در ایران به عنوان کشوری که به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئوکالچر کشوری منطقه‌ای و موثر در سطح بین‌المللی خوانده می‌شود تا عصر میانی پهلوی دوم، توجه اندکی به منطقه‌گرایی وجود داشت. در اوایل دهه 1970 با توجه به تثبیت نظام دوقطبی و اعلام خروج انگلستان از خلیج فارس و مدیترانه و بویژه پس از اعلام دکترین «دوستونی» نیکسون منطقه‌گرایی تظاهر عینی و خارجی خود را نشان داد.
در چارچوب دکترین نیکسون ایران به عنوان ستون نظامی و عربستان به عنوان ستون اقتصادی امنیت منطقه‌ای مطرح شدند. البته در این میان ایران به علت موقعیت ژئوپلیتیک، قدرت برتر نظامی و دارا بودن مرز مشترک با اتحاد جماهیر شوروی برای آمریکا خیلی مهمتر از عربستان بود و ایران به عنوان ژاندارم منطقه خلیج فارس جایگاه مهمی در معادلات منطقه‌ای داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخاطر شرایط انقلابی و جنگ تحمیلی علیه ایران فرصتی برای پرداختن به این مهم که آیا ایران می‌تواند به عنوان قدرت هژمون منطقه مطرح باشد یا خیر، پیش نیامد همچنین فضای جنگ سرد و برخی تفکرات ویژه در سیاست خارجی اجازه نداد تفکرات مربوط به منطقه‌گرایی و نظم منطقه‌ای در این کشور شکل بگیرد.
با این وجود، مسئولان نظام دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و نظام تازه‌تاسیس را مهمترین دغدغه خویش می‌دانستند و اگرچه در شعار و گفتمان نظریات فراملی مطرح می‌کردند ولی هیچگاه برنامه عملی در سیاست داخلی و خارجی برای تحقق آن در پیش نگرفتند. ضمن اینکه رویکرد تجدیدنظرطلبانه ایران نسبت به نظام بینالملل، دشمنی و رویارویی سازندگان این نظام را علیه کشور دامن می‌زند.
پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی باعث تحولات در ساختار قدرت بین‌المللی و تغییر در حوزه نفوذ قدرت‌های بزرگ شد و به تبع آن شاهد ظهور قدرت‌های منطقه‌ای هستیم. یکی از این قدرت‌ها ایران است که در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله قرار است که به یک قدرت برتر منطقه‌ای تبدیل شود. اما در کنار پتانسیل بالقوه و بالفعل ایران، محذورات و محدودیت‌های زیادی نیز وجود دارد که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه می‌سازد.
یکی از مهمترین موانع ساختار نظام بینالملل است که جمهوری اسلامی ایران در کنار غلبه بر محدودیت‌های داخلی، باید بر آن نیز غلبه کند. بسیاری از پژوهشگران روابط بینالملل با اطمینان می‌گویند که ساختار نظام بینالملل مهمترین عامل مؤثر بر رفتار کشورهاست. چگونگی توزیع و طرازبندی قدرت، عنصر اصلی سازنده ساختار نظام بینالملل است و هر دولت و سیاستمداری براساس شناختی که از نظام بینالملل دارد عمل می‌کند.
نظام بینالملل تا حدود زیادی تعیین می‌کند که دولتهای تشکیل‌دهنده این نظام چه کاری را می‌توانند انجام دهند و چه کاری را نمی‌توانند انجام دهند. در رابطه با ایران نظام بینالملل همواره تاثیر قابل توجهی بر سیاست خارجی و رفتار ایران داشته است هرچند که نقش عوامل غیر سیستمی نیز کم نبوده است.
به نظر می‌آید با توجه به ماهیت متمایز نظام سیاسی ایران و رویکرد سیاست خارجی ایران به نظام بینالملل بیشترین محدودیت‌های اعمال شده بر ایران به علت ویژگی‌های غیر مادی ایران باشد که این مقاله سعی در واکاوی آنها و میزان و چگونگی محدودیتآفرینی نظام بینالملل بر ایران دارد.
1. سناریوهای مطرح در مورد نظام بینالملل کنونی
بعد از فروپاشی شوروی و به دنبال آن بر هم خوردن نظم حاکم بر روابط بینالملل پیش‌بینی اینکه چه نظمی بر روابط بینالملل حاکم خواهد شد، بسیار دشوار است. در بعد ساختاری، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که در سطح نظام بینالملل، سیستم چندقطبی با محوریت اقتصاد به روابط بینالملل شکل خواهد داد و گفتمان‌های نظامی بسیار کم‌رنگ خواهند شد.
بعضی دیگر با بررسی حوادث دهه 90 سخن از ظهور یک ساختار تک‌قطبی به رهبری آمریکا می‌زنند و بعضی دیگر معتقدند که نظام جهانی هنوز مستقر نگردیده و جهان در وضعیت ژلاتینی به سر می‌برد که احتمال وقوع نظم‌های متعددی در آن می‌رود. در ذیل به طور مفصل به بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف می‌پردازیم.
1ـ1ـ تک‌قطبی
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1990 بیشتر ادبیات موجود در محافل علمی آمریکا و بخش مهمی از محافل اروپایی بر تک‌قطبی بودن نظام بینالملل تاکید دارد. این محافل معتقدند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساختار دوقطبی که برای نیم سده، سیاست‌های امنیتی قدرت‌های بزرگ را شکل می‌داد کنار رفت و آمریکا تنها ابرقدرت شد.
مدعیان این وضعیت، به قدرت نظامی گسترده آمریکا، چیرگی آن بر عرصه اقتصاد بینالملل، نقش آن در نهادهای بین‌المللی، وضعیت پیروزی این کشور در جنگ سرد، رهبری نظام لیبرالیسم، شکست ارتش‌های عراق و یوگسلاوی و به طور کلی فاصله قدرت آن با سایر قدرت‌ها اشاره می‌کنند. از این نگاه این برتری به آمریکا این توان را می‌دهد که در کانون منظومه سیاست جهانی قرار گرفته و از طریق ایجاد هژمونی واحد به ایده «ام‌القرای جهانی لیبرال دموکراسی» تحقق بخشد.
در این سناریو، به تعبیر «فراسر کامرون» جهان دارای یک کلانتر خواهد بود که نسبت به اعمال قانونی و ایجاد نظم با اتکا به توان و قدرت بی‌بدیلش اقدام خواهد کرد. در این سناریو، امنیت بین‌المللی تابعی از هژمونی بلامعارض آمریکا تصویر می‌شود که ضمانت اجرایی خود را از قدرت اقتصادی، فناوری و فرهنگی گرفته و به صورت موثر در عرصه سیاست به کار گرفته می‌شود. (کرمی، 1383، 97)
«جان ایکنبری» معتقد است که تفوق و سلطه قدرت آمریکای امروز در تاریخ مدرن بی‌سابقه بوده است هیچ قدرت بزرگ دیگری چنین قابلیت‌های شگرف نظامی، اقتصادی، فنی، فرهنگی و سیاسی را نداشته است. ما در جهان دارای یک ابرقدرت به سر می‌بریم که در برابر آن هیچ قدرت رقیب دیگری دیده نمی‌شود. سایر کشورها هر یک از برخی جهات با آمریکا رقابت می‌ورزند. اما ویژگی‌های چندجانبه بودن آمریکا، آنرا چنین سلطه‌جو، تاثیرگذار و تحریک‌کننده می‌نماید. (ایکنبری، 1382، 15)
1ـ2ـ نظام چندقطبی
مدعیان دیدگاه چندقطبی بودن نظام بینالملل، بر محدودیت‌های قدرت آمریکا تاکید کرده و معتقدند که آن کشور دیگر نمی‌تواند بر جهان امروز حکم براند. «هانتینگتون» نظام بینالملل کنونی را «تک ـ چند قطبی» می‌داند که نشانگر حضور یک ابرقدرت یعنی آمریکا همراه با چند قطب قدرتمند دیگر است. مقصود هانتینگتون از «تک ـ چند قطبی» نظامی است با یک کشور برجسته که مشارکت او به تنهایی برای حل مسائل بین‌المللی کافی نیست.
این ابرقدرت می‌تواند بازیگری با حق وتو باشد اما برای رسیدن به اهدافش نیازمند دیگر قدرت‌هاست. او مدعی است که سرشت و ساختار قدرت جهانی چهار سطح دارد که در بالاترین سطح آن آمریکا در همه مولفه‌های قدرت برتری دارد. در سطح دوم، قدرت‌های عمده منطقه‌ای قرار دارند که در بخش‌هایی از جهان بازیگرانی بانفوذند، همانند جامعه اروپا، روسیه، چین، هند، برزیل و ایران.
سطح سوم را نیز قدرت‌های متوسط منطقه‌ای تشکیل می‌دهد که نفوذ آنها در مناطقشان کمتر از نفوذ قدرت‌های عمده منطقه است و سرانجام سایر کشورها در سطح چهارم قرار می‌گیرند، که برخی از آنها به دلایل گوناگون مهم‌اند. لیکن در مقایسه با کشورهای سه سطح بالاتر، در ساختار قدرت جهانی نقشی ندارند.
این ساختار الگوهای بسیار متفاوتی از منازعات را پدید می‌آورد که بر مبنای آنها آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت، دارای منافع جهانی است و در جهت گسترش آن در همه مناطق جهان سخت تلاش می‌کند. این امر سبب درگیری با آن دسته از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای می‌شود که ایالات متحده آمریکا را یک میهمان ناخوانده می‌دانند و معتقدند که خود باید نقش عمده‌ای را در تحولات مناطقشان بازی کنند.
بدین‌سان زمینه رقابت میان آمریکا و قدرت‌های اصلی منطقه‌ای وجود دارد. هرچند قدرت‌های متوسط منطقه‌ای در هر یک از مناطق قصد ندارند که زیر سلطه قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای قرار گیرند. از این رو برای محدود کردن توانایی آنها در شکل دادن به تحولات منطقه تلاش می‌کنند. این روابط رقابت‌گونه زمینه‌ساز همکاری آمریکا و قدرت‌های متوسط منطقه‌ای است.
1ـ3ـ دوران گذار
از نظر بسیاری از متخصصان روابط بینالملل در حال حاضر نظام جهانی مستقر نگردیده است و جهان در حالت ژلاتینی به سر می‌برد. در فاصله زمانی بین انتقال از نظام پیشین به نظام جدید نیز تحولاتی رخ می‌دهد که این مدت را «دوران گذار» می‌نامند. گذار بین‌المللی فرصتی را هم برای دگرگونی در سیاست خارجی تک تک کشورها و هم در عملکرد کل نظام بین‌المللی فراهم می‌آورد.
در دوران گذار، کشورها می‌کوشند محیط بینالملل تازه را بفهمند و آن را تعریف کنند. این امر سبب تحول در اهداف سیاست خارجی دولت‌ها و ابزاری که برای نیل به این اهداف به کار می‌گیرند خواهد شد. در این دوره بازیگران قدرتمند جهانی در تلاش هستند که نظام مورد علاقه خود را ترویج نموده و سعی در تثبیت آن نمایند.
دولت آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقی‌مانده از دوران جنگ سرد در تلاش است که با اتخاذ سیاست‌های یکجانبهگرایی، نظام تک‌قطبی را بر جهان حاکم نماید و از طرف دیگر بازیگران قدرتمند جهانی مثل اروپای متحد به دنبال ایجاد نظام چندقطبی بوده و به مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا پرداختند. (اسفیدواجانی، 1385، 125)
2. تاثیر حوادث یازده سپتامبر بر نظام بینالملل
در عمل به نظر می‌رسد آنچه در سال‌های 2000 ـ 1991 شاهد بوده‌ایم یک نظام بین‌المللی در حال گذار بوده است که میان چندقطبی و تک‌قطبی در نوسان و محدود به هنجارها و قواعد بین‌المللی بویژه در چارچوب سازمان ملل بوده است. این وضعیت بیشتر متاثر از شرایط داخلی آمریکا یعنی حاکمیت لیبرال‌ها بوده و با تغییر رئیس‌جمهور و شرایط بین‌المللی جدید بعد از یازده سپتامبر متحول شد.
دنیای بعد از یازده سپتامبر از نظر سجادپور، ترکیبی از تداوم و تغییر را با خود به همراه دارد: «به طور کلی حوادث یازده سپتامبر سه دسته آثار داشته است. دسته نخست در خصوص بازیگران روابط بینالملل است. در حالی که در ادبیات روابط بینالملل دهه 90 سخن از زوال دولت ـ ملت و افزایش نقش سازمان‌های غیر دولتی به طور جدی مطرح شد اما حادثه یازده سپتامبر نقش دولت‌ها در سراسر جهان در تامین امنیت را به طور جدی مطرح کرد و بدون استثنا در سراسر جهان نقش دولت ـ ملت‌ها تقویت و نقش بازیگران دیگر تضعیف شد.
دسته دوم تاثیرات به قواعد بازی برمی‌گردد که عناصری از تغییر و تداوم را به همراه دارد. همیشه قواعد بازی در روابط بینالملل به قواعد دوستانه و خصمانه تقسیم‌بندی شده است و در هر کدام طیف وسیعی از کنش‌ها و واکنش‌ها مطرح بوده است. تا قبل از یازده سپتامبر بخصوص در پی موفقیت‌های سازمان ملل در تدوین و تنظیم قراردادهای بین‌المللی و هنجارسازی، قواعد بازی بیشتر دوستانه و چندجانبه‌گرایانه بود.
اما بعد از یازده سپتامبر همکاری‌های صلح‌آمیز چندجانبه پایان نیافت بلکه با توجه به رفتارهای آمریکا قواعد بازی اولاً جنبه نظامی بیشتری به خود گرفت که این باعث ایجاد تغییر در گفتمان بین‌المللی شد و واژه‌هایی چون دشمن، تروریسم، ائتلاف، جنگ و اشغال که بار خصمانه‌ای دارند بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. ثانیاً یکجانبهگرایی در مقابل چندجانبه‌گرایی مطرح شد.
دسته سوم تغییرات از نظر او به محیط بازی روابط بینالملل برمی‌گردد که با وجود سردرگمی و انتقالی بودن نظام عنصر آمریکایی آن پررنگ‌تر شد و خیزش آمریکایی برای اعمال هژمونی زیادتر گشته است. از این نگاه در محیط جدید ترکیبی از فرهنگ و قدرت نظامی وجه غالب روانی را شکل می‌دهد.
مجموعه این سه دسته تحولات، اولا حیات جدیدی به ژئوپلیتیک در صحنه بینالملل داده و اوراسیا را به کانون اصلی و مطرح‌ترین منطقه استراتژیک جهان تبدیل کرده است، ثانیا هویت را وارد گفتمان‌های امنیتی بین‌المللی کرده است و سرانجام اینکه چالش توامان چگونگی روابط بینالملل توسط آمریکا را به اصلی‌ترین بحث روابط بینالملل تبدیل کرده است».
3. مقدورات و محذورات
دستیابی به منزلت هژمونیک و ایفای نقش برتر در منطقه، به واسطه سرزمین، کمیت، کیفیت، منابع انسانی، طبیعی و جغرافیایی ممتاز در قالب نظام اسلامی مبتنی بر ایدئولوژی خاص از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی از اهداف اصلی و اساسی سیاست‌گذاران بوده است. تحقق چنین هدفی همان‌طور که با فرصت‌ها و مقدورات همراه بود با محدودیت‌های داخلی و خارجی نیز مانوس بوده که بعد خارجی مهمترین چالش‌ها، ناشی از عدم سازگاری و همسوئی با ایدئولوژی حاکم بر نظام بین‌المللی و در بعد داخلی زنجیره‌ای از موانع و ناهماهنگی‌ها، چون عدم اجماع نخبگان یا تصمیم‌سازان، تعصب، کمبود آگاهی و شناخت کافی از محیط پیرامون و بازیگران و ایدئولوژیک بودن سیاست خارجی بوده است.
ماهیت نظام سیاسی، ایدئولوژی مشروعیت و جهتگیری سیاسی خارجی نقش تعیین‌کننده در میزان محدودیت‌های نظام بینالملل برای دولت‌ها دارد. کشورهایی که با نظام بینالملل وحدت ایدئولوژیک ندارند و سیاست خارجی انقلابی یا تجدیدنظرطلب را تعقیب می‌کنند با محدودیت‌های ساختاری بیشتری به ویژه در پیگیری مطالبات و منافع ملی روبرو می‌شوند. به همین خاطر آنچه همواره از سوی صاحب‌نظران و اندیشمندان علم سیاست مورد انتظار بوده است، شناخت دقیق جایگاه کشور در نظام بینالملل، تعریف روشن اهداف و منافع ملی، ارزیابی توان ملی و مقدورات و محذورات ملی و بین‌المللی و نیز بازبینی استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گذشته به منظور نیل به منطقی‌ترین و مناسبت‌ترین هدف مبتنی بر منافع ملی است.
3ـ1ـ مقدورات ملی
ویژگی‌های جغرافیایی، منابع طبیعی، کمیت و کیفیت جمعیت، سطح توسعه اقتصادی ـ تکنولوژیک و توان نظامی ایران را به صورت یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار درآورده است. ایران با موقعیت جغرافیایی بسیار عالی یکی از مهمترین کشورهای منطقه خاورمیانه است به طوری که عوامل موثر بر ژئوپلیتیک این کشور را بسیار مهم ساخته است. ایران در طول تاریخ، کشور حائل بین قدرت‌های بزرگ تلقی گردیده است.
موقعیت و جایگاه ژئوپلیتیک ایران و به ویژه در طول دوران جنگ سرد، نقش ویژه‌ای را به این کشور داده است و در این مدت نه تنها بر پویش‌های منطقه‌ای بلکه بر پویش‌های بین‌المللی نیز تاثیر گذاشته است. ایران دارای چهار مزیت موقعیتی است اول اینکه این کشور متصل به موقعیت بری اوراسیا است، دوم این که با برخورداری از موقعیت بحری دارای سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای عمان می‌باشد، سوم اینکه، به لحاظ در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز از موقعیت گذرگاهی برخوردار است، چهارم، از راه این کشور می‌توان خشکی‌های اطراف آن را مورد حمله قرار داد.
علاوه بر این موارد سخت‌افزاری ایران، متشکل از جمعیتی نسبتاً متخصص، دارای اهداف بلند و علاقه‌مند به پیشرفت است. (سیف‌زاده، 1384، 220) از این گذشته قرار گرفتن ایران در کنار دو حوزه غنی از انرژی یعنی دریای خزر و خلیج فارس به ایران موقعیت ژئواکونومیک بی‌نظیری بخشیده است.
دریای خزر بیش از 200 میلیارد بشکه نفت و 279 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی را در خود جای داده است و شرکت‌های نفتی بیش از 4 میلیارد دلار برای استخراج این منابع سرمایه‌گذاری کرده‌اند. (رحیم‌پور، 1381، 57) خلیج فارس با بیش از 700 میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات شده بزرگترین منطقه انرژی است و همچنین بعد از روسیه دومین ذخایر گازی جهان را داراست. در این میان ایران با دارا بودن 137 میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات‌شده و 992 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی از موقعیت ژئواکونومیک بی‌نظیری سود می‌برد.
ایران از نظر منابع معدنی نیز کشور ثروتمندی به شمار می‌رود. این مساله موجب شده تا به عنوان یک قدرت منطقه مطرح شود. از طرف دیگر موقعیت جغرافیایی ایران، مانند پلی است که کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را به خلیج فارس مرتبط می‌کند، این موقعیت جغرافیایی سبب شده تا ایران از یک موقعیت ترانزیتی بسیار مناسب برخوردار باشد و این امکان را داشته باشد که درآمد قابل توجهی از تزانزیت کالا از کشورهای آسیای مرکزی به جهان آزاد و بالعکس را به دست آورد. (جعفری‌ولدانی، 1384، 44)
ایران در زمینه نظامی بعد از پایان جنگ تحمیلی توانسته است به طور قابل قبولی به بازسازی نیروی نظامی خود بپردازد و موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگی را به ویژه در زمینه موشکی کسب کند. توسعه صنایع موشکی ایران در کنار توسعه برنامه هسته‌ای باعث تشدید سوءظن قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای شده است. اما بیشتر کارشناسان معتقدند که تمایل ایران، از لحاظ نظامی به توانایی تسلیحاتی هسته‌ای مبتنی بر تئوری بازدارندگی است.
هرچند که ایران در بین کشورهای منطقه هزینه کمتری را برای مصارف نظامی خرج می‌کند. اما با این وجود یکی از قدرت‌های نظامی منطقه است. بنابراین قابلیت‌ها و منابع مادی قدرت ایران همان‌گونه که ایران را برای ایفای نقش برتر منطقه‌ای ترغیب می‌کند نظام و بازیگران منطقه‌ای را نیز به واکنش‌های محدودکننده در قالب سیاست‌های موازنه و مهار وامی‌دارد.
3ـ2ـ ماهیت نظام سیاسی ایران
از نظر ماهوی نظام جمهوری اسلامی ایران «مردم‌سالاری دینی» می‌باشد. این نوع نظام سیاسی به رغم اینکه از نظر شکلی همسانی‌های زیادی با لیبرال دموکراسی، تنها الگوی مشروع و مقبول نظام سیاسی در نظام بینالملل معاصر دارد، اما از نظر ماهوی تفاوت بنیادین با این نوع نظام سیاسی دارد. اصل بنیادین نظام مردم‌سالاری دینی، «اصل خدامحوری» است. در این نظام، خداوند به عنوان خالق انسان و جهان و منشاء و مصدر کلیه امور عالم مطرح می‌باشد و اصل حاکمیت و قانون‌گذاری فقط مختص خداوند بوده و در انحصار او قرار دارد و هیچ‌کس دیگر جز به اذن و فرمان او شایسته این مقام نمی‌باشد.
بر این اساس همه انسان‌ها، حتی پیامبر و امامان معصوم با تمام عظمت و نزدیکی‌شان به خداوند، باید خود را تحت حاکمیت مطلق خداوند دانسته و منحصراً از قوانین منزل او تبعیت کنند و هیچ‌کس دارای حق حاکمیت و یا حق وضع قانون برخلاف حاکمیت و قوانین خداوند نیست.
در مقابل نظام مردم‌سالاری دینی، نظام «لیبرال دموکراسی» غرب قرار دارد که اصل بنیادین و ماهوی این نظام «اصل انسان‌‌محوری» است. بدین معنی که در این نظام، انسان موجودی فرض می‌شود که با استفاده از عقل و خرد خویش می‌تواند هدف، مسیر و برنامه زندگی خود را بدون کمک گرفتن از هر نیروی خارجی و ماوراءالطبیعی تعیین نماید.
نظام‌های لیبرال دموکراسی غرب براساس مکاتبی چون اومانیسم، لیبرالیسم و سکولاریسم قرار گرفته‌اند. لذا تکیه‌گاه اصلی آنها بعد مادی و دنیوی انسان به مفهوم وسیع کلمه است. در مبانی فلسفه لیبرال دموکراسی، جایگاهی برای نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری خداوند و مقولات دینی نظیر وحی و معاد، در تعیین حیات سیاسی انسان در نظر گرفته نشده است، هدف دیگری هم غیر از مادیات برای انسان متصور نیست. (مرتضوی، 1382، 206 ـ 204)
از سویی دیگر ایدئولوژی مشروعیت‌بخش به نظام سیاسی ایران اسلام است. تاثیرپذیری از قدرت همه‌جانبه اسلام نه تنها در روند نهضت انقلابی مردم مشهور بود، بلکه مشخصه اصلی دوران پس از انقلاب نیز به شمار می‌رفت. از طرفی می‌توان گفت همان‌طور که رهبران انقلاب و مردم توانستند از طریق وارد کردن عامل اسلام به عنوان ایدئولوژی در متن حرکت انقلابی، به خوبی از نتایج آن بهره‌مند گردند به همان ترتیب نیز این عامل بلافاصله پس از انقلاب باعث تثبیت و بقای نظام برخاسته از انقلاب شد. (زورمی، 1383، 101)
به این ترتیب، انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب ایدئولوژیک و با جهان‌بینی نشأت گرفته از مکتب اسلام نه تنها در بعد ملی، احیاگر برنامه‌ها و نظریات خاص اسلام برای حکومت و دولت‌مداری است، بلکه در بعد جهانی نیز با توجه به جهان‌شمولی مکتب اسلام، افکار و نظریات خاصی دارد. امام خمینی خواهان عدالتی جهانی بود و اعتقاد داشت که فقط نظم جهانی اسلامی می‌تواند چنین عدالتی را فراهم آورد. از این رو انقلاب اسلامی با توجه به ایدئولوژی جهان‌شمول خود، احیای هویت واحد اسلامی و مبارزه با ناسیونالیسم و برقراری اتحاد جهان اسلام در برابر غرب را هدف خود قرار داد.
در چنین فضایی، به دلایلی آموزه‌های ایدئولوژیک تشیع از حساسیت بیشتری برای غرب برخوردار است. چرا که تشیع با اعتقاد به غاصبانه بودن حاکمیت غیر معصوم، هر گونه تسلط غیر مسلمان بر مسلمانان را جایز ن از این رو اعتقاد به همین باور اساس استعمار را به چالش می‌کشاند. تحلیل انقلاب و نظام سیاسی در سطح کلان نشان می‌دهد که انقلاب ایران اساساً در تعارض با نظام بینالملل رخ داد و ارزش‌ها و هنجارهایی را مطرح کرد که با منافع قدرت‌های حامی حفظ وضع موجود تعارض داشت. (فاضلی‌نیا، همان، 116)
3ـ3ـ رویکرد سیاست خارجی ایران به نظام بینالملل
انقلاب اسلامی ایران به موازات دگرگونی‌های وسیع و دامنه‌داری که در ابعاد مختلف حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی پدید آورد سیاست خارجی کشور را نیز دستخوش تحولات بنیادین و ژرف نمود.
حدوث تغییرات اساسی در صحنه سیاست داخلی جامعه، باعث گسست و گونه‌ای جابجایی پارادایمی در الگوی کنش غالب در سیاست خارجی ایران، از گرایش به اتحاد و ائتلاف با غرب به سمت ائتلاف‌زادیی و کناره‌گیری از هم‌پیمانی با قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده و حتی در جهت ضدیت و ستیز با هنجارها و نهادهای جامعه بین‌المللی مستقر و ساختارهای قدرت حاکم بر آن شد.
جهت‌گیری‌هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 1357 به منظور صورت‌بندی و عرضه این تغییر گرایش تمهید گردید، سیاست «عدم تعهد» بود که در قالب عبارت «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بازنمایی می‌شود. استراتژی و جهتگیری اصولی سیاست خارجی ایران، یعنی «عدم تعهد» به معنای نفی هر گونه سلطه‌پذیری در روابط بینالملل است.
با وجود این، برداشت‌ها و تعریف‌های متفاوت و مختلفی از «عدم تعهد» ارایه شده و در عمل نیز راهنمای سیاست خارجی قرار گرفته است. بنابراین در سیاست خارجی ایران می‌توان از وجود استراتژی‌های عدم تعهد سخن گفت.
یک نوع از استراتژی «عدم تعهد محافظه‌کار» که بیشتر در زمان حاکمیت دولت موقت مدنظر بود به معنای سنتی و رایج آن مبتنی بر قبول وضع و نظم موجود و عدم وابستگی به مراکز قدرت جهانی است. (فیروزآبادی، 1381، 132)
ملی‌گرایان حاکم هیچگاه قصد معارضه‌جویی با بافت موجود سیستم بین‌المللی را نداشتند و تامین استقلال و حاکمیت ملی ایران را در چارچوب و درون آن طلب می‌نمودند. دولت موقت تلاش می‌کرد تابع مقررات بین‌المللی باشد و از دخالت در امور داخلی دیگران بپرهیزد و روابط ایران با سایر کشورها را که به خاطر انقلاب وارد مرحله بحرانی شده بود بهبود بخشد. بنابراین علاقه‌مند بود سیاست «عدم تعهد» را که در قالب شعار «نه شرقی ـ نه غربی» تجلی یافته بود همسو با «موازنه منفی» تفسیر و توجیه نماید. (نوروزی، 1383، 203)
نوع دیگر، «عدم تعهد تجدیدنظرطلب» است که فاصله زمانی (1368 ـ 1360) را دربرمی‌گیرد. این نوع عدم تعهد به معنای عدم قبول وضع و نظم موجود و تلاش برای تغییر آن به منظور استقرار نظم مطلوب است.
برعکس مشی عدم تعهد دولت موقت که ملت‌گرایانه و سازش‌جویانه و بر پایه اصل تاریخی موازنه قوا استوار بود و هدف آن حفظ استقلال ایران در دل نظام جهانی موجود، متشکل از دولتهای ملی بود، جهتگیری جدید آرمان‌گرایانه و انقلابی بود و در اساس نظام یادشده جهانی، هنجارهایی که برای رفتار دیپلماتیک می‌شناخت و حقوق بینالملل این نظام را به مبارزه می‌طلبید. این جهتگیری بر تفسیر افراطی از آرمان فراملیتی آیت‌الله خمینی استوار بود. در زمینه آنچه که بعضی از پژوهشگران «نظم جهانی اسلام» می‌نامند. (رمضانی، 1380، 62)
چنین رویکردی که ریشه در ایدئولوژیک شدن فرهنگ سیاسی و به تبع آن، کردار و رفتار سیاسی ایرانیان بعد از انقلاب داشت دگرگونی ژرفی را در سامان نظم جهانی و محیط ملی و فراملی ایران موجب گشت و دگرگشتگی رادیکال را برای این کشور به ارمغان آورد. بازیگران عمده نظام بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران را معارض با نظم جهانی تصویر کرده و سیاست‌ها و اقدامات آشکار و پنهان خود را برای مقابله، ایجاد محدودیت و تضعیف نظم و نظام انقلابی مستقر سمت‌دهی کرده و تهدیدات مضاعفی را در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی متوجه این کشور ساختند. (تاجیک، 1383، 75 ـ 69)
نوع سوم، «عدم تعهد اصلاح‌طلب» است که حد وسط دو نوع قبلی است. و فاصله زمانی بعد از جنگ را دربرمی‌گیرد. اگرچه تغییر در نظم و وضع موجود بین‌المللی در این نوع از عدم تعهد نیز ضروری و لازم می‌باشد اما این تغییر و تحول در چارچوب نظم و نظام مستقر و با همکاری دیگر بازیگران ناراضی پیگیری می‌شود. در حقیقت، عدم تعهد اصلاح‌طلب‌خواهان روبنایی نظم و نظام موجود به منظور تغییرات و دگرگونی‌های تدریجی و مسالمت‌آمیز در زیربنا و اصول آن می‌باشد.
پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ عراق علیه ایران و بازنگری قانون اساسی از یک سو و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تاثیر آن بر روابط بینالملل از سوی دیگر از جمله عواملی بودند که در دو سطح داخلی و بین‌المللی بر روند سیاست‌گذاری نظام و چگونگی تفکر و شیوه تصمیم‌گیری و اجرایی نخبگان در خصوص مسایل عمده کشور شدیداً تاثیرگذار بودند.
خرابی‌های جنگ و مشکلات مالی و معنوی ناشی از آن، مساله مهاجران و اسرای جنگی، نابودی مراکز تولید، کاهش سرمایه ملی، محاصره اقتصادی و به طور کلی نابسامانی‌های اقتصادی و تنگناهای سیاست داخلی، موجودیت جمهوری اسلامی را به شدت تهدید می‌کرد.
ضمن اینکه تعقیب سیاست مفرط بی‌اعتنایی به ترتیبات بین‌المللی طی هشت سال جنگ هیچ‌یک از خواسته‌های تجدیدنظرطلبانه بین‌المللی ایران را تامین نکرده بود. تحت تاثیر این عوامل به تدریج دولت با اکراه و اجبار واقعیت‌های نظام بینالملل و شرایط داخلی و بحرانی را پذیرفت و برای سامان دادن به اوضاع داخلی و بازسازی کشور اصلاح‌طلبی اقتصادی را سرلوحه کار خویش قرار داد. (ازغندی، 1381، 15)
از لحاظ منطقه‌ای سیاست ایران بیان‌کننده آن بود که مقامات ایرانی به ضرورت‌های جدید در نظام بین‌المللی واقف شده و در صدد آن هستند که بار دیگر ایران را در جایگاه منطقه‌ای خود قرار دهند تا بتواند نقش مطلوبی را در منطقه ایفای کند. (احتشامی، 1378، 101 ـ 92)
حوادث یازده سپتامبر و به تبع آن وقایعی چون قرار گرفتن ایران در محور شرارت و اشغال نظامی عراق و افغانستان و حضور فیزیکی آمریکا در کنار مرزهای شرقی و غربی ایران، رویکرد سیاست خارجی ایران به نظام بینالملل دستخوش تغییراتی شد. دولت نهم ضمن نفی انفعال در سیاست خارجی معتقد است جمهوری اسلامی باید براساس سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» دیپلماسی فعال و عزتمند را در عرصه روابط خارجی پی‌گیرد. از نظر آقای احمدی‌نژاد، نظم پایدار و مولد آرامش و صلح آنگاه محقق خواهد شد که بر دو پایه عدالت و معنویت برپا شود.
تبعیض در جامعه بین‌المللی خود بستر زایش کینه‌ورزی، جنگ و تروریسم است. جمهوری اسلامی ایران از آنرو بر عدالت در صحنه بین‌المللی تاکید می‌کند که عدالت و معنویت تنها پایه‌های ایجاد نظم و صلح پایدار است. نفی نظام سلطه و تاکید بر نظام بینالملل عاری از سلطه قدرت‌های استکباری و نفی تجاوزگری‌ها و جنایات و ظلم‌ها و تعدیات قدرت‌های بزرگ ناشی از اهتمام دولت نهم به عدالت‌محوری در عرصه سیاست خارجی است. دولت نهم بر ضرورت تعامل با ملت‌های عدالتخواه در جهان تاکید می‌ورزد. در این راستا دیپلماسی مردم‌محور به عنوان مبنای اعتمادسازی جهانی با حفظ اصول و ارزش‌ها و اقتدار در عرصه‌های بین‌المللی قرار گرفته است.
دولت نهم در صدد است که بر روی افکار عمومی مردم منطقه و جهان سرمایه‌گذاری کند چرا که ملت‌ها با سیاست سلطه‌جویانه آمریکا و روش‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی مخالفند. البته دیپلماسی مردم‌محور در دولت نهم به منزله اقدامات پوپولیستی نیست بلکه به معنای توجه به نقش فزاینده نهادهای مدنی تصمیم‌ساز در عرصه سیاست خارجی کشورهاست. (دهشیری، 1385، 31 ـ 30)
با بررسی تاریخ و عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران روشن می‌گردد که همواره این سه برداشت از عدم تعهد که خود ریشه در یکی از گفتمان‌های سیاست خارجی دارند به طور همزمان برای هدایت سیاست خارجی با هم رقابت و حتی ستیز داشته‌اند و هیچ یک از آنها نیز به طور کامل منزلت هژمونیک نیافته است.
در نتیجه سیاست خارجی ایران با بحران تعیین استراتژی نیز مواجه بوده است که پیگیری و تامین منافع و اهداف ملی را مشکل ساخته است. علاوه بر این جهت‌گیری‌های انزواگرایی، بی‌طرفی، اتحاد و ائتلاف از جمله راهبردهایی هستند که در مقاطعی سیاست خارجی ایران را هدایت کرده‌اند.
مساله این است که راهبردهای مذکور تا چه میزان با الزامات ژئوپلیتیک ایران همخوانی و سازگاری دارند. عده‌ای بر این اعتقادند که اساساً جهتگیری عدم تعهد با شرایط جغرافیایی ایران متناسب نیست و بهترین راهبرد برای سیاست خارجی اتحاد و ائتلاف است. از این منظر ایران به واسطه اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشوری بین‌المللی است و ناگزیر به حضور در عرضه بین‌المللی است.
چون سیاست‌ها و اقدامات آن عواقبی دربردارد که به منافع قدرت‌های بزرگ جهانی مربوط می‌شود بنابراین استراتژی‌های انزواگرایی و بی‌طرفی که ماهیتی انفعالی و عکس‌العملی دارند مناسب سیاست خارجی ایران نیست. (سریع‌القلم، 1379، 154 ـ 152)
می‌توان نتیجه گرفت که، نخست: جهتگیری و راهبرد عدم تعهد باید منطبق با تغییرات و تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بازتعریف گردد، دوم: عدم تعهد بیشتر از آنچه که راهبردی انفعالی و واکنشی باشد جهتگیری فعالی جهت نقش‌آفرینی فعال در نظام بینالملل می‌باشد، سوم: عدم تعهد به معنای عدم رابطه و ارتباط با کشورها و بازیگران بین‌المللی حتی مراکز قدرت جهانی نیست، چهارم: جوهره عدم تعهد عدم وابستگی و حفظ استقلال است اما وابستگی و استقلال را باید در شرایط وابستگی متقابل و چگونگی توزیع قدرت در سطح بین‌المللی تعریف نمود، پنجم: راهبردهایی که مستلزم دوری گزیدن از امور بین‌المللی باشد مناسب سیاست جمهوری اسلامی ایران و تامین‌کننده اهداف و منافع آن نیست.
4. محدودیت‌های بین‌المللی برتری منطقه‌ای ایران
4ـ1ـ پویایی نظام جهانی
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق نظام دوقطبی حاکم بر جهان به پایان راه خود رسید و دوران گذار از آن نظام به نظام جدید و جایگزین آغاز شد و به رغم گذشت نزدیک به دو دهه همچنان جهان در حال انتقال می‌باشد و نظام جدیدی هنوز جایگزین نشده است. هرچند که به طور قطع نمی‌توان درباره ساختار نظام آینده سخن گفت ولی شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار در شکل‌دهی به جهان آینده و تاثیراتی که بر ایران دارند امری کاملاً معقول است. این عوامل که پویایی نظام جهانی را ترسیم می‌کند عبارتند از:
4ـ1ـ1ـ نظامی‌گری نوین
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بعضی پژوهشگران در حوزه امنیت‌پژوهی قایل به ضرورت شکل‌گیری گفتمان تازه‌ای شدند که در آن از «نظامی‌گری سنتی» دیگر نمی‌توان سراغ گرفت. اما تجربه علمی حکایت از واقعیتی متفاوت دارد و آن تمایل معادلات و مطالعات امنیتی در سطح جهانی به عنصر نظامی‌گری در شکل نوین است.
به عبارت دیگر، نظامی‌گری نه تنها به حاشیه نظم جهانی رانده نشده بلکه ارتقای جایگاه یافته است. از این دیدگاه شاید هیچ رخدادی را نمی‌توان سراغ گرفت که همچون 11 سپتامبر توانسته باشد در تحول معادلات امنیت در گستره جهانی تاثیرگذار باشد.
این رخداد و نوع موضع‌گیری قدرت‌های بزرگ بین‌المللی دلالت بر آن دارد که مسائل جهانی برخلاف توقع پیشین بیش از اینکه از طریق راهکارهای اجماعی و مسالمت‌آمیز حل و فصل شود به واسطه کاربرد زور در نظام بینالملل به انجام خواهد رسید. این موضوع با توجه به دو تجربه بزرگ در عرصه نظم‌سازی جهانی در آغاز هزاره سوم یعنی حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان و عراق تایید می‌شود. (افتخاری، 1383، 261 ـ 258)
بعد از یازده سپتامبر عمده‌ترین برداشت ایران از تهدید، عبارت از احتمال حمله مستقیم آمریکا یا اسرائیل به ایران برای تخریب قدرت هسته‌ای متصوره آن است. ایران معتقد بوده و هست که یک چنین حمله‌ای محتمل است به ویژه بعد از یازده سپتامبر و بعد از سخنرانی بوش که اعلام کرده بود از همه ابزارهای در دسترس برای مقابله با ایران استفاده خواهد کرد. موضوع ضربه یا حمله بازدارنده به طور آشکار و جدی مطرح شد و ذهن برنامه‌ریزان نظامی و دفاعی ایران را به خود مشغول کرد.
حادثه 11 سپتامبر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را (هرچند که تحلیل‌گران معتقدند که اسرائیل فاقد این توانایی است) حداقل از منظر رهبران ایران «جدی» ساخته است. از این رو بعد از 11 سپتامبر، حمله آمریکا به ایران در راس برداشت ایران از تهدید نظامی بلافصل قرار گرفته است. تهدیدی که ایران را به طور جدی به سمت یافتن راه‌های «تلافی» مرحله‌ای فراتر از «بازدارندگی» فراخوانده است. (صدوقی، 1383، 716 ـ 715)
4ـ1ـ2ـ سلطه اقتصادی
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سه قدرت برتر اقتصادی، یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن در پی آن هستند تا سیطره اقتصادی خود را در قرن 21 حفظ و استمرار بخشند. از این دیدگاه سیاست تازه‌ای در دستور کار دولتمردان آمریکایی قرار گرفته است که عبارت است از، تلاش برای تامین نظمی که در آن منافع اقتصادی آمریکا با دو ملاحظه اصلی مدنظر می‌باشد:
اول، توسعه قلمرو و منافع اقتصادی به گونه‌ای که قدرت نظامی به آمریکا فرصت آن را می‌دهد تا در خلأ ناشی از نبود قدرت رقیب بتواند به تعریف منافع تازه در سرزمین‌های دیگر و تحصیل آنها همت گمارد.
دوم، ارتقای جایگاه اقتصادی آمریکا در شبکه جهانی، به گونه‌ای که همه بازیگران به نوعی محوریت و ضرورت احترام گذاردن به برتری اقتصادی آمریکا را گردن نهند.
در چنین چشم‌اندازی است که اقتصاد در دو سطح تولید نزاع می‌کند و همین مساله تکلیف نظم نهایی جهانی را به میزان زیادی مشخص می‌سازد. سطح اول به امپریالیسم اقتصادی نوین منتهی می‌شود که عمده کشورهای توسعه‌نیافته و یا در حال توسعه را دربرمی‌گیرد و دومین سطح رقابت اقتصادی پنهان بین آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن را شامل می‌شود که می‌تواند به شکل‌گیری هژمونی واحد جهانی در صورت پیروزی آمریکا و یا هژمونی مرکب جهانی (در صورت عدم توفیق آمریکا) منجر می‌شود. (افتخاری، پیشین، 262 ـ 261)
4ـ1ـ3ـ نفوذ اطلاعاتی
زمانی مانوئل کاستلز، شکل‌گیری جامعه شبکه‌ای را شاخصه بارز جهان آینده لقب داده بود که در آن اطلاعات تنها به مثابه بعدی از ابعاد متعدد و گوناگون قدرت مطرح نیست بلکه دلالت بر شکل‌گیری هویت نوینی دارد که در آن قدرت مبتنی بر دانش است. این آموزه امروزه به واقعیتی ملموس در روابط بینالملل تبدیل شده است که همه بازیگران اعم از قدرت‌های برتر متوسط و حتی ضعیف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (افتخاری، پیشین، 263)
در چنین ساختاری به طور طبیعی «عدم توازن» به عنوان یک اصل پذیرفته شده و شاهد ارائه تعریف تازه‌ای از «شمال» و «جنوب» در نظام بینالملل می‌باشیم. ملاحظاتی از این قبیل دلالت به آن دارد که نظام ملی در پرتو اصول فناوری ارتباطاتی مورد چالش واقع می‌شوند و در نتیجه تعداد قابل توجهی از واحدهای سیاسی دستخوش بحران خواهند شد. (پورآخوندی، 1382، 70)
نظام بینالملل در آینده به میزان زیادی از ناحیه سیاست‌های کلان قدرت‌های گوناگون در قبال فرایند رو به توسعه «تولید و کاربرد ابزارها و فناوری‌های ارتباطاتی» که به استقرار ایده «جامعه شبکه‌ای» کمک می‌کند تاثیر خواهد پذیرفت. در چنین شرایطی بازیگران به دنبال آن هستند تا جایگاه مطلوب خویش را در ساختار شبکه‌ای جهانی تحصیل کنند و بدین ترتیب با کاهش آسیب‌پذیری‌ها و بیشینه کردن منافع‌شان بتوانند هویت شبکه‌ای جهان را در سمت و سوی مطلوب خویش قرار دهند. (افتخاری، پیشین، 264 ـ 263)
4ـ1ـ4ـ یکسان‌سازی ایدئولوژیک
عینی‌ترین شاخص جهان معاصر را ایدئولوژیک شدن آن شکل می‌دهد. آنهم درست در موقعی که گمان می‌رفت ایدئولوژی‌ها عمرشان به سر رسیده است. از سویی تلاش قدرت‌های بزرگ برای تعریف نظم مناسب جهانی حکایت از آن دارد که این قدرت‌ها به شدت «ایدئولوژیک» شده‌اند و نظمی ایدئولوژیک را برای آینده در دستور کار قرار داده‌اند.
با عنایت به الگوی پیشنهادی اندیشه‌های مطرح، چون «پایان تاریخ فوکویاما» و «برخورد تمدن‌های هانتینگتون» در این خصوص و تحلیل مبانی نظری و نتایج نهایی آنها می‌توان چنین استنتاج کرد که این اندیشه‌ها با رویکردهای مختلف در پی ایده‌ای واحد هستند و در نهایت هدف واحدی را دنبال می‌کنند که همان تحصیل سلطه بلامنازع لیبرال دموکراسی است. بدیهی است که نظم مبتنی بر «ارزش‌های یکسان» می‌تواند پایدارترین و واقعی‌ترین نظم در عرصه رفتار و عمل جمعی باشد.
اقبال نسبی که به ارزش‌های دموکراتیک مختلف در سطح جهانی بروز نموده است می‌تواند مولد و ارائه‌دهنده ارزش‌هایی باشد که هزینه ایجاد چنین نظمی تضعیف و یا سرکوب آن نظام‌های سیاسی است که به نوعی مایل به حفظ استقلال ملی و حفظ هویت بومیشان هستند. می‌توان نتیجه گرفت که عوامل ایدئولوژیک موثرترین مولفه در شکل‌دهی نظم آینده می‌باشد و جاهلیت نظام جهانی در نتیجه تعارض‌های ایدئولوژیک شکل خواهد گرفت که هم‌اکنون از سوی بازیگران سیاسی در عرصه جهانی در حال جریان است. در این ارتباط گرایش ایدئولوژیک دولت جورج بوش پسر را می‌توان پدیده‌ای منحصر به فرد ـ در قرن حاضر ـ ارزیابی کرد که بنیاد تعارض‌های جاری را شکل می‌دهد. (افتخاری، 1382، 26 ـ 20)
در گزارش ارائه‌شده از سوی مرکز مطالعات استراتژیک موسوم به «رند» در آمریکا اسلام به عنوان قدرتمندترین نیروی معارض با آمریکا در حوزه خاورمیانه تا سال 2025 ارزیابی و معرفی شده است. این مطلب که موسسه «رند»، مرکزی معتبر با جایگاهی عالی در تصمیم‌سازی آمریکاست، اهمیت ارزیابی پژوهش را آشکار می‌سازد.
در این گزارش رقبای آمریکا در جهان آینده به دو دسته احتمالی تقسیم می‌شوند رقبای هم‌تراز و رقبای پایین‌دست. در خصوص رقیب هم‌تراز بنا به ارزیابی به عمل آمده از سوی کارشناسان رند، هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بتواند رقیب نظامی آمریکا همچون دوره قبل باشد. اما «مکتب اسلام انقلابی» از این قابلیت برخوردار است تا به نوعی، ارزش‌های محوری لیبرال دموکراسی را به چالش فراخواند.
گذشته از این ایران می‌تواند با همکاری چین به رقیبی پایین‌دست برای آمریکا تبدیل شود. یا اینکه در گزارش شورای آتلانتیک در خصوص ارزیابی عملکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیزی بر نوعی تقابل «ارزشی» تاکید شده که تاثیرات منفی آن برای آمریکا بیش از مزایای اقتصادی یا فرصت‌های سیاسی و... قابل توجه می‌نماید (افتخاری، پیشین، 11 ـ 10)
توجیه‌هایی از این دست که با تحلیل‌های غیر واقع‌بینانه از اسلام همراه است زمینه پیدایش شکل جدیدی از تهدیدها را بر علیه ایران فراهم می‌آورد که به علت قدرت تخریبی بالا از توانایی لازم برای توجیه خط‌مشی استعمارگرایانه آمریکا را دارد. چون از نظر آمریکا امروزه اسلام در حال تهاجم است و ایران در صدد شکل دادن به اسلام سیاسی در منطقه است. (کاظم‌پور، 1374، 311) خلاصه کلام آنکه ایدئولوژیک شدن فضای بین‌المللی از آن حیث که احتمال برخورد با ایران در مسایل مهمی چون بحران خاورمیانه را افزایش می‌دهد می‌تواند در نفوذ منطقه‌ای ایران خلل وارد کند.
4ـ2ـ تاثیر شرایط تک‌قطبی بر ایران
به لحاظ تاریخی کنش‌های ضد هژمونیک با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز می‌شود. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ویژگی مسلط تعارضات کلان در صحنه سیاست بین‌المللی تعارض قدرت‌های بزرگ (تا پیش از جنگ جهانی دوم) و یا تعارض هژمونی‌ها (در وضعیت دوقطبی) بود.
وقوع انقلاب اسلامی در ایران که با طرح شعارهایی علیه هر دو هژمون مسلط (شمال و غرب) دنبال شد برای نخستین بار ارزش‌های تازه‌ای مطرح کرد که در قالب ارزش‌های مسلط شرق و غرب قرار نمی‌گرفت. مخالفت هر دو هژمون با طرح ارزش جدید، از طریق جنگ هشت ساله ایران و عراق به طور جدی ابراز شد. در این دوره هژمون‌ها با محدودسازی ایران توسط عراق موافق بودند. آنان استراتژی موازنه منطقه‌ای را علیه ایران بکار بردند.
در این روند عراق، از حمایت بی‌دریغ آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برخوردار بود. این امر نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ به رغم رقابت استراتژیک در مورد برخی از موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی دارای وحدت‌نظر بوده‌اند. آنان محدودسازی ایران را در دستور کار خود قرار داده‌اند و برای جلوگیری از پویایی انقلاب اسلامی اقدامات موثری را انجام داده‌اند. (شوروی، 1382، 165)
در نظام بینالملل تک‌قطبی بعد از دهه 1990 و با افزایش نقش آمریکا به عنوان تک‌قطب نظام بینالملل، محدودیت‌های تازه‌ای بوجود آمد که بیشتر ناشی از الزامات شرایط تک‌قطبی بود چرا که در شرایط تک‌قطبی:
الف: کشورها ناچارند زمانی که مشکل امنیتی دارند خود را به قدرت برتر (تک‌قطب) نزدیک کنند. در یک منازعه بین‌المللی یک دولت منطقه‌ای به سختی می‌تواند به مخالفت با کشوری بپردازد که با تک‌قطب متحد شده است. در این صورت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که با تک‌قطب متحد نشود یا آن را به نحوی از خود دور نگاه دارد. تنها کشور فراهم‌آورنده امنیت برای کشورها همان تک‌قطب است.
ب) کشورهای منطقه‌ای در یک نظام تک‌قطبی دارای یک انتخاب هستند. دولتهای منطقه‌ای در ارتباط با تک‌قطب از قدرت مانور کمتری برخوردارند. زیرا دیگر رقیب وجود ندارد که خوف پیوستن به آن وجود داشته باشد
ج) کشورها در یک نظام تک‌قطبی باید سخت‌کوش باشند به دلیل وابستگی به قدرت مطلق تک‌قطب، دولتهای دیگر باید تلاش کنند تا موقعیت خویش را حفظ کنند. به علت پایان ساختار دوقطبی، دیگر ابرقدرت‌ها نیازی به اتحاد دولتهای کوچک منطقه‌ای در مقابله با قطب دیگر ندارند. اگر تک‌قطب نیازی نداشته باشد خود را درگیر مسائل منطقه‌ای نمی‌کند.
د) تک‌قطب به شکل قوی‌تر در تعیین دستور کار بین‌المللی دخالت دارد. طبیعی است که تک‌قطب در زمینه منافع خویش بر دستور کار بین‌المللی تاثیر می‌گذارد. تک‌قطب در تعیین اهداف و منافع خویش از آزادی بیشتری در مقایسه با ساختار و یا چندقطبی برخوردار است. (حاجی‌یوسفی، 1380، 332 ـ 331)
با وقوع حوادث یازده سپتامبر و طراحی حمله نظامی به افغانستان و سپس عراق بهترین فرصت برای تثبیت هژمونی آمریکا فراهم شد. اگرچه شاید نتوان ادعا کرد که این واقعه سرآغاز سرفصل جدیدی در نظام بین‌المللی بود که تغییرات ساختاری را در آن موجب گشت، اما تردیدی نیست که به مثابه کاتالیزوری نیرومند در جهت تعریف و تبیین ساختار و فرآیند نظام بینالملل که از فردای فروپاشی شوروی آغاز شد ایفای نقش کرده است.
نومحافظه‌کاران در آمریکا بر این اعتقادند که نظام بینالملل پس از پایان نظام دوقطبی، ماهیتی تک‌قطبی داشته است و این کشور باید در جهت تثبیت هژمونی خود حرکت و اقدام نماید. لذا تصور و تلقی آمریکا از نظام و نظم بین‌المللی، ساختار سلسله‌مراتبی و هژمونیک است که در راس آن این کشور قرار دارد.
نظم هژمونیک از ویژگی‌ها و الزامات خاصی برخوردار است که امکان هژمونی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مستقل خارج از مدار هژمون جهانی یا ضد هژمونیک را نمی‌دهد. 1. نظام هژمونیک مستلزم نوعی نظم سلسله‌مراتبی است که در آن نیروهای گریز از مرکز امکان رشد و نمو ندارند. 2. در آن اتحادهای نظامی آشکار در مقابل هژمون وجود ندارد. 3. چالشگری از قدرت‌ها و بازیگران نامتقارن پذیرفته شده نیست. 4. امکان به‌کارگیری سیاست «حذف رقیب» وجود ندارد. 5. الگوی تعادل بین‌المللی رقابت و همکاری است نه ستیز و تقابل. 6. کارکرد سازمان‌های بین‌المللی مشروعیت‌بخشی به قدرت هژمون است نه محدودسازی قدرت آن. 7. حفظ اعتبار بین‌المللی برای هژمون اهمیت فوق‌العاده و حیاتی دارد. (دهقانی‌فیروزآبادی، 1384، 56 ـ 55).
هژمون تلاش می‌کند از سه طریق کشورها را به تبعیت از نظم هژمونیک وادارد. نخست امتناع و تشویق بازیگران از طریق اعطای پاداش‌ها و امتیازات در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای که الگوی رفتاری آمریکا با روسیه و اتحادیه اروپا از این نوع است. دوم، الزام سایر کشورها به پذیرش نظم و وضع موجود از طریق بکارگیری سیاست و دیپلماسی قهرآمیز مانند فشارهای سیاسی و اقتصادی. سوم اجبار به مفهوم اقدامات قهرآمیز علیه کشورهایی که از طریق امتناع و التزام حاضر به پذیرش هژمون نیستند.
الگوی رفتاری آمریکا در برابر ایران تاییدکننده سیاست الزام است. آمریکا به عنوان هژمون در صدد است تا از طریق به‌کارگیری دیپلماسی قهرآمیز جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب ساختارها و نهادهای بین‌المللی ملزم به پذیرش هنجارهای هژمونیک کند و از دستیابی به منزلت هژمون منطقه‌ای بازدارد. از آنجا که در نظام مبتنی بر ثبات هژمونیک امکان حضور هژمون‌های منطقه‌ای که قدرت هژمون جهانی را به چالش بکشند وجود ندارد، آمریکا همواره سعی کرده مانع از تبدیل ایران به قدرت برتر منطقه‌ای شود.
ایالات متحده در پی ناکامی سیاست مهار دوجانبه در دهه 1990 و پس از حوادث 11 سپتامبر با فضای امنیتی سیاسی جدیدی در منطقه و به ویژه خلیج فارس مواجه شده است. آمریکا که خود را تنها ابرقدرت جهانی می‌داند سعی در کنترل و مهار ایران دارد زیرا ایران به انحای مختلف سعی در ابراز مخالفت سعی در ابراز مخالفت با هژمونی منطقه‌ای آمریکا دارد (عباسی، اشلقی، 1384، 280)
4ـ3ـ بازیگران بین‌المللی
به رغم برخورداری ایران از پایه‌های مستقل قدرت در جنبه‌های مختلف در زمینه‌هایی چون ژئوپلیتیک منابع انرژی، فرهنگ و ایدئولوژی غنی و پویا و استراتژی‌های امنیتی ـ سیاسی مستقل و زمینه‌های اقتصادی توسعه روابط بینالملل ایران، به دلیل مخالفت‌ها و فشارهای بازیگران اصلی نظام بینالملل و در رأس آن آمریکا همچنان با محدودیت‌های زیادی در جهت فرصت‌سازی روبرو می‌گردد. به عبارت دیگر، نقش‌آفرینی ایران، متناسب با شأن، قدرت و جایگاه این کشور در نظام بینالملل نیست.
بر این اساس از زاویه دید آمریکا، ایران یک بازیگر تهدیدکننده و ضد نظم موجود است که نه تنها باید از افزایش نفوذ و نقش آن در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جلوگیری کرد بلکه باید از طریق فشارها و تهدیدات و اهرم‌های حاکم در این نظام جهانی از جمله قوانین حاکم بر سازمان‌های اقتصادی سیاسی و فرهنگی جهان و سازمان ملل رفتار ایران را تغییر داد و با نظم جاری هماهنگ کرد. از این روست که هر گونه تلاش ایران برای افزایش نقش و دامنه نفوذ طبیعی خود در جهت فرصت‌سازی در سطح منطقه‌ای با مخالفت بازیگران و قدرت‌های بین‌المللی روبرو شده است.
4ـ3ـ1ـ آمریکا
در سیاست بینالملل جایگاه آمریکا را با اصطلاح ابرقدرت توضیح می‌دهند. ابرقدرت در رهیافت رئالیستی معادل قدرت هژمونیک در رهیافت نئومارکسیستی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی است. ویژگی بارز ابرقدرت داشتن سلطه است که از طریق زور و سرکوب حاصل می‌شود. مجرای اعمال این سلطه نیز نظمی جهانی است که آن ابرقدرت برقرار می‌کند. (اسدیان، 1381، 10)
ارزیابی رفتارهای گذشته و حال آمریکا نشان می‌دهد که هرگونه قدرت‌یابی منطقه‌ای به مثابه مخاطره امنیتی برای آمریکا تلقی می‌گردد. بنابراین هر کشوری که در آستانه تبدیل به قدرت منطقه‌ای از طریق تولید قدرت نظامی و همچنین نیل به مازاد استراتژیک باشد با محدودیت‌های همه‌جانبه آمریکا روبرو می‌گردد.
انگیزه آمریکا برای اعمال محدودیت علیه قدرت‌های منطقه‌ای در ادبیات استراتژیک آن کشور نهفته است و نمود خود را در سند «استراتژی امنیت ملی» یافته است. بر این اساس «منافع حیاتی آمریکا بر این است که هیچ نوع سلطه‌گری و سلطه‌جویی مخالف آمریکا در هیچ نقطه از مناطق مهم جهان مشاهده نشود رقیب جدی به وجود نیاید و کشورهای مختلف در قالب ائتلاف و به صورت رقیب در جهان ظهور پیدا نکنند.
امنیت دوستان و متحدان آمریکا نیز یکی از منافع حیاتی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود. جلوگیری از دستیابی کشورهای مخالف یا بالقوه مخالف، به سلاح‌های تخریبی و کشتار جمعی و سلاح اتمی جزو منافع ملی آمریکا محسوب می‌شود». (کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا برای قرن 21، 1380، 73)
در زمان جنگ سرد سیاست کلی آمریکا در مورد قدرت‌های منطقه‌ای بر دو اصل کلی استوار بود. اول، استفاده از هژمون‌های منطقه‌ای در جهت حفظ و صیانت منافع فرامنطقه‌ای آمریکا که بهترین مثال برای این مورد استفاده از شاه ایران در دهه 1970 می‌باشد. دوم، ایجاد و حفظ توازن منطقه‌ای در برابر قدرتی که منافع آمریکا را به چالش کشیده است که نمونه آن را می‌توان در تقویت عراق در مقابل جمهوری اسلامی ایران در طول دهه 1980 یافت. (Fuller, 1996, 60-61)
بعد از حوادث یازده سپتامبر آمریکایی‌ها برای رویارویی با قدرت‌های منطقه‌ای توانسته‌اند سازمان‌دهی اطلاعاتی خود را به گونه‌ای مشهود افزایش دهند. «لیبیکی» که از نظریه‌پردازان اطلاعات استراتژیک می‌باشد بر این اعتقاد است که آمریکا برای کنترل کشورهایی که در صدد تبدیل به قدرت منطقه‌ای می‌باشند از الگوی فعال‌سازی شبکه جهانی اطلاعات بهره گرفته است.
به این منظور آمریکا تلاش می‌کند برای مقابله با کشورهای منطقه‌ای زمینه لازم را برای ایجاد «سیستم تطابق‌پذیر اطلاعاتی» ایجاد کند. این امر نیازمند معماری اطلاعات است. به طور کلی معماری اطلاعات به معنای آن است که آمریکا بتواند در حوزه تولید اطلاعات از تمامی قابلیت‌های فنی، سیاسی حقوقی و بین‌المللی خود استفاده کند و بتواند زمینه لازم را برای ایجاد هماهنگی بین متحدین جهت انجام اقدامات مشترک فراهم آورد.
براساس چنین ادراکی الگوی رفتاری آمریکا در برخورد با کشورهای منطقه‌ای شکل می‌گیرد. منطقه‌گرایی به مفهوم شرایطی است که هیچ‌گونه محدودیت یا مخاطرات امنیتی وجود نداشته باشد. اگر برخی از کشورهای منطقه‌ای از طریق حداکثرسازی قدرت خود در صدد برآیند تا الگوی مناقشه‌آمیزی را مورد استفاده قرار دهند طبعاً در آن شرایط آمریکایی‌ها در فضای واکنش قرار می‌گیرند.
آنچه به عنوان جدال با کشورهای رادیکال تلقی می‌شود انعکاس سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا با کشورهایی است که در صدد تثبیت موقعیت منطقه‌ای خود و چالش در برابر آمریکا می‌باشند. بنابراین برخورد آمریکا و متحدانش با قدرت‌های منطقه‌ای چالش‌گر می‌تواند مبتنی بر الگوهای زیر باشد.
یا از طریق کاربرد زور و یا مراجع مشروعیت‌دهنده به کاربرد زور تحقق یابد یا اینکه مبتنی بر کاربرد زور بدون توجه به رویکرد نهادهای بین‌المللی باشد. آنچه در افغانستان شکل گرفت براساس مدل اول انجام پذیرفت یعنی اینکه آمریکائی‌ها از طریق حداکثرسازی ائتلاف بین‌المللی و منطقه‌ای با گروه‌های وابسته به القاعده و طالبان در افغانستان مقابله نمودند.
الگوی دوم در ارتباط با عراق صورت گرفت، آمریکا بدون توجه به رویکرد نهادهای بین‌المللی به مقابله با ساختار سیاسی و نظامی صدام حسین مبادرت ورزید. (متقی، 1385، 78 ـ 71) براساس استراتژی امنیت ملی برای قرن 21، نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که دولت آمریکا و نظام لیبرال دموکراسی غرب را به چالش کشیده است.
ایالات متحده از ثبات و آرامش نظام جمهوری اسلامی ایران می‌هراسد زیرا در آن صورت به عنوان الگویی برای سایر کشورهای اسلامی مطرح خواهد شد. ثبات ایران فضایی را ایجاد می‌کند که کشورهای دیگر از این الگو بهره می‌گیرند. (کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا برای قرن 21، 1380، 170)
از نظر آمریکایی‌ها ایران در حال حاضر در روند قدرت‌سازی قرار دارد و همین امر باعث نگرانی‌هایی برای آمریکا شده است. مهمترین نگرانی‌های آمریکا درباره ایران موارد زیر است:
1. آمریکا معتقد است که ایران به گروه‌های مخالف اسرائیل کمک مالی می‌کند و موجب اخلال در روند صلح خاورمیانه شده است.
2. ایالات متحده از برنامه تقویت موشک‌های دوربرد و سایر توانمندیهای نظامی ایران نگران است.
3. حمایت ایران از جنبش‌های آزادیبخش نظیر حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی که به زعم آمریکائی‌ها در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار گرفته‌اند.
4. مخالفت ایران با حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس که به منزله مقابله با نظم نوین منطقه‌ای آمریکا تعبیر می‌شود.
5. دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای از نظر آمریکائی‌ها می‌تواند موازنه قوا در منطقه را به نفع ایران و به ضرر اسرائیل تغییر دهد.
6. آمریکا از نفوذ روزافزون ایران در آمریکا نگران است و آنرا تهدیدی برای نظم منطقه مورد نظر خود می‌داند. (عباسی‌اشلقی، پیشین، 273 ـ 272)
از این رو آمریکا کنترل و مهار ایران را در دستور کار خود قرار داده است. الگوی رفتاری آمریکا با ایران جلوه‌های متعددی دارد علاوه بر مولفه سخت‌افزاری تهدید به حمله نظامی، امروزه آنها اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که صرفاً ماهیت نرم‌افزاری دارد، از آن جمله می‌توان تلاش برای براندازی رژیم از طریق اقدامات غیر نظامی، تغییر رفتار و عملیات روانی اشاره کرد.
در این شیوه، تلاش آمریکا در برخورد با ایران مبتنی بر بزرگنمایی تهدیدهای ناشی از سیاست و الگوی رفتاری ایران است. این امر به مفهوم آن است که آمریکا تلاش می‌کند فضای بین‌المللی و منطقه‌ای را برای تحرک ایران محدود کند. الگوی برخورد نامتقارن آمریکا به گونه‌ای سازمان‌دهی شده است که کشورهای اروپایی و همچنین بازیگران منطقه‌ای جلوه‌هایی از تهدید را در رفتار استراتژیک ایران مورد ملاحظه قرار دهند.
هدف آنها را می‌توان به‌کارگیری الگوها و روش‌هایی دانست که منجر به کاهش اعتبار بین‌المللی ایران گردد. از سوی دیگر فضای روانی ایجادشده را به گونه‌ای کنترل کند که بتوان نشانه‌هایی از تهدیدسازی ایران در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی را مشاهده کرد. نتایج حاصل از چنین اقداماتی را می‌توان محدودسازی و انزوای مرحله‌ای ایران دانست. (متقی، 1384، 15)
آمریکا تلاش می‌کند تا اجماع گسترده‌ای علیه ایران در سطح منطقه‌ای ایجاد کند. رایس با اعلام این راهبرد گفته است که: «ایران مهمترین چالش استراتژیک، تک‌محوری آمریکا در خاورمیانه مطلوب ماست. در همین حال شتاب برنامه اتمی ایران واشنگتن و جامعه بین‌المللی را به گونه‌ای درگیر خود کرد که ضرورت تقابل با ایران بیش از پیش آشکار می‌شود».
بدیهی است که پارادایم «تفوق منطقه‌ای ایران» یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های آمریکا و متحدین منطقه‌ای این کشور در سال‌های اخیر بوده است. شکل‌یابی این پارادایم هرچند با سیاست‌های غلط آمریکا تسریع گردید، ولی نتیجه طبیعی ژئوپلیتیک منطقه‌ای و منطق قدرت می‌باشد.
این وضعیت به لحاظ ماهیتی برای منطقه مشکل‌ساز نیست ولی به دلیل اینکه هیچ‌گونه سازگاری با سیاست تک‌محوری آمریکا در خاورمیانه ندارد در معرض سیاست‌های تبلیغی و تهاجمی این کشور قرار گرفته است. بنابراین جمع‌آوری اعراب در کنار اسرائیل برای پیگیری سیاست مقابله با ایران در چارچوب استراتژی کلان منطقه‌ای آمریکا هدف اصلی شکل‌گیری اجلاس‌هایی مثل آناپولیس است. (ولی پورزرومی، 1386، 33)
ایالات متحده از طریق تقویت پیوندهای نظامی و دفاعی خود با کشورهای منطقه در صدد است تا از موافقت‌نامه‌های احتمالی نظامی میان ایران و این کشورها پیشگیری کند. همچنین با افزایش حضور نظامی خود در عراق و افغانستان هر چه بیشتر ایران را در محاصره امنیتی قرار دهد. بنابراین آمریکا در صدد است بی‌واسطه حضور خود در منطقه و با واسطه هژمونی اسرائیل در خاورمیانه یک نظم هژمونیک ایجاد کند.
آمریکا به علت نفوذی که در ساختار نهادها و رژیم‌های بین‌المللی دارد این نهادها را در راستای منافع ملی خود و نه در راستای منافع همگانی جامعه ملل تحت فشار قرار می‌دهد. اکنون روند محدودسازی ایران توسط نهادهای بین‌المللی و همچنین براساس مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده رژیم‌های بین‌المللی وجود دارد.
نقش آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران را می‌توان مصداقی بر این مساله شمرد. به ادعای آمریکا به عنوان قدرت چیره، ایران در پی جنگ‌افزارهای هسته‌ای است و در صورت دستیابی به آن قواعد بازی دگرگون خواهد شد. ایران جایگاه متفاوت و برتر در سطح منطقه‌ای و حتی جهانی خواهد یافت. لذا تلاش می‌کند تا ایران را کنترل و مهار کند. (اسفید واجانی، 1385، 82)
4ـ3ـ2ـ اروپا
جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به علت قرار گرفتن در دو حوزه ارزشی، فرهنگی و تمدنی متفاوت فاقد مبانی یک رابطه استراتژیک هستند. اما جایگاه اتحادیه اروپا در نظام بین‌المللی و همچنین نقش و جایگاه منطقه‌ای، بالندگی سیاسی و متغیرهای داخلی جمهوری اسلامی ایران ضرورت‌های متقابلی برای برقراری یک رابطه تقویت‌شده با اتحادیه اروپایی را به وجود می‌آورد.
موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت اقتصادی این کشور در دو بعد دسترسی به بازارهای داخلی و همچنین تامین انرژی برای اروپا، تامین امنیت در خلیج فارس، اهمیت ایران در روند صلح خاورمیانه، نفوذ سیاست خارجی ایران در منطقه هلال شیعی خاورمیانه (عراق، سوریه و لبنان)، نقش ایران در برقراری صلح و ثبات در دو کشور افغانستان و عراق، تاثیر ایران بر آسیای مرکزی و قفقاز نیز برای ورود اتحادیه اروپا در این مناطق و نفوذ بیشتر دارای اهمیت زیاد است. (خالوزاده، 1380، 62)
پس از پیروزی انقلاب روابط خارجی ایران و اتحادیه اروپا دستخوش تغییراتی شد. این تغییرات در نتیجه بازخوانی روابط گذشته اروپا با رژیم شاه از یک سو و همچنین «آرمان‌های انقلابی جدید» از سوی دیگر ایجاد گردید. بدین ترتیب طی نزدیک به سه دهه از گذشت انقلاب اسلامی روابط دوجانبه با فراز و نشیب‌هایی روبرو شد و متغیرهای جدیدی نیز بر این روابط تاثیر علنی و موثر گذاشت. مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر روابط ایران و اروپا عبارتند از: حقوق بشر، موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران، رویارویی طولانی‌مدت ایران و آمریکا، صلح خاورمیانه، افراط‌گرایی مذهبی و موضوع اسرائیل. (خالوزاده، 1385، 77)
ارزیابی روابط فیمابین نشان می‌دهد که این روابط استعداد این را دارد تا در هر زمانی که موضوع و یا اختلاف نظری سر راه آن پدید آید، معلق، کند و یا حتی متوقف شود، تا جائی که حتی مسائل داخلی ایران توان بسیار زیادی در متاثر کردن این روابط دارد. با این حال به دو علت سیاست خارجی جدید اروپا نسبت به ایران در حال شکل‌گیری است. نخست به دلیل اینکه نقش و نفوذ روزافزون ایران در تحولات منطقه‌ای به‌خصوص لبنان، عراق و فلسطین سد راه اعمال سیاست‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای شده است.
دوم از این لحاظ که اتحادیه اروپا نفوذ منطقه‌ای ایران را رقیب سیاست‌های خود در منطقه حساس خاورمیانه می‌داند. از این رو تلاش خواهد کرد تا با تحریک اعراب راه نفوذ ایران در منطقه را محدود نماید و از طریق فشارهای بین‌المللی، البته با هزینه‌های سیاسی ایالات متحده آمریکا، به طور کلی راه نفوذ ایران را در منطقه محدود نماید.
از طرف دیگر اروپائیان ایجاد هر گونه اتحادیه یا سازمان منطقه‌ای با محوریت ایران که به قدرت این کشور نیز بینجامد را برنمی‌تابند. الگوی مناسب برای اروپا نگاهداشتن ایران ضعیف، تحت کنترل و محدود است، نگاهی به سیاست اروپایی‌ها در قبال ایران چه در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و چه در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد به خوبی این واقعیت را منعکس می‌کند. (پورهاشمی، 1385، 15 ـ 14)
4ـ3ـ3ـ روسیه
ایران و روسیه به لحاظ تاریخی تجربه‌های متنوعی از همکاری، رقابت، تعارض و حتی جنگ را پشت سر گذاشته‌اند. در شرایط جدید به نظر می‌رسد. که فضای روابط ایران و روسیه ناشی از دو متغیر باشد:
1. روابط مبتنی بر الزامات همسایگی؛
2. روابط مبتنی بر الزامات فرامنطقه‌ای.
در عرصه همسایگی ایران و روسیه در وضعیت منحصر به فرد و پیچیده‌ای قرار دارند. در حالی که الزامات منطقه‌ای دو کشور را ناگزیر به تعامل گسترده با یکدیگر می‌کند انگیزه و اهداف و تمایلات درونی دو کشور نه آنقدر همسو هستند که دو کشور را به سمت برقراری روابط نزدیک و پایدار و احیاناً تشکیل یک بلوک منطقه‌ای سوق دهد و نه آنقدر متفاوت و متعارض هستند که فضای منطقه‌ای را به عرصه رقابت میان دو کشور تبدیل سازد.
در بعد فرامطنقه‌ای توجه ابزاری به جمهوری اسلامی ایران در تنظیم رابطه با آمریکا همواره مورد توجه روسیه بوده است. در کلیه مذاکرات سران دو کشور، نوع رابطه روسیه با ایران یکی از محورهای مذاکرات رهبران دو کشور بوده است. (کولایی، 1384، 58)
برای روسیه، ایران مخالف غرب یک اهرم و ابزار مهم چانه‌زنی راهبردی در دیپلماسی عملگرای روسیه در قبال آمریکا و غرب به حساب می‌آید. تحلیل‌گران آمریکایی معتقدند که وضعیت روسیه به نحوی است که آینده این کشور به میزان زیادی به توسعه اقتصادی‌اش بستگی دارد. لذا عوامل سیاسی ـ فرهنگی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
همین امر منجر شده تا نگاه روسیه به ایران بیشتر به مثابه یک «مشتری درآمدزا» باشد تا «متحدی استراتژیک». متقابلاً جمهوری اسلامی ایران نیز سعی کرده است تا از این ارتباط تجاری ـ اقتصادی بیشترین بهره‌برداری سیاسی ـ اقتصادی را کند، بدین ترتیب رابطه‌ای خاص بین این دو بازیگر برقرار شده که از یک سو، اولویت‌های اقتصادی را با هزینه‌های سیاسی و از سوی دیگر اولویت‌های سیاسی با هزینه‌های اقتصادی آن را تایید و استمرار می‌بخشد.
نقطه ضعف این رابطه در محل اتصال آن است چون در صورت اقدام آمریکا به ایفای نقش موثر در برنامه توسعه روسیه و برجسته شدن مشکلات اقتصادی استمرار رابطه ایران با این کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد که روسیه به اصلاح استراتژی خود در قبال ایران همت گمارد و بدین ترتیب جایگاه ایران تضعیف شود. (افتخاری، 1383، 285)
بر این اساس، ایران متحد استراتژیک روسیه نیست ولی دارای روابط استراتژیک با روسیه است. در چارچوب روابط استراتژیک، روس‌ها با ایران همکاری هسته‌ای و دفاعی دارند.
اما نقش و موضع روسیه در مورد پرونده هسته‌ای ایران دارای ماهیتی کاملاً متفاوت است. مسکو ناچار است از یک سو به تعهدات خود به عنوان یک قدرت جهانی و الزامات در روابط با غرب پایبند باشد و از سوی دیگر مقاصد ایران موجب سرگردانی روسیه شده و این کشور را بیشتر به سوی اردوگاه غرب سوق خواهد داد.
بدون شک، یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار سیاست خارجی روسیه تلاش برای پرهیز از انتخاب بین ایران و غرب است. روسیه ضمن اذعان به نقش ویژه ایران در برخی مناطق نظیر خاورمیانه، خلیج فارس و حوزه جنوبی شوروی سابق، روابط با تهران را در محدوده‌ای تعریف می‌نماید که در آن، هرگونه تحول در روابط مسکو ـ تهران بیش از آنکه برخاسته از مزایا و محدودیت‌های روابط دوجانبه باشد از الزامات و اصول حاکم بر روابط روسیه و غرب ناشی می‌شود.
پایه دیگر این رویکرد بهره‌برداری روسیه از مشکلات ایران در روابط با غرب است. بر این اساس تداوم وضعیت جاری روابط ایران با غرب به ویژه قطع روابط تهران ـ واشنگتن به سود روسیه و متقابلاً هر گونه بهبود مناسبات ایران و غرب به ویژه آمریکا، روس‌ها را نگران و ناخشنود خواهد کرد.
بهبود روابط تهران و واشنگتن اگر منتهی به افول جایگاه فعلی روسیه در سیاست خاریج ایران و کاهش سطح همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور شود شکست بزرگی برای روسیه به شمار می‌رود. در این سناریو، حل مشکلات با غرب دست ایران را در ایفای نفش مناسب‌تر در منطقه باز خواهد کرد. متقابلاً تغییر در رویکرد فعلی کشورهای منطقه به ایران در آسیای مرکزی و قفقاز و دریای خزر به انزوای هر چه بیشتر روسیه منتهی شده و آثار ژئوپلیتیک زیانباری برای مسکو به همراه خواهد داشت.
نتیجه چنین تحلیلی در مواضع روسیه در قبال بحران هسته‌ای ایران، آن است که برای روسیه بهترین گزینه تداوم وضعیت خاکستری به معنی به طول انجامیدن بحران و حفظ موقعیت میانه به منظور کسب بیشترین منافع از طرف‌های درگیر است. (مرادی، 1384، 568 ـ 567)
4ـ3ـ4ـ چین
تاکنون روابط ایران با چین مبتنی بر همکاری‌های دوجانبه و غیر سازمان‌یافته است. موضوعات خاصی منجر به همکاری شده است، اما این روند از تداوم چندانی برخوردار نبوده است. بیشترین حوزه توسعه روابط دو کشور را می‌توان اقتصادی و نظامی دانست.
انگیزه چین از توسعه روابط نظامی و اقتصادی با ایران بسیار پیچیده است و ملاحظات صرف تجاری را دربرنمی‌گیرد بلکه همواره حاوی منافع صریح سیاسی و استراتژیک پکن بوده است. در فروش تسلیحات نیز چین در جهت منافع و اهداف سیاست خارجی خود اقدام می‌کند.
از این رو شایسته نیست که در روابط با چین انتظار روابط متقابل داشته باشیم. افزون بر آن وابستگی چین به نفت وارداتی (بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت، هم‌پیمان نزدیک آمریکا هستند) باعث شده است تا چین در صدد یافتن متحدانی در منطقه نفت‌خیز خلیج فارس برآید تا در شرایط برابر به چین نفت بفروشند.
یکی دیگر از انگیزه‌های چین در گسترش روابط با ایران، مقابله به مثل آمریکا در مساله تایوان بوده است. چین برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود با آمریکا بر سر تایوان، داشتن روابط نزدیک با ایران را لازم می‌داند، تا در صورت تهدید یا اقدام آمریکا در مورد تایوان، چین نیز اهرم فشاری در دست داشته باشد. (کاوه جبلی 1382، 153 ـ 152)
چین گرچه نه به صورت رسمی و علنی، ولی در واقع قبول دارد ایران بالقوه قدرت بزرگی است و می‌داند که عامل تعیین‌کننده در مناسبات منطقه‌ای و حتی فراتر از آن در منطقه آسیا و همکار بالقوه چین در آینده خواهد بود. بنابراین تلاش نموده است تا با استفاده از نقاط مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور، نسبت به توسعه روابط اقدام نماید.
از نظر چین، دلایل اصلی حضور آمریکا در معادلات نظامی و امنیتی اقیانوس آرام، مهار چین به عنوان یک بازیگر برتر در معادلات منطقه‌ای است. علاوه بر این جنگ در افغانستان و حضور نیروهای نظامی آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران، چالش‌های جدی برای دو کشور محسوب می‌شود. هر دو کشور حساسیت خاصی در مورد امنیت کشورهای آسیای مرکزی دارند و در حقیقت امنیت این کشورها را جزئی از امنیت خود می‌دانند.
با این وصف، نباید از نظر دور داشت که چین به‌هیچ‌وجه روابط خود با آمریکا را فدای منافع دولتهای دیگر نخواهد کرد. هرچند چین به منابع انرژی ایران نیاز شدید دارد ولی حجم بالای مناسبات تجاری و اقتصادی این کشور با آمریکا سبب خواهد شد در مواردی براساس مصالح خود امتیازاتی به آمریکا داده و کشورمان را وجه‌المصالحه قرار دهد.
از سویی دیگر، کانون نظری و استراتژی چین کسب قدرت اقتصادی است و اینکه حداقل چین در آسیا جایگاه اول را داشته باشد. این در حالی است که یک کشور برای بازیگر شدن در عرصه جهانی نیازمند ابزارهای اقتصادی و نظامی است تا بتواند کار سیاسی انجام دهد. مبنای قدرتمند شدن قاعده‌سازی است.
چینی‌ها نه در حوزه نظامی و نه اقتصادی هنوز قاعده‌ساز نیستند اما در مسیر قاعده‌سازی حرکت می‌کنند. از این رو اتکای صرف به این کشور چندان مطلوب نخواهد بود. بنابراین باید تلاش نمود تا با دست زدن به نوعی موازنه استراتژیک ابزارهای لازم را در جهت تقلیل آسیب‌پذیری کشور در چنین مواردی به وجود آورد و با افزایش هزینه و فشار نامطلوب از جانب چین فواید بیشتر یا حداقل ضرر کمتری را نصیب خود کرد.
4ـ4ـ شکل‌گیری الگوهای بدیل برای الگوی آمریکایی
شرایط موجود در سطح نظام بینالملل در جهت خواست آمریکا در اعمال سیاست یکجانبهگرایی و تثبیت نظام تک‌قطبی نمی‌باشد. آمریکا در این هدف تنها بوده و مخالفت عمومی و جهانی را حتی در بین متحدین غربی خود برانگیخته است. اگرچه سیاست‌های اعلامی از سوی جرج بوش پسر و پدر و همچنین سیاست‌های اعمالی از سوی ایشان در حمله به عراق موید آن است که موانع جدی وجود دارد که اجرایی شدن این سناریو را در قرن بیست و یک دشوار و حتی غیر ممکن می‌سازد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. وجود مقاومت در عرصه بین‌المللی: این مقاومت با حمله به عراق آغاز شد و هم‌اینک بر سر مسائل مختلف چون نحوه برخورد با پیمان‌های بین‌المللی همچون کیوتو، دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی و اختلاف عمیق میان دو سوی اقیانوس وجود دارد. نه محافظه‌کاران آمریکا آمادگی انعطاف لازم را برای تجدید وحدت غرب از خود نشان می‌دهند و نه اروپای متحد به پیشقراولی آلمان و فرانسه منافع خود را در پیروی از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا می‌بینند.
روسیه و چین نیز اگرچه در شرایط فعلی تقابل علمی و عملی را با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا به صلاح خود نمی‌بینند ولی در عین حال از پیشبرد سیاست یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا ناراضی بوده و حداقل در حوزه نفوذ خود آمادگی پذیرش مداخلات آمریکا را ندارند.
2. وجود نوعی مخالفت نرم‌افزارگرایانه در سطح افکار عمومی که وجود یک کلانتر جهانی را از دو جهت نامطلوب می‌بیند: اولاً این ساخت، ساختار به ارث‌مانده از قرن بیستم را که معرف تلاش خردمندانه انسان معاصر است به زیر سوال می‌برد، چرا که سازمان ملل و قواعد مذکور در منشور همخوانی ندارد.
ثانیاً با روح حاکم بر انسان قرن بیست و یکمی که خود را توسعه‌یافته و پیشگام در توسعه فرهنگی می‌بیند، همسو نیست. نظام هژمونیک و ارباب جهانی، بیشتر متعلق به دوران نظام جهانی و امپراطوری‌هاست که موضوع نقد جدی دهه‌های پیشین، بویژه نیمه دوم قرن بیستم بوده است.
3. نیازهای نظام جهانی متنوع‌تر از آن هستند که یک قدرت واحد قادر به تامین آنها باشد. رخدادهایی مانند یازده سپتامبر نشان داد که حتی قدرت داعیه‌دار هژمون، قادر به تامین امنیت خود نیست. افزون بر آن وجود گره کوری مثل بحران «ناشی از رژیم صهیونیستی» در منطقه، افغانستان و عراق و یا مخالفان مهمی چون جمهوری اسلامی ایران دلالت بر آن دارد که تک‌قدرتی را نمی‌توان سراغ گرفت که از عهده این امر برآید.
4. تلقی از امنیت در این رویکرد بسیار مهم و غیر واقع‌بینانه است. به همین دلیل می‌باشد که بر روی شاخص‌های عینی چون سرانه نظامی، تجهیزات و فناوری نظامی و... تاکید شده است. حال آنکه نه جهت استقرار این نظام و نه جهت مدیریت مناسب آن صرفاً نمی‌توان به توانمندیهای نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و... تاکید کرد، چرا که گزینه نوینی از قدرت ظهور کرده که ابعاد فرهنگی، تاریخی و سیاسی آن بسیار مهم و موثر است و همین امر مانع از آن می‌شود که یک قدرت سیاسی واحد بتواند نقش هژمون جهانی را ایفا کند. (افتخاری، پیشین، 275 ـ 274)
4ـ4ـ1ـ اروپای متحد و تلاش برای ایجاد نظام چندقطبی
واقعیت این است که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا با هدف تعریف جایگاه ویژه‌ای برای این اتحادیه در نظم نوین بین‌المللی به اصلاح و تقویت خود و ساماندهی به فعالیت‌های برون‌مرزی‌اش همت گمارد. از این دیدگاه، اتحادیه اگرچه خواهان ایفای نقش هژمون ساختار نوین بین‌المللی نیست اما به طور قطع از به حاشیه رانده شدن و برخورد معمولی با آن نیز ناخرسند بوده و با بی‌میلی تمام و به واسطه سابقه روابط آمریکا ـ اروپا تقسیمات یک‌جانبه آمریکا را تحمل کرده است.
در وضعیت جدید جهانی، اروپا به دنبال جبران ناکامی‌ها و تقویت و توسعه نقش و نفوذ خود به عنوان یک بازیگر مهم در دنیاست آنگونه که سولانا در پیش‌نویس استراتژی امنیت ملی اروپا نوشت: «اتحادیه اروپایی یک بازیگر جهانی است و باید آماده باشد تا سهم خود را از مسؤولیت‌های جهانی بر عهده گیرد. در دنیایی که خطرات و فرصت‌های جدیدی وجود دارد، اگر اروپا بازیگر فعالی شود می‌تواند در مقابله با تهدیدها و در محقق ساختن فرصت‌ها کمک کند و تاثیر جهانی داشته باشد. به این منظور، باید با ایجاد یک سیستم بین‌المللی چندجانبه که ما را، به دنیایی امن‌تر و عادلانه‌تر رهنمون سازد کمک کنیم.»
تکاپو برای ارتقای موقعیت و افزایش نفوذ آمریکا در چارچوب سلسله مراتب قدرت دنیا، دنبال می‌شود و قاره کهن اعتبار خود را در وضعیت جدید، در ارتباطات و کنش و واکنش‌های خویش با آمریکا تعریف می‌کند. به این معنا، اروپای کاملاً مستقل اروپای منزوی است، اما اروپای درگیر تعاملات با ایالات متحده، وزنه سنگین‌تری در دنیا خواهد داشت و آنگونه که در پیش‌نویس استراتژی جهانی اروپا آمده روابط فراآتلانتیکی جایگزینی ندارد. اگر اروپا و آمریکا با هم عمل کنند تبدیل به نیرویی می‌شوند که هیچ کس قادر به غلبه بر آنها نخواهد بود. (کریمی، 1382، 648 ـ 647)
آثار تهدیدکننده همگرایی آمریکا و اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی ایران: گرچه همگرایی آمریکا و اتحادیه اروپا ذاتا می‌تواند منشاء فرصت‌های عمده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران باشد، چرا که منافع سیاسی و اقتصادی غرب و ایران تکمیل‌کننده یکدیگرند و نه در تقابل و تعارض با یکدیگر، با وجود این، در افواه عمومی این‌گونه جاری و ساری است که همگرایی و توافق جامعه اروپا با آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران بیشتر شرآفرین است تا اختلاف میان آنها.
تهدیدی که از ناحیه همگرا شدن مواضع جامعه اروپا و آمریکا متوجه جمهوری اسلامی ایران می‌شود، بسیار بیشتر از فرصت‌هایی است که نصیب این کشور می‌کند. شماری از تهدیدهایی که از بابت همگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران به وجود می‌آیند را به صورت زیر می‌توان شرح داد:
الف‌ـ از آنجا که آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را در غرب، شمال غرب، شمال، شمال شرق، جنوب شرق و سراسر جنوب در محاصره خود دارد، همکاری و همگرایی جامعه اروپا با آمریکا، برای محاصره جمهوری اسلامی ایران است در واقع جمهوری اسلامی ایران نه تنها در محاصره آمریکا بلکه در محاصره غرب و (حتی شرق) است؛
ب‌ـ از آنجا که دولتهای جامعه اروپا عملگرا و واقعیت‌نگر هستند، همگرایی آنان با آمریکا به مفهوم آن نیست که در ارتباط با سیاست‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران روی واشنگتن نفوذ می‌کنند یا بازدارنده هستند، بلکه همگرایی آنها با آمریکا به مفهوم آن است که آنها از تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری‌های زیاد می‌کنند و حتی می‌توان گفت حلقه محاصره آمریکا علیه ایران را تنگ‌تر می‌کنند؛
ج‌ـ همگرایی در مناسبات آمریکا و اتحادیه اروپا علائق و منافع هر دو قدرت را در نقاط مختلف جهان، از جمله در آسیای مرکزی و قفقاز، خاورمیانه و خلیج فارس به سوی اجماع بیشتر سوق می‌دهد. این تحول می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران دربردارنده تهدیدهای گوناگون و حساس باشد. (امامزاده فرد، 1384، 138)
د‌ـ در صورت شکل‌گیری هژمون مرکب در نتیجه همگرایی اروپا با آمریکا، نوعی تقسیم کار جهانی بین اروپا و آمریکا و سازمان ملل پدید خواهد آمد که در آن آمریکا با ایفای «نقش تهدیدگر»، اتحادیه اروپا با پذیرش نقش «میانجی» و بالاخره سازمان ملل به عنوان «مشروعیت‌بخش»، بازیگران دیگر را بر سر دوراهی قرار خواهند داد که یک گزینه آن درگیری و گزینه دیگر آن استحاله تدریجی خواهد بود. به همین دلیل است که هژمون مرکب از حیث تهدیدزایی، از هژمون واحد خطرسازتر ارزیابی می‌شود. (افتخاری، پیشین، 283)
4ـ4ـ2ـ شکل‌گیری قطب آسیایی
با توجه به اهداف کلان دو کشور چین و روسیه در محیط بینالملل، همگرایی راهبردی چین و روسیه سیاست تدریجی گریزناپذیری است که این دو کشور از دهه 90 برای تعدیل قدرت هژمونیک ایالات متحده، ممانعت از تک‌قطبی ماندن (یا شدن) نظام بینالملل و ایجاد توازن در آن و نیز تنظیم مطلوب‌تر بخشی از جهانی شدن اتخاذ کرده‌اند.
بر این اساس، چنانچه این دو کشور موفق گردند در قالب گسترش فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای حوزه مشترک ظرفیت خود را توسعه داده و به تجمیع و تکثیر قدرت خود، در زمینه‌های مختلف نائل آیند و آنرا در چارچوب «جهان‌گرایی چندمرکزی» و یا منطقه‌گرایی و مشارکت‌های منطقه‌ای قرار دهند و توجیه کنند (طالبی‌فر و قاضی‌زاده، 1383، 210) آنگاه شکل‌گیری نظام چندقطبی از طریق احیای ابرقدرتی شرق، دور از انتظار نخواهد بود ضمن اینکه چنین روندی ثبات بین‌المللی را نیز در بلندمدت حفظ خواهد کرد.
ایران و سازمان همکاری شانگهای
به رغم عضویت ایران در این سازمان به عنوان عضو ناظر، دیدگاه یکسانی در این مورد در محافل دیپلماتیک و دانشگاهی ایران وجود ندارد. از نظر مخالفان: برای چین و روسیه، جمهوری اسلامی ایران یک ابزار تاکتیکی است. ورود به سازمان مذکور نه تنها در این جایگاه تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه صرفاً امکان بهره‌برداری ابزاری‌تر از کشورمان را توسط دستگاه سیاست خارجی آن دو کشور فراهم می‌سازد.
با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مراودات قدرت ـ پایه میان چین و روسیه، احتمال وجه‌المصالحه قرار گرفتن ایران در صحنه رقابت سیاسی وجود دارد. به همین علت این دو کشور از قدرت جولان کمتری در روابطشان با جمهوری اسلامی ایران چه در سطح دوجانبه و چه چندجانبه برخوردارند.
از طرف دیگر روابط تاریخی چین و روسیه بر جو اعتمادسازی استوار است و هر یک به طور مستقل سیاست‌ها و اولویت‌هایی در صحنه بین‌المللی برای خود ترسیم نموده‌اند. در خصوص آمریکا، هر دو آمریکا را به نوعی بهترین شریک تجاری و اقتصادی خود می‌بینند.
از این منظر عضویت در سازمان مذکور، بر نگرانی‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس و اسرائیل از جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید و آنها را به عکس‌العمل در جهت تقویت پیوند با آمریکا و یا تشدید جهت‌گیری‌های منفی در مسیر مقابله با کشورمان وارد می‌کند.
از دیدگاه موافقان: عضویت در سازمان همکاری شانگهای با هدف کاهش حجم تهدیدهای منطقه‌ای و مشارکت در همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه‌های امنیتی (تروریسم، مواد مخدر، قاچاق اسلحه، جنایت‌های سازمان یافته) و اقتصادی (عبور کالا و انرژی) با مطلوبیت بین‌المللی در جهت منافع ملی (امنیتی ـ اقتصادی ـ سیاسی ـ فرهنگی) و افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
چنانچه عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان مذکور با اهداف یاد شده که اساساً اهداف آن سازمان می‌باشد صورت گیرد هیچ یک از چارچوب‌های بازی را بر هم نزده با منافع حیاتی‌تر و ملی آمریکا و غرب منافات ندارد. با این که آسیای مرکزی هنوز اولویت اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه در سطوح منطقه‌ای و چه بین‌المللی را به خود اختصاص نداده است، اما مسائل آن به ویژه بخش جنوبی آن و احتمالا در آینده بخش غربی آن به تدریج برای جمهوری اسلامی ایران از جنبه‌های فوری‌تر و بعضا امنیتی برخوردار خواهد گشت.
فوری‌تر شدن تهدیدات آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران اساساً با شدت شکنندگی محیط داخلی و بین‌المللی نسبت مستقیم دارد. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای با عنایت به این که سازمان یک اتحادیه نظامی محسوب نمی‌شود نه تنها برخلاف هنجارها و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی نمی‌باشد بلکه موید این است که جمهوری اسلامی ایران همچنان با ابزارهای قابل قبول بین‌المللی به دنبال ادامه سیاست‌های خود می‌باشد. (طالبی‌فر و قاضی‌زاده، پیشین، 232 ـ 227)
بنابراین آنچه برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است استفاده از این سازمان جهت ایجاد و تحکیم ثبات در محیط امنیتی خویش است، زیرا محیط امنیتی ایران همپوشانی‌های بسیاری با محیط امنیتی دیگر اعضا دارد. اهمیت این مساله هنگامی روشن می‌شود که در نظر داشته باشیم محیط امنیتی ایران یکی از بی‌ثبات‌ترین و خطرناک‌ترین مناطق جهان به شمار می‌آید و نیل به توسعه‌ای سریع و کسب شاخص‌های «سند چشم‌انداز» در چنین محیطی بسیار دشوار است و از این رهگذر است که اهمیت ثبات و نهادسازی برای ایجاد امنیت روشن می‌گردد.
نتیجه‌گیری
وضعیت جغرافیایی، کمیت و کیفیت جمعیت، سطح توسعه اقتصادی ـ تکنولوژیک و توان نظامی باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران به صورت یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار در سطح جهانی و منطقه‌ای درآید. این جایگاه و منزلت منطقه‌ای باعث شده است که ایران درصدد ایفای نقش منطقه‌ای برآید.
اما به علت ماهیت متمایز نظام سیاسی و ایدئولوژی متفاوت و رویکرد سیاست خارجی مستقل محدودیت‌های شدیدی از سوی نظام بینالملل بر ایران وارد می‌شود. زیرا ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاسی و رویکرد سیاست خارجی ایران با الگوهای متعارف و متداول بین‌المللی سازگاری و انطباق ندارد.
علاوه بر این کشورهای بزرگ و قطب‌های قدرت بین‌المللی نیز برای ایران محدودیت‌ساز هستند. قدرت مسلط جهانی بر آن است تا رفتار قدرت‌های منطقه‌ای در مناطقی که از حیث اهمیت ژئواستراتژیک و منابع طبیعی غنی هستند را کنترل نماید. اگرچه ظهور قدرت‌های منطقه‌ای در سیاست جهانی چندان موثر نیست ولی اگر قدرت‌های منطقه‌ای در مناطق استراتژیک ظهور کنند موجب افول قدرت‌های قوی خواهند شد.
از این گذشته هر چه تفاوت در نگرش‌های جهانی، قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بیشتر باشد تنش‌های سیاسی میان آنها بیشتر خواهد شد. از اینرو بیشترین محدودیت‌های بین‌المللی بر ایران از طرف آمریکا اعمال می‌شود. به زعم آمریکایی‌ها ایران همواره توازن قوا را در منطقه به ضرر آمریکا تغییر داده و الگوهای امنیتی قدرت مسلط را به چالش کشیده است.
بنابراین تلاش می‌کنند تا با ایجاد اجماع جهانی ایران را مهار و کنترل نمایند. علاوه بر این، کشورها و کانون‌های قدرت دیگر در نظام بینالملل همانند روسیه، چین، فرانسه و آلمان بر این اعتقادند که نظام بینالملل پس از فروپاشی و پایان جنگ سرد، ساختاری چندقطبی داشته لذا آمریکا، باید در مدیریت و هدایت امور بین‌المللی با دیگر قدرت‌ها هماهنگی و همکاری نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز از یک نظام و جهان چندقطبی حمایت می‌کند و مقابله با تک‌قطبی شدن جهان را یکی از اصول کلان سیاست خارجی خود قرار داده است. ولی شکل‌گیری نظام چندقطبی نیز محدودیت‌های شدیدی را بر ایران اعمال می‌کند که به آسانی اجازه شکل‌گیری یک هژمون منطقه‌ای را نمی‌دهد.
چون چنین نظمی معلول همکاری و مشارکت قدرت‌های بزرگی است که از توانایی و قدرت نسبتاً برابری برخوردارند و از نظم موجود راضی و آن را تامین‌کننده منافع خود می‌دانند. در نتیجه طبیعی است که با ظهور قدرت‌های دیگری که درصدد تغییر الگوی توزیع قدرت و قواعد بازی ناشی از آن می‌باشند مقابله می‌نمایند. یکی از مصادیق این کشورهای تجدیدنظرطلب، هژمون‌های منطقه‌ای هستند که نظم بین‌المللی مستقر را به چالش کشیده‌اند.
تردیدی نیست که از منظر کلیه قدرت‌های بزرگ، جمهوری اسلامی ایران نمونه بارزی از این نوع قدرت‌های منطقه‌ای است که باید کنترل و مهار شود. بنابراین می‌توان گفت که اگر ایران بخواهد به قدرت برتر منطقه تبدیل شود. اولاً، باید فرستنده این پیام باشد که خواهان دگرگونی درون‌سیستمی است نه ضدسیستمی. یعنی هدفش دگرگون کردن ساختار نظام بینالملل نیست بلکه در پی بهبود جایگاه خود در درون نظام بینالملل است. ثانیاً ایران برای دستیابی به این هدف، باید سیاست چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای را، از طریق اتحاد و ائتلاف‌سازی با کشورهای منطقه در چارچوب نظم همگرایی دنبال کند، که مهمترین پیش‌شرط آن رفع سوءتفاهمات و اصلاح برداشت‌ها به وسیله تنش‌زدایی، اعتمادسازی و ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و امنیتی در سطح منطقه است.
به این ترتیب تبدیل ایران به قدرت مسلط منطقه‌ای هنگامی امکان‌پذیر است که این کشور در چارچوب تحولات بین‌المللی حرکت کند و از ظرفیت تاثیرگذاری خود در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین نسبت به رقابت‌های بین‌المللی در سطح منطقه، استفاده نماید. باید نظام جهانی حاکم کنونی را به دقت شناخت و برای دستیابی به این هدف ملی تلاش کرد.