأکید داشت که در بسیاری از موارد، نقش مجموعههایی همانند مرکز مطالعاتی انگلیس موسوم به «چَتَم هاوس» از اهمیت ویژهای برخوردار است. این گروه تلاش دارند تا موقعیت خود را از طریق مشارکت با سایر مراکز اجرایی و مطالعاتی در اروپا و آمریکا، تثبیت کنند. به عبارت دیگر میتوان بر این امر تاکید داشت که هرگونه مشارکت مراکز مطالعاتی با گروههای استراتژیک میتواند زمینه لازم برای همکاریهای چندجانبه را طرحریزی کند.
3- تمامی شواهد نشان میدهد که در عصر فراصنعتی نظام سرمایهداری، فضای پیچیدهای در دنیا حاکم شده است. به طوری که هر لحظه اقیانوسی از اطلاعات پیشرویمان قرار میگیرد. در چنین شرایطی برای اداره سازمانی چندملیتی حداقل باید از آنچه در حال وقوع است، اطلاعات کلی داشته باشیم. این امر به نخبگان سیاسی و اقتصادی جهان غرب کمک میکند تا بتوانند جزئی از حکمرانان جهانی باشند. در نتیجه این امر، نخبگان جهانی که شامل سرمایهگذاران بینالمللی، بوروکراتها، روسای موسسات خیریه و اندیشمندان هستند، میتوانند دائما یکدیگر را ملاقات کنند و تبادلنظر داشته باشند. آنها برای تحقق اهداف استراتژیک خود انجمنهایی را شکل داده و از طریق آن زمینههای لازم برای ارتقای سطح روابط بازیگران اقتصادی، امنیتی و استراتژیک را در چهارچوب قواعد و حکمرانان مشخص فراهم سازند.
4- با توجه به اطلاعات ارائه شده در نشریات تخصصی اقتصادی و امنیتی میتوان به این جمعبندی رسید که اصلیترین، بزرگترین، مهمترین و تاثیرگذارترین این انجمنها شامل بیلدربرگ، انجمن روابط خارجی آمریکا، کمیسیون سهجانبه آمریکا، بنیاد صلح بینالملل کارنگی و گروه سی است. هر یک از مجموعههای یاد شده را میتوان به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی دانست به عبارت دیگر در چنین فرآیندی جلوههایی از همکاری چندجانبه برای کنترل اقتصاد جهانی فراهم میشود.
5- بدیهی است هر کسی که فعالیتهای این نخبگان بینالمللی را پیگیری کند مطمئنا میداند که آنان از بحران اقتصادی شوکه نشدند. زیرا که دو سال قبل از وقوع بحران یعنی در سال 2006، از به وجود آمدن چنین اتفاقی مطلع بودند. گزارشهای منتشر شده از کنفرانس بیلدربرگ در کانادا در سال 2006 و در ترکیه در سال 2007 حاکی از این امر است که آنان سقوط بازار مسکن را پیشگویی کرده بودند. از سوی دیگر آنان پیشبینی کرده بودند که در نتیجه این سقوط در بازار مسکن فروپاشی گسترده و طولانی مدت اقتصادی در شرف وقوع است. از زمان بروز بحران تاکنون این گروه در حال بحث بودهاند. که چگونه نظام اقتصادی را شکل دهند تا بتوانند تسلط و نفوذ بینالمللی خود و به اصطلاح سوپر کلاسها را افزایش دهند.
6- یک دهه قبل اگر کسی در مورد وجود بیلدربرگ صحبت میکرد، با او به شدت برخورد میشد. آنان قضیه را به گونهای جلوه میدادند که گویا آن فرد دیوانه است و این حرفها را فقط برای جلب توجه و خنداندن دیگران به زبان آورده است. اما امروز همان حرفها و صحبتها خمیره اصلی سرمقاله رسانهها و نشریان بینالمللی شده است. این امر نشان میدهد که فضای اقتصاد جهانی بدون توجه به همکاری گروههای مختلف به تعادل منجر نمیشود. بنابراین چندجانبهگرایی زیرساخت اصلی تعادل و کنش مشترک بازیگران محسوب میشود.