شرح سند:
متن قانون متحدالشکل البسۀ اتباع ایران در داخل کشور
تاریخ سند: 1307ش.
شمارۀ سند: 290003296
قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در جلسه ششم دیماه 1307 مجلس شورای ملی به تصویب رسید و طی آن مقرر شد «کلیه اتباع ذکور ایران که به موجب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند... ملبس به لباس متحدالشکل بشوند».
در ماده دوم این قانون هشت گروه از پوشیدن لباس یکسان معاف شدند. نخستین گروه مجتهدین صاحب اجازه از مراجع مسلم تقلید به شرط آنکه به امور روحانی اشتغال داشته باشند به جز این گروه «مراجع امور شرعیه دهات، پیشنمازان دارای محراب، محدثین مأذون از جناب مجتهدین، طلاب و مدرسین شیعهمذهب، مفتیان اهل سنت و روحانیون غیرمسلمان» از جمله گروههایی بودند که این قانون شامل حال آنان نمیشد.
تهیه لباس متحدالشکل برای مردم دشوار بود و این امکان وجود داشت که عدهای صرفا به دلیل ناتوانی مالی از اجرای قانون خودداری نمایند. لذا در ماده سوم اخذ جریمه از شهرنشینان (از یک تا پنج تومان) و زندانی نمودن غیرمتمکنین و غیرشهرنشینان (از یک تا هفت روز) به حکم دادگاه پیشبینی و خواسته شد که وجوه جرایم گرفتهشده در هر محل زیر نظر بلدیه به مصرف تهیه لباس برای فقیران آن محل برسد.
از بررسی فصول و مواد آییننامه اجرایی مشخص میشود که غرض از لباس متحدالشکل، کلاه پهلوی و همه نوع لباس کوتاه، شامل نیمتنه، پیراهن و شلوار و ممانعت از بستن شال بوده است. حکومت دلیل یکسانسازی لباس را تولید حس یکجهتی و اتحاد قلبی بین عموم افراد مملکت و رفع یکی از عوامل اختلاف و تشتت بین افراد کشور همچنین کاستن از مخارج تهیه لباس و تهیه پوششی که مانع کار و فعالیت ایرانیان نباشد معرفی کرد. اما بر این تصویبنامه اشکالات و ایرادهای زیادی وارد بود.
از جمله:
الف – اختلاف پوشش مردم در نواحی کشور معلول اختلاف آب و هوا و آداب رسوم و سنن ساکنان آن نواحی بود و روش یکسانسازی راه مناسبی برای کسب همدلی افراد کشور نبود. -
ب – برای عدهای زیادی از ایرانیان، کارایی لباس متحدالشکل در مقایسه با لباس سنتی هیچ بود و لباس ایرانی (اعم از چادر و عبا و قبا) در عمل برای بسیاری از خانوادهها نوعی عیبپوشی بود: فقر و ناداری خانواده را میپوشاند و حافظ شخصیت پدر به عنوان نانآور بود. اتخاذ این سیاست نشان از بیگانگی مشاوران رضاشاه با نحوه زندگی اکثریت ایرانیها بود.
ج – اجبار به تغییر لباس برای برخی اقوام خوشایند نبود. در جهرم و در استان کردستان برخی به ابراز مخالفت برخاستند. احتمالاً همین مخالفتها موجب شد که در آغاز دولت در اجرای قانون سختگیری نکند.
لذا متصدیان امور شرعی دهات و بسیاری از روحانیون توانستند با جلب تائید مراجع جواز معافیت از لباس یکسان را به دست آورند. با وجود اینکه اجرای این قانون در آغاز چندان با سختگیری همراه نبود اما هر چه از دوران سلطنت رضاشاه میگذشت بر اقدامات و سختگیریهای رژیم افزوده و سختگیریها بر روحانیون بیشتر میشد. بویژه پس از اعلام کشف حجاب، کار به جایی رسید که وزارت کشور به فرمانداران اجازه داد روحانیون معترض به این اقدام را تنبیه یا تبعید کنند.
از سال 1314 به بعد دولت برخورد جدی با روحانیون را دستورالعمل خویش ساخت و در فضای رعبآلود ناشی از کشتار مردم در مسجد گوهرشاد، سیاست دولتگستری خود و دخالت در امور خصوصی مردم را به جد تعقیب نمود و نتیجه آن تجدیدنظر در «جواز عمائم» بود لذا حتی برخی روحانیون صاحب جواز، جواز خود را از دست داده و مجبور به پوشیدن لباس یکسان شدند.