الجزایر کشوری است که 132 سال سلطه استعمار را تجربه کرده است. مقاومت 17 ساله نخست در برابر اشغالگری به رهبری «امیر عبدالقادر» و جنگ آزادیبخش هفت ساله که منجر به کسب استقلال شد از نقاط درخشان تاریخ سیاسی این کشور است.
الجزایر در تاریخ خود بیش از هفت میلیون قربانی استعمار دارد که 5/1 میلیون آن تنها در جنگهای استقلال کشته شدند.
دریایی از خون با جنگهای متهورانه و طولانی در برابر یک قدرت استعماری، نام الجزایر و انقلاب آن را به شایستگی جهانی کرد اما نام این کشور از دهه 90 با «خشونت» و «برادرکشی» و درگیریهای داخلی عجین شد.
درگیریهایی که به لحاظ نوع، ماهیت و طولانی شدن آن شهرت جهانی یافت.
پروژه خشونتهای جدید در این کشور از دهه 90 کلید خورد و با شدت و ضعف همچنان تا امروز ادامه یافته است و بحث و جدلهای فراوانی را نیز به همراه آورده است اما از حوادث فروردین ماه سال جاری میتوان بعنوان نقطه عطف تحولات امنیتی سالهای اخیر نام برد، نقطه عطفی که فهم مطلوب آن منوط به مروری بر مهمترین تحولات پیش از آن و نیز نگاهی به بستر سیاسی است که این حادثه در آن رخ داده است.
بسیاری، بستر ورود الجزایر به بحران امنیتی دهه 90 (دهه سیاه) را در حوادث قبل و پس از اکتبر 1988 یافتهاند.
اما ناظران مسایل سیاسی و امنیتی الجزایر تحلیلهای مختلفی را درباره منشاء این حوادث و نیز افق آینده ارایه کردهاند:
1) برخی معتقدند که انفجارهای اخیر منشاء خارجی دارد. براساس این تحلیل آمریکا در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ یا جدید رسما خواستار برپایی یک پایگاه نظامی در شمال آفریقا به بهانه مبارزه با تروریسم شده است و تحرکات جدید القاعده همچون همیشه بهانه لازم را برای تداوم فشار بر دولتهای منطقه و قرار دادن آنها در برابر کار انجام شده به واشنگتن میدهد.
در همین چارچوب آن دسته از نویسندگان مطبوعات که پیش از این از القاعده بویژه بدلیل فعالیتهایش در عراق بعنوان «مقاومت قهرمانانه» یاد میکردند اکنون به صراحت از آن بعنوان عامل و مزدوری برای تحقق اهداف توسعهطلبانه آمریکا یاد میکنند.
انتقاد از سیاستهای آمریکا در نزد نخبگان و نویسندگان الجزایری تاکنون بیشتر متوجه محورهایی چون فلسطین، لبنان، عراق و ایران بوده است و به بحث روابط دوجانبه الجزیره و واشنگتن تسری نیافته است اما به نظر میرسد «نگاهی جدید» به روابط «راهبردی» اقتصادی و سیاسی بین واشنگتن و الجزیره مورد توجه برخی از نخبگان الجزایری قرار گرفته است. این امر بویژه در پی اطلاعیه اخیر سفارت آمریکا در الجزایر و اخطار مبنی بر احتمال وقوع حمله انتحاری به دو مرکز جدید دولتی در پایتخت برجستهتر شد و مطبوعات الجزایر آن را «دخالت واشنگتن در امور داخلی الجزایر» و تلاش برای تشویش مردم توصیف کردند.
2) برخی تحلیلگران نیز دیدگاه خود را بر این استدلال استوار کردهاند که بازگشت امنیت و ثبات کامل به الجزایر با توجه به ریشه تاریخی و سوابق انقلابی ملت الجزایر، زمینه را برای دخالتهای قدرتهای خارجی بویژه پاریس رفتهرفته از بین میبرد. بنابراین حداقل طرفهایی در دولتهای غربی هستند که مایلند مشکلات امنیت در الجزایر و بطور کلی در منطقه شمال آفریقا همچنان ادامه یابد. به اعتقاد این افراد تنها در این صورت است که گرفتن امتیازهای سیاسی و اقتصادی آسان خواهد بود و بهتر میتوان کشورهای منطقه را تحت فشار قرار داد و آنها را در طرحهای همکاریهای خود از جمله مبارزه با تروریسم، مهاجرت غیرقانونی، ناتو و ... با هدف نهایی بسط نفوذ، تسلط بر منابع طبیعی منطقه و تحقق منافع درازمدت غرب همراه کرد.
3) برخی تحلیلگران نیز ریشه مشکلات امنیتی در الجزایر را به عوامل داخلی مربوط میدانند، عدهای ریشههای اجتماعی از جمله فقر و بیکاری و عدهای نیز ضعیف بودن معیارهای مردمسالاری را عامل اساسی این امر میدانند.
به اعتقاد این تحلیلگران، برای حل مشکلات امنیتی کشور دولتمردان باید راهحلهای سیاسی مناسب برای توسعه مشارکت سیاسی، آزادی سیاسی، ارتقای احزاب و مطبوعات مستقل و نیز مبارزه با فقر و بیکاری با توجه به غنای اقتصادی ناشی از گرانی نفت طی سالهای اخیر را بطور جدی در دستور کار قرار دهند.
این تحلیلگران، جمع شدن فشارها و عقدههای اجتماعی یا سیاسی ناشی از به حاشیه رانده شدن قشرهایی از جامعه را عاملی برای جذب افراد به گروههای سیاسی و مسلح تندرو و شرکت در اقداماتی که بیشتر ماهیت انتقامجویانه دارد ذکر میکنند و بخش مهمی از مشکلات امنیتی چه در بعد امنیت اجتماعی و چه تروریسم را همین مساله ذکر میکنند.
براساس همین نوع تحلیل است که عدهای افزایش حوادث تروریستی و حملات گروههای مسلح در آستانه و ایام انتخابات را تنها ناشی از تلاش برای تضعیف نظام سیاسی و ناکارآمد نشان دادن آن نمیدانند بلکه برای آن ریشههای سیاسی و اجتماعی قائل هستند.
از بعد سیاسی، تحلیلگران معتقدند که طرح آشتی ملی که تاثیرات بسیار مثبتی در تضعیف گروههای مسلح داشته باید هرچه فربهتر شود و با فراهم کردن زمینه عملی مشارکت سیاسی برای افرادی که «توبه» کردهاند، فضای غیرقابل برگشتی را در جایگزین کردن «سیاست» بجای «خشونت» فراهم کند. امری که به اعتقاد آنان هنوز جا نیفتاده است. آنها در این خصوص به تداوم محرومیت رهبران جبهه نجات اسلامی الجزایر و بسیاری از «توابان» از فعالیت سیاسی و حتی بسیاری از حقوق سیاسی اشاره میکنند و معتقدند دولت فضای سیاسی را باید چنان متنوع و متکثر کند که گرایشهای مختلف با ورود در آن، خواستههای خود را از طرق سیاسی و نه خشونتورزی دنبال کنند.
از بعد اجتماعی، مانور مطبوعات الجزایر فقیر و حاشیهنشین بودن را عامل حمله انتحاری به ساختمان نخستوزیری نشان میدهد و بسیاری ریشه اصلی خشونتها در الجزایر را در پدیدههای اجتماعی چون فقر، بیکاری و تبعیض میدانند و دولت را به مبارزه با ریشهها دعوت میکنند.
جالب اینجا است که درباره برخی از عوامل انتحاری اخیر در کشور مغرب نیز اطلاعات مشابهی منتشر و بر بعد اجتماعی آن اهمیت داده شده است.
به گزارش ایرنا نگاهی به تحولات دو دهه الجزایر نشان میدهد که این کشور همچون پاندولی میان گزینههایی از دو جنس مختلف یعنی سیاست و خشونت در نوسان بوده است. اواخر دهه 80 و تقریبا تمامی دهه 90 این پاندول به صورت کاملا معناداری به سمت خشونت تمایل داشته است سپس هرچه پیشرفته به سمت گزینه سیاست آمده است.
الجزایر بویژه طی سه چهار سال اخیر شاهد ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی بالایی بوده که زمینه سرازیر شدن سرمایهگذاریهای کلان را فراهم کرده است بگونهای که ناظران داخلی و بسیاری از ناظران خارجی نوید موفقیتهای سیاسی و اقتصادی «بدون بازگشت» میدهند اما حوادث شهر الجزیره نشان داد که گویی این پاندول هنوز شاهد «کشش»هایی به سمت «خشونت» است و «دعوا» میان سیاست و خشونت هنوز ادامه دارد. هرچند به نظر میرسد تا اطلاع ثانوی چنین نوسانهایی ادامه یابد اما سوال این است که حرکتهای بعدی این پاندول بیشتر به کدام سمت خواهد بود؟ سیاست یا خشونت؟
در این میان یکی از نکات مهم، شخصیت «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییسجمهوری است، مرد کهنهکار سیاست الجزایر که با رای قاطع مردم از سال 1999 سکاندار کشتی سیاست در این کشور است. وی از وزن خاص داخلی، منطقهای و بینالمللی برخوردار است و همین امر از نظر بسیاری از ناظران بیطرف، یکی از عوامل مهم برتری گزینه سیاست بر خشونت در الجزایر طی دهه اخیر و نیز سالهای آتی است.
بوتفلیقه در دوران رهبری خود شعار و عمل دولتش را برای یافتن راهحلهای سیاسی برای مشکلات کشور و سازگاری و آشتی ملی را سرلوحه این سیاستها قرار داده است.
میتوان دوره زمامداری بوتفلیقه را به تلاش راسخ برای ایجاد توازن بین «سنتهای ملی و دینی» الجزایر با «الزامات جهانی شدن»، بین نزدیکی به جهان اسلام و عرب با نزدیکی به غرب و بین جناحهای اسلامی و سکولار در درون حکومت خلاصه کرد. اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که ما در یک کشور در حال توسعه هستیم که امور در آن بیش از آن که مبتنی بر «ساختارها» باشد قائم بر «افراد» است. بر این اساس با پایان دو دوره قانونی ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه در سال 2009 چه تضمینی برای ادامه این راه وجود دارد؟
این سوالی بود که سال گذشته در جریان یک بیماری حاد معده و بستری شدن 35 روزه وی در بیمارستان نظامی پاریس، با جدیت در بین محافل داخلی و خارجی مطرح شد.
اینکه آیا بوتفلیقه خواهد توانست تا زمان ترک کرسی ریاست جمهوری، وضعیت کشور را از نظر سیاسی به وضعیتی «ساختاری شده» برساند که خطهای اصلی توسعه کشور همچنان تداوم یابد، سوالی است که در ماههای اخیر صاحبنظران را به خود مشغول داشته است و اینکه چه کسی و با چه گرایشی جانشین بوتفلیقه خواهد شد؟
پیشبینی وضعیت آتی پاندول و «دعوای بین سیاست و خشونت» در الجزایر را باید در آینده بویژه در برخی تحولات پیشرو جستوجو کرد و البته چگونگی تحولات منطقهای و جهانی را هم از نظر دور نداشت.