کلید واژه: اوراسیا، تهدیدات نرم، امنیت نرم، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی، بیماریهای واگیردار، مواد هستهای.
مقدمه:
در دهههای اخیر، با ایجاد تحولات چشمگیری در عرصه ارتباطات و فناوری و بالتبع تغییر معادلات بینالمللی و وقوع رخدادهای قابل توجه در عرصه نظام بینالملل - از جمله پایان دهه جنگ سرد، فروپاشی ابرقدرت شوروی و بر هم خوردن نظام تکقطبی حاکم بر جهان - تحلیل روابط و نظام بینالمللی به گونهای متفاوت از دهههای گذشته، مولفههای جدیدی را برای اندیشمندان و تحلیلگران این حوزه مطرح ساخته است.
همچنان که در اوایل قرن گذشته، قدرت نظامی تامینکننده امنیت ملی و سپس قدرت اقتصادی از مولفههای اصلی قدرت در راستای تامین منافع و امنیت ملی کشورها محسوب میشد، در دوران حاضر، فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارتباطات، مولفه تاثیرگذار دیگری را با عنوان قدرت فرهنگی وارد عرصه امنیت کشورها نموده و دامنه مطالعات و تحقیقات را گستردهتر کرده است.
به همین ترتیب، زمانی نیز تهدیدات بیرونی یک کشور معطوف به حمله نظامی، استقرار استحکامات و تجهیزات دشمن در بیرون مرزها و رصد تحرکات و اقدامات حریف، از جمله ورود دشمن به اتحادها و ائتلافها بود. در برههای دیگر، قدرت اقتصادی کشورها نیز به تهدیدات بیرونی علیه کشورهای دیگر اضافه شد و عامل مهمی در نفوذ و وادار کردن دیگران در جهت برآورد امیال و اهداف آنها با اعمال تحریمها، اعطای وامهای سنگین، کنترل حجم صادرات و واردات، وضع تعرفهها و موانع گمرکی و غیره گردید.
اگرچه نمیتوان عناصر نظامی و اقتصادی را در بحث قدرت ملی نادیده گرفت، همچنین نمیتوان مولفههای نظامی و اقتصادی را در فهرست تهدیدات و چالشهای واحدهای سیاسی از نظر دور داشت؛ اما در عصر کنونی میتوان در کنار تهدیدات سخت، تهدیدات نرمی را نیز که متوجه کشورها و مبتنی بر عناصری غیرنظامی میباشد، امری جدی تلقی کرد.
تهدیدات و چالشهای نرم را به ویژه در مناطق آسیبپذیر جهان و کشورهای عقبمانده و در حال توسعه میتوان مورد تحلیل قرار داد. از جمله در منطقه اوراسیا و به خصوص در آسیای مرکزی، تهدیدات نرم یکی از عوامل بیثباتی، خطرآفرین و مانع توسعه اقتصادی کشورهای نوپا و ضعیف منطقه قلمداد میشود.
در این نوشتار تلاش میشود تا توجه به این مشکلات همپای سایر مباحث بیثباتی سیاسی، ضعف اقتصادی، مشکلات منطقه در روند دولت - ملتسازی، پروسه دموکراسیسازی در منطقه، رشد افراطگرایی و غیره معطوف شود؛ مشکلاتی که تاثیر آن را در روند توسعه نمیتوان منکر شد و بایستی به عنوان یکی از الزامات رشد و ثبات، همواره آن را مدنظر داشت.
1. تهدیدات نرم، امنیت نرم
نیکیتا لوماگین، استادیار دانشگاه اقتصاد دانشگاه سنت پترزبورگ، تهدیدات امنیتی نرم را آن دسته از تهدیداتی میداند که ریشهای غیر نظامی دارند. (Lomagin,2002) از این رو میتوان گفت تلاش طرفداران امنیت نرم در جهت تامین امنیت فرد، بدون استفاده از نیروهای مسلح و نظامی است. بدین ترتیب دو مفهوم تهدیدات نرم1 و امنیت نرم2 به عنوان مفاهیمی مرتبط، در مطالعات بینالمللی مطرح میشوند.
پس از پایان جنگ سرد، بحث در مورد امنیت تبدیل به یکی از مباحث داغ و پرطرفدار شد. از دهه گذشته، نگرش کلی به امنیت، ویژگی جدیدی یافت؛ به طوری که مباحث امنیتی بیشتر بر مردم تمرکز مییافت، در حالی که نگرش "محدود" سنتی، فقط به امنیت ملی و دولتی مربوط میشد. با تحولات نظام و سیستم بینالمللی، این نگاه نظامی و دولتی با تلاشهایی در جهت وسیعتر کردن برنامۀ کار امنیت به چالش کشیده شد. نقش وسیعتری که مسایل فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی ایفا میکنند، تحلیل انواع دیگر تهدیدات را وسعت بخشید.
به دنبال آن "امنیت نرم" با عناصر غیر نظامی، اهمیت دوچندانی در ادبیات مربوط یافت. به طوری که در تدوین "استراتژی امنیتی اروپا"3 (که توسط خاویر سولانا و همکارانش تهیه شد)، تهدیدات اصلی برای اروپا؛ تروریسم، سلاحهای کشتار جمعی، جرایم سازمان یافته و منازعات منطقهای عنوان شد. از این رو، میتوان گفت رهیافت متفاوت به مشکلات امنیتی، نیاز به چارچوب وسیعتری از تحلیلهایی دارد که بر مسایل غیر نظامی مانند محیطزیست، انرژی، ملتسازی و بهداشت عمومی متمرکز باشد. (Workshop, 2009)
معضلات امنیتی سنتی در جنگ سرد، که بر مبنای تصور یک تهدید نظامی بین شرق و غرب شکل گرفته بود، جای خود را به تهدیدات امنیتی نرم از قبیل مشکلات ایمنی هستهای، بیماریهای مسری واگیردار و مهاجرت غیر قانونی مرتبط با جرایم سازمان یافته فراملی داده است. این مشکلات به طور بالفعل یا بالقوه به سایر کشورها نیز مربوط میشود.
میتوان در تعریف امنیت نرم به دو ویژگی آن اشاره کرد: امنیت نرم نه تنها به تهدیدات و مسایل غیر نظامی مربوط میشود، بلکه تامین امنیت و رفع تهدیدات مستلزم همکاری منطقهای و بینالمللی است. امنیت نرم مربوط به ناامنیهای جدیدی میشود که جامعه و کشور را به مخاطره میاندازد و بر سایر جوامع و کشورهای دور و نزدیک تاثیرگذار است.
در یک فضای استراتژیک که هنوز دولت ـ ملتها با گروه قوی بازیگران غیر دولتی در مجادلهاند، امنیت نرم در رقابت با امنیت سخت، که موضوعات آن بیشتر نظامی است، میباشد. فرهنگ استراتژیک نقش مهمی در این رقابت ایفا میکند. درک و فهم پرداختن به منافع و تهدیدات از طریق ابزار نظامی، به تدریج و به سختی در حال تغییر است. علاوه بر اینکه تعدیلهای لازم نیز بستگی به تغییرات فرهنگ و ساختاری دارد تا بتواند نقش جایگزین نظامی را ایفا کند. مادامی که ابزار امنیت سخت هنوز یک راهحل باشد، طرفداران امنیت نرم به سختی میتوانند جایی در دستور کار امنیت جهانی پیدا کنند.
توجه به امنیت نرم از نظر مفهومی و نهادی در اروپا در حال گسترش است.4 به ویژه که خطرات جدی از جانب حاشیه شرقی، اروپا را تهدید میکند. موضوعاتی که اروپا در بحث تهدیدات نرم به آن میپردازد، شامل مهاجرت غیر قانونی، قاچاق (شامل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق مواد هستهای)، تبادل اسلحه، خطرات بهداشتی و محیطی است.
مهاجرت غیر قانونی دو بعد دارد: بعد اول، ناشی از خود عمل مهاجرت است مانند مهاجرت غیر قانونی، وضعیت کشور ترانزیت، قاچاق انسان و گروههای تبهکاری که همه اینها حیطه تهدید را تشکیل میدهند. بعد دیگر مهاجرت غیر قانونی مربوط به خطراتی است که پیامد این عمل است، از جمله ایجاد بازارهای اقتصادی غیر شفاف، برخوردهای قومی، بازار کار بدشکل و ناقص، تهدید به امنیت اقتصادی و تغییر در ترکیب جمعیتی.
قاچاق: قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق مواد هستهای که بیشتر به وسیلۀ فساد و ارتباط بین گروههای سیاسی و تهبکاری پیش میرود، بر موارد زیر تاثیرگذار است: مسیرهای ترانزیتی، مقصد قاچاق، سطح اعتیاد به مواد مخدر، جرایم مرتبط با آن و شیوع ویروس اچآیوی. راهحل آن هم همکاریهای منطقهای با کشورهای آسیبپذیر است.
نقل و انتقال اسلحه: هرچند تبادل و انتقال تسلیحات مربوط به حوزه امنیت سخت میشود، اما پیامدهای این عمل مستقیماً در حوزه امنیت نرم قرار میگیرد.
خطرات زیست محیطی و بهداشتی: خطرات بهداشتی که ناشی از سوء مدیریت محیطی است، در اولویت اول است: زیرا در عمل، امنیت بشری را در برمیگیرد، تاثیر خطرات بهداشتی و محیطی بر امنیت فردی امری محرز است، در عین حال که نمیتوان ویژگی غیر نظامی و فراملی آن را نیز انکار کرد.
فساد و خطرات سیاسی و اقتصادی: فساد ارتباط نزدیکی با حیطه امنیت نرم و امنیت فردی دارد و بدین ترتیب آسیبپذیری اصلی کشورهای مبتلا به است (Vrey, 2005). در ابتدا واژه امنیت نرم در زمان تنش بین شرق و غرب، برای تمایز بین مسایل نظامی (مانند کنترل تسلیحات) از سایر مسایل امنیتی (مانند اقدامات اعتمادسازی)، استفاده شد. گسترش بعدی امنیت به موضوعات محیطی، چالشهای امنیتی و خطرات فراملی را هم به آن اضافه کرد؛ علاوه بر اینکه عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بحث امنیت نرم را تقویت کرد. (Becher, 2002)
با پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت ابعاد جدیدی یافت و به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر، مرزهای بین امنیت نرم و سخت بسیار مبهم و نامشخص شد؛ به طوری که رابطه بین تروریسم و تجارت غیر قانونی به صورت رابطهای آشکار نمایان شد. در عین حال، سه روند چالشبرانگیز مربوط به امنیت نرم: شکاف فزاینده بین فقیر و غنی، انقلاب فناوری و تکنولوژیکی و نقش و موقعیت در حال تغییر قدرت نظامی، همراه با فشارهای جمعیتی، محیط زیستی و اقتصادی، موجب تحریک و تشدید تهدیدات امنیتی نرم میشود. (Aldis and Herd, 2004: 169 - 186)
2. تهدیدات نرم در اوراسیا
با توجه به اهمیت و جایگاه امنیت سخت در نظام بینالمللی و بالتبع در منطقه اوراسیا، پرداختن به تهدیدات نرم و ورود به مباحث امنیتی نرم، به تدریج و به کندی در کانون توجه تحلیلگران و اندیشمندان حوزه مطالعات بینالمللی قرار میگیرد. به طوری که به اعتقاد لوماگین، "نگرانیهای امنیتی سخت هنوز در روسیه به قدری مهم است که بسیاری از نخبگان سیاسی حتی نمیدانند تهدیدات نرم چه هستند؟!" (Lomagin,2002)
به طور مشخص میتوان به چند تهدید عمده امنیتی نرم در منطقۀ اوراسیا اشاره کرد: ایمنی هستهای و تهدیدات بیولوژیکی، بیماریهای مسری، مهاجرت غیر قانونی و قاچاق مواد مخدر به دلیل همجواری با منطقه تولید مواد مخدر، مرزهای پر خلل و فرج و قابل نفوذ، فقر و فساد. تردیدی نیست که چالشهای امنیتی غیر نظامی ـ معروف به تهدیدات امنیتی نرم ـ مانند بیماریهای واگیردار، قاچاق موادمخدر و مهاجرتهای غیر قانونی، محدود به یک کشور خاص نمیشود بلکه کل کشورهای منطقه را شامل میشود.
1-2. ایمنی هستهای و تهدیدات بیولوژیکی
به طور مشخص چالشهای ایمنی هستهای در روسیه عبارت است از: وجود تاسیسات کهنه و بد نگهداری شده، زبالههای هستهای و فقدان منابع مالی برای پرداختن به این مشکلات. در روسیه تعداد 9 تاسیسات عملیاتی با 29 راکتور وجود دارد. از نگاه کشورهای غربی، همه این تاسیسات خطرناک هستند و بد اداره میشوند. بیشتر زبالههای هستهای روسیه میراث دوران جنگ سرد است که در گذشته مقداری از آن به دریاهای نزدیک ریخته میشد. (Lomagin, 2002)
از طرفی دیگر، تهدیدات بیولوژیک یکی از چالشهای اوراسیا محسوب میشود. زمانی آسیای مرکزی قلب برنامههای تسلیحات بیولوژیک شوروی بود.5 برای مثال، بزرگترین تاسیسات سلاح میکروبی جهان در شمال قزاقستان قرار داشت که قادر به تولید سالانه 300 تن میکروب سیاهزخم بود. با فروپاشی شوروی، جمهوریهای تازه تاسیس و بیثبات این منطقه که از فعالیتهای حساس این تاسیسات نیز بیخبر بودند، در کنار چالشهای جدی و بیشمار اقتصادی و اجتماعی، در کمین خطرات این سلاحهای مرگبار نیز قرار گرفتند.
گستردگی و خطرات جدی این تهدیدات، ناگزیر موجبات یک همکاری بینالمللی را فراهم آورد. به طوری که تا سال 2000، سه ساختمان اصلی در قزاقستان منهدم شد. در سال 2002 نیز تاسیسات سلاح میکروبی ازبکستان واقع درVozrozhdeniye Island تخریب و 150 تن میکروب سیاهزخم نابود شد. این جزیره واقع در دریای آرال، بین قزاقستان و ازبکستان تقسیم شده بود و در دوره شوروی از آن برای سوار کردن و آزمایش کردن سلاحهای بیولوژیکی استفاده میشد. (Kassenova,2007:17)
در حال حاضر عملیات گندزدایی و ضد عفونی کردن محل انجام شده است که در این خصوص میتوان به طرح کاهش همکاری جویانه تهدید6 (CTR) اشاره نمود. با این حال دانشمندان هنوز نگراناند که باکتریهای دیگری از دوره شوروی در این جزیره باقی مانده باشد که بتواند موجب آلودگی شود.
همچنین تعدادی از گونههای باکتریها و میکروارگانیسمها هنوز در بعضی مراکز تحقیقاتی بیولوژیک وجود دارد، از جمله میتوان مراکز علمی تحقیقاتی: the Scientific Center for Quarantine and Zoonotic Diseases (که قبلاً انستیتو ضد طاعون بود) و انستیتو تحقیقات علمی کشاورزی در قزاقستان و انستیتو ویروسشناسی و مرکز طب پیشگیری تاشکند در ازبکستان را نام برد.7
سلاحهای میکروبی طاعونی شوروی که در دوران جنگ سرد برای استفاده احتمالی علیه آمریکا ساخته شده بود، در اوایل سال 2008، پس از 5 سال مذاکره بین مقامات آمریکایی و قزاقستان، سرانجام توسط نیروی هوایی آمریکا با یک فروند هواپیمای باری (C-17) به مراکز کنترل و پیشگیری بیماری در کلورادو حمل شد. این بارگیری بخشی از همکاریهای وسیعتر در روند کاهش تهدیدات بیولوژیکی بین آمریکا و جمهوریهای آسیای مرکزی، با هدف حمایت در برابر استفاده تروریستها از این سلاح بود.8
2-2. بیماریهای واگیردار
به طور مشخص در روسیه، وضعیت اجتماعی، تهدید امنیتی نرم دیگری است. روسیه در صدر جدول بیماریهای مسری قرار دارد. مرض سل دوباره به صورت جدی ظاهر شده است، به طوری که در سال 2000، تعداد 75 هزار نفر به این بیماری مبتلا شدند.
ویروس اچ آی وی و ایدز نگرانی دیگر روسیه است. طبق آمار اعلام شده توسط مرکز فدرال پیشگیری از ایدز، در مارس 2001، در روسیه بیش از 100 هزار نفر به ویروس اچ آی وی آلوده بودند. سازمان بهداشت جهانی اخیراً هشداری در مورد گسترش ایدز در روسیه داده و اعلام کرده است که تعداد واقعی مبتلایان به ایدز، بیش از ده برابر رقمی است که وزارت بهداشت روسیه اعلام کرده است. (Lomagin,2002)
همچنین در سال 2008، حدود یک و نیم میلیون نفر در روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی با ویروس اچ آی وی زندگی میکنند. برآورد میشود که بیش از دو سوم مبتلایان در روسیه، همراه با اکراین، 90 درصد مبتلایان این منطقه را تشکیل دهند. تعداد قابل توجه مبتلایان به اچ آی وی در بیلاروس 13000، در قزاقستان 12000 و در ازبکستان 16000 نفر است که در مقایسه با سایر کشورهای منطقه اوراسیا، بالاترین نرخ است.
از سال 2001 تا به حال، شیوع این ویروس در روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی دو برابر شده و این منطقه اپیدمیکترین منطقه جهان شده است. در حالی که بسیاری از مناطق جهان وضع اپیدمیک و شیوع اچ آی وی را نسبتاً ثابت نگاه داشتهاند، اما این منطقه شامل روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی استثنا هستند. پیشبینی شده است که روسیه بین سالهای 2009 تا 2015، بیشترین مرگ و میر ایدز را در جهان داشته باشد. (AIDS charity AVERT,2009)
این چالش به همراه تهدید نرم دیگری که مربوط به قاچاق مواد مخدر میشود، معضل مضاعفی را برای منطقه ایجاد میکند. جولی استاشویاک9 ارتباط بین شیوع ویروس اچ ای وی و مسیرهای قاچاق مواد مخدر را در یک بررسی جامع نشان میدهد: گسترش اچآیوی در طول مسیر قاچاق هرویین، با افزایش مصرف هرویین شروع میشود و به شیوع این ویروس میانجامد. با بررسی آمار و ارقام، این مسئله کاملاً در آسیای میانه که یک مسیر قاچاق مخدر است، صدق میکند.
همچنین در مناطق پرجمعیت این خطر بیشتر دیده میشود. برای مثال در آسیای مرکزی، شهرهای تیمرتو10 در قزاقستان؛ یانگی یول11 در ازبکستان و شهر اوش12 در قرقیزستان، بالاترین نرخ مبتلایان به ویروس اچ آی وی را در منطقه نشان میدهند که مستقیماً در مسیر عبور مواد مخدر قرار دارند. (Stachwiak,2009)
هرچند در مقایسه با روسیه و اکراین، نرخ اچایوی در آسیای میانه پایین است، اما روند آن در دهۀ گذشته رشد سریعی را نشان میدهد. به گزارش دفتر مبارزه با ایدز سازمان ملل (UNAIDS)، مبتلایان به اچ ای وی در آسیای مرکزی، در سال 2006، 52 هزار نفر بوده است.13
3-2. مهاجرت غیرقانونی
1. مهاجرت غیر قانونی مشکل امنیتی نرم در منطقه به ویژه در روسیه است. هرچند در مقایسه با دو مشکل دیگر؛ مشکلی فرعی محسوب میشود، اما به دلیل برخی عوامل از جمله موارد زیر پدیده مهاجرت غیر قانونی در منطقه تبدیل به یکی از چالشهای مهم شده است؛
2. سطح بالای تفاوت اقتصادی و اجتماعی در روسیه و همسایگان غربی آن؛
3. بین روسیه و بیشتر کشورهای مشترکالمنافع، رژیم مرزی بازی وجود دارد. بنابراین روسیه هم یک کشور ترانزیت برای مهاجرت غیر قانونی شده است و هم سیل عظیمی از مهاجرینی را پذیراست که نمیخواهند در کشور خود زندگی کنند؛
4. فقدان منابع لازم و تجربه در پرداختن به مشکل مهاجرت غیر قانونی؛
5. فقدان مکانیسمی برای اخراج بیگانگان، افراد بیتابعیت و اتباعی از کشورهای در حال توسعه که قوانین ورود و خروج روسیه را نقض کردهاند؛
6. توجه ناکافی مقامات و دولتمردان به این معضل.
مسیرهای اصلی مهاجرت غیر قانونی، از طریق کشورهای آسیای مرکزی است. یک جریان ثابت از مهاجرین غیر قانونی از اکراین، مولداوی، ارمنستان و آذربایجان وجود دارد. روسیه نه تنها یک مسیر ترانزیتی برای مهاجرین غیر قانونی است، بلکه خود نیز مقصد آنان شده است؛ به طوری که تعداد مهاجرین غیر قانونی در سنت پترزبورگ و لنینگراد، 300 هزار و در کل روسیه، 2/5 میلیون نفر است. (Lomagin, 2002)
4-2. قاچاق مواد مخدر
مشکلات مربوط به مواد مخدر در افغانستان و آسیای مرکزی، در دو دهۀ گذشته بدتر شده است. قاچاق مواد مخدر یک منبع مهم مالی برای حمایت از سازمانهای تروریستی محسوب میشود. همسایگان افغانستان (ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی) همگی به دلیل قاچاق مواد مخدر و گسترش وسیع استفاده مواد مخدر که مانع جدی در روند صلح و توسعه است، با مشکلات جدی امنیتی و اجتماعی مواجه هستند.
افغانستان بزرگترین صادرکننده هرویین جهان است و ارتباط مستقیم بین تجارت مواد مخدر با خرید تسلیحات برای جنگ داخلی این کشور وجود دارد. هرچند همیشه تریاک در افغانستان تولید میشده است، اما در طول جنگ شوروی با افغانها و توقف کمکهای نظامی آمریکا به مجاهدین در سال 1991، کشت خشخاش در این کشور به شدت افزایش یافت.
تا نیمه دهه نود، همه جمهوریهای شوروی سابق در آسیای مرکزی، همینطور ایران و پاکستان، با مقادیر عظیم مواد مخدر در مرزهای خود مواجه شدند. تجارت مواد مخدر در این منطقه هم موجب اپیدمی سلامتی و هم ضعف نهادهای حقوقی و سیاسی میشود که یک مانع مهم دیگر برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی است.
در 19 فوریه 2009، هیئت بینالمللی کنترل مواد مخدر،14 در گزارش سالانه خود15 نگرانی خود را از فقدان فعالیتهای هماهنگ بازیگران، هم در داخل و هم در خارج از افغانستان، اعلام نمود و همچنان کشورهای ترانزیت اوراسیایی را کلید اصلی جریان مواد مخدر عنوان کرد. طبق این گزارش، کشورهای آسیای مرکزی باید سطح همکاریهای خود به ویژه در سطح منطقهای و به خصوص با ایران را افزایش دهند.
ایران خود را متعهد به مبارزه با مواد مخدر کرده است. همچنین برخلاف کشورهای این منطقه، ایران هم توانایی و هم اراده جنگیدن با قاچاقچیان را دارد. کشورهای قفقاز نیز به دلیل فقر از یک طرف و سرزمینهای کوهستانی از طرف دیگر، مسیر خوبی برای قاچاق و بارگیری مواد مخدر محسوب میشوند.
قاچاق مواد مخدر در مسیرهای زیر در منطقه انجام میشود: دو مسیر اول از ایران به سمت آذربایجان و ارمنستان و از آنجا به روسیه (از طریق گرجستان) و اروپا (از طریق ترکیه) است. مسیر سوم از دریای خزر و ترکمنستان به آذربایجان است. مسیر چهارم از کوهستانهای ناحیۀ کردستان در شمال ایران و جنوبشرقی ترکیه میگذرد. حجم آخرین محموله ضبط شده در مسیر ایران ـ آذربایجان، در اواخر دسامبر 2008، 231 کیلوگرم بوده است که نشاندهندۀ بحران این مسئله میباشد.
اعتیاد به مواد مخدر، به معضلات بیکاری، فقر، مرگ زودرس و جرم و جنایت مرتبط میشود. سه مشکل اساسی که تجارت مواد مخدر در قفقاز جنوبی ایجاد میکند عبارت است از: اول، مصرف و سوء مصرف مواد مخدر در منطقه که در ارتباط با آن مشکل اچ ای وی نیز مطرح میشود.
هرچند آمار این بیماری در منطقه نسبتاً پایین است، اما بررسیها نشان از سیر صعودی آن دارد. برای مثال در ارمنستان، آمار مبتلایان از سال 2000 تا 2007، پنج برابر شده است. (SCAD Programme, 2009) بنابراین گزارش، با توجه به نبود آمار دقیق و به روز، احتمالاً دامنه این مشکل گستردهتر از این است.
دومین مشکل، وجود رابطۀ سایهوار بین مافیای مخدر و جرایم سازمان یافته و تروریستها است؛ هرچند که حدود و دامنۀ این ارتباط را نمیتوان کاملاً مشخص کرد. سومین مشکل، فقدان کنترل و نظارت است. در کنار اتهامات سیاسی، بسیاری از متخصصان معتقدند که مواد مخدر همراه با قاچاق آن در داخل ارتش و مردم، در طول سالها به حمایت از جداییطلبان کمک کرده است. مافیای مواد مخدر و قاچاقچیان به صورت دو فاکتو به مقامات مرتبطاند. برای مثال "مافیای قرهباغ" متهم است که سیاست و تجارت در این ناحیه را در کنترل خود دارد.
با این حال، اگرچه معضل مواد مخدر در فهرست تهدیدات امنیتی "نرم" در منطقۀ قفقاز گنجانده شده است، اما هنوز نرخ اعتیاد به مواد مخدر و ابتلا به ویروس اچ آی وی، برخلاف آسیای میانه، به ویژه تاجیکستان و قرقیزستان، پایین است. (Jackson,2009)
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در گزارش سال 2007 خود اعلام کرده است: 92 درصد تریاک جهان در افغانستان تولید میشود و سالانه معادل سه هزار و 500 تن از این مواد به خارج از افغانستان فرستاده میشد. طبق این گزارش، دو سوم این مواد مخدر قبل از خارج شدن از کشورهای آسیای میانه به هرویین تبدیل و بقیه به صورت تریاک در بازار مصرف میشود. جدول زیر تعداد معتادان ثبت شده در سال 2006، در جمهوریهای آسیای مرکزی را نشان میدهد.
همچنین، فقر و درگیریها در آسیای مرکزی، گسترش مبارزات علیه قاچاق این ماده مخدر را متوقف کرده است. طبق نمودار، مصادرۀ هروئین در آسیای مرکزی در گزارش سال 2007 سازمان ملل، 2/3 میلیون تن در تاجیکستان، 1/5 میلیون تن در سایر نقاط آسیای مرکزی و 4/7 میلیون تن در روسیه بوده است، در حالی که 96/5 میلیون تن از این محصول مصادره نشده است. مقصد بیشترین قسمت این مواد، کشور روسیه است که بالاترین نرخ مصرف داروهای مخدر را در جهان دارد.
محاسبات نشان میدهد جمعیت مصرفکننده هروئین در روسیه حدود 1/6 میلیون نفر هستند که هر سال بیش از 80 میلیون تن هروئین مصرف میکنند. براساس اطلاعات دفتر سازمان ملل، قیمت فروش عمده هروئین در روسیه حدود 1/5 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده که این میزان حدود یک دهم قیمت عمدهفروشی در بازار کوکائین آمریکاست.
هرچند میزان کشت و تولید تریاک در خود آسیای مرکزی پایین است، اما مسیر شمالی عبور مواد مخدر از افغانستان به بازارهای پر رونق اروپا، روسیه و چین را تشکیل میدهد. برای مثال، ترکمنستان، واقع در مرز بین مسیر شمالی و مسیر شرقی مواد مخدر، 53 درصد مواد مخدر افغانستان را عبور میدهد. از طرفی، کشت تریاک در قزاقستان قابل توجه نیست و به گزارش سال 2007 دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل، 18676 متر مربع در این جمهوری زیر کشت تریاک است.
در قرقیزستان نیز به همین ترتیب، 268 متر مربع در ایالت چویی (Chui) گزارش شده که بیشتر برای مصارف شخصی است. در تاجیکستان در سال 2006، حدود 101 هکتار کشت غیرقانونی تریاک گزارش شده است. در ازبکستان در سال 2006، در یک گزارش رسمی، 1.44 هکتار زیر کشت غیرقانونی تریاک اعلام شد. (UNODC,2008: 8-9)
در همین رابطه، گزارش سالانه استراتژی ملی کنترل بینالمللی مواد مخدر سال 2009 وزارت امور خارجه آمریکا16، که در 27 فوریه منتشر شده است، نشان میدهد که جمهوریهای آسیای مرکزی شوروی سابق، با اینکه تولیدکنندگان عمده مواد مخدر نیستند، ولی از آنها به عنوان راههای انتقال غیر قانونی مواد مخدر که در جای دیگری در منطقه تولید شده است، استفاده میشود.17
این گزارش، که هر ساله تا اول ماه مارس به کنگره تسلیم میشود، به شرح تلاشهایی میپردازد که در مبارزه با تمامی جنبههای تجارت بینالمللی مواد مخدر (با طبقهبندی هر کشور به نوبه خود) صورت گرفته است، این گزارش ضمن قدردانی از تعهد کشورهای آسیای مرکزی برای همکاری با یکدیگر، به این حقیقت اذعان دارد که این تلاشها به دلیل فساد و کمبود منابع، تجهیزات و آموزش، با مشکل و موانع مواجه میشوند.
طبق این گزارش، پنج جمهوری آسیای مرکزی دارای کمترین تولید داخلی مواد مخدر یا مواد شیمیائی غیر قانونی مورد استفاده در تولید مواد مخدر هستند، ولی آنها کانالهای عمده انتقال هروئین و تریاک تولید شده در افغانستان میباشند که قرار است به بازارهای روسیه، اروپای غربی و آمریکا برسند.
در تاجیکستان، نیاز روزافزونی به بازپروری و درمان در مورد استعمال مواد مخدر وجود دارد. زیربنای پزشکی کشور جوابگوی این مشکل نیست و خود دولت نیز به این کمبود واقف است. تلاشهای ضد مواد مخدر تاجیکستان، به دلیل فساد متوقف میشود، ولی تاجیکستان همچنان برای تحقق بخشیدن به فعالیتهایی که از سوی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل اعلام میشود، به تلاش خود ادامه میدهد و بیشتر از بقیۀ کشورهای آسیای مرکزی، مواد مخدر را توقیف میکند.
طبق این بررسی، تاجیکستان از رونق تولید مواد مخدر در افغانستان به شدت آسیب میبیند. این جمهوری همچنین تبدیل به مرکز عمدهای برای سازمانهای قاچاق مواد مخدر شده است که مقادیر زیادی از تریاک و هروئین را از راههای زمینی این کشور و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، به روسیه و اروپا حمل میکنند.
دولت قرقیزستان به تجارت مواد مخدر به عنوان تهدیدی جدی برای ثبات خود مینگرد. این کشور به تلاشهای خود برای تمرکز بر مسائل مربوط به مواد مخدر مانند پولشویی، جرائم خیابانی و فساد دولتی ادامه میدهد. در قرقیزستان، کارشناسان تخمین میزنند که سالانه 20 تُن مواد مخدر از طریق این کشور جابهجا میشود. این گزارش، قرقیزستان را به عنوان حامی تلاشهای منطقهای و بینالمللی در حذف قاچاق و طرفدار ابتکار عملیاتی که به مشکلات سوءاستفادههای داخلی مواد مخدر میپردازد، توصیف میکند.
یک دستاورد بزرگ در ترکمنستان، ایجاد خدمات ضد مواد مخدر کشوری در ژانویه 2008 بود، که مسئول اجرای قوانین علیه تجارت غیر قانونی مواد مخدر و تضمین موافقت کامل با قراردادهای مرتبط بینالمللی میباشد. مقامات مجری قانون ترکمنستان در شش ماهۀ اول سال 2008، مقدار 1339 کیلوگرم (2926 پوند) مواد مخدر غیر قانونی را مصادره کردند. در سپتامبر 2008، رئیسجمهور این کشور تصریح کرد که مبارزه کشور با مواد مخدر از اولویتهای اساسی دولت میباشد.
در ازبکستان، بازار رو به رشدی برای مواد مخدر تزریقی و همچنین مشکل فزایندهای در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر و بیماری ایدز وجود دارد. قاچاق مواد مخدر رو به رشد است و کشت حشیش (ماری جوآنا)، در حال افزایش است. هرچند ازبکستان اقداماتی علیه تجارت مواد مخدر انجام داده است، اما همچنان به کمکهای تکنیکی و مالی دوجانبه و چندجانبه متکی است.
در نیمه اول سال 2008، در این جمهوری نزدیک به 1704 کیلوگرم (3749 پوند) مواد مخدر مصادره شد که 46 درصد آن هروئین بود. قزاقستان نیز در همین راستا، تلاشهای خود را در سال 2008، بر بهبود قانونگذاری و پیشگیری متمرکز کرد. نهادهای اعمال قانون در این جمهوری، در جهت قطع راههای قاچاق از افغانستان فعالیت میکنند. (INCSR,2009)
نتیجه:
تهدیدات نرم همانگونه که فراملی و فرامرزی عمل میکنند و گسترده میشوند، دارای راهحلهای فراملی نیز میباشند. شیوع بیماریهای مسری، قاچاق انسان و مواد مخدر، خطرات زیست محیطی و ورود بدون کنترل به داخل مرزهای واحدهای مستقل؛ بدون توجه به خطوط مرزی و حدود ارضی کشورها، دامنه خود را به منطقه میگستراند و بیشک مبارزه با آن نه در عهده یک کشور، که نیاز به جریانی هماهنگ و با عزم قاطع با استفاده از کمک و مشارکت در برنامههای کمکرسانی نهادهای بینالمللی دارد.
تقویت نهادهای مربوط به مبارزه با مواد مخدر برای تضمین سیاستهای مستمر و ایجاد و توسعۀ طیف وسیعی از استراتژیهای ضد مواد مخدر، شامل برنامههای ضد فقر و کاهش خسارت؛ ایجاد نهادهای قانونی برای همکاری با همتایان خود در کشورهای همسایه؛ ارائه برنامههای آموزشی برای استفادهکنندگان مواد مخدر و مبتلایان به ویروس اچ ای وی؛ و ایجاد ترتیبات مرزی با کشورهای همجوار در کنترل ورود و خروج غیر قانونی افراد، از جمله اقداماتی است که در رفع چالشهای فراروی کشورهای اوراسیا موثر است.
همچنین کشورها و نهادهای بینالمللی نیز با ایجاد یک برنامۀ جامع بلندمدت، با اعتبار مالی قابل توجه که مانع و رافع همه مشکلات مربوط به تولید و قاچاق مواد مخدر از جمله فقر و فساد و بیماری ایدز باشد؛ تامین اعتبار بیشتری برای نهادهای کنترل مواد مخدر سازمان ملل و تقویت اقدامات آنها در توسعۀ همکاریهای منطقهای؛ ترغیب و تشویق کشورهای منطقهای شامل پاکستان، ایران و جمهوریهای آسیای مرکزی در مبارزه با مواد مخدر، میتواند اقدامات ضروری در جهت ثبات بخشیدن به منطقه انجام دهند. (Asia Report,2001)
از نظر جغرافیایی، امنیت نرم و منطقهگرایی در ارتباط تنگاتنگ و به هم مرتبط میباشند. مکانیسمهای نرم از طریق ساختارهای نهادی، دولتی و منطقهای برای حل چالشهای امنیتی نرم در سطح منطقه، دولتها، جوامع و نهایتاً افراد، بایستی ایجاد و گسترش یابد.
در عین حال این مسئله مطرح است که آیا توجه به مفهوم "امنیت نرم" برای تحلیلگران و تصمیمگیران مفید است؟ آیا آنها قادرند که به طور موفقیتآمیزی این منابع ناامنی را در آینده مدیریت کنند؟18 با توجه به ویژگی این مشکلات، که به تنهایی با بهبود سیاستها و یا مکانیسمهای مرزی حل نمیشوند، باید به آنها در سطح جهانی توجه شود.
مسایل امنیتی نرم، علیرغم ماهیت تکنیکی آنها، اغلب اهمیت سیاسی بالایی دارند، حملات 11 سپتامبر مثال خوبی است که توجه را به کنترلهای هوایی و مهاجرتی جلب نمود. در عین حال ماهیت فراملی بسیاری از چالشهای امنیتی که داخلی تلقی شدهاند، بیشتر مشهود میشود.
این هوشیاری ایجاد شده است که صرفاً با کنترلهای ملی نمیتوان به این چالشها پرداخت، بلکه حل آنها مستلزم تعاملات بینالمللی است. اکنون فرصت همکاریهای امنیتی نرم است، از جمله همکاری در زمینههای مختلف مبارزه با مواد مخدر، اداره مرزها، رژیم ویزا و گمرک، رژیمهای موثر کنترل مالی و پولی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایمنی هستهای و بهداشت عمومی (Becher, 2002)