وحشت عمو سام از اژدهای زرد

یکی از مسائل کلیدی که ایالات متحده درسیاست خارجی خود با آن روبه رو است این پرسش است که اگر رشد اقتصادی چین ادامه پیدا کند و چین به یک غول اقتصادی تبدیل شود -که این امر عملاً درحال اتفاق افتادن است-رفتار این کشور به چه صورت خواهد بود؟
دراین رابطه دو نظریه در آمریکا وجوددارد. لیبرال ها معتقدند اگر چین دموکراتیک شده و در نظام سرمایه داری جهانی جذب شود، رفتار تهاجمی را از خود بروز نخواهد داد.بلکه از حفظ وضعیت موجود در شرق آسیا حمایت خواهد کرد. براساس این منطق ایالات متحده باید با چین به تعامل بپردازد تا این کشور را تشویق به پیوستن به اقتصاد جهانی کند؛سیاستی که همچنین درپی تشویق چین برای تبدیل شدن به یک مدل دموکراسی غربی است. اگر آمریکا دراین امر موفق شود می تواند با یک چین ثروتمند و دموکراتیک برای اشاعه ارزش های مشترک در سرتا سر جهان همکاری کند.
اما نظر دیگر که به طرفداران نظریه رئالیسم تهاجمی تعلق دارد از این قرار است؛ ناکارآمدی سیاست مراوده و همکاری امری حتمی است.
اگر چین به یک قطب و قدرت نیرومند اقتصادی تبدیل شود، به طور حتم توان اقتصادی خود را به توان نظامی تبدیل کرده و برای تسلط برآسیای شمال شرقی به تکاپو می افتد. اینکه چین کشوری مردم سالار و به طور کامل ادغام شده و در اقتصاد جهانی باشد، یا برعکس خودکامه و خودبسنده، تاثیر ناچیزی در سیاست خارجی آن خواهد داشت، زیرا دموکراسی ها هم درست به اندازه دیکتاتوری ها به مسئله امنیت اهمیت می دهند و تبدیل شدن به یک قدرت برتر و مسلط بهترین راه برای تضمین بقای دولت هاست که کشور چین نیز از این قاعده مستثنی نیست.نه ایالات متحده و نه همسایگان چین هیچ کدام درمقابل افزایش روزافزون قدرت چین بیکار نمی نشینند بلکه سعی در مهار چین و چه بسا سعی در تشکیل ائتلافی توازن بخش خواهند کرد.
نزدیکی آمریکا به هند و تلاش برای تشکیل ائتلاف با این کشور که نمود عینی آن امضای قرارداد همکاری های همه جانبه هسته ای بین دو کشور درسال 2008 بود، از یک سو و انتقال پایگاه های نظامی آمریکا از اروپا و خاورمیانه به آسیا و نزدیکی مرزهای چین و تاسیس پایگاه های جدید تلاش برای برقراری توازن قوایی است که به نفع چین درحال تغییر است، به طور خلاصه طبق نظریه رئالیسم تهاجمی با افزایش قدرت چین، سرنوشت محتوم آمریکا و چین دشمنی خواهد بود.
آمریکا در حال افول
طبق نظریه ثبات هژمونیک رابرت گیلپن، ویژگی ها و مشخصات اقتصاد جهانی بازتاب پیدا می کند در منافع ملی قدرت هژمون، ایمانوئل والرشتاین نظریه پرداز مشهور روابط بین الملل هژمونی را دریک سیستم بین دولتی وضعیتی تعریف می کند که در آن رقابت جاری بین قدرت های بزرگ درشرایطی قرار دارد که امکان برقراری موازنه نیست تا این که یک قدرت این فرصت را پیدا می کند که به دلیل شرایط داخلی و وضعیت نظام بین الملل به لحاظ رشد و توسعه ازدیگر قدرت ها پیشی گرفته و به قدرت برتر و مسلط و یا به اصطلاح به هژمون تبدیل شود. به طور کلی قدرت هژمون بعد از رسیدن به این جایگاه سعی می کند ارزش ها، هنجارها و قواعد مطلوب و موردنظر خود را درحوزه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و حتی فرهنگی به سایر کشورها تحمیل کند.
دوربودن آمریکا از صحنه منازعات بین قدرتهای برتر جهانی در قرن 19 و نیمه اول قرن20 که تضعیف امپریالیسم اروپا را به دنبال داشت، به خصوص جنگ های اول و دوم جهانی که کانون اصلی آن اروپا بود و کشورهای مطرح این قاره را ویران و این فرصت طلایی را برای آمریکا ایجاد کرد که خود را به سرعت به رأس هرم توزیع قدرت جهانی برساند و تبدیل به هژمون شود. اروپای ویران از جنگ به زمان زیادی نیاز داشت تا خود را احیا کند و آسیا نیز فراموش شده بود.
تبدیل آمریکا به یک قدرت اقتصادی و سپس نظامی طبق نظریه رئالیسم تهاجمی استراتژی بین المللی گرایی را در سیاست خارجی این کشور نهادینه کرد. تعریف وسیع از منافع ملی که سرتاسر جهان را در قلمرو این منافع تعریف و به دنبال آن تحول در خطراتی که این منافع ملی جهانی را تهدید می کند، راهبرد امنیت ملی و به دنبال آن سیاست خارجی آمریکا را به شدت از خود متأثر ساخت و مداخله برای تأمین منافع ملی درصحنه جهانی را گریزناپذیر کرد.
در حالی که جنگ جهانی دوم جایگاه هژمونیک آمریکا را ارتقا داد، فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد آمریکا را تبدیل به یک قدرت بلامنازع، در نظام بین الملل کرد. سقوط شوروی از نظر آمریکایی ها بدان معنا بود که ارزش های لیبرال- دموکراسی در سرتاسر اروپا و غرب نهادینه و یکپارچگی ارزشی در جهان غرب ایجاد شده است. حال تلاش برای این بود که این یکپارچگی ارزشی در دیگر نقاط جهان و به ویژه در خاورمیانه نیز محقق شود.
آمریکا در صدد بود ارزش ها و هنجارهای خود را در سه حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ که بازتاب تاریخ و تجارب تمدن مغرب زمین است به خاورمیانه منتقل کند و از آنجایی که این ارزش ها هیچ سنخیتی با ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تجارب تاریخی کشورهای منطقه خاورمیانه نداشت، لذا آمریکا اشاعه لیبرالیسم را با تکیه بر قدرت فیزیکی و سخت خود و اعمال آن از بیرون ضروری یافت.
پایان جنگ سرد فضای بسیار متفاوتی را در صحنه بین المللی شکل داد و با از بین رفتن نظم دوقطبی برای اولین بار دولتمردان آمریکا دچار این توهم بزرگ شدند که از این فرصت تاریخی می توانند به جهانی شدن مولفه های شکل دهنده هویت خود و به عبارت دیگر راه و رسم زندگی آمریکایی در صحنه های جهانی بپردازند. تصمیم گیرندگان سیاست خارجی آمریکا خواستار استفاده از این فرصت و شکل دادن به نظمی شدند که از ظهور رقبای همطراز در آینده جلوگیری می کند و امنیت آسیب پذیر و مطلقی را برای این کشور به وجود بیاورد. ایجاد نظم لیبرال در جهان خارج از غرب بهینه ترین و منطقی ترین چارچوب برای تحقق امنیت خدشه ناپذیر و مطلق برای آمریکا تلقی شد. امنیت مطلق امکان پذیر نیست اگربرخاسته از باور به تداوم برتری نظامی برای همیشه باشد چرا که طبق نظریه ثبات هژمونیک دگرگونی های تکنولوژیک و تحولات اقتصادی این فرصت را برای سایر بازیگران عرصه بین المللی فراهم می کند که آنها نیز قابلیت به چالش کشیدن توان نظامی آمریکا را بدست آورند.
همان طور که تاریخ نیز نشان داده است در مورد ظهور، صعود و سقوط امپراتوری ها آمریکا از جایگاه کنونی که داراست به لحاظ جبر تاریخ در آینده برخوردار نخواهدبود. سپس سعی بر این شد که از شرایط دوران پس از جنگ سرد به بهترین وجه استفاده شود تا ارزش های مورد نظر این کشور ماهیتی نهادینه در جهان پیدا کند تا در زمان فقدان قدرت نظامی و افول اقتصادی، نفوذ آمریکا در کنگره نظام بین الملل تداوم داشته باشد.
آمریکای سرمست از کنار رفتن رقیب جنگ سرد خود، رهبری ائتلاف بین المللی برای بیرون راندن نظامیان صدام از کویت را برعهده گرفت. هزاران تن بمب بر سر مردم عراق ریخته شد. صدام عقب نشینی کرد و پایگاه های نظامی آمریکا در کویت، عربستان، قطر و بحرین مستقر شد. شیوخ فاسد عرب نیز در نبود مشروعیت داخلی امنیت و بقای خود را به آمریکا گره زدند، اشتباه استراتژیک که در یک دهه بعد خیزش طوفانی جهان عرب را بر ضد استبداد داخلی و سرسپردگی خارجی حکام منطقه به دنبال داشت.
آمریکای دهه 90 به دنبال یک دشمن جدید می گشت تا استراتژی امنیت ملی خود را بر مبنای این دشمن پایه ریزی کند. 11 سپتامبر این فرصت جدید را در اختیار نومحافظه کاران چکمه پوش کاخ سفید قرار داد و سیاست خارجی آمریکا را در یافتن دشمن و تهدید جدید از سرگردانی خارج ساخت. افغانستان درسال 2001 و عراق درسال 2003 اشغال شدند.
اکنون بعد از 10 سال از 11 سپتامبر قیمت نفت به بالای 100 دلار رسیده است. آمریکا از رکود سال 2008 خارج نشده، جنبش اشغال وال استریت همه شهرهای آمریکا را درنوردیده است. کسری بودجه آمریکا درسال 2011 به رقم یک تریلیون و 580 میلیارد دلار رسید که بزرگترین کسری بودجه درتاریخ آمریکا است. آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به طور میانگین با حدود 3/8درصد کسری بودجه مواجه شده است که در 50 سال گذشته بزرگ ترین میزان کسری بودجه را به خود اختصاص داده است.
«دریاسالار مک مولان» رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا این میزان بدهی ملی را به عنوان بزرگ ترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا عنوان کرد که به شدت اعتبار آمریکا را به عنوان یک قدرت هژمون تهدید می کند. جنگ در افغانستان و عراق بیش از 2000 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشت که دو برابر بیشتر از هزینه های جنگ ویتنام است. نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا نیز همچنان درحال مبارزه با تروریسم خود ساخته از افغانستان و پاکستان تا نیجر و یمن هستند. خیزش بیداری اسلامی کشورهای منطقه خاورمیانه و روی کار آمدن اسلامگرایان مخالف سلطه بیگانه نیز سلطه جویی آمریکا را در منطقه خاورمیانه به شدت به چالش کشیده است.
واقعیت این است که جهان درحال حاضر شاهد انتقال جایگاه قدرت از غرب است، آمریکا و اروپا وارد دوره ای از رکود شدید شده اند. این درحالی است که قدرت های اقتصادی دیگری درحال سربرآوردن هستند که شامل چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و روسیه می شود که درحال تجربه کردن نرخ های بالای رشد هستند.
سه سال پس از شروع بحران مالی، اقتصاد جهانی آشفته به نظر می رسد و چشم انداز روشنی از بهبود اوضاع دیده نمی شود. آمریکا تنزل کرده و اروپا به حاشیه رفته است ولی طالع آسیا و به خصوص چین درحال شکوفایی است.
مشارکت کشورهای درحال رشد آسیا در اقتصاد جهانی از 8درصد در 1980 به 24درصد درسال گذشته رسید. بازارهای بورس آسیا 31درصد از بازار جهانی نظام سرمایه داری را از آن خود کرده است که بالاتر از اروپا با 25 درصد و کمی پایین تر از آمریکا با 32 درصد است.
سال 2011 چین از آلمان به عنوان بزرگ ترین صادر کننده جهان سبقت گرفت و بانک های چینی در رده های جهانی جزو موفق ترین بانک ها در جذب سرمایه های خارجی معرفی شدند. چین همچنین سال گذشته جایگاه آمریکا را به عنوان بزرگترین بازار ماشین جهان تصاحب کرد. اشتهای چین به تصاحب بازارهای کالاهای اساسی روندهای جدید اقتصادی را نیز در جهان ایجاد کرده است. چین درسال 2011 م به اولین شریک تجاری برزیل تبدیل شد و آمریکا را به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری این کشور پشت سرگذاشت.
چین تنها در بعد اقتصادی سرمایه گذاری کلان نکرده است، بلکه در بعد فرهنگی نیز تلاش دارد وجهه و جایگاه خود را در نظام بین الملل ارتقا دهد. این کشور با اتخاذ همین راهبرد سال 2007 را با بهبود قدرت نرم خود از طریق برپایی موفق بازی های المپیک به پایان رساند، در اکتبر 2007 هوجین تائو، رئیس جمهور چین، نیت کشورش برای افزایش قدرت نرم خود را اعلام کرد که المپیک بخش مهمی از این راهبرد بود، با تاسیس چند صد «انستیتوی کنفسیوس» برای ترویج فرهنگ چینی در سراسر جهان، افزایش جذب دانشجویان خارجی به دانشگاه های خود و دیپلماسی نرم در قبال همسایگانش در جنوب شرق آسیا، چین سرمایه گذاری های بزرگی در قدرت نرم انجام داد.
طبق نظریه رئالیسم تهاجمی و نیز نظریه ثبات هژمونیک، کشوری که به مرتبه برتر در اقتصاد نظام بین الملل دست پیدا می کند می کوشد این برتری در حوزه اقتصادی را به حوزه نظامی نیز منتقل کند. انباشت حجم عظیم قدرت اقتصادی و نظامی در یک کشور، سیاست خارجی آن را به شدت توسعه طلب می کند و کشور مذکور - در اینجا چین- تلاش می کند، ائتلاف ها، اتحادها، ارزش ها، هنجارها، رژیم ها و نهادهای بین المللی مطلوب و موردنظر خود را در نظام بین الملل حاکم کند و روندهای گذشته را که منافع هـژمون جدید را تامین نمی کند کنار بزند.
طبق این منطق واقعگرایانه گریزی از برخورد آمریکا و چین در دو دهه آینده نیست. در پایان جنگ اول مرکز اقتصاد جهانی از لندن به وال استریت منتقل شد، و اکنون این مرکز به تدریج درحال انتقال به آسیا است. آمریکا استثنایی بر یک قاعده نیست و این کشور از الگوی تاریخی زوال قدرت های بزرگ مستثنی نیست. همچنان که رم، پرتغال، هلند، فرانسه، روسیه و انگلیس جایگاه برتر خود را در سده های گذشته از دست دادند. آمریکا نیز موقعیت خود رابه عنوان هژمون از دست خواهد داد و این زوال بدون درد نخواهد بود.
تلاش برای مهار قدرت چین
جوزف نای واضع نظریه قدرت نرم در ماه مه سال 2011 م کتابی با عنوان «آینده قدرت» منتشر کرد که با استقبال گسترده، تحلیل گران روابط بین الملل مواجه شد. وی هدف اصلی ازنگارش این کتاب را تحلیل وضعیت آینده آمریکا در عرصه جهانی مطرح کرد. آیا قدرت آمریکا رو به افول است؟ آیا آمریکا به همان سرنوشت امپراتوری روم دچار خواهد شد که در عین قدرت و برتری ظاهری فرو پاشید؟
آیا چین خواهد توانست به یک رقیب جدی برای آمریکا تبدیل شود؟ چه اتحادهایی محوریت آمریکا را در عرصه جهانی به چالش می کشد؟ آمریکا برای مقابله باخیزش چین چه اتحادهایی باید تشکیل دهد و چه راهبردهایی باید اتخاذ کند؟
واقعیت این است که سیاستمداران و استراتژیست های آمریکایی از مدت ها قبل به برخورد اجتناب ناپذیر بین دو کشور آمریکا و چین پی برده اند و دنبال اتخاذ راهبردهایی بوده اند که اولاً رشد قدرت چین را مهار و مدیریت بکنند و ثانیاً خود را برای برخورد نهایی آماده کنند. یکی از آخرین سندهایی که به وضوح جهت گیری استراتژی کلان آمریکا را برای مدیریت خیزش چین نشان می دهد، سندجدید استراتژی دفاعی آمریکا است که اوباما در ژانویه سال جدید میلادی آن را امضا کرد.این سند در واقع به زبان ساده آغازی برای پروسه پایان دوران صلح آمریکایی تلقی می شود که بعد از 1945 نزدیک به 67 سال طول کشید. این سند بیان می کند که آمریکا در مسیر سرازیری منحنی رشد خود قرار دارد و یک انتقال قدرت در سیاست بین الملل در حال رخ دادن است که از ملزومات آن بازبینی مجدد در نقش جهانی آمریکاست.
این سند در پاسخ به دو روند ارائه شد 1- رکود اقتصادی شدید آمریکا و احتمال تشدید بحران مالی این کشور تا پایان دهه جاری، بهترین شاخصی که نزول آمریکا را در بخش اقتصادی نشان می دهد مقایسه مشارکت آمریکا در تولید جهانی با چین است. سهم چین در تولید جهانی هم اینک آمریکا را پشت سر گذاشته است و به بیش از 18 درصد تولید جهانی رسیده است.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند میزان تولید ناخالص داخلی چین تا پایان دهه از آمریکا پیشی خواهد گرفت، بعضی از اقتصاددانان نیز معتقدند چین هم اکنون نیز به قدرت شماره یک اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در پایان دهه جاری میلادی زمانی که نرخ بدهی آمریکا نسبت به نرخ تولید ناخالص داخلی به منطقه خطر 100 درصد نزدیک می شود به احتمال بسیار آمریکا وارد یک دوره رکود شدیدتر خواهد شد. در ژوئن سال 2011 اداره بودجه کنگره طی یک گزارش هشدار داد که بدون کاهش چشمگیر هزینه ها شامل حقوق، هزینه های دفاعی و افزایش مالیات ها، رکود اقتصادی شدیدتر خواهد شد. علاوه بر آن نگرانی ها در مورد آینده تورم و توانایی آمریکا در بازپرداخت بدهی ها، می تواند پشتوانه دلار را به مخاطره بیندازد. دلار به عنوان پشتوانه پولی به آمریکا اجازه می دهد که برتری خود را در جهان تداوم بخشد و اگر دلار پشتوانه خود را از دست بدهد. یکی از ستون های اصلی قدرت آمریکا فرو خواهد ریخت.
دومین دلیل تدوین استراتژی جدید پنتاگون انتقال قدرت و ثروت جهان از یورو - آتلانتیک به سمت آسیاست. قدرت های بزرگی مثل چین و هند اخیراً ظاهر شده اند و قدرت های منطقه ای هم مثل روسیه، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و برزیل از این به بعد نقش های بیشتری در سیاست بین الملل برعهده خواهندگرفت. بنابراین وضعیت تک قطبی دوران پس از جنگ سرد که آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت در صحنه جهانی جولان می داد جای خود را با یک بستر چندقطبی بین المللی عوض کرده است. اکونومیست اخیراً برآورد کرده است که هزینه های نظامی چین تا سال 2025 با آمریکا برابری خواهد کرد. چین در این سال در موقعیتی قرار خواهد گرفت که نظم بین المللی را بر مبنای قواعد، هنجارها و ترجیحات خود شکل دهد و احتمالاً اقتصاد جهانی را با سیستم جدید پولی و مالی به وجود خواهد آورد.
اگر چه این دو روند در استراتژی جدید دفاعی آمریکا به وضوح توسط اوباما، رئیس جمهور و پانتا وزیر دفاع اعتراف نشد ولی این سند اولین حرکت در شرایط جدید برای کاهش هزینه های استراتژیک برای دو دهه آینده توسعه ایالات متحده است.
موازنه‌جویی دریایی
واقعیت این است که بحران اقتصادی دیگر اجازه نمی دهد آمریکا جاه طلبی های خود را در عرصه خارجی ادامه دهد، علاوه بر آن در شرایط رکود شدید فکری نیز باید به حال مهار قدرت چین بکند تلفیق این دو مشکل در راهبرد موازنه جویی دریایی که به وضوح در ردیابی آن در سند راهبرد دفاعی جدید آمریکا قابل رویت کرد.
حفظ برتری آمریکا در ظهور قدرت های جدید همزمان با فرسایش اقتصادی آمریکا بسیار مشکل است. در شرایط بحران اقتصادی فشارهای بسیار شدیدی برای حفظ و انجام تعهدات آمریکا در روی زمین وجود دارد. موازنه جویی دریایی بر این مبانی استوار است کاهش حضور نظامی آمریکا در خارج از ترجیهات استراتژیک واضحی دارد، محول کردن مسئولیت اولیه حفظ امنیت در اروپا با بازیگران محلی و کاهش حجم ارتش آمریکا راهبرد موازنه جویی دریایی بر این منطق استوار است که لشکرکشی در سطح زمین هزینه های سرسام آوری دارد و باید حضور نظامی آمریکا از سطح زمین به پهنه اقیانوس ها منتقل شود که منطبق است با الزامات جدید استراتژیک خیزش قدرت های جدید مثل چین و از سوی دیگر بحران اقتصادی، راهبرد موازنه دریایی از حمایت متفکرین حوزه روابط بین الملل آمریکا مثل مرشایر، استفان والت، بری پوزن، کریستوفر پرپبل و رابرت پیپ برخوردار است.
اصول استراتژیک و پایه ای موازنه جویی دریایی از این قرار است: 1- محدودیت های مالی و اقتصادی ضرورت های استراتژیک را برای آمریکا ایجاد می کند که طبق آن کشور باید نیروهای زمینی خود را از اروپا و خاورمیانه بیرون بکشد. و یا به کمترین حد تقلیل دهد و تمرکز قدرت نظامی خود را بر منطقه آسیا و نزدیکی مرزهای چین قرار دهد؛
2- مزیت های استراتژیک نسبی آمریکا بر قدرت هوایی و دریایی استوار خواهد بود و نه فرستادن نیرو به سرزمین دشمن برای جنگ های زمینی در اور اسیا، بنابراین ایالات متحده باید مفاهیم استراتژی «آلفرتیلورماهان» مبتنی بر برتری در نیروی دریایی و هوایی را برگزیند تا «سرهالفورمکیندر» مبتنی بر برتری در نیروی زمینی؛
3- موازنه دریایی یک راهبرد بر مبنای انتقال فشار و نه مشارکت در فشار است و بدین معنی که متحدین آمریکا باید خود مسئولیت امنیت خود را برعهده بگیرند و هزینه آن را بپردازند، ایالات متحده دیگر همچون سابق قادر نیست بار اصلی تأمین امنیت را به دلیل شرایط وخیم اقتصادی بر دوش بکشد.
4- با کاهش حضور نظامی آمریکا، گروه های اسلامگرا خلاء وجود آمریکا را در منطقه خاورمیانه پر خواهند کرد ولی آنچه که برای ایالات متحده مهم است و منافع حیاتی آمریکا آن را ایجاب می کند. حفاظت از جریان آزاد ترانزیت نفت در خلیج فارس است و انجام این مهم برعهده نیروی هوایی و دریایی آمریکا خواهد بود.
5- ایالات متحده باید در آینده از دولت- ملت سازی در مقیاس کلان آن شبیه آنچه که در افغانستان و عراق انجام داد خودداری کند و از ورود در جنگ هایی که با هدف تغییر رژیم انجام می شود اجتناب کند.
چند مورد از الزامات استراتژی کلان موازنه دریایی در سند راهبرد دفاعی جدید آمریکا دیده می شود به عنوان مثال این سند اعلام می کند آمریکا باید موازنه مجدد را در منطقه آسیا- اقیانوس آرام که به نفع چین به هم خورده است دوباره برقرار بکند و انجام این مهم از طریق ایجاد پایگاه های نظامی در نزدیکی مرزهای چین و در دریای چین جنوبی و افزایش پایگاه ها در کشورهایی مثل استرالیا و فیلیپین و ایجاد یک بلوک نظامی با کشورهای منطقه که به نوعی با چین اختلافات ارضی و مرزی دارند و یا در حال رقابت هستند، میسر خواهد بود.
سند اعلام می کند که تعهدات نظامی آمریکا باید در منطقه اروپا متحول شود و تصمیم پنتاگون درخصوص کاهش نیروهای زمینی ارتش آمریکا از چهار تیپ به دو تیپ مثال بارزی از این تحول و شیفت پارادایمی در راهبرد کلان آمریکا است و سرانجام رد تلویحی تمرکز آمریکا بعد از 11 سپتامبر بر عملیات ضد شورش، سند راهبرد دفاعی جدید آمریکا می گوید با پایان جنگ و منازعه در افغانستان و عراق نیروهای آمریکا از لحاظ حجمی گسترش پیدا نخواهند کرد و اجتناب خواهد شد از ورود ارتش آمریکا و هدایت و مدیریت عملیات طولانی ثبات سازی شبیه آنچه که در افغانستان و عراق اتفاق افتاد.
در طول 10سال گذشته هزینه های نظامی آمریکا از 487میلیارد دلار به 950میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و علاوه بر آن جنگ در افغانستان و عراق بیش از 2تریلیون دلار هزینه برای آمریکا دربر داشته است. خروج نیروی زمینی از اروپا و خاورمیانه و کاهش تعهدات تلاشی است برای کاهش این هزینه ها در شرایط رکود اقتصادی شدید در سال های آینده مسئولیت ها و تعهدات بین واحدهای نظامی ارتش آمریکا تقسیم می شود و تمرکز نیروهای هوایی بر منطقه خاورمیانه و تمرکز نیروی دریایی بر منطقه آسیا، اقیانوس آرام خواهد بود.
اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد تنش و تناقض لاینحلی است که بین پذیرش محدودیت های اقتصادی بر اثر بحران به وجود آمده در نظام سرمایه داری که تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت استراتژیک آمریکا در دهه های آینده از یک طرف و پافشاری و اصرار دولتمردان آمریکا بر منافع جهانی این کشور و نقش ارتش برای حفظ این منافع که کمتر نمی شود.
این تناقض منطقی عمیق در اظهارات مقامات آمریکایی به خوبی دیده می شود از یک طرف آنها پذیرفته اند که آمریکا دیگر نمی تواند مانند سابق در عرصه های اقتصادی سیاسی و نظامی، نظام بین الملل یکه تازی کند و از طرف دیگر این مقامات همچنان بر نقش رهبری آمریکا در مناسبات و معادلان جهانی تأکید می کنند. هیلاری کلینتون در اوت 2011 مجدداً بر نقش و مسئولیت آمریکا در رهبری جهان تأکید کرد!
اخیراً نیز «مبت رامی» یکی از کاندیداهای حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده است که قرن 21 باید قرن آمریکایی باشد. این اظهارات از سوی صاحب نظران آمریکایی حوزه سیاست خارجی در قالب تئوری «زوال بدون درد» پشتیبانی می شود. براساس این تئوری هنجارها، نهادها و رژیم های بین المللی که در زمان هژمونی آمریکا از سال 1945 تاکنون شکل گرفته اند و تثبیت شده اند، همزمان با کاهش شأن و جایگاه آمریکا به حیات و بقای خود ادامه می دهند.