گروه سیاسی: گستردهترین و بزرگترین پرونده فساد بانکی کشور با 32 متهم و پرونده 12 هزار صفحهای روی میز محاکمه آمد تا صدای چکش عدالت نشان دهد در نظام جمهوری اسلامی حتی تکیه بر کانونهای قدرت نیز نمیتواند برای فرد یا گروهی مصونیت ایجاد کند. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی همانطور که سخنگوی قوهقضائیه در نشست اخیر خود بدان اشاره کرده بود، دیروز 29 بهمنماه بهصورت علنی در شعبه یک دادگاه عمومی و انقلاب به ریاست قاضی «ناصر سراج» برگزار شد. در این جلسه هر 32 متهم پرونده که برای آنان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران کیفرخواست صادره شده بود، حدود نیم ساعت پیش از شروع رسمی دادگاه در جایگاه متهمان حاضر شده بودند و حتی برخی دیگر از افرادی که پیش از این در این پرونده مورد تحقیق قرار گرفته بودند نیز به همراه خانوادههای متهمان در دادگاه حضور داشتند.
بنابر اظهارات مقامات قوهقضائیه، تعداد متهمان این پرونده بیش از 32 متهم کنونی است ولی از آنجا که این متهمان جرم سنگینتری نسبت به باقی افراد در این پرونده دارند، کیفرخواست آنان زودتر آماده شده است،کیفرخواستی که با اتهام مفسد فیالارض بودن 5 نفر از متهمان گره خورده است. در ابتدای این جلسه پس از توضیح قاضی سراج مبنی بر اینکه بر اساس تبصرههای یک و 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان ممنوع است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست کیفرخواست صادره علیه 32 نفر از متهمان این پرونده را در دادگاه قرائت کند.
عباس جعفری دولتآبادی با اشاره به تلاش دشمنان برای بر هم زدن اقتصاد کشور به اقدامات متهمان پرونده اشاره کرد. وی در این باره گفت: صاحبان اصلی شرکت سرمایهگذاری آریا 4 فرزند ذکور «م.الف.خ»، از ملاکان منطقه عمارلو در شهرستان رودبار هستند. به گفته دولتآبادی، برادران خسروی پیش از تاسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملا معمولی داشتند، تا اینکه چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تاسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه داماش شهرستان رودبار گرفتند.
آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیشبرد اهداف خود، با ارتباطهای ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، نخستین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند. این ارتباطهای ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» تاسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلودهسازی افراد و عوامل موثر دستگاهها فروگذار نکردهاند. طبق اسناد موجود در پرونده، دهها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانکها و افراد و برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
این گروه در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمانیافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوههای کلان یا پرداختهایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی، ضرورت داشت در بررسی وضع سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وامها، زمینهای خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهامداران و فعالیت همه شرکتهای تابعه شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیمهای متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات یاد شده را پیگیری کنند.
این امر، علاوهبر شفافسازی وضع آنها، حجم کلانی از ثروتهای نامشروع و بادآورده این گروه را آشکار کرد. دادستان تهران خطاب به قاضی پرونده گفت: پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمانیافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است که پس از 4 ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.
اتهام ٦ دسته افراد متفاوت در پرونده
پس از اظهارات دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات «م.الف»، متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.
به گزارش ایسنا، نماینده دادستان تهران در اظهاراتش گفت: آقای «م.الف» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و رئیس هیاتمدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سالهای گذشته مبادرت به تاسیس یا خرید شرکتهای متعدد بهرغم زیانده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شدهاند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاستهای انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب میکند.
فراهانی در ادامه به شیوههای سوءاستفاده متهم ردیف اول و دیگر متهمان این پرونده پرداخت و گفت: دسته اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب میشوند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرآیند، از جمله جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکتهایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایشها از طریق شرکتها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشتهاند.
دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای «م.الف» در این فرآیند اقدام کردهاند. دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای «م.الف» با مدیران بانکها را جهت تبانی، برقرار کردهاند. دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیاتمدیره شرکتهایی هستند که متقاضی تنزیل گشایشهای اعتبار اسنادی صوری شدهاند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کردهاند.
بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کردهاند. دسته پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهدهدار بودهاند و دسته ششم، اعضای کمیته اعتبارات و هیاتمدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها هستند که بعضا در انجام وظایفشان در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کردهاند یا بعضا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرآیند اقدام کردهاند.
نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فیالارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠ /٤٠٠/ ٥٥٤/ ٢٨ ریال ( ٢٨ هزار و ٥٥٤ میلیارد و ٤٠٠ میلیون ریال) با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد. نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.
تفهیم اتهام به «امیر خسروی» از سوی قاضی
در ادامه نخستین جلسه دادگاه، قاضی سراج از متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به او گفت: اتهامات؛ افساد فیالارض، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و جعل، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید از جرم موضوع تعداد 136 فقره گشایش اسناد اعتباری صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی حفاری از دیماه 88 لغایت 9/5/90 در مجموع به مبلغ حداقل 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال جهت تاسیس بانک آریا، خرید یا تاسیس شرکتهای جدید و... و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و پرداخت رشوه. متهم تاکنون به بیش از 30 فقره پرداخت رشوه اعتراف کرده است که تا این مرحله برای 16 مورد به شرح زیر قرار مجرمیت صادر شده و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به آقای محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی و تعدادی دیگر پرونده مفتوح است.
به گفته قاضی سراج، موارد دیگر تخلفات متهم ردیف اول عبارتند از پرداخت رشوه به مبلغ 34 میلیارد و 500 میلیون ریال به آقای «س.ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، به کارکنان بانک ملی شعبه کیش از قرار مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال به آقای «س.م»، 20 میلیون ریال به خانم «م.م»، 7 میلیون ریال به آقای «م.ز» و 50 میلیون ریال به خانم «غ.الف»، به کارمندان بانکی از کیش مبلغ 30 میلیون ریال به «ف.ف»، 20 میلیارد ریال به «ح.ف»، 10 میلیون ریال به «ح.ک» با وساطت یا مباشرت «س.م» کارپرداز شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت مبلغ 9 میلیارد ریال به «خ.الف» متهم ردیف نهم از مسؤولان وزارت صنایع با همکاری و وساطت «ع.ر» متهم ردیف دهم، پرداخت 550 میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت مبلغ 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال در یک نوبت به آقای «ش.ر» از مسؤولان وزارت راه، پرداخت مبلغ 113 هزار یورو به «ک.ر» مدیرعامل شرکت ایمنپایا توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 202 هزار یورو و نیز 800 میلیون ریال به «م.الف» از مسؤولان وقت وزارت راه و ترابری توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 168 هزار یورو به آقای «ع.الف» از مسؤولان وزارت راه و ترابری در شهرستان لارستان به واسطه «الف.گ»، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتباری اسناد تاسیسشده شرکتهای آهن و فولاد دوشان، فولاد فام اسپادانا، شرکت الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای یاد شده و معاونت در جعل اسناد شرکتهای پیشگفته از طریق ترغیب آقایان «س.ک»، «گ.ب»، «الف.ش» و خانم «ع.ح». پس از قرائت این موارد، قاضی سراج خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات وارده را قبول دارید یا خیر؟ که متهم در پاسخ گفت: خیر، به طور کلی خیر!
«سلطان رشوه» اتهامات را نپذیرفت
موارد اتهامی متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد بانکی کشور بهخوبی مبین این مطلب است که این گروه به هر یک از طعمههای خود به میزان کارایی رشوه پرداخت میکرد. رشوههایی از 7 میلیون ریال تا چند صد میلیون ریال. پرداخت رشوه به بسیاری از مسؤولان بانکی موضوعی است که متهم ردیف اول که از سوی دیگر متهمان به سلطان رشوه ملقب است، بدان اعتراف کرد. وی در شرح ماوقع فعالیتهای خود گفت: باید بگویم ما یکسری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من به دستورات من عمل کردهاند. بنده قبول کردهام که دستورات از طرف من بوده و در نظر گرفتن قرارهای سنگین برای کارمندان درست نیست.
وی افزود: 6 ماه است در انفرادی به سر میبرم و هیچکدام از گزارشات را نخواندهام و فقط حدود 2 ساعت با وکیلم صحبت کردم که این 2 ساعت فرصت زیادی نبود. در ادامه جلسه، وکیل متهم خطاب به قاضی سراج تصریح کرد: چون مقدمات دفاع آماده نبود، تنها بر اساس صحبتهای مقدماتی با موکلم که چند ساعت بیشتر طول نکشید خواستههایی از خدمت شما داریم. یکی اینکه بحث ایراد صلاحیت را مطرح میکنیم که آیا اساسا رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟ قاضی سراج در پاسخ گفت: بر اساس نظر شورای نگهبان، در صورت تعارض قانونی با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است و این ایراد وارد نیست. در ادامه، متهم ردیف اول در بیان دفاعیات خود مدعی شد: همانطور که قبلا گفتهام به هیچوجه در جریان گشایشهای بدون مجوز نبودم و 11/5/90 از طریق آقای «ک» متوجه این موضوع شدم.
گروه ملی فولاد ایران مجوزهای خود را از تهران میگرفت و در تمام تمهیداتی که انجام شده، بانکها تاییدیه دادهاند. وی افزود: من هیچ شبکهای را سازمان ندادهام و فقط خریدار بودهام ولی قبول دارم که یک مقدار از السیها صوری بوده و خرید و فروشی صورت نگرفته است. من نمیدانستم صوری بودن السی به چه معناست. نظر من این است که درباره السی داخلی اطلاعات زیادی وجود نداشته و کسی نمیدانسته که خرید صوری غیرقانونی است. خود آقای «ک» هم گفته که این قضیه را اواخر سال 89 فهمیده است. امیر خسروی به بیان گوشهای از رشوههای خود به افراد صاحب نفوذ پرداخت. وی با بیان اینکه 2 میلیارد و 450 میلیون تومان به آقای «ک» پرداخت کرده است، ادامه داد: درباره «خ.م» هم برای اینکه سهمیه فولاد ما را حفظ کند و میزان تولید ما پایین نیاید، مجبور بودیم 900 میلیون تومان پرداخت کنیم.
پرداخت 2 میلیون دلار به خاوری
یکی از متهمان اصلی این پرونده محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران است که در ابتدای بررسی این پرونده به جهت تابعیت کانادایی از کشور متواری شد. هرچند دادستان کل کشور و بسیاری از مسؤولان به طور آشکارا و پنهانی پیشنهاد بازگشت وی به وطن را دادند ولی با پاسخ سردی از سوی خاوری مواجه میشدند تا اینکه دادستان کل کشور به صراحت از درخواست دستگیری و بازگشت خاوری از طریق پلیس اینترپل خبر داد. اما در نخستین جلسه دادگاه نام خاوری بار دیگر زنده شد.
آنجا که متهم ردیف اول به قرار واریز 2 میلیون دلار به حساب خاوری در کانادا سخن گفت و افزود: این 2 میلیون دلار برای این بود تا خاوری سقف اعتباری ما در بانک ملی شعبه مرکزی را افزایش دهد که البته بعدا 3 میلیون و 159 هزار دلار آمریکا به حسابی در کانادا برای او واریز کردیم. اما این تنها اتهام خاوری نیست چراکه متهم ردیف اول این قضیه میگوید: من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و خاوری میگفت از این طریق میتوانیم دلار به کشور وارد کنیم. متهم ردیف اول با بیان اینکه مبلغی به عنوان کارمزد به بانک سامان پرداخت شده است، گفت: درباره بانک سپه به جز عیدیهایی که در زمان عید پرداخت کردیم و این عرف بانکهاست، چیز دیگری ندادیم.
کیفهای پر از تراول و دلار
یکی از اقدامات ابداعی این گروه پرداخت کیفهای پر از پول با طراحی متفاوت به برخی از طعمهها بوده است. در این کیفها حدود 8 میلیارد تومان پول بوده است که گروه آریا به آقای «ن» پرداخت کرده است و از قرار معلوم این 8 میلیارد بابت مابهالتفاوت سودی است که گروه آریا از شرکت فولاد میگرفت. برادر بزرگ این گروه در ادامه با اشاره به این کیفهای پر از پول گفت: کیفهای پول، کیفهایی مشکی حاوی تراول، ارز، دلار و یورو بوده که در منزل، دفتر کار خودم و خیابان تحویل آقای «ن» شده است.