مقدمه
در بیست و پنجم بهمن 1389 (14 فوریه 2011) خیزش عمومی در بحرین آغاز شد و مخالفان حکومت اقدام به تسخیر خیابانهای منامه، پایتخت بحرین کردند. پس از چند روز، خیزش مردمی فضای سیاسی بحرین را به طور کامل تحت تأثیر قرار داد و توجه جهانی را به منامه و میدان مرکزی این شهر (میدان لؤلؤ) که مقر اصلی مخالفان حکومت شده بود، جلب کرد. اقدام پلیس بحرین در سرکوب معترضان کارساز نشد و حکومت به بهانه حمایت از مراکز دولتی در برابر شورش، از نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس مشهور به «سپر جزیره» خواست به بحرین بیایند. به دنبال این درخواست، نیروهای نظامی سعودی، امارات و سایر کشورهای عضو سپر جزیره به بحرین وارد شدند و به بهانه حمایت از تأسیسات و امکانات دولتی بحرین، این کشور را اشغال کردند. مردم بحرین به شدت این اقدام را محکوم و تلاش کردند با گسترش اعتراضات به اشغال کشورشان واکنش نشان دهند.
اما تجمعات اعتراضآمیز مردمی این بار با پشتیبانی نظامیان سعودی و اماراتی با شدت بیشتری سرکوب شد. معترضان در وسط خیابان با گلوله هدف قرار گرفتند و کشته شدند. دستگیریهای گستردهای از طیفهای مختلف مردم از فعالان حقوق بشر تا ورزشکاران و قهرمانان ملی صورت گرفت و دستگیرشدگان در زندان شکنجه و حتی کشته شدند. رویدادهای بحرین از دیدگاه حقوق بینالملل قابل اهمیت است. از یک سو، بحرین قربانی اشغال خارجی شده و از سوی دیگر، انواع نقض آشکار حقوق بشر در این کشور انجام گرفته است. با توجه به اهمیت تحولات بحرین از منظر حقوق بینالملل در این مقاله در پنج بند این موضوع بررسی میشود.
1. تجاوز آلسعود و سایر کشورهای عضو سپر جزیره و اشغال بحرین
موضوع اشغال بحرین پیوند مستقیمی با موضوع احراز متجاوز بودن آل سعود و سایر اعضای سپر جزیره دارد. اینکه آیا این کشورها به بحرین تجاوز کردهاند یا نه، نیازمند بررسی مفهوم تجاوز براساس حقوق بینالملل است. باید با مدنظر قرار دادن استدلالهای عربستان سعودی، امارات و حکومت بحرین به این نتیجه برسیم که آیا اقدام این کشورها در اعزام نیروی نظامی به بحرین براساس موازین بینالمللی تجاوز محسوب میشود یا نه. در صورت احراز متجاوز بودن حکومتهای سعودی و امارات، موضوع اشغال بحرین و اشغالگری این حکومتها محرز میشود.
مفهوم تجاوز در حقوق بینالملل برای اولین بار در عهدنامهای بینالمللی تعریف شد که در سال 1933 میان استونی، رومانی، لتونی، شوروی، لهستان، ترکیه، ایران و افغانستان منعقد گردید. در این میثاق موارد ذیل تجاوز خوانده شد:
«1. اعلام جنگ به دولت دیگر؛
2. تاخت و تاز مسلحانه به قلمرو کشور دیگر بدون اعلام جنگ؛
3. حمله مسلحانه بدون اعلام به قلمرو یا وسایل دریایی و هوایی دولت دیگر؛
4. کمک به دستههایی که در قلمرو دولت دیگر تشکیل شده باشند و به یک دولت حمله برند یا پشتیبانی از چنین دستههایی به رغم درخواست آن دولت برای خودداری از پشتیبانی.»1
به دنبال جنگ جهانی دوم، ضرورت تأکید بیشتر بر ممنوعیت تجاوز و توسل به زور محسوستر شد. در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تصریح شده است که همه اعضای ملل متحد مکلفاند در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا به کارگیری آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری کنند. در مواد 42 و 43 منشور ملل متحد نیز تأکید شده استفاده از زور در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد است. البته در ماده 51 منشور نیز تصریح شده است این موضوع به حق ذاتی دفاع از خود خللی وارد نمیکند.2
طبق وجه استناد منشور ملل متحد، باید گفت استفاده از نیروهاهی مسلح علیه یک کشور فقط در دو صورت مشروعیت قانونی دارد: نخست، با مجوز شورای امنیت؛ دوم، دفاع از خود. هر جنگی که در 67 سال پس از تصویب منشور ملل متحد رخ داده، یا در چارچوب مجوز شورای امنیت بوده یا به عنوان دفاع از خود توجیه شده است. اگرچه بسیاری از جنگها ماهیتی تجاوزکارانه داشتهاند، اما به عنوان دفاع از خود توجیه شدهاند، ولو با عناوینی مانند دفاع پیشگیرانه یا دفاع پیشدستانه که آشکارا توجیهی برای جنگهای تجاوزکارانه بودند. با توجه به این توضیحات، در فرهنگ سیاسی و حقوقی برآمده از منشور ملل متحد در نظام روابط بینالملل، تجاوز به کاربرد نیروهای مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر گفته میشود، به گونهای که با مفاد منشور ملل متحد تطایق نداشته باشد.3
این برداشت از مفهوم تجاوز با تصویب قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1974 جنبه مدون پیدا کرد. این قطعنامه در هشت ماده به تصویب رسید. در ماده یک قطعنامه تصریح شده است: «تجاوز عبارت است از به کار بردن نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا به هر شیوه دیگر که با منشور ملل متحد، چنانکه در این تعریف آمده است، تباین داشته باشد. در این تعریف کلمه کشور، الف) بدون توجه به مسائل مربوط به شناسایی یا اینکه کشوری عضو سازمان ملل هست یا نه به کار برده شده است. ب) در صورت اقتضا شامل مفهوم گروهی از کشورهاست.»4
ماده سه قطعنامه نیز به بیان مصادیق تجاوز میپردازد: «هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ یا در نظر گرفتن و طبق مقررات مندرج در ماده 2، اقدام تجاوزکارانه به شمار میآید:
الف) تهاجم یا حمله نیروهای مسلح کشوری به سرزمین کشور دیگر یا هرگونه اشغال نظامی ناشی از حمله و تهاجم، هرچند موقتی باشد یا هر نوع الحاق سرزمین کشور دیگر یا قسمتی از آن از طریق توسل به قوه قهریه.
ب) بمباران سرزمین کشوری توسط نیروهای مسلح کشور دیگر یا استفاده از هر نوع سلاح توسط کشوری علیه سرزمین کشور دیگر؛
ج) حمله نیروهای مسلح کشوری به نیروهای زمینی، دریایی، هوایی یا ناوگان دریایی و هوایی کشور دیگر؛
د) محاصره بنادر و سواحل کشوری توسط نیروهای مسلح کشور دیگر؛
هـ) استفاده از نیروهای مسلح کشوری که طبق موافقت کشور دیگر داخل سرزمین آن مستقر شده است، برخلاف شرایط مندرج در موافقتنامه یا تمدید حضور آن نیرو در سرزمین مذکور پس از پایان مدتی که در موافقتنامه پیشبینی شده است.
ز) عمل دولتی که سرزمین خود را در اختیار کشوری دیگر قرار داده است در اینکه به کشور اخیر اجازه بدهد از آن سرزمین برای ارتکاب عمل تجاوزآمیز علیه کشوری ثالث استفاده کند.
و) اعزام دستهها و گروههای مسلح یا نیروهای غیر منظم، یا سربازان مزدور توسط یا از جانب کشوری به این منظور که به عملیات نظامی علیه کشور دیگر با چنان شدتی دست بزنند که در زمره اقدامات مذکور در فوق به شمار آید یا درگیر شدن آن به نحو قابل ملاحظه در این گونه اعمال.»5
ماده 5 قطعنامه نیز راه را بر هرگونه توجیهی در قبال جنگ تجاوزکارانه میبندد. در این ماده بیان شده است: «هیچگونه ملاحظهای صرفنظر از کیفیت آن، خواه سیاسی، خواه اقتصادی یا نظامی و غیره، نمیتواند عمل تجاوزآمیز را توجیه کند. جنگ تجاوزآمیز، جنایتی است علیه صلح بینالمللی. تجاوز مسئولیت بینالمللی را ایجاد میکند. تسخیر سرزمین یا هر نوع امتیاز دیگری که از طریق عمل تجاوزآمیز به دست آید، قانونی نبوده و قانون شمرده نخواهد شد.»6
در سایر مواد نیز توضیحات بیشتری در مورد مفهوم تجاوز آمده است، اما برای بررسی موضوع تجاوز آلسعود و امارات به بحرین همین مواردی که بیان شد، کفایت میکند. دولتهای سعودی و امارات بدون مجوز شورای امنیت و بدون اینکه تجاوزی علیه آنها صورت گرفته باشد که استفاده از نیروهای مسلح را در چارچوب دفاع از خود توجیه کند، با نیروهای مسلح خود وارد بحرین شدند و خاک آن را اشغال کردند و از هرگونه دخالت در امور داخلی بحرین از جمله پشتیبانی از دستگیری، شکنجه و کشتن فعالان سیاسی بحرین دریغ نورزیدند.
دو استدلال برای مشروع جلوه دادن تهاجم نظامی عربستان سعودی و امارات به بحرین و اشغال نظامی این کشور صورت گرفته است: نخست اینکه اشغال بحرین براساس تعهد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به دفاع از یکدیگر بوده است. بر مبنای چنین استدلالی، از آنجا که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله بحرین در پیمان امنیتی و نظامی مشترک به نام «سپر جزیره» متعهد به دفاع از یکدیگر در برابر تجاوز خارجی هستند، نیروهای سپر جزیره به عنوان نیروهای مسلح و بازوی نظامی پیمانی منطقهای به منظور اجرای وظایف ذاتی خود با هدف برقراری امنیت وارد بحرین شدهاند.7
چنین استدلالی به این دلیل بسیار آشکار باطل است که حضور نیروهای نظامی سپر جزیره در بحرین نه برای رویارویی با تهاجمی خارجی بلکه برای سرکوب خیزش مردمی انجام گرفته است. در حقیقت چنین اقدامی، یادآور سرکوب خونین قیام مردم چکسلواکی به دست شوروی با تجاوز نظامی شوروی به چکسلواکی در پوشش پیمان ورشو است.8
در شرایطی که تهاجم نظامی علیه بحرین صورت نگرفته، دخالت نیروی نظامی سپر جزیره در چارچوب پیمان امنیتی ناظر بر این نیروها نیز غیر قابل توجیه است. بر فرض که در پیمان امنیتی پیشبینی میشد برای مقابله با شورشهای مردمی میتوان از نیروهای مسلح سپر جزیره استفاده کرد، اینگونه تعهد از اساس مغایر حقوق بینالملل است، زیرا چنین تعهدی برخلاف اصل حق تعیین سرنوشت است که از اصول و قواعد تعهدات عامالشمول حقوق بینالملل به شمار میرود.9
دومین استدلال این است که این تهاجم براساس درخواست و دعوت دولت بحرین از دولتهای سعودی و امارات انجام گرفته است. چنان که در بند «هـ» ماده 3 قطعنامه تعریف تجاوز بیان شد، استفاده از نیروهای مسلح کشوری که طبق موافقت کشور دیگر در داخل آن سرزمین مستقر شده، برخلاف شرایط مندرج در موافقتنامه یا تمدید حضور آن نیرو در سرزمین مذکور پس از پایان مدتی که در موافقتنامه پیشبینی شده است، تجاوز محسوب میشود.10
مفهوم مخالف چنین تعریفی از تجاوز بدین معناست که اگر دولتی از نیروهای مسلح دولت دیگر دعوت کند که وارد کشورش شوند، ورود این نیروهای مسلح تجاوز به شمار نمیآید. بر این اساس، دولت بحرین به عنوان دولتی دارای حاکمیت مطلق بر خاک کشورش از این حق برخوردار است که از هر کشوری از جمله عربستان سعودی یا امارات دعوت کند نیروهای نظامیشان را برای کمک وارد خاک بحرین کنند. بدین ترتیب به ظاهر ورود نیروهای مسلح عربستان سعودی و امارات به بحرین در پی دعوت دولت بحرین، تجاوز محسوب نمیشود و حضور این نیروها در بحرین نیز اشغال به شمار نمیآید.
اما اگر به محتوای قطعنامه تعریف تجاوز توجه و رویه حقوق بینالملل نیز در نظر گرفته شود و مسائل تاریخی منطقه و مناسبات عربستان سعودی و بحرین هم مدنظر قرار گیرد، این نتیجه گرفته میشود که موضوع، ماهیتی فراتر از شکل ظاهری خود دارد. برای فهم بهتر و بیشتر ماهیت موضوع، باید این پرسش را مطرح کرد که اگر در کشوری، دولتی پوشالی و دستنشاندۀ دولتی دیگر ایجاد شود و آن دولت از دولتی دیگر بخواهد نیروهای مسلح خود را وارد قلمرو کشور دارای دولت دستنشانده کند، آیا چنین موضوعی به معنای تجاوز و اشغال است یا نه؟
مصداق تاریخی چنین پرسشی تجاوز شوروی به افغانستان و اشغال این کشور است. در اردیبهشت 1357 کودتایی کمونیستی در کابل رخ داد و دولتی همسو با شوروی در افغانستان روی کار آمد. دولت طرفدار شوروی افغانستان در شهریور 1357 پیمانی سیاسی و امنیتی با دولت شوروی منعقد کرد. براساس این پیمان، پیشبینی شده بود در صورت درخواست دولت افغانستان، نیروهای مسلح شوروی وارد افغانستان شوند.11 در دی 1358 دولت افغانستان از دولت شوروی تقاضا کرد نیروهای مسلح خود را وارد افغانستان کند.12
متعاقباً نظامیان شوروی وارد افغانستان شدند و سرتاسر این کشور را اشغال کردند. در پی این رخداد، شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسهای تشکیل داد و پیشنویس قطعنامهای را تدوین کرد که براساس آن، ورود نیروهای نظامی شوروی به افغانستان به عنوان تجاوز شوروی و اشغال افغانستان قلمداد و محکوم شد. این پیشنوس با وتوی شوروی به تصویب شورای امنیت نرسید، اما رأی مثبت سیزده عضو شورای امنیت به قطعنامه، نشانهای از تلقی جامعه بینالمللی از تجاوز شوروی بود.13
متعاقباً مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانس عدم تعهد، کنفرانس اسلامی، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و دهها نهاد بینالمللی یورش نظامی شوروی به افغانستان را به مثابه تجاوز نظامی محکوم کردند و حضور نظامیان شوروی در افغانستان را اشغال دانستند.14 سرانجام مقامات شوروی نیز بر متجاوز بودن دولت خود اذعان کردند، به طوری که گورباچف، رئیسجمهور، و شوارد نادزه، وزیر خارجه، به صراحت به تجاوز شوروی به افغانستان و اشغالگر بودن شوروی اقرار کردند.15 در تاریخ نیز یورش شوروی به افغانستان به عنوان تجاوز و حضور نیروهای شوروی در افغانستان به مثابه اشغال این کشور ثبت شده است.
همه این واقعیتها از دلیلی آشکار و منطبق با قطعنامه رفع تجاوز ناشی میشود که یورش شوروی به افغانستان گرچه در پوشش دعوت دولت افغانستان از دولت شوروی انجام گرفت، به گونهای آشکار علیه استقلال سیاسی افغانستان بود.16 از آنجا که در ماده یک قطعنامۀ تعریف تجاوز تأکید شده است تجاوز به کار بردن نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر است، میتوان گفت اقدام شوروی علیه استقلال سیاسی افغانستان به رغم دعوت این کشور، از دید جامعه جهانی تجاوز تلقی شد و در تاریخ نیز به عنوان تجاوز شوروی به افغانستان به ثبت رسیده است.
وضعیت بحرین نیز دقیقاً مشابه آن چیزی است که در سال 1358 در افغانستان رخ داد. اگر شوروی تنها به تغییر حاکمان افغانستان اکتفا کرده بود، دولت سعودی آشکار استقلال بحرین را زیر سؤال برده است. روزنامه روسی تزاویسمایاگازتا در مقاله منتشر شده در ویژهنامه خودآگاهای جالبی از محو استقلال بحرین توسط عربستان سعودی ارائه میدهد.
در این مقاله تصریح شده است در اواخر مارس 2011 (فروردین 1390) پادشاهان عربستان سعودی و بحرین جلسهای درباره مسائل دفاعی، سیاست خارجی و امور مالی تشکیل دادند. نتیجۀ این جلسه امضای موافقتنامه غیر علنی بود که براساس آن مسئولیت امور دفاعی، اقتصادی و سیاست خارجی بحرین در اختیار عربستان سعودی قرار گرفت. طبق این موافقتنامه، امیر متعب، پسر پادشاه سعودی و فرمانده گارد ملی سعودی، مسئولیت بازسازی نیروی مسلح بحرین را به عهده میگیرد و سعودیها در خاک بحرین بزرگترین پایگاه نظامی در خلیج فارس را خواهند ساخت. در ادامه مقاله تأکید شده که «بحرین سیزدهمین ولایت عربستان سعودی است».17
جالب اینجاست که همگی این اقدامات مداخلهجویانه سعودی در بحرین با توجیه مقابله با خطر ایران انجام میشود.18 بدین ترتیب، اقدامات مداخلهجویانه سعودی با هدف جلوگیری از اعمال حق تعیین سرنوشت مردم بحرین انجام میگیرد. از سوی دیگر، گزارشهایی که از بحرین میرسد، حکایت از سلطه همهجانبه سعودی بر سرنوشت سیاسی بحرین و نیز مشارکت فعالانه نظامیان آلسعود در شکنجه، کشتار و نقض حقوق بشر در بحرین دارد. نیروهای ارتش عربستان سعودی به دخالت در شکنجه حتی تجاوز به زنان بازداشتشده بحرینی و نیز تخریب حسینیهها و مساجد بحرین متهم شدهاند.19
از هنگامی که نظامیان سعودی و سایر نظامیان پیمان سپر جزیره وارد بحرین شدهاند، ابعاد نقض حقوق بشر در بحرین به مقیاس زیادی گسترش یافته است. بیمارستانها و مراکز درمانی و بهداشتی مورد یورش قرار میگیرند، احکام اعدام در مورد زندانیان سیاسی صادر شده است، پزشکان و پرستاران به اتهام کمک به مجروحانی که در تظاهرات زخمی شدهاند، دستگیر، بازداشت و محاکمه شدهاند. ریاست مرکز حقوق بشر بحرین با خشونت دستگیر و فیلم صحنه دستگیری و ضرب و جرح وی در شبکه جهانی اینترنت منتشر شده است.20 فعالیت احزاب بحرینی از جمله دو حزب مخالف ممنوع و روزنامههای مستقل توقیف شدهاند و اجازه هیچگونه تجمعی داده نمیشود.21
همه این رویدادها با حضور نیروهای نظامی سپر جزیره در بحرین، حکایت از این واقعیت دارد که نیروهای سپر جزیره، به خصوص نظامیان سعودی، نه برای کمک به استقلال و حاکمیت ملی بحرین، بلکه برای سرکوب و کشتار مردم عازم این کشور شدهاند که دقیقاً با تجاوز شوروی به افغانستان و نیز مفاد قطعنامه تعریف تجاوز قابل انطباق است. اقدامات نظامیان سعودی آشکارا ضد حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی بحرین بوده و مصداقی از اعمال تجاوزکارانه است. گزارشها از بحرین نشان میدهد هرگونه تصمیمگیری کلان درباره امور بحرین بر عهده حکومت سعودی است و حکومت بحرین در مسائل مهم از جمله باقی ماندن یا نماندن نظامیان سعودی اختیاری ندارد.22
توجیهاتی که سعودیها و همپیمانان آنها درباره حضور نظامی سعودی در بحرین ارائه میدهند، با اصول حقوق بینالملل در تضادی آشکار قرار دارد. مقامات سعودی در مذاکره با مقامات آمریکایی اهمیت بحرین را همانند اهمیت پورتوریکو برای آمریکا دانستهاند و اینکه سعودی برای جلوگیری از خطر ایران و در راستای منافع و امنیت ملی خود ناگزیر از لشکرکشی به بحرین بوده است.23 اینگونه توجیهات، آشکارا با ماده 5 قطعنامه تعریف تجاوز ناسازگار است. این ماده راه را بر هرگونه توجیه سیاسی از اعمال تجاوزکارانه بسته و تصریح کرده است هیچگونه ملاحظهای صرفنظر از کیفیت آن، خواه سیاسی، خواه اقتصادی یا نظامی نمیتواند عمل تجاوزآمیز را توجیه کند.
مخالفان بحرینی که اکثریت شیعیان بحرین را نمایندگی میکنند، اقدام عربستان سعودی را در لشکرکشی به بحرین، اشغال میدانند. جنبش چهاردهم فوریه، جنبش اصلی مخالفان بحرین، در بیانیهای که در 25 اسفند 1389 صادر کرد، رسماً حضور نظامی نیروهای سپر جزیره را در بحرین اشغال بحرین دانسته است. در این بیانیه تصریح شده است: «بیشک دخالت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بحرین، اشغال و تجاوز آشکار به کشور تلقی شده و رژیم آل خلیفه را در دست زدن به قتلعامها و کشتارهای دیگر علیه ملت مظلوم و بیدفاع بحرین که تنها خواسته آنها تحقق حقوق سیاسی و مدنیشان است، کمک و یاری خواهد کرد. به همین دلیل، جنبش انقلاب 14 فوریه در کنار سایر نیروهای سیاسی حاضر و فعال در عرصه بحرین از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و جامعه بینالمللی میخواهند به حمایت از ملتی برخیزند که در معرض خطر دخالت نظامی خارجی و قتل و کشتار از سوی خاندان آل خلیفه و نیروهای امنیتی آن قرار دارند.»24
تجاوز عربستان سعودی و همپیمانانش در نیروهای سپر جزیره به بحرین و اشغال آن از جنبهای دیگر نیز قابل فهم است و آن محرز بودن نیت اشغالگرانه آل سعود است. سعودیها نزدیک به دویست سال است که درصدد اشغال بحرین بودهاند. شیخهای آل خلیفه در سده نوزدهم بارها با نامهنگاری به مقامات ایرانی از آنها خواسته بودند از اشغال بحرین به دست آل سعود جلوگیری کنند25 آل سعود در دهه 1920 نیز تلاش زیادی برای اشغال بحرین و انضمام آن به قلمرو سعودی کرد.
تا آنجا که یکی از فعالان سیاسی بحرینی در گزارشی به وزارت امور خارجه ایران ابراز کرده بود لبهای حاکم نجد (عبدالعزیز بن سعود، بنیانگذار عربستان سعودی) برای بلعیدن بحرین باز شده است و دهان خود را به سوی بحرین دراز میکند.26 طمع آل سعود به بحرین تا آنجا بود که انگلیسیها در عهدنامه دوستی که با حکومت سعودی منعقد کردند، حکومت سعودی را واداشتند به صرفنظر کردن از هرگونه ادعا بر بحرین ادعا بر بحرین اعتراف کند.27
همپیمان دیگر عربستان سعودی در تجاوز به بحرین در پوشش نیروهای سپر جزیره، دولت قطر است که سابقه دشمنی و اختلاف طولانی با بحرین دارد. حکومت قطر منطقه «زباره» را که بخشی از خاک بحرین بود، اشغال و به قلمرو کشورش منضم کرده است. سپس مدعی مالکیت مجمعالجزایر حوار در خاک بحرین شد و قلمرو دریایی و فلات قاره خود را نیز به زیان بحرین گسترش داد. قطر در سال 1365 (1986) مدعی مالکیت جزیره فشتالدبیل شد.
در اردیبهشت 1365 (آوریل 1986) نیروهای نظامی قطر به فشتالدبیل یورش بردند و پاسگاه گارد ساحلی بحرین را به تصرف درآوردند. متعاقباً اختلافهای بحرین و قطر بالا گرفت و در خرداد 1370 (ژوئیه 1991) قطر از بحرین به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرد. دیوان پس از نزدیک به 10 سال رسیدگی در اسفند 1379 (مارس 2001) رأی نهایی را صادر و حاکمیت بحرین بر جزایر حوار و جراده و حاکمیت قطر را بر زباره، فشتالدبیل و جزیره جناح تأیید کرد.28
منظور از بیان اختلافهای قطر و بحرین، تبیین عمق شکاف، اختلاف و دشمنی میان این دو کشور برای فهم بهتر این واقعیت است که ادعای کشوری چون قطر که لشکرکشیاش به بحرین در چارچوب نیروهای سپر جزیره برای دفاع از امنیت بحرین بوده، تا چه میزان با واقعیتها ناسازگار است. از آنجا که دولتهای سعودی و قطر سابقه خصومت با بحرین دارند، نیت متجاوزانه این کشورها در یورش به بحرین نیز محرز است.
اگر این فرض را مسلم بدانیم که اقدام دولتهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در چارچوب نیروهای سپر جزیره در یورش به بحرین، تجاوز به بحرین و اشغال آن بوده است، بر اثر این تجاوز و اشغال، مسئولیتهایی برای اشغالگران و سایر کشورها و حقوقی برای مردم سرزمین اشغالشده به وجود میآید. یک جنبه از مسئولیتهای اشغالگران بر مبنای کنوانسیونهای چهارگانه ژنو این است که در زمان اشغال، امکان تغییر سیاسی و هرگونه تحول بنیادین در نظام سیاسی کشور اشغالشده وجود ندارد.29 از این رو، ادعای مخالفان بحرینی که تا هنگام اشغال بحرین، مذاکره سیاسی بیمعناست، قابل توجیه و با موازین بینالمللی سازگار است. مسئولیت دیگر اشغالگران مسئولیت بینالمللی است.
در ماده 5 قطعنامه تعریف تجاوز تأکید شده که جنگ تجاوزآمیز جنایتی علیه صلح بینالمللی است و تجاوز مسئولیت بینالمللی ایجاد میکند. بدون تردید کشور یا کشورهای متجاوز ملزم به جبران خسارت وارده بر کشور مورد تجاوزند. از این رو، دولت بحرین اگر مستقل باشد، قادر است موضوع مسئولیت بینالمللی دولتهای متجاوز سعودی، امارات و قطر را پیگیری کند و آنها را به جبران خسارات ناشی از تجاوزشان مکلف سازد. اقدام کشورهای عضو سپر جزیره در تجاوز به بحرین، نقض شدید و فاحش تعهدات بینالمللی است و از جنبه ماهیت اعمالی که موجب مسئولیت بینالمللی میشود، در زمره جنایات بینالمللی است.
بر این اساس، کشورهای متجاوز از منظر حقوق بینالملل، افزون بر اعاده وضعیت به حال سابق با خروج نیروهایشان از بحرین و تعهد بر قطع و عدم تکرار عمل خلاف، باید درصدد جبران خسارتهای مادی و معنوی وارد شده بر بحرین از جمله با پرداخت غرامت برآیند.30 افزون بر مسئولیت اشغالگران، کشورهای ثالث از جمله آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا، ایران و سایر کشورها در برابر وقایع بحرین مسئولیتی مشخص دارند.
بر مبنای موازین حقوق بینالملل از جمله آنچه در طرح مواد درباره مسئولیت تدوین شده در کمیسیون حقوق بینالملل، به ویژه ماده 53 این طرح آمده است، در صورت جنایت بودن عملی که موجب مسئولیت بینالمللی شده است، همه کشورها باید از شناسایی پیامدهای چنین عملی خودداری ورزند و به کشور [یا کشورهای] عامل جنایت نه تنها هیچگونه مساعدتی نکنند، بلکه باید برای اجرای اقداماتی که هدفشان از بین بردن آثار جنایت است، با یکدیگر همکاری کنند.31
این مسئولیت مورد غفلت اعضای جامعه بینالملل قرار گرفته و بر عهده کشورهایی مانند ایران است که با توجه به معترض بودن تجاوز و اشغال بحرین، موضوع ضروری همکاری بینالمللی را برای رفع اشغال از بحرین مدنظر قرار دهند. به هر روی، اشغال بحرین همانگونه که مسئولیتهایی برای اشغالگران و کشورهای ثالث به وجود میآورد، حقوقی برای مردم بحرین به عنوان مردم سرزمین اشغالشده، ایجاد میکند. براساس ماده 51 منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی نکرد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد.32
بر این مبنا، باید اشاره کرد در شرایطی که بحرین مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و شورای امنیت از انجام وظایفش غفلت ورزیده است، مردم بحرین حق دارند33 از خود و کشورشان در برابر تجاوز خارجی به هر ترتیبی که مصلحت میدانند، دفاع کنند. همین موضوع در ماده 7 قطعنامه تعریف تجاوز نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این ماده تصریح شده است که هیچ نکتهای نمیتواند به حق خودمختاری، آزادی و استقلال (ناشی از منشور ملل متحد) مردمی که به زور از آن محروم شدهاند... به ویژه حق مردمی که تحت استعمار و نظامهای نژادگرایانه انواع سلطه خارجی هستند، لطمه بزند.34 لذا مردم بحرین حق دارند به هر ترتیب و وسیله ولو با استفاده از سلاح در برابر تجاوز خارجی ایستادگی کنند.
در پایان این بند، بیان این نکته نیز الزامی است که افزون بر مسئولیت دولتها در برابر اعمال تجاوزکارانه و اشغالگرانهشان، مسئولان این دولتها و فرماندهان نظامی که مرتکب عمل تجاوز شدهاند، مسئولیت فردی در چارچوب حقوق بینالملل کیفری دارند. براساس ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که از سال 2002 لازمالاجرا شده، یکی از جنایات در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی جنایت تجاوز است. اگرچه بدون تعریف جنایت در چارچوب حقوق بینالملل کیفری و مشخص نشدن شروطی که دیوان میتواند به این جنایت رسیدگی کند، امکان رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی به جرم تجاوز و متهمان ارتکاب آن وجود ندارد، اما همین تصریح اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به جرم تجاوز به عنوان یکی از جنایات بینالمللی، نشانه میزان قبح این جرم در حقوق بینالملل است.
ضمن اینکه در آینده در صورت تعریف جرم تجاوز در چارچوب حقوق بینالملل کیفری، امکان رسیدگی به اتهامات مرتکبان سعودی، اماراتی و قطر در تجاوز به بحرین در دیوان کیفری بینالمللی دستکم از نظر تئوریک وجود خواهد داشت. البته با توجه به عدم الحاق دولتهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به دیوان کیفری بینالمللی و عدم همکاری احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد با ارجاع پرونده مقامات دولتهای یادشده به دیوان کیفری بینالمللی، از نظر عملی نباید به محاکمه مرتکبان تجاوز به بحران در مراجع بینالمللی، به ویژه دیوان کیفری بینالمللی چندان امیدوار بود.35
2. نقض حق تعیین سرنوشت
اصل حق تعیین سرنوشت یکی از اصول و تعهدات عامالشمول36 حقوق بینالملل است که پنج جنبه را دربرگرفته است: اول، حق مردم سرزمین اشغالشده برای رهایی از اشغال و کسب استقلال؛ دوم، حق مردم سرزمین مستعمره برای آزادی از استعمار؛ سوم، حق مردم برای انتخاب دولت خود (به معنای دولت و ملت)؛ حق انتخاب نوع نظام سیاسی و سرانجام حق مشارکت دائم مردم در اداره امور کشورشان.37 این پنج جنبه، ویژگیهایی سیاسی، حقوقی و اقتصادی دارند که ویژگی سیاسی و حقوقی همان حق جمعی یک گروه جمعیتی برای نیل به حاکمیت مطلوب و حق فردی هر یک از اعضا برای مشارکت پیگیرانه در امور سیاسیشان است. ویژگی اقتصادی عبارت است: حق مردم یک سرزمین برای بهرهبرداری آزادانه از منابع اقتصادی و ثروتهایشان.38
در خصوص بحرین، حق تعیین سرنوشت مردم در تمام جنبهها، ابعاد و ویژگیهای آن نقض شده است. نخست آنکه حق مردم سرزمین مستعمره برای رهایی از استعمار و اعمال حق تعیین سرنوشتشان نقض شد. بحرین بخشی از خاک ایران بود که توسط دولت انگلستان اشغال شد و مورد استعمار قرار گرفت. در آغاز دهه 1970، موضوع خروج استعمار انگلیس از خلیج فارس از جمله بحرین مطرح شد. براساس اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات مصوب 1960 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مردم سرزمین مستعمره حق دارند سرنوشت سیاسی خود را به دست گیرند و درباره آینده سیاسی خویش تصمیمگیری کنند.39
بنابراین، مردم بحرین نیز چنین حقی داشند. از این رو، دولت ایران با وجود ادعای مالکیت همیشگی و صرفنظرناشدنی خود بر بحرین، حاضر شد از طریق همهپرسی در مورد آینده بحرین تصمیمگیری شود. اما این موضوع با مخالفت شدید دولت انگلیس و حکومت آل خلیفه روبهرو شد. در اسناد وزارت خارجه انگلیس بیان شده است دلایل این مخالفت، ترس از بروز ناآرامی و شورش و امکان وقوع رویدادهای غیر مترقبه در بحرین بوده است.40
چنین دلایلی ناشی از این واقعیت است که اراده مردم بحرین نه استقلال در لوای حکومت دستنشانده انگلیس «آل خلیفه» بلکه پیوستن به میهنشان ایران بود. چه شاهد و دلیلی برای این مدعا بهتر از مخالفت شدید و انعطافناپذیر دولت انگلیس و حکومت آل خلیفه با برگزاری همهپرسی در بحرین وجود دارد. البته این تنها دلیلی نیست که میتوان به آن استناد کرد. انگلیسیها پس از اینکه موضوع نظرسنجی از مردم بحرین را به جای همهپرسی از آنان به دولت ایران تحمیل کردند، باز هم در تلاش بودند از نظارت شورای امنیت سازمان ملل بر این نظرسنجی و هرگونه دخالت دولت ایران در این رویداد جلوگیری کنند. سرانجام نیز موضوع به دبیرکل سازمان ملل «اوتانت» محول و پس از اینکه محرز شد نماینده دبیرکل سازمان ملل حاضر است تنها با عدهای که از سوی انگلیسیها و آل خلیفه دستچین شدند، دیدار کند و به کسب نظر آنان به عنوان نمایندگان واقعی مردم بحرین بسنده کند، دولت انگلیس و حکومت آل خلیفه با نظرسنجی موافقت کردند.41
در این شرایط از دولت ایران نیز خواسته شد در سازوکار نظرسنجی تهیهشده توسط انگلیسیها، مشارکت کند. دولت ایران که فرجام کار را میدانست، اعلام کرد ترجیح میدهد خود را بیخبر از کل ماجرا نشان دهد تا در برابر افکار عمومی ایران به خیانت متهم نشود. سر آخر نظرسنجی کارگردانی شده انگلستان توسط «گیچاردی»، نماینده ویژه اوتانت، دبیر کل سازمان ملل انجام گرفت.
وی پس از مصاحبه با معتمدان و افراد دستچین شده انگلستان به این نتیجه رسید که بحرینیها مایل به استقلالاند42 که در پرتو حاکمیت آل خلیفه باشد. بدین ترتیب، مردم بحرین از حق تعیین سرنوشت خود محروم ماندند و نتوانستند سرنوشت خود پس از رهایی از استعمار و دولت ـ ملت دلخواه خود را انتخاب کنند. همچنین آنان هیچگاه این فرصت را پیدا نکردهاند که نظام سیاسی خود را برگزینند یا حتی در مورد آن اظهارنظر کنند. آل خلیفه اساساً بحرینی نبودند بلکه از خارج وارد این سرزمین شدند.
مشارکت مردم بحرین در امور سیاسی که به منزله جنبه پنجم از حق تعیین سرنوشت است، هیچگاه عملی نشده است. در ماده 25 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آن جنبه از حق تعیین سرنوشت که ناظر بر مشارکت دائم در امور سیاسی است، به روشنی تبیین و تصریح شده است: «هر انسانی عضو اجتماع، حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچیک از تبعیضهای مذکور در ماده 2 (منظور تبعیضهای جنسیتی، مذهبی، قومی و نژادی) و بدون محدودیت غیر معقول:
الف) در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند، شرکت کند.
ب) در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمینکننده بیان آزادانه اراده انتخابکنندگان باشد، رأی بدهد و انتخاب شود.
ج) با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.»43
بر این اساس مردم بحرین حق دارند بدون هیچگونه تبعیضی در اداره امور کشورشان مشارکت کنند و به بالاترین مقامات نایل شوند. اما شرایط واقعی در بحرین هیچگونه سازگاری با این حقوق ندارد. در بحرین، پادشاه غیر منتخب و مادامالعمری که تنها به حکم وراثت بر این کشور حکمفرماست، صرفاً عنوان مشروطه را یدک میکشد و در عمل سلطان مستبدی است که تمام اختیارات اجراییف قضایی و تقنینی را بر عهده گرفته است.
حق انتخاب نخستوزیر و وزیران با آلخلیفه است که خود فرمانده کل نیروهای مسلح و نیز رئیس شورای عالی قضایی است. تمام اعضای مجلس شورا که در حقیقت مجلس اعیان یا سنای بحرین است، به وسیله آل خلیفه انتخاب میشوند و تمام مصوبات مجلس نمایندگان باید به تأیید مجلس شورا برسد که احتمال وتوی مجلس شورا وجود دارد. به این موارد نیز اکتفا نشده است، بلکه آل خلیفه میتواند هر کدام از دو مجلس یا هر دو آنها را منحل کند.44 بدین ترتیب، دیگر اثری از مشارکت مردم بحرین در امور سیاسی باقی نمانده است.
در نتیجۀ چنین نظام حقوقی، بحرین به کشوری تبدیل شده که نخستوزیر آن بیش از چهل سال بر این مسند تکیه زده است.45 حق تعیین سرنوشت مردم بحرین از جنبه اقتصادی آن نیز نقض شده است و آنان در عمل مالکیتی بر منابع خدادادی و ثروت مالیشان ندارند. شیعیان بحرین به عنوان اکثریت جمعیت بحرین سهمی بسیار اندک از سرمایههای ملی دارند.
3. تبعیض
منع تبعیض یکی از اصول اولیه و اساسی حقوق بشر است که تمام قواعد حقوق بشری باید مبتنی بر آن باشند. در ماده 2 مشترک دو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این نکته تأکید شده است که بهرهمندی از تمام حقوق بشری باید مبتنی بر اصل منع هرگونه تبعیض مبتنی بر نژادف رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت یا نسب باشد.46 کنوانسیون بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب 1965 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر منع هرگونه تبعیض تأکید کرده است.47
با وجود این تأکیدات حقوق بینالملل، بحرین نمونه جالبی از اعمال انواع تبعیض است. شیعیان بحرین با اینکه حداقل 70 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند، در عمل از هرگونه سهمی در اداره کشور محروماند. پادشاه، نخستوزیر و وزیران خارجه، دفاع، کشور و دادگستری همگی از اقلیت سنی و از آلخلیفه هستند.48 شیعیان وضعیت اقتصادی نامناسبی دارند و بهره چندانی از ثروت بحرین نمیبرند. ایرانیتباران بحرین نیز در وضعیت تبعیضآمیزی به سر میبرند. آن دسته از بحرینیها که بر حفظ تابعیت و ملیت ایرانیشان اصرار داشتند، از نزدیک به صد سال پیش در معرض انواع تبعیضها قرار داشتند.49 اخراج از کار و عدم اجازه به تملک اموال غیر منقول حداقل تبعیضهایی بوده است که علیه ایرانیان بحرین اعمال میشد.50
در سال 1349 (1970م) دولت ایران به این شرط با استقلال بحرین موافقت کرد که حقوق ایرانیان بحرین نقض نشود. نماینده ایران در سازمان ملل متحد هنگام تصویب قطعنامه شورای امنیت در مورد استقلال بحرین، درباره شرط ایران برای موافقت با استقلال بحرین تصریح میدارد: «ما یقین داریم و بر این اساس است که گزارش را پذیرفتیم که حقوق اساسی انسانی اهالی ایرانیالاصل آن جزایر [منظور جزایر بحرین است] مانند حقوق دیگر اهالی محترم شمرده خواهد شد. در صورتی که حسن نیت دولت من در این زمینه مورد توجه قرار نگیرد، نتایج ناخوشایندی عاید خواهد شد.»51
در عمل به این شرط دولت ایران بیتوجهی شد.
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت بحرین محدودیتهای زیادی برای ایرانیان مقیم این سرزمین اعمال کرد.52
در مجموع، سیاست تبعیضآمیز علیه شیعیان با وجود فراز و نشیبهایی تاکنون ادامه یافته است. دولت بحرین حاضر به پذیرفتن مسئولیت اعمال چنین سیاستی نیست و در برابر اتهام اعمال تبعیض، سیاست انکار را در پیش گرفته است.
بحرین به کنوانسیون بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ملحق شده، از این رو، مکلف است به کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در مورد از میان بردن هرگونه تبعیض در بحرین گزارش دهد. با این حال، دولت بحرین به کلی منکر وجود هر گونه تبعیض در بحرین شده است. دولت بحرین در گزارش دورهای خود به کمیته رفع تبعیض نژادی ابراز داشته است که در بحرین هیچگونه تبعیضی وجود ندارد. این ادعا نه تنها مورد تأیید کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد قرار نگرفته، بلکه نگرانی این نهاد بینالمللی را برانگیخته است.
کمیته رفع تبعیض نژادی در توصیههایی که در چهاردهم آوریل 2005 (25 فروردین 1384) به دنبال گزارش دورهای دولت بحرین به این دولت ارائه کرد، از انکار وجود هرگونه تبعیض در بحرین ابراز نگرانی کرد. این کمیته با بیان این نکته که هیچ کشوری در جهان از تبعیض رها و آزاد نیست، از اینکه دولت بحرین منکر وجود هرگونه تبعیض در کشورش شده است، ابراز نگرانی کرد و به دولت بحرین یادآور شد که مکلف است مفاد کنوانسیون منع تبعیض نژادی را در تمام اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی خود مدنظر قرار دهد.53
دولت بحرین از ارائه هرگونه اطلاعاتی درباره ترکیب قومیتی جمعیت بحرین خودداری میکند. این اقدام نیز کمیته منع تبعیض نژادی را نگران کرده است. کمیته مذکور با ابراز نگرانی عمیق از عدم اطلاعات مشخص در مورد ترکیب قومیتی جمعیت بحرین، تأکید کرده است که دولت بحرین باید اطلاعات مشخصی درباره ترکیب نژادی جمعیت و تفاوتهای فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی آن ارائه کند. ارائه چنین اطلاعاتی برای سنجش عملیاتی شدن مقررات کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی ضرورت دارد.54 به نظر میرسد خودداری دولت بحرین ناشی از نگرانی این دولت از اثبات بیشتر ابعاد تبعیضهای صورتگرفته ضد اکثریت شیعه بحرین است.
دولت بحرین نمیتواند به طور رسمی واقعیت وجود اکثریت شیعه را انکار کند و اگر به وجود اکثریت آن هم در برابر کمیته رفع تبعیض نژادی اذعان کند، آنگاه باید پرسید چرا اکثریت شیعه، سهمی در خور جمعیتشان در اداره کشور ندارند و از بسیاری حقوق اولیه از جمله حق آزادی مذهب با همه ویژگیهایش محروماند. با توجه به همگی این واقعیتها، دولت بحرین راه سکوت در برابر اعلام اطلاعات در پیوند با ترکیب جمعیتی را در پیش گرفته است. البته چنین سیاستی از دید کمیته رفع تبعیض نژادی پنهان نمانده و همانگونه که بیان شد، این کمیته نگرانی خود را در این زمینه ابراز داشته است. کمیته یادشده در گزارش چهاردهم آوریل 2005 (25 فروردین 1384) خود به صراحت ابراز میدارد گزارشهای نگرانکنندهای از تبعیض علیه برخی گروههای جمعیتی به ویژه تبعیض ضد شیعیان دریافت کرده است.55
این کمیته تأکید کرده است بر مبنای این گزارشها، شهروندان بحرینی به دلیل تعلقات قبیلهای یا تبار ملی، نژادی، فرهنگی یا زبانی مورد تبعیض قرار گرفتهاند.56 به نظر میرسد مصداق بارز این شهروندان شیعیان، ایرانیتباران و فارسیزبانان بحرین بودهاند. میزان تبعیض ضد آنان به اندازهای است که کمیته رفع تبعیض نژادی نمیتواند از آن صرفنظر کند و بر آن شده است که نگرانی خود را از این رفتار تبعیضآمیز ابراز دارد. رفتار تبعیضآمیز با کارگران مهاجر به ویژه کارگران زن مهاجر، یکی دیگر از ابعاد تبعیض در بحرین است که در سال 2005 نگرانی کمیته رفع تبعیض نژادی را برانگیخته بود. در گزارش کمیته یادشده به این موارد اشاره و از دولت بحرین خواسته شده بود از بردگی جنسی کارگران زن مهاجر، عدم استرداد گذرنامههای آنان به وسیله کارفرمایان و نیز تجاوز و آزار شدید جسمی آنها جلوگیری شود.57
به هر روی شرایط تبعیضآمیز بحرین از مهمترین دلایل و ریشههای بروز خیزش سراسری در بحرین بوده است. پس از خیزش نیز سرکوب و شکنجه همراه با تبعیض بوده است. اکثریت بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی از شیعیان بودهاند. به دنبال جنبش چهاردهم فوریه، احزاب و مطبوعات شیعیان منحل شدند و مساجد و حسینیههای آنان مورد یورش قرار گرفتند و تخریب شدند. تبعیض علیه شیعیان و تخریب مساجد و حسینیهها حتی مورد نکوهش باراک اوباما، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، قرار گرفته است.
با توجه به افزایش تبعیضهای مذهبی در بحرین علیه شیعیان به دنبال آغاز جنبش چهاردهم فوریه، باید انتظار داشت در گزارش بعدی کمیته رفع هرگونه تبعیض نژادی، انتقادهای جدیتری علیه دولت بحرین صورت گیرد. به ویژه که معدود نشانههای حضور شیعیان در جامعه سیاسی بحرین نیز با آغاز جنبش چهاردهم فوریه دیگر تحمل نمیشود. احزاب آنها تعطیل شدند و مجلس نمایندگان بحرین نیز که تنها ساختار درون نظام سیاسی بحرین بود که شیعیان در آن حضور داشتند، منحل شد و چند تن از نمایندگان شیعهمذهب پارلمان بازداشت شدند. باید گفت در بحرین اصل منع تبعیض که یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل بشر است، همواره نقض شده است و هماکنون نیز این اصل به گونهای فاحش نقض میشود.
4. شکنجه
منع شکنجه از قواعد آمره حقوق بینالملل است که در اسناد بینالمللی از جمله کنوانسیون منع شکنجه، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که منع شکنجه در زمره قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود،58 نیاز نیست دولتی به معاهدهای بینالمللی از جمله کنوانسیون منع شکنجه پیوسته باشد تا ملزم به اعمال ممنوعیت شکنجه شود.
با وجود این، دولت بحرین به کنوانسیون منع شکنجه پیوسته و متعهد است به کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد در مورد اقداماتی که برای ممنوعیت شکنجه در کشورش انجام میدهد، گزارش دهد. اما گزارشهای دولت بحرین، کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد را متقاعد نکرده و این کمیته انتقادهای جدی به اعمال شکنجه در بحرین کرده است. در گزارش 21 ژوئن 2005 (31خرداد 1384) این سازمان در مورد بحرین به شدت از بروز شکنجه در این کشور انتقاد شده است.
در این گزارش تأکید شده اخبار زیادی در مورد اعمال شکنجه بر زندانیان سیاسی در بحرین دریافت شده است. همچنین گزارشهای زیادی درباره بازداشت انفرادی، ممنوعالملاقات و تمدید طولانی مدت دوره بازداشت موقت که همگی از مصادیق شکنجهاند، به کمیته مبارزه با شکنجه ارسال شده است.59 در زندانها و بازداشتگاهها کمکهای بهداشتی کافی وجود ندارد و دسترسی به مشاور حقوقی نیز میسر نیست و امکان ملاقات با خانوادهها به آسانی انجام نمیگیرد.60 با اینکه بر مبنای گزارش کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد، شکنجه در بحرین وجود دارد، براساس همین گزارش، امکان فعالیت سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر در راستای مبارزه با شکنجه وجود ندارد.61
ابعاد شکنجه در بحرین به دنبال آغاز جنبش چهاردهم فوریه گسترش زیادی یافته است. از هنگام آغاز خیزش اعتراضی در بحرین گزارشهای پرشماری از شکنجۀ زنان، کودکان و زندانیان سیاسی بحرینی منتشر شده است. سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر از ابعاد گسترده شکنجه در بحرین ابراز نگرانی کرده و از دولت بحرین خواستهاند به اعمال شکنجه علیه مخالفان پایان دهد.
اما دولت بحرین بدون توجه به این درخواستها، همچنان به اعمال شکنجه در ابعادی گسترده ادامه میدهد. پس از اعلام حالت فوقالعاده در بحرین در اسفند 1389، بیش از 500 نفر از معترضان دستگیر و در مکانهای مخفی و بدون هیچگونه ارتباط با جهان خارج بازداشت شدهاند. نامناسب بودن وضعیت بازداشتگاهها به حدی است که دستکم چهار نفر از بازداشتشدگان در زندان در شرایط مشکوک کشته شدهاند.62
کریم محروس، یکی از مخالفان سیاسی دولت بحرین، ادعا کرده است بسیاری از مخالفان دولت بحرین زیر شکنجه جان باختهاند. حتی نماینده دیدهبان حقوق بشر آثار شکنجه را بر پیکر یکی از این کشتهشدگان مشاهده کرده است.63 عبدالوهاب حسین، یکی دیگر از مخالفان بحرینی، روشهای شکنجه متداول در زندانها و بازداشتگاههای بحرین را «ضرب و جرح»، «شوک الکتریکی»، «جلوگیری از خوابیدن»، «تهدید به تجاوز جنسی»، «تجاوز جنسی»، «اهانت به افراد» و توهین به مقدسات آنان بیان کرده است.64 دو نمونه تکاندهنده از شکنجه در بحرین یکی، شکنجه مجروحان تظاهرات در آمبولانسها و دیگری، شکنجه خانم آیات القرمزی، شاعر زن بحرینی است.
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی افشا کرده است نیروهای امنیتی بحرین مجروحان را در آمبولانسها شکنجه میکنند. براساس این گزارش، نیروهای امنیتی بحرین آمبولانسها را میربایند و با زور پزشکان را از آمبولانسها بیرون و یونیفرم آنان را به تن میکنند. سپس از آمبولانسها به عنوان وسیلهای برای شکار مخالفان بهره میگیرند. مجروحان تظاهرات را به داخل آمبولانس میبرند و در آنجا آنان را مورد فحاشی، تحقیر، تهدید به تجاوز و قتل و نیز ضرب و شتم قرار میدهند.
در جریان این عملیات نیروهای امنیتی بحرین بیش از سی پزشک دستگیر و طبق رویه متداول حکومت بحرین به مکانی نامعلوم برده شدهاند. شکنجه بیماران نیز تنها به آمبولانسها محدود نمانده است، بلکه در بیمارستانها مجروحان از تخت به زمین انداخته و روی زمین کشیده میشوند، به گونهای که رد خون در راهروهای بیمارستان دیده میشود. همچنین مجروحان در بیمارستانها هدف ضرب و شتم مکرر قرار دارند.65
نمونه دیگری از شکنجه علیه مخالفان، شکنجه بانوی بیست ساله خانم «آیات القرمزی» است. نیروهای امنیتی بحرین این خانم جوان را به دلیل سرودن شعری علیه آل خلیفه دستگیر و بازداشت کردند. اعضای خانواده القرمزی میگویند نیروهای امنیتی صورت وی را با کابل الکتریکی مورد ضرب و شتم قرار دادهاند و زندانبانان او را مجبور کردهاند با دستهای برهنه سرویسهای بهداشتی کثیف زندان را تمیز کند.66
با توجه به مطالب گفته شده، در این نکته تردیدی نیست که شکنجه به مقیاسی گسترده از طرف دولت بحرین و نیروهای اشغالگر سپر جزیره علیه مردم بحرین اعمال میشود. بنابراین حداقل از جنبه تئوریک امکان تعقیب سران آلخلیفه و آلسعود به اتهام جنایت علیه بشریت وجود دارد، زیرا شکنجه یکی از مصادیق بارز و مهم جنایت علیه بشریت است.
5. سایر موارد
نقض حقوق بینالملل بشر در بحرین ابعادی بسیار گسترده دارد، اما فهرستوار میتوان گفت حقوقی همچون حق حیات (با صدور احکام اعدام علیه مخالفان سیاسی)، حق آزادی و امنیت شخصی (با دستگیری و بازداشت گسترده مخالفان)، حق دادرسی منصفانه (با برگزاری دادگاههای نظامی و عدم استفاده از وکیل برای متهمان)، حق حفظ حریم خصوصی (با یورش به منازل و تخریب آنها)، حق آزادی مذهب، فکر و وجدان (با تخریب مسجدها و حسینیهها)، حق آزادی بیان و کسب اطلاعات (با تعطیلی مطبوعات و روزنامهها)، حق تشکیل احزاب (با انحلال دو حزب سیاسی مخالف) و حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز (با اعلام وضع فوقالعاده و یورش به تجمعات) در ابعادی گسترده نقض شده است.
نتیجهگیری
تحولات چند ماهه اخیر بحرین دربرگیرنده موارد پرشماری از نقض حقوق بینالملل بوده است. یورش نظامی سعودی و متحدانش در سپر جزیره به بحرین و تصرف خاک آن با اینکه در پوشش همکاریهای امنیتی پیمان سپر جزیره و دعوت دولت بحرین صورت گرفته است، اما در عمل موجب نابودی استقلال بحرین شده و به معنای تجاوز به بحرین و اشغال خاک این کشور است. از سوی دیگر، آنچه در بحرین جریان دارد، تلاش مردم یک سرزمین برای نیل به حق تعیین سرنوشت خویش است. این تلاش ریشه در تاریخ سرشار از مبارزه با استعمار و استبداد بحرینیها دارد. مردم بحرین که حق تعیین سرنوشتشان در هر پنج جنبه شناختهشده در چارچوب حقوق بینالملل و نیز با تمام ویژگیهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی آن نقض شده است، با تمام توان و نیروی خود در پی احقاق حق تعیین سرنوشت خود هستند.
اشغالگران بحرین نیز با یاری حکومت بحرین با سرکوبی خشن در تلاشاند مانع تحقق حق تعیین سرنوشت بحرینیها شوند. در این راستا اشغالگران از استمرار سیاست تبعیضآمیز علیه اکثریت شیعه بحرین و نیز شکنجه مخالفان دستبردار نبودهاند. با توجه به اینکه موارد یادشده، مصادیقی از نقض فاحش مقررات حقوق بینالملل، به ویژه حقوق بینالملل بشر بودهاند، مسئولان حکومت بحرین و نیز دولت سعودی و همپیمانانش این دولت در پیمان سپر جزیره و سران این دولتها در قبال تحولات بحرین در چارچوب حقوق بینالملل مسئولیت دارند.