گروه سیاسی: در شلوغ بازار انتخابات مجلس نهم و در روزهایی که سیاسیون در گیر و دار رقابت سیاسی بودند و حواسها بیشتر به این مسئله معطوف بود، محمود احمدینژاد حکم راهاندازی مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی را که خودش در سال 84 و به محض تکیه بر صندلی قدرت ملغی کرده بود، ابلاغ کرد و در حاشیه افتتاح سامانه تنقیح قوانین به این موضوع اشاره کرد و گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست اما امروز به این نتیجه رسیدهام که وجود چنین هیئتی بسیار مورد نیاز و لازم است و اگر از هر یک از اصول قانون اساسی حتی یک میلیمتر فاصله گرفته شود، در حوزههای دیگر کیلومترها فاصله ایجاد میشود.
احمدینژاد اگرچه پیش از دستور احیای مجدد این شورا نیز در همان جلسه گفته بود که بهزودی درباب قانون اساسی با مردم صحبت مفصلی خواهد داشت.
همین اظهارات رئیسجمهوری ایران باعث شد تا در کارزار انتخابات و در هیاهوی اینکه چه کسانی رای آوردهاند و چه کسانی رقابت را واگذار کردهاند بازهم خبرساز شود و افکار عمومی را با این پرسش مواجه کند که هدف اصلی محمود احمدینژاد از احیای هیئت نظارت بر قانون اساسی که مبدع آن سید محمد خاتمی بوده، چیست. برای پاسخ به این پرسش باید نیمنگاهی به روزگاری که این هیئت در دولت خاتمیزاده شد، داشت.
هیئت نظارت از خاتمی تا احمدینژاد
تنها 6 ماه از پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاستجمهوری سال 76 میگذشت که وی برای پیگیری برخی از پروندههای سیاسی خبر از راهاندازی هیئتی با عنوان «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» بر اساس اصل 113 قانون اساسی داد. «حسن اجرای قانون اساسی» و«تذکر قانونی» به دستگاهها و نهادهایی که قانون را درست اجرا نمیکردند، ظاهرا دو هدف خاتمی برای راهاندازی این هیئت اعلام شد.
اینچنین بود که خاتمی در آذرماه 76 طی صدور احکامی برای مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی و سیدمحمد هاشمی، موسوی لاری، هاشمزاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی آنان را به عضویت این شورا درآورد.
اما شورای نگهبان با ریاست آیتالله جنتی به سرعت با تشکیل این هیئت، مخالفت کرد و سخنگوی این شورا که غلامحسین الهام بود اعلام کرد که شورای نگهبان هیئت نظارت بر قانون اساسی را به رسمیت نمیشناسد و اگر قرار باشد که هیئتی تشکیل شود که هم بر اجرای قانون نظارت کند و هم محلی برای حل و فصل دعاوی حقوقی باشد، آن نهاد غیر از شورای نگهبان هیچ جای دیگری نخواهد بود.
خاتمی اما بیاعتنا به شورای نگهبان سعی داشت تا همان پرونده خاص سیاسی را با عنوان پروندههای حقوق پایمال شده شهروندی پیگیری کند. مسئلهای که باعث شد تا در همان ایام اخباری مبنی بر سیاسی بودن این شورا در سانههای منتقد دولت منتشر شود.
دولت اصلاحات با تمام قصهها و غصههایش به پایان رسید تا تنها پس از هفت ماه که از ورود محمود احمدینژاد به کاخ ریاستجمهوری میگذشت، وی به غلامحسین الهام که سخنگویی شورای نگهبان را رها کرده بود و به دولت پیوسته بود بخواهد که در جمع خبرنگاران اعلام کند که دولت در اجراى قانون اساسى نیازمند چنین هیئتى نیست اما گذشت 6 سال از عمر ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و اتهامات قانونشکنی دولت، وی برای رفع این اتهامات انجام وظیفه شاید هم مچگیری از منتقدین خود دستور داد تا همان هیئتی را که خودش دستور تعطیلیاش را داده بود، احیا شود و بلافاصله برای تعدادی از نزدیکان حقوقی خود حکم صادر کرد تا همان راهی را برود که روزگاری سیدمحمد خاتمی رفته بود.
مخالفت دیروز و امروز شورای نگهبان با هیئت نظارت بر قانون اساسی
تنها چند روز پس ازانتشار خبر احیای شورای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس دولت این موضوع در جلسه خبری سخنگوی شورای نگهبان مورد سوال یکی از خبرنگاران قرار گرفت.عباسعلی کدخدایی نیز در پاسخ به این پرسش از مخالفت شورای نگهبان با این اقدام احمدینژاد خبر داد و گفت: من مایل هستم به این سوال (درباره احیای هیئت نظارت) در نشست دیگری که بتوانم نظر رسمی شورای نگهبان را اعلام کنم پاسخ بدهم ولی تنها چیزی که میتوانم بگویم نظر شورای نگهبان همان نظری است در رابطه با تشکیل چنین هیئتی از سوی یکی از روسای جمهور (سیدمحمد خاتمی) اعلام شد و شورای نگهبان با چنین کاری مخالفت کرد، لذا این نظر به قوت خود باقی است.«اعضای شورای نگهبان معتقدند که این شورا تنها نهاد حل و فصل حقوقی دعواهای قانون اساسی است.»
پاسخ جوانفکر به کدخدایی
«تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد.» این جمله از آن علیاکبر جوانفکر مشاور رسانهای رئیس دولت و در پاسخ به عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بود. جوانفکر از اینکه رئیسجمهور مقام اول کشور بعد از رهبری و مسئول اجرای قانون است سخن گفت و البته حرفهای دیگری نیز درباره اختیارات رئیسجمهور به میان آورد.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری رئیسجمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزهای خاص مشخص شده است که حتی رئیسجمهور میتواند بر آن نظارت کند.
این جمله جوانفکر اما بر ابهامها و ایهامهای انگیزهای محمود احمدینژاد از احیای این هیئت افزود تا برخی بگویند که چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی قرار است در آینده بیفتد که محمود احمدینژاد به دنبال احیای چنین هیئتی افتاده است؟یقینا رئیس دولت و دولتیها باید پاسخ این سوالات را بدهند که چه تفاوت جوهری و ماهیتی میان تاسیس و راهاندازی این هیئت با احیای آن از سوی احمدینژاد دارد؟
آیا او اختیارات بیشتری میخواهد یا اینکه تلاش دارد تا با اهرم این هیئت کمی از فشارهایی که به وی و نزدیکانش وارد میشود را بردارد؟
نگاهی به اصول قانون اساسی درباره اختیارات رئیسجمهوری
براساس اصل 113 قانون اساسی«پس از مقام رهبری، رئیسجمهوری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهمجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.» البته اصل 113 پیش از اصلاح سال 1367 به این شکل بود: «پس از مقام رهبری، رئیسجمهوری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوهمجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.» ملاحظه میشود، در اصلاح قانون اساسی وظیفه «تنظیم روابط قوای سهگانه» از دوش رئیسجمهوری برداشته شده است.
بنابراین آنچه باقیمانده یکی «عالیترین مقام رسمی کشور بودن است» و دیگری «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را داشتن، است. در قانون اساسی اصل مستقلی که وظایف و اختیارات رئیسجمهوری را برشمرده باشد، وجود ندارد و این موارد را باید از فصل نهم قانون مذکور – که مربوط به قوهمجریه است – بهویژه مبحث اول این فصل درباره «ریاست جمهوری و وزرا» استخراج کرد.
براساس این اصل در ریاست رئیسجمهوری بر قوه مجریه جای بحثی نیست. آنچه محل مناقشه بوده و هنوز هم هست«مسئولیت اجرای قانون اساسی» و نحوه و ابعاد آن است بهویژه پس از حذف «تنظیم روابط قوای سهگانه» از وظایف رئیسجمهوری. با این تفاسیر به واقع آیا نظارت بر اجرای قانون اساسی هیئت میخواهد؟