ترجمه و تلخیص: محمدرضا عبدالهیفرد / کارشناس ارشد روابط بینالملل
حکم شلاق برای زنانی که قانون منع رانندگی را زیر پا گذاشتهاند و حتی سنگسار و گردن زدن برای جرایم سنگینتر؛ اینها شاید در نظر ما غیرمنتظره و غیر معمول باشد اما درگزارشات و اخبار رسانهها به موارد قابل توجهی از این احکام بر میخوریم که هر روز در محاکم عربستان سعودی صادر میشوند؛ آماری که هر ساله از دستگاه قضایی این کشور یا به واسطه سازمانها و نهادهای حقوق بشری نظیر عفو بینالملل و ناظران حقوق بینالملل منتشر شده حکایت از تنزل بیش از حد شأن و جایگاه زنان در جامعه عربستان دارد.
بر این اساس این کشور در نقض حقوق بشر از میان 134 کشور دنیا رتبه 129 را به دست آورده و در سال 2010 میلادی بالاترین رتبه تبعیض جنسیتی را دارا بوده است. این نابرابری آشکار تا جایی در جامعه عربستان ریشه دوانده که اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری در حوزه تعلیم و تربیت، انتخاب شغل و حتی بهداشت و درمان در انحصار مردان است اما افشاگریها و رسواییهای اخیری که در این کشور رخ داده نشان میدهد که زنان سعودی بسیج شدهاند تا این تبعیض آشکار بر علیه حقوق خود را برای همیشه از بین ببرند.
به راه افتادن این موج اعتراض را میتوان یکی از دستاوردهای بیچون و چرای بهار عربی در منطقه دانست؛ فعالان حقوق زنان در عربستان جلسات و نشستهایی را برگزار میکنند تا مقدمه نقشآفرینی زنان را فراهم کنند، آنها خواستار حق رانندگی هستند، معلمان بیکار مدارس در برابر دربهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار عربستان تجمع کردند و تامین و ضمانت شغلی خود را از حکومت خواستار شدند. گروهی دیگر نیز با تجمع در مقابل درب ساختمان وزارت کشور، خواهان توقف بازداشتهای غیرقانونی و محاکمههای نمایشی شدند.
رهبران سعودی هر گونه فعالیتهای مدنی را ممنوع کردهاند و فعالانی که میکوشند با به چالش کشیدن مصادیق تبعیض جنسیتی حقوق زنان را مطالبه و احیا کنند را تحت بازجوییهای شدید قرار میدهند و حتی آنها را بازداشت میکنند به عنوان مثال خانم منال شریف که کمپینی را برای برداشتن تحریمها سازمان داده بود، در ژانویه سال 2010 به 9 روز زندان محکوم شد یا شیما جاستینه که در حال رانندگی در شهر جده دستگیر شد، به مجازات 10 ضربه شلاق محکوم شد.
از این رو میتوان به جرات گفت که در منطقه خاورمیانه پارادایم جنسیتی سنتی نهتنها در قانوناساسی حکومتهای اقتدارگرا وجود دارد بلکه در زندگی سیاسی افراد و تمام سطوح جامعه نیز احساس میشود. ملک عبدالله پادشاه عربستان برای مجاب ساختن غرب و جلب رضایت کشورهای غربی در چند سال اخیر قوانینی را تصویب کرده که به واسطه آنها خود را یک مصلح بزرگ در برقراری عدالت و برابری حقوق زن و مرد در جامعه سعودی نشان دهد؛
او در راستای عمل به وعده خود در سال 2005، یعنی بهبود و ارتقای موقعیتهای شغلی زنان سه سال بعد دانشگاهی را برای زنان تاسیس کرد. سال گذشته نیز متعهد شد که زنان از این پس حق مشارکت در انتخابات شهرداریها را خواهند داشت و به موجب این قانون زنان میتوانند برای شورای مشورتی کاندیدا و انتخاب شوند و حق رای نیز خواهند داشت.
اخیرا نیز برخی از فروشگاههایی که کالاهای صرفا مورد نیاز بانوان را عرضه میکنند، تنها فروشندگان زن را استخدام میکنند و به این واسطه حدود 000/30 فرصت شغلی برای زنان به وجود آمده است. اما رسانههای دولتی و بینالمللی با بزرگنمایی این اقدامات محدود، از آنها به عنوان موفقیت و دستاورد بزرگ وتحقق پیشرفت زنان در به دست آوردن آزادی و افزایش اختیارات یاد کردند.
همچنین برخی از رسانههای دولتی با بیان اینکه نابرابری جنسیتی از نظر علمای دینی و وهابیهای سعودی نیز مذموم و ناپسند است آنها نیز خواستار برطرف ساختن مشکلات زنان هستند اما سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا دولتهای اقتدارگرا خواستههای سیاسی مردم خودشان را انکار میکنند؟!!
گذر زمان سرنوشت اصرار بر این سیاستهای دیکتاتور مابانه را در تونس و مصر نشان داد و به سقوط زین العابدین بن علی و حسنی مبارک انجامید اما چرا ملک عبدالله به ارتقای حقوق زنان، تعلیم و تربیت و اختیارات جدید آنها اهمیت نمیدهد؟!! شاید این دلیل ساده که از نظر وی موضوع زنان به دلیل نداشتن جنبه استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار نیست و در اولویت قرار نمیگیرد.
امروز مدافعان حقوق زنان به دلیل مطالبات مشروع خود جایگاه مهمی به دست آوردهاند و تلاشهای مدنی برای افزایش اختیارات زنان و چارهجویی برای حل بحران طبقه همواره سرکوب شدهای که مرتب مورد تهمت، تبعیض و بیعدالتی قرار میگیرند به یک گفتمان جهانی تبدیل شده و این موضوع دولتهای اقتدارگرا و متحدان غربی آنها را نگران کرده است.
شکوفایی بهار عربی در خاورمیانه، حمایتهای غرب از دیکتاتورهای منطقه را بیش از بیش آشکار کرد و مردم به مقاصد پشت پرده حمایتهای آنها پی بردند.در حالی که غرب هیچگاه رهبران سعودی را به نقض حقوق بشر و فقدان دموکراسی در عربستان متهم نکرده، بسیاری از مقامات رسمی واشنگتن و ریاض به تغییر در این کشور تمایل دارند و از بین بردن تبعیض جنسیتی یکی از موارد مهمی است که همواره مورد توجه آنها بوده است.
اما بدیهی است که اعمال فوری و بدون برنامهریزی این تغییرات نه تنها تاثیری در ثبات و بقای دول اقتدارگرا ندارد بلکه حتی امنیت پلیسی را که این دولتها به وجود آوردهاند را نیز تضعیف نمیکند؛ در حقیقت برنامههای اصلاحات جنسیتی یک رویکرد اصلاحگرایانه و عملا آرمانی است که میکوشد تا بر افراطگریهای حکومتهای اقتدارگرا سرپوش بگذارد. حرکتی که با هدف ارتقای شرایط زنان در حکومت ملک عبدالله با چالشها و ناآرامیهای داخلی در عربستان همراه بوده است.
دنیا از سال 2003 به این سو شاهد آن بوده که پدیده تروریسم، پوشالی بودن این ادعا که عربستان یک دریای آرام و آسوده در میان منطقه پر بحران و پرخطر عربی است، را دریافته است. رهبران این کشور همواره درباره انجمن فعالان حقوق زنان مبالغه و بزرگنمایی کرده و مدعی شدهاند که آنها در پی جایگزینی یک گروه به نام جهادیهای تندرو هستند با این وجود نقض صریح حقوق بشر و نابرابری آشکار جنسیتی، به وضوح در قانون اساسی این کشور به عنوان قانون آمده است زنانی که به موجب ساختار حکومت، از تصمیمگیری در امور سیاسی، دینی و اقتصادی محروم هستند و گزینهای جز کنار آمدن با وضع موجود ندارند اما ترجیح میدهند که برای بهرهمندی واقعی حقوق خود با دولتهای اقتدارگرا متحد شوند تا بر ظلم و بیداد فضای مردسالارانهای که سالها است در این جامعه نهادینه شده، فائق آیند.
یکی از خصایص ویژه دولتهای اقتدارگرا که میان همه آنها مشترک است در اقلیت قرار دادن زنان است، حتی اگر آنها از حیث تعداد، آمار بیشتری از جمعیت را به خود اختصاص میدهند یا حتی در زمینههای آموزشی، علمی و تربیتی از جایگاه بالاتری نسبت به مردان برخوردار باشند.
از این رو دولتها نیز باید بپذیرند که اگر زنان به امیدها و آرزوهایشان برسند، آنها نیز مشروعیت خارجی و وجهه بینالمللیشان را حفظ خواهند کرد البته اشاره به این نکته که همواره جنبشهای اعتراضی زنان و مطالبات آنان توسط کانالهای دولتی کنترل میشود بسیار حائز اهمیت است. با این وجود آنها چارهای جز اعطای حق رای به زنان و وعده ایجاد شغل در سازمانهای دولتی ندارند.
اما از آنجایی که در هیچ یک از اقدامات حسن نیتی وجود ندارد، حکومتها در رویارویی با موج اعتراض زنان که بخش عمدهای از موج اعتراض در کشورهای عربی را تشکیل میدهند، چهره واقعی خود را نشان میدهند. بهطوری که کانالهای دولتی بیشتر به سوی کنترل دولتی موضوعات پیش میروندو محدودیتها را چند برابر میکنند.
زنان هیچگاه بهطور مستقیم دولتهای اقتدارگرا را به چالش نمیکشند؛ زیرا حکومتها دم از دین میزنند و ساختار حکومتی خود را اسلامی میدانند و به موجب آموزهها و سنن مذهبی، بار سنگین مسئولیت امنیت کشور و ملت خود را بر دوش دارند و در مقابل فعالیتهای جنبش مدافع حقوق زنان به شکست اسلامگراها میانجامد.
حال این سوال مطرح میشود که دولتهای اقتدارگرا از جنبش مدافع حقوق زنان حمایت میکنند، پس چرا در مقابل خواستههای آنها مقاومت میکنند و این مبارزه مدنی در بیشتر موارد محدود و سرکوب میشود؟!! به نظر میرسد که جامعه سعودی هنوز در حمایت از آزادی زنان به اتفاق نظر نرسیده و با این موضوع کنار نیامده است.
حکومت عربستان ممکن است در کوتاهمدت با شعار پشتیبانی از جنبش مدافع حقوق زنان بتواند از انقلاب قریبالوقوع زنان جلوگیری کند و در این امر نیز موفق باشد اما بدون شک در دراز مدت تلاش زنان سعودی برای تحقق اهداف و به واقعیت پیوستن آرزوهای خود تا تبدیل شدن به شهروندان کامل مانند سایر زنان در جهان به ثمر خواهد نشست و زنان عربستان سعودی نیز همچون خواهران خود در مصر و تونس خواهند توانست تبعیض جنسیتی را در جامعه خود ریشهکن کنند و در جامعهای آزاد زندگی کنند.