آغاز سال جدید مجلس با چالش علیه دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی ، نخستین جلسه علنی مجلس در سال 91 با سخنرانی پیش از دستور علی لاریجانی آغاز شد. رئیس مجلس در نطق خود با انتقاد از اقدام اخیر دولت در افزایش یارانه نقدی مردم، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نمی تواند با طرح های غیرکارشناسی که توفان تورم ایجاد می کند! موافقت کند. وی ادامه داد: جدای از این که این اقدام خلاف صریح قانون است، با شرایط کشور نیز متناسب نیست و کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند بلکه آن را تشدید می کند.
وی همچنین با بیان این که این اقدام دولت کمکی به حل مسئله بیکاری هم نمی کند، خاطرنشان کرد: این اقدام هیچ افق روشنی برای تولید کشور ترسیم نمی نماید.
رئیس مجلس همچنین برای جلوگیری از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و افزایش یارانه نقدی، اقدام به نگارش نامه ای به رهبر معظم انقلاب در این زمینه کرده است.
در راهــــروهای مجلس هــم غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، واریز یارانه از سوی دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را خلاف قانون دانست و گفت: مجلس این موضوع را پیگیری می کند.
دست‌هایی در هیات رئیسه نمی‌خواهند اتحاد حفظ شود
روح الله حسینیان، رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی از موضع گیری های آغاز سال نو نمایندگان، علی رغم توصیه رهبر انقلاب به حفظ حریم دولت و مجلس تصریح کرد: متاسفانه در مجلس و هیات رئیسه دست هایی هست که نمی خواهند اتحاد بین دولت و مجلس حفظ و ارزش و احترام متقابل رعایت شود.
وی در گفت وگو با با اشاره به فضای نخستین جلسه مجلس در سال جاری گفت: عده ای تلاششان این بود که از همین ابتدای سال جاری اختلاف و تنش را آغاز کنند و در صحبت های پیش از دستور هم دیدیم که عباراتی از جمله «توفان تورم» استفاده شد که قطعاً واکنش هایی از سوی دولت را در پی خواهد داشت و از همین ابتدای سال فضای تشنج بین دو قوه را کلید می زند. نماینده مردم تهران از دولت و مجلس تقاضا کرد تا در مدت باقی مانده از عمر مجلس هشتم، تفاهم، همدلی و همفکری را برگزینند و مسائل را در نشست های مشترک مطرح کنند تا مقدمه ای برای خدمت به مردم باشد.
وی با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید کرد: تحقق این شعار جز با همدلی و تفاهم میان قوا امکان پذیر نیست و بهتر است به جای حرف های شبهه زا و دلسرد کننده علیه یکدیگر، تلاش شود تا در نشست های مشترک برنامه های دقیقی برای تحقق شعار امسال از سوی مجلس و دولت تدوین شود.
در همین حال جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در زمینه همدلی مسئولان و حفظ حرمت قوا تصریح کرد: انتظار مردم از مجلس و دولت که منتخبین ملت هستند، این است که رفتار کارشناسی توام با همدلی را در اولویت قرار دهند و فرصت های ملی را به جای پرداختن به دعواهای سیاسی، یقه گیری و موضع گیری انتقامجویانه نسبت به یکدیگر، در جهت حل مشکلات و ارتقای شاخص های توسعه استفاده کنند. وی در گفت وگو با با اشاره به این که این مشکل به 4 سال گذشته باز می گردد و فضای میان دولت و مجلس را متشنج کرده است، ادامه داد: استیضاح وزیر کار اقدامی در همین راستا ارزیابی می شود و نباید در ابتدای سال فضای خوبی که پس از انتخابات باشکوه 12 اسفند به وجود آمده را با این دعواها آلوده کرد.
کریمی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی تاکید کرد: مجلس در فرصت باقی مانده می تواند گام های خوبی در جهت تحقق بیانات رهبری معظم بردارد و درست نیست که همین فرصت کوتاه را هم صرف حاشیه نماید.
استیضاح وزیر کار به بهانه یک انتصاب
استیضاح وزیر کار به بهانه انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، از دیگر اخبار مجلس در نخستین روز های سال 91 و نخستین روز کاری خانه ملت بود؛ استیضاحی که از سوی جمعی محدود اما با چاشنی تهدید و مداخله همراه بود. الیاس نادران، طراح استیضاح وزیر کار دیروز از فرصت یک روزه مجلس به شیخ الاسلامی و مرتضوی خبر داده و گفت: وزیر کار در این فرصت در تصمیم خود تجدید نظر کند و یا مرتضوی استعفا دهد تا به سرنوشت کردان دچار نشود! به گفته وی، وزیر کار یک روز فرصت دارد که در تصمیم خود تجدید نظر کرده و مرتضوی را عزل کند.
ادبیات به کار گرفته شده توسط نادران البته حکایت از پروژه کردانیزه کردن ماجرای مرتضوی دارد که با هدایت طیف تندروی موجود در مجلس به دنبال ایجاد چالش مضاعف بین دو قوه رسمی کشور می باشد.
پیش از این نیز محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از انتصاب مرتضوی و با ادبیاتی تهدیدگونه، تاکید کرده بود اگر جریان انحرافی بخواهد در سال پایانی دولت دهم رفتارهای غیر مسئولانه داشته باشد، ریشه آنها را قطع می کنیم!
این استیضاح که به گفته محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با 20 امضا به صورت رسمی تقدیم هیات رئیسه شده، قرار است امروز (چهارشنبه) اعلام وصول شود.
به اعتقاد مخالفان استیضاح، این اقدام نمایندگان فشار بر دولت و مداخله در امر اجرا است. در این زمینه ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی به خبرنگار تاکید کرد: درست است که مجلس ناظر بوده و می تواند بر کلیه مسائل مهم کشور نظارت داشته باشد اما این نظارت نمی تواند بحث تفکیک قوا که در قانون اساسی آمده را تحت الشعاع قرار دهد. وی انتخاب معاون یا رئیس زیرمجموعه یک وزارتخانه را حق وزیر و دولت دانست و افزود: اگر بعد از یک دوره مثلاً 6 ماهه عملکرد یک مدیر که مسئولیتی را برعهده گرفته مشکل داشت و یا اگر از قوانین تخطی شد به استناد مواردی که وجود دارد می توان طرح استیضاح وزیر مربوطه را مطرح کرد.
در همین زمینه، سیدکاظم حجازی، نماینده مردم همدان هم مخالف استیضاح وزیر کار و تعاون بوده و معتقد است که مجلس در فرصت کوتاه باقی مانده اولویت های دیگری دارد که باید به آنها بپردازد. حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد، نماینده مردم تهران هم در پاسخ به سوال در این زمینه اظهار امیدواری کرد با تعامل شایسته دولت و مجلس شاهد افزایش کارایی قوای سه گانه بخصوص در راستای حمایت جدی از تولید ملی و رشد و توسعه اقتصادی باشیم. طرح استیضاح به امضای 20 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است که در میان آنها اسامی افرادی چون توکلی، زاکانی، نادران، سروری، الهیان و نجابت نیز به چشم می خورد. این افراد در روزهای پایانی سال گذشته و پیش از حضور رئیس جمهور در صحن علنی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان، طی بیانیه ای خواستار تعامل با رئیس جمهور به جای سوال از وی شده بودند!
تعیین تکلیف طرح نظارت بر امور نمایندگان
نمایندگان مجلس در نخستین جلسه علنی خود بعد از تعطیلات نوروزی، سه ماده از طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود را رفع اشکال کردند. مجلسی ها مواد 1، 6 و 8 طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان را که درخصوص ترکیب اعضای هیات نظارت بر نمایندگان، نحوه تجدیدنظر درخصوص مجازات نمایندگان و همچنین حضور هیات رئیسه مجلس در ترکیب هیات نظارت بر مجازات های اعمال شده بر نمایندگان خاطی می باشد را با اصلاحاتی به تصویب رساندند. مواد فوق که نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس داشت پس از اصلاحات اعمال شده به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان مجلس همچنین در بررسی یک لایجه به دولت اجازه دادند تا سرمایه عمومی و موردی جمهوری اسلامی را در موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی به ارزش 78 میلیون و 51 هزار دلار افزایش دهد.