دولت کانادا که خود را به عنوان حامی حقوق بشر در جهان مطرح میکند، با تصویب شکنجه موجب بیاعتباری ادعاهای دولت محافظه کار این کشور در داخل و عرصه بین الملل شده است.
هفته گذشته رسانههای جهان اعلام کردند که کانادا استفاده از شکنجه را برای کسب اطلاعات از مجرمان امنیتی آزاد کرده است و از این پس پلیس و دستگاههای اطلاعاتی این کشور میتوانند از اعتراف مجرمان در تحقیقات خود استفاده و یا به آن استناد کنند. این درحالی است که کشور کانادا خود به عنوان یکی از مدعیان پر و پا قرص حامی حقوق بشر! انواع اتهامات را علیه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران وارد کرده و از هیچ تلاشی در محکومیت کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی فروگذار نکرده است.
همه این ادعاهای حقوق بشری به وسیله مقامات کانادایی در چند اصل ساده که به راحتی میتواند توجیه و تفسیر شود مورد استفاده قرار میگیرد و عنوان میشود که بنیان حقوق بشر کانادایی براساس اعلامیه حقوق بشر 1947/1948 ایجاد شده است. این اصول که در سایت سیاستهای حقوق بشر بینالمللی کانادا ذکر و به اسناد متعدد بینالمللی نیز ارجاع داده شدند به طور خلاصه عبارت است از نقش رهبری کانادا در ارتقای جهانی ارزشهای حقوق بشری کانادا، کمکهای توسعهای به کشورهای رعایت کننده حقوق بشر و تلاش برای ارتقای حقوق بشر براساس منشور سازمان ملل متحد به وسیله همه کشورهای عضو در قبال شهروندان.
در همین چارچوب، کانادا درمورد حقوق بشر به سیاستهای بسیاری از کشورها ازجمله ایران انتقاد کرده است و حتی در چند مورد موجب صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران شد. این کشور در زمینه حمایت از فتنه گران و منافقین و وضعیت اردوگاه اشرف از سیاستهای ایران انتقاد کرده است. حتی در مورد شکنجه انتقادهای بسیاری را از دولت لیبی انجام داد، اما هم اکنون خود این کشور به عنوان یکی از متهمان عمده در نقض حقوق شهروندان خود مطرح است.
موضوع تایید شکنجه ازسوی مقامات کانادایی موجی از اعتراض و نارضایتی نه تنها در میان کشورها بلکه در بین گروههای غیردولتی مدافع حقوق بشر در داخل کانادا برانگیخته است.
برخی سایتها که این خبر را به عنوان خبر جنجالی منتشر کرده بودند نیز از نارضایتی عمیق مردم این کشور از دولت خبر دادند و در اظهارنظرهای خود عنوان کردند که چنین قانونی به وسیله اکثریت مردم این کشور مردود است. برخی نیز در نظرهای خود نوشتند که 'استفن هارپر' نخستوزیر کانادا میخواهد با پیروی از ایالات متحده کشوری با نام 'کامریکا' بسازد.
فرانس پرس اعلام کرد که تصمیم دولت کانادا در مورد آزاد شدن شکنجه به وسیله ماموران امنیتی این کشور موجب اعتراض گروههای حقوق بشری و رهبران مخالف در کانادا شده است. براساس اعلام رسانههای کانادایی، دولت اوتاوا به سرویسهای جاسوسی خود دستور داده است که اطلاعاتی را که از طریق شکنجه کسب میکنند نادیده نگیرند و از آنها استفاده کنند.
'جک هریس' یکی از نمایندگان پارلمان کانادا اعتقاد دارد که دولت این کشور به صورت غیرمستقیم موجب تشویق شکنجه میشود. سازمان عفو بین الملل نیز این سیاست جدید دولت کانادا را محکوم کرد.
کانادا نمیتواند مدعی حقوق بشر باشد
سایت روزنامه 'اوتاوا سیتیزن' نیز در مطلبی انتقادی نوشت: 'کانادا از شکنجه چشم پوشی نمیکند و با ادامه این روند به جایگاه حقوق بشری کانادا در جهان لطمه جدی وارد میشود.'
این مقاله سپس با انتقاد از سخنان وزیر امنیت عمومی کانادا که خود را مسئول جان مردم کانادا معرفی کرد میافزاید، از نظر مقامات کانادا این گونه اطلاعات نمیتواند در دادگاههای این کشور مورد استفاده قرار گیرد و این عمل غیرقانونی تنها در حوزه عملی ممکن است و مشروعیتی ندارد. دولت کانادا و مقامات امنیتی باید به این نکته توجه داشته باشند که در مواقعی حتی این اطلاعات گمراه کننده هستند.
حزب سبز کانادا نیز در مطلبی اعلام کرد: مردم کانادا نگرانی شدیدی نسبت به حقوق شهروندی خود پیدا کردهاند.
این مطلب که در وبسایت(northumberlandview) آمده است خاطر نشان میکند، کاناداییها از گذشته حقوق بشر را به عنوان ارزشی والا میدانستند و در سیاست این کشور یکی از مهمترین پارامترها بود، اما اقدام جدید دولت یکی از علائم هشدار برای موقعیت این کشور است.
'الیزابت می' رهبر حزب سبز کانادا در این مورد گفت: مردم کانادا نمیخواهند در هیچ شرایطی شکنجه آزاد و قانونی شود و حزب محافظه کار در این زمینه قدم اشتباه و به دور از ارزشهای کانادایی برداشته است.
'جو فاستر' از دیگر مقامات این حزب نیز در پاسخ به ادعاهای مقامات دولتی این کشور گفت: اگر برای این مقامات حفظ داراییهای مادی و معنوی مهم است، بهتر است به جای استفاده از شکنجه، مراقب سوءاستفادههای شرکتهای معدنی کانادا باشدند که به شدت حقوق بشر را تهدید میکند. ممکن است برخی شکنجه شوندگان بیگناه باشند، اما چه باید کرد با تهدیداتی که متوجه حقوق شهروندان میشود. نتیجه این است که از جایگاه و اعتبار این حقوق در جامعه کانادایی کاسته میشود.
'الکس نوه' دبیرکل سازمان عفو بین الملل در کانادا نیز تصریح کرد که مقامات امنیتی کانادا باید بر این موضوع تمرکز کنند که اطلاعاتی که از لکه ننگ شکنجه به دست میآید قابل استفاده نیستند.
فاستر در این باره تاکید کرد که اگر کانادا میخواهد یک کشور متمدن باقی بماند نباید هیچ توجیهی برای استفاده از شکنجه داشته باشد.
استفاده ابزاری دولت کانادا از موضوع شکنجه
به گزارش ایرنا، نشریه گلوبال ریسرچ که مقر آن در کاناداست در مورد این تصمیم دولت کانادا نوشت: کانادا از شکنجه به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای مبارزه با تروریسم استفاده میکند. این پیامی گمراه کننده و متناقض با رویه پیشین دولت کانادا بود که اعلام کرد دولت این کشور از شکنجه برای گرفتن اطلاعات از مظنونان تروریسم حمایت میکند.
در سال 2010 نیز 'ویک توز' وزیر امنیت عمومی این کشور به نیروهای امنیتی کانادا دستور داد گرچه اطلاعات تحت شکنجه قابل اعتماد نیستند، اما علیرغم نادیده گرفته شدن حقوق انسانها برای حفاظت از جان و دارایی کاناداییها میتوانند از شکنجه برای کسب اطلاعات استفاده کنند.
این نشریه افزود: 'جیسون کنی' وزیر امور شهروندی و مهاجرت و چند فرهنگی کانادا نیز معتقدند که گرچه ما مخالف استفاده از شکنجه هستیم، اما اولویت با نیروهای امنیتی است که از جانها استفاده کند.
گلوبال ریسرچ نیز از این رویکرد دوگانه مقامات ابراز تعجب میکند و مینویسد معلوم نشده است که شکنجه بد است یا خوب؟ و یا اینکه آیا اطلاعاتی که از شکنجه کسب میشوند معتبر و قابل اعتماد هستند یا خیر؟ این مقام پیش از این اعلام کرده بود که اطلاعاتی که با شکنجه کسب میشوند از اعتبار چندانی برخوردار نیستند، اما اکنون اجازه استفاده از آن را صادر میکند. یکی اعلام میکند که شکنجه خوب است و دیگری میگوید شکنجه مجاز نیست، زیرا دو وزیر کانادایی دو رویکرد مخالف را اعلام کردهاند.
به نظر میرسد که هدف مقامات کانادایی نوعی موجه سازی شکنجه در افکار عمومی است، اما شکنجه نه تنها در قوانین بینالمللی بلکه در همه عقاید، مذاهب و رویکردهای انسانی و حتی در سیاسی بازیها نیز مذموم و ناکارآمد شمرده شدهاند.
به اعتقاد این مقاله فرد تحت فشار به هر دستور و یا هرخواستهای که باعث کم شدن رنجش میشود اقرار و اعتراف کند.
همه میدانند که جمع آوری اطلاعات از طریق شکنجه عملی نیست و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت کانادا میتواند استفاده ابزاری از شکنجه برای اهداف مقامات باشد و تنها هدف آن تحکیم موقعیت و برتری آن مقامات باشد، اما واقعیت همیشه نشان داده است که شکنجه تنها باعث توجیه اقدامات وحشت افکن میشود و گاها میتواند در گسترش خشونتها نقش داشته باشد.
کانادا ناقض واقعی حقوق بشر
البته دولت کانادا باوجود همه ادعاهای حقوق بشری که در مورد دیگر کشورها دارد در این زمینه گذشته روشن و شفافی ندارد و طیف وسیعی از اتهامات به این کشور وارد شده است. اقدامات ارتش کانادا در افغانستان، استانداردهای دوگانه حقوق بشری در مورد کشورها به ویژه در مسائل خاورمیانه و رویکرد این کشور به رژیم صهیونیستی و حتی مسائل داخلی کانادا و تبعیض علیه مهاجران بومیان و حتی زنان را میتوان نام برد که انتقاد دبیرکل سازمان عفو بین الملل را از دولت کانادا برانگیخت.
یکی از موضوعاتی که اقدامات نظامیان این کشور را زیر سوال برده در افغانستان روی داده است. نیروهای نظامی کانادایی در عملیات و اقدامات خود در افغانستان به سورفتار و شکنجه متهم شدهاند. این اقدامات در منافات کامل با ماده 12 کنواسیون سوم ژنو اعلام شد که کانادا نیز آنرا امضا کرده است. در این ماده تصریح شده است که قدرتهای دستگیرکننده مظنونان مسئول رفتار خود با دستگیر شدگان هستند.
شبکه رادیوتلویزیونی و خبری سی بیسی کانادا اولین بار موضوع بدرفتاری با دستگیرشدگان به وسیله نظامیان کانادایی در افغانستان را به نقل از 'امیر عطاران' یک استاد حقوق در دانشگاه اوتاوا فاش کرد.
وی اعلام کرد که اطلاعات کاملی از دولت کانادا در اختیار دارد که نظامیان این کشور با اهداف خاص به شکنجه و آزار متهمان و دستگیر شدگان در جنگ با تروریسم در افغانستان میپردازند.
بعد از آن بود که دو مقام دولتی مسئولیت یافتند که در این زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورند. حتی یک دیپلمات کانادایی نیز اقرار کرد که بسیاری از دستگیرشدگان در افغانستان تحت شکنجه قرار گرفته بودند، اما در پاسخ به درخواستها برای اعلام نتایج این تحقیقات، دولت کانادا اعلام کرد که برای محافظت از سربازان و شهروندان کانادایی این اطلاعات حساس را منتشر نمیکند.
مجله دانشگاه کویین کانادا با عنوان 'ژورنال' نیز در مطلبی با عنوان سیاست دولت در استفاده از شکنجه غیرقابل قبول است، نوشت: چندی قبل شبکه سی بیسی کانادا به نقل از مقامات امنیتی کانادا اعلام کرد که استفاده از شکنجه برای نیروهای امنیتی برای حفظ جان و دارایی مردم کانادا مجاز است و این دقیقا برخلاف آن چیزی است که مقامات امنیتی این کشور اعلام کرده بودند شکنجه و اطلاعات ناشی از آن برای اقدامات خود استفاده نمیکنند.
این مجله دانشگاهی افزود، اگر تاکنون سرویسهای امنیتی از این روش استفاده میکردند نیز متهم به انجام اقداماتی ضدبشری هستند. توجیه این سیاست با ادعای تضمین امنیت عمومی میتواند حتی باعث تحریک حرکات تروریستی و وحشت افکنی بیشتر شود.
این مقاله حتی تهدید کرد که نمیتوان با گروهی -دولت و سازمانهای امنیتی- که با نام محافظت از حقوق بشر آنرا نادیده میگیرند کار کرد. از دولت کانادا انتظار میرود که به جای افزایش وحشت، موضعگیری مناسبی در این زمینه انجام دهد، زیرا اکنون علاوه بر ترس از تروریسم، بیاعتباری ارزشها و تبعات این ترس بر رفتارها حکفرما میشود.
کانادا و سیاستهای دوگانه حقوق بشری
دبیرکل سازمان عفو بین الملل نیز از اقدامات دوگانه و تبعیض آمیز دولت فدرال کانادا انتقاد کرد. 'سلیل شتی' خاطر نشان کرد که با در نظر گرفتن همه این موارد، باید گفت متاسفانه دولت کانادا در زمینه حقوق بشر در مسیر انحطاط قرار گرفته است و به بیراهه میرود.
رویترز نیز در بیان دوگانگی در سیاستگذاری در مورد شکنجه نوشت: درحالی که در سال 2009 دستوری وزارتی برای سازمانهای امنیتی کانادا صادر شد که در آن تصریح شده بود آنها نمیتوانند به اطلاعات به دست آمده از شکنجه اعتماد و از آن استفاده کنند، در سال 2010 دستور دیگری صادر شد که طی آن اعلام شده بود که گرچه نمیتوان صحت و سقم این اطلاعات را تعیین کرد، اما از آنجا که نمیتوان در این زمینه خطر کرد، باید به این اطلاعات توجه کرد و نباید آنها را نادیده گرفت.
در متن این دستور آمده است: در شرایطی که خطر جدی برای جان و دارایی کاناداییها مطرح است لازم است که این اطلاعات نیز مورد توجه قرار گیرند و مورد استفاده مقامات واقع شوند.
این خبرگزاری نوشت که به نظر برخی وزرا و مقامات کانادایی چون امنیت اولویت دارد پس میتوان از اطلاعات به دست آمده از شکنجه استفاده کرد!