بسماللهالرحمنالرحیم
و لیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، و اعمها فی العدل، واجمعها لرضی الرعیه، فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه، و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامه.
پس بهترین امور در نزد تو هر آینه میانهترین در حق و فراگیرترین در دادگری و عدل و جامعترین آنها به خرسندی مردم باشد چرا که خشم عموم خشنودی خواص را فنا میسازد و خشم خواص با خشنودی عموم نادیده انگاشته میشود.
تردیدی نیست که روزنامهنگاری از جمله مسؤولیتهایی است که تنها میتواند در چارچوب دریافتی درست از واقعیت کار، انگیزهها و مقتضیات و لوازم ایفای وظیفه پیش رود. ورود به عرصه مطبوعات ناشی از احساس مسؤولیت دینی، ملی و انقلابی است و حرکت ما در روزنامه نوروز هم از ابتدا متکی بر همین ضرورتها بود، در روزنامه نوروز از آغاز همواره تلاش کردهایم که به عنوان ادای دینی در این مرحله حساس تاریخی مبانی ذیل را پایه کار مطبوعاتی خویش قرار دهیم:
1ـ فعالیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی
2ـ تأکید روی مبانی، اندیشهها و آرمانهای حضرت امام خمینی (قدس سره)
3ـ تداوم و تقویت روند اصلاحات و مردمسالاری دینی به عنوان راهبردی برخاسته از متن اندیشههای حضرت امام(قده) و تنها راه دوام انقلاب در دوران کنونی و پاسخگویی به نیازهای جامعه
4ـ دفاع از حقوق قانونی کلیه شهروندان
در این مسیر سعی ما در نوروز این بوده است که ضمن انعکاس دستاوردها و تقدیر از اقدامات مثبت مسؤولان و نهادهای نظام هر ضعف و نارسایی را در حوزه عملکردهای قانونی و یا هرگونه قانونگریزی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم، زیرا تنها راه برطرف شدن ضعفها و اشکالات را در نقد و طرح آن نارساییها در جامعه میدانیم. به این امر نیز به خوبی واقفیم که طبعاً در جامعه ما بسیاری از مسؤولان و دستگاهها هنوز نه تنها از معرفی نقاط ضعف و مورد انتقاد قرار گرفتن استقبال نمیکنند، بلکه به انحاء مختلف ایجاد مشکل نیز میکنند ولی رسالت مطبوعات و دفاع از آرمانهای والای انقلاب اسلامی چنین اقتضا میکند که با همه دشواریها گام در این وادی بگذاریم، به خداوند تکیه کنیم و به درک و فهم مردم رشیدمان اعتماد داشته باشیم و امیدوار باشیم که خداوند ما را در این مسیر موفق بدارد.
آنچه به عنوان آخرین دفاع هم تقدیم میدارم نکاتی در همین جهت است، نکاتی است فراتر از کیفرخواست که باید در متن واقعیتهای غیر قابل انکار جامعه مدنظر قرار بگیرد. در این چشمانداز باید ابتدائاً آن منظر و مرآیی را که یک روزنامه سراسری در آن محاکمه میشود روشن کرد. در حقیقت در اولین گام باید این پرسشها را مطرح کرد که جرم یک روزنامهنگار چیست و مجرم کیست؟ از منظر جامعهشناسانه جرم به هرگونه عملی اطلاق میشود که وجدان عمومی را جریحهدار کند، به همین دلیل حکومتهای همواره مردمی میکوشند که این اعمال را در قالب قوانین مدون جرم تلقی نمایند و متناسب با آنها برای مرتکبین مجازات تعیین کنند.
معمولاًَ دستگاه قضایی این قبیل جوامع و هیأتهای منصفه آن نیز از دل همین جوامع و حکومتهای مردمسالار بیرون میآید، آنان نیز قوانین را چنان میفهمند و تفسیر میکنند که نتیجه نهایی آن محکومیت مجرمینی است که همزمان با صدور حکم قطعی در دادگاه، مردم نیز عملاً به طرد اجتماعی مجرم اقدام میکنند.
به عبارت دیگر محکومیت هر فرد در دادگاهها همزمان با محکومیت وی در دادگاه وجدان عمومی است و اگر این دو امر به همراه یکدیگر اتفاق نیفتاد یا در بدترین حالت محکومیت در وجدان اجتماعی همزمان با تبرئه در دادگاه شد یا برعکس محکومیت در دادگاه همراه با محبوبیت نزد افکار عمومی گردید، در این صورت باید پذیرفت که علایم هشداردهنده اجتماعی در جامعه به صدا درآمده است و باید در این باب چارهاندیشی کرد، چرا که این شکاف به مرور زمان عمیقتر شده و در نهایت به جدایی حکومت یا روشهای حاکمیتی از خواست جامعه میانجامد و به عبارت دیگر تفاوت میان حقوق شهودی (مورد پذیرش وجدان عمومی) با حقوق سازمانیافته (آنچه که در عمل اجرا میشود) از خطرناکترین اموری است که ثبات و پایداری یک جامعه را تهدید میکند.
حال ببینیم که با این ضرورت و با آن مبانی که نوروز براساس آن گام در عرصه فعالیت نهاده است چه وجوه اشتراک و افتراقی وجود دارد. مجموعه اتهامات وارده از سوی نماینده محترم مدعیالعموم تا چه حد توانسته است وجدان عمومی را نسبت به این روزنامه جریحهدار کند، که در صورت محکومیت مسؤول روزنامه، این وجدان به طرد وی نیز اقدام نماید. اگر محکومیتهای مطبوعاتی را بررسی کنیم روشن میشود که در اکثر موارد نه تنها محکومین از طرف افکار و وجدان عمومی طرد و محکوم نشدهاند بلکه به گونهای موجب کسب وجاهت عمومی نیز شده است که نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی تا حدود زیادی مؤید این امر است. بنابراین پرسش اصلی این است که چرا نگاه مجرمانه به مطبوعات به گونهای انجام میگیرد که افکار عمومی آن را همراهی و تأیید نمیکند؟
چگونه است که محکومین این نوع اتهامات عرفاً جزو افراد محترم جامعه برشمرده میشوند؟ آیا اطلاق کلمه محکوم به این افراد و نیز تحمیل مجازات به آنان موجب سلب ارزشگذاری منفی بر کلمه محکوم و مجازات نخواهد شد؟ ظاهراً خطای فاحشی در این میان به وجود آمده است و عدهای برداشت و سلیقه خود را عین دین و انقلاب میدانند یا خود را تنها میراثبران این کشور، این انقلاب و این نظام تلقی میکنند و یا بیمحابا نسبت به اصل این میراث به مصرف بیرویه آن پرداختهاند.
ثروت مشروعیتی که به پاس حضور مردم و رهبری حضرت امام خمینی(ره) در این انقلاب فراهم گردیده ثروت گرانبها و بزرگی است که از آن همه است نه از آن گروه و سلیقهای خاص، لذا نمیتوان مدت طولانی با اطمینان به این ثروت در سیاست هر اقدامی را نسبت به آن انجام داد، بدون آن که این ثروت اضافه یا حتی حفظ شود. از نظر ما مواجهه با اهل قلم و مطبوعات به شیوه کنونی نه تنها مشکل را حل نمیکند که بر آنها نیز میافزاید.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد تناسب ابزارها و شیوهها با هدفهاست. متأسفانه امروز کسانی خود را مدافع انحصاری انقلاب و اسلام و امام(ره) معرفی میکنند که بیشترین ضربات را با رفتار و عمل خود به این مبانی و سرمایهها وارد میکنند. آنان که در جامعهای جوان، فعال و مشارکتجو پس از دو دهه تلاشها و تجربههای مختلف سیاسی میکوشند به گونهای رفتار کنند که گویا انقلاب حرکتی است متعارض با دموکراسی و جمهوریت، خواسته یا ناخواسته چهرهای غیرجذاب از انقلاب عرضه میدارند.
آنان که در این عصر میکوشند از اسلام چهرهای غیرمنطقی و مدافع زور و خشونت معرفی کنند، آنان که تحت پوشش دفاع از حضرت امام(قده) در محافل و مطبوعاتشان امام را مخالف جمهوریت و قانونمداری و حقوق اساسی انسانها معرفی میکنند بیش از هر کس دیگر شایسته مورد پرسش قرار گرفتن در باب تضعیف انقلاب و نظام هستند. این قلب ماهیت و چهره نسبت به امام تا بدانجا پیش رفت که دفتر حفظ آثار امام خمینی(ره) نیز در مورد آن واکنش نشان داد، ولی متأسفانه هیچ اقدام قانونی درباره آن نشد.
اینجاست که هر انسان هرچند خوشبینی هم چارهای ندارد جز آن که در پس این اقدامات به ظاهر مدافعانه از اسلام، انقلاب و امام، دستهایی را ببیند که در مقام سرکوب و حذف طرفداران اصیل انقلاب و امام هستند و چهبسا این دستها خود را در پوششهای به ظاهر قانونی پنهان نمایند و این ظلم مضاعفی به مردم و نظام است.
مسأله مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت وضعیت حساس و خطیر جامعه ماست. رابطه میان دولت ـ ملت مهمترین عنصر سرمایهای نظام ماست، نباید گذاشت میزان اعتماد به نهادهای حکومتی تنزل پیدا کند و از جمله مهمترین عوامل در این زمینه دستگاه قضائی است که جایگاه آن هم در منظر افکار عمومی و هم در منظر نخبگان سیاسی و فرهنگی و حقوقدانان باید کاملاً مدنظر باشد. امروز جامعه ما با مسائل اقتصادی فراوانی روبهروست، اوضاع اقتصادی که ریشه در وضعیت چند دهه اقتصادی گذشته دارد و هر روز بیش از گذشته بر تعداد متقاضیان شغل افزوده میشود و مسائلی نظیر بیکاری و بحران اشتغال تصویری مبهم از آینده را در جامعه ترسیم میکند.
مسائل خارجی کشور نیز روشنتر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. در شرق کشور افغانستان در غرب عراق و در کل نیز تهدیدات خارجی بیش از پیش اتحاد و یکپارچگی را در درون جامعه ضروری ساخته است. اتحاد و یکپارچگی طبعاً دستوری و تحکمی نمیتواند حاصل شود و حصول آن تنها حول مفهوم مشترک از حکومت و حقوق شهروندی امکانپذیر است و این امور مسیر نمیشود مگر با رعایت حقوق و حفظ امنیت و مشارکت عمومی و برابری شهروندان و بدون چنین اقداماتی نه تنها نمیتوان حداقلی از این پیششرطها را محقق کرد، بلکه به تشدید جو ناامیدی و ناامنی و فقدان حقوق شهروندی افزوده خواهد شد که متأسفانه نمونههای آن را مکرراً در جامعه شاهد هستیم.
در چنین شرایطی اگر کسی یا کسانی فکر میکنند که با محکوم کردن روزنامهنگاران یا بستن مطبوعات مشکلات جامعه حل میشود، مشکلات اقتصادی کاهش مییابد، مسأله امنیت برای گسترش سرمایهگذاری حل میگردد، تهدیدهای خارجی کم یا خنثی میشود، فرهنگ جامعه قدرت و غنای بیشتری مییابد، جو بیاعتمادی و ناامیدی نزد مردم، جوانان، دانشجویان و فرهیختگان این کشور زایل میگردد، فساد موجود در نظام اداری و قضائی کشور حل میشود، روند رو به گسترش ارتکاب جرم متوقف و معکوس میگردد، خروج سرمایههای انسانی و مغزهای کشور به خارج قطع میشود و روی آوردن به ارزشها با روند مثبتتری مواجه میگردد، اعتماد به نهادهای حکومتی و دستگاه قضایی بیشتر میشود...
در این صورت لحظهای در صدور این قبیل محکومیتها و بستن مطبوعات نباید تعلل کرد و ما نیز با طیب خاطر پذیرای آن خواهیم بود. ولی واقعیت غیر از اینهاست متأسفانه چنین برخوردهایی نه تنها موجب توقف مشکلات نمیشود، بلکه تشدیدکننده بحران نیز میشود. و باید این واقعیت را پذیرفت که متأسفانه هر روش غلط دامانگیر کل جامعه و کشور میشود و چنین نیست که فکر شود کشتی سرنوشت این جامعه بدون حضور دیگران با معدودی سرنشین سالم به سر منزل مقصود خواهد رسید.
نگرانی این است که برخی رفتارها مصداق آن سخن امیرالمؤمنین(ع) باشد که بر اثر دلسپاری به آرزوهای دراز به کارهای بد دچار گردند. فراموش نکنیم آنچه که امروز برای ما فرصت است معلوم نیست که فردا هم فرصت تلقی شود و تردید نداشته باشیم که هر فرصتی که از دست برود، آه و اندوه بیفایدهای را بر جای خواهد گذاشت، باید از تجربیات گذشته نه چندان دور درس بگیریم.
با این نگاه کلی خوب است مجدداً مروری بر مضمون شکایات مطروحه از سوی نماینده محترم مدعیالعموم علیه «نوروز» بیندازیم. شکایاتی که نماینده مدعیالعموم مطرح نموده در 8 عنوان کلی تقسیم شده که به طور اجمال به آنها میپردازم:
1ـ تبلیغ علیه ارکان نظام... که این عنوان به چهار عنوان فرعی تبلیغ علیه نظام، هجمه علیه قوه قضائیه، هجمه علیه شورای نگهبان و تضعیف جایگاه ولایت فقیه تقسیم شده و 83 شکایت تحت این عناوین مطرح شده است.
آنچه که در کل ادعانامه مشهود است اینست که نویسنده آن بیش از آنکه از یک منظر حقوقی به مسائل پرداخته باشد ادعانامهای تنظیم نموده که بیشتر شبیه ادعانامه یک حزب یا جناح سیاسی علیه حزب یا جناح سیاسی رقیب میباشد و در این مسیر یک جناح سیاسی معادل کل انقلاب در نظر گرفته شده و هرگونه اعتراض یا انتقاد به آن تضعیف نظام تفسیر شده است، نماینده مدعیالعموم در این مسیر تا آنجا پیش رفته است که حتی نقل مضمون بیان حضرت امام در نطق تاریخی ایشان در بهشت زهرا در سال 57 را که هر نسلی در هر عصری حق دارد در مورد نظام حاکم بر خود تصمیم بگیرد و آن را تعیین کند و یا میزان رأی ملت است را تحمل نکرده و بر علیه چاپ آن در روزنامه اعلام جرم نموده است. (شکایت شماره 17 صفحه 17 ادعانامه)
مطالبی که به عنوان تضعیف نظام دیده شده اگر در جامعیت آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و جملاتی از آن تقطیع نگردد نه تنها تضعیف نظام نیست بلکه بیان واقعیتهای جامعه در جهت رفع اشکالات و نارساییها و تقویت نظام میباشد، البته نظامی که محدود به یک گروه یا یک جناح سیاسی خاص نمیگردد بلکه متعلق به 98 درصد مردم جامعه است که در سال 58 به آن رأی دادند و امروز هم اگر با همان معیارها و ارزشها و روشها که حضرت امام آن را معرفی کردند عرضه گردد به همان میزان طرفدار و مدافع خواهد داشت و نسل جوان امروز جامعه هرگز از آن فاصله نخواهد گرفت.
واقعیت این است که آنچه امروز باعث تضعیف نظام میگردد انتشار نشریاتی همچون «نوروز» نمیباشد بلکه بد دفاع کردن از نظام است که باعث تضعیف نظام و فرار نسل جدید از آن میشود که متأسفانه ادعانامه علیه «نوروز» یکی از نمونههای آن است.
در مورد اتهام «هجمه علیه قوه قضائیه» تنها به نقل مطالبی از سخنان رئیس محترم قوه قضائیه خطاب به قضات بسنده میکنم: فردی 21 سال است که بازداشت موقت میباشد!! ما در هر سال 600 هزار نفر را به زندان میبریم آن هم زندانی پر از آلودگی، جنایت، مرض، فساد اخلاقی و شرارت. به زندان سپردن مردم از هر قماشی مانند آن است که آب زلال چشمهای را وارد مجرای گند فاضلاب کنیم و انتظار داشته باشیم از آن طرف مجرا که خارج میشود باز همان آب چشمه باشد و زلال باشد و اسم این کار را بگذاریم بازداشت موقت!!... در بخش ضابطین دادگستری مشکل کم نداریم، برخوردها در آنجا بسیار بد است، در آگاهی، در کلانتری، در پادگانها تا وقتی که دست مردم به قاضی برسد پدرش را درمیآورند.
اینها مردم و حتی اشخاص خوب و بیگناه را میگیرند و به بدترین شکلی شکنجه میکنند و از آنها اقرار میگیرند، کدام کس به اینها چنین اجازهای را داده است؟! خوب برخیزید و جلو این کارها را بگیرید. مردم دارند میسوزند و جان میدهند و صداشان درنمیآید و آن وقت شما مثل مردهشور از بس که مرده دیدهاید و از بس که در میان جرائم غلتیدهاید انگار چیزی در شما اثر نمیکند.
فرض کنید بچههای خودتان دچار این مشکلات شدهاند آیا باز هم بیتفاوت از کنار قضیه عبور میکنید؟... دستگاهی که خودش باید حق و عدالت را پیاده کند اگر تحت تأثیر دیگران قرار بگیرد و تأثیرگذار باشد و رشوه بگیرد وای به حال این دستگاه. برخوردها با مردم بسیار بد صورت میگیرد، این جنایت است که کسی قدرتی را و پستی را از همین مردم بگیرد و بعد آن را به عنوان یک رانت علیه مراجعهکننده و مردم به کار گیرد. این چه کسی است که در پست قضایی نشسته و با اخلاق طاغوتی با مردم حرف میزند؟... (مجله حقوقی و قضایی دادگستری ـ پاییز 1380، صفحه 7 و 8)
مطالب فوق قطعاً به مراتب تندتر و شدیدتر از مطالبی است که در روزنامه «نوروز» در نقد عملکرد دستگاه قضایی آمده است و حتماً طرح آنها نیز نهایتاً هم به نفع دستگاه قضایی و هم کل جامعه است. ولی این گوشهای از واقعیتهای دستگاه قضایی جامعه ماست و بدون شک وظیفه دینی و ملی اصحاب مطبوعات و رسانههاست که به آنها بپردازند و ایرادها و ضعفها را به نقد بکشند تا امکان برطرف شدن آنها فراهم آید و «نوروز» نیز در همین جهت حرکت کرده است.
آنچه که تحت عنوان «هجمه علیه شورای نگهبان» آمده بررسی و نقد عملکرد شورای نگهبان است. آنچه امروز شورای نگهبان را در جامعه ما تضعیف نموده طرح مسائل و نقد عملکرد آن شورا نیست بلکه عملکرد خود آن شورا است. این عملکرد است که میتواند بیشترین تأثیر را در تضعیف یا تقویت جایگاه آن شورا در افکار عمومی و جامعه داشته باشد.
اگر شورای نگهبان عملکردی صحیح و قابل دفاع در جامعه را برگزیند و مورد قبول مردم و به خصوص نخبگان جامعه باشد انتقادها و اعتراضها به جایگاه آن شورا در جامعه لطمهای وارد نخواهد نمود، ولی اگر عملکرد شورای نگهبان یا هر نهادی برای اکثریت جامعه غیر قابل قبول و غیر قابل دفاع بود اگر تمامی رسانهها نیز به مدح و ثنای آن بپردازند، جایگاه آن نهاد تقویت نخواهد شد بلکه آن مدافعین نیز اقبال خود را در بین مردم از دست خواهند داد. در عصر ارتباطات بپذیریم که «افکار عمومی» به عنوان پدیدهای مستقل از تبلیغات وجود دارد. نمیتوان گناه هر نارضایتی و نقدی را بر دوش مطبوعات و رسانهها گذاشت. کار رسانهها در اغلب مواقع نظیر آیینه است و در برابر خطایی که آینه نشان میدهد نباید به فکر آینه شکستن افتاد.
آینه چون نقش تو بنمود راست
خود شکن، آیینه شکستن خطاست
وقتی شورای نگهبان مصوبهای از مجلس را در زمان مجلس پنجم، تأیید میکند و عین همان مصوبه در مجلس ششم خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی اعلام میشود، شورای نگهبان با این اقدام خود تضعیف میشود یا با انتقاد و اعتراض به این اقدام.
در امر نظارت بر انتخابات نیز در یک دهه گذشته عملکرد شورای نگهبان به نحوی بوده که جایگاه آن را در انظار و افکار عمومی به وضعیت فعلی رسانده است. آیا عملکرد شورای نگهبان در انتخابات، به خصوص در بررسی صلاحیتها و ابطالها همان است که مورد نظر انقلاب و حضرت امام(قده) بوده است. امام میفرمایند: «ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از آنها تبعیت میکنیم. پیغمبر اسلام به ما حق نداده که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.» صحیفه نور، جلد 11، صفحه 34
یا اینکه: «تمام مردم آزادند که رأی خودشان را بنویسند و بگویند. آزادند که بگویند ما رژیم غربی میخواهیم.» صحیفه نور، جلد 6، صفحه 277 ـ واقعیت این است که عملکرد شورای نگهبان در دهه گذشته در تناقض جدی با اینگونه نقظهنظرات امام بوده و به طور جدی حق انتخاب مردم را در مراحل مختلف محدود نموده و باعث به حاشیه راندن مردم شده است. آنچه در روزنامه «نوروز» منعکس شده و امروز مورد شکایت واقع شده اعتراض به اینگونه عملکردهاست که از نظر ما نظام را از پشتوانه مردمی که تکیهگاه اصلی آن است محروم خواهد ساخت.
رأی مردم را محدود کردن و جلو انتخاب آنها را گرفتن مشکلی را حل نمیکند حل مشکل را باید در جلب نظر و جذب مردم جستوجو کرد در غیر این صورت مشکل و عدم رضایت مردم بر هم انباشته خواهد شد و به مرحلهای خواهد رسید که راهحلی که امروز میسر است فردا دیگر جواب نخواهد داد.
این بیان صریح امام خمینی(قده) است که: «ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأی آنها برای آنها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رأی دادند، ولو تمامشان، به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی [است؟] ملت پنجاه سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین میکند؟ سرنوشت هرملتی به دست خودش است...
... هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش، هشتاد سال پیش از این بودند میتوانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا میکند آنها تعیین بکنند؟» (از نطق تاریخی امام در 12 بهمن 57 در بهشت زهرا)
حاکمیت باید به نحوی عمل کند که اگر در زمانی مردم براساس این فرمایش حضرت امام خواستند از این حق خود استفاده کنند بیایند و دوباره به جمهوری اسلامی بگویند «آری». در آن زمان نه میتوان این حق را از مردم سلب کرد و نه میتوان مردم را محدود کرد و گفت فقط کسانی که رأی «آری» میدهند حق رأی دارند. کسانی همچون «نوروز» که امروز زنگهای خطر را به صدا درمیآورند و به شورای نگهبان به خاطر عملکردش هشدار میدهند و اعتراض میکنند به آینده دورتر نگاه میکنند و خطرهای پیش روی را یادآوری میکنند.
در باب اهانت به جایگاه ولایت فقیه نیز به ذکر این نکته بسنده میکنم که جایگاه ولایت فقیه با دادگاه و محاکمه تقویت نمیشود و چنین اقداماتی قطعاً از نمونههای بد دفاع کردن از یک پدیده است که هیچ تأثیری جز تأثیر منفی و تضعیف آن جایگاه در جامعه نخواهد داشت.
یادآور میگردد که همانطور که در مشروح دفاعیات به تفصیل مطرح گردید در 7 فقره مطالبی که تحت این عنوان مورد شکایت قرار گرفته هرگز تعریض به جایگاه ولایت فقیه صورت نگرفته بلکه عدم درک صحیح مطالب باعث طرح شکایت شده است. اما تأسفبارتر آنکه امروز فرزندان این انقلاب و نظام متهم به اتهاماتی میشوند که سرمایه تمام زندگانیشان مقابله با آنها بوده است. این هم البته از نارواییهایی است که وجدان بیدار مردم رشید و مسلمان ما نسبت به آنها به خوبی حساس است.
2ـ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی که 46 فقره از شکایات تحت این عنوان قرار گرفته است. اکثر مطالبی که تحت این عنوان مورد شکایت قرار گرفته است بیشتر جنبه تحلیلی دارد تا جنبه خبری که مصداق صدق و کذب باشد و نویسنده ادعانامه احتمالاً چون نسبت به آن تحلیل، نظر موافق نداشته آن را نشر اکاذیب تلقی نموده است. از کل موارد مذکور تنها شکایت ردیف 98 با عنوان «برکناری مستشار اول» مندرج در صفحه 48 ادعانامه که براساس اعلام دادگاه واقع نشده و خبری غیر صحیح است. این خبر در آن ایام در مجلس مطرح بوده و در اخبار مجلس درج شده و پس از چاپ تکذیبیهای نیز از طرف دادگستری که معمولاً در این موارد اخبار نادرست را تکذیب میکند به روزنامه ارسال نشده است.
به هر حال در زمان چاپ هیچ اطلاعی از نادرست بودن آن در اختیار روزنامه نبوده و بههیچوجه از درج آن قصد تشویش اذهان عمومی نیز که نماینده مدعیالعموم ادعا کرده نبوده است ضمن اینکه تشویشی نیز ایجاد نشده است. یادآور میگردد شکایات ردیف 121 تا 129 در دادگاه مطرح نگردید و با موافقت ریاست محترم دادگاه مقرر شد در صورتی که نماینده مدعیالعموم با ملاحظه کل مطلب بر شکایت خود باقی است در جلسه بعد آن را مطرح نماید و در غیر این صورت شکایت منتفی خواهد بود که در جلسه بعد نیز مطلبی از طرف ایشان مطرح نگردید.
3 ـ نوزده شکایت تحت عنوان دفاع و حمایت از افراد مخالف و معاند با نظام و مذهب آمده است.
مشروح دفاع از این شکایات در دادگاه صورت گرفت فقط اضافه میکنم نظر ما در نوروز عمل به این آیه شریفه است که: ولایجرمنکم شنئان قوم علی انلاتعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوی. ضمناً در موردی مطالبی که مربوط به شرایط نگهداری و نحوه رفتار با بازداشتشدگان بوده و مورد شکایت مدعیالعموم قرار گرفته تعدادی از افراد آزاد شده اعلام آمادگی کردهاند در دادگاه یا در حضور هیأت منصفه حاضر و نسبت به این موارد شهادت بدهند.
4ـ توهین به مقدسات و باورهای دینی مردم
تحت این عنوان تنها یک شکایت مطرح شده که مربوط به مقالهای است به قلم آقای دکتر جلالیزاده نماینده محترم سنندج در مجلس شورای اسلامی که به عنوان یک صاحبنظر اهل سنت مطالب آقای مصباحیزدی را نقد کرده است. این واقعاً جای تأسف دارد که نماینده مدعیالعموم بدون کمترین توجهی به آثار و تبعات اینگونه اقدامات به طرح شکایاتی از این نوع اقدام میکند.
در نظامی که بنیانگذار آن میفرمایند «در جمهوری اسلامی کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند» (صحیفه نور ـ جلد 3 ـ صفحه 48) متأسفانه امروز نه کمونیستها بلکه اگر یک برادر محقق و متدین اهل سنت که از جانبازان و از خانواده معظم شهداست عقیده و برداشت دینی خود را مطرح نمود و روزنامه اقدام به چاپ آن نمود باید مورد شکایت مدعیالعموم قرار گیرد.
برخلاف نظر نماینده مدعیالعموم در کشوری مثل ایران با قومیتها و مذاهب مختلف باید همه امکان طرح عقاید و دیدگاههای خود را داشته باشند و روزنامهها نیز باید این امکان را برای آنها فراهم کنند و امنیت ملی کشور تنها از این راه استوار و مستحکم میگردد.
5 ـ ترویج ابتذال و فرهنگ غرب همانطور که در مشروح دفاعیات نیز مطرح شد در نوروز هرگز ترویج ابتذال یا فرهنگ غرب وجود ندارد بلکه آنچه که باید به آن توجه شود این است که در مقابل فرهنگ غرب باید مصونیت ایجاد نمود به نحوی که افراد و به خصوص نسل جوان جذب آن فرهنگ بیگانه نشوند و این امر با ممنوعیت حاصل نمیشود.
قطعاً فرهنگ غنی اسلام اگر به نحو صحیح عرضه شود و تنگنظریها و تحجرمآبیها جلوههای زیبای آن را مکدر نکنند و آن را بد معرفی نکنند یا جهال با دفاع بد و جاهلانه از اسلام آن را مشوه جلوه ندهند جاذبههای آن جامعه را در مقابل فرهنگ بیگانه مصون خواهد کرد و اصولاًَ فرهنگ را با فشار و خشونت نمیتوان تحمیل نمود. «ایمان» محصول انتخاب آزادانه و پرهیز از اکراه و زور است. این دیدگاهی است که روزنامه «نوروز» در نوشتهها، تحلیلها و گزارشات خود آن را دنبال کرده است.
6 ـ تخلفات انتخاباتی... در این مورد شکایتی از طرف نماینده مدعیالعموم طرح نشده است.
7 ـ تطهیر اراذل و اوباش در آشوبهای خیابانی
در این مورد تنها به ذکر این نکته بسنده میکنم که در آشوبهای خیابانی که پس از مسابقات فوتبال روی داد به تصریح وزرای اطلاعات و کشور حدود 98% افراد شرکتکننده در این برنامهها از افراد عادی جامعه بوده و هیچ مشکلی با نظام نداشتهاند و تنها 2% از آنها اهل شرارت و آشوبگری بودهاند. آنچه در روزنامه «نوروز» عمل شده تفکیک این دو گروه بوده است. اقدامات نامناسب آن در «نوروز» تقبیح و نکوهش شده است و از اطلاق عناوینی همچون اراذل و اوباش یا ضد انقلاب به آن 98% دیگر انتقاد شده است.
8 ـ اقدام علیه سیاست خارجی کشور
در این مورد کلیه مطالب مورد نظر نماینده مدعیالعموم جهت اظهار نظر کارشناسی در اختیار وزیر محترم امور خارجه قرار گرفت و نظر کارشناسی آن وزارتخانه ضمیمه است.
در پایان از اینکه فرصت کافی و مناسب برای طرح اتهامات و دفاعیات فراهم شد از ریاست محترم دادگاه و اعضا محترم هیأت منصفه تشکر میکنم و امیدوارم که دادگاه روزنامه «نوروز» نقطه عطفی در توجه به واقعیتهای جامعه، مقتضیات کار مطبوعاتی و توجه به الزامها و ضرورتهای دادگاههای مطبوعاتی در شرایط حساس اجتماعی و تاریخی کشورمان باشد.
محسن میردامادی
مدیرمسؤول روزنامه نوروز