حامد طبیبی / Hamedt_152@yahoo.com
«امر مرسوم» قدرت و پیشه «سیاست» در جوامع با نظامهای مردمسالار، «گردش» آن است. گردش به این مفهوم که هر یک از جریانهای سیاسی که با دکترین اقتصادی، فرهنگی و جامعهشناختی مشخص برای اداره کشور به نمایندگی از طیفهای فکری مردم آن جامعه، قدم به میدان رقابت میگذارند و با رای مردم آن را کسب میکنند، باید خود را برای روزهای «نبودن» در ساختار رسمی نیز مهیا کنند. در این میان، حضور در «حاکمیت» چه در نهاد قانونگذاری باشد و چه در دستگاه اجرایی (دولت)، الزاماتی در جوامع دموکراتیک دارد و همچنین قواعد و لوازمی.
پایبندی به این مولفهها، یکی از اصول بنیادی کار سیاسی برای رکن رکین نظام مردمسالار، یعنی «حزب» است؛ حزبی که براساس نوع نظام سیاسی ـ اعم از پارلمانی، مختلط، ریاستی و... ـ خود را به مردم عرضه میکند، از میان آنها دست به عضوگیری میزند و در صورت امکان، وارد ساختار قدرت میشود. حزب اعضایی دارد که هر کدام برای یکی از سمتهای مشخص وزارتی و حتی کمیسیونهای مجلس، تعلیم دیده یا تخصص دانشگاهی و تجربی در این خصوص دارند. آنها خود را موظف به پاسخگویی به «رکن چهارم دموکراسی» یعنی مطبوعات (رسانهها) میدانند که به نمایندگی از مردم، شعارها و وعدههای انتخاباتی گروه حاکم را مطالبه میکنند.
البته در صورت لزوم، تشکلهای صنفی و مدنی نیز از مردم خواهند خواست که با برپایی تجمع و به طور مستقیم، بر خواستههای خود پافشاری کنند و آن را به گوش ساکنان ساختار رسمی برسانند. در این میان اما اتفاق جالب توجه دیگری نیز رخ میدهد. احزاب و جریانهایی که در انتخابات شکست خوردهاند، «دولت سایه» تشکیل میدهند و به طور جدی و تماموقت، همه فعالیتهای حزب حاکم را زیر نظر میگیرند. از رسانههای خصوصی دیداری و شنیداری و مطبوعات برای بیان انتقادات و نظرات خود استفاده میکنند تا دولت به بیراهه نرود چه اینکه اعتقاد دارند، «قدرت» اگر مهار نشود نهتنها عامل توسعه نبوده و به «حکمرانی خوب» منجر نمیشود بلکه دچار «انحراف» از مسیر اصلی خواهد شد.
آنها این نقادی را عامل توسعه پایدار میدانند و در احزاب، به اعضای خود آموزش میدهند که اگر روزی وارد قدرت شدند، موظف هستند به حزب رقیب احترام بگذارند. علاوه بر آنچه در این مقدمه گفته شد، آنها یک اصل دیگر را نیز فرا میگیرند که از قضا، موضوع پرونده بخش سیاسی این شماره «شرق» است که پیش روی مخاطبان است؛ اینکه اگر از اعضای احزاب رقیب، در بدنه اجرایی و سیستم بروکراسی کشور حاضر هستند و کار کارشناسی خود را انجام میدهند، با کمال احترام در سر جای خود باقی بمانند چه اینکه «اصل تقدم منافع ملی» اصلیترین فصل مشترک احزاب و جریانات سیاسی مختلف و حتی تشکلهای صنفی و مدنی است.
آنها در کمال مخالفت! گاهی با یکدیگر «ساز موافق» مینوازند چه اینکه اصول اداره کشور، آنچنان محل اختلاف نیست و اشتراکات زیادی میان آنها میتوان یافت. آنها میدانند که «مسیر توسعه»، یک راه بیشتر ندارد و بر همین اساس، اختلاف سلیقههای جزیی در این مسیر که در حد تغییر برخی شیوههای ناکارآمد گروه قبلی میتواند قلمداد شود، آنقدر اساسی نیست که نیاز شود تا جزییترین بخشهای دستگاه اجرایی، تغییر داده شود. آنها بنایی روی بنای قبلی استوار میکنند چه اینکه «پایهها» براساس خرد جمعی و تعقل، بنا نهاده شده و حزب حاکم ـ روزی که در خارج از قدرت بود ـ بر نحوه قرار گرفتن این پایهها، «نظارت» کرده است.
در عین حال اگر مسئولان سابق که حالا دیگر حزبشان بر سر کار نیست به صورت خودخواسته ترجیح بدهند در بخش خصوصی به دغدغههای خود بپردازند یا به کرسی تدریس دانشگاه بازگردند یا موسسهای مطالعاتی و پژوهشی تاسیس کنند و مهمتر از همه اینها، صرفا به کار حزبی خود برای تداوم توسعه و امر سیاستورزی بپردازند، همه اینها برای آنها امکانپذیر خواهد بود. جالب اینکه همین موسسات پژوهشی، حکم «اتاق فکر»هایی را پیدا میکنند که در بسیاری از موضوعات جاری کشور، به دستگاه رسمی مشاوره میدهند و اینها در حالی است که در جریان رقابت سیاسی، دو حزب ممکن است «سر یکدیگر را ببرند».
این تضادهای جالب توجه، دوام، بقا و توسعه نظامات سیاسی و کشورها را سبب میشود. طرفه اینکه حدود رقابت و اشتراک، چنان دارای قواعد و حدود مشخص است که باور آن دشوار مینماید. همه این احزاب و گرایشها، «نیروی انسانی» پرورشیافته برای مدیریت کشور را دارای بالاترین ارزش میدانند و به محروم کردن خود از نظرات رقیب، رضایت نمیدهند چه اینکه آن را برای موفقیت خود در قدرت، ضروری میدانند.
ایران بعد از انقلاب
چرخش نخبگان امری است که به نظامهای مردمسالار تعلق دارد بنابراین کمتر میتوان برای آن در ایران قبل از انقلاب، قرینهای یافت چه اینکه نظامهای شاهنشاهی به شیوه قدیم، فرصت اینگونه امور را فراهم نمیکردند. پدیدههایی چون میرزا تقی خان فراهانی و قائممقام، مدتی کوتاه در دوره مشروطه، مقاطعی «مستعجل» در تاریخ معاصر مانند مجلس شانزدهم شورای ملی، تکستارههایی چون دکتر محمد مصدق و قضیه ملی شدن صنعت نفت و همچنین معدود فرصتهایی برای یک نخبه در راستای ایجاد اصلاحات مثل نخستوزیری دکتر علی امینی، اثرات پذیرش از روی ناچاری حضور حداقلی نخبگان در ساختار رسمی در آن مقطع بوده است. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار مدلی از مردمسالاری در کشور، این انتظار وجود داشت که شرایط تغییر کند.
به باور صاحبنظران، تغییر دولتها و جریانهای سیاسی در 34 سال گذشته، تلاشی برای این «چرخش» در سطوح مختلف حاکمیت بوده است، هرچند در پارهای از موارد، با انتقاداتی نیز مواجه شده و در پیش گرفته شدن برخی رویهها، با این قاعده سرناسازگاری داشته است. پس از انقلاب و همزمان با همهپرسی نوع نظام و انتخابات خبرگان قانون اساسی، دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، اداره کشور را به دست گرفت. موسس تشکل «نهضت آزادی ایران» در دوران پهلوی به عنوان یکی از نیروهای سیاسی منتقد در دوران مبارزه، پس از انقلاب نیز مورد وثوق بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی بود.
روحانیون و دیگر گروهها، تجربه حکومت کردن و اداره یک ساختار اداری را نداشتند اما اعضای نهضت اگرچه بارها با اخراج از ادارات رژیم گذشته مواجه شده بودند اما برخی اعضای آنها به دلیل تجارب گذشته، شناخت نسبی از کار اداری داشتند. انتخابات مجلس اول برگزار شد و به اذعان بسیاری از چهرههایی که چندین دوره حضور در پارلمان را تجربه کردند، قویترین دوره مجلس به شمار میرود. تقریبا تمام چهرههای اصلی نظام در سه دهه گذشته، در آن دوره به کسوت نمایندگی درآمدند. با این حال برخی اختلافات، ویژگیهای خاص فضای انقلابی و نامنطبق بودن مشی آنها با این فضا و همچنین اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، ادامه کار برای دولت موقت مهندس بازرگان را ناممکن کرد.
آنها فقط از دولت نرفتند، در مجلس دوم نیز چند کرسی انگشتشمار به دست آوردند و به تدریج، از ساختار رسمی حذف شدند. اعضای شورای فعالان ملیـمذهبی و نهضت آزادی و برخی گروههای پیرامونی آنها هیچگاه پس از این اتفاق، سیاستورزی و دنبال کردن ایدههای خود برای اداره کشور را تعطیل نکردند.
آنها دست به فعالیتهای خیریه زدند، کارهای اقتصادی را پیش گرفتند، رسانههایی در حد توان و مقدورات برای خود ایجاد کردند و چهرههای محوری چون مرحوم مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس عزتالله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی و... خود را برای انتخابات مجلس و ریاستجمهوری کاندیدا کرده و حتی یکبار در انتخابات مجلس، تایید صلاحیت هم شدند. «سیاستورزی» در کنار دیگر فعالیتهای دانشگاهی، اقتصادی، فرهنگی و بهویژه کارهای اجتماعی، دغدغه آنها بود و آن را در ساحت غیررسمی پیگیری کردند و اعضای این تشکلها، همچنان به این مشی باور دارند. تعاملی حداقلی نیز از سوی نهادهای رسمی با آنها صورت گرفت.
مجلس انشقاق
رفتن نیروهای ملیـمذهبی و بروز برخی اختلافنظرها در میان اعضای جامعه روحانیت، اتفاقی ناگزیر را در پی داشت که بعدها در سپهر سیاسی کشور، اثرات قابل توجهی داشت. همه اینها در زمان مجلس دوم به وقوع پیوست و اعلام تشکیل مجمع روحانیون مبارز توسط چهرههایی که عموما نزدیکی بیشتری با بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی داشتند، دو قطب جدی را در کشور شکل داد که هنوز هم با تغییرات اسمی و محتوایی، پابرجاست. نوع نگاه جناح موسوم به چپ به تحولات کشور باعث شد، جناح موسوم به راست در شرایط مغلوب قرار گرفته و نشستن بر کرسی مجلس برای بسیاری از نمایندگان وابسته به این جناح، در دوره سوم میسر نشود.
این چهرهها اما عموما توانستند وارد نهادهای انقلابی شوند و در طول دوران مجلس سوم ـ که تقریبا به طور کامل در اختیار جریانات نزدیک به مجمع روحانیون مبارز بود ـ به شکل کامل بیرون از ساختار رسمی نبودند. در عین حال پس از رحلت امام و روی کارآمدن دولت سازندگی، فرصت کامل برای آنها مهیا شد تا بار دیگر به عرصههای رسمی بازگردند و هم دولت و هم مجلس چهارم را در اختیار بگیرند. اعمال نظارت شورای نگهبان در این انتخابات، به شکل «استصوابی» یعنی در تمام مراحل انتخابات عنوان شد و بسیاری از نمایندگان و کاندیداهای موسوم به چپ، با مهر رد صلاحیت روی برگههای ثبتنام مواجه شدند.
عزلت چپ؛ دوران بازسازی
حالا ورق به طور کامل برگشته بود. اعضای مجمع روحانیون مبارز، نیروهای موسوم به گروههای خط امام و حلقههای جوانتر آنها که عموما در ماجرای اشغال سفارت آمریکا با تابلوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، وارد فعالیت سیاسی هم شده بودند و بعدها در انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت به فعالیت ادامه دادند، تقریبا از ساختار رسمی بیرون مانده بودند. با این حال نگاهی به اسناد و شواهد و همچنین با نظر به گفتههای فعالان سیاسی که آن مقطع را درک کرده بودند، همچنان «حرمت»ها بر سر جای خود بود و حتی چهرهای نظیر آیتالله هاشمیرفسنجانی تلاش داشت تا «فراجناحی» عمل کند و در دولت اول وی میشد چهرههای شاخص جناح چپ را ـ البته به صورت انگشتشمار ـ دید. در چنین شرایطی جوانترهای این جریان، راه تحصیل را در پیش گرفتند.
بخشی از آنها نیز در کنار آیتالله سید محمد موسویخویینیها در مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاستجمهوری قرار گرفتند تا کار گفتمانسازی و سنجش میزان الحراره جامعه را کلید بزنند. سعید حجاریان و علیرضا علویتبار از مشهورترین این چهرهها بودند. کاری که با رفتن آیتالله خویینیها ناتمام ماند و آنها به کارهای پژوهشی در بیرون از ساختار رسمی همت گماردند. تاسیس روزنامه سلام و آغاز کار دوباره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ارگان آن یعنی «عصر ما» نیز فرصتی برای کار رسانهای و مطالعاتی برای نیروهای نزدیک به این جریان فراهم کرد.
اینها تنها نمونههایی از اقدامات شخصی چهرههایی است که در کنار سید محمد خاتمی، اتفاق دوم خرداد 76 را رقم زدند؛ اتفاقی که در کنار «ساخت» حزب کارگزاران سازندگی برای انتخابات مجلس پنجم توسط مدیران تکنوکرات و منتقد دولت آیتالله هاشمی، فضای سیاست در حوزه غیرحاکمیتی را شکل میداد. چپها و نیروهای تکنوکرات دولت سازندگی در شرایطی غیرقابل تصور با حضور حماسی مردم در انتخابات دوم خرداد 76 و در سایه آنچه توسط جناح مقابل و بخشهایی از حاکمیت، «غفلت از تحولات درونی جامعه ایران» نام گرفت، بار دیگر به ساختار رسمی راه یافتند بیآنکه در اوایل دهه 70 و زمانی که هر کدام به دغدغههای شخصی خود مشغول بودند، تصوری از این رویداد در ذهن داشته باشند.
شاید این نتیجه تئوریپردازی و کار در حوزه مدنی بوده است و شاید هم عوامل جامعهشناسی دیگر در آن نقش ایفا کردهاند. آنها پیدرپی و در جریان انتخابات شوراهای اول و مجلس ششم، راهی نهادهای رسمی شدند و در بهار مطبوعات، کار روزنامهنگاری را به کولهبار تجربیات خود افزودند. آنها برشی دیگر از حیات سیاسی را تجربه کردند که از قضا، پایهگذار تحولات عمیقی در سالهای اخیر شد.
از شوک تا بازگشت
سران جناح راست بعدها عنوان کردند با شوک دوم خرداد و شکستهای پیدرپی از اصلاحطلبان در انتخابات بعدی، عملا دچار نوعی شرایط خاص شده بودند. آنها اما نگران نبودن در نهادهای «انتخابی» نبودند چه اینکه سایر نهادهای حاکمیتی برای آنها باقی مانده بود. معمولا چهرههای این جناح، تاکنون نیازی برای حضور در ساحت غیررسمی و تجربه کار اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی صرف در این موقعیت را احساس نکردهاند. سازمان صدا و سیما، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، قوهقضاییه دانشگاههای برخی نهادهای انقلابی و مواردی از این دست، از جمله مقاصد چهرههای شاخص راست بود. چهرههای جوان و بینام و نشان آنها که پس از دوران جنگ در بخشهای میانی دولتها، فعال بودند نیز کمتر به این نیاز دچار شدند. آنها از اوایل دهه 80 هم به متن اصلی قدرت آمدند.
معدود چهرههای دانشگاهی این جریان نیز تا حدودی، عقبه فکری آنها را تامین کرد. زیست سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بیرون از فضای رسمی، تقریبا مورد نیاز آنها نبود به جز موارد معدودی که به طور خودخواسته به آن مبادرت ورزیدند. شعار «درود بر مخالف من» رییس دولت اصلاحات نیز برای آنها مفید بود چه اینکه روزنامههای شاخص آنها، یارانهای بیش از روزنامههای اصلاحطلب میگرفتند و احزاب و تشکلهای سیاسی آنها نیز، از یارانه احزاب بینصیب نمیماندند. حالا جوانترهای جناح راست با توجه به شرایط ایجادشده در فضای سیاسی کشور، فرصت حضور در نهادهای رسمی را هم یک به یک به دست آوردند و حالا باز هم نوبت به دوران بازگشت اصلاحطلبان به جامعه مدنی رسیده بود.
پس از تیر 84
نیروهای چپ که حالا در کنار مدیران تکنوکرات دولت سازندگی به واسطه تلاش برای اصلاح برخی روشها و مناسبات، اصلاحطلب نامیده میشدند، بار دیگر به شرایط پیش از دوم خرداد بازگشتند. با وجود این، آنها تاکید داشتند، کار در ساحت غیررسمی و جامعه مدنی را دوست دارند و آن را ادامه خواهند داد. به دانشگاه بازگشتند، روزنامههای باقیمانده این جریان، کار فکری را ادامه داد و برخی نهادهای مردمنهاد و موسسات فرهنگی، به محل فعالیتهای شغلی و زندگی معمول آنها بدل شد. آنها اعلام کردند قصد عافیتطلبی ندارند در انتخابات شوراهای سوم، مجلس هشتم و از همه مهمتر ریاستجمهوری دهم، با همه توان شرکت کردند چه اینکه توقع جامعه از آنها همین بود.
وقایع این هفت سال بارها و بارها توسط نگارنده و دیگر همکاران در رسانههای مختلف، مورد واکاوی قرار گرفته است. اکنون و پس از وقایع خرداد 88، نیروهای منتقد همچنان در حال پیگیری دغدغههای خود در موقعیتهایی هستند که امکان آن، باقی مانده است. از تلاشها برای «بازنشستگی سیاسی» تعجب نمیکنند و آن را مردود میدانند. از کمتوجهیها به تجربیات گذشته گلهمند هستند اما ناامید از اصلاح برخی مناسبات نیستند مخصوصا حالا که برخی رویکردها در دستگاه اجرایی و نهاد قانونگذاری، مورد اذعان رقبای آنها هم قرار گرفته و پیشبینیهای اصلاحطلبان، به واقعیت بدل شده است. آنها زیست در جامعه مدنی را تمرین میکنند که به قول دکتر عماد افروغ در گفتوگوی خود در همین شماره، «ارزشی بیش از زیست در ساحت رسمی سیاست دارد.»