نویسنده: حسن حسینی
درآمد
با پایان جنگ سرد در اواخر قرن بیستم نظام و سیاست بینالملل دستخوش تغییرات بنیادینی گردید. این تغییر و دگرگونی برای قرن 21 در قالبهای ذیل قابل تبیین و تحلیل میباشند:
1- انتقال نقطهی کانونی نظام بینالملل از حوزهی آتلانتیک به حوزهی آسیا و به ویژه منطقهی خاورمیانه.
2- تغییر ماتریس تقسیمبندی دولتها و جوامع براساس محور شرقی- غربی به ماتریس شمالی- جنوبی.
3- تغییر در ماهیت و نقش عوامل هویت انسانی (چیستی، کیستی، چرایی و چگونگی) و تأثیرات آن در حوزهی سیاست و امنیت
4- تغییر در محوریت بازیگران اصلی در صحنههای ملی، منطقهای و جهانی از دولتهای ملی به نهادها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی فروملی و فراملی.
قرن 21 زمان و صحنهی محوریت آسیا تلقی گردیده شده است. در حوزهی غربی آن روسیه، جمهوری اسلامی ایران و اسراییل به عنوان کانونهای اصلی ساماندهی هویت، سیاست، اقتصاد و امنیت در قرن 21 به رسمیت شناخته شدهاند. در این میان منطقهی خاورمیانه به عنوان مهمترین چالش و معضل از منظر متفکرین و سیاستگذاران راهبرد کلان امنیت ملی در حوزهی آتلانتیک، اینک بیش از پیش مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. آنها موضوع امنیت وعوامل مخل آن یعنی فروپاشی دولتهای ضعیف و ناکارآمد در طول دو دههی آینده را با عامل تروریستم و جنگهای غیرمتقارن از یکسو و رشد مبانی هویت و خودآگاهی فردی و اجتماعی از سوی دیگر در کنار مقولهی انرژی و منابع تأمین رشد و توسعه قدرت و عنایت قرار دادهاند. خاورمیانه ضمن اینکه بیشترین ذخایر شناخته شده نفت و گاز را در اختیار دارد به عنوان مهمترین کانون و خاستگاه رابطه هویت و سیاست و امنیت در قرن 21 توجه جهانیان را به خود جلب نموده است. اینک دو حوزهی امنیت و انرژی در خاورمیانه به یکدیگر گره خوردهاند و این امر با سرنوشت حوزهی آتلانتیک از یکسو و شرق آسیا، و شبه قاره از سوی دیگر در نظام بینالملل در ابعاد اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت طی رابطهای مستقیم و علت و معلولی پیوند خورده است، از اینرو، تغییر در انگارهها و باورها، رفتارها و ساختارها و گفتارها و اظهارات در خاورمیانه به هر شکل ممکن با منافع، حیات و بقا دو حوزهی آتلانتیک و شرق آسیا ارتباط ارگانیک و مستقیم یافته است. به عبارت دیگر، خاورمیانه میتواند فاعل یا مفعول تغییر و دگرگونی در قرن 21 قرار گیرد که هریک از این دو وجه نتایج و آثار متفاوتی را برای جهان به ارمغان خواهد آورد. روابط و نظم بینالملل در قرن 21 با فاعلیت خاورمیانه و یا مفعولیت آن شکل و ماهیت متفاوتی پیدا میکند. در این مقاله تلاش به عمل میآید تا فعل و فرآیند نوسازی و دگرگونی توسط فاعلی به نام نومحافظهکاران و سیاستگذاران راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در حوزهی مفعولی به نام خاورمیانه مورد بررسی قرار بگیرد. این فرآیند نوسازی و دگرگونی به منظور حفظ و استمرار امنیت و ثبات از یکسو و دسترسی به منابع نفت و گاز از سوی دیگر در قالبی تحمیلی و اجباری توسط نومحافظهکاران مطرح شد و تأکید و تصریح به عمل آمد که چنانچه حوزهی آتلانتیکی خاورمیانه مفعول تغییر و تحول قرار نگیرد لاجرم در قرن21 خود توسط خاورمیانه و عوامل فروملی، ملی و فراملی آن دستخوش تغییر خواهد شد. سخن بر سر فعل تغییر و تحول، فاعل و مفعول آن در یک فرآیند طولی و خطی و قطعی است که براساس آن بازی صفر و یک و همه یا هیچ ترسیم شده است: بدین معنی که اگر تغییر و تحول اجباری در خاورمیانه ایجاد نگردد، این منطقه لاجرم خود مفعول دگرگونی قرار خواهد گرفت.
1- استبداد مدرن و مدرنسازی استبدادی
تورج اتابکی، استاد ایرانشناسی و زبان و فرهنگ شرقی در دانشگاه او ترخت واریک زوچر، استاد فرهنگ وسیاست ترکیه در دانشگاه لیدن، در کتابی که در سال 2003 تحت عنوان «مردان نظم: نوسازی و مدرنیزاسیون در دوران آتاتورک و رضا شاه»[1] به چاپ رسانیدند، مفهوم مدرنسازی اجباری و استبدادی در دوران مصطفی کمال در ترکیه و رضاخان میرپنج در ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. در این کتاب تأکید شده که مصطفی کمال به نام پدر ترکیه مدرن مینامند و رضاخان قزاق در ایران که او را نیز گاه پدر ایران نوین خواندهاند هر دو با:
1- استقرار یک نظام استبدادی و دیکتاتوری؛
2- اصلاحات سکولاریستی و لیبرالیستی و
3- توجه به مدل نظم اجتماعی اروپایی اقدام به نوسازی در کشور خود نمودند.
در ترکیه، مصطفی کمال خلافت عثمانی را برچیده و نظام و الفبای لاتین و فرهنگ سکولار- لیبرالیستی را در عرصههای گوناگون از طریق استبداد سیاسی حاکم نمود. در ایران نیز رضاخان میرپنج با رویکردی قزاقی و نظامی ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را لیبرالیزه و حوزهی سیاسی را به دشت استبدادی و اقتدارگرایانه نمود. در این کتاب، به عنوان مثال، موضوع تغییر الگوی لباس به عنوان یکی از شاخصهای نوسازی استبدادی مطرح شده است.
نوسازی اجباری(1) و استبدادی از دیرباز در حوزهی مباحث رشد و توسعه در جوامع مختلف مطرح بود است. ساموئل هانتینگتون و نوام چامسکی در سال 1970 یعنی قریب به 36 سال قبل درخصوص نظریه «نوسازی و شهرنشینی اجباری»- هانتینگتون در طول جنگ ویتنام از آن به عنوان استراتژی آمریکا در قبال ویتکنگ در نشریهی «بررسی کتاب نیویورک»یاد کرده بود- با یکدیگر به چالش و تقابل نظری پرداخته بودند.[2]
مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه سیراکیوس نیویورک، این مدل نوسازی اجباری را در ایران در مقالهای در کتابی که در سال 2003 در لندن منتشر شد مطرح و نیلوفر گول استاد جامعهشناسی دانشگاه بوغازچی ترکیه نیز این امر را در قالب «نوسازی داوطلبانه در مقابل مدرنیزاسیون اجباری»(2) ترسیم نمود. براساس این نوشته، فرآیند توسعه همانند غرب که از رنسانس و عصر روشنایی شروع و تا انقلاب صنعتی و انقلاب اطلاعات تداوم یافت و با توجه به ابتکار و نوسازی شکل گرفته است خطی، یکسان و جهانشمول نمیباشد. در جوامع مختلف، لاجرم، آموزش، شهرنشینی ، توسعه اقتصادی و دموکراسی به دنبال یکدیگر در فرآیندی مکانیکی و قطعی تکامل نمییابند.[3]
به عبارت دیگر، نوسازی استبدادی و اجباری در مرحلهی اول لاجرم به جوامع مدرن و غربی و در مرحلهی دوم به نهادهای غیردولتی و ملی میانجامند. انقطاع از سنت(3) و پاکسازی سنت در جوامع مختلف میتواند نتایج متفاوت و بعضاً متضادی را ایجاد نماید. مسئلهی زنان در جوامع اسلامی در همین قالب مفهوم مییابد. شهوتسازی در فضای عمومی(4) به منظور افزایش تعامل میان زنان و مردان در فرآیند دموکراسیسازی ضروری تلقی میگردد و درحالی که در غرب موضوع سقط جنین و آزادی تولیدمثل، محل مناقشه میگردد در جوامع شرقی سخن از آزادی اغواگری(5) به میان میآید.
2- مدرنسازی اجباری- دموکراسیسازی اجباری
در روز 22 فوریه سال 2006، مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل در جلسهای با شرکت یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه سابق آلمان و عضو مجلس فعلی این کشور از حزب سبز و زبیگینو برژینسکی از اعضای هیئت مدیره و مشاور حوزهی جغرالفیای سیاسی و امنیت ملی این مرکز به بررسی روابط آمریکا و اروپا در قبال برنامهی هستهای جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه پرداخت. فیشر در این دیدار تأکید نمود که ایالات متحده آمریکا باید موضوع و راهبرد اشاعهی دموکراسی در خاورمیانه و جهان اسلام را با ادبیات و رویکرد مدرن و نوسازی جایگزین نماید. فیشر بر این باور است که اتحادیه اروپا و قدرت نرمافزاری آن میتواند در کنار قدرت سختافزاری و نظامی ایالات متحده آمریکا به امر نوسازی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای اسلامی بپردازد.[4]
لذا اتحادیه اروپا یک ائتلاف آتلانتیکی برای مدرن و نوسازی خاورمیانه را مطرح و پیگیری مینماید. این نظر در مصوبهی اجلاسیهی سی آیلند در جورجیای آمریکا در 10- 8 ژوئن سال 2004 تحت عنوان «ابتکار خاورمیانه و شمال آفریقای وسیعتر»[5] به خوبی به منصهی ظهور میرسد. اما نومحافظهکاران و به ویژه گرایشهای همگرا و همسو با حزب لیکود در اسرائیل که در بدنهی تصمیمسازی و نرمافزاری در مؤسساتی همچون انستیتو آمریکن(6) انیترپرایز و مؤسسه هوور(7)، مرکز سیاستگذاری امنیتی(8)، انستیتو یهودی برای مطالعات ملی(9) متمرکز بوده و در حوزهی سیاستگذاری در دفتر معاون رئیس جمهور دیک چنی و وزارت دفاع دونالد رامسفلد تجلی و نماد بیشتری دارند، بر امر دموکراسیسازی اجباری و غیرداوطلبانه اصرار میورزند.
3- اجبار – اجماع- اقناع یا بالعکس
تغییر و دگرگونی در جهان اسلام و خاورمیانه از منظر هر دو رویکرد در دو سوی آتلانتیک به عنوان امری ضروری و اجتنابناپذیر به رسمیت شناخته شده، اما روش و ابزارهای آن محل مناقشه و اختلاف میباشد:
3- 1- اتحادیه اروپا+ نولیبرالیستها و واقعگرایان در آمریکا: روش اقناع- اجماع- اجبار
در این رویکرد تأکید بر قدرت نرم و توان ایجاد اقناع و اجماع به منظور القای اجبار و ضرورت تغییر میباشد. اولویت بخشیدن به گفتمانهای لیبرالیسم اجتماعی و سکولاریسم فرهنگی و هویتی در این روش اروپایی به عنوان یک ضرورت برای متقاعد ساختن جوامع از طریق تغییر در ذائقهی فرهنگی و هویتی سنتی مطرح میشود. این همان رویکردی است که تحت عنوان فرآیند قاعده- القاعده در کتاب «طرح خاورمیانه بزرگتر: القاعده و قاعده در راهبرد امنیت ملی آمریکا (1383) از آن یاد شده است.»[6]
3- 2- نومحافظهکارانه در آمریکا، جریان لیکود در اسراییل و صهیونیستهای اروپایی: اجبار- اجماع- اقناع
تغییر از طریق اجبار و مدرنسازی و دموکراسیسازی غیرداوطلبانه با تأکید بر حوزهی سیاست در این روش و رویکرد مبنا قرار میگیرد. خاورمیانه به نحو خاصی با تأکید بر جهان عرب و کشورهای اسلامی به شکل عام باید از طریق فشار و اجبار نسبت به امر تغییر و دگرگونی اقدام نماید.
این جریان نومحافظهکارای در اوایل قرن 21 در عین حال دارای سوابق دیرینهی تاریخی در فرهنگ و تمدن غربی است و از اصول زیر نشئت گرفته است.
1. نظریهی امپراتوری خیرخواه لیبرالیستی؛
2. نظریهی علل عقبافتادگی جهان اسلام و عرب (نومحافظهکاران) و
3. نظریهی دموکراسیسازی اجباری و غیردواطلبانه (امپریالیسم دموکراتیک)
3- 2- 1- نظریه امپراتوری خیرخواه لیبرالیستی
پس از حوادث 11 سپتامبر دو تصمیمساز و متفکر انگلیسی به نامهای رابرت کوپر مشاور ارشد تونیبلر و نیال فرگسون، استاد تاریخ دانشگاه هاروارد درحال حاضر، بار دیگر نظریهی امپراتوری خیرخواه لیبرالیستی را برای ایالات متحده آمریکا مطرح ساختند. جالب این است که این دو نظریهپرداز انگلیسی با الهام و الگوبرداری از سیاست امپراتوری بریتانیا در طول قرون گذشته به دولت نومحافظهکاران در ایالات متحده آمریکا توصیه و پیشنهاد نمودند که همانند امپراتوری انگلیس در قرون 17،18 و 19 میلادی باید در قالب یک امپراتوری لیبرالیستی خیرخواه در قرن 21 عمل نماید. متفکرین یهودی نومحافظهکار و همگرا و همسو با حزب لیکود در اسرائیل نیز در آمریکا بر همین نگاه اصرار و تأکید ورزیدند.
در سال 2002، مرکز سیاست خارجی(10) در انگلستان کتابی را به قلم ایهود باراک و مارک لئونارد تحت عنوان «نظم جدید جهان: آثار بلندمدت 11 سپتامبر» (2002)[7] منشر ساخت. در این کتاب یکی از دیپلماتهای ارشد انگلیسی که نظریات او مبنای سیاستگذاری دولت تونیبلر قرار میگرفت در مقالهای تحت عنوان «دولت پسامدرن»(11) نوشت: عصر حاکمیت مطلق دولتهای ملی به سرآمده و به منظور مقابله با بحرانهای موجود در جهان پس از جنگ سرد و 11 سپتامبر لازم است غرب و ایالات متحده آمریکا شخصاً در قالب یک امپراتوری لیبرالیستی خیرخواهانه در امور داخلی کشورهای ضعیف و در حال فروپاشی که آنها را «دولتهای ماقبل مدرن»(12) مینامند مداخله و به شکل اجباری اجماع لازم برای اقناع عمومی را به وجود آورد. کوپر در این مقاله که در 9 آوریل 2002 در نشریهی آبزرور در انگلیس نیز منتشر شد بر یک «امپریالیسم جدید لیبرالی» تأکید ورزیده است.[8]
در همین سال، نیال فوگسون، استاد تاریخ (سابق در دانشگاه نیویورک) دانشگاه هاروارد، در کتابی تحت عنوان «امپراتوری: فراز و فرود نظم جهانی انگلیسی و عبرتهای آن برای قدرت جهان (2002) به دولت نومحافظهکاران در آمریکا پیشنهاد نمود که به منظور استقرار و استمرار یک نظم نوین جهانی باید همانند امپراتوری آنگلوساکسون قرون 19 و 18،17 در قرن 21 در نقش یک امپراتوری لیبرالیستی ظاهر گردد.[9]
در همان سال در آمریکا ماکسبوت در کتابی تحت عنوان «جنگهای وحشی صلح: جنگهای کوچک و قراز قدرت آمریکا» (2002)[10] همین امر را به دولت نومحافظهکاران در کاخ سفید توصیه نمود. بوت که عضو هیئت سردبیری روزنامه وال استریت ژورنال بوده و در شورای روابط خارجی و در روزنامه لوسآنجلس تایمز نیز اقدام به نشر دیدگاههایش مینماید در این رویکرد با ویلیام کویستول، سردبیر هفتهنامه نومحافظهکاری و بکلی استاندارد و مفسر شبکهی نومحافظهکار فاکس نیوز، همسو و همفکر بود.
اساس تفکر و اندیشهی این مجموعه بر همان رویکرد «مسئولیت مردان سفیدپوست (13) برای متمدنسازی جهان وحشی و عقبافتاده در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین شکل گرفته است. آمار تیاسن، استاد اقتصاد و فلسفه دانشگاه هاروارد، در مقالهای که در شمارهی مارس- آوریل سال 2006 فصلنامهی فارین افرز، ارگان شورای روابط خارجی، تحت عنوان «مرد بدون برنامه» به چاپ رسانیده در نقد کتاب جدید ویلیام استرلی تحت عنوان «مسئولیت مردان» سفیدپوست: چرا تلاشهای غرب برای کمک به دیگر نقاط جهان بسیار کم بهره بوده و بسیار زیاد ضرر به بار آورده است(2006)[11] به این نگاه و رویکرد اشاره نموده است. در شعری که تحت عنوان مسئولیت مردان سفیدپوست در سال 1899 توسط فردی به نام رودیارد کیپلینگ منتشر شد، نوسازی و دموکراتیزه کردن فیلیپین در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 توسط ایالات متحده آمریکا مورد تأکید قرار میگیرد. یکی از بندهای این شعر چنین است:
Take Up the White Man's Burden
The Savage Wars of Peace
Fill Full the Mouth of Famine
And Bid the Sickness Cease
مسئولیت مردان سفیدپوست را بر دوش بگیر
جنگهای وحشی صلح
دهان قحطی را پرکن
و بیماری را متوقف نما
عبارت جنگهای وحشی صلح که عنوان کتاب ماکس بوت در سال 2002 بود از همین شعر گرفته شده و بدین معناست که فیلپین و مستعمرات اسپانیا در امریکای لاتین و اقیانوسیه که پس از جنگ به تسخیر آمریکا درآمد، اینک نیازمند متمدنسازی و نوسازی است. الگوی نوسازی اجباری و استبدادی براساس همین رویکرد و اندیشهی مسئولیت مردان سفیدپوست شکل گرفته است (متن کامل شعر در کتاب طرح خاورمیانه بزرگتر: القاعده و قاعده در راهبرد امنیت ملی آمریکا در صفحات 86 الی 88 آمده است). در قالب این رویکرد مسئولیت مردان سفیدپوست است که متفکرین انگلیسی و آمریکایی امپریالیسم و امپراتوری لیبرالیستی خیرخواهانه و نیکوکار را مطرح و مورد تأکید قرار دادند.[12]
3- 2- 2- نظریهی علل عقبافتادگی جهان اسلام و عرب
برنارد لوئیس که در خانوادهای یهودی در انگلیس متولد شد در دوران جنگ جهانی دوم افسر اطلاعاتی در ارتش انگلستان بود و از سال 1938 به عنوان استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه لندن کار خود را آغاز نمود و تا سال 1974 در این دانشگاه لندن کار خود را آغاز نمود و تا سال 1974 در این دانشگاه باقی ماند. اما سپس به دانشگاه پریسنتون در آمریکا نقل مکان نمود و تابعیت آمریکایی دریافت نمود و تا سال 1986 در این دانشگاه مشغول به تدریس بود. وی حوادث 11 سپتامبر را در قالب نفرت جهان اسلام و عرب از حوزهی تمدن غرب به دلیل عقبافتادگی و حقارت تفسیر نموده و به دولت نومحافظهکاران در قالب «دکترین لوئیس»(14) توصیه نمود در قالب یک امپراتوری خبر و نیکوکار لیبرالیستی به عراق حمله نمایند. چرا که تمدن دیرینهی عربی در این کشور با آغوش باز دموکراسی تحمیلی آمریکا را در خواهد پذیرفت و این همان امپریالیسم لیبرالی و امپراتوری نیکوکار و خیرخواهانه لیبرالیستی است که در آغاز قرن 21 باید محور و مرکزیت عمل ایالات متحده آمریکا در استقرار و استمرار نظم نوین تلقی شود.[13]
3- 2- 3- نظریهی دموکراسی اجباری و غیرداوطلبانه
ناتان شرانسکی (آناتولی شرانسکی) یهودی متولد اوکراین در سال 1948 که پس از تحصیل در رشتهی فیزیک و ریاضیات در سال 1973 به دلیل ممانعت از مهاجرت وی به اسراییل شهرت یافت. اما سناتور یهودی ایالات نیویورک هنری جکسون و دستیاران و مرتبطین با وی یعنی ریچارد پرل، الیوت آبرامز، داگلاس فایث، آبرام شولسکی و پل ولفوویتز (همگی از نومحافظهکاران یهودی که در دولت جورجبوش در مدیریتهای وزارت دفاع و شورای امنیت ملی در کاخ سفید مشغول به کار بودند) در دوران جنگ سرد موضوع ممانعت از مهاجرت شرانسکی و دیگر یهودیان به اسراییل را به عنوان عاملی در روابط ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی مطرح ساختند. در سال 1988 شرانسکی گروه مهاجرین یهودی روسیه را راهاندازی و در سال 1995 با تشکیل حزب افراطی به جریان لیکود پیوست. وی در سال 1996 به عضویت کنست (پارلمان اسراییل) درآمد و در دولت بنیامین ناتانیاهو از حزب لیکود وزیر تجارت و صنعت و در دولت باراک وزیر امور داخلی و در دولت شارون وزیر امور مهاجرین و بیتالمقدس شد.
شرانسکی در کتاب خود تحت عنوان «دفاع از دموکراسی: قدرت ازادی برای غلبه بر استبداد و ترور»،[14] تأکید مینماید که به منظور تضمین امنیت، ثبات و رفاه، اشاعه دموکراسی و آزادی در خاورمیانه و جهان اسلام امری ضروری و اجتنابپذیر است. بدون اشاعه دموکراسی غرب روی ثبات و امنیت را نخواهد دید. جورجبوش رئیس جمهور آمریکا کتاب شرانسکی را در سال 2004 مبنای سیاست خارجی داشته باشید کتاب شرانسکی دفاع از دموکراسی را بخوانید من این کتاب را برای مطالعه به مقامات دولتی و به ویژه به تصمیمسازان پیشنهاد مینمایم. کتاب کوتاه و خوبی است. این مرد یک قهرمان است.»[15]
شرانسکی در سال 2003 تأکید نمود که استقرار صلح و ثبات در گروه تشکیل یک دولت دموکراتیک فلسطینی است، اما شرانسکی آزادی را بر دموکراسی مقدم میشمرد و تأکید مینماید که بدون تغییر در فرهنگ اجتماعی و سیاسی جوامع برگزاری انتخابات و استقرار دموکراسی باعث سلب امنیت و ثبات خواهد شد. شرانسکی که در سال 2001 به عنوان قائم مقام نخستوزیر اسرائیل شناخته میشد، در سال 2005 در اعتراض به سیاست عقبنشینی شارون از سرزمینهای اشغالی استعفا نمود. در 5 مارس سال 2006 شرانسکی در مقالهای تحت عنوان «آیا دموکراسی استبداد را پایان میبخشد» نوشت وی چندین سال قبل در نامهای به شارون تأکید نموده بود که حداقل برای سه سال دیگر نباید در سرزمینهای اشغالی فلسطینی انتخابات برگراز نمود. چرا که دموکراسی بدون استقرار آزادی و لیبرالیسم اجتماعی و فرهنگی باعث سلب صلح، امنیت و ثبات خواهد شد. گروههای مبارز فلسطینی از طریق فرایندهای دموکراتیک مشروعیت یافته و باعث از میان رفتن آزادی خواهند شد.[16]
رویکرد و نگاه دموکراسی سازی اجباری و غیرداوطلبانه که در سال 2003 توسط محافل نومحافظهکاری و متفکرین فعال در این رویکرد مانند استانلی کورتز تحت عنوان «امپریالیسم دموکراتیک» مطرح شد نخستین الگوی خود را امپراتوری انگلستان در هند میداند و تأکید مینماید که ایالات متحده آمریکا مانند امپراتوری بریتانیا باید برای یک دورهی زمانی با اشغال سرزمینی در قلب جهان عرب با رویکرد اجبار- اجماع- اقناع نسبت به نشر و حفظ آزادی و دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا اهتمام ورزد. کورتز تأکید مینماید جان استوارت میل از اندیشمندان لیبرالیسم نیز بر الگوی امپراتوری دموکراتیک لیبرالی انگلستان تأکید داشت که نباید قبل از تغییر الگو و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در جوامع شرقی نسبت به برگزاری انتخابات آزاد و مشروع اقدام نمود، براین اساس، لیبرالیسم مقدم بر دموکراسی تلقی شده و بدون آزادی برگزاری انتخابات منجر به روی کار آمدن مخالفان آزادی خواهد شد.[17]
4- استبداد لیبرالیستی یا دموکراسی غیرلیبرال
فرید زکریا در کتاب خویش «آیندهای آزادی: دموکراسی غیرلیبرال در داخل و خارج» (2003)[18] تصریح مینماید که آزادی و لیبرالیسم مقدم بر دموکراسی است و بدون تغییر در انگارهها و رفتارهای سنتی در جوامع شرقی دموکراسی و برگزاری انتخابات منجر به تشکیل دولتهای دموکراتیک غیرلیبرال مانند جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. براین اساس، میتوان 4 مدل حکومتی را در قرن 21 تصور نمود:
1- لیبرال دموکراسی؛
2- دموکراسی غیرلیبرال؛
3- استبداد لیبرالیستی و
4- دولتهای مستبد غیردموکراتیک و غیرلیبرال.
ایالات متحده آمریکا و اروپا به عنوان الگوی لیبرال دموکراسی در جهان این امر را برخویش فرض و لازم دانستهاند که جهان را دموکراتیک و دموکراسی را جهانی نمایند. این امر به طور طبیعی مطلوب تلقی شده اما در کوتاهمدت مقدور نیست. دموکراسیهای غیرلیبرال- دموکراسیهای دینی نیز بسیار نامطلوب ولی مقدور از منظر اروپا و آمریکا ارزیابی شدهاند. در جوامع شرقی و غربی نیز هردو نظامهای استبدادی غیردموکراتیک و غیرلیبرال را نامطلوب و عملاً نامقدور میشمرند. تنها گزینهی مقدور ولی نامطلوب از منظر اروپا و آمریکا استبداد لیبرالیستی است که در آن نظامهای سیاسی مستبد و خودکامه به لیبرالیزه کردن صحنههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اهتمام میورزند تا ضمن حفظ ثبات و امنیت از استقرار دموکراسیهای غیرلیبرال- دینی جلوگیری به عمل آورند. در شمارهی پاییزی فصلنامه منافع ملی، ارگان مرکز نیکسون، دیوید هندریکسون و رابرت تاکو در مقالهای تحت عنوان «جنگ صلیبی آزادی»[19] به تضادهای آشکار میان شعار و عمل در حوزهی سیاست خارجی دولت نومحافظهکاران در اشاعه ی دموکراسی و آزادی در خاورمیانه و جهان اسلام اشاره مینمایند. آنها تأکید مینمایند که طرح راهبرد کلان بسط آزادی و دموکراسی در تمامی جهان برای محو ظلم و استبداد به عنوان آرمان و منافع ایالات متحده آمریکا به طور توأمان در قرن 21 دارای چالشهای عینی –عملی و نظری فراوان است که لازم است بدان توجه نمود. اگرچه قرار بود این جهاد برای آزادی به نوبهخود آزادی جهاد و مبارزه را از گروههای معارض و چالشگر سلب نماید، اما رفتار نیروهای مسلح آمریکا در عراق تعارض جدی میان گفتار و کردار را به نمایش گذاشته است. در شمارهی زمستان همین فصلنامه، دیمیتری سمیز، در مقالهای تحت عنوان «جهاد ناخواسته» تبعات و آثار این جنگ و جهاد تعمدی را برای نشر و بسط دموکراسی و آزادی در جهان را در بطن بحران و بیثباتی فرو برده است بررسی مینماید. سیمز تأکید مینماید ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت برتر جهان آثار و نتایج گفتار و کردارش ساختار نظام بینالملل را خواسته یا ناخواسته به شدت تحت تأثیر قرار میدهد،[20] برهمین اساس، یعنی تأکید بر استبداد لیبرالیستی برای ممانعت از استقرار و استمرار دموکراسیهای غیرلیبرال- دینی است که دیوید ادسنیک و مایکل مکفول در شمارهی بهاری فصلنامه «واشنگتن کوارترلی»، ارگان مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل تأکید مینمایند که سه روش در اشاعه دموکراسی متصور است.
1- کمک به نهادهای مدنی برای استقرار دموکراسی؛
2- حملهی نظامی برای استقرار دموکراسی مانند الگوی جمهوری دومینیکن و ویتنام جنوبی در دههی 60 میلادی، آلمان و ژاپن در دههی 40 میلادی و عراق وافغانستان در اوایل قرن 21 و
3- دیپلماسی و تعامل با دولتهای مستبد و خودکامه متحد آمریکا برای نهادینه نمودن دموکراسی هدایت شده در این جوامع به صورت تدریجی و تکاملی (استبداد لیبرالیستی).[21]
آنها براین امر تأکید می ورزند که در شرایط فعلی الگوی سوم همکاری با متحدین مستبد از طریق لیبرالیزه کردن ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کوتاهمدت و مآلاً در میان و بلندمدت به استقرار دموکراسی در جوامع هدف منتهی خواهد شد. ویلیام آنتونی هی نیز در شمارهی زمستان سال 2005 فصلنامهی اوربیس، ارگان انستیتو تحقیقات سیاست خارجی در مقالهای تحت عنوان: «دموکراسی چیست: نهادهای لیبرال و ثبات در جوامع در حال تغییر» مینویسد: استقرار و استمرار دموکراسی در جوامعی که در دوران گذار به سر میبرند لاجرم باید از تغییر در «فرهنگ سیاسی»(15) و لیبرالیزه کردن نهادها و ساختارهای اجتماعی و سیاسی آغاز نماید. وی دو مدل پارلمانیستی لیبرالی فرانسه و انگلیس را در این رهگذر مورد بررسی و مداقه قرار میدهد. وی مینویسد در آمریکا دو دیدگاه درخصوص دموکراسی وجود دارد:
1- دموکراسی به شرط همگرایی با منافع آمریکا مطلوب است و لذا آرمانگرایی باید بر واقعگرایی منطبق گردد.
2- دموکراسیسازی و آرمانگرایی لیبرالیستی عین واقعگرایی و منطبق با منافع ملی ایالات متحده آمریکا میباشد چرا که با تغییر محیط امنیتی بدون استقرار دموکراسی و آزادی، امنیت و ثبات هرگز استقرار نخواهد یافت.[22]
فرجام
در روز 16 مارس 2006 کاخ سفید استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا (2006) را به عنوان سند بازبینی و نوسازی شدهی راهبرد امنیت ملی آمریکا (2002) منتشر ساخت.[23] در این سند 9 هدف برای راهبرد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در دورهی ریاست جمهوری بوش ترسیم شده که نخستین آنها «تبلیغ و ترویج برای شرافت انسانی»(16) است. در این بند هدف آرمانی و منافع ملی آمریکا به طور توأمان پایان استبداد در عرصهی جهانی از طریق ترویج و بسط «دموکراسی مؤثر»(17) ذکر شده است. استبداد در این رهگذر بیرحمی ، فقر، بیعدالتی، فساد و حرمان و رنج تحت سیطرهی حاکمیت مستبدین و سیستمهای استبدادی و خودکامه معرفی شده و کره شمالی، ایران، سوریه، کوبا، روسیه سفید، برمه و زیمبابوه نمونههای بارز آن به شمار آمدهاند.
ایالات متحده آمریکا در امر بسط آزادی انسانی دارای مسئولیت معرفی شده و تأکید به عمل آمده که آزادی قابل تحمیل نیست و مدل آزادی و دموکراسی در سرزمینهای مختلف باید تاریخ، فرهنگ، و عادت خاص مردم بومی را متجلی نماید. به منظور ریشهکنی استبداد و بسط دموکراسی مؤثر 13 روش در این سند ذکر شده که از تبلیغ و ترویج گرفته تا حمایت مالی و امکانات، آموزش نیروهای مسلح کشورهای همپیمان، سرمایهگذاری مستقیم، تخطئه و تقبیح در مجامع و سازمانهای بینالمللی میتواند ظاهر گردد (صفحات 607) لذا برخلاف سند راهبرد امنیت ملی سال 2002 که در آن اشاعهی دموکراسی یکی از اهداف راهبردی آمریکا تلقی شده بود، در سند سال 2006 این امر به عنوان مهمترین شاخص مورد تأکید قرار گرفته است. امنیت و تضمین ثبات از طریق بسط دموکراسی و آزادی در تمامی جهان با لحاظ نمودن ویژگیهای بومی در شرایط زمانی و مکانی و جایگاه رژیم هدف در مسیر حرکت به سوی دموکراسی مؤثر در این سند مبنا و اصل تلقی شده است. در ضمن تأکید به عمل آمده که این امر در چارچوب تأمین منافع ملی جامع آمریکا لحاظ گردیده و حسب شرایط میتواند تحتالشعاع ملاحظات خاص قرار گیرد.(صفحه6)
جان لاگلند در شماره 27 فوریه سال 2006 دو هفتهنامه «محافظهکار آمریکایی» در مقالهای تحت عنوان «دموکراتیزه نکن» نوشت
جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با متحدین آمریکا در خاورمیانه یعنی مصر و عربستان که وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی از آنها دیدار نمود به مراتب کشوری آزادتر و دموکراتیکتر میباشد و اگر کسی در خصوص افراد غیرمنتخب در نهادهای سیاسی جوامع مطالعه مینماید خوب است به 9 قاضی دیوان عالی کشور آمریکا که «مادامالعمر» به این سمت برگزیده میشوند، توجه نماید. از این رو، به جای تاکید بر تغییر رژیم و دموکراسی سازی بهتر است دولت نومحافظهکاران مانند دوران جنگ سرد از الگوی بازدارندگی علیه جمهوری اسلامی ایران بهرهبرداری به عمل آورد.