در برهه حساس انتخابات قرار داریم. مرحلهای که در آن برگ زرین دیگری از حاکمیت مردم در قالب دین و شریعت ورق خواهد خورد. با توجه به نقش آفرینی احزاب و گروههای سیاسی در این انتخابات و انتخاباتهای گذشته و آینده، و تاثیر گذاری ایشان بر فضای سیاسی کشور و روند انتخابات و موثریت ایشان در انتخاب و عدم انتخاب کاندیداهای اصلح، صالح و احیانا ناصالح و غیر متعهد؛ به نظر نگارنده چنین آمد که با مروری سریع بر تاریخ انقلاب اسلامی به معرفی اجمالی دو گونه اساسی از احزاب و گروههای سیاسی نقش آفرین پرداخته و با بررسی کیفیت عملکرد و نحوه تاثیر گذاری این گروهها در روند سیاسی و اجتماعی کشور، در گام بعدی به تدقیق نظرات حضرت امام خمینی(ره) در خصوص جایگاه حزب و تحزّب در نظام مردمسالار دینی بر اساس مدل ولایت فقیه مبادرت ورزیم.
در چند شماره قبل، نگارنده در مقالهای تحت عنوان «احزاب و صبغه دموکراتیک» در تبیین اجمالی احزاب مردم نهاد و احزاب خودخواسته و غیر مردمی عنوان داشت که در یک نظام دموکراتیک (اعم از حاکمیتهای لیبرال دموکرات یا نظامهای مردمسالار دینی مبتنی بر مدل ولایت فقیه)، حکمت وجودی و دلیل تشکیل احزاب، ایفای نقش حلقه واسط میان مردم، دولت و هیئت حاکمه میباشد. این ارگان دموکراتیک، خواستهها و نیازهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی طبقات، گروهها و اصناف مختلفی از مردم، مانند کارگران، کارمندان، معلمان، دانشجویان، بازاریان و غیره را با ساز و کاری مشخص به اطلاع دولت و هیئت حاکمه رسانده و بنا بر وظایف خویش، با معرفی نمایندگانی (البته به وکالت از مردم)، مصالح ملت و مطالبات ایشان در عرصههای گوناگون فرهنگ، اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی، در جایگاههای مختلف سیاسی مانند مجلسین، دولت و شوراهای اسلامی به طور مداوم، پیگیری و مطالبه مینماید.
احزاب مردم نهاد: یکی از ذاتیات اصیل و دموکراتیک احزاب مردم نهاد، خاستگاه مردمی و رشد و شکوفایی احزاب از دل نیازها، خواستهها و اهداف طبقات و اصناف مختلف جامعه و در نهایت تشکیل این احزاب با مدیریت و رهبری افرادی برخاسته از متن حزب و منتخب تمامی اعضا اعم از اعضای حاضر در رأس، بدنه و قاعده هرم حزب میباشد. این قسم از احزاب در صورت رعایت شرایط لازم جهت کنترل و تقسیم قدرت در میان اعضاء و تقسیم وظایف و اختیارات به نحوی صحیح و منطقی، میتوانند به انجام وظیفه ذاتی احزاب یعنی ارائه و ایفای نقش حلقه میانی و واسط میان مردم و دولت و هیئت حاکمه جهت انتقال و مطالبه خواستهها و نیازهای طبقه و صنف مورد نظر خویش، به نحوی مطلوب و قابل قبول امیدوار باشند.
جمهوری اسلامی بستر شکلگیری این دسته از احزاب بوده و هماینک نیز شاهد فعالیت برخی از ایشان در ساختار سیاسی کشور میباشیم.
از نیازهای اساسی این احزاب مردم نهاد، اتخاذ ساز و کار مناسب، جهت عدم انحراف سران و رهبران این احزاب از اهداف و آرمانهای بدنه اجتماعی خویش و عدم عدول از سیاستها، نیازها و برنامههای مورد خواست عقبه اجتماعی ایشان میباشد. در صورت عدم وجود این ساز و کارها، مقدمات باز تولید استبداد جدید در ظاهری دموکراتیک در احزاب مردمی فراهم میگردد. در صورت عدم توجه و لحاظ نشدن الزامات و قوانین مورد نیاز جهت کنترل قدرت در حزب، شاهد تمرکز قدرت در فرد یا افراد خاص در رأس هرم حزب، و بروز افتراق و جدایی ارگانیک میان این نیروها و اعضای فعال در بدنه و قاعده حزب به جهت الحاق سران حزب به طبقات قدرت و ثروت و ورود ایشان به باشگاه قدرت سالاران خواهیم بود. نمونههای غربی اینگونه از احزاب خود موید مدعای فوق میباشد.
یکی از بزنگاهها و مواقف حساس و دقیق پیش روی این احزاب، انسلاخ از ساز و کارهای این قسم از احزاب با سران و رهبران نظام در حاکمیتهای لیبرال - سکولار، و تطبیق خود با مناسبات موجود میان ولی (ولایت) و مُوَلّی علیه (مردم) در نظام متعالی مردمسالاری دینی و درک جایگاه حزب در این ساختار است. متاسفانه در 15 سال اخیر شاهد آن بودهایم که برخی افرا، گروهها و احزاب سیاسی با عدم درک دقیق این امر، در مواقعی فارق از تایید ولایت فقیه، خود را مشروع و مقبول خوانده و خواستار تمکین ولایت در برابر خواستهها و مشتهیات حزبی و گروهی خود بودهاند. البته با توجه به سطح بالای دینی در آحاد ملت و درک بصیرانه ایشان از عملکرد مسئولین و سیاسیون، این قسم از احزاب در صورت عدم تصحیح در عملکرد و مواضع خود، به سرعت از سوی مردم طرد شده و از صحنه سیاسی محو میگردند.
احزاب قدرت نهاد - زرسالار: همچنین قسم دیگری از احزاب، احزاب غیر مردمی یا احزاب قدرت سالاران میباشند که منشا شکلگیری آنها صرفا اجتماع تعداد معدود یا تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی در مجلس، دولت یا جناحها و گروههای بزرگتر سیاسی حول برخی از مبانی، اهداف و برنامههای مجمع علیه میباشد. این اجتماع حزبی میتواند با حضور زرسالاران و قدرتمندان اقتصادی و... همراه گردد.
بهطور معمول، این قسم از احزاب، مولود اختلافات ایدئولوژیک و استراتژیک موجود در جناحهای سیاسی و نیز بروز جنگهای قدرت در این جناحها و گروههای سیاسی بزرگتر میباشند. جناحهای سیاسی که متشکل از تعدادی از احزاب گرد آمده حول برخی مشترکات سیاسی یا اقتصادی و یا فرهنگی بوده قدر مشترک این احزاب در مبانی و اصول، به نحو حداکثری یا حداقلی میباشد.
اینگونه احزاب که فاقد پایگاههای اجتماعی و عقبه مردمی هستند، پس از تشکیل و اعلام موجودیت، در صدد یارگیری و ایجاد عقبهای اجتماعی و مردمی و پوشاندن خلأ و ضعف خاستگاه غیر دموکراتیک خویش برمیآیند. به عبارت دیگر این احزاب در تلاش فراوان بوده و هستند تا بتوانند با یارگیری و ایجاد عقبه و پایگاه اجتماعی، صبغهای دموکراتیک به ماهیت غیر مردمسالار خویش دهند.
سابقه تاریخی احزاب قسم دوم به خوبی نشان میدهد که این احزاب به جهت اتخاذ ساز و کاری کاملا غیر دموکراتیک جهت تشکیل حزب و تقسیم وظایف در آن، مبتلا به استبداد درون حزبی، قدرت زدگی و حاکمیت نیروهای وابسته به طبقه قدرت و ثروت بر نیروها و اعضای معمولی و حاضر در بدنه یا قاعده حزب و تنظیم یا تغییر مبانی و اهداف و برنامههای حزب مطابق با خواست و میل این اعضاء میگردد.
همچنین عدم توجه به لزوم لحاظ لوازم و ساز و کار مطلوب جهت تقسیم منطقی و کنترل دقیق قدرت در اینگونه احزاب (که احساس قیمومیت و حاکمیت اعضای مؤسس حزب و تنظیم اساسنامه این احزاب بهوسیله ایشان میتواند یکی از دلایل این امر باشد)، و در نتیجه، تجمیع و خلاصه شدن توان و قدرت سیاسی حزب در فرد یا افرادی خاص از اعضای حزب، نیز میتواند عامل دیگری در جهت بروز استبداد درون حزبی و خودکامگی و تکروی در حزب معرفی گردد.
این طیف از احزاب با توجه به اهداف صرفا فردی و گروهی و عدم برخورداری از حمایت و مقبولیت مردمی در نظام سیاسی کشور، محکوم به انحراف و شکست در اهداف و برنامههای خود بوده که به عنوان آخرین مانور سیاسی خویش اقدام به خروج علیه حاکمیت سیاسی با حفظ مراتب ذیل مینمایند(البته میزان پیشروی اینگونه احزاب در این مراتب، بسته به مولفههایی همچون توان اقتصادی، نفوذ سیاسی در بدنه حاکمیت و پتانسیل قدرت طلبی، عنادورزی و خشونت طلبی سران و رهبران حزب میباشد): 1- متهم نمودن نظام سیاسی به دیکتاتوری و انقباض فضا برای فعالان سیاسی؛ 2- متهم نمودن حاکمیت به رغم برخورداری از مقبولیت مردمی و در نهایت زیر سئوال بردن مشروعیت نظام؛ 3- تحریم انتخابات و هرگونه فعالیتی در راستای تایید و ساختار حاکمیتی؛ 4- برگزاری میتینگهای صنفی و تسری دادن دامنه اعتراض نامشروع خویش به خیابانها و لشکرکشیهای خیابانی؛ 5- در نهایت اقدام به آشوب و جنگ مسلحانه علیه حاکمیت سیاسی که از مقبولیت مردمی برخوردار است.
انقلاب اسلامی ایران در طول عمر 33 ساله خویش شاهد تشکیل و یا انحلال سیاسی تعدادی از احزاب و جناحهای سیاسی قدرت سالار و غیر دموکراتیک بوده است. احزاب و گروههایی چون حزب کارگزاران، حزب مشارکت ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، مجاهدین انقلاب و غیره، با توجه به نحوه شکل گیری، نوع یارگیری و شکل و سیاق فعالیتهای حزبی ایشان، از مصادیق احزاب قسم دوم یعنی احزاب با ماهیت غیر دموکراتیک میباشند. حزب کارگزاران، در اوایل دهه 70 شمسی توسط برخی مدیران ارشد و برخی افراد نزدیک به رئیس دولت سازندگی تاسیس گردید. حزب مشارکت نیز در نیمه دوم دهه 70 و با همکاری تعدادی از صحنه گردانان سیاسی جبهه اصلاحات از جمله برادر رئیس دولت اصلاحات و جمعی از سران جبهه اصلاحات که از نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور وقت محسوب میگشتند، تشکیل یافت. حزب اعتماد ملی نیز مولود تضادها و اختلافات شدید حاکم در جبهه اصلاحاتیان و نزاع قدرت در میان گروهها و احزاب حاضر در این جبهه بود که در اوایل دهه 80 توسط دبیر کل سابق مجمع روحانیون مبارز و برخی دیگر از اعضای این مجمع و دیگر گروههای اصلاحاتی تشکیل و اعلام موجودیت نمود.
یکی از شعارهایی که این احزاب به دلیل خاستگاه غیر دموکراتیک و عملکرد ناکارآمدانه خویش ادعای طرفداری و پیگیری آنرا داشته و تداوم حیات سیاسی خود را منوط به تحقق آن میدانند، شعار نهادینه کردن نظام حزبی و کارکردهای حزب در نظامهای دموکراتیک و در نهایت ایجاد عقبه و قاعده اجتماعی در قالبهایی چون، شاخه جوانان، شاخه بانوان، دانشجویی و ... برای احزاب میباشد.
به علت ناکارآمدی سیاسی گروهها و احزاب غیر مردمی منتسب به جبهه اصلاحات، تئوریزه کردن این شعار و لزوم تکیه بر قدرت مردمی جهت احیاء و بالا بردن ثقل سیاسی خویشتن، در صدر اهداف و برنامههای بسیاری از احزاب و دستجات اصلاح طلب قرار گرفت.
آقای کروبی (موسس و دبیر کل حزب اعتماد ملی)در دیدار با برخی از فعالین این حزب عنوان داشت: « در انتخابات مجلس هشتم ما علیرغم مشترکاتی که بر سر کاندیداها با سایر گروهها داریم ... اما برای نهادینه شدن کارکرد حزبی تنها با آرم و تابلوی حزب در این انتخابات حضور پیدا خواهیم کرد. با توجه به اینکه ما به نهادینه کردن کارکرد حزبی در کشور اعتقاد داریم، باید کاندیداهای خود را با آرم و تابلوی حزب به مردم معرفی کنیم تا مردم آرام آرام به کارکرد حزبی اعتماد کنند» .
قانونمند شدن و شناسنامهدار شدن تمامی گروهها و دستههای سیاسی امری شایسته و مطلوب میباشد اما نکته قابل توجه اینکه، برخاستن و جوشش هر حزب و گروه سیاسی از درون اقشار، اصناف و طبقات مختلف اجتماعی ضامن دموکراتیک بودن و عامل اصلی در ایفای مطلوب نقش واقعی احزاب (یعنی حلقه واسط بودن میان مردم و هیئت حاکمه) بوده و یکی از ویژگیهای کلیدی احزاب جهت ممانعت از بازتولید استبداد و دیکتاتوری نوین توسط خود احزاب میباشد.
حضور اینگونه احزاب هرچند باعث رونق ظاهری انتخابات و سایر فعالیتهای سیاسی در کشور میگردد اما تبعات منفی و هزینههای سیاسی برجای مانده از عملکرد مستبدانه و معطوف به اهداف و خواستههای سران این احزاب، بسیار گسترده بوده و برطرف نمودن این تبعات و عواقب سوء از اذهان اجتماع به عنوان اساسیترین نیروهای فعال سیاسی، نیاز به زمان بسیار طولانی دارد.
فتنه سالهای 1378 و 1388 و حضور و نقش آفرینی معاندانه و براندازانه بسیاری از مدعیان اصلاحات در بطن این فتنه از جمله برخی تبعات منفی و هزینههای سیاسی سنگینی است که نظام اسلامی در قبال عملکرد قدرت طلبانه و مستکبرانه این گروهها و احزاب غیر مردمی و مستبد پرداخت مینماید.
بسیاری از گروهها و احزاب مدعی اصلاحات که خواستهها و اهداف لیبرالی خویش را فراتر از قانون اساسی میدیدند در بازه زمانی دوازده ساله (1376 الی 1388) مراتب پنجگانه فوق الذکر در خروج علیه حاکمیت سیاسی را طی نموده و در نهایت در دو مرحله اقدام به اغتشاش و اردو کشی خیابانی و بر هم زدن نظم عمومی و خسارت به اموال و داراییهای مردم نمودند.
در این برهه از حیات انقلاب اسلامی (دوران پس از اصلاحات) نیز شاهد حضور برخی احزاب خود خوانده هستیم که از پایگاه مردمی بسیار ضعیف و یا از هیچگونه عقبه مردمی برخوردار نبوده و رفتار و مواضع سیاسی ایشان در مواقف و موضوعات مستحدثه، نشانگر وجود پتانسیلهای قابل توجه برای قدرت سالاری و انحصار طلبی میباشد. متاسفانه ایشان بهواسطه برخورداری از نوعی نگرش سلبی افراطی، خواهان ضعف، بیعملی و یا حذف و برکناری سیاسی دیگر سلایق و ذائقه های سیاسی (حتی سلایق ملتزم به قانون اساسی و آرمانهای انقلاب) میشوند. تفرّق، اختلاف و تشتت آراء در سطح جامعه و اقشار مختلف مردمی، نیز در سطوح حزبی و جناحی، ارمغان و رهاورد رفتار سیاسی این انحصار طلبان میباشد.
جالب آنکه این گروههای سیاسی، برخلاف اصلاحاتیان، اهداف و آرمانهای شخصی خود را در برخی مواقع، در لفافهای جذاب از شعارهای ولایتمدارانه، دیندارانه و عدالت طلبانه پیچیده، خود را مکتبی، ولایتمدار و انقلابی نمایش داده و پس از مقام معظم رهبری، حزب و گروه سیاسی خود، و ایدئولوژی و سیاستها و راهکارهای خویش در عرصههای مختلف را یگانه راهبر قطار انقلاب به سوی اهداف و آرمانهای الهی خویش معرفی مینمایند!!!
در مقام قضاوت دقیق و تیز بینانه، آسیبها و هزینه های این قسم از احزاب قدرت سالار را برای نظام، نمیتوان کمتر از قسم دیگر از احزاب غیر مردمی و اقتدار گرا، یعنی احزاب سکولار - لیبرال (که مخالفت تئوریکی آشکار با ولایت فقیه دارند) دانست.
با توجه به تدقیق و بررسی فوق میتوان، لزوم تشکیل احزاب مردمی و دموکراتیک، برخاسته از متن طبقات مختلف جامعه و دارای پایگاه و عقبه اجتماعی که مولود احساس نیاز این طبقات جهت پیگیری مطالبات صنفی و گروهی بوده و در عین حال ملتزم به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه میباشند را به عنوان یکی از مهمترین و بنیادیترین نیازهای ساختار سیاسی کشور و قابل پیگیری در حاکمیت مردمسالاری دینی با مدل ولایت فقیه معرفی نمود.
حضور فعال و تاثیر گذار تعداد زیادی از این قسم احزاب در فضای رقابتهای انتخاباتی و در مقوله نظارت بر عملکرد مسئولین و حسابرسی از ایشان میتواند سبب هرچه پررنگتر شدن احساس حیات سیاسی و حس تأثیرگذاری در تصمیمات کشوری و معادلات سیاسی نظام در اقشار مختلف مردم گشته و زمینه ساز ارائه و پیگیری هرچه بهتر و مطلوبتر مطالبات و خواستههای مردمی از قوای اجرایی، تقنینی و قضائی و در نتیجه بالندگی روزافزون نظام سیاسی کشور باشد.